أنظمة معقدة للابتكار والتكنولوجيا الرقمية في تبييض الأموال

تتصاعد التهديدات التي تفرضها الجرائم المالية العابرة للحدود، وعلى رأسها تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بل باتت تمس صميم النظام المالي وتمثل خطرا على استقرار الأسواق وشفافية المعاملات، في وقت تتسارع فيه وتيرة تطور أساليب الجريمة المالية، مدفوعة بالتحول الرقمي، والابتكار التكنولوجي، واستغلال الثغرات في الأنظمة القانونية والمالية، ما يستدعي حسب ما أكده كبار المسؤولين القضائيين ضرورة تعزيز الإطار التشريعي، وتكثيف التنسيق بين الهيئات الرقابية والقضائية، وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في معركة وطنية تتجاوز الأطر التقليدية للمكافحة.
وفي هذا الإطار، شددت رئيسة مجلس قضاء الجزائر، دنيا زاد قلاتي، على أهمية الرؤية الشاملة التي تقوم على تكامل الأدوار بين القضاء والرقابة المالية، إلى جانب إصلاحات قانونية وهيكلية تتماشى مع المعايير الدولية، مشيدة بما تحقق في هذا المسار من تعديلات هامة ودور متقدم للمؤسسات الوطنية.
وأكدت قلاتي، خلال يوم دراسي، نظم، الأربعاء، بالشراكة مع بنك الجزائر وخلية معالجة الاستعلام المالي ووزارة التجارة، خُصص لمناقشة سبل التصدي لهذه الظاهرة المعقدة، أن التهديدات الناجمة عن الجرائم المالية، وعلى رأسها تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أصبحت تمثل تحديا مباشرا للاقتصاد الوطني ولنزاهة المعاملات وأمن الأفراد والمجتمع.
وأشارت المتحدثة إلى أن التصدي لهذا النوع من الإجرام المعقد لا يمكن أن يتم إلا من خلال مقاربة شاملة، تقوم على تكامل الأدوار بين القضاء، والرقابة المالية، والتشريع، والتحقيق، والتحليل المالي، إلى جانب التكوين المستمر والتخصص النوعي، وهي الرؤية التي يعمل عليها مجلس القضاء لترسيخها.
كما نوهت خلال كلمتها بالجهود التي بذلتها الجزائر في تعزيز الترسانة القانونية والمؤسساتية، خاصة من خلال القانون رقم 01-23 المعدل والمتمم للأمر 01-05، والذي شكل حسبها نقطة تحول في مطابقة التشريع الجزائري للمعايير الدولية، على رأسها توصيات مجموعة العمل المالي 'GAFI'، مشددة على أن هذا الإطار الجديد وسع نطاق التجريم، ورفع من مستوى العقوبات، وعزز آليات الرقابة والإبلاغ والمصادرة، كما منح خلية معالجة الاستعلام المالي صلاحيات أوسع .
وفي سياق متصل، ثمنت المتحدثة الدور الذي تلعبه خلية معالجة الاستعلام المالي، وبنك الجزائر، ووزارة التجارة في تطوير أدوات الرقابة وكشف المعاملات المشبوهة، على المستويين الوطني والدولي، مؤكدة على أن دور القضاء في هذه المعركة يتجاوز المتابعة القضائية إلى بناء ثقافة قضائية متخصصة تواكب تطور الجريمة المالية، وذلك عبر التكوين المستمر وتبادل الخبرات وتكريس التخصص.
