
الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل 76 فلسطينيا بنيران إسرائيلية
أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة ارتفاع حصيلة قتلى الضربات الإسرائيلية منذ فجر الخميس إلى 76 بينهم 21 كانوا ينتظرون تسلم مساعدات غذائية في وسط وجنوب القطاع.
وتحدث المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل في بيان عن مقتل 4 أشخاص إثر القصف الاسرائيلي على عدة مناطق في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما يرفع عدد القتلى إلى 76 منذ فجر الخميس. وبحسب بصل فإن "21 منهم من منتظري المساعدات".
وأفاد عن مقتل 15 شخصاً قرب محور "نتساريم" وسط قطاع غزة، فيما قتل 6 آخرون في شارع الطينة غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وجميعهم كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات.
وقال الجيش الإسرائيلي "تم الخميس رصد عدة محاولات من قبل مشتبه فيهم للاقتراب من قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في منطقة نتساريم بطريقة كانت تهدد حياة الجنود".
وأشار الجيش في رده على استفسارات وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن قواته "أطلقت عيارات نارية تحذيرية لإبعادهم".
وكانت وزارة الصحة التابعة لـ "حماس" أعلنت الثلاثاء أن عدد الذين قضوا أثناء انتظارهم للمساعدات منذ 27 مايو (أيار) ارتفع إلى 397 قتيلاً.
وقال بسام أبو شعر (40 سنة) إنه ذهب منذ ساعات الليل الأولى لحجز دور له في المكان للحصول على مساعدات. وأضاف "بدأ إطلاق النار علينا منذ الساعة الأولى تقريباً من دبابات وطائرات وقنابل طائرات مسيرة، ثم اشتد".
كذلك، قتل 16 شخصاً "بينهم طفلان وسيدة" في قصف إسرائيلي على مربع سكني في جباليا البلد شمال قطاع غزة، فيما قتل 12 آخرون في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وفقاً لبصل.
وذكر الدفاع المدني من جهة ثانية أن سائر القتلى قضوا في "قصف إسرائيلي" على مناطق متفرقة من القطاع تركزت في غرب وشرق مدينة غزة.
ويعلن الدفاع المدني كل يوم تقريباً مقتل العشرات من الغزيين بنيران إسرائيلية قرب مراكز توزيع المساعدات المحدودة التي أقامتها "مؤسسة غزة الإنسانية" التي ثمة جدل حول مصادر تمويلها وصلتها بإسرائيل. وترفض المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة التعاون معها.
وتقر إسرائيل غالباً بإطلاق النار، مشيرة إلى استهداف "عناصر إرهابية" أو إلى أن بعض الجموع اقتربت من جنود إسرائيليين "بشكل يعرض حياتهم للخطر".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشددت إسرائيل في مطلع مارس (آذار) حصارها على قطاع غزة ومنعت دخول المساعدات والسلع التجارية إليه، قبل أن تسمح بدخول عدد محدود من شاحنات المساعدات في مايو.
ومنذ ذلك الحين، أفادت تقارير مراراً عن فوضى كبيرة وعمليات إطلاق نار ترافق توزيع المساعدات وتحصد عشرات الضحايا لدى انتظارهم الحصول عليها وسط أزمة إنسانية متفاقمة في القطاع المدمر.
دعوة ألمانيا لضمان حرية التظاهرات المؤيدة لغزة
من جانب آخر، وجه مجلس أوروبا في رسالة عممت الخميس تنبيهاً إلى ألمانيا على خلفية إعاقة حرية التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في غزة.
وأعرب مفوض المجلس المعني بحقوق الإنسان مايكل أوفلاهرتي عن قلقه أمام السلطات الألمانية من "القيود على حرية التعبير والتجمع السلمي" لمن يتظاهرون "على خلفية النزاع في غزة".
وفي رسالة مؤرخة في 6 يونيو (حزيران) موجهة إلى وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، قال الخبير الإيرلندي في القانون "أنا قلق من المعلومات الواردة عن استخدام مفرط للقوة من قبل الشرطة إزاء المتظاهرين، بمن فيهم قصر، ما تسبب أحياناً بإصابات".
وأضاف "في بعض الحالات، كما جرى عند تجمع في برلين في 15 مايو 2025، حُصرت المسيرات في تجمعات غير متنقلة" و"من المحتمل أن يكون المتظاهرون تعرضوا لمراقبة... وعمليات تفتيش تعسفية".
واشار أوفلاهرتي أيضاً إلى "قيود على استعمال اللغة العربية ورموز ثقافية في إطار التظاهرات" تفرضها "سلطات برلين" منذ "فبراير (شباط) 2025". ونبه مفوض حقوق الإنسان من "محاولات طرد مواطنين أجانب" على خلفية "مشاركتهم في تظاهرات" على صلة بالنزاع في غزة.
وأعرب عن قلقه من "تعريف معاداة السامية" الذي يفسر "من بعض السلطات الألمانية على نحو يؤدي إلى توصيف أي انتقاد لإسرائيل بأنه معاد للسامية". وقال "أحثكم على الحرص على عدم تحريف هذا التعريف أو استغلاله أو تطبيقه تطبيقاً سيئاً لتقويض حرية التعبير والانتقاد المشروع".
وختم "أطلب منكم ضمان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي والإحجام عن أي تدبير تمييزي". ويضم مجلس أوروبا المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية في القارة 46 بلداً.
وفي أكثر من مناسبة، حظرت السلطات الألمانية أو فضت تظاهرات تحتج على الحرب الإسرائيلية في غزة، بحجة مخاطر الإخلال بالنظام العام أو تصريحات اعتبرت مخالفة لقانون معاداة السامية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Independent عربية
منذ 4 ساعات
- Independent عربية
دول أوروبية تدعو لإجراء محادثات لإنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
دعت 9 دول في الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترحات بشأن كيفية وقف تجارة الاتحاد الأوروبي مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق رسالة اطلعت عليها وكالة "رويترز". ووقع على الرسالة الموجهة إلى كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي وزراء خارجية بلجيكا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد. والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل نحو ثلث إجمالي تجارتها من البضائع. وبلغت قيمة تجارة البضائع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) العام الماضي، على الرغم من أنه لم يتضح مقدار ما يتعلق بالمستوطنات من هذه التجارة. وأشار الوزراء إلى رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في يوليو (تموز) 2024 الذي نص على أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات هناك غير قانوني. وذكر الرأي الاستشاري أن على الدول اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد في الحفاظ على الوضع القائم. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وكتب الوزراء "لم نر اقتراحاً لبدء مناقشات حول كيفية وقف تجارة البضائع والخدمات مع المستوطنات غير القانونية بشكل فعال". وأضافوا "نحن بحاجة إلى أن تضع المفوضية الأوروبية مقترحات لتدابير ملموسة لضمان امتثال الاتحاد الأوروبي للالتزامات التي حددتها المحكمة". ولم ترد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية لدى الاتحاد الأوروبي بعد على طلب للتعليق. وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إن على أوروبا أن تضمن توافق السياسة التجارية مع القانون الدولي. وذكر الوزير في بيان "لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية". وأضاف "يتعلق الأمر بضمان ألا تسهم سياسات الاتحاد الأوروبي بصورة مباشرة أو غير مباشرة في استدامة وضع غير قانوني". وتأتي رسالة الوزراء قبل اجتماع في بروكسل في 23 حزيران (يونيو) من المقرر أن يناقش خلاله وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي علاقة التكتل بإسرائيل. ومن المتوقع أن يتلقى الوزراء تقييماً حول ما إذا كانت إسرائيل تمتثل لبند يتعلق بحقوق الإنسان في اتفاق يحكم علاقاتها السياسية والاقتصادية مع أوروبا، بعد أن قرر التكتل مراجعة مدى التزام إسرائيل بالاتفاق بسبب الوضع في غزة.


الأمناء
منذ 6 ساعات
- الأمناء
جماعة الحوثي تعيد تشكيل دائرة الحماية الخاصة لزعيمها وتدرس خيارات "الزعيم البديل"
أوضحت مصادر خاصة لمنصة "defense line" عن قيام جماعة الحوثي بإعادة تشكيل دائرة الحماية الخاصة لزعيمها وتدرس خيارات "الزعيم البديل" بالإضافة تشدّيد حراسات كبار القادة والقدرات الحيوية وتتعامل بجدية مع التهديدات الإسرائيلية. قالت مصادر أمنية واستخبارية لـ "ديفانس لاين" إن جماعة الحوثيين، ذراع إيران في شمال اليمن، شدّدت القيود الأمنية حول زعيمها وأقاربه وكبار القادة، وأحاطت نشاطهم وأماكنهم بإجراءات مُعقدة وفرضت احترازات حول قنوات الوصول والاتصال الداخلية، مع تضخم مخاوف الجماعة من التعرض لضربات أو اختراق استخباري وتقني. وبحسب المصادر الوثيقة لمنصة "defense line" فأن الحوثية تتعامل بجدية مع التهديدات الاسرائيلية باستهداف زعيم الجماعة وكبار قادتها، وتخشى من ضربات مثل التي يتعرض لها رموز النظام في إيران، وتلك التي تعرض لها حزب الله في جنوب لنان سابقا. يختبئ زعيم الجماعة الحوثية في ملاذات تحت الأرض شديدة التحصين، واعتاد مخاطبة أنصاره عبر الشاشات منذ آخر ظهور جماهيري له مطلع 2015، فيما يستمر اختفاء القادة المقربين منه وكبار قادة الجماعة منذ بداية موجة الضربات الأمريكية الأخيرة منتصف مارس الماضي. ومنذ بداية انخراطها في مهاجمة خطوط الملاحة البحرية الدولية، عادت الجماعة للانغلاق داخل أوعيتها التنظيمية والتمركز في ملاذاتها الحيوية، واتّسعت المخاوف التي تعصف بالجماعة مع بدء الهجمات الأمريكية والبريطانية التي استهدفت قدرات الحوثية منذ يناير 2024. لكن تلك المخاوف تزايدت أكثر مع الحملة التي شنّتها إسرائيل على حزب الله، ذراع إيران في جنوب لبنان، وتصفية زعيم الحزب وكبار قادته، وما تلا ذلك من ضربات طالت جماعات المحور الإيراني في سوريا والعراق، قبل أن يبلغ الخوف داخل الجماعة ذروته مع تحليق مُقاتلات إسرائيلية في مناطق الحوثية وقصف قدراتها وتركيز أجهزة وتقنيات الاستخبارات والمراقبة الاسرائيلية على الجماعة. وقبل أيام، وللمرة الأولى، هددت إسرائيل باستهداف زعيم الحوثية وقياداتها في حال استمرت الجماعة بإطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيّار إلى إسرائيل. وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، توعد عبدالملك الحوثي بمصير زعيم حماس. وقال: "كما فعلنا مع محمد الضيف ويحيى السنوار في غزة، ومع حسن نصر الله في بيروت، ومع إسماعيل هنية في طهران، سنطارد ونغتال عبد الملك الحوثي في اليمن". تفيد مصادر ومعلومات "defense line" أن قيادة الجماعة طرحت موضوع القائد المستقبلي للجماعة، ووضعت خيارات انتخاب "القائد البديل" لنقاش جاد، مع تصاعد المخاوف والتهديدات. ويحتكر عبدالملك الحوثي السلطة والقرار باعتباره القائد الأوحد وفق عقيدة وتركيبة الجماعة، ويتحكم أبناء عائلته والعوائل المقربة بأهم مفاصل القيادة تنظيميا وعسكريا وأمنيا وإداريا داخل هياكل الجماعة. فيما يحظى أبناء "الأسر الهاشمية" في صعدة بأفضلية وامتيازات واسعة، على سائر العوائل التي تحمل ألقابا هاشمية في مختلف المناطق التي تأتي في المستوى الثاني والثالث في التركيبة القيادية. النقاشات حول مستقبل قائد الجماعة بدأت منذ مطلع العام الماضي، مع عدم وجود آليات منظمة لتصعيد بديل لعبدالملك الذي تجذّرت رمزيته وأضفت له الجماعة أنماطا مختلفة من الولاء والتقديس. وقد كانت مصادر مطلعة كشفت لـ "defense line" في وقت سابق عن إجراء قيادة الجماعة نقاشات داخلية ومباحثات عالية المستوى حول ضرورة اختيار "القائد البديل" الذي يمكن تنصيبه في حال تعرض زعيمها لاستهداف. الحماية الخاصة لعبدالملك الحوثي يحوط عبدالملك الحوثي نفسه بدائرة أمنية ضيقة، محصورة على أبناء العائلة، ويختار بنفسه المسئولين عن حراسته الشخصية وحماية أفراد أسرته، ويعتمد بدرجة رئيسية على أخوته، خصوصا أشقائه من الأم الأب، ثم من يثق فيهم من مُقرّبيه، وفي النسق الثاني يأتي أبناء العمومة وأصهار العائلة، ثم شبكة الأقارب من الطبقة السلالية والمذهبية التي تحظى بثقة زعيم الجماعة. تلك المهام الحسّاسة يشارك فيها ضباط وعناصر أُرسلوا للتدريب في إيران وعواصم أخرى. ويتم انتقاء أفراد الحماية الأمنية بعناية شديدة، اعتمادا على القرابة العائلية والولاء العقائدي. يتم إخضاع المُنتخبين لها لدورات أمنية وأيدلوجية مكثفة، وبرامج تدريبية شاقة. وقد تم تطوير هذا النظام الدقيق تحت نظر قادة الحرس الثوري وخبراء ومستشارين إيرانيين وعرب، ويخضع لإشراف ما يسمى "جهاز أمن الثورة" الذي يديره جعفر محمد أحمد المرهبي، من رازح صعدة، واسمه الحركي (أبو جعفر)، وهو أحد عناصر الظل الفاعلة في الجهاز الأمني والاستخباري للجماعة. إلى جانب جهاز "الأمن الوقائي الجهادي" وهو الجهاز الأمني والاستخباري الخاص للجماعة، يديره أحسن عبدالله أحسن الحمران، من صعدة، ومقرب للعائلة الحوثية. وتشير معلومات "ديفانس لاين" أن عبدالملك الحوثي أوكل لإخوانه، لأب وأم، مسئولية حمايته الشخصية، وأبقاهم بعيدا عن الأضواء ليقوموا بالمهام العائلية واللوجستية. فيما تتحدث مصادر أن الفريق الأمني لزعيم الجماعة يضم عبدالرب صالح أحمد جرفان المهرم واسمه الحركي (أبو طه)، وهو أحد العناصر الفاعلة في جهاز "الأمن الوقائي". عيّنته الجماعة نائبا لمدير مكتب زعيمها، وكانت قد عيّنته سابقا مسئولا لجهاز "الأمن القومي" جهاز مخابرات الدولة اليمنية سابقا، ومنحته رقما عسكريا في هياكل وزارة الداخلية ورتبة لواء. كما يضم الفريق الأمني الخاص مطلق علي حسين عامر المراني، المكنى "أبو عماد"، وهو يتولى حاليا مسئولية الأمن والمخابرات في محافظة صعدة، وعيّنته الجماعة سابقا وكيلا لجهاز "الأمن القومي" إبان سيطرة الجماعة على صنعاء.


Independent عربية
منذ 6 ساعات
- Independent عربية
أوكرانيا وروسيا تعلنان إنجاز عملية تبادل جديدة للأسرى
أعلنت روسيا وأوكرانيا الخميس أنهما استكملتا عملية تبادل جديدة للجنود الأسرى، كجزء من اتفاق أبرم في وقت سابق من يونيو (حزيران) خلال محادثات في إسطنبول. خلال المحادثات، وهي أول مفاوضات مباشرة بين الجانبين منذ ثلاث سنوات، اتفق البلدان على إطلاق سراح أكثر من ألف أسير حرب من كل جانب - جميعهم جرحى أو مرضى أو تقل أعمارهم عن 25 سنة. لكن لم يعلن أي من الجانبين عدد الجنود المشمولين بعملية التبادل الخميس. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي "رجالنا يعودون إلى وطنهم من الأسر الروسي". وأشارت الوكالة الحكومية الأوكرانية التي تشرف على عمليات التبادل إلى أن الجولة شملت جنوداً "مصابين ومرضى حالتهم خطيرة". ولفتت أوكرانيا إلى أن معظم الجنود أسروا في الأشهر الأولى من الهجوم الروسي عام 2022 ويعانون من "حالات طبية وأمراض خطيرة" من بينها ضمور العضلات والقرحة ومشاكل في الرؤية واضطرابات في الجهاز العضلي الهيكلي وأمراض القلب والأوعية الدموية. من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الروسية عملية التبادل قائلة "تمت إعادة مجموعة من الجنود الروس إلى وطنهم من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف". ونشرت الوزارة صوراً لجنود يحملون الأعلام الروسية وهم يهتفون ويلوحون. ونشر زيلينسكي صوراً مماثلة للجنود الأوكرانيين المحررين، وهم يبكون ويبتسمون ويتصلون بأحبائهم بعد تبادلهم. توصلت موسكو وكييف في إسطنبول أيضاً إلى اتفاق لإعادة رفات أكثر من ستة آلاف من الجنود الأوكرانيين القتلى، وقد نفذت مراحل عدة من الاتفاق في الأسابيع الأخيرة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتتهم أوكرانيا روسيا بأنها تتعمد تعقيد عملية التعرف على الجثث. وفي منشور على شبكة للتواصل الاجتماعي اتهم وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمنكو الخميس موسكو بخلط "جثث جنود روس مع جثث الجنود الأوكرانيين". وكشف كليمنكو هوية أحد الجنود الروس، وقال إن جثته سلمت "بزي القوات المسلحة الروسية. مع جواز سفر روسي وبطاقة هوية عسكرية وشهادة عسكرية". زيلينسكي يعين قائداً جديداً للقوات البرية من جانبه، عين الرئيس الأوكراني الخميس غينادي شابوفالوف قائداً للقوات البرية، بعدما استقال سلفه إثر ضربة روسية على معسكر تدريبي للجيش أوقعت قتلى وجرحى. وسبق أن عمل شابوفالوف منسقاً للمساعدات العسكرية في ألمانيا وتولى قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا. وقال زيلينسكي في مداخلته المسائية إنه يعول على "خبرة قتالية حقيقية" لدى شابوفالوف داعياً إلى تغييرات في الجيش الأوكراني الذي يواجه صعوبات في صد القوات الروسية بعد أكثر من ثلاث سنوات على بدء الهجوم الروسي لأوكرانيا. وشدد زيلينسكي في مداخلته المسائية على أن "التغييرات ضرورية" قائلاً "إنها مسألة إلزامية". تحرز قوات موسكو تقدماً في الخطوط الأمامية منذ أكثر من عام، وقد حققت مكاسب ميدانية في منطقة سومي الأوكرانية التي تسعى لاحتلالها منذ بداية الحرب. ومحادثات السلام الرامية إلى وضع حد للنزاع متعثرة منذ أسابيع بعدما أصبح تركيز واشنطن، أكبر حليف لكييف، منصباً على الشرق الأوسط. وتقول روسيا إنها منفتحة على حل سلمي لكن كييف تتهم موسكو بتعمد عرقلة المحادثات لإطالة أمد القتال.