ماذا عن الألغام المزروعة ضد الأفراد في القاع؟ مطر لـ"النهار": المحافظة ستصبح سورية!

بالغ الخطورة ما يجري في القاع. هكذا يُحذّر رئيس بلدية القاع بشير مطر عبر "النهار" من التطورات الأخيرة. صحيح أنها ليست المرة الأولى تتأثر البلدات الحدودية بـ"خضّات" دول الجوار، لكنها المرة الأولى يتم العثور على ألغام مضادة للأفراد.
من هنا نبدأ. يخبر مطر "النهار" أنها "المرة الأولى نعثر على هذا النوع من الألغام ضد أفراد، مزروعة في حقل خس، وعملت سرية الهندسة في اللواء التاسع في الجيش اللبناني على تفكيكها. هذه الألغام لا يملكها إلا الجيوش".
وإذ يكشف أن "الجيش يواصل تحقيقاته ومسح الحقول"، يعتبر أن "التهديد باللغم أمر جديد. إنها ألغام ضد الأفراد، ولا أعرف ما إذا كان ثمة ألغام أيضا ضد الآليات. هي تشكل تطورًا خطِرًا للغاية، وتلحق الأذى بشاغل الأرض وتهدّد البلدة. لقد اعتدنا التهديد بالسلاح وحتى بالقنابل اليدوية، لكن استخدام الألغام العسكرية يطرح تساؤلات خطيرة، أولها من يمتلك القدرة على الوصول إلى مثل هذه الألغام؟ ومن لديه الخبرة في التعامل معها؟"
والأهم، وفق مطر، أنه "إذا كانت هذه الألغام وغيرها من الأسلحة متوافرة بكثرة في أيدي السوريين الموجودين على أرضنا، فماذا نعمل عندها؟".
من يمتلك القدرة على الوصول إلى هذه الألغام؟ نناشد الدولة التدخل فورا، وإلا سنصبح مهجرين، والمحافظة اللبنانية ستصبح سورية!
ويتوقف عند مسألة ثانية لا تقل خطورة، هي أن "السوريين يستطيعون دخول سوريا والعودة منها بأريحية كبيرة، وساعة يريدون. هم يقودون سيارات بوكالات تعود إلى أعوام، فيما اللبناني لا يسمح له بقيادة سيارة بالوكالة، إلا لشهرين فقط. بعضهم لا يملكون إقامة، وآخرون غير مسجلين. إنها فوضى عارمة بكل ما للكلمة من معنى".
ويشير إلى أن "البعض إذا حاول استثمار الواقع الجديد نتيجة هذا الكمّ من الوجود السوري، كيف نلجمه؟ بعد الزهوة بالانتصار صارت الأمور مع الجانب السوري أصعب".
إجراءات فورية
وصولا إلى التهريب، لا يقل الأمر إشكالية، وخصوصا تهريب المازوت الذي يشكلّ تهديدا مباشرا. يقول مطر: "كأن الدولة مشرّعة الأمر و"مستحية"، ولا تقوم بأي رادع. الصهاريج تدخل لأسباب عديدة، منها الربح للشركات أو للخزينة أو لأشخاص، إنما البلدة متضررة، ببناها التحتية وتحطيم قنوات المياه فيها وغيرها. طالبنا مرارا بتشريعها والسماح بمرورها على كل المعابر والحواجز، أو ضبطها كلها لأننا لن نستطيع تحمل الأضرار، أو تحمل التبعات التي يدفع ثمنها أناس موجودون في أرضهم. إن هذا التهريب مشرّع، وبسببه لن نتمكن من ضبط التهريب الآخر، تهريب البشر".
أمام كل هذه الخطورة، يطالب مطر بخطوات، منها "رفع السواتر الحدودية ومراقبتها، ونشر الجيش والقوى الأمنية في شكل أكبر لضبط المعابر غير الشرعية، وإبعاد البيوت والمزارع عن الشريط الحدودي، وإنشاء مناطق عازلة تسهلّ تسيير الدوريات الأمنية".
ويؤكد أنها "تدابير حدودية ينبغي أن تبدأ فورا، لأننا لسنا أمام جيش نظامي، إنما فصائل متعددة، والحدود يفترض أن تكون مضبوطة. إذا تضاعف عدم الاستقرار في سوريا، فسنبقى نستقبل لاجئين بهذه الفوضى. إلى متى يتحمّل هذا البلد؟ والى متى يستمرون بنقل خلافاتهم إلى الداخل اللبناني وزعزعة الأمن، ولاسيما في البلدت الحدودية؟"
هكذا، تتأثر القاع صراحة بسوريا. يناشد مطر الدولة "معالجة الأوضاع وإلا سنبقى متأثرين بأي تطور، ونتخوف من انفلات الأمور لأن أي مشكلة مع مخيم سوري سيكون لها تداعياتها. هذه المحافظة اللبنانية ستصبح سورية، وسنصبح أقلية في أرضنا ومعرّضين للتهجير، ونحن نسمع أخبارا كثيرة في هذا المجال. صحيح أننا باقون، لكننا لن نعيش والخطر دائما بجانبنا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 7 أيام

• الديار

السجن 25 عاماً للبناني هادي مطر منفّذ الاعتداء على سلمان رشدي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب حكمت محكمة أميركية على اللبناني هادي مطر، بالسجن لمدة 25 عاماً، بتهمة طعن الكاتب سلمان رشدي خلال إلقائه محاضرة في نيويورك العام 2022. وفي شباط الفائت، دانت هيئة المحلفين هادي مطر (27 عاماً) بمحاولة القتل والاعتداء. قبل أن يتم الحكم عليه، وقف مطر وأدلى بتصريح حول حرية التعبير وصف فيه رشدي بالمنافق. قال مطر، 'سلمان رشدي يريد إهانة الآخرين. يريد أن يكون متنمراً، يريد أن يتنمر على الآخرين. لا أتفق مع هذا الرأي'. حُكم على مطر بالسجن لمدة 25 عاما كحد أقصى لمحاولة قتل رشدي، وسبع سنوات لإصابة رجل كان على خشبة المسرح معه. وصرح المدعي العام لمقاطعة تشوتوكوا، جيسون شميدت، بأنه يجب تنفيذ العقوبتين بالتزامن نظرًا لإصابة الضحيتين في نفس الحادث. في طلبه أقصى عقوبة، قال شميدت للقاضي إن مطر 'اختار هذا. لقد صمّم هذا الهجوم ليُلحق أكبر قدر من الضرر، ليس فقط بالسيد رشدي، بل بهذا المجتمع، وبالألف وأربعمئة شخص الذين كانوا هناك لمشاهدته'. وقالت السلطات إن مطر، وهو مواطن أميركي، كان يحاول تنفيذ فتوى عمرها عقود تدعو إلى قتل رشدي عندما سافر من منزله في فيرفيو بولاية نيوجيرسي لاستهداف رشدي في منتجعه الصيفي على بعد حوالي 70 ميلا (112.6 كيلومترا) جنوب غرب بافالو.

القناة الثالثة والعشرون

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• القناة الثالثة والعشرون

مُنازلة سياسيّة قوّاتية - عونيّة في القاع ورأس بعلبك

كتب رامج حمية في" الاخبار": تتّجه البلدات المسيحيّة في محافظة بعلبك- الهرمل الأحد المقبل، إلى خوض منازلة انتخابيّة سياسية، لا سيّما بعد فشل «القوات اللبنانية»، الأكثر تمثيلاً، والأحزاب المتبقّية، وأوّلها التّيار الوطني الحر، في التوافق على لوائح تُعفيها من المواجهة. وبذلك، تحوّلت الانتخابات البلدية والاختيارية إلى معركة سياسية، لتثبيت الأحجام والنّفوذ. وأبرز تلك المعارك، ستُخاض في بلدة القاع الحدوديّة، حيث يَطغى البُعدان السّياسي والعائلي على البُعد الإنمائي، في ظلّ الحضور الحزبي الواضح على اللائحتين الأساسيّتين، اللتين شُكِّلتا عقب فشل التوافق على لائحة مشتركة حزبية- عائلية. اللائحة الأولى هي «أرضي هويّتي» المدعومة من «القوات اللبنانية» ويرأسها رئيس البلدية السابق وعضو الهيئة التّنفيذية القوّاتية بشير مطر. أمّا اللائحة الثانية، فهي لائحة «أهل القاع» التي يدعمها التّيار الوطني الحر ويرأسها مناصفةً عضو مجلس البلدية السابق نقولا مطر، وجورج نصرالله. ويخوض الطرفان المعركة تحت عنوان «إثبات الوجود»، فـ«القوات» تولي اهتماماً خاصّاً للبلدة، التي تُعدُّ مَعقلاً لها، أو على الأقل باعتبارها «قوّاتية الهوى». ولذلك فقد عمل أهلها ما في وسعهم لتشكيل لائحة «تمدّ اليد للكلّ»، على حدّ قول مطر، الذي لفت إلى أن ما يحكم الانتخابات البلدية هو الرأي العام ومزاج الناخبين، واعتبارات يختلط فيها السياسي بالعائلي وحتى الشخصي. أمّا التيار الذي يدخل الاستحقاق هذه المرة بلائحة موحّدة، فلا يطمح اليوم لإسقاط البلدية في القاع، بقدر ما يعنيه إثبات وجوده فيها وتحقيق التقدّم في النتائج. ولا تعود هذه القناعة لعدم الرغبة في ذلك، إنما لخصوصية القاع ورمزيتها التي تفرض عليه ذلك، انطلاقاً من الوجود القواتي القوي، واستناداً إلى تجارب الانتخابات البلدية السابقة. ففي آخر انتخابات بلدية أجريت في عام 2016، لم يستطع العونيون المواجهة بسبب فشلهم في التوافق على لائحة واحدة في مواجهة اللائحة المدعومة من «القوات»، وهو ما أسفر في آخر النهار الانتخابي عن نتيجة صفر إنجاز للتّيار، في مقابل حصول «القوات» على 14 مقعداً من أصل 15. ويُرجِعُ النائب سامر التوم، ابن بلدة القاع العوني، وراعي لائحة «أهل القاع»، هذا الأمر، إلى تشتّت أصوات العونيين في الانتخابات السابقة بين لائحتين، «وهو ما عزّز حضور اللائحة المدعومة من القوات والتي حصّلت بحدود 40% من الأصوات، فيما توزّعت الـ 60% المتبقّية على اللائحتين اللّتين وقفتا في وجهها». وإذ استفاد العونيون اليوم من درس الانتخابات البلدية السابقة، فعملوا على تشكيل لائحة واحدة مدعومة منهم بشكل مباشر، إضافةً إلى عدد من العائلات، إلّا أن ذلك ليس معياراً لحسم المواجهة في القاع تحديداً. فهناك، لا وجود لمعادلة، إما التّيار أو «القوّات»، وذلك انطلاقاً من عوامل عدة، منها ما يتعلّق أولاً بطبيعة المنطقة والمزاج الشّعبي والرأي العام، إذ لا يمكن لأحدٍ أن يتكهّن ما الذي سيضعه القاعيُّون في الصندوق الأحد المقبل، مع اختلاط المعيار العائلي بالسياسي، والشخصي أيضاً. كذلك في بلدة رأس بعلبك، تَطغى السياسية على الاستحقاق الانتخابي. إذ تتنافس «القوات» بلائحة «نبض رأس بعلبك»، التي يرأسها مناصفةً المُتعهِّد نضاف مشرف، القواتي المقرب من تيار المستقبل، والشيوعي السابق طوني العرجا. المنازلة الانتخابية تنسحب أيضاً على بلدات دير الأحمر، فباستثناء بلدية برقا التي فازت بالتّزكية، تتّجه قرى الدّير السّبعة نحو معركة. إذ تخوض بلدة الزرازير معركة عائلية بامتياز بين لائحتين مكتملتين، ومثلها بلدات بشوات وبتدعي وشليفا ونيحا المحفارة والقدام. أمّا دير الأحمر، ففشلت «القوات» في تأمين الفوز ببلديتها بالتّزكية. فهي تتّجه نحو معركة انتخابية، وإن غير متكافئة، بين لائحة مكتملة وأخرى غير مكتملة، تتألف من 3 مرشحين فقط. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون 24

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• ليبانون 24

مُنازلة سياسيّة قوّاتية - عونيّة في القاع ورأس بعلبك

كتب رامج حمية في" الاخبار": تتّجه البلدات المسيحيّة في محافظة بعلبك- الهرمل الأحد المقبل، إلى خوض منازلة انتخابيّة سياسية، لا سيّما بعد فشل «القوات اللبنانية»، الأكثر تمثيلاً، والأحزاب المتبقّية، وأوّلها التّيار الوطني الحر، في التوافق على لوائح تُعفيها من المواجهة. وبذلك، تحوّلت الانتخابات البلدية والاختيارية إلى معركة سياسية، لتثبيت الأحجام والنّفوذ. وأبرز تلك المعارك، ستُخاض في بلدة القاع الحدوديّة، حيث يَطغى البُعدان السّياسي والعائلي على البُعد الإنمائي، في ظلّ الحضور الحزبي الواضح على اللائحتين الأساسيّتين، اللتين شُكِّلتا عقب فشل التوافق على لائحة مشتركة حزبية- عائلية. اللائحة الأولى هي «أرضي هويّتي» المدعومة من «القوات اللبنانية» ويرأسها رئيس البلدية السابق وعضو الهيئة التّنفيذية القوّاتية بشير مطر. أمّا اللائحة الثانية، فهي لائحة «أهل القاع» التي يدعمها التّيار الوطني الحر ويرأسها مناصفةً عضو مجلس البلدية السابق نقولا مطر، وجورج نصرالله. ويخوض الطرفان المعركة تحت عنوان «إثبات الوجود»، فـ«القوات» تولي اهتماماً خاصّاً للبلدة، التي تُعدُّ مَعقلاً لها، أو على الأقل باعتبارها «قوّاتية الهوى». ولذلك فقد عمل أهلها ما في وسعهم لتشكيل لائحة «تمدّ اليد للكلّ»، على حدّ قول مطر، الذي لفت إلى أن ما يحكم الانتخابات البلدية هو الرأي العام ومزاج الناخبين، واعتبارات يختلط فيها السياسي بالعائلي وحتى الشخصي. أمّا التيار الذي يدخل الاستحقاق هذه المرة بلائحة موحّدة، فلا يطمح اليوم لإسقاط البلدية في القاع، بقدر ما يعنيه إثبات وجوده فيها وتحقيق التقدّم في النتائج. ولا تعود هذه القناعة لعدم الرغبة في ذلك، إنما لخصوصية القاع ورمزيتها التي تفرض عليه ذلك، انطلاقاً من الوجود القواتي القوي، واستناداً إلى تجارب الانتخابات البلدية السابقة. ففي آخر انتخابات بلدية أجريت في عام 2016، لم يستطع العونيون المواجهة بسبب فشلهم في التوافق على لائحة واحدة في مواجهة اللائحة المدعومة من «القوات»، وهو ما أسفر في آخر النهار الانتخابي عن نتيجة صفر إنجاز للتّيار، في مقابل حصول «القوات» على 14 مقعداً من أصل 15. ويُرجِعُ النائب سامر التوم ، ابن بلدة القاع العوني ، وراعي لائحة «أهل القاع»، هذا الأمر، إلى تشتّت أصوات العونيين في الانتخابات السابقة بين لائحتين، «وهو ما عزّز حضور اللائحة المدعومة من القوات والتي حصّلت بحدود 40% من الأصوات، فيما توزّعت الـ 60% المتبقّية على اللائحتين اللّتين وقفتا في وجهها». وإذ استفاد العونيون اليوم من درس الانتخابات البلدية السابقة، فعملوا على تشكيل لائحة واحدة مدعومة منهم بشكل مباشر، إضافةً إلى عدد من العائلات، إلّا أن ذلك ليس معياراً لحسم المواجهة في القاع تحديداً. فهناك، لا وجود لمعادلة، إما التّيار أو «القوّات»، وذلك انطلاقاً من عوامل عدة، منها ما يتعلّق أولاً بطبيعة المنطقة والمزاج الشّعبي والرأي العام، إذ لا يمكن لأحدٍ أن يتكهّن ما الذي سيضعه القاعيُّون في الصندوق الأحد المقبل، مع اختلاط المعيار العائلي بالسياسي، والشخصي أيضاً. كذلك في بلدة رأس بعلبك ، تَطغى السياسية على الاستحقاق الانتخابي. إذ تتنافس «القوات» بلائحة «نبض رأس بعلبك»، التي يرأسها مناصفةً المُتعهِّد نضاف مشرف، القواتي المقرب من تيار المستقبل ، والشيوعي السابق طوني العرجا. المنازلة الانتخابية تنسحب أيضاً على بلدات دير الأحمر، فباستثناء بلدية برقا التي فازت بالتّزكية، تتّجه قرى الدّير السّبعة نحو معركة. إذ تخوض بلدة الزرازير معركة عائلية بامتياز بين لائحتين مكتملتين، ومثلها بلدات بشوات وبتدعي وشليفا ونيحا المحفارة والقدام. أمّا دير الأحمر، ففشلت «القوات» في تأمين الفوز ببلديتها بالتّزكية. فهي تتّجه نحو معركة انتخابية، وإن غير متكافئة، بين لائحة مكتملة وأخرى غير مكتملة، تتألف من 3 مرشحين فقط.