أحدث الأخبار مع #برينانللعدالة
الصباح العربي
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الصباح العربي
إثبات الجنسية شرط للتصويت.. ترامب يقدم رؤيته الخاصة لإصلاح الانتخابات الفيدرالية
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، على أمر تنفيذي شامل يحاول إجراء إصلاح كبير للانتخابات الأمريكية، ويطلب من الناس إثبات جنسيتهم عند التسجيل للتصويت. والأمر التنفيذي الذي يتضمن أيضًا مجموعة من التغييرات الأخرى، من مواعيد التصويت بالبريد إلى معدات الانتخابات، قد يهدد بحرمان عشرات الملايين من الأمريكيين من حقهم في التصويت. وتساءل خبراء قانون الانتخابات عما إذا كان ترامب يملك السلطة لإجراء التغييرات، قائلين إن الأمر من المؤكد أنه سيواجه تحديات قانونية. يتطلب القانون الفيدرالي حاليًا أن يقسم الناخبون، تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين، بأنهم مواطنون ومؤهلون للتصويت عندما يسجلون، وقد منعت المحاكم الولايات من إضافة متطلبات إثبات المواطنة الوثائقية للناخبين في الانتخابات الفيدرالية، بسبب مثل هذه القوانين. ويوجه أمر ترامب لجنة مساعدة الانتخابات (لجنة مستقلة من الحزبين تدعم مسؤولي الانتخابات) لإعادة نموذج تسجيل الناخبين وإلزامهم بإظهار جوازات سفر أمريكية، أو أي بطاقة هوية حكومية أخرى تظهر الجنسية؛ من أجل التسجيل للتصويت. ووفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، كان نحو نصف الأمريكيين يحملون جوازات سفر أمريكية، العام الماضي، ولا تدرج شهادة الميلاد كإثبات مقبول للجنسية بموجب الأمر التنفيذي، كما أن بعض سجلات الهوية الأخرى المؤهلة، التي يشير إليها الأمر التنفيذي لترامب، مثل بطاقات الهوية الحقيقية وبطاقات الهوية العسكرية لا تظهر الجنسية دائمًا. وينص الأمر الذي أصدره ترامب على أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع غير المواطنين من التصويت، رغم عدم وجود أدلة على قيامهم بذلك بأعداد كبيرة في الولايات المتحدة. يعد تصويت غير المواطنين جريمة خطيرة تخلف وراءها سجلًا ورقيًا يجب على مسؤولي الانتخابات مراجعته بانتظام. ولطالما انتقد ترامب تصويت غير المواطنين كجزء من مزاعمه التي لا أساس لها من الصحة بشأن تزوير الانتخابات. وتوقع خبراء الانتخابات أن يتم الطعن على الأمر أمام المحكمة. وقال شون موراليس دويل، مدير برنامج حقوق التصويت في مركز برينان للعدالة بكلية الحقوق في جامعة نيويورك: "الكثير من هذا غير قانوني". وأشار موراليس دويل وخبراء آخرون في قانون الانتخابات عقب توقيع الأمر، إلى أن الرؤساء غير مخولين بأي سلطة على لجنة مساعدة الانتخابات أو الانتخابات. قال جاستن ليفيت، باحث في القانون الدستوري بكلية لويولا للحقوق: "لا يملك الرئيس أي سلطة على الانتخابات الفيدرالية". وأضاف: "بصفتي كبير مستشاري السياسات لشؤون الديمقراطية وحقوق التصويت في الإدارة السابقة، كان من الأمور الواضحة جدا مدى ضآلة سلطة الرئيس على الانتخابات الفيدرالية". ويمنح الدستور الكونجرس والولايات سلطة تنظيم "الأوقات والأماكن وطريقة إجراء الانتخابات". وقدم الجمهوريون في الكونجرس مشروع قانون يُلزم بتقديم وثائق لإثبات الجنسية، ويُسمى قانون "سيف" ويسمح للناخبين باستخدام شهادات ميلادهم لإثبات جنسيتهم، مع أن مسؤولي الانتخابات والمدافعين عنها يحذرون من أنه سيحرم العديد من الناخبين المؤهلين الذين لا يستطيعون الوصول بسهولة إلى هذه الوثائق من حقهم في التصويت. ويتضمن الأمر التنفيذي عددًا من التغييرات الجذرية الأخرى، بما في ذلك حظر بعض معدات الانتخابات، التي تستخدم رموز الاستجابة السريعة، ستجبر هذه التغييرات الولايات على شراء وتركيب معدات انتخابية جديدة بتكلفة باهظة. وينص الأمر أيضًا على ضرورة استلام جميع بطاقات الاقتراع بحلول يوم الانتخابات، وهي محاولة لتجاوز الولايات التي تسمح باستلام بطاقات الاقتراع البريدية، التي تحمل ختم البريد بعد يوم الانتخابات. ويطلب مشروع القانون أيضًا من إدارة كفاءة الحكومة والوكالات الفيدرالية البحث في سجلات الناخبين بالولايات عن الناخبين غير المؤهلين، وهو ما قال ليفيت إنه لم يكن ممكنًا بالنسبة للجمهوريين، الذين يسعون إلى اكتشاف تزوير الناخبين في الماضي.
العين الإخبارية
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
قانون «الأعداء الأجانب».. ترامب يلجأ لتشريع عمره 227 عاما لترحيل المهاجرين
تم تحديثه الأحد 2025/3/16 10:38 ص بتوقيت أبوظبي خطوة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية لجأ لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لترحيل المهاجرين. فقد فعل ترامب أمس السبت قانون "الأعداء الأجانب" لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، مانحًا نفسه صلاحيات واسعة بموجب قانونٍ يعود تاريخه إلى قرون، لترحيل الأشخاص المرتبطين بعصابة فنزويلية، إلا أن قاضيا فيدراليا أوقف أمر ترامب بعد ساعات من إصداره.. فما هو ذلك القانون؟ ما هو قانون الأعداء الأجانب؟ قانون "الأعداء الأجانب" هو سلطة شاملة في زمن الحرب تسمح بترحيل غير المواطنين دون منحهم الفرصة للمثول أمام قاضي الهجرة أو المحكمة الفيدرالية. وفي عام 1798، وبينما كانت الولايات المتحدة تستعد لما اعتقدت أنه حرب مع فرنسا، أقرّ الكونغرس سلسلة من القوانين التي زادت من نفوذ الحكومة الفيدرالية، ووسط مخاوف من تعاطف المهاجرين مع الفرنسيين، صدر قانون الأعداء الأجانب لمنح الرئيس صلاحيات واسعة لسجن وترحيل غير المواطنين في زمن الحرب. ومنذ ذلك الحين، تم استخدام هذا القانون 3 مرات فقط؛ خلال حرب عام 1812، والحرب العالمية الأولى، والحرب العالمية الثانية. خلال الحرب العالمية الثانية، ومع انتشار مخاوف معاداة الأجانب في البلاد، كان هذا جزءًا من المبرر القانوني للاحتجاز الجماعي للأشخاص من أصول ألمانية وإيطالية ويابانية. ويُقدر عدد الأشخاص ذوي الأصول اليابانية، بمن فيهم حاملو الجنسية الأمريكية، الذين سُجنوا خلال الحرب بحوالي 120 ألف شخص. لماذا يستخدمه ترامب الآن؟ لسنوات، دأب ترامب وحلفاؤه على القول إن أمريكا تواجه "غزوًا" من المهاجرين غير الشرعيين. وفي خطاب تنصيبه، قال ترامب إن هذا القانون سيكون أداةً أساسيةً في حملته على الهجرة. وقال ترامب: "بتفعيل قانون الأعداء الأجانب لعام 1798، سأوجه حكومتنا لاستخدام كامل صلاحياتها الهائلة لإنفاذ القانون على المستويين الفيدرالي والولائي للقضاء على جميع العصابات والشبكات الإجرامية الأجنبية التي تجلب جرائم مدمرة إلى الأراضي الأمريكية". في تصريحه أمس السبت، قال ترامب إن عصابة ترين دي أراغوا "ترتكب وتحاول وتهدد بغزوٍ ضارٍ لأراضي الولايات المتحدة". وأضاف أن العصابة منخرطة في "حربٍ غير نظامية" ضد الولايات المتحدة بتوجيه من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. في الشهر الماضي، صنفت إدارة ترامب منظمة ترين دي أراغوا وسبع منظمات إجرامية أخرى في أميركا اللاتينية على أنها "منظمات إرهابية أجنبية". ماذا يقول منتقدو هذه الخطوة؟ يقول المنتقدون إن ترامب يستخدم القانون بشكل خاطئ لاستهداف جهات غير حكومية، بدلاً من الحكومات الأجنبية. واتهمت منظمات الحريات المدنية ترامب بالاستعانة بقانون عام 1798 بشكل غير قانوني في زمن السلم لتسريع عمليات الترحيل الجماعي والالتفاف على قانون الهجرة. وكتب مركز برينان للعدالة: "إن الاستعانة بذلك القانون في وقت السلم لتجاوز قانون الهجرة التقليدي سيكون انتهاكًا صارخًا"، ووصفه بأنه "يتعارض مع قرون من الممارسة التشريعية والرئاسية والقضائية". وقال مركز برينان إن "الاحتجازات السريعة والترحيل بموجب القانون تتعارض مع الفهم المعاصر للحماية المتساوية والإجراءات القانونية الواجبة". وذكرت هيئة الأبحاث التابعة للكونغرس في تقرير صدر الشهر الماضي أن المسؤولين قد يستخدمون تصنيفات الإرهاب الأجنبي للدفع بأن أنشطة العصابة في الولايات المتحدة تُعتبر غزوًا محدودًا. وقالت دائرة أبحاث الكونغرس: "تبدو هذه النظرية غير مسبوقة ولم تخضع لمراجعة قضائية". ولم تستقبل الحكومة الفنزويلية مواطنيها من الولايات المتحدة عادةً، إلا في مناسبات قليلة. خلال الأسابيع القليلة الماضية، رحّلت نحو 350 شخصًا إلى فنزويلا، من بينهم نحو 180 شخصًا قضوا ما يصل إلى 16 يومًا في قاعدة غوانتانامو البحرية. aXA6IDEwNC4yMzMuMTQuMjA4IA== جزيرة ام اند امز GB
