أحدث الأخبار مع #بشيرمطر
القناة الثالثة والعشرون
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
مُنازلة سياسيّة قوّاتية - عونيّة في القاع ورأس بعلبك
كتب رامج حمية في" الاخبار": تتّجه البلدات المسيحيّة في محافظة بعلبك- الهرمل الأحد المقبل، إلى خوض منازلة انتخابيّة سياسية، لا سيّما بعد فشل «القوات اللبنانية»، الأكثر تمثيلاً، والأحزاب المتبقّية، وأوّلها التّيار الوطني الحر، في التوافق على لوائح تُعفيها من المواجهة. وبذلك، تحوّلت الانتخابات البلدية والاختيارية إلى معركة سياسية، لتثبيت الأحجام والنّفوذ. وأبرز تلك المعارك، ستُخاض في بلدة القاع الحدوديّة، حيث يَطغى البُعدان السّياسي والعائلي على البُعد الإنمائي، في ظلّ الحضور الحزبي الواضح على اللائحتين الأساسيّتين، اللتين شُكِّلتا عقب فشل التوافق على لائحة مشتركة حزبية- عائلية. اللائحة الأولى هي «أرضي هويّتي» المدعومة من «القوات اللبنانية» ويرأسها رئيس البلدية السابق وعضو الهيئة التّنفيذية القوّاتية بشير مطر. أمّا اللائحة الثانية، فهي لائحة «أهل القاع» التي يدعمها التّيار الوطني الحر ويرأسها مناصفةً عضو مجلس البلدية السابق نقولا مطر، وجورج نصرالله. ويخوض الطرفان المعركة تحت عنوان «إثبات الوجود»، فـ«القوات» تولي اهتماماً خاصّاً للبلدة، التي تُعدُّ مَعقلاً لها، أو على الأقل باعتبارها «قوّاتية الهوى». ولذلك فقد عمل أهلها ما في وسعهم لتشكيل لائحة «تمدّ اليد للكلّ»، على حدّ قول مطر، الذي لفت إلى أن ما يحكم الانتخابات البلدية هو الرأي العام ومزاج الناخبين، واعتبارات يختلط فيها السياسي بالعائلي وحتى الشخصي. أمّا التيار الذي يدخل الاستحقاق هذه المرة بلائحة موحّدة، فلا يطمح اليوم لإسقاط البلدية في القاع، بقدر ما يعنيه إثبات وجوده فيها وتحقيق التقدّم في النتائج. ولا تعود هذه القناعة لعدم الرغبة في ذلك، إنما لخصوصية القاع ورمزيتها التي تفرض عليه ذلك، انطلاقاً من الوجود القواتي القوي، واستناداً إلى تجارب الانتخابات البلدية السابقة. ففي آخر انتخابات بلدية أجريت في عام 2016، لم يستطع العونيون المواجهة بسبب فشلهم في التوافق على لائحة واحدة في مواجهة اللائحة المدعومة من «القوات»، وهو ما أسفر في آخر النهار الانتخابي عن نتيجة صفر إنجاز للتّيار، في مقابل حصول «القوات» على 14 مقعداً من أصل 15. ويُرجِعُ النائب سامر التوم، ابن بلدة القاع العوني، وراعي لائحة «أهل القاع»، هذا الأمر، إلى تشتّت أصوات العونيين في الانتخابات السابقة بين لائحتين، «وهو ما عزّز حضور اللائحة المدعومة من القوات والتي حصّلت بحدود 40% من الأصوات، فيما توزّعت الـ 60% المتبقّية على اللائحتين اللّتين وقفتا في وجهها». وإذ استفاد العونيون اليوم من درس الانتخابات البلدية السابقة، فعملوا على تشكيل لائحة واحدة مدعومة منهم بشكل مباشر، إضافةً إلى عدد من العائلات، إلّا أن ذلك ليس معياراً لحسم المواجهة في القاع تحديداً. فهناك، لا وجود لمعادلة، إما التّيار أو «القوّات»، وذلك انطلاقاً من عوامل عدة، منها ما يتعلّق أولاً بطبيعة المنطقة والمزاج الشّعبي والرأي العام، إذ لا يمكن لأحدٍ أن يتكهّن ما الذي سيضعه القاعيُّون في الصندوق الأحد المقبل، مع اختلاط المعيار العائلي بالسياسي، والشخصي أيضاً. كذلك في بلدة رأس بعلبك، تَطغى السياسية على الاستحقاق الانتخابي. إذ تتنافس «القوات» بلائحة «نبض رأس بعلبك»، التي يرأسها مناصفةً المُتعهِّد نضاف مشرف، القواتي المقرب من تيار المستقبل، والشيوعي السابق طوني العرجا. المنازلة الانتخابية تنسحب أيضاً على بلدات دير الأحمر، فباستثناء بلدية برقا التي فازت بالتّزكية، تتّجه قرى الدّير السّبعة نحو معركة. إذ تخوض بلدة الزرازير معركة عائلية بامتياز بين لائحتين مكتملتين، ومثلها بلدات بشوات وبتدعي وشليفا ونيحا المحفارة والقدام. أمّا دير الأحمر، ففشلت «القوات» في تأمين الفوز ببلديتها بالتّزكية. فهي تتّجه نحو معركة انتخابية، وإن غير متكافئة، بين لائحة مكتملة وأخرى غير مكتملة، تتألف من 3 مرشحين فقط. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون 24
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون 24
مُنازلة سياسيّة قوّاتية - عونيّة في القاع ورأس بعلبك
كتب رامج حمية في" الاخبار": تتّجه البلدات المسيحيّة في محافظة بعلبك- الهرمل الأحد المقبل، إلى خوض منازلة انتخابيّة سياسية، لا سيّما بعد فشل «القوات اللبنانية»، الأكثر تمثيلاً، والأحزاب المتبقّية، وأوّلها التّيار الوطني الحر، في التوافق على لوائح تُعفيها من المواجهة. وبذلك، تحوّلت الانتخابات البلدية والاختيارية إلى معركة سياسية، لتثبيت الأحجام والنّفوذ. وأبرز تلك المعارك، ستُخاض في بلدة القاع الحدوديّة، حيث يَطغى البُعدان السّياسي والعائلي على البُعد الإنمائي، في ظلّ الحضور الحزبي الواضح على اللائحتين الأساسيّتين، اللتين شُكِّلتا عقب فشل التوافق على لائحة مشتركة حزبية- عائلية. اللائحة الأولى هي «أرضي هويّتي» المدعومة من «القوات اللبنانية» ويرأسها رئيس البلدية السابق وعضو الهيئة التّنفيذية القوّاتية بشير مطر. أمّا اللائحة الثانية، فهي لائحة «أهل القاع» التي يدعمها التّيار الوطني الحر ويرأسها مناصفةً عضو مجلس البلدية السابق نقولا مطر، وجورج نصرالله. ويخوض الطرفان المعركة تحت عنوان «إثبات الوجود»، فـ«القوات» تولي اهتماماً خاصّاً للبلدة، التي تُعدُّ مَعقلاً لها، أو على الأقل باعتبارها «قوّاتية الهوى». ولذلك فقد عمل أهلها ما في وسعهم لتشكيل لائحة «تمدّ اليد للكلّ»، على حدّ قول مطر، الذي لفت إلى أن ما يحكم الانتخابات البلدية هو الرأي العام ومزاج الناخبين، واعتبارات يختلط فيها السياسي بالعائلي وحتى الشخصي. أمّا التيار الذي يدخل الاستحقاق هذه المرة بلائحة موحّدة، فلا يطمح اليوم لإسقاط البلدية في القاع، بقدر ما يعنيه إثبات وجوده فيها وتحقيق التقدّم في النتائج. ولا تعود هذه القناعة لعدم الرغبة في ذلك، إنما لخصوصية القاع ورمزيتها التي تفرض عليه ذلك، انطلاقاً من الوجود القواتي القوي، واستناداً إلى تجارب الانتخابات البلدية السابقة. ففي آخر انتخابات بلدية أجريت في عام 2016، لم يستطع العونيون المواجهة بسبب فشلهم في التوافق على لائحة واحدة في مواجهة اللائحة المدعومة من «القوات»، وهو ما أسفر في آخر النهار الانتخابي عن نتيجة صفر إنجاز للتّيار، في مقابل حصول «القوات» على 14 مقعداً من أصل 15. ويُرجِعُ النائب سامر التوم ، ابن بلدة القاع العوني ، وراعي لائحة «أهل القاع»، هذا الأمر، إلى تشتّت أصوات العونيين في الانتخابات السابقة بين لائحتين، «وهو ما عزّز حضور اللائحة المدعومة من القوات والتي حصّلت بحدود 40% من الأصوات، فيما توزّعت الـ 60% المتبقّية على اللائحتين اللّتين وقفتا في وجهها». وإذ استفاد العونيون اليوم من درس الانتخابات البلدية السابقة، فعملوا على تشكيل لائحة واحدة مدعومة منهم بشكل مباشر، إضافةً إلى عدد من العائلات، إلّا أن ذلك ليس معياراً لحسم المواجهة في القاع تحديداً. فهناك، لا وجود لمعادلة، إما التّيار أو «القوّات»، وذلك انطلاقاً من عوامل عدة، منها ما يتعلّق أولاً بطبيعة المنطقة والمزاج الشّعبي والرأي العام، إذ لا يمكن لأحدٍ أن يتكهّن ما الذي سيضعه القاعيُّون في الصندوق الأحد المقبل، مع اختلاط المعيار العائلي بالسياسي، والشخصي أيضاً. كذلك في بلدة رأس بعلبك ، تَطغى السياسية على الاستحقاق الانتخابي. إذ تتنافس «القوات» بلائحة «نبض رأس بعلبك»، التي يرأسها مناصفةً المُتعهِّد نضاف مشرف، القواتي المقرب من تيار المستقبل ، والشيوعي السابق طوني العرجا. المنازلة الانتخابية تنسحب أيضاً على بلدات دير الأحمر، فباستثناء بلدية برقا التي فازت بالتّزكية، تتّجه قرى الدّير السّبعة نحو معركة. إذ تخوض بلدة الزرازير معركة عائلية بامتياز بين لائحتين مكتملتين، ومثلها بلدات بشوات وبتدعي وشليفا ونيحا المحفارة والقدام. أمّا دير الأحمر، ففشلت «القوات» في تأمين الفوز ببلديتها بالتّزكية. فهي تتّجه نحو معركة انتخابية، وإن غير متكافئة، بين لائحة مكتملة وأخرى غير مكتملة، تتألف من 3 مرشحين فقط.
المدن
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المدن
نار تحت رماد الانتخابات برأس بعلبك وانقسام العونيين بالقاع
تستعد القرى المسيحية في محافظة بعلبك الهرمل، ولا سيما بلدتا رأس بعلبك والقاع في شرق بعلبك، إلى منازلة انتخابية في الثامن عشر من شهر أيَّار، تتداخل فيها الاعتبارات العائلية مع السياسية. وفيما تختصر مشهد رأس بعلبك لائحتين أساسيتين، تجري الانتخابات البلدية في القاع وسط انقسامات سياسية حزبية وعائلية حادّة، وانقسام البيت "العوني" في لائحتين. الهدوء السائد في رأس بعلبك لا ينطبق على جارتها القاع. فالبلدة الحدودية النائية التي يبلغ عدد سكانها 12 ألف نسمة (مقيمين ومغتربين) منهم 6200 ناخب، تتجهّز لمعركة كسر عظم في 18 أيّار القادم، بين حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، وداخل التيار نفسه. هي معركة بلدية بنكهة نيابية بامتياز. المرشحون المحتملون للنيابة يجدونها فرصة لإظهار أنفسهم وقوتهم الانتخابية، علّها ترفع حظوظهم النيابية. ثلاث لوائح وانقسام "التيار" تفيد المعلومات من بلدة القاع عن وجود ثلاث لوائح قيد التشّكل، تتنافس على 15 مقعدا بلدياً، إضافة إلى المقاعد الاختيارية الستة. أمّا اللوائح فهي: الأولى لائحة مكتملة، تجمع العائلات مع حزب القوات، يرأسها رئيس البلدية الحالي المحامي بشير مطر. وتشير مصادرها إلى أن مشروعها يرتكز على ما تعتبره إنجازات في البلدية السابقة. وتتطلّع للتجديد لها واستكمال مشاريعها، لاسيما ترسيم الحدود البرية والشروع في عملية الفرز والضم في منطقة مشاريع القاع. اللائحة الثانية مكتملة أيضا، يدعمها النائب العوني سامر التوم، ويرأسها رئيس البلدية الأسبق نقولا مطر، قريب الرئيس الحالي بشير مطر. ويعتبر مراقبون أن دعم النائب التوم لهذه اللائحة هدفه الاستفادة من الخلافات العائلية، وفرض نفسه لإعادة ترشيحه في الانتخابات النيابية المقبلة. فقد بدا مستغرباً أن يدعم النائب العوني لائحة ستتنافس مع اللائحة التي يدعمها التيار. لكن مصادر هذه اللائحة تنفي كل ما يشاع مشيرة إلى أن أولوياتها إنمائية وخدماتية. أمَّا اللائحة الثالثة فهي مدعومة من القنصل عزّام مخلوف والتيار الوطني الحر، ويرأسها السيد طوني شحّود. وتعتبر مصادر محلية أن الهدف من تشكيل هذه اللائحة هو الانتخابات النيابية المقبلة وليس البلدية، فاكتمالها غير مؤكد رغم المساعي لذلك. في المقابل تنفي مصادر اللائحة ما يشاع عن خلافات بين التيار الوطني الحر والنائب سامر التوم. وتؤكد أنها لائحة إنمائية. وعن سبب عدم تشكيل لائحة موحدة لا تؤدي إلى انقسام القاعدة العونية، لفتت المصادر إلى أن هناك اعتبارات عائلية ومحلية تأتي قبل الاعتبارات الحزبية والسياسية. لائحتان في رأس بعلبك تسارعت عجلة التأليف في بلدة رأس بعلبك التي يبلغ عدد سكانها 15 ألف نسمة؛ الناخبون منهم 4793 موزعون على 2383 إناث و2410 ذكور، منذ العام 1998 حتّى العام 2016 كانت بلديتها تدور في فلك الوزير والنائب السابق ألبير منصور. في العام 2016 حصدت لائحة القوات والتيّار والعائلات 10 مقاعد مقابل 5 للائحة منصور، قبل أن يتم فرط عقد البلدية عام 2022. حاليًا تشير المعلومات إلى وجود لائحتين مكتملتين وثالثة غير مكتملة. اللائحة الأولى، لائحة مكتملة يرأسها رجل الأعمال نضال مشرف، تضم ممثلين عن العائلات وحزبي القوات والكتائب. ويقول مشرف في حديث لـ"المدن" إن لائحته محلية التشكيل والتأليف. حتّى المرشحين الحزبيين تم اختيارهم عبر الأطر الحزبية المحلية لرأس بعلبك وليس بقرارات من خارجها. ويعتبر أنها لائحة شبابية بامتياز تتمثل فيها المرأة أيضًا، وهدفها التنمية والتطوير في البلدة، وعلى رأس سلَّم ألوياتها، متابعة مشروع حقل ألواح الطاقة الشمسية لإنتاح الكهرباء، لما يمثله من مورد اقتصادي كبير للبلدة، وكذلك متابعة ملف أراضي البلدة وإزالة التعديات عنها، ومشاريع تنموية عدة. أما اللائحة الثانية فيرأسها سليم نصرالله، الذي سبق وترّأس بلدية رأس بعلبك بين عامي 1998 و2001 وغادر بعدها لبنان لمدة ثمانية عشر عامًا. يعود اليوم لتشكيل لائحة مكتملة من خمسة عشر مرشحاً ومرشحة. ويؤّكد نصرالله أنّ لائحته مدعومة من الوزير السابق ألبير منصور والنائب السابق سعود روفايل والقنصل حنا روفايل (في تجاوز للخلاف السياسي التاريخي بين آل منصور وآل روفايل). ويدعمها أيضًا، حسب نصرالله، رجل الأعمال حسان البشراوي المقرّب من رئيس الجمهورية. لكن ثمة شائعات في البلدة عن أن الأخير يستخدم نفوده للتأثير بقرار الناخبين. ويوّضح نصرالله أنّ عودته للترشيح تطلبتها مصلحة البلدة والبلدية، وهو يضع خبرته وعلاقاته بخدمة أهله في رأس بعلبك، أمّا حول رؤيته لعمل البلدية، فضّل عدم الاجابة بانتظار العودة إليها.
النهار
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
ماذا عن الألغام المزروعة ضد الأفراد في القاع؟ مطر لـ"النهار": المحافظة ستصبح سورية!
بالغ الخطورة ما يجري في القاع. هكذا يُحذّر رئيس بلدية القاع بشير مطر عبر "النهار" من التطورات الأخيرة. صحيح أنها ليست المرة الأولى تتأثر البلدات الحدودية بـ"خضّات" دول الجوار، لكنها المرة الأولى يتم العثور على ألغام مضادة للأفراد. من هنا نبدأ. يخبر مطر "النهار" أنها "المرة الأولى نعثر على هذا النوع من الألغام ضد أفراد، مزروعة في حقل خس، وعملت سرية الهندسة في اللواء التاسع في الجيش اللبناني على تفكيكها. هذه الألغام لا يملكها إلا الجيوش". وإذ يكشف أن "الجيش يواصل تحقيقاته ومسح الحقول"، يعتبر أن "التهديد باللغم أمر جديد. إنها ألغام ضد الأفراد، ولا أعرف ما إذا كان ثمة ألغام أيضا ضد الآليات. هي تشكل تطورًا خطِرًا للغاية، وتلحق الأذى بشاغل الأرض وتهدّد البلدة. لقد اعتدنا التهديد بالسلاح وحتى بالقنابل اليدوية، لكن استخدام الألغام العسكرية يطرح تساؤلات خطيرة، أولها من يمتلك القدرة على الوصول إلى مثل هذه الألغام؟ ومن لديه الخبرة في التعامل معها؟" والأهم، وفق مطر، أنه "إذا كانت هذه الألغام وغيرها من الأسلحة متوافرة بكثرة في أيدي السوريين الموجودين على أرضنا، فماذا نعمل عندها؟". من يمتلك القدرة على الوصول إلى هذه الألغام؟ نناشد الدولة التدخل فورا، وإلا سنصبح مهجرين، والمحافظة اللبنانية ستصبح سورية! ويتوقف عند مسألة ثانية لا تقل خطورة، هي أن "السوريين يستطيعون دخول سوريا والعودة منها بأريحية كبيرة، وساعة يريدون. هم يقودون سيارات بوكالات تعود إلى أعوام، فيما اللبناني لا يسمح له بقيادة سيارة بالوكالة، إلا لشهرين فقط. بعضهم لا يملكون إقامة، وآخرون غير مسجلين. إنها فوضى عارمة بكل ما للكلمة من معنى". ويشير إلى أن "البعض إذا حاول استثمار الواقع الجديد نتيجة هذا الكمّ من الوجود السوري، كيف نلجمه؟ بعد الزهوة بالانتصار صارت الأمور مع الجانب السوري أصعب". إجراءات فورية وصولا إلى التهريب، لا يقل الأمر إشكالية، وخصوصا تهريب المازوت الذي يشكلّ تهديدا مباشرا. يقول مطر: "كأن الدولة مشرّعة الأمر و"مستحية"، ولا تقوم بأي رادع. الصهاريج تدخل لأسباب عديدة، منها الربح للشركات أو للخزينة أو لأشخاص، إنما البلدة متضررة، ببناها التحتية وتحطيم قنوات المياه فيها وغيرها. طالبنا مرارا بتشريعها والسماح بمرورها على كل المعابر والحواجز، أو ضبطها كلها لأننا لن نستطيع تحمل الأضرار، أو تحمل التبعات التي يدفع ثمنها أناس موجودون في أرضهم. إن هذا التهريب مشرّع، وبسببه لن نتمكن من ضبط التهريب الآخر، تهريب البشر". أمام كل هذه الخطورة، يطالب مطر بخطوات، منها "رفع السواتر الحدودية ومراقبتها، ونشر الجيش والقوى الأمنية في شكل أكبر لضبط المعابر غير الشرعية، وإبعاد البيوت والمزارع عن الشريط الحدودي، وإنشاء مناطق عازلة تسهلّ تسيير الدوريات الأمنية". ويؤكد أنها "تدابير حدودية ينبغي أن تبدأ فورا، لأننا لسنا أمام جيش نظامي، إنما فصائل متعددة، والحدود يفترض أن تكون مضبوطة. إذا تضاعف عدم الاستقرار في سوريا، فسنبقى نستقبل لاجئين بهذه الفوضى. إلى متى يتحمّل هذا البلد؟ والى متى يستمرون بنقل خلافاتهم إلى الداخل اللبناني وزعزعة الأمن، ولاسيما في البلدت الحدودية؟" هكذا، تتأثر القاع صراحة بسوريا. يناشد مطر الدولة "معالجة الأوضاع وإلا سنبقى متأثرين بأي تطور، ونتخوف من انفلات الأمور لأن أي مشكلة مع مخيم سوري سيكون لها تداعياتها. هذه المحافظة اللبنانية ستصبح سورية، وسنصبح أقلية في أرضنا ومعرّضين للتهجير، ونحن نسمع أخبارا كثيرة في هذا المجال. صحيح أننا باقون، لكننا لن نعيش والخطر دائما بجانبنا".