وبالمقابل، شددت على أن مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ليست مسؤولية القضاء وحده، بل تتطلب تعبئة شاملة لكل المتدخلين من قطاعات مصرفية ومالية وهيئات رقابية ومجتمع مدني، ضمن رؤية منسقة ومتعددة الأبعاد إلى تأكيدها على التزام مجلس قضاء الجزائر بدعم مسار مكافحة الجرائم المالية عبر تعزيز قدرات الجهاز القضائي، وتهيئة البيئة الملائمة لأداء المهام بفعالية ومهنية عالية، معربة عن أملها في أن تُفضي توصيات هذا اللقاء إلى خطوات عملية تدعم الجهود الوطنية في هذا المجال.
بدوره أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد بن بوضياف، أن ظاهرة تبييض الأموال تطورت خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من الأساليب التقليدية إلى أنظمة معقدة توظف الابتكار المالي والتكنولوجيا الرقمية، وتستند إلى شبكات دولية، مشيرا إلى أن الجريمة لم تعد ترتبط فقط بالمصادر المعروفة بل أصبحت تعتمد على تحويلات صغيرة يصعب تعقبها، واستغلال منظمات خيرية ومؤسسات قانونية كواجهات لنشاطات مشبوهة.
وفي ظل هذا التطور المتسارع، شدد النائب العام على أن قدرات الشبكات الإجرامية في التكيف مع البيئة المالية والرقمية باتت تفوق في كثير من الأحيان الوسائل التقليدية للرصد، وهو ما يستدعي، حسبه، تبني نهج شامل ومتعدد الأبعاد يرتكز على تعزيز الإطارين التشريعي والتنظيمي وفقا للمعايير الدولية.
وأكد أن التجارب العالمية أظهرت أن نجاعة أنظمة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تنطلق من صلابة الإطار القانوني وقدرته على التكيف مع المستجدات.
وفي هذا السياق، ذكَر بالتعديلات الهامة التي أقرتها الجزائر على قانون الوقاية من تبييض الأموال، لاسيما تلك المعتمدة في سنتي 2020 و2023، والتي سمحت بتوسيع قائمة الأشخاص الملزمين بالتصريح، إلى جانب تحديد مفهوم 'المستفيد الحقيقي' بشكل واضح، ما يقلل من فرص التمويه.
وأشار بن بوضياف إلى أن الجزائر قطعت خطوات معتبرة في هذا المجال من خلال إنشاء لجنة وطنية لتنسيق جهود مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تفعيل التعاون القضائي عبر إبرام مذكرات تفاهم مع دول إفريقية وأوروبية، فضلا عن المشاركة في آليات دولية على غرار مجموعة 'إيغمونت' لتبادل المعلومات الاستخباراتية المالية.
كما دعا بن بوضياف إلى عدم حصر التنسيق في الإطار المؤسساتي، بل إلى إشراك القطاع الخاص نظرا لدوره المباشر في التعامل مع العملاء، بالإضافة إلى تعميق التعاون مع المجتمع المدني لتعزيز جهود التوعية والتحسيس بخطورة هذه الجرائم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المساء

منذ 4 أيام

• المساء

تسوية وضعية الشباب تجار "الكابة"

❊ تنفيذ ومعالجة الملفات الاجتماعية الكبرى بالتنسيق المباشر مع الوزير الأول ❊ تمكين الشباب العاملين في الاستيراد المصغّر في النشاط النظامي من مزايا قانون المقاول الذاتي ❊ تحديد قائمة المواد المسموح لهؤلاء الشباب باستيرادها بما يكفل استمرار نشاطهم قانونيا ❊ إمكانية استحداث ديوان وطني للسكر لضبط السوق من حيث الإنتاج والطلب والتصدير ❊ دراسة التحضير لإطلاق خط بحري يربط الجزائر بسلوفينيا ❊ إيلاء العناية التامة لمشاريع الاستثمارات المتفق عليها بين الجزائر وسلطنة عمان دعا رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون الحكومة للعمل أكثر وبصرامة أكبر في الميدان لحلّ الانشغالات الحقيقية للمواطنين، بعيدا عن كل أشكال الفلكلور الإعلامي، مذكرا في هذا السياق بأن تنفيذ ومعالجة الملفات الاجتماعية الكبرى تجري بالتنسيق المباشر مع الوزير الأول. أخذت وضعية الشباب العاملين في الاستيراد المصغّر الذاتي، حيزا كبيرا في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه أمس، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حيث أمر بتسوية شاملة ونهائية لوضعيتهم وحمايتهم بإدماجهم في النشاط النظامي للتجارة الخارجية من خلال تمكينهم من المزايا المنصوص عليها في القانون الخاص بالمقاول الذاتي. كما أمر رئيس الجمهورية بمنحهم صفة أعوان اقتصاديين، مما يوفّر لهم امتيازات اجتماعية وتجارية تكون بديلا لهم عن وضعيتهم الحالية غير القانونية إزاء عمليات الاستيراد المصغّر عبر الموانئ والمطارات، التي عرّضت بعضهم، لحجز سلعهم وفقدان توازنهم الاجتماعي، بخسارة رؤوس أموالهم البسيطة. ولأجل تدارك هذا الوضع، أمر الرئيس تبون الوزير الأول عاجلا بتكوين لجنة لتحديد آليات نشاط هؤلاء الشباب الذين يستثمرون رؤوس أموالهم المتواضعة في تلبية حاجيات بسيطة، لها أثرها في السوق وبكميات محدودة، على أن تحدّد قائمة المواد المسموح لهؤلاء الشباب باستيرادها، بما يكفل استمرار نشاطهم مع الالتزام بالضوابط القانونية والجبائية المُنظّمة. في سياق آخر، وجّه رئيس الجمهورية شكره لوزير الصناعة وكل عمال القطاع للتقدّم الكبير الذي تمّ إحرازه في مجال إنتاج وصناعة السكر محليا، خاصة مع دخول وحدات ومصانع جديدة في الخدمة، فضلا عن اتخاذ تدابير جديدة مع إمكانية استحداث ديوان وطني للسكر، يسمح بضبط السوق من حيث كمية الإنتاج وتغطية الطلب الوطني وما يوجّه منه إلى التصدير، وذلك بالعمل وفق إحصائيات دقيقة، تنعكس إيجابيا لدى البنك المركزي. وعن مشروع قانون الحالة المدنية، أمر رئيس الجمهورية وزير العدل بإثراء هذا المشروع بمزيد من الدقّة والعمق، مع تخفيف نصوصه بما يسمح بالتجاوب والتكفل بمختلف الانشغالات خاصة وأن الجزائر قطعت أشواطا معتبرة في رقمنة قطاع الداخلية، وهي مرحلة ينبغي أن تتبعها صرامة كبيرة في حماية الحالة المدنية في الجزائر. وذلك بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها مجال الحالة المدنية. وحول مشروع قانون حول الاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، شدّد الرئيس تبون على أهمية الاضطلاع بكل المسؤوليات من جميع الفاعلين المعنيين، مع تضافر الجهود وعلى رأسها السلطات المحلية في هذا السياق، حيث أكد في هذا السياق على ضرورة التنسيق التام بين قطاعي السياحة والداخلية للتحضير الجيد للموسم السياحي. وبخصوص عرض حول مدى تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) أمر رئيس الجمهورية بتنفيذ التوصيات وفق ما تحدّده قوانين الهيئة المالية الدولية، خاصة وأن الجزائر حقّقت خطوات إيجابية في السنوات الأخيرة وهو ما تضمنته مختلف قوانين المالية التي جاءت في كنف الشفافية والنزاهة بشهادة مؤسّسات مالية دولية، وبالأخص فيما يتعلق بتطابق البيانات والمعطيات الاقتصادية للبلاد. كما تناول الاجتماع علاقات التعاون بين الجزائر وشركائها، فبخصوص الشراكة الجزائرية السلوفينية، أمر الرئيس تبون بالتحضير لعقد اجتماع عمل لمتابعة تنفيذ كل ما اتفق عليه رئيسي البلدين في مختلف القطاعات، على رأسها صناعة الأدوية، البحث العلمي والذكاء الاصطناعي، علاوة على دراسة التحضير لإطلاق خط بحري يربط الجزائر بسلوفينيا. أما فيما يتعلق بالشراكة الجزائرية العُمانية، أمر رئيس الجمهورية بإيلاء العناية التامة لمشاريع الاستثمارات وتنفيذ توصيات وقرارات قيادتي البلدين في مختلف القطاعات، خاصة فيما يتعلق بالفلاحة وصناعة السيارات (هيونداي) وكذلك مشروع استحداث شركة نقل بحري جزائرية ـ عُمانية بالإضافة إلى إطلاق خط بحري يربط الجزائر ومسقط. واختتم مجلس الوزراء، بالمصادقة على مراسيم تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في عدد من الوظائف والمناصب العليا في الدولة.

النهار

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• النهار

الأورو والدولار في السكوار.. رقم جديد !

بعد فترة من الانخفاض عاشها السكوار ، عاودت أسعار العملات الصعبة الارتفاع، حيث يشهد الأورو والدولار صعودا رهيبا، مقابل الدينار الجزائري. حيث ارتفعت أسعار 100 أورو، بالسوق الموازية، حسب أصداء، من ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة إلى 26000 دينارا جزائريا للبيع و25800 دينار للشراء. كما شهد الدولار الأمريكي هو الآخر ارتفاعا في ' السكوار '. حيث بلغ إلى 23400 دينار جزائري للبيع ومقابل 23200 دينار جزائري للشراء. وأصدر بنك الجزائر نظاما يحدّد المبلغ الأقصى المسموح بإخراجه من العملة الأجنبية، من طرف المسافرين المقيمين وغير المقيمين، بما قيمته 7500 أورو، مرة واحدة في السنة المدنية. ويعدّل النظام الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 77)، والمؤرخ في 13 أكتوبر 2024. النظام رقم 16-02 الذي كان يسمح بتصدير نفس القيمة عند كل سفر. ويشترط النظام الجديد 'تقديم إشعار بالسحب البنكي، لكل اقتطاع يفوق أسقف التصريح المحدّدة. على حساب بالعملة بالصعبة مفتوح في الجزائر'. كما تقرر خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 8 ديسمبر برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رفع قيمة منحة السياحة. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فقد تقرر رفع قيمة منحة السياحة إلى 750 أورو للبالغين مرة واحدة في السنة. فيما تقرر أيضا رفع قيمة هذه المنحة بالنسبة للقصر إلى 300 أورو. وأوضح المصدر ذاته، أن هذا القرار سيدخل حيز الخدمة بدءا من جانفي 2025. وأشار بيان رئاسة الجمهورية، إلى أنه سيصدر مرسوما تنفيذيا يحدد كيفيات استلام هذه المنحة.

النهار

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• النهار

بنك الجزائر..هذه شروط الترخيص بتأسيس مزودي خدمات الدفع وممارسة نشاطهم

صدر في العدد 28 من الجريدة الرسمية نظام لبنك الجزائر يحدد شروط الترخيص بتأسيس مزودي خدمات الدفع واعتمادهم وممارسة نشاطهم. ووفقا لهذا النظام رقم 25-02، الذي وقعه محافظ بنك الجزائر في 14 أفريل الماضي، يقصد بمزود خدمات الدفع كل شركة تقدم برسم مهنتها الاعتيادية. خدمات تتعلق 'بإيداع وسحب النقود وعمليات تسيير حساب الدفع. تنفيذ عمليات تحويل أو اقتطاعات فردية أو دائمة, تنفيذ عمليات عبر بطاقة الدفع أو جهاز مماثل.إصدار بطاقة الدفع أو أية وسيلة مماثلة. تحصيل عمليات الدفع إضافة إلى عمليات تحويل الأموال'. ويتوجب على مزود خدمات الدفع إنشاء مقره الاجتماعي وكذا إيواء منصة الدفع الخاصة به ونسخها داخل التراب الوطني.حسب نفس النص. أما بالنسبة لكيفيات التأسيس، فيتعين على أصحاب الشركة توجيه طلب بالترخيص لرئيس المجلس النقدي والمصرفي. مدعوم بملف يتضمن على وجه الخصوص مشروع القانون الأساسي، دراسة فنية واقتصادية للمشروع. مصدر الأموال.وقائمة المسيرين. وبعد الحصول على الترخيص بالتأسيس من المجلس النقدي والمصرفي. يتم تقديم ملف طلب الاعتماد إلى محافظ بنك الجزائر.مع إرفاق تقرير يتضمن تقييم جميع مكونات البنية التحتية الأساسية والنظم التكنولوجية وأمن المعلومات. ودرجة فعالية هذه النظم وقدرتها على دعم أنشطة مزود خدمات الدفع بشكل. امن وضمان استمرارية النشاط. ويعد هذا التقرير وجوبا من طرف مكتب خارجي مستقل له مراجع مؤكدة في هذا المجال، حسبما. جاء في نص النظام. من جهة أخرى، يجب على مزود خدمات الدفع أن يتوفر على حد أدنى من رأس المال قدره 160 مليون دج. ويتوجب تحرير هذا الأخير كليا ونقدا بعد الحصول على الترخيص بالتأسيس وقبل تقديم طلب الاعتماد. ويتوجب على مزود خدمات الدفع وضع منصة دفع لضمان الوظائف المتعلقة بخدمات الدفع، كما يتعين عليه ضمان حماية مستمرة لكافة الأموال. التي يتلقاها من قبل مستخدمي هذه الخدمات والمقيدة في حسابات الدفع الخاصة بهم. وأكد النظام على أن الشروط التسعيرية وشروط استخدام خدمات الدفع التي يطبقها مزود خدمات الدفع يجب أن تكون متاحة للمستخدمين وللجمهور.مع إلزام مقدم هذه الخدمات بضمان بنكي أو تأمين لتغطية أي خسائر أو أضرار قد يتعرض لها المستخدمون. في حالة تقصير في تنفيذ التزاماته المالية