هشام بلاوي في حفل التنصيب: المجتمع تواق إلى العدالة وسأجعل النيابة العامة صوتاً للضحايا والمظلومين
زنقة 20 | الرباط
ألقى هشام بلاوي الوكيل العام للملك لمحكمة النقض رئيس النيابة العامة كلمة بمناسبة تنصيبه بمحكمة النقض اليوم الأربعاء 21 ماي 2025.
و قال بلاوي في كلمته : 'تغمرني سعادة بالغة في حضرة هذا المجلس المهيب الذي التئم جمعه المبارك في هذا الصرح القضائي التَّلِيد لتنفيذ الأمر المولوي السامي بتنصيبي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض.وهي سعادة تزداد بحضور صفوة من قضاة المملكة الشريفة، وبحضور قامات وازنة من نساء ورجالات الدولة والمسؤولين، وكافة الحضور الكريم واحداً واحداً، باسمه وصفته، مستعيرا من قواميس اللغة أجمل عبارات الشكر والامتنان على تفضلكم بحضور أشغال هذه الجلسة الرسمية والتي ازدادات بهجة ومَهَابَة وعلا قدرها بمشاركتكم لنا مراسيمها.'
و أضاف بلاوي :'إنها لحظة متميزة يلتئم فيها هذا الجمع المبارك في هذا المجلس الموقر والتي يسمو وقَارَها وقَدْرُها باستحضار الثقة المولوية الغالية، التي حَظِيتُ بها من قبل مولانا أمير المؤمنين رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتعييني وكيلا عاما لدى محكمة النقض وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة.'
وقال رئيس النيابة العامة أن ' هذه الجلسة الرسمية تحمل الكثير من المعاني والدلالات الرمزية التي تجسد عَرَاقَةَ القضاء وهيبة مجالسه، و مناسبة أستحضر فيها كل التضحيات الجسام التي بذلها ومازال يبذلها قضاة أفنوا حياتهم في محراب العدالة وحملوا مشعلها جيلا عن جيل وساهموا في بناء صرحها الشامخ، فجازاهم الله خير الجزاء وأثابهم أحسن العطاء'.
و اعتبر أن 'دقة المرحلة التي تجتازها بلادنا والمليئة بانتظارات المجتمع التواقة إلى عدالة تكون في مستوى الرهانات كما عبر عن ذلك جلالة الملك حفظه الله في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009، إذا قال جلالته: 'أما الأهداف المنشودة، فهي توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتبار حصنا منيعا لدولة الحق، وعمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية، وكذا تأهيله ليواكب التحولات الوطنية والدولية ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين.' انتهى النطق الملكي السامي.'
واستحضارا لهذه الدرر الملكية السامية التواقة إلى بلوغ هذه الأهداف التي ينبغي أن تسعى العدالة لتحقيقها، يقول بلاوي 'فإنني أؤكد لكم السيد الرئيس ولأعضاء هيئتكم الموقرة عزمي الصادق على مواصلة المسير قدما إلى جانبكم وبمعية كافة الفاعلين في مجال العدالة من أجل الإسهام في الارتقاء بمستوى أدائها وتسخير كل الطاقات ومضاعفة الجهود لبلوغ الأهداف المرجوة، كما أؤكد لكم حرصي على تكريس استقلال السلطة القضائية وحفظ استقلال النيابة العامة، والسهر على التطبيق السليم، والعادل للقانون وضمان سيادته ومساواة الجميع أمامه، بكل أمانة وحزم وصرامة ونزاهة وتجرد'.
و يضيف رئيس النيابة العامة : 'كما أعلن أمام هيئتكم الموقرة التزامي بالقسم الذي أديته بين يدي مولانا أمير المؤمنين، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية حفظه الله على أن أكون حريصا على الوفاء لقيم العدالة ومبادئ الإنصاف، منتصرا للمصالح العليا للوطن والمواطنين، وأن أجعل من مؤسسة النيابة العامة أداة فعالة لتحقيق أمن وطمأنينة المجتمع، وصوتا للضحايا والمظلومين، مُنافِحةً عن حقوق وحريات الأشخاص مُساهِمة إلى جانب باقي مؤسسات الدولة في الدفاع عن المصالح العليا للبلاد ومقدساتها'.
