أحدث الأخبار مع #بلاسمة
Amman Xchange
منذ 15 ساعات
- أعمال
- Amman Xchange
الطاقة.. رحلة ازدهار من الاستيراد إلى الإنتاج والتصدير الإقليمي
شهد قطاع الطاقة في الأردن خلال العقد الأخير تحولا إستراتيجيا غير مسبوق، تمثل في الابتعاد التدريجي عن الاعتماد شبه الكامل على واردات الطاقة، والاتجاه نحو تنمية المصادر المحلية، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، والغاز الطبيعي، والصخر الزيتي. كما شهدت المملكة تحولات على خريطة الطاقة الإقليمية، وباتت تلعب اليوم دورا مهما على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، كحلقة وصل بين شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. من الاستيراد إلى الإنتاج والتصدير وقال الخبير والمستثمر في القطاع د.فراس بلاسمة إن قطاع الطاقة شكل على مدى العقود الماضية تحديا إستراتيجيا للأردن، كونه بلدا فقيرا بالموارد التقليدية، ومعتمدا بشكل شبه كلي على استيراد الطاقة من الخارج لتلبية احتياجاته، في وقت يعد فيه الاستقلال في مجال الطاقة أحد أركان السيادة الاقتصادية الحديثة، وقد بدأ الأردن السير في هذا الطريق بثقة وإرادة واضحة. وأشار إلى أنه حتى عام 2010، كان الأردن يستورد أكثر من 96 % من احتياجاته من الطاقة الأولية، ما شكّل عبئا ثقيلا على الميزانية العامة، وجعل الاقتصاد الأردني هشّا أمام تقلبات الأسواق العالمية والأزمات الإقليمية، لا سيما قطع إمدادات الغاز المصري عام 2011، إذ مثّلت فاتورة الطاقة في بعض الأعوام ما يزيد على 18 % من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح بلاسمة أن الحكومة الأردنية استجابت لهذه التحديات بإطلاق عدة إستراتيجيات طاقيّة، أبرزها إستراتيجية 2020–2030، التي هدفت إلى رفع مساهمة مصادر الطاقة المحلية من 15 % إلى 48 %، وتوليد 31 % من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030، وتطوير مشاريع الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، بالإضافة إلى تعزيز مشاريع التخزين والاستجابة للطلب. كما أجرت الحكومة تعديلات على التشريعات الناظمة للسوق الطاقيّ، من أبرزها قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012، وقوانين الشراكة مع القطاع الخاص، وفتح سوق إنتاج الكهرباء من خلال صافي القياس وترتيبات عقود الشراء. وقال بلاسمة إن الأردن أصبح من الدول الرائدة في الشرق الأوسط في إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح. وبحلول عام 2024، شكّلت الطاقة المتجددة حوالي 29–31 % من إجمالي الكهرباء المولدة. وتم تطوير مشاريع إستراتيجية مثل مجمع معان للطاقة الشمسية، ومحطات الرياح في الطفيلة ومعان، إلى جانب أنظمة طاقة مستقلة للمنازل والمباني الحكومية. كما تم ربط الشبكة الأردنية بكل من فلسطين ومصر والعراق وسورية، ومع السعودية بمشروع قيد التنفيذ بطاقة مستقبلية تصل إلى 500 ميغاواط. وقد عززت هذه المشاريع من دور الأردن كمركز عبور إقليمي للطاقة، حيث بدأ رسميا تصدير الكهرباء إلى فلسطين والعراق، كما تم توقيع اتفاقيات إقليمية في إطار "مشروع الشام الجديد" لربط شبكات الكهرباء بين الأردن والعراق ومصر. وتسعى المملكة أيضا لأن تكون منصة مستقبلية لتصدير الكهرباء المنتجة من الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا عبر مصر. تحديات قائمة وآفاق مستقبلية في المقابل، بين بلاسمة أن كلفة تخزين الطاقة ما تزال مرتفعة، رغم التوجه للاستثمار في البطاريات. كما تواجه الشبكة الكهربائية قيودا تتطلب استثمارات كبيرة لتحديث البنية التحتية، إلى جانب ضغوطات مالية على شركات التوزيع والنقل، خصوصا في ظل التعرفة المدعومة. وتبرز أيضا الحاجة إلى تحسين ثقة المستثمرين بعد محاولات الحكومة السابقة لإعادة التفاوض على أسعار الشراء من مشاريع الطاقة المتجددة. وأكد بلاسمة أنه رغم التحديات، يمكن القول إن الأردن نجح إلى حد كبير في كسر حلقة الاعتماد المطلق على الاستيراد، وتمكن خلال عقدٍ واحد من التحول من بلد مستورد للطاقة إلى منتج ومصدر فعّال للكهرباء النظيفة. لكنه أشار إلى أن تحقيق الهدف الإستراتيجي الكامل – أي أن يصبح الأردن مركزا إقليميا لتبادل وتصدير الطاقة – يتطلب المزيد من الاستثمار في البنية التحتية الذكية، وتحسين الإطار التنظيمي، وحماية حقوق المستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز التكامل الإقليمي مع دول الجوار في مجال السياسات والأسواق. تحولات إستراتيجية في قطاع الطاقة في هذا الخصوص، قال مدير مشاريع الطاقة والبيئة في بعثة الاتحاد الأوروبي في المملكة، عمر أبو عيد، إن الأردن شهد خلال السنوات الماضية، وتحديدا في العقد الأخير، تحولات جوهرية في قطاع الطاقة، تمثلت في الانتقال التدريجي من الاعتماد شبه الكلي على مصادر خارجية إلى التركيز على الموارد المحلية، وفي مقدمتها مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب ترشيد استهلاك الطاقة، والاستفادة من مصادر وطنية إضافية مثل الغاز الطبيعي والصخر الزيتي. وقد تحقق النجاح الأكبر في هذا الإطار وفقا لأبو عيد من خلال التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء منها، إضافة إلى التوسع باستخدام الغاز الطبيعي كمصدر من مصادر الطاقة النظيفة المعتمدة في الوقت الراهن. وقد قطع الأردن شوطا كبيرا في هذا الاتجاه، إذ إنه في عام 2014، لم تتجاوز نسبة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة 1 %، بينما وصلت مع نهاية العام الماضي إلى نحو 27 %. وأشار أبو عيد إلى أنه من المنتظر أن تتواصل هذه النسبة بالارتفاع استنادا إلى الخطط المعلنة في القطاع ورؤية الأردن الاقتصادية للعام 2030 وحتى 2033، حيث تطمح الحكومة إلى أن تصل نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة إلى ما بين 45 % و50 %، حيث ساهم هذا التوسع في فتح آفاق جديدة لمفاهيم مبتكرة، منها دمج الطاقة في قطاع النقل، إذ نشهد اليوم تحولا لافتا نحو السيارات الكهربائية، مع دراسات قائمة لاستغلال هذه التكنولوجيا في مجالات تخزين الطاقة أيضا. تكامل قطاعي واسع من جهة أخرى، قال أبو عيد إن هذا التحول شكل فرصة لتحقيق تكامل فعلي بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء والبيئة، ففي قطاع المياه تحديدا، تنفذ مشاريع كبرى تعتمد على الطاقة المتجددة، مثل مشروع النقل الوطني الذي يتضمن جزءا لا يقل عن 280 ميغاواط من الطاقة الشمسية. أما في الزراعة، فقد أصبح توفير الطاقة عنصرا أساسيا للانتقال من استخدام المضخات التقليدية العاملة على الديزل إلى مضخات صديقة للبيئة، ما ساهم في الاستخدام الأمثل للمياه وتقليل الضخ الجائر. أما على صعيد العمل المناخي والبيئي، فقد ساهم التوجه نحو الطاقة المتجددة وترشيد الاستهلاك في خفض انبعاثات الكربون بشكل ملموس، ليصبح الأردن في طليعة دول المنطقة في هذا الجانب. وقد نجم عن الاعتماد على المصادر المحلية، لاسيما النظيفة منها، بروز مفاهيم جديدة مثل مشاريع تخزين الطاقة، التي أصبحت من الركائز المستقبلية، خصوصا في ما يتعلق بالطاقة المتجددة، وتحديدا في مشاريع التكامل مع مصادر أخرى. وبين أبو عيد أنه يجري حاليا العمل على استغلال الموارد المائية في هذا المجال، مثل مشروع تخزين الطاقة في سد وادي الموجب، والذي يعد نموذجا متقدما لتخزين الطاقة الكهرومائية. كما أطلقت وزارة الطاقة مبادرات لتشجيع الاستثمار في مجال بطاريات تخزين الطاقة، بالتوازي مع مراجعة الأطر التشريعية والتنظيمية للقطاع، حيث تم إقرار قانون جديد للكهرباء، ويجري إعداد قانون مخصص للغاز. وقد بذلت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بحسب أبو عيد جهودا كبيرة لتطبيق ترتيبات تنظيمية حديثة، من أبرزها تعرفة "وقت الاستخدام" للطاقة الكهربائية، وهي آلية من شأنها تعزيز الكفاءة في الاستهلاك. ويضاف إلى هذه الإنجازات دخول الأردن إلى مجال الهيدروجين الأخضر، وهو من المصادر الواعدة ليس فقط في قطاع الطاقة بل أيضا في صناعات مثل الأسمدة والزراعة، ما يفتح الباب لاستخدام محلي واسع وآفاقا للتصدير. الهيدروجين الأخضر واستقطاب الاستثمارات كما تمكن الأردن من استقطاب نحو 15 جهة تدرس فرص الاستثمار في قطاع الهيدروجين، مع التركيز على المناطق الجنوبية القريبة من العقبة، بحكم ارتباطها بمشاريع تحلية المياه وتوليد الكهرباء، لتكون هذه المشاريع رافدا لمشاريع الهيدروجين الأخضر في المستقبل وفقا لأبو عيد وفي جانب الربط الإقليمي، لعبت التحولات الفنية والسياسية في المنطقة، إلى جانب الموقع الجغرافي والسياسي للأردن، دورا كبيرا في دعم توجهات الربط الكهربائي مع دول الجوار. فالأردن حاليا مرتبط كهربائيا مع مصر وفلسطين والعراق، ومع سورية في المستقبل، ويجري العمل على الربط مع دول الخليج من خلال المملكة العربية السعودية، مع قابلية هذه الشبكات للتوسع، ما يفتح المجال لتبادل الكهرباء والغاز عبر خطوط الربط، خاصة أن الأردن مرتبط بخط الغاز العربي مع مصر وسورية. دور أوروبي داعم وفاعل وقد جعلت هذه التحولات الأردن على خريطة الطاقة الإقليمية، وبات يلعب اليوم دورا مهما على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، كحلقة وصل بين شمال أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. وقال أبو عيد إن الاتحاد الأوروبي واكب هذه التحولات خلال الأعوام العشرة إلى الخمسة عشر الماضية، وقدم دعما فاق 160 مليون يورو عبر عدة برامج، لتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة. ويأتي ذلك في إطار الشراكة التي توجت بتوقيع اتفاقية جديدة في يناير 2025، برعاية ملكية في بلجيكا، تحدد ملامح التعاون للفترة من 2025 إلى 2027، مع التركيز على الربط الإقليمي، ومشاريع التخزين، والهيدروجين، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية. ويواصل الاتحاد الأوروبي العمل جنبا إلى جنب مع وزارة الطاقة والشركاء في مراجعة إستراتيجية الطاقة بما ينسجم مع خطة التحفيز الاقتصادي نحو عام 2033، إلى جانب دعم مشاريع كبرى مثل مشروع الناقل الوطني، والربط الإقليمي، وتطوير شبكات الكهرباء، ومشاريع الهيدروجين وتخزين الطاقة بالأجسام المائية، وصولا إلى تحقيق التحول الكامل نحو الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية. ويؤكد الاتحاد الأوروبي التزامه بشراكته مع الأردن على مستوى المتوسط من خلال "الاتحاد من أجل المتوسط"، ويواصل المساهمة الفاعلة في دعم هذا التحول النوعي، بما يعزز من مكانة الأردن كدولة محورية في خريطة الطاقة الإقليمية، بحسب أبو عيد. فرص التوسع والتصدير وقال عضو هيئة التدريس في الجامعة الأردنية، د. أحمد السلايمة، إن الأردن مضى فعليا في إستراتيجية الاعتماد على المصادر المحلية من الطاقة، بما زاد من حصة الطاقة المتجددة، وأدخل الاعتماد على الصخر الزيتي، ما ساهم في تقليل نسب الطاقة المستوردة. ورأى أن تصدير الطاقة ممكن من خلال تصدير الفائض إلى دول الجوار، وقد تحقق ذلك بالفعل من خلال تصدير الكهرباء كمنتج نهائي، مع إمكانية التوسع مستقبلا في تصدير الهيدروجين الأخضر، في حين لا تزال المملكة بعيدة عن تصدير المواد الخام. وأكد أن الجهود متواصلة على المستوى المحلي للتنقيب عن الموارد، وأن الموقع الإستراتيجي للأردن يتيح له أن يكون مركزا مهما للربط الكهربائي العربي، وتصدير الهيدروجين إلى عدة وجهات عالمية.
جهينة نيوز
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سيارات
- جهينة نيوز
السيارات الكهربائية... سبيل تقليص الانبعاثات والتحول الطاقي
تاريخ النشر : 2025-05-13 - 12:11 am بلاسمة: السيارات الكهربائية تمثل فرصة استراتيجية لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني الأنباط – عمر الخطيب في ظل التحول العالمي المتسارع نحو السيارات الكهربائية كوسيلة رئيسية لخفض الانبعاثات ومواجهة تحديات التغير المناخي، يبرز هذا التوجه كفرصة استراتيجية للدول المستوردة للطاقة، والأردن من ضمنها، فـالمملكة تعتمد على استيراد 95% من احتياجاتها النفطية، ما يشكل عبئًا ماليًا يتجاوز 3 مليارات دولار سنويًا، ويجعل الاقتصاد عرضة للتقلبات الحادة في أسعار الطاقة العالمية. في هذا السياق، تأتي رؤية التحديث الاقتصادي 2033 لتؤكد على أهمية الابتكار والاستدامة وخلق فرص العمل، وهو ما يجعل من السيارات الكهربائية ليس فقط خيارًا بيئيًا، وإنما جزءًا أساسيًا من الحلول الاقتصادية التي تعزز أمن الطاقة وتفتح آفاقًا جديدة للنمو والتنمية. ويرى خبراء أن التوجه نحو السيارات الكهربائية يتوافق بشكل مباشر مع أولويات رؤية التحديث. فقطاع النقل مسؤول عن نحو 50% من استهلاك الطاقة في الأردن. وأوضح الخبير في قطاع الطاقة فراس بلاسمة أنه رغم الزخم العالمي المتزايد نحو استخدام السيارات الكهربائية فلا تزال مساهمتها في قطاع النقل الأردني محدودة. كما أن البنية التحتية الداعمة لهذا النوع من المركبات ما تزال ضعيفة الانتشار. وتشير أرقام رسمية إلى وجود 120 ألف مركبة كهربائية في المملكة، من أصل 2.3 مليون مركبة، ما يوصل نسبة الانتشار إلى 5 % فقط حتى الآن. وبلغ عدد محطات شحن السيارات الكهربائية في الأردن حوالي 120 محطة عامة وخاصة بحلول نهاية عام 2024، مع تركز أغلبها في عمّان والعقبة وبعض المدن الكبرى. وأشار بلاسمة إلى أن التوجه نحو السيارات الكهربائية يتوافق بشكل مباشر مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي 2023 التي تركز على التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتشجيع الابتكار وجذب الاستثمارات، مبينًا أن قطاع النقل مسؤول عن نحو 50% من استهلاك الطاقة في الأردن وأن السيارات الكهربائية ستسهم في خفض الانبعاثات ودعم التزام المملكة بـاتفاقية باريس. وأوضح أن التحول للسيارات الكهربائية سيوفر فرصة لتعزيز الابتكار من خلال دعم الشركات الناشئة في مجالات الشحن الذكي، إلى جانب فتح أسواق واعدة للاستثمار في البنية التحتية لمحطات الشحن. وفي ما يتعلق بالفرص الاقتصادية للأردن، بين بلاسمة أن التحول سيسهم في خفض فاتورة استيراد النفط بنسبة تصل إلى 20%، ويخلق وظائف جديدة في مجالات صيانة محطات الشحن وتطوير التطبيقات الذكية. ولفت إلى أن هذا المسار لا يخلو من التحديات، مؤكدًا ضرورة تقديم التغلب على هذه العقبات عبر تقديم حوافز ضريبية وتوسيع الشراكات لبناء محطات شحن تعتمد الطاقة الشمسية واعتماد تعرفة كهربائية مخفّضة خارج أوقات الذروة. وأضاف بلاسمة أن السيارات الكهربائية ليست مجرد بديل صديق للبيئة عن البنزين، بل تمثل فرصة استراتيجية لـتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الأردني، باعتبارها تتيح تقليل الاعتماد على النفط المستورد، وتعزز نمو الصناعات التكنولوجية المحلية، وتضع الأردن في موقع متقدم على خريطة الابتكار الإقليمي، مشيرًا إلى أن نجاح هذا التحول يتطلب سياسات جريئة واستثمارات مدروسة إلى جانب حملات توعية مجتمعية فعالة تمهّد الطريق لـتبني أوسع لهذا التوجه المستقبلي. ويذكر أن تجارب دولية مثل النرويج أثبتت نجاعتها، حيث استحوذت مبيعات السيارات الكهربائية على 80 % من إجمالي الطلب بفضل الحوافز والبنية التحتية، أما إقليميًا بدأت المغرب بتصنيع البطاريات، وأطلقت مصر مصنعًا لتجميع السيارات بالشراكة مع الصين. تابعو جهينة نيوز على
جهينة نيوز
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جهينة نيوز
كيف يسهم التخزين بتعزيز أمن الطاقة؟
تاريخ النشر : 2025-04-27 - 12:11 am بلاسمة: تخزين الطاقة حجر أساس استدامة النظام الكهربائي وتحقيق الأهداف الوطنية الأنباط – عمر الخطيب يشهد قطاع الطاقة في المملكة تحولات استراتيجية كبيرة ضمن مساعي تحقيق الأمن الطاقي، من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز حصة مصادر الطاقة المتجددة. وضمن هذه المساعي، يشهد القطاع تزايدًا بالاعتماد على طاقتي الشمس والرياح، ما يبرز الحاجة إلى حلول تخزين الطاقة كعنصر حاسم لضمان استقرار الشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى التوسع في القدرة التوليدية لمواكبة الطلب المحلي المتزايد وتلبية احتياجات التصدير الإقليمي. وفي ما يتعلق في الحاجة إلى تخزين الطاقة، بين خبير الطاقة فراس بلاسمة أن هناك عوامل تجعل التخزين ضرورة ملحة، منها التحديات المرتبطة بتقلبات إنتاج الطاقة الشمسية والرياح بسبب تغير الظروف المناخية، ما يتطلب حلول تخزين لضمان توفير الكهرباء عند الحاجة. وأشار إلى أن التخزين يسهم في دعم استقرار الشبكة الكهربائية ومنع التذبذبات التي تهدد انتظام التردد، خاصة مع تزايد الاعتماد على الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى أن التخزين يعد عنصرًا أساسيًا لتمكين الأردن من تصدير الكهرباء بشكل موثوق إلى دول الجوار، عبر تعزيز قدرة الشبكة على التحكم بالإمدادات. ويذكر أن الحمل الأقصى للنظام الكهربائي سجل خلال العام الماضي 4100 ميغاواط، مقارنة مع 4240 ميغاواط في العام الذي سبقه، في حين أوضحت بيانات رسمية أن إجمالي الاستطاعة للنظام الكهربائي وصل إلى 7271 ميغاواط من جميع المحطات التقليدية (وقود ثقيل وغاز وديزل) والمتجددة (شمس ورياح) العاملة في المملكة. وأوضح بلاسمة أن تقنيات تخزين الطاقة المناسبة للأردن تتنوع بحسب احتياجاته وإمكاناته وتشمل أنظمة تخزين البطاريات مثل الليثيوم-أيون وبطاريات التدفق، التي تتميز بالمرونة وسرعة الاستجابة، إلى جانب إمكانية تطبيق محدود للضخ والتخزين المائي في بعض المواقع الجغرافية المناسبة، كما يعد التخزين الحراري خيارًا فعالًا خاصة في مشاريع الطاقة الشمسية المركزة بالمناطق ذات السطوع العالي جنوب المملكة، مضيفًا أن الهيدروجين الأخضر يبرز كـ حل واعد لـ تخزين الطاقة ضمن الخطط المستقبلية للطاقة النظيفة في الأردن. أما بخصوص استراتيجية الأردن بزيادة القدرة التوليدية، فأشار بلاسمة إلى أن الأردن يتبنى استراتيجية شاملة من خلال تنويع مصادر الطاقة، التي تعمل على مزيج من الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والطاقة التقليدية، حيث تشكل الطاقة المتجددة محورًا رئيسيًا في هذه الاستراتيجية، إذ بلغت مساهمتها 27% حتى نهاية 2023، مع هدف يتجاوز 50% بحلول 2030، وتشمل الجهود تنفيذ مشاريع كبرى مثل (الممر الأخضر) لتعزيز نقل الكهرباء من الجنوب وتوسيع الربط الكهربائي الإقليمي، بالإضافة إلى إطلاق مزايدات لمشاريع جديدة تفوق 1000 ميغاواط، مبينًا أن الأردن يتجه نحو اعتماد المحطات الهجينة التي تجمع بين الطاقة المتجددة والتخزين لرفع الكفاءة وتقليل التكاليف. وذكر بلاسمة أن استراتيجية الأردن لزيادة القدرة التوليدية تواجه تحديات تشمل كلفة الاستثمار العالية في أنظمة التخزين، وغياب التشريعات المنظمة، بالإضافة إلى محدودية البنية التحتية للشبكة الكهربائية، ولضمان نجاح الاستراتيجية ينصح بوضع إطار تنظيمي واضح لتخزين الطاقة وتحفيز الاستثمار عبر حوافز وضمانات بالإضافة إلى دعم البحث والتطوير المحلي ودمج التخزين ضمن التخطيط الشامل لـ مشاريع الطاقة المستقبلية. وأكد أن تخزين الطاقة يمثل حجر الأساس في استدامة النظام الكهربائي الأردني وتحقيق الأهداف الوطنية في مجال أمن الطاقة وخفض الانبعاثات، ومع الاتجاه الواضح نحو الطاقة المتجددة وزيادة القدرة التوليدية فإن الاستثمار المبكر والجاد في تقنيات التخزين سيمكن الأردن من التحول إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء وتصديرها بموثوقية وكفاءة. يشار إلى أن حجم الطاقة المباعة بلغ خلال العام الماضي 22.323 غيغاواط ساعة، مقابل 21.105 غيغاواط ساعة العام السابق، منها 266 غيغاواط ساعة طاقة مصدرة العام الماضي، مقارنة مع 200 غيغاواط ساعة تم تصديرها في العام الذي سبقه. تابعو جهينة نيوز على
الانباط اليومية
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الانباط اليومية
كيف يسهم التخزين بتعزيز أمن الطاقة؟
بلاسمة: تخزين الطاقة حجر أساس استدامة النظام الكهربائي وتحقيق الأهداف الوطنية الأنباط – عمر الخطيب يشهد قطاع الطاقة في المملكة تحولات استراتيجية كبيرة ضمن مساعي تحقيق الأمن الطاقي، من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز حصة مصادر الطاقة المتجددة. وضمن هذه المساعي، يشهد القطاع تزايدًا بالاعتماد على طاقتي الشمس والرياح، ما يبرز الحاجة إلى حلول تخزين الطاقة كعنصر حاسم لضمان استقرار الشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى التوسع في القدرة التوليدية لمواكبة الطلب المحلي المتزايد وتلبية احتياجات التصدير الإقليمي. وفي ما يتعلق في الحاجة إلى تخزين الطاقة، بين خبير الطاقة فراس بلاسمة أن هناك عوامل تجعل التخزين ضرورة ملحة، منها التحديات المرتبطة بتقلبات إنتاج الطاقة الشمسية والرياح بسبب تغير الظروف المناخية، ما يتطلب حلول تخزين لضمان توفير الكهرباء عند الحاجة. وأشار إلى أن التخزين يسهم في دعم استقرار الشبكة الكهربائية ومنع التذبذبات التي تهدد انتظام التردد، خاصة مع تزايد الاعتماد على الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى أن التخزين يعد عنصرًا أساسيًا لتمكين الأردن من تصدير الكهرباء بشكل موثوق إلى دول الجوار، عبر تعزيز قدرة الشبكة على التحكم بالإمدادات. ويذكر أن الحمل الأقصى للنظام الكهربائي سجل خلال العام الماضي 4100 ميغاواط، مقارنة مع 4240 ميغاواط في العام الذي سبقه، في حين أوضحت بيانات رسمية أن إجمالي الاستطاعة للنظام الكهربائي وصل إلى 7271 ميغاواط من جميع المحطات التقليدية (وقود ثقيل وغاز وديزل) والمتجددة (شمس ورياح) العاملة في المملكة. وأوضح بلاسمة أن تقنيات تخزين الطاقة المناسبة للأردن تتنوع بحسب احتياجاته وإمكاناته وتشمل أنظمة تخزين البطاريات مثل الليثيوم-أيون وبطاريات التدفق، التي تتميز بالمرونة وسرعة الاستجابة، إلى جانب إمكانية تطبيق محدود للضخ والتخزين المائي في بعض المواقع الجغرافية المناسبة، كما يعد التخزين الحراري خيارًا فعالًا خاصة في مشاريع الطاقة الشمسية المركزة بالمناطق ذات السطوع العالي جنوب المملكة، مضيفًا أن الهيدروجين الأخضر يبرز كـ حل واعد لـ تخزين الطاقة ضمن الخطط المستقبلية للطاقة النظيفة في الأردن. أما بخصوص استراتيجية الأردن بزيادة القدرة التوليدية، فأشار بلاسمة إلى أن الأردن يتبنى استراتيجية شاملة من خلال تنويع مصادر الطاقة، التي تعمل على مزيج من الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والطاقة التقليدية، حيث تشكل الطاقة المتجددة محورًا رئيسيًا في هذه الاستراتيجية، إذ بلغت مساهمتها 27% حتى نهاية 2023، مع هدف يتجاوز 50% بحلول 2030، وتشمل الجهود تنفيذ مشاريع كبرى مثل (الممر الأخضر) لتعزيز نقل الكهرباء من الجنوب وتوسيع الربط الكهربائي الإقليمي، بالإضافة إلى إطلاق مزايدات لمشاريع جديدة تفوق 1000 ميغاواط، مبينًا أن الأردن يتجه نحو اعتماد المحطات الهجينة التي تجمع بين الطاقة المتجددة والتخزين لرفع الكفاءة وتقليل التكاليف. وذكر بلاسمة أن استراتيجية الأردن لزيادة القدرة التوليدية تواجه تحديات تشمل كلفة الاستثمار العالية في أنظمة التخزين، وغياب التشريعات المنظمة، بالإضافة إلى محدودية البنية التحتية للشبكة الكهربائية، ولضمان نجاح الاستراتيجية ينصح بوضع إطار تنظيمي واضح لتخزين الطاقة وتحفيز الاستثمار عبر حوافز وضمانات بالإضافة إلى دعم البحث والتطوير المحلي ودمج التخزين ضمن التخطيط الشامل لـ مشاريع الطاقة المستقبلية. وأكد أن تخزين الطاقة يمثل حجر الأساس في استدامة النظام الكهربائي الأردني وتحقيق الأهداف الوطنية في مجال أمن الطاقة وخفض الانبعاثات، ومع الاتجاه الواضح نحو الطاقة المتجددة وزيادة القدرة التوليدية فإن الاستثمار المبكر والجاد في تقنيات التخزين سيمكن الأردن من التحول إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء وتصديرها بموثوقية وكفاءة. يشار إلى أن حجم الطاقة المباعة بلغ خلال العام الماضي 22.323 غيغاواط ساعة، مقابل 21.105 غيغاواط ساعة العام السابق، منها 266 غيغاواط ساعة طاقة مصدرة العام الماضي، مقارنة مع 200 غيغاواط ساعة تم تصديرها في العام الذي سبقه.
الانباط اليومية
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الانباط اليومية
هل يتحول الأردن إلى بوابة إقليمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر؟
بلاسمة: يمثل الهيدروجين الأخضر ركيزة استراتيجية لتحقيق أمن طاقي مستدام مشاريع الهيدروجين الأخضر تفتح في الأردن آفاقًا اقتصادية واستراتيجية واعدة الأنباط – عمر الخطيب في ظل تسارع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والاقتصادات منخفضة الكربون، يبرز الهيدروجين الأخضر كأحد أهم البدائل المستقبلية لتخزين الطاقة واستخدامها في القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها مثل النقل الثقيل والصناعة. وفي هذا السياق، يسعى الأردن بما يملكه من مصادر طبيعية متجددة وموقع جيوسياسي محوري، إلى اقتحام هذا السوق الوليد، فهل يشكّل الهيدروجين الأخضر فرصة استراتيجية للأردن؟ وما هي تحديات هذا التحوّل؟ خبير الطاقة الدكتور فراس بلاسمة بين لـ"الأنباط" أن موقع الأردن الجغرافي والاستراتيجي يسهل تصدير الهيدروجين ومشتقاته (كالأمونيا الخضراء) إلى أوروبا والخليج وشمال أفريقيا عبر العقبة والربط البري، لافتًا إلى زيادة الطلب الدولي على الوقود النظيف لا سيما مع سعي الاتحاد الأوروبي لاستيراد 10 ملايين طن سنويًا بحلول 2030، وإبداء شركات ألمانية وهولندية اهتمامها بالشراكة مع الأردن. وأوضح أن الهيدروجين الأخضر هو الغاز الذي ينتج من خلال التحليل الكهربائي للماء باستخدام الكهرباء المولدة بالكامل من مصادر متجددة (شمسية أو رياح)، وهذه الطريقة لا تنتج أي انبعاثات كربونية على عكس الطرق التقليدية لإنتاج الهيدروجين (مثل الهيدروجين الرمادي أو الأزرق) التي تعتمد على الوقود الأحفوري. وأشار إلى أن الأردن يتمتع بـ ثلاث مزايا أساسية لتبني الهيدروجين الأخضر منها وفرة مصادر الطاقة المتجددة، إذ يحقق إشعاعه الشمسي (5.5–7.5kWh/م²/يوم) وسرعات الرياح (حتى 9 م/ث) إنتاجًا متناميًا بحيث بلغت مساهمة الطاقة المتجددة 27% من مزيج الكهرباء في 2023 مع هدف 50% بحلول 2030. وبين بلاسمة أن الأردن يشهد حاليًا العديد من المبادرات التي تهدف إلى ترسيخ مكانتها في مجال الهيدروجين الأخضر، وأبرزها توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الألماني(GIZ/BMWK) لـدراسة إنشاء منشآت إنتاج في الجنوب، وإلى جانب الاستلهام من تجربة مشروع نيوم الهيدروجيني السعودي كـنموذج إقليمي لـ بناء منصة مرنة ومنخفضة التكلفة، والعمل على إنشاء أكاديمية وطنية لتدريب الكوادر الفنية بدعم من الاتحاد الأوروبي، ضمن جهود تأهيل الموارد البشرية وتعزيز جاهزية المملكة لتحويل طاقتها المتجددة إلى هيدروجين أخضر ينافس في الأسواق العالمية. وفيما يتعلق بالفرص الاقتصادية والاستراتيجية، أكد أن مشاريع الهيدروجين الأخضر تفتح في الأردن آفاقًا اقتصادية واستراتيجية واعدة حيث يتوقع أن توفر آلاف الوظائف النوعية في مجالات الطاقة والكيماويات والنقل والبحث العلمي، مما يعزز قدرات الكوادر الوطنية ويرتقي بفرص العمل، بالإضافة إلى أن تصدير الهيدروجين ومشتقاته سيسهم في توفير مصدر جديد للعملة الصعبة، وبالتالي تخفيض العجز التجاري وتنويع القاعدة التصديرية لـ المملكة. مبينًا أن هذه المشاريع تدعم التزامات الأردن في إطار اتفاق باريس، من خلال خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 31% بحلول 2030 وفق المساهمات الوطنية المحددة، ومن ثم يمثل الهيدروجين الأخضر ركيزة استراتيجية لتحقيق أمنٍ طاقي مستدام وتنمية اقتصادية متوازنة. واستعرض بلاسمة أن الأردن يواجه في مساره نحو الهيدروجين الأخضر أربعة تحديات رئيسية منها ندرة المياه النقية المطلوبة للتحليل الكهربائي (ما يستدعي تحلية مياه البحر أو إعادة تدوير مياه الصرف المعالجة)، وغياب إطار تشريعي ينظم الإنتاج والتخزين والتصدير ويضمن حماية البيئة وجذب المستثمرين، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة الإنتاج الحالية (4–6 دولارات للكيلوغرام مقابل هدف أقل من 2 دولار بحلول 2030)، ونقص الكوادر الفنية المؤهلة في مجال التحليل الكهربائي والهندسة الكهروكيميائية، ما يستدعي إطلاق برامج أكاديمية وتدريبية متخصصة وذكر بلاسمة عددًا من التوصيات التي ينبغي على الأردن تبني استراتيجية وطنية متكاملة للهيدروجين الأخضر تجمع بين إدارة المياه والطاقة وحماية البيئة، مدعومة بتشريعات مرنة ومحفّزة تجذب الاستثمارات الدولية وتضمن السلامة، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لـ تمويل المشاريع التجريبية والكبيرة، كما يقترح تأسيس صندوق تمويل أخضر وطني ودعم ربط مشاريع الهيدروجين بشبكة الربط الكهربائي الإقليمي لتحقيق التوازن بين العرض والطلب. ويمثل الهيدروجين الأخضر فرصة استراتيجية كبرى للأردن لـ تعزيز أمن الطاقة، وجذب الاستثمار، وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، لكن هذه الفرصة لا يمكن اغتنامها دون تخطيط متكامل وإرادة سياسية واضحة وشراكات دولية قوية، فإن السنوات القليلة القادمة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان الأردن سينضم إلى نادي منتجي الهيدروجين الأخضر عالميًا، أم سيفقد زمام المبادرة لصالح دول مجاورة أكثر جاهزية.
