والي تيبازة مطالب بتدخّل عاجل: وضعية كارثية للسّكنات الإجتماعية ببلدية سيدي سميان وسط تأخّر رهيب في استغلالها

تشهد حصّة 26 مسكن RHP ببلدية سيدي سميان مؤخّرا وضعية كارثية، نظرا للتأخّر الرهيب للجهات المعنية في استغلالها، فلا هي حوّلت إلى مقرّ أمنيّ مثلما كان عليه اقتراح والي تيبازة السابق أبوبكر الصديق بوستة، ولا هي وزّعت على العائلات المغبونة من أزمة السكن، نظرا لظروفها الإجتماعية والمالية الصعبة، لتسكنها الأشباح وسط هكذا لا مبالاة، بل وتعرّضت شبكتها للمياه والغاز للإعتداء، عبر سرقة الأنابيب النحاسية وحتى المائية التي بداخلها، فيما تحوّل محيطها إلى غابة بامتياز!، يحدث هذا لوحدات سكنية عرفت لسنوات تأخّرا رهيبا، وبكثير من الترقّب لدى مواطني بلدية سيدي سميان، دون أن توزّع على المستحقين منهم…
وتبقى الوضعية الحالية لحصّة 26 مسكن RHP بسيدي سميان، لا تشرّف تماما الهدف الأسمى للسلطات العليا للبلاد على رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من خلال هذه البرامج السكنية، والتي صرفت عليها أموال كبيرة لإنجازها، والرامية لرفع الغبن عن المواطنين، فكيف ببلدية مصنّفة في قائمة مناطق الظل، تحتوي على وحدات سكنية أهملت بأيادٍ مسؤولة، أين تتعالى الأصوات مطالبة، بالتحرّك الجدّي والفعلي لأجل استغلالها بما يعود بالفائدة على ساكنة سيدي سميان، والإكتفاء بالتفرّج عليها اليوم، جعل أيادي الفساد، تمتدّ إليها بسرقة أنابيبها النحاسية لشبكة الغاز.
في ظل هذه الوضعية المؤسفة لحصة 26 مسكنRHP بسيدي سميان، يبقى والي ولاية تيبازة علي مولاي، مطالبا بالتدخل شخصيا في الموضوع، خاصّة بعد تعرّضها للإعتداء بالتخريب والسرقة، ناهيك عن تدهور حالتها لعدم استغلالها بالشكل الإيجابي، ما يستدعي التحرّك العاجل للفصل في قضية تحويل جزء منها إلى مقر أمني، أو توزيعها على مواطني بلدية سيدي سميان، ونحن على مقربة من إحياء عيد الإستقلال 5 جويلية، أين تستعد ولاية تيبازة قريبا تحت إشراف الوالي علي مولاي، على توزيع حصّة معتبرة من البرامج السكنية لمختلف الصيغ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلد نيوز

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• بلد نيوز

نقابة المحامين": نرفض زيادة رسوم التقاضي بنسبة 500%.. تمت دون أي حوار

أكد الدكتور أبو بكر ضوة، أمين عام مجلس نقابة المحامين، أن النقابة فوجئت خلال الشهرين الماضيين بقيام محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية برفع رسوم أداء الخدمة القضائية بنسبة تتجاوز 500%، مشددًا على أن تلك الزيادة الكبيرة في رسوم التقاضي تمت دون أي حوار مسبق. وأشار أبو بكر ضوة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن نقابة المحامين تعتبر نفسها مسؤولة عن الدفاع عن مصالح المحامين والمواطنين على حد سواء، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الزيادات المفاجئة، مضيفًا: "ما يسمى بزيادة مقابل أداء الخدمة تم استخدامه للتحايل على النصوص القانونية، والموكل اللي هو المواطن هو من يتحمل في النهاية عبء هذه الزيادات". وأعلن أبو بكر ضوة، أن نقابة المحامين قررت الإضراب يوم غد، في خطوة تهدف إلى وقف زيادات رسوم التقاضي والدفاع عن حق المواطن في عدالة منصفة وغير مكلفة.

شرشال نيوز

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• شرشال نيوز

بعد مقال شرشال نيوز حول وضعيتها الكارثية: مصالح الـ OPGI لتيبازة تعاين حصّة 26 مسكن اجتماعي ببلدية سيدي سميان

قامت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI لولاية تيبازة نهار هذا الأربعاء 30 أفريل، بمعاينة وضعية السكنات الإجتماعية لحصة 26 مسكن RHP بسيدي سميان… وتأتي هذه الزيّارة لمصالح الـ OPGI بتيبازة إلى هذه الوحدات السكنية المنسية بسيدي سميان، بعد المقال الأخير لشرشال نيوز حول وضعيتها الكارثية، جراء التأخر الرهيب في استغلالها، ما جعل مرافقها تتعرّض للإعتداء بالسرقة، ليقف أخيرا ديوان الترقية والتسيير العقاري على حالتها عن قرب، وذلك من أجل إعداد الكشف الكمّي للأشغال والإنطلاق فيها في أقرب الآجال. سيدعلي هرواس

النهار

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• النهار

تصاعد مقلق للإعتداءات ضد المسلمين بفرنسا في 2025

كشفت معطيات صادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية، نقلتها صحيفة لوبارسيان، عن تسجيل 79 فعلًا معاديًا للمسلمين في فرنسا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2025، وذلك وفقًا لإحصاءات المديرية الوطنية للاستخبارات الإقليمية (DNRT). وحسب الأرقام المعلنة، تم تسجيل 26 اعتداءً في شهر جانفي، و17 في شهر فيفري، و36 خلال شهر مارس. ولم تشمل البيانات شهر أفريل، الذي شهد حادثة مقتل شخص يدعى 'أبوبكر' داخل مسجد بمنطقة لوغار يوم الجمعة. إضافة إلى تنظيم مسيرة ضد الإسلاموفوبيا في العاصمة باريس يوم الأحد. وتُظهر هذه الأرقام ارتفاعا بنسبة 72 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024. حيث تم إحصاء 14 فعلا في جانفي، و11 في فيفري، و21 في مارس. وخلال عام 2024، أحصت المصالح الفرنسية 173 فعلا معاديا للمسلمين. مسجلة تراجعا بنسبة 29 بالمئة مقارنة بسنة 2023 التي شهدت 242 حالة. كما سجل 188 فعلا في 2022، و213 فعلًا في 2021. وأكدت وزارة الداخلية الفرنسية أن هذه الأرقام 'قد تكون أقل من الواقع'. مشيرة إلى أن العديد من الضحايا لا يقدمون شكاوى رسمية. وأن الشراكة مع جمعية مكافحة التمييز والأعمال المعادية للمسلمين (ADDAM) ستساهم في تحسين عملية الرصد والإحصاء. كما أفاد تقرير صادر عن الجهاز الإحصائي لوزارة الداخلية الفرنسية (SSMSI) بأن سنة 2024 شهدت تسجيل 9350 جريمة وجنحة ذات طابع عنصري أو معاد للأديان أو كاره للأجانب. بزيادة قدرها 11 بالمئة مقارنة بسنة 2023. أما هذه الأخيرة، فقد عرفت ارتفاعا بنسبة 30 بالمئة، لا سيما في الثلاثي الأخير من السنة. في ظل توترات عرفتها منطقة الشرق الأوسط.