'ومن هذا المنبر الموقر، أعلن التزام أعضاء النيابة العامة بالدفاع عن الحق العام والذوذ عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف من أجل تعزيز بناء دولة الحق والقانون وصيانة حقوق وحريات المواطنين أفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات.' يقول بلاوي.
كما أكد بصفته عضوا في المجلس الأعلى للسلطة القضائية انخراطه الكامل ' من أجل مواصلة توطيد دعائم استقلال السلطة القضائية وتعزيز التنسيق والتكامل بين رئاسة النيابة العامة والمجلس بما يخدم العدالة ببلادنا ويقوي لحمتها ويرفع من مستوى أدائها.'
و أكد ' انخراط رئاسة النيابة العامة رئيساً وقضاةً وأطراً في التنزيل الأمثل لأهداف المخطط الاستراتيجي للمجلس في الشق المندرج ضمن اختصاصاتها.'
و قال بلاوي أن 'رئاسة النيابة العامة قطعت أشواطا في مسيرة تحديثها وتطويرها وهي لا تزال حديثة العهد باستقلالها، مسيرة طبعها أسلافي بخاتم الوطنية المفعمة بنكران الذات وخدمة الصالح العام، وعلى رأسهم السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي كان له شرف تأسيس رئاسة النيابة العامة، ولقد كان لي شرف مرافقته في هذا التأسيس، وقد كنت شاهِد عيان على كل ما قام به من جهود مضنية وتضحيات في سبيل تأسيس هذه المؤسسة وبنائها وتطويرها. وبنفس القدر من المسؤولية والعزم تحمل سلفي السيد مولاي الحسن الداكي رئاسة هذه المؤسسة التي شهدت خلال عهده طفرة نوعية تميزت بطابع الاستمرارية والتحديث وتطوير بنياتها الإدارية والارتقاء بمستوى أدائها.
وإذا كان البناء المؤسساتي لرئاسة النيابة العامة قد تأَسَّسَ واشتَّد عوده، فإن العمل على تقوية هذا البناء يشكل مسيرة مستمرة سنواصلها بمشيئة الله بكل عزم وإصرار لتكون في مستوى الانتظارات.'
'واستحضار للـمهام المتزايدة لهذه المؤسسة، فإننا نتطلع في المستقبل إلى مراجعة النظام الهيكلي لمصالحها ليواكب الدور الذي تضطلع به في الإشراف على تتبع هذه المهام في ظل الصلاحيات القانونية الكثيرة التي تخولها العديد من النصوص التشريعية لقضاة النيابة العامة.' يضيف بلاوي.
ومن أجل مواكبة ذلك، يقول رئيس النيابة العامة 'سنسعى في الأمد القريب إلى تدعيم رئاسة النيابة العامة بالموارد البشرية اللازمة والمؤهلة، كما سأحرص بنفس القدر على تدعيم الموارد البشرية للنيابات العامة لدى المحاكم وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، كما سأسعى جاهدا لإرساء حكامة جيدة على مستوى تدبير رئاسة النيابة العامة والارتقاء بمستوى أداء قضاتها على مستوى المحاكم، وتجويد مستوى الخدمات المرفقية التي تدخل ضمن مجال اختصاصاتها سعياً لتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة والرفع من فعالية أدائها واعتماد منهجية التعاقد والعمل بالأهداف وتبني التخطيط الاستراتيجي ووضع الوسائل والآليات لتحقيقها داخل آجال محددة'.
بلاوي أكد أنه يتطلع خلال الأشهر القليلة القادمة إلى وضع مخطط استراتيجي لعمل رئاسة النيابة العامة برسم السنوات المقبلة، كما أعلن عن الانتقال إلى المقر الجديد لرئاسة النيابة العامة، حيث تم الحرص على تزويده بكافة حاجيات العمل، والتقنيات الحديثة المساعدة على الانخراط في ورش الرقمنة في أفق تجسيد التبادل اللامادي للوثائق بين رئاسة النيابة العامة والنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة وكذا مع بعض الشركاء'.
'إن دستور المملكة لئن كان قد أقر مبدأ فصل السلط، فإنه موازاة مع ذلك أكد على التعاون بينها، وفي هذا الإطار سأعمل على التفعيل الأمثل لمقتضيات الفصل الأول من الدستور في مجال التعاون مع مختلف السلط المعنية ، مؤكدا حرصي على تعزيز علاقات التعاون مع مختلف الفاعلين في مجال العدالة لا سيما الهيئة القضائية وعلى رأسها سيادة الرئيس الأول، ووزارة العدل وعلى رأسها السيد الوزير وهيئة الدفاع ومختلف المهن القانونية والقضائية ومصالح الشرطة القضائية والهيئات والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك، وذلك إيمانا منا بأن التعاون والتنسيق يعدان مفتاحان أساسيان للعمل المشترك والبنَّاء' يقول بلاوي.
و أكد رئيس النيابة العامة 'عزم كافة مكونات النيابة العامة على ألاَّ ندخر جهداً من أجل التصدي للجريمة ومعاقبة مرتكبيها والتصدي لكل ما قد يمس بحقوق الأشخاص وحرياتهم وعدم المساس بكرامتهم واعتبارهم بكل حزم وصرامة. وترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة أو المقيدة للحرية وضمان حقوق الدفاع والالتزام باحترام الأجل المعقول في تدبير الإجراءات والأبحاث وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتحقيق مبادئ العدل والانصاف، وتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الانسان وصياغتها في شكل برامج للتكوين سنواصلها بمشيئة الله في القادم من الأيام.'
'كما سأحرص من جهة أخرى على أن تكون مؤسسة النيابة العامة مؤسسة منفتحة على محيطها، نيابة عامة مواطنة مُنافِحةٍ عن حقوق وحريات الأشخاص، مُنصِتة لتظلماتهم، تستجيب لتطلعاتهم، متواصلة مع الرأي العام كلما كانت الحاجة تقتضي ذلك، وفي هذا الإطار سنعمل على تسطير برنامج للتكوين في مجال التواصل بالنسبة للمسؤولين القضائيين بالنيابات العامة، بالإضافة إلى برامج لتقنيات التواصل لفائدة القضاة الناطقين باسم النيابة العامة والذي أتطلع إلى الشروع في البدء بتنفيذه خلال الأشهر القليلة المقبلة.' يضيف بلاوي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أريفينو.نت
منذ ساعة واحدة
- أريفينو.نت
عامل إقليم الحسيمة يستعرض حصيلة 20 سنة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
فكري ولد علي ترأس عامل إقليم الحسيمة، السيد حسن زيتوني، صباح اليوم الخميس 22 ماي 2025، لقاء بمقر العمالة، بمناسبة تخليد الذكرى العشرين لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقد حضر هذا اللقاء عدد من المسؤولين المحليين، المدنيين والعسكريين، ومنتخبو الإقليم، وممثلو المصالح الخارجية والجمعيات وهيئات المجتمع المدني، إلى جانب وسائل الإعلام. وفي كلمته الإفتتاحية، أكد السيد العامل أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في 18 ماي 2005، تمثل ورشًا اجتماعيًا متجددًا يضع الإنسان في صلب السياسات العمومية، ويعتمد مقاربة تنموية شاملة تروم تقليص الفوارق وتحقيق العدالة الاجتماعية، واعتبر أن الذكرى العشرين تشكل محطة للتقييم والاعتراف بالمنجزات، وفرصة لتجديد الالتزام الجماعي بمواصلة هذا الورش الوطني بنفس منسوب التعبئة والالتفاف حول الأهداف النبيلة للمبادرة. وأشار السيد حسن زيتوني إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومن خلال برامجها الأربعة، أحدثت تحولات إيجابية على مستوى إقليم الحسيمة، لاسيما في ما يتعلق بتحسين ظروف العيش، ومحاربة الفقر والهشاشة، والنهوض بالإدماج الاقتصادي، وتعزيز كفاءات وقدرات الشباب والنساء، وأضاف أن المقاربة المعتمدة، خاصة في مرحلتها الثالثة، ركزت على تثمين الرأسمال البشري، ودعم الفئات في وضعية هشاشة، وخلق فرص حقيقية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي. واستعرض عامل الإقليم الحصيلة الرقمية للمشاريع المنجزة في الإقليم خلال عشرين سنة من العمل المتواصل، والتي بلغت ما مجموعه 1190 مشروعًا بكلفة إجمالية تقدر بـ 1.2 مليار درهم، وقد همّت هذه المشاريع مختلف المجالات، حيث تم إنجاز 1000 مشروع في المرحلة الأولى بكلفة 120 مليون درهم، فيما بلغت تكلفة المرحلة الثانية 617 مليون درهم همت 237 مشروعًا، في حين عرفت المرحلة الثالثة إنجاز 796 مشروعًا بقيمة 373 مليون درهم. وسلط السيد العامل الضوء على النتائج الميدانية لهذه الأوراش، حيث شملت البنيات التحتية والخدمات الأساسية، من ماء وكهرباء ومسالك قروية، إضافة إلى بناء وتجهيز مراكز لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين والأطفال المتخلى عنهم، إلى جانب دعم التعاونيات والأنشطة المدرة للدخل، وخاصة المشاريع النسائية والشبابية. وقد ساهمت هذه المشاريع في تحسين المؤشرات الاجتماعية وتعزيز دينامية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم. وأكد السيد زيتوني أن تخليد هذه الذكرى ليس فقط مناسبة للاحتفال، بل لحظة تقييم وتخطيط لما هو قادم، عبر تثمين المكتسبات والانخراط في مشاريع جديدة ذات وقع ملموس وجودة عالية، ودعا جميع المتدخلين إلى مضاعفة الجهود والعمل بروح جماعية من أجل مواصلة هذا الورش الملكي الطموح، وتحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة، وفقًا لتوجيهات صاحب الجلالة. وعلى هامش هذا الاحتفال، أشرف السيد حسن زيتوني على افتتاح معرض للمنتجات المجالية بساحة محمد السادس، بمشاركة عشرات التعاونيات المحلية والمقاولات الصغرى والمؤسسات العمومية ذات الصلة، وهو المعرض الذي يأتي تنظيمه في إطار دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإبراز غنى وتنوع المنتجات المحلية التي يعُدّ الإقليم خزّانًا لها، كما يهدف إلى خلق جسور للتسويق والتعاون بين الفاعلين المحليين وتعزيز إشعاع المنتوج المجالي على المستويين الجهوي والوطني. إقرأ ايضاً
أريفينو.نت
منذ ساعة واحدة
- أريفينو.نت
يا عامل الناظور عاون القايدة: هل تنجح غسالات الدراهم في ترويض السلطة في حي المطار؟
عماد الرافعي يبدو أن معركة 'تطهير الملك العمومي' التي أعلنتها وزارة الداخلية وشرعت في تنفيذها بحماس قائدة حي المطار بالناظور، قد اصطدمت بجدار 'الأنا الأعلى' لدى حفنة من 'أباطرة' غسيل الأموال، أو لنقل 'عرّابي غسيل الأموال' في حي المطار، الذين ظنوا واهمين أن 'دراهمهم الوسخة' قادرة على شراء صكوك الغفران وتجميد قرارات الدولة. فبينما هرولت الأغلبية الساحقة من مقاهي ومتاجر الحي لتوفيق أوضاعها، إيماناً بسيادة القانون أو ربما خوفاً من 'سوء الفهم'، برزت ثلة من 'المعلمين الكبار' الذين يبدو أن 'مافيا' صغيرة قد استوطنت جماجمهم، معتقدين لجهلهم المركب أنهم فوق القانون وأن بإمكانهم لي ذراع المؤسسات والاستثناء لأنفسهم من القرارات العمومية. إن مشهد هؤلاء 'الