«وكالة حماية البيئة» وتحديات «العمل المناخي»

«وكالة حماية البيئة» وتحديات «العمل المناخي»
في عام 2023، أعلنت المحكمة العليا الأميركية، خلافاً للعلم الراسخ والمنطق البديهي، أن المياه تتوقف عن الوجود عند دخولها تحت الأرض، وبالتالي لا تكون خاضعة للحماية البيئية المزعجة. وقد حذر اليساريون الغاضبون، مثل القاضي بريت كافانو، من أن هذا القرار سيكون وصفة للتلوث واسع النطاق. هذا الأسبوع، وافقت وكالة حماية البيئة على قرار المحكمة العليا.
وقبل أكثر من أسبوع أعلنت وكالة حماية البيئة أنها ستتبنى أضيق تعريف ممكن لكلمة «ماء» لأغراض تنظيمية، في واحدة من عشرات الطرق التي تخطط من خلالها لمهاجمة قوانين حماية البيئة خلال الولاية الثانية لترامب. وبينما يُفترض أن هذه الإجراءات تهدف إلى إحداث «العودة العظيمة لأميركا»، فإنها في الواقع ستعيد حقبة السماء الملوثة والمياه السامة، بينما تضر بالاقتصاد الذي يُفترض أنها تهدف إلى دعمه.
قال «لي زيلدين»، مدير وكالة حماية البيئة، متباهياً في بيان صحفي: «اليوم هو أعظم يوم لإلغاء القيود التنظيمية في تاريخ أمتنا. نحن نغرس خنجراً في قلب المقتنعين بتغيّر المناخ من أجل خفض تكاليف المعيشة للعائلات الأميركية، وإطلاق العنان للطاقة الأميركية، وإعادة وظائف صناعة السيارات إلى الولايات المتحدة، وأكثر من ذلك».
بغض النظر عن الهدف الحقيقي لوكالة حماية البيئة، فإن الضحية النهائية ستكون البيئة. إذا نجحت في إلغاء القوانين المستهدفة، فسيكون لدى منتجي النفط والغاز، وشركات المرافق، ومصانع الكيماويات، والمصانع الأخرى حرية أكبر في ضخ الزئبق والزرنيخ والسموم الأخرى في هوائنا ومياهنا. سيتمكنون أيضاً من إطلاق المزيد من الغازات الدفيئة التي تساهم في ارتفاع درجات الحرارة على كوكب الأرض، مما يؤدي إلى فوضى مناخية وارتفاع تكاليف التأمين على العائلات الأميركية نفسها. وستظل محطات الفحم والسيارات التي تستهلك البنزين في الخدمة لفترة أطول، مما يفاقم مشكلة المناخ.
خلال جلسات استماع مجلس الشيوخ لتأكيد تعيينه، اعترف زيلدين، عضو الكونجرس السابق عن نيويورك، بأن تغيّر المناخ «حقيقي»، معبراً بذلك عن رأي الغالبية العظمى من العلماء ومعظم الناخبين الأميركيين. لكن الآن، بعد أن أصبح في المنصب، أزال القناع، وأصبح زيلدين في طليعة حملة ضد مكافحة التغير المناخي.
إلى جانب هجومه على القوانين البيئية، طلب زيلدين إلغاء القرار الحكومي الأساسي لعام 2009، الذي ينص على أن الغازات الدفيئة تشكّل خطراً على العامة، وبالتالي تخضع للوائح وكالة حماية البيئة. كما ألغى منحاً بقيمة 20 مليار دولار تم إصدارها بموجب قانون خفض التضخم، وهو أكبر قانون مناخي في تاريخ الولايات المتحدة. وطالب الكونجرس بإلغاء حق ولاية كاليفورنيا في تحديد معايير انبعاثات السيارات الخاصة بها. كما ألغى وحدة العدالة البيئية التابعة لوكالة حماية البيئة، والتي كانت تهدف إلى حماية الأميركيين الأكثر عرضة للتلوث والكوارث الطبيعية. وتعهّد بخفض ميزانية وكالته بنسبة 65% على الأقل.
نأمل أن تؤدي البيروقراطية البطيئة إلى التخفيف من حدة هذه الضربات أو تأخيرها على الأقل. وكما تشير «بلومبرج نيوز»، لا يوجد لدى زيلدين زر «المزيد من التلوث» في مكتبه. يجب على وكالته إعادة صياغة هذه القوانين، وإخضاعها لرأي الجمهور، وخوض المعارك القانونية المتزايدة التي رفعتها الحكومات المحلية والجماعات البيئية. قد تستغرق هذه العملية سنوات، خاصة بالنظر إلى العدد الهائل من القوانين المستهدفة والنقص المتزايد في الموظفين المتاحين لإعادة صياغتها.
أما بالنسبة لإلغاء قرار «التعرض للخطر» لعام 2009، فستحتاج وكالة حماية البيئة إلى تقديم دليل علمي، يثبت أن الغازات الدفيئة لا تضر بالبيئة. بالتوفيق في ذلك. وإلا، فقد يكون من الصعب إقناع حتى المحكمة العليا، التي قررت في عام 2011 أن الناس لا يمكنهم مقاضاة الملوثين بسبب الغازات الدفيئة، لأن تنظيمها من اختصاص وكالة حماية البيئة. يسعى مشروع 2025 إلى إلغاء هذا القرار، لكن العديد من شركات النفط والغاز قد لا توافق على ذلك.
في الواقع، وعلى الرغم من حديث زيلدين المُطوّل عن تحرير الشركات من قيود التنظيم «اليقظ»، فإن معظم الشركات تستفيد من القوانين المستقرة، حتى لو لم تكن تحبها دائماً. كم عدد الشركات التي ستعيد هيكلة عملياتها تحسباً لنظام تنظيمي قد يستغرق معظم فترة ترامب لوضعه، وقد يتم إلغاؤه بمجرد أن يصل أحد دعاة حماية البيئة إلى البيت الأبيض في مستقبل أكثر حرارة وفوضى وتلوثاً؟ هل ستتخلى شركات صناعة السيارات في ديترويت عن السيارات الكهربائية بعد سنوات من الاستعداد لإنتاجها، مما يهدر استثمارات بقيمة 200 مليار دولار وتتنازل عن هذا السوق المتنامي للصين؟
ومع ذلك، فإن كل خطوة تتخذها وكالة حماية البيئة ضد العمل المناخي هي طاقة تدفع في الاتجاه الخطأ تماماً في أسوأ وقت ممكن. سيصبح خفض انبعاثات غازات الدفيئة والحد من ارتفاع درجة حرارة الكوكب إلى مستويات كارثية أكثر صعوبة نتيجة لذلك. بدلاً من تعزيز الاقتصاد الأميركي كما يدعي ترامب، ستؤدي هذه الإجراءات إلى جرح ذاتي آخر (فكر أيضاً في التعريفات الجمركية، التي لا طائل منها).
وجدت دراسة جديدة أجرتها شركة الاستشارات «بي سي جي» BCG أن السماح لكوكب الأرض بالاحترار حتى 3 درجات مئوية فوق المعدلات ما قبل الصناعية، يمكن أن يمحو ما يصل إلى ثلث الناتج الاقتصادي العالمي بحلول نهاية القرن (وأكثر من ذلك، إذا تسارعت نقاط التحول المناخي). واقترحت دراسة منفصلة للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية العام الماضي أن كل ارتفاع بمقدار 1 درجة مئوية يؤدي إلى انخفاض بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
تشهد الولايات المتحدة بالفعل أزمة تأمين بسبب التكاليف المتزايدة للكوارث الطبيعية الناجمة عن المناخ، مثل حرائق الغابات والفيضانات. حماية البيئة هي حماية الاقتصاد، ونحن على وشك أن نتعلم هذا الدرس بالطريقة الصعبة.
مارك جونجلوف
*كاتب متخصص في تغير المناخ.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

سعر الدولار اليوم في سوريا السبت 24 مايو 2025.. استقرار الليرة

استقر سعر الدولار اليوم في سوريا، خلال تعاملات السبت 24 مايو/أيار 2025، في السوقين الرسمية والموازية. وفي خطوة مفاجئة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية كبرى، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، عن تخفيف فوري للعقوبات المفروضة على سوريا، تماشيًا مع قرار الرئيس دونالد ترامب القاضي بوقف جميع العقوبات على البلاد. وشمل القرار إصدار "الرخصة العامة رقم 25" من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، والتي تتيح تنفيذ معاملات كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات الأمريكية على دمشق، مما يعني فعليًا رفعًا جزئيًا للعقوبات المفروضة. وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إعفاء مدته 180 يومًا من العقوبات الإلزامية المرتبطة بـ"قانون قيصر"، ما يفتح الباب أمام شراكات دولية واستثمارات محتملة في الداخل السوري. ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن وزارة الخزانة، فإن هذا التخفيف من شأنه أن "يحفّز الاستثمارات الجديدة ويعزز دور القطاع الخاص"، في حين أكدت الخارجية الأمريكية أن هذا الإعفاء "سيمكن الحلفاء والشركاء الإقليميين من استغلال إمكانات سوريا بشكل أكبر". سعر الدولار في نشرة الصرف أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في البنوك عند 11,000 ليرة للشراء و11,100 ليرة للبيع، وبلغ السعر الوسطي 11,055 ليرة للدولار الواحد. كما حدد سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية نحو 12467.40 ليرة للشراء، و12592.07 ليرة للبيع. أما الليرة التركية، فقد تم سجلت سعرها مستوى 283.27 ليرة سورية للشراء، و286.10 ليرة للبيع. سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية بدمشق 9850 ليرة للشراء، و 9950 ليرة للبيع. أما في حلب، فقد بلغ سعر صرف الدولار حوالي 9850 ليرة للشراء، و9950 ليرة للبيع. وحقق سعر الدولار بالسوق السوداء في إدلب نحو 9850 ليرة للشراء، و9950 ليرة للبيع. وفي الحسكة، وصل سعر الدولار إلى 10100 ليرة للشراء، و 10200 ليرة للبيع. 100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟ يعادل تحويل 100 دولار في مصرف سوريا المركزي مستوى 1.110 مليون ليرة، وفقًا لتعاملات اليوم. سعر اليورو اليوم في السوق السوداء تحدد سعر اليورو مقابل الليرة في السوق السوداء عند 11117 ليرة للشراء، و 11235 ليرة للبيع. سعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء قٌدر سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء بقيمة 250 ليرة للشراء،و 255 ليرة للبيع. aXA6IDQ1LjM5LjcyLjE5NyA= جزيرة ام اند امز SG

الموجز

منذ 8 ساعات

• الموجز

ترامب يشعل حربًا تجارية جديدة مع أوروبا.. ورسوم الـ50% تهز الأسواق العالمية

في خطوة مفاجئة تهدد بإشعال فتيل حرب تجارية جديدة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من الأول من يونيو، وذلك بعد انهيار المفاوضات التجارية بين الجانبين. نشر ترامب قراره عبر منصته "تروث سوشيال"، واتهم الاتحاد الأوروبي بأنه "تكوّن لاستغلال الولايات المتحدة تجاريًا"، مشيرًا إلى أن المحادثات لم تحقق أي تقدم. وفي تصريحات متلفزة، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن مفاوضات بلاده مع دول مثل الهند والمملكة المتحدة تسير بإيجابية، مشيرًا إلى وجود 18 شريكًا تجاريًا يتفاوضون بحسن نية، باستثناء الاتحاد الأوروبي. أثار القرار موجة من الانتقادات في العواصم الأوروبية، حيث وصف رئيس الوزراء الأيرلندي الخطوة بأنها "مخيبة للآمال"، بينما أكدت الحكومة الألمانية أن فرض رسوم إضافية "لا يخدم مصالح أحد". وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أجرى المفوض الأوروبي للتجارة، ماروش شيفكوفيتش، اتصالًا هاتفيًا مع ممثل التجارة الأمريكي جاميسون جرير، في إطار جهود دبلوماسية لتهدئة الأوضاع. تقارير إعلامية أوروبية أشارت إلى أن اللجنة الأوروبية "لا تزال تحاول فهم نوايا واشنطن" وسط حالة من الغموض بشأن الموقف الأمريكي الحقيقي. تسبب الإعلان في اضطرابات حادة بالأسواق المالية العالمية، حيث انهارت مؤشرات البورصات الأوروبية، وتراجعت بورصة ميلانو بأكثر من 3%، فيما فقدت أسهم كبرى البنوك والشركات الإيطالية ما يصل إلى 7%. وفي وول ستريت، تراجعت مؤشرات داو جونز وستاندرد أند بورز وناسداك بنسب متفاوتة، وسط موجة بيع واسعة النطاق. وشهدت شركة "أبل" ضربة قوية، بعد تهديد ترامب بفرض رسوم إضافية بنسبة 25% على هواتف الآيفون المُصنعة خارج الولايات المتحدة، مما أدى إلى انخفاض أسهمها 4% وخسارتها أكثر من 100 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال ساعات. ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.5% ليبلغ نحو 3350 دولارًا للأونصة، في ظل تزايد الإقبال على الأصول الآمنة وتوقع خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة. وعلى الجانب الآخر، تراجعت أسعار النفط والغاز بنسب متفاوتة. وحذر كبير الاقتصاديين في بنك "بيرينبرج"، هولجر شميدينج، من أن "هذه خطوة تصعيدية خطيرة"، متوقعًا ردًا أوروبيًا قد يفاقم الأضرار الاقتصادية لكلا الطرفين.

الاتحاد

منذ 10 ساعات

• الاتحاد

الاقتصاد الأميركي.. و«اللايقين الاستراتيجي»

الاقتصاد الأميركي.. و«اللايقين الاستراتيجي» وفق كل المعايير، لايمكن التقليل من تأثيرات الزيارة التاريخية للرئيس الأميركي دونالد ترامب بين13و16 مايو الجاري، الى المملكة العربية السعودية وقطروالإمارات العربية المتحدة. ومع الأخذ بالاعتبار أهميتها «الاستثمارية»، بجمع صفقات بنحو 4 تريليونات دولار، لايمكن التقليل من أهميتها «السياسية والأمنية»، حيث شكلت حدثاً كبيراً في منطقة الشرق الأوسط، مع التأكيد على دور الخليج العربي «محور استقطاب» إقليمي ودولي. وعندما وصف ترامب الاتفاقيات التي وقعت أثناء الزيارة، بأنها «أكبر صفقات من نوعها في التاريخ»، كان يبعث رسائل الى الداخل الأميركي، تساعده في تجاوز بعض الركود الذي أصاب الأسواق، جراء رفع منسوب الرسوم الجمركية على السلع الخارجية، ويرد التحية لكبرى الشركات والمؤسسات التي وقفت معه في حملته الإنتخابية. ولكن بعد عودته الى واشنطن، يواجه ترامب تداعيات إعلان «موديز»عن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من درجة ممتاز«AAA»، وهي الأعلى، إلى درجة «1A A»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك نتيجة مجموعة عوامل متداخلة تعكس هشاشة الوضع المالي العام، وتفاقم الضغوط المستقبلية على الميزانية الفيدرالية.ولعل أهمها، الارتفاع الحاد في الدين العام الذي سيواصل مساره التصاعدي، وتبرزتكلفة خدمة هذا الدين البالغة نحو تريليون دولار سنوياً، كعبء إضافي على المالية العامة. والأكثر خطورة في هذا السياق، أن قرار«موديز» يسلط الضوء على العجز السياسي في مواجهة الأزمة. وحذر بأنه في «حال استمرت هذه الديناميكية من دون تدخل حاسم، فقد لايكون خفض التصنيف الحالي هو الأخير، ما يهدد بتقويض مكانة الدولار، كعملة احتياط عالمية، ويعرض الأسواق العالمية لتقلبات غير مسبوقة». لقد سبق لوزير الخزانة سكوت بيسنت أن استدرك مبكراً، ومحذراً من «احتمال معقول»، ببلوغ سقف الدين في أغسطس المقبل، و«حض الكونجرس على زيادة أو تعليق (هذا السقف) بحلول منتصف يوليو، قبل عطلته الصيفية، وذلك لحماية الثقة الكاملة بالولايات المتحدة وسمعتها»، بتجنب خطر تخلف الحكومة عن سداد مستحقاتها. وأوضح بيسنت في رسالة إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون«إن الفشل في تعليق أو زيادة حد الدين، من شأنه أن يثير الفوضى في نظامنا المالي، ويقلل من أمن أميركا ومكانتها القيادية العالمية». مع العلم أنه تم تجاوز سقف الإقتراض البالغ 36.2 تريليون دولار. ويخطط «الجمهوريون» لرفعه بمقدار4 أو5 تريليونات، ليتجاوز ال 40 تريليون دولار. لاشك في أن التحول المفاجئ في التوجهات الاستراتيجية لإدارة الرئيس ترامب، أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الاستثمارية، حول مدى قدرة الولايات المتحدة للحفاظ على استقرارها الاقتصادي والسياسي، وساهم ذلك في تعميق حالة «عدم اليقين»، وإضعاف الثقة، خصوصاً أن سلسلة تقارير أميركية ودولية، عممت مخاوفها من مخاطرهذه«الحالة». ويرى المستثمرون أن لا شيء يزعجهم أكثر من«الغموض»، والفيديرالي ليس في موقع يمكنه أن يمنحهم «اليقين». لكن وزير الخزانة لا يؤيد مخاوف المستثمرين، وهو يسمي نهج ترامب سياسته التجارية بأنه «اللايقين الاستراتيجي»، في إشارة الى فكرة أن إبقاء الأطراف المقابلة على جهل بالهدف النهائي المنشود لأميركا، يمكن أن يساعد في الحصول على صفقات أفضل. وهو (أي ترامب) يسير في إتجاه معاكس لتطور التجارة العالمية، وهدفه من هذه السياسة، هو خلق النظام من الفوضى، وتنسيق نظام التعريفات الجمركية الفوضوي، ووضع قواعد تفاوض ثابتة، تسمح للدول بالاستفادة من ميزتها النسبية، والوصول إلى الأسواق الخارجية. *كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية.