أحدث الأخبار مع #بلاوي
ناظور سيتي
منذ 3 أيام
- سياسة
- ناظور سيتي
بلاوي يتسلم مهامه رئيساً للنيابة العامة ويتعهد باستقلال القضاء بصرامة وتجرد
المزيد من الأخبار بلاوي يتسلم مهامه رئيساً للنيابة العامة ويتعهد باستقلال القضاء بصرامة وتجرد ناظورسيتي: متابعة في حفل رسمي احتضنته العاصمة، تسلم هشام بلاوي، يوم الأربعاء، مهامه الجديدة كوكيل عام للملك لدى محكمة النقض، ورئيساً للنيابة العامة، خلفاً لمولاي الحسن الداكي. وقد جرى هذا التنصيب بحضور شخصيات بارزة من عالم القضاء والدولة. وفي كلمة بالمناسبة، عبّر بلاوي عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية التي خصه بها الملك محمد السادس، متعهداً بمواصلة المسار الإصلاحي للنيابة العامة، والارتقاء بالأداء القضائي لما يخدم ثقة المواطنين ومصداقية العدالة. وشدد بلاوي على التزامه الصارم باستقلال القضاء وتعزيز دور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات، وتطبيق القانون بعدالة وتجرد، مع إعطاء الأولوية لترسيخ سيادة القانون ومبدأ المساواة. وكشف المسؤول القضائي الجديد عن عزمه وضع خطة استراتيجية شاملة لتحديث عمل رئاسة النيابة العامة، تشمل تجويد الخدمات، تعزيز الموارد البشرية، والانتقال قريباً إلى المقر الجديد المجهز بأحدث التقنيات لدعم ورش الرقمنة. كما دعا إلى تفعيل التعاون مع مختلف الفاعلين في منظومة العدالة، من قضاة ومحامين وشرطة قضائية، من أجل تحقيق نجاعة قضائية أكثر فعالية في خدمة المواطنين. وأكد بلاوي على أهمية دور النيابة العامة في محاربة الجريمة، حماية المال العام، وصون كرامة المواطنين، مع إيلاء عناية خاصة للفئات الهشة، وعلى رأسها النساء والأطفال، إلى جانب تشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني. وفي ختام كلمته، نوه بالخدمات الجليلة التي قدمها سلفه مولاي الحسن الداكي، وجدّد ولاءه وإخلاصه للملك محمد السادس، متمنياً أن يوفقه الله في أداء رسالته لما فيه خير الوطن والمواطنين.
بلبريس
منذ 3 أيام
- سياسة
- بلبريس
هشام بلاوي يتسلم مهامه رئيسا للنيابة العامة ويتعهد بتعزيز استقلال القضاء
في حفل رسمي أقيم اليوم الأربعاء، تسلم مهامه وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض، ورئيساً للنيابة العامة. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، عبر بلاوي عن سعادته البالغة بهذا التشريف المولوي، مؤكداً اعتزازه بالثقة الملكية السامية التي حظي بها من قبل جلالة الملك محمد السادس. وأكد بلاوي، في حضرة جمع رفيع المستوى ضم قامات قضائية ورجال دولة ومسؤولين ، على عزمه الصادق على مواصلة المسيرة قدما إلى جانب الرئيس الأول لمحكمة النقض وكافة الفاعلين في مجال العدالة. وتعهد بالعمل على الارتقاء بمستوى الأداء القضائي وتسخير كل الطاقات لبلوغ الأهداف المنشودة، وفي مقدمتها توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، تحقيقاً للتوجيهات الملكية السامية. وشدد رئيس النيابة العامة الجديد على التزامه الراسخ بتكريس استقلال السلطة القضائية وحفظ استقلال النيابة العامة، والسهر على التطبيق السليم والعادل للقانون وضمان سيادته ومساواة الجميع أمامه، بكل أمانة وحزم وصرامة ونزاهة وتجرد. كما أعلن عن التزام أعضاء النيابة العامة بالدفاع عن الحق العام وصيانة النظام العام، والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف. وفي معرض استعراضه لخططه المستقبلية، كشف هشام بلاوي عن تطلعه لوضع مخطط استراتيجي لعمل رئاسة النيابة العامة خلال الأشهر القليلة القادمة. وأكد سعيه لتدعيم المؤسسة بالموارد البشرية اللازمة والمؤهلة، وإرساء حكامة جيدة، وتجويد الخدمات، واعتماد منهجية التعاقد والعمل بالأهداف. كما أشار إلى قرب الانتقال إلى المقر الجديد لرئاسة النيابة العامة، المجهز بأحدث التقنيات للمساهمة الفعالة في ورش الرقمنة. وأكد بلاوي على أهمية التعاون المثمر مع مختلف السلط والفاعلين، لا سيما الهيئة القضائية ووزارة العدل وهيئة الدفاع ومصالح الشرطة القضائية، إيماناً بأن التعاون والتنسيق يشكلان مفتاح العمل المشترك البنّاء. وتعهد بألا تدخر النيابة العامة جهداً في التصدي للجريمة، وحماية حقوق الأشخاص وحرياتهم وكرامتهم، وترشيد استعمال الآليات المقيدة للحرية، وضمان حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة. كما أكد على ضرورة انفتاح المؤسسة على محيطها، والاستماع لتظلمات المواطنين، وتعزيز التواصل مع الرأي العام، معلناً عن برامج تكوينية قادمة في هذا المجال. وشملت التزاماته أيضاً المساهمة الفعالة في تخليق الحياة العامة، وحماية المال العام، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، والعناية الخاصة بالفئات الهشة داخل المجتمع كالأطفال والنساء، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة العامة في حفظ النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار. كما تطرق إلى أهمية تعزيز التكوين التخصصي لأعضاء النيابة العامة، وتطوير التعاون القضائي الدولي، وتعزيز الدبلوماسية القضائية. ولم يفت بلاوي توجيه الشكر والتقدير لسلفه مولاي الحسن الداكي على ما قدمه من خدمات جليلة، مؤكداً أنه سيجد الدعم والسند من الرئيس الأول لمحكمة النقض. وفي ختام كلمته، جدد هشام بلاوي آيات الولاء والإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، راجياً من الله أن يحفظ جلالته قائدا ملهما لهذا البلد الأمين، ومجددا لبناء صرح العدالة ودولة الحق والقانون
زنقة 20
منذ 3 أيام
- سياسة
- زنقة 20
هشام بلاوي في حفل التنصيب: المجتمع تواق إلى العدالة وسأجعل النيابة العامة صوتاً للضحايا والمظلومين
زنقة 20 | الرباط ألقى هشام بلاوي الوكيل العام للملك لمحكمة النقض رئيس النيابة العامة كلمة بمناسبة تنصيبه بمحكمة النقض اليوم الأربعاء 21 ماي 2025. و قال بلاوي في كلمته : 'تغمرني سعادة بالغة في حضرة هذا المجلس المهيب الذي التئم جمعه المبارك في هذا الصرح القضائي التَّلِيد لتنفيذ الأمر المولوي السامي بتنصيبي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض.وهي سعادة تزداد بحضور صفوة من قضاة المملكة الشريفة، وبحضور قامات وازنة من نساء ورجالات الدولة والمسؤولين، وكافة الحضور الكريم واحداً واحداً، باسمه وصفته، مستعيرا من قواميس اللغة أجمل عبارات الشكر والامتنان على تفضلكم بحضور أشغال هذه الجلسة الرسمية والتي ازدادات بهجة ومَهَابَة وعلا قدرها بمشاركتكم لنا مراسيمها.' و أضاف بلاوي :'إنها لحظة متميزة يلتئم فيها هذا الجمع المبارك في هذا المجلس الموقر والتي يسمو وقَارَها وقَدْرُها باستحضار الثقة المولوية الغالية، التي حَظِيتُ بها من قبل مولانا أمير المؤمنين رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتعييني وكيلا عاما لدى محكمة النقض وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة.' وقال رئيس النيابة العامة أن ' هذه الجلسة الرسمية تحمل الكثير من المعاني والدلالات الرمزية التي تجسد عَرَاقَةَ القضاء وهيبة مجالسه، و مناسبة أستحضر فيها كل التضحيات الجسام التي بذلها ومازال يبذلها قضاة أفنوا حياتهم في محراب العدالة وحملوا مشعلها جيلا عن جيل وساهموا في بناء صرحها الشامخ، فجازاهم الله خير الجزاء وأثابهم أحسن العطاء'. و اعتبر أن 'دقة المرحلة التي تجتازها بلادنا والمليئة بانتظارات المجتمع التواقة إلى عدالة تكون في مستوى الرهانات كما عبر عن ذلك جلالة الملك حفظه الله في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009، إذا قال جلالته: 'أما الأهداف المنشودة، فهي توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتبار حصنا منيعا لدولة الحق، وعمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية، وكذا تأهيله ليواكب التحولات الوطنية والدولية ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين.' انتهى النطق الملكي السامي.' واستحضارا لهذه الدرر الملكية السامية التواقة إلى بلوغ هذه الأهداف التي ينبغي أن تسعى العدالة لتحقيقها، يقول بلاوي 'فإنني أؤكد لكم السيد الرئيس ولأعضاء هيئتكم الموقرة عزمي الصادق على مواصلة المسير قدما إلى جانبكم وبمعية كافة الفاعلين في مجال العدالة من أجل الإسهام في الارتقاء بمستوى أدائها وتسخير كل الطاقات ومضاعفة الجهود لبلوغ الأهداف المرجوة، كما أؤكد لكم حرصي على تكريس استقلال السلطة القضائية وحفظ استقلال النيابة العامة، والسهر على التطبيق السليم، والعادل للقانون وضمان سيادته ومساواة الجميع أمامه، بكل أمانة وحزم وصرامة ونزاهة وتجرد'. و يضيف رئيس النيابة العامة : 'كما أعلن أمام هيئتكم الموقرة التزامي بالقسم الذي أديته بين يدي مولانا أمير المؤمنين، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية حفظه الله على أن أكون حريصا على الوفاء لقيم العدالة ومبادئ الإنصاف، منتصرا للمصالح العليا للوطن والمواطنين، وأن أجعل من مؤسسة النيابة العامة أداة فعالة لتحقيق أمن وطمأنينة المجتمع، وصوتا للضحايا والمظلومين، مُنافِحةً عن حقوق وحريات الأشخاص مُساهِمة إلى جانب باقي مؤسسات الدولة في الدفاع عن المصالح العليا للبلاد ومقدساتها'. 'ومن هذا المنبر الموقر، أعلن التزام أعضاء النيابة العامة بالدفاع عن الحق العام والذوذ عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف من أجل تعزيز بناء دولة الحق والقانون وصيانة حقوق وحريات المواطنين أفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات.' يقول بلاوي. كما أكد بصفته عضوا في المجلس الأعلى للسلطة القضائية انخراطه الكامل ' من أجل مواصلة توطيد دعائم استقلال السلطة القضائية وتعزيز التنسيق والتكامل بين رئاسة النيابة العامة والمجلس بما يخدم العدالة ببلادنا ويقوي لحمتها ويرفع من مستوى أدائها.' و أكد ' انخراط رئاسة النيابة العامة رئيساً وقضاةً وأطراً في التنزيل الأمثل لأهداف المخطط الاستراتيجي للمجلس في الشق المندرج ضمن اختصاصاتها.' و قال بلاوي أن 'رئاسة النيابة العامة قطعت أشواطا في مسيرة تحديثها وتطويرها وهي لا تزال حديثة العهد باستقلالها، مسيرة طبعها أسلافي بخاتم الوطنية المفعمة بنكران الذات وخدمة الصالح العام، وعلى رأسهم السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي كان له شرف تأسيس رئاسة النيابة العامة، ولقد كان لي شرف مرافقته في هذا التأسيس، وقد كنت شاهِد عيان على كل ما قام به من جهود مضنية وتضحيات في سبيل تأسيس هذه المؤسسة وبنائها وتطويرها. وبنفس القدر من المسؤولية والعزم تحمل سلفي السيد مولاي الحسن الداكي رئاسة هذه المؤسسة التي شهدت خلال عهده طفرة نوعية تميزت بطابع الاستمرارية والتحديث وتطوير بنياتها الإدارية والارتقاء بمستوى أدائها. وإذا كان البناء المؤسساتي لرئاسة النيابة العامة قد تأَسَّسَ واشتَّد عوده، فإن العمل على تقوية هذا البناء يشكل مسيرة مستمرة سنواصلها بمشيئة الله بكل عزم وإصرار لتكون في مستوى الانتظارات.' 'واستحضار للـمهام المتزايدة لهذه المؤسسة، فإننا نتطلع في المستقبل إلى مراجعة النظام الهيكلي لمصالحها ليواكب الدور الذي تضطلع به في الإشراف على تتبع هذه المهام في ظل الصلاحيات القانونية الكثيرة التي تخولها العديد من النصوص التشريعية لقضاة النيابة العامة.' يضيف بلاوي. ومن أجل مواكبة ذلك، يقول رئيس النيابة العامة 'سنسعى في الأمد القريب إلى تدعيم رئاسة النيابة العامة بالموارد البشرية اللازمة والمؤهلة، كما سأحرص بنفس القدر على تدعيم الموارد البشرية للنيابات العامة لدى المحاكم وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، كما سأسعى جاهدا لإرساء حكامة جيدة على مستوى تدبير رئاسة النيابة العامة والارتقاء بمستوى أداء قضاتها على مستوى المحاكم، وتجويد مستوى الخدمات المرفقية التي تدخل ضمن مجال اختصاصاتها سعياً لتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة والرفع من فعالية أدائها واعتماد منهجية التعاقد والعمل بالأهداف وتبني التخطيط الاستراتيجي ووضع الوسائل والآليات لتحقيقها داخل آجال محددة'. بلاوي أكد أنه يتطلع خلال الأشهر القليلة القادمة إلى وضع مخطط استراتيجي لعمل رئاسة النيابة العامة برسم السنوات المقبلة، كما أعلن عن الانتقال إلى المقر الجديد لرئاسة النيابة العامة، حيث تم الحرص على تزويده بكافة حاجيات العمل، والتقنيات الحديثة المساعدة على الانخراط في ورش الرقمنة في أفق تجسيد التبادل اللامادي للوثائق بين رئاسة النيابة العامة والنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة وكذا مع بعض الشركاء'. 'إن دستور المملكة لئن كان قد أقر مبدأ فصل السلط، فإنه موازاة مع ذلك أكد على التعاون بينها، وفي هذا الإطار سأعمل على التفعيل الأمثل لمقتضيات الفصل الأول من الدستور في مجال التعاون مع مختلف السلط المعنية ، مؤكدا حرصي على تعزيز علاقات التعاون مع مختلف الفاعلين في مجال العدالة لا سيما الهيئة القضائية وعلى رأسها سيادة الرئيس الأول، ووزارة العدل وعلى رأسها السيد الوزير وهيئة الدفاع ومختلف المهن القانونية والقضائية ومصالح الشرطة القضائية والهيئات والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك، وذلك إيمانا منا بأن التعاون والتنسيق يعدان مفتاحان أساسيان للعمل المشترك والبنَّاء' يقول بلاوي. و أكد رئيس النيابة العامة 'عزم كافة مكونات النيابة العامة على ألاَّ ندخر جهداً من أجل التصدي للجريمة ومعاقبة مرتكبيها والتصدي لكل ما قد يمس بحقوق الأشخاص وحرياتهم وعدم المساس بكرامتهم واعتبارهم بكل حزم وصرامة. وترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة أو المقيدة للحرية وضمان حقوق الدفاع والالتزام باحترام الأجل المعقول في تدبير الإجراءات والأبحاث وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتحقيق مبادئ العدل والانصاف، وتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الانسان وصياغتها في شكل برامج للتكوين سنواصلها بمشيئة الله في القادم من الأيام.' 'كما سأحرص من جهة أخرى على أن تكون مؤسسة النيابة العامة مؤسسة منفتحة على محيطها، نيابة عامة مواطنة مُنافِحةٍ عن حقوق وحريات الأشخاص، مُنصِتة لتظلماتهم، تستجيب لتطلعاتهم، متواصلة مع الرأي العام كلما كانت الحاجة تقتضي ذلك، وفي هذا الإطار سنعمل على تسطير برنامج للتكوين في مجال التواصل بالنسبة للمسؤولين القضائيين بالنيابات العامة، بالإضافة إلى برامج لتقنيات التواصل لفائدة القضاة الناطقين باسم النيابة العامة والذي أتطلع إلى الشروع في البدء بتنفيذه خلال الأشهر القليلة المقبلة.' يضيف بلاوي.
بلادي
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بلادي
رئاسة النيابة العامة..تسليم السلط بين بلاوي و الداكي
رئاسة النيابة العامة..تسليم السلط بين بلاوي و الداكي بمناسبة تفضل مولانا أمير المؤمنين الملك محمد السادس ، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتعيين هشام بلاوي وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض، رئيساً للنيابة العامة، جرى صباح يوم الأربعاء 14 ماي 2025 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، حفل تسليم السلط بين هشام بلاوي و مولاي الحسن الداكي. وقد جرت مراسيم هذا الحفل، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين برئاسة النيابة العامة الذين نوّهوا بالمجهودات التي بذلها الداكي خلال فترة توليه لهذه المسؤولية. وفي كلمة له بالمناسبة، عبّر هشام بلاوي رئيس النيابة العامة عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية التي حظي بها من لدن أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده رئيس المجلس الاعلى للسلطة القضائية، وأكد عزمه على مواصلة الجهود المبذولة في سبيل ترسيخ استقلال السلطة القضائية وتعزيز سيادة القانون الدفاع عن حقوق وحريات الاشخاص والدفاع عن ثوابت الامة . وبهذه المناسبة، أشاد بالدور الريادي الذي اضطلع به سلفه مولاي الحسن الداكي، والذي بصم على مسار مهني متميز في خدمة القضاء والعدالة بكل تفان وإخلاص ووطنية صادقة. وفي ختام كلمته، جدّد بلاوي التزامه بخدمة العدالة والانفتاح على مختلف الفاعلين، بما يعزز الثقة في مؤسسة النيابة العامة ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير شؤونها والرفع من مستوى اداء النيابة العامة و تعزيز دورها في حماية الحقوق والحريات وسيادة تطبيق القانون وخدمة المواطنين.
هبة بريس
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
من هو هشام بلاوي؟.. السيرة الذاتية لرئيس النيابة العامة الجديد
عُيِّن هشام بلاوي، اليوم الإثنين 12 ماي 2025، وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض، رئيساً للنيابة العامة، بقرار من الملك محمد السادس، خلفاً للحسن الداكي. ينحدر بلاوي من مدينة سلا حيث وُلد سنة 1977، وهو حاصل على الدكتوراه في الحقوق – شعبة القانون الخاص – من جامعة محمد الخامس أكدال سنة 2013، وعلى دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق من نفس الجامعة سنة 2005. بدأ مسيرته المهنية بالتحاقه بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، ثم عُيّن سنة 2003 نائباً لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، وبعدها انتقل إلى المحكمة الابتدائية بمكناس في المنصب نفسه، قبل أن يعمل قاضياً ملحقاً بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل. شغل خلال الفترة 2010-2014 منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد، ثم عُيِّن سنة 2014 رئيساً لديوان وزير العدل والحريات، وبعدها تولى رئاسة قسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية. التحق برئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها، إذ شغل منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة بين 2017 و2018، ثم كاتبا عاماً للمؤسسة منذ 2018. كما كان عضواً في الهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة سنة 2021، وعضواً في لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيساً للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. إلى جانب عمله القضائي، مارس بلاوي التدريس كأستاذ زائر بكلية الحقوق بسلا الجديدة، وأستاذ بالمعهد العالي للقضاء، كما سبق أن اشتغل خبيراً في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية ضمن برنامج 'ميدا عدل 2' خلال سنتي 2009-2010.
