منذ 12 ساعات
الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل 76 فلسطينيا بنيران إسرائيلية
أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة ارتفاع حصيلة قتلى الضربات الإسرائيلية منذ فجر الخميس إلى 76 بينهم 21 كانوا ينتظرون تسلم مساعدات غذائية في وسط وجنوب القطاع.
وتحدث المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل في بيان عن مقتل 4 أشخاص إثر القصف الاسرائيلي على عدة مناطق في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما يرفع عدد القتلى إلى 76 منذ فجر الخميس. وبحسب بصل فإن "21 منهم من منتظري المساعدات".
وأفاد عن مقتل 15 شخصاً قرب محور "نتساريم" وسط قطاع غزة، فيما قتل 6 آخرون في شارع الطينة غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وجميعهم كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات.
وقال الجيش الإسرائيلي "تم الخميس رصد عدة محاولات من قبل مشتبه فيهم للاقتراب من قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في منطقة نتساريم بطريقة كانت تهدد حياة الجنود".
وأشار الجيش في رده على استفسارات وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن قواته "أطلقت عيارات نارية تحذيرية لإبعادهم".
وكانت وزارة الصحة التابعة لـ "حماس" أعلنت الثلاثاء أن عدد الذين قضوا أثناء انتظارهم للمساعدات منذ 27 مايو (أيار) ارتفع إلى 397 قتيلاً.
وقال بسام أبو شعر (40 سنة) إنه ذهب منذ ساعات الليل الأولى لحجز دور له في المكان للحصول على مساعدات. وأضاف "بدأ إطلاق النار علينا منذ الساعة الأولى تقريباً من دبابات وطائرات وقنابل طائرات مسيرة، ثم اشتد".
كذلك، قتل 16 شخصاً "بينهم طفلان وسيدة" في قصف إسرائيلي على مربع سكني في جباليا البلد شمال قطاع غزة، فيما قتل 12 آخرون في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وفقاً لبصل.
وذكر الدفاع المدني من جهة ثانية أن سائر القتلى قضوا في "قصف إسرائيلي" على مناطق متفرقة من القطاع تركزت في غرب وشرق مدينة غزة.
ويعلن الدفاع المدني كل يوم تقريباً مقتل العشرات من الغزيين بنيران إسرائيلية قرب مراكز توزيع المساعدات المحدودة التي أقامتها "مؤسسة غزة الإنسانية" التي ثمة جدل حول مصادر تمويلها وصلتها بإسرائيل. وترفض المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة التعاون معها.
وتقر إسرائيل غالباً بإطلاق النار، مشيرة إلى استهداف "عناصر إرهابية" أو إلى أن بعض الجموع اقتربت من جنود إسرائيليين "بشكل يعرض حياتهم للخطر".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشددت إسرائيل في مطلع مارس (آذار) حصارها على قطاع غزة ومنعت دخول المساعدات والسلع التجارية إليه، قبل أن تسمح بدخول عدد محدود من شاحنات المساعدات في مايو.
ومنذ ذلك الحين، أفادت تقارير مراراً عن فوضى كبيرة وعمليات إطلاق نار ترافق توزيع المساعدات وتحصد عشرات الضحايا لدى انتظارهم الحصول عليها وسط أزمة إنسانية متفاقمة في القطاع المدمر.
دعوة ألمانيا لضمان حرية التظاهرات المؤيدة لغزة
من جانب آخر، وجه مجلس أوروبا في رسالة عممت الخميس تنبيهاً إلى ألمانيا على خلفية إعاقة حرية التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في غزة.
وأعرب مفوض المجلس المعني بحقوق الإنسان مايكل أوفلاهرتي عن قلقه أمام السلطات الألمانية من "القيود على حرية التعبير والتجمع السلمي" لمن يتظاهرون "على خلفية النزاع في غزة".
وفي رسالة مؤرخة في 6 يونيو (حزيران) موجهة إلى وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، قال الخبير الإيرلندي في القانون "أنا قلق من المعلومات الواردة عن استخدام مفرط للقوة من قبل الشرطة إزاء المتظاهرين، بمن فيهم قصر، ما تسبب أحياناً بإصابات".
وأضاف "في بعض الحالات، كما جرى عند تجمع في برلين في 15 مايو 2025، حُصرت المسيرات في تجمعات غير متنقلة" و"من المحتمل أن يكون المتظاهرون تعرضوا لمراقبة... وعمليات تفتيش تعسفية".
واشار أوفلاهرتي أيضاً إلى "قيود على استعمال اللغة العربية ورموز ثقافية في إطار التظاهرات" تفرضها "سلطات برلين" منذ "فبراير (شباط) 2025". ونبه مفوض حقوق الإنسان من "محاولات طرد مواطنين أجانب" على خلفية "مشاركتهم في تظاهرات" على صلة بالنزاع في غزة.
وأعرب عن قلقه من "تعريف معاداة السامية" الذي يفسر "من بعض السلطات الألمانية على نحو يؤدي إلى توصيف أي انتقاد لإسرائيل بأنه معاد للسامية". وقال "أحثكم على الحرص على عدم تحريف هذا التعريف أو استغلاله أو تطبيقه تطبيقاً سيئاً لتقويض حرية التعبير والانتقاد المشروع".
وختم "أطلب منكم ضمان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي والإحجام عن أي تدبير تمييزي". ويضم مجلس أوروبا المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية في القارة 46 بلداً.
وفي أكثر من مناسبة، حظرت السلطات الألمانية أو فضت تظاهرات تحتج على الحرب الإسرائيلية في غزة، بحجة مخاطر الإخلال بالنظام العام أو تصريحات اعتبرت مخالفة لقانون معاداة السامية.
