أحدث الأخبار مع #بسامالتلهوني
الغد
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
وزير العدل يؤكد أهمية التحكيم كبديل لحل المنازعات
أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني الى أن الأردن يتطلع لأن يصبح مركزاً اقليمياً للتحكيم جاء ذلك خلال استقباله رئيس وأعضاء جمعية المحكمين الأردنيين اليوم في مقر الوزارة. اضافة اعلان وأضاف التلهوني خلال اللقاء على أهمية التحكيم كبديل لحل المنازعات ، بما يسهم في تخفيف العبء عن المحاكم وتسريع الفصل في القضايا، خاصة في القضايا التجارية والاستثمارية. وبين التلهوني أن وزارة العدل تدعم كل الجهود الرامية إلى تحديث التشريعات الناظمة للتحكيم وتوفير بيئة قانونية متطورة تواكب المتغيرات الاقتصادية. وأضاف التلهوني أن اللجوء للتحكيم يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي بأعتباره وسيلة فعالة لحل المنازعات وان قانون التحكيم الأردني قانون عصري يواكب التطورات العالمية الاقتصادية والاستثمارية. من جانبه، عبّر رئيس جمعية المحكمين الأردنيين عن شكره وامتنانه لعقد هذا اللقاء، مؤكدًا أن الجمعية تسعى إلى تعزيز ثقافة التحكيم في الأردن من خلال الدورات التدريبية وورش العمل، ورفع كفاءة المحكمين الأردنيين بما يتوافق مع المعايير الدولية. وفي ختام اللقاء، شدد الطرفان على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التحكيم، بما يسهم في رفع سوية العدالة البديلة.
هلا اخبار
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- هلا اخبار
الأردن ينفذ 426 عقوبة بديلة عن الحبس.. خطوة نحو عدالة إنسانية
هلا أخبار – أعلنت وزارة العدل عن تنفيذ 426 عقوبة مجتمعية بديلة عن الحبس خلال الربع الأول من عام 2025، في إطار استراتيجية حكومية تهدف إلى إصلاح نظام العدالة ومنح المحكومين، خاصة مرتكبي الجرائم لأول مرة، فرصة لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع دون انقطاع عن مصادر رزقهم. وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن هذه الخطوة تتماشى مع التزامات الحكومة بتوسيع تطبيق العقوبات البديلة، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأشار الوزير التلهوني، في مداخلة عبر برنامج 'عوافي' الذي يُبث عبر راديو جيش إف إم، الأحد، إلى أن العقوبات المجتمعية تُعد خطوة إيجابية لتجنيب المحكومين الاختلاط بمعتادي الجريمة في مراكز الإصلاح والتأهيل، مع تعزيز العدالة التصالحية. وأوضح أن هذه العقوبات تُمنح بناءً على طلب المحكوم عليه، حيث يتم دراسة حالته من قبل ضابط الحالة الاجتماعية للتأكد من أهليته، خاصة إذا كان غير معتاد على الجريمة وليس لديه سجل جرمي. وتتضمن هذه العقوبات خدمات مثل العمل في مؤسسات حكومية، تدريس فئات معينة، تقديم محاضرات، أو أعمال تنظيف وترتيب، وفق عدد ساعات تحددها المحكمة. وأضاف الوزير أن وزارة العدل وقّعت اتفاقيات مع 22 جهة لتسهيل تنفيذ هذه العقوبات، بهدف إعادة تأهيل المحكومين بما يفيد المجتمع ويعزز تهذيب سلوكهم. وكشف عن مشروع قانون معدل لقانون العقوبات، سيُعرض على مجلس النواب يوم الإثنين، يهدف إلى توسيع نطاق العقوبات البديلة من خلال إتاحة خيارات جديدة مثل الإقامة الجبرية في المنزل أو منطقة جغرافية محددة، مع الرقابة الإلكترونية عبر أساور تتبع مرتبطة بمديرية الأمن العام. وأشار إلى أن هذا التوجه يستهدف الشباب ومرتكبي المخالفات الطفيفة، لتجنيبهم السجن وآثاره النفسية والاجتماعية. نتائج إيجابية وتخفيف الضغط على مراكز الإصلاح أكد التلهوني أن تنفيذ 426 عقوبة بديلة حقق نتائج مشجعة، مع خطط لزيادة العدد إلى 800 أو 1000 عقوبة في الأشهر القادمة. وأوضح أن هذه العقوبات ساهمت في تقليل الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، مع تعزيز العدالة التصالحية من خلال تشجيع المحكومين على التصالح مع الأطراف المتضررة، مثل تسوية الشكاوى أو دفع التعويضات. كما يتيح القانون المعدل للمحكومين الذين أظهروا سلوكًا حسنًا داخل مراكز الإصلاح فرصة استبدال السنة الأخيرة من عقوبتهم بعقوبة مجتمعية، شريطة تقرير إيجابي من المركز وموافقة المحكمة. استثناءات للجرائم الجسيمة أوضح الوزير أن العقوبات البديلة لا تشمل الجرائم الجسيمة مثل تلك المتعلقة بأمن الدولة، التجسس، الاغتصاب، أو هتك العرض، التي تتطلب عقوبات سالبة للحرية لضمان الردع وتأديب الجاني. وأكد أن القانون يحدد هذه الاستثناءات بوضوح لتحقيق العدالة. تطوير مفهوم العقوبة أكد التلهوني أن هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية لتطوير مفهوم العقوبة في الأردن، ضمن أطر تشريعية واضحة، وتتماشى مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والتزامات الحكومة بتعزيز العدالة الإنسانية. ودعا المواطنين إلى الالتزام بالقانون لتجنب المسائلة، مشددًا على أن القانون يوازن بين العقوبة وفرص الإصلاح.
سرايا الإخبارية
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- سرايا الإخبارية
ياسر الفقية .. يؤدي اليمين القانوني
سرايا - ادى العقيد المتقاعد ياسر بيك الفقيه اليمين القانوني أمام وزير العدل ونقيب المحاميين لممارسة مهنة المحاماة وفق ما نشره عبر صفحته على الفيس بوك. وقال الفقيه عبر منشوره " قال الله تعالى عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم :"يرفع الله الذين آمنوا منكم و الذين أوتوا العلم درجات " الحمد لله الذي ما تم جهد و لا ختم سعي إلا بفضله ، بفضل من الله و توفيقه تم أداء حلف اليمين أمام وزير العدل معالي بسام التلهوني و بحضور نقيب المحامين الأستاذ يحيى ابو عبود لممارسة مهنة المحاماة ، أسأل الله الكريم أن يوفقنا لما يحب و يرضى إنه على كل شيء قدير". الأهل والأصدقاء والاقارب يباركون للاخ والصديق ياسر بيك الفقيه بمناسبة انضمامه إلى كوكبة المحامين ليكون صوت الناس في أروقة المحاكم.
فيتو
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
نسبة إشغال السجون وصلت إلى 180%، الأردن يجري تعديلات على قانون العقوبات
أعلنت الحكومة الأردنية تعديلات على قانون العقوبات تتضمن تطبيقات إلكترونية، بحيث توضع أسوار إلكترونية على أيادي المحكومين بهدف تخفيف الاكتظاظ في السجون. وقال الناطق باسم الحكومة الأردنية وزير الاتصال محمد المومني في تصريح صحفي عقب جلسة لمجلس الوزراء، إن التعديلات ستأخذ صفة الاستعجال، حيث تأتي لغايات التوسع في تطبيق العقوبات البديلة، وإعادة تأهيل الجناة وإدماجهم في المجتمع، والحد من العودة لارتكاب الجرائم. ووفق التعديلات التي أعلنها المومني، سيتم استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وإعطاء صلاحية لقاضي التنفيذ تأجيل تنفيذ الغرامة المحكوم بها أو تقسيطها، بما يسهم في التخفيف على مرتكبي المخالفات الجرمية البسيطة، والحد من اكتظاظ السجون. في السياق ذاته، قال وزير العدل الأردني بسام التلهوني إن التعديلات القانونية تهدف إلى تخفيف عدد الأشخاص الذين يدخلون السجون بإيجاد عقوبات بديلة، خاصة أن نسبة إشغال السجون وصلت 180 %. ومن بين التعديلات المقترحة التي تستوجب موافقة البرلمان، وضع إسوار إلكتروني في معصم المحكومين، كبديل لعقوبة السجن بحيث يمكن مراقبة حركة المحكوم عليه عن بعد، وفق ما قاله وزير العدل الأردني. وقال الوزير الأردني إن البدائل لعقوبة السجن لن تكون في الجرائم الخطرة، مؤكدًا أن التعديلات تفتح المجال للتصالح المجتمعي بين المشتكي والمشتكى عليه، وهناك مواد تتيح استبدال بقية المدة على المحكوم إذا كانت قليلة بغرامة، شريطة أن يكون حسن السيرة والسلوك في خلال مدة محكوميته. ووفق الدستور الأردني، فإن أي تعديل على القوانين يتطلب موافقة البرلمان (مجلسي النواب والأعيان)، وبعدها يأخذ صفة التطبيق بعد توقيع الملك على القانون. ومن المتوقع أن يقر القانون بتعديلاته الجديدة قبل نهاية دورة البرلمان الحالية والتي تنتهي مطلع أيار المقبل، حيث أعطت الحكومة الأردنية القانون صفة الاستعجال، بغية عرضه على البرلمان في أقرب وقت. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
