الأردن ينفذ 426 عقوبة بديلة عن الحبس.. خطوة نحو عدالة إنسانية

هلا أخبار – أعلنت وزارة العدل عن تنفيذ 426 عقوبة مجتمعية بديلة عن الحبس خلال الربع الأول من عام 2025، في إطار استراتيجية حكومية تهدف إلى إصلاح نظام العدالة ومنح المحكومين، خاصة مرتكبي الجرائم لأول مرة، فرصة لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع دون انقطاع عن مصادر رزقهم.
وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن هذه الخطوة تتماشى مع التزامات الحكومة بتوسيع تطبيق العقوبات البديلة، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار الوزير التلهوني، في مداخلة عبر برنامج 'عوافي' الذي يُبث عبر راديو جيش إف إم، الأحد، إلى أن العقوبات المجتمعية تُعد خطوة إيجابية لتجنيب المحكومين الاختلاط بمعتادي الجريمة في مراكز الإصلاح والتأهيل، مع تعزيز العدالة التصالحية.
وأوضح أن هذه العقوبات تُمنح بناءً على طلب المحكوم عليه، حيث يتم دراسة حالته من قبل ضابط الحالة الاجتماعية للتأكد من أهليته، خاصة إذا كان غير معتاد على الجريمة وليس لديه سجل جرمي. وتتضمن هذه العقوبات خدمات مثل العمل في مؤسسات حكومية، تدريس فئات معينة، تقديم محاضرات، أو أعمال تنظيف وترتيب، وفق عدد ساعات تحددها المحكمة.
وأضاف الوزير أن وزارة العدل وقّعت اتفاقيات مع 22 جهة لتسهيل تنفيذ هذه العقوبات، بهدف إعادة تأهيل المحكومين بما يفيد المجتمع ويعزز تهذيب سلوكهم. وكشف عن مشروع قانون معدل لقانون العقوبات، سيُعرض على مجلس النواب يوم الإثنين، يهدف إلى توسيع نطاق العقوبات البديلة من خلال إتاحة خيارات جديدة مثل الإقامة الجبرية في المنزل أو منطقة جغرافية محددة، مع الرقابة الإلكترونية عبر أساور تتبع مرتبطة بمديرية الأمن العام. وأشار إلى أن هذا التوجه يستهدف الشباب ومرتكبي المخالفات الطفيفة، لتجنيبهم السجن وآثاره النفسية والاجتماعية.
نتائج إيجابية وتخفيف الضغط على مراكز الإصلاح
أكد التلهوني أن تنفيذ 426 عقوبة بديلة حقق نتائج مشجعة، مع خطط لزيادة العدد إلى 800 أو 1000 عقوبة في الأشهر القادمة. وأوضح أن هذه العقوبات ساهمت في تقليل الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، مع تعزيز العدالة التصالحية من خلال تشجيع المحكومين على التصالح مع الأطراف المتضررة، مثل تسوية الشكاوى أو دفع التعويضات.
كما يتيح القانون المعدل للمحكومين الذين أظهروا سلوكًا حسنًا داخل مراكز الإصلاح فرصة استبدال السنة الأخيرة من عقوبتهم بعقوبة مجتمعية، شريطة تقرير إيجابي من المركز وموافقة المحكمة.
استثناءات للجرائم الجسيمة
أوضح الوزير أن العقوبات البديلة لا تشمل الجرائم الجسيمة مثل تلك المتعلقة بأمن الدولة، التجسس، الاغتصاب، أو هتك العرض، التي تتطلب عقوبات سالبة للحرية لضمان الردع وتأديب الجاني. وأكد أن القانون يحدد هذه الاستثناءات بوضوح لتحقيق العدالة.
تطوير مفهوم العقوبة
أكد التلهوني أن هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية لتطوير مفهوم العقوبة في الأردن، ضمن أطر تشريعية واضحة، وتتماشى مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والتزامات الحكومة بتعزيز العدالة الإنسانية.
ودعا المواطنين إلى الالتزام بالقانون لتجنب المسائلة، مشددًا على أن القانون يوازن بين العقوبة وفرص الإصلاح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هلا اخبار

منذ 3 أيام

• هلا اخبار

'الإعلام العسكري': الاستوديو التلفزيوني العسكري منصة سيادية لتعزيز الرواية الوطنية

هلا أخبار – أكد مدير المركز الإعلامي في مديرية الإعلام العسكري العقيد الركن محمد النعانعة، أن افتتاح الاستوديو التلفزيوني العسكري الجديد للقوات المسلحة الأردنية يمثل نقلة نوعية في الأداء الإعلامي العسكري، ويعكس التزام المؤسسة العسكرية بتطوير أدوات الاتصال الجماهيري لتعزيز الرواية الوطنية ومواجهة الشائعات. وأشار إلى أن الاستوديو، الذي افتتحه رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس مديرية الإعلام العسكري، يتميز ببنية تقنية متطورة وفريق عسكري متخصص، مما يتيح إنتاج محتوى إعلامي احترافي يبرز دور الجندي الأردني وتضحياته. وأشار العقيد النعانعة خلال مداخلة عبر برنامج 'عوافي' الذي يبث عبر راديو جيش إف إم، الأحد، إلى أن الاستوديو يقع ضمن حرم صرح الشهيد، مما يضفي عليه بعداً رمزياً يربط رسالة الإعلام بذاكرة التضحية والوفاء. وأوضح أن الاستوديو سينتج برامج مثل 'نشامى الوطن' الذي يبث أسبوعياً على التلفزيون الأردني، إلى جانب تقارير ميدانية ووثائقيات تسلط الضوء على الدور الإنساني والوطني للقوات المسلحة، مما يعزز الصورة الذهنية للجندي الأردني كجزء من هوية الوطن. وأكد أن المشروع يعكس رؤية حديثة للإعلام العسكري تركز على الشراكة مع المجتمع وتعزيز المناعة الفكرية ضد الحملات الموجهة. وأضاف النعانعة أن الاستوديو ليس مجرد منصة لنقل الأحداث العسكرية، بل أداة لتسليط الضوء على المبادرات الإنسانية والتنموية للقوات المسلحة في مجالات الإغاثة، الرعاية الصحية، التعليم، وحفظ السلام إقليمياً ودولياً. وشدد على أن المحتوى المنتج يهدف إلى بناء سردية وطنية متكاملة تعكس قيم الدولة وتعزز العقد الاجتماعي بين المواطن والمؤسسة العسكرية، مما يسهم في توحيد الوجدان الشعبي وتعزيز الثقة بالجيش كممثل للهوية الوطنية.

هلا اخبار

١١-٠٥-٢٠٢٥

• هلا اخبار

رئيس الغرفة التجارية والصناعية في غزة: الجهود الأردنية حكومة كاملة تعمل في القطاع

هلا أخبار – خاص – تحدث رئيس الغرفة التجارية والصناعية في قطاع غزة، عايد أبو رمضان، الأحد، عن جهود إدخال المساعدات الأردنية إلى غزة، والموقف الأردني الثابت بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني. وقال أبو رمضان خلال استضافته بمداخلة هاتفية عبر برنامج 'عوافي' الذي يذاع على أثير 'جيش إف إم'، إن الأوضاع التجارية والصناعية في قطاع غزة كارثية، حيث أعلن قادة الاحتلال دون خجل بأنهم سيجعلون غزة منطقة غير قابلة للحياة. وأضاف أن كل مناحي الحياة في غزة مدمرة، و85 بالمئة من القطاع مدمر، ونسبة الفقر ارتفعت إلى 90 بالمئة، وكل الشعب بحاجة إلى مساعدة عاجلة وطارئة. وأوضح أنه منذ أكثر من 60 يوما، تمنع إسرائيل دخول أي مساعدات إلى القطاع. وأشار أبو رمضان، إلى أن أهالي غزة يعتبرون أن الأردن فلسطين، وفلسطين الأردن، ولا يوجد مجال للتفرقة، حتى لو حاول البعض زرع بذور الفتنة. واستدرك أن موقف الأردن ثابت وواضح تجاه أهالي قطاع غزة، والمساعدات الأردنية لم تبدأ مع الحرب وإنما قبل ذلك بكثير. وبيّن أن المساعدات الأردنية مفخرة بكل المقاييس، وتؤكد عدم نسيان روابط الأخوة بين البلدين. وتساءل أبو رمضان، عن أسباب هذه الحملات لتشويه سمعة الأردن في تقديم المساعدات إلى غزة في الوقت الحالي، في ظل توجه الجانب الإسرائيلي لإدارة المساعدات من أجل ترحيل الفلسطينيين من القطاع. وبحسب أبو رمضان، فإن العمل الإنساني الأردني واضح ونوعي في غزة، ولا يتمثل فقط في إدخال طرود غذائية، وإنما في إدخال بذور من أجل الزراعة، والمساعدة في حفر الآبار والمجالات الصناعية. واعتبر أبو رمضان، أن الجهود الأردنية بمثابة حكومة كاملة تعمل في قطاع غزة، وهذا موقف رائع ومشرف وليس جديدا على الأردن.

الغد

١١-٠٥-٢٠٢٥

• الغد

وزير العدل يؤكد أهمية التحكيم كبديل لحل المنازعات

أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني الى أن الأردن يتطلع لأن يصبح مركزاً اقليمياً للتحكيم جاء ذلك خلال استقباله رئيس وأعضاء جمعية المحكمين الأردنيين اليوم في مقر الوزارة. اضافة اعلان وأضاف التلهوني خلال اللقاء على أهمية التحكيم كبديل لحل المنازعات ، بما يسهم في تخفيف العبء عن المحاكم وتسريع الفصل في القضايا، خاصة في القضايا التجارية والاستثمارية. وبين التلهوني أن وزارة العدل تدعم كل الجهود الرامية إلى تحديث التشريعات الناظمة للتحكيم وتوفير بيئة قانونية متطورة تواكب المتغيرات الاقتصادية. وأضاف التلهوني أن اللجوء للتحكيم يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي بأعتباره وسيلة فعالة لحل المنازعات وان قانون التحكيم الأردني قانون عصري يواكب التطورات العالمية الاقتصادية والاستثمارية. من جانبه، عبّر رئيس جمعية المحكمين الأردنيين عن شكره وامتنانه لعقد هذا اللقاء، مؤكدًا أن الجمعية تسعى إلى تعزيز ثقافة التحكيم في الأردن من خلال الدورات التدريبية وورش العمل، ورفع كفاءة المحكمين الأردنيين بما يتوافق مع المعايير الدولية. وفي ختام اللقاء، شدد الطرفان على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التحكيم، بما يسهم في رفع سوية العدالة البديلة.