أحدث الأخبار مع #بريتكافانو،
صحيفة الخليج
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة الخليج
المحكمة العليا الأمريكية قد تسمح بمقاضاة السلطات الفلسطينية
واشنطن - أ ف ب استمعت المحكمة العليا الأمريكية الثلاثاء، إلى مرافعات بشأن تمكين الأمريكيين ضحايا الهجمات في إسرائيل والضفة الغربية من مقاضاة المنظمات والسلطات الفلسطينية، والمطالبة بتعويضات. وتتعلق هذه القضية باختصاص المحاكم الفيدرالية الأمريكية بالنظر في الدعاوى المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية. ورُفعت دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضات لأمريكيين قُتلوا، أو جُرحوا في هجمات في إسرائيل أو الضفة الغربية، أو لأقاربهم. وفي إحدى القضايا المرفوعة عام 2015، أقرت هيئة محلفين تعويضات بقيمة 654 مليون دولار أمريكي لضحايا أمريكيين لهجمات وقعت مطلع العقد الأول من القرن 21.لكن محاكم الاستئناف ترفض هذه الدعاوى لأسباب تتعلق بالاختصاص القضائي. وأقرّ الكونغرس في عام 2019 «قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب» الذي من شأنه أن يجعل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية خاضعتين للولاية القضائية الأمريكيةـ إذا ثبت دفعهما مبالغ لأقارب أشخاص قتلوا أو جرحوا أمريكيين. وقضت محكمتان أدنى درجة بأن قانون عام 2019 يُشكل انتهاكاً لحقوق السلطات الفلسطينية في الإجراءات القانونية الواجبة، إلا أن أغلبية قضاة المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة بدوا ميالين الثلاثاء إلى تأييده. وقال القاضي بريت كافانو،: إن «الكونغرس والرئيس هما من يُصدران أحكاماً عادلة عندما نتحدث عن الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة». وأيد نائب المدعي العام إدوين نيدلر ممثل إدارة ترامب ذلك بقوله، إنه لا ينبغي للمحاكم أن تحل محل الكونغرس أو الرئيس. وقال: «أصدر الكونغرس والرئيس حكماً يستحق الاحترام المطلق عملياً، ومفاده إمكان إخضاع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للولاية القضائية». وأضاف: «في هذه القضية، كان لدى المدعى عليهم فرصة لتجنب ذلك بمجرد وقف تلك النشاطات، لكنهم لم يفعلوا». وقال ميتشل بيرغر، ممثل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، إن تحديد الولاية القضائية «يتجاوز ما يمكن للكونغرس أن يُقرره». ويتوقع أن تصدر المحكمة العليا حكمها قبل نهاية دورتها الحالية في يونيو/ حزيران المقبل.
الاتحاد
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الاتحاد
«وكالة حماية البيئة» وتحديات «العمل المناخي»
«وكالة حماية البيئة» وتحديات «العمل المناخي» في عام 2023، أعلنت المحكمة العليا الأميركية، خلافاً للعلم الراسخ والمنطق البديهي، أن المياه تتوقف عن الوجود عند دخولها تحت الأرض، وبالتالي لا تكون خاضعة للحماية البيئية المزعجة. وقد حذر اليساريون الغاضبون، مثل القاضي بريت كافانو، من أن هذا القرار سيكون وصفة للتلوث واسع النطاق. هذا الأسبوع، وافقت وكالة حماية البيئة على قرار المحكمة العليا. وقبل أكثر من أسبوع أعلنت وكالة حماية البيئة أنها ستتبنى أضيق تعريف ممكن لكلمة «ماء» لأغراض تنظيمية، في واحدة من عشرات الطرق التي تخطط من خلالها لمهاجمة قوانين حماية البيئة خلال الولاية الثانية لترامب. وبينما يُفترض أن هذه الإجراءات تهدف إلى إحداث «العودة العظيمة لأميركا»، فإنها في الواقع ستعيد حقبة السماء الملوثة والمياه السامة، بينما تضر بالاقتصاد الذي يُفترض أنها تهدف إلى دعمه. قال «لي زيلدين»، مدير وكالة حماية البيئة، متباهياً في بيان صحفي: «اليوم هو أعظم يوم لإلغاء القيود التنظيمية في تاريخ أمتنا. نحن نغرس خنجراً في قلب المقتنعين بتغيّر المناخ من أجل خفض تكاليف المعيشة للعائلات الأميركية، وإطلاق العنان للطاقة الأميركية، وإعادة وظائف صناعة السيارات إلى الولايات المتحدة، وأكثر من ذلك». بغض النظر عن الهدف الحقيقي لوكالة حماية البيئة، فإن الضحية النهائية ستكون البيئة. إذا نجحت في إلغاء القوانين المستهدفة، فسيكون لدى منتجي النفط والغاز، وشركات المرافق، ومصانع الكيماويات، والمصانع الأخرى حرية أكبر في ضخ الزئبق والزرنيخ والسموم الأخرى في هوائنا ومياهنا. سيتمكنون أيضاً من إطلاق المزيد من الغازات الدفيئة التي تساهم في ارتفاع درجات الحرارة على كوكب الأرض، مما يؤدي إلى فوضى مناخية وارتفاع تكاليف التأمين على العائلات الأميركية نفسها. وستظل محطات الفحم والسيارات التي تستهلك البنزين في الخدمة لفترة أطول، مما يفاقم مشكلة المناخ. خلال جلسات استماع مجلس الشيوخ لتأكيد تعيينه، اعترف زيلدين، عضو الكونجرس السابق عن نيويورك، بأن تغيّر المناخ «حقيقي»، معبراً بذلك عن رأي الغالبية العظمى من العلماء ومعظم الناخبين الأميركيين. لكن الآن، بعد أن أصبح في المنصب، أزال القناع، وأصبح زيلدين في طليعة حملة ضد مكافحة التغير المناخي. إلى جانب هجومه على القوانين البيئية، طلب زيلدين إلغاء القرار الحكومي الأساسي لعام 2009، الذي ينص على أن الغازات الدفيئة تشكّل خطراً على العامة، وبالتالي تخضع للوائح وكالة حماية البيئة. كما ألغى منحاً بقيمة 20 مليار دولار تم إصدارها بموجب قانون خفض التضخم، وهو أكبر قانون مناخي في تاريخ الولايات المتحدة. وطالب الكونجرس بإلغاء حق ولاية كاليفورنيا في تحديد معايير انبعاثات السيارات الخاصة بها. كما ألغى وحدة العدالة البيئية التابعة لوكالة حماية البيئة، والتي كانت تهدف إلى حماية الأميركيين الأكثر عرضة للتلوث والكوارث الطبيعية. وتعهّد بخفض ميزانية وكالته بنسبة 65% على الأقل. نأمل أن تؤدي البيروقراطية البطيئة إلى التخفيف من حدة هذه الضربات أو تأخيرها على الأقل. وكما تشير «بلومبرج نيوز»، لا يوجد لدى زيلدين زر «المزيد من التلوث» في مكتبه. يجب على وكالته إعادة صياغة هذه القوانين، وإخضاعها لرأي الجمهور، وخوض المعارك القانونية المتزايدة التي رفعتها الحكومات المحلية والجماعات البيئية. قد تستغرق هذه العملية سنوات، خاصة بالنظر إلى العدد الهائل من القوانين المستهدفة والنقص المتزايد في الموظفين المتاحين لإعادة صياغتها. أما بالنسبة لإلغاء قرار «التعرض للخطر» لعام 2009، فستحتاج وكالة حماية البيئة إلى تقديم دليل علمي، يثبت أن الغازات الدفيئة لا تضر بالبيئة. بالتوفيق في ذلك. وإلا، فقد يكون من الصعب إقناع حتى المحكمة العليا، التي قررت في عام 2011 أن الناس لا يمكنهم مقاضاة الملوثين بسبب الغازات الدفيئة، لأن تنظيمها من اختصاص وكالة حماية البيئة. يسعى مشروع 2025 إلى إلغاء هذا القرار، لكن العديد من شركات النفط والغاز قد لا توافق على ذلك. في الواقع، وعلى الرغم من حديث زيلدين المُطوّل عن تحرير الشركات من قيود التنظيم «اليقظ»، فإن معظم الشركات تستفيد من القوانين المستقرة، حتى لو لم تكن تحبها دائماً. كم عدد الشركات التي ستعيد هيكلة عملياتها تحسباً لنظام تنظيمي قد يستغرق معظم فترة ترامب لوضعه، وقد يتم إلغاؤه بمجرد أن يصل أحد دعاة حماية البيئة إلى البيت الأبيض في مستقبل أكثر حرارة وفوضى وتلوثاً؟ هل ستتخلى شركات صناعة السيارات في ديترويت عن السيارات الكهربائية بعد سنوات من الاستعداد لإنتاجها، مما يهدر استثمارات بقيمة 200 مليار دولار وتتنازل عن هذا السوق المتنامي للصين؟ ومع ذلك، فإن كل خطوة تتخذها وكالة حماية البيئة ضد العمل المناخي هي طاقة تدفع في الاتجاه الخطأ تماماً في أسوأ وقت ممكن. سيصبح خفض انبعاثات غازات الدفيئة والحد من ارتفاع درجة حرارة الكوكب إلى مستويات كارثية أكثر صعوبة نتيجة لذلك. بدلاً من تعزيز الاقتصاد الأميركي كما يدعي ترامب، ستؤدي هذه الإجراءات إلى جرح ذاتي آخر (فكر أيضاً في التعريفات الجمركية، التي لا طائل منها). وجدت دراسة جديدة أجرتها شركة الاستشارات «بي سي جي» BCG أن السماح لكوكب الأرض بالاحترار حتى 3 درجات مئوية فوق المعدلات ما قبل الصناعية، يمكن أن يمحو ما يصل إلى ثلث الناتج الاقتصادي العالمي بحلول نهاية القرن (وأكثر من ذلك، إذا تسارعت نقاط التحول المناخي). واقترحت دراسة منفصلة للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية العام الماضي أن كل ارتفاع بمقدار 1 درجة مئوية يؤدي إلى انخفاض بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي. تشهد الولايات المتحدة بالفعل أزمة تأمين بسبب التكاليف المتزايدة للكوارث الطبيعية الناجمة عن المناخ، مثل حرائق الغابات والفيضانات. حماية البيئة هي حماية الاقتصاد، ونحن على وشك أن نتعلم هذا الدرس بالطريقة الصعبة. مارك جونجلوف *كاتب متخصص في تغير المناخ. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
