أحدث الأخبار مع #بسيدي
شرشال نيوز
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- شرشال نيوز
والي تيبازة مطالب بتدخّل عاجل: وضعية كارثية للسّكنات الإجتماعية ببلدية سيدي سميان وسط تأخّر رهيب في استغلالها
تشهد حصّة 26 مسكن RHP ببلدية سيدي سميان مؤخّرا وضعية كارثية، نظرا للتأخّر الرهيب للجهات المعنية في استغلالها، فلا هي حوّلت إلى مقرّ أمنيّ مثلما كان عليه اقتراح والي تيبازة السابق أبوبكر الصديق بوستة، ولا هي وزّعت على العائلات المغبونة من أزمة السكن، نظرا لظروفها الإجتماعية والمالية الصعبة، لتسكنها الأشباح وسط هكذا لا مبالاة، بل وتعرّضت شبكتها للمياه والغاز للإعتداء، عبر سرقة الأنابيب النحاسية وحتى المائية التي بداخلها، فيما تحوّل محيطها إلى غابة بامتياز!، يحدث هذا لوحدات سكنية عرفت لسنوات تأخّرا رهيبا، وبكثير من الترقّب لدى مواطني بلدية سيدي سميان، دون أن توزّع على المستحقين منهم… وتبقى الوضعية الحالية لحصّة 26 مسكن RHP بسيدي سميان، لا تشرّف تماما الهدف الأسمى للسلطات العليا للبلاد على رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من خلال هذه البرامج السكنية، والتي صرفت عليها أموال كبيرة لإنجازها، والرامية لرفع الغبن عن المواطنين، فكيف ببلدية مصنّفة في قائمة مناطق الظل، تحتوي على وحدات سكنية أهملت بأيادٍ مسؤولة، أين تتعالى الأصوات مطالبة، بالتحرّك الجدّي والفعلي لأجل استغلالها بما يعود بالفائدة على ساكنة سيدي سميان، والإكتفاء بالتفرّج عليها اليوم، جعل أيادي الفساد، تمتدّ إليها بسرقة أنابيبها النحاسية لشبكة الغاز. في ظل هذه الوضعية المؤسفة لحصة 26 مسكنRHP بسيدي سميان، يبقى والي ولاية تيبازة علي مولاي، مطالبا بالتدخل شخصيا في الموضوع، خاصّة بعد تعرّضها للإعتداء بالتخريب والسرقة، ناهيك عن تدهور حالتها لعدم استغلالها بالشكل الإيجابي، ما يستدعي التحرّك العاجل للفصل في قضية تحويل جزء منها إلى مقر أمني، أو توزيعها على مواطني بلدية سيدي سميان، ونحن على مقربة من إحياء عيد الإستقلال 5 جويلية، أين تستعد ولاية تيبازة قريبا تحت إشراف الوالي علي مولاي، على توزيع حصّة معتبرة من البرامج السكنية لمختلف الصيغ.
بيان اليوم
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بيان اليوم
عجز الحكومة عن لجم المضاربين يشعل أسواق الخضر من جديد
تتواصل معاناة المواطنين من غلاء تكاليف المعيشة جراء الارتفاعات المستمرة لأسعار المواد الغذائية وعلى رأسها الخضر. إذ بعد تسجيل استقرار نسبي في أثمان أغلبية المنتجات الفلاحية خلال منتصف رمضان، عادت أسعار هذه الخضر لترتفع من جديد، وسجل هذا الارتفاع في الأسبوع الأخير من هذا الشهر المعروف بكثرة الإنفاق، كما سجل ايضا خلال أيام العيد، ليستمر بعد ذلك هذا المد التصاعدي حتى اليوم، مشكلا بذلك المزيد من العبء وإنهاك القدرة الشرائية لأغلبية المواطنين خاصة الفئات الهشة والمتوسطة الدخل، التي صارت تواجه صعوبة بالغة في توفير الاحتياجات الأساسية لأسرها، وتزداد هذه المعضلة حدة في ظل غياب أي تدخل للحكومة التي تكتفي بالصمت والتفرج على هذا الواقع البئيس التي يرزح تحت نيره المواطن البسيط. بيان اليوم، قامت برصد هذا الوضع من خلال جولة قامت بها، أول أمس السبت، ببعض الأسواق المحلية بمدينة الدار البيضاء، حيث وقفت على الارتفاع الكبير في أسعار الخضروات، والذي لامس بحدة المنتجات الزراعية التي عادة ما تعتمد عليها الأسر الفقيرة كمواد أساسية في نظامها الغذائي، مثال على ذلك البصل (الحجم المستدير) الذي يعتبر من بين المكونات الأساسية في المطبخ الشعبي، بحيث لاحظت الجريدة، أن سعره قفز إلى 13 درهما للكيلو غرام الواحد، وهو الذي لم يكن ثمنه في السابق يتعدى 8 دراهم، أما الطماطم التي كان سعرها يتأرجح ما بين 4 و6 دراهم للكيلوغرام، فوصل ثمنها مابين 9 و10 دراهم، بحسب ما عاينته بيان اليوم، التي رصدت أيضا ارتفاع سعر الجلبانة إلى 15 درهما (10 دراهم في السابق)، واللفت الأصفر إلى 12 درهما (8 دراهم في السابق)، فيما ارتفع سعر اللفت الأبيض ليصل إلى 8 دراهم (مابين 4 و5 دراهم في السابق) … وفي خضم هذه الجولة التقت بيان اليوم، أحد المواطنين بأحد الأسواق الشعبية بسيدي معروف، وسألته عن وضعية السوق، بحيث أفاد في تصريح للجريدة، أنه أصبح غير قادر على مواكبة التقلبات العشوائية لأسعار الخضر، وأنه يجد صعوبة في تلبية الاحتياجات الأساسية منها لأسرته المكونة من ثلاثة أفراد، موضحا كلامه، أنه يضطر إلى تقليل كمية الخضر وشراء أنواع منها فقط أساسية، كالبصل والطماطم، ويحرم أسرته من المواد الأخرى التي تكون مرتفعة الثمن كالجلبانة واللوبيا والفلفل. وأردف هذا المواطن في حديثه لبيان اليوم، أن تكلفة وجبة واحدة (طجين باللحم والخضر) أصبح تحديا كبيرا لميزانية معظم الأسر الفقيرة. وعبر هذا المواطن في تصريحه للجريدة، عن رفضه اللجوء كل مرة لتبرير غلاء الخضر، بالظروف المناخية ونحو ذلك مما اعتبره المتحدث، مجرد ذرائع لإخفاء تجاوزات تجار ومضاربين يحتكرون الأسواق ويلهثون وراء الربح على حساب المواطن، مستغلين في ذلك الغياب الكلي للحكومة في مراقبة الأسواق ومكافحة الاحتكار لضمان عدم استغلال التجار للظروف الاقتصادية الصعبة.
