أحدث الأخبار مع #بنكالجزائر
النهار
منذ 7 أيام
- أعمال
- النهار
الأورو والدولار في السكوار.. رقم جديد !
بعد فترة من الانخفاض عاشها السكوار ، عاودت أسعار العملات الصعبة الارتفاع، حيث يشهد الأورو والدولار صعودا رهيبا، مقابل الدينار الجزائري. حيث ارتفعت أسعار 100 أورو، بالسوق الموازية، حسب أصداء، من ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة إلى 26000 دينارا جزائريا للبيع و25800 دينار للشراء. كما شهد الدولار الأمريكي هو الآخر ارتفاعا في ' السكوار '. حيث بلغ إلى 23400 دينار جزائري للبيع ومقابل 23200 دينار جزائري للشراء. وأصدر بنك الجزائر نظاما يحدّد المبلغ الأقصى المسموح بإخراجه من العملة الأجنبية، من طرف المسافرين المقيمين وغير المقيمين، بما قيمته 7500 أورو، مرة واحدة في السنة المدنية. ويعدّل النظام الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 77)، والمؤرخ في 13 أكتوبر 2024. النظام رقم 16-02 الذي كان يسمح بتصدير نفس القيمة عند كل سفر. ويشترط النظام الجديد 'تقديم إشعار بالسحب البنكي، لكل اقتطاع يفوق أسقف التصريح المحدّدة. على حساب بالعملة بالصعبة مفتوح في الجزائر'. كما تقرر خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 8 ديسمبر برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رفع قيمة منحة السياحة. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فقد تقرر رفع قيمة منحة السياحة إلى 750 أورو للبالغين مرة واحدة في السنة. فيما تقرر أيضا رفع قيمة هذه المنحة بالنسبة للقصر إلى 300 أورو. وأوضح المصدر ذاته، أن هذا القرار سيدخل حيز الخدمة بدءا من جانفي 2025. وأشار بيان رئاسة الجمهورية، إلى أنه سيصدر مرسوما تنفيذيا يحدد كيفيات استلام هذه المنحة.
النهار
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
بنك الجزائر..هذه شروط الترخيص بتأسيس مزودي خدمات الدفع وممارسة نشاطهم
صدر في العدد 28 من الجريدة الرسمية نظام لبنك الجزائر يحدد شروط الترخيص بتأسيس مزودي خدمات الدفع واعتمادهم وممارسة نشاطهم. ووفقا لهذا النظام رقم 25-02، الذي وقعه محافظ بنك الجزائر في 14 أفريل الماضي، يقصد بمزود خدمات الدفع كل شركة تقدم برسم مهنتها الاعتيادية. خدمات تتعلق 'بإيداع وسحب النقود وعمليات تسيير حساب الدفع. تنفيذ عمليات تحويل أو اقتطاعات فردية أو دائمة, تنفيذ عمليات عبر بطاقة الدفع أو جهاز مماثل.إصدار بطاقة الدفع أو أية وسيلة مماثلة. تحصيل عمليات الدفع إضافة إلى عمليات تحويل الأموال'. ويتوجب على مزود خدمات الدفع إنشاء مقره الاجتماعي وكذا إيواء منصة الدفع الخاصة به ونسخها داخل التراب الوطني.حسب نفس النص. أما بالنسبة لكيفيات التأسيس، فيتعين على أصحاب الشركة توجيه طلب بالترخيص لرئيس المجلس النقدي والمصرفي. مدعوم بملف يتضمن على وجه الخصوص مشروع القانون الأساسي، دراسة فنية واقتصادية للمشروع. مصدر الأموال.وقائمة المسيرين. وبعد الحصول على الترخيص بالتأسيس من المجلس النقدي والمصرفي. يتم تقديم ملف طلب الاعتماد إلى محافظ بنك الجزائر.مع إرفاق تقرير يتضمن تقييم جميع مكونات البنية التحتية الأساسية والنظم التكنولوجية وأمن المعلومات. ودرجة فعالية هذه النظم وقدرتها على دعم أنشطة مزود خدمات الدفع بشكل. امن وضمان استمرارية النشاط. ويعد هذا التقرير وجوبا من طرف مكتب خارجي مستقل له مراجع مؤكدة في هذا المجال، حسبما. جاء في نص النظام. من جهة أخرى، يجب على مزود خدمات الدفع أن يتوفر على حد أدنى من رأس المال قدره 160 مليون دج. ويتوجب تحرير هذا الأخير كليا ونقدا بعد الحصول على الترخيص بالتأسيس وقبل تقديم طلب الاعتماد. ويتوجب على مزود خدمات الدفع وضع منصة دفع لضمان الوظائف المتعلقة بخدمات الدفع، كما يتعين عليه ضمان حماية مستمرة لكافة الأموال. التي يتلقاها من قبل مستخدمي هذه الخدمات والمقيدة في حسابات الدفع الخاصة بهم. وأكد النظام على أن الشروط التسعيرية وشروط استخدام خدمات الدفع التي يطبقها مزود خدمات الدفع يجب أن تكون متاحة للمستخدمين وللجمهور.مع إلزام مقدم هذه الخدمات بضمان بنكي أو تأمين لتغطية أي خسائر أو أضرار قد يتعرض لها المستخدمون. في حالة تقصير في تنفيذ التزاماته المالية
الشروق
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشروق
أنظمة معقدة للابتكار والتكنولوجيا الرقمية في تبييض الأموال
تتصاعد التهديدات التي تفرضها الجرائم المالية العابرة للحدود، وعلى رأسها تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بل باتت تمس صميم النظام المالي وتمثل خطرا على استقرار الأسواق وشفافية المعاملات، في وقت تتسارع فيه وتيرة تطور أساليب الجريمة المالية، مدفوعة بالتحول الرقمي، والابتكار التكنولوجي، واستغلال الثغرات في الأنظمة القانونية والمالية، ما يستدعي حسب ما أكده كبار المسؤولين القضائيين ضرورة تعزيز الإطار التشريعي، وتكثيف التنسيق بين الهيئات الرقابية والقضائية، وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في معركة وطنية تتجاوز الأطر التقليدية للمكافحة. وفي هذا الإطار، شددت رئيسة مجلس قضاء الجزائر، دنيا زاد قلاتي، على أهمية الرؤية الشاملة التي تقوم على تكامل الأدوار بين القضاء والرقابة المالية، إلى جانب إصلاحات قانونية وهيكلية تتماشى مع المعايير الدولية، مشيدة بما تحقق في هذا المسار من تعديلات هامة ودور متقدم للمؤسسات الوطنية. وأكدت قلاتي، خلال يوم دراسي، نظم، الأربعاء، بالشراكة مع بنك الجزائر وخلية معالجة الاستعلام المالي ووزارة التجارة، خُصص لمناقشة سبل التصدي لهذه الظاهرة المعقدة، أن التهديدات الناجمة عن الجرائم المالية، وعلى رأسها تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أصبحت تمثل تحديا مباشرا للاقتصاد الوطني ولنزاهة المعاملات وأمن الأفراد والمجتمع. وأشارت المتحدثة إلى أن التصدي لهذا النوع من الإجرام المعقد لا يمكن أن يتم إلا من خلال مقاربة شاملة، تقوم على تكامل الأدوار بين القضاء، والرقابة المالية، والتشريع، والتحقيق، والتحليل المالي، إلى جانب التكوين المستمر والتخصص النوعي، وهي الرؤية التي يعمل عليها مجلس القضاء لترسيخها. كما نوهت خلال كلمتها بالجهود التي بذلتها الجزائر في تعزيز الترسانة القانونية والمؤسساتية، خاصة من خلال القانون رقم 01-23 المعدل والمتمم للأمر 01-05، والذي شكل حسبها نقطة تحول في مطابقة التشريع الجزائري للمعايير الدولية، على رأسها توصيات مجموعة العمل المالي 'GAFI'، مشددة على أن هذا الإطار الجديد وسع نطاق التجريم، ورفع من مستوى العقوبات، وعزز آليات الرقابة والإبلاغ والمصادرة، كما منح خلية معالجة الاستعلام المالي صلاحيات أوسع . وفي سياق متصل، ثمنت المتحدثة الدور الذي تلعبه خلية معالجة الاستعلام المالي، وبنك الجزائر، ووزارة التجارة في تطوير أدوات الرقابة وكشف المعاملات المشبوهة، على المستويين الوطني والدولي، مؤكدة على أن دور القضاء في هذه المعركة يتجاوز المتابعة القضائية إلى بناء ثقافة قضائية متخصصة تواكب تطور الجريمة المالية، وذلك عبر التكوين المستمر وتبادل الخبرات وتكريس التخصص. وبالمقابل، شددت على أن مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ليست مسؤولية القضاء وحده، بل تتطلب تعبئة شاملة لكل المتدخلين من قطاعات مصرفية ومالية وهيئات رقابية ومجتمع مدني، ضمن رؤية منسقة ومتعددة الأبعاد إلى تأكيدها على التزام مجلس قضاء الجزائر بدعم مسار مكافحة الجرائم المالية عبر تعزيز قدرات الجهاز القضائي، وتهيئة البيئة الملائمة لأداء المهام بفعالية ومهنية عالية، معربة عن أملها في أن تُفضي توصيات هذا اللقاء إلى خطوات عملية تدعم الجهود الوطنية في هذا المجال. بدوره أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد بن بوضياف، أن ظاهرة تبييض الأموال تطورت خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من الأساليب التقليدية إلى أنظمة معقدة توظف الابتكار المالي والتكنولوجيا الرقمية، وتستند إلى شبكات دولية، مشيرا إلى أن الجريمة لم تعد ترتبط فقط بالمصادر المعروفة بل أصبحت تعتمد على تحويلات صغيرة يصعب تعقبها، واستغلال منظمات خيرية ومؤسسات قانونية كواجهات لنشاطات مشبوهة. وفي ظل هذا التطور المتسارع، شدد النائب العام على أن قدرات الشبكات الإجرامية في التكيف مع البيئة المالية والرقمية باتت تفوق في كثير من الأحيان الوسائل التقليدية للرصد، وهو ما يستدعي، حسبه، تبني نهج شامل ومتعدد الأبعاد يرتكز على تعزيز الإطارين التشريعي والتنظيمي وفقا للمعايير الدولية. وأكد أن التجارب العالمية أظهرت أن نجاعة أنظمة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تنطلق من صلابة الإطار القانوني وقدرته على التكيف مع المستجدات. وفي هذا السياق، ذكَر بالتعديلات الهامة التي أقرتها الجزائر على قانون الوقاية من تبييض الأموال، لاسيما تلك المعتمدة في سنتي 2020 و2023، والتي سمحت بتوسيع قائمة الأشخاص الملزمين بالتصريح، إلى جانب تحديد مفهوم 'المستفيد الحقيقي' بشكل واضح، ما يقلل من فرص التمويه. وأشار بن بوضياف إلى أن الجزائر قطعت خطوات معتبرة في هذا المجال من خلال إنشاء لجنة وطنية لتنسيق جهود مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تفعيل التعاون القضائي عبر إبرام مذكرات تفاهم مع دول إفريقية وأوروبية، فضلا عن المشاركة في آليات دولية على غرار مجموعة 'إيغمونت' لتبادل المعلومات الاستخباراتية المالية. كما دعا بن بوضياف إلى عدم حصر التنسيق في الإطار المؤسساتي، بل إلى إشراك القطاع الخاص نظرا لدوره المباشر في التعامل مع العملاء، بالإضافة إلى تعميق التعاون مع المجتمع المدني لتعزيز جهود التوعية والتحسيس بخطورة هذه الجرائم.
النهار
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- النهار
إدانة 'تاجر' حوّل محله إلى وكر لتزوير النقود وحجز 12 مليون مزوّرة بالعاصمة
تابعت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة اليوم، تاجرا صاحب محل لبيع التبغ والسجائر بالشراقة يدعى 'ب.كمال'. موجود رهن الحبس المؤقت بجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الجزائري. وذلك على إثر تورطه في تحويل محله لوكر لتزوير الأوراق النقدية من فئة 1000 و 2000 دج. وحجز به مبلغ قارب 12 مليون سنتيم مزورة. وقائع القضية ملابسات القضية تعود لتاريخ 26 ديسمبر 2023 وعلى إثر بلاغ تلقته مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر. تقدم به صاحب محل لبيع العقاقير والخردوات، تفيد تعرضه للنصب في معاملة تجارية بعدما تسلم مبلغ مالي يقدر بـ 6 آلاف دج مزورة. من شخص تقدم من محل لشراء بعض الاغراض ليلا. وعليه و استغلالا لتسجيلات كاميرات المراقبة تبين أن المشتبه فيه تقدم من المحل الضحية بمركبة من نوع 'رونو سامبول'. ووسعت التحريات بتوقيف المشتبه فيه ويتعلق الأمر 'ب.كمال'. ولدى خضوعه للتفتيش الجسدي ضبط بحوزته مبلغ مالي مزور. وتفتيش مسكنه عثر على مبلغ مالي يقدر بـ 119 ألف دج مزورة كما ضبط بمحله التجاري على 62 ورقة جاهزة للتزوير. كما تم حجز عتاد مختص في التزوير بعد تفتيش مسكنه، منها أوراق مخصصة للتزوير ذات نوعية رفيعة. آلة تجريد بلاستيكي، جهاز إعلام الي. بالإضافة كذلك إلى خرطوشات خاصة بالحبر ، جهاز سكانير آلة نسخ وطباعة أشرطة وقصاصات فضية اللون، تأتي على واجهة الأوراق النقدية. كما تم ضبط قصاصات ورقية مهيأة للتزوير من فئة 1000و 2000 دج. المتهم خضع للتحقيق القضائي بمحكمة بئر مراد رايس واحيل على المحاكمة بموجب جناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الجزائري. واعترف المتهم عبر جميع مراحل التحقيق بالتهم المنسوبة إليه. كما اعترف خلال مواجهته اليوم أمام محكمة الجنايات الاستئنافية بالمحجوزات المربوطة بمحله. ممثلة بنك الجزائر طالب بقبول تأسس بنك الجزائري طرفا مدنيا في الملف بحكم أن ما قام به المتهم يمس بالاقتصاد الوطني ويسير لسمعة الجزائر. موضحا أنه لم يتم لحد الساعد تقدير الأوراق النقدية التي قام المتهم بطرحها في السوق. وطالب بالزام المتهم بدفع تعويضات عن الضرر المتسبب فيه. وأمام ما تقدم التمس النائب العام توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة في حق المتهم مع مليون دج غرامة مالية ومصادرة المحجوزات. كما قضت المحكمة إدانة المتهم بـ3 سنوات. منها عام غير نافذة و 300 ألف دج غرامة نافذة مع مصادرة المحجوزات مع 200 ألف دج تعويض عن الضرر للطرف المدني.
الشروق
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشروق
ضبْط عقارب البنوك على قروض الفلاحين ومنحة 750 أورو
تخوض البنوك العمومية سباقا مع الزمن، لإطلاق تمويلات جديدة موجهة للفلاحين، تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التي تنص على مرافقة العالم الفلاحي وتمكينه من القروض البنكية لتوسيع نشاطاته وزيادة الإنتاج الوطني. وفي هذا الإطار، شرعت البنوك في تكوين إطاراتها، وتحضير منتجاتها المالية، وتنسيق جهودها فيما بينها، تحسبا لإطلاق شامل لعروض تمويل المشاريع الفلاحية، في وقت تضبط هذه المؤسسات أيضا استعداداتها لإطلاق المنحة السياحية التي ستصل قيمتها إلى 750 أورو للراشدين، بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي يُرتقب ألا تتأخر كثيرا، خاصة أن وزير المالية عبد الكريم بو الزرد كان قد أكد انطلاق العملية بعد أسابيع قليلة من عيد الفطر، فور صدور التعليمة الرسمية من بنك الجزائر. وكعيّنة عن ذلك، طبقا لتوجيهات الحكومة، وتبعًا للاتفاقية التي وقعها كل من وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، شهر فيفري الماضي، والمتعلقة بتعميم تمويل المشاريع الفلاحية، من قبل البنوك، شرع بنك الجزائر الخارجي، الإثنين 7 أفريل، في تكوين إطاراته على مستوى الوكالات ومديرية القرض حول تقنيات وخصائص القرض في المجال الفلاحي. وأكد البنك الخارجي لإطاراته أن هذه الدورة التكوينية الممتدة على مدى 15 يوما ستكون متبوعة بتدريب ميداني لدى البنوك العمومية المعروفة بتحكمها في تمويل المشاريع الفلاحية على غرار بنك الفلاحة والتنمية الريفية، حيث إنه بعد أن عزز البنك الخارجي مكانته في القطاعات الاستراتيجية للطاقة والصناعة، يسعى أيضا إلى توسيع مجال تدخله ليشمل القطاع الفلاحي. وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تنويع مجالات تدخل البنك وتعزيز دوره كمحرك رئيسي في تمويل الاقتصاد الوطني، إذ أنه من خلال الاستثمار في المجال الفلاحي، يطمح البنك الخارجي إلى مواكبة مسار التنمية المستدامة في البلاد، ودعم أصحاب المشاريع، والمساهمة الفعالة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني. كما تستعد باقي البنوك العمومية، على غرار البنك الوطني الجزائري، وبنك التنمية المحلية، والقرض الشعبي الجزائري، والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، لإطلاق منتجات تمويلية موجهة للفلاحين، تشمل عروضا تقليدية وأخرى بصيغة إسلامية، وذلك في إطار تنفيذ أحد المحاور الكبرى لبرنامج رئيس الجمهورية، المتعلق بدعم الأمن الغذائي الوطني ورفع الإنتاج المحلي. وبالتوازي مع ذلك، تتواصل التحضيرات التقنية والإدارية لإطلاق المنحة السياحية، التي تحظى بترقب واسع من قبل المواطنين. ويعمل بنك الجزائر وحتى البنوك العمومية التجارية على مواصلة فتح مكاتب صرف جديدة خصوصا في الولايات الحدودية والمطارات والموانئ، كما يجري تكوين الأعوان والموظفين لضمان حسن استقبال ومعالجة ملفات طالبي المنحة، فور صدور التعليمة التنظيمية، حيث سبق وأن أعلن بنك الجزائر عن فتح 4 مكاتب صرف على مستوى ميناء الجزائر. ولأول مرة، سيشمل الإجراء فئة الحجاج، برفع قيمة المنحة إلى 1000 دولار و750 أورو للمسافرين الراشدين، و350 أورو للقصر، في خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز القدرة الشرائية للمواطن حتى خارج التراب الوطني، وضمان تنظيم أفضل لعمليات الصرف خارج الوطن.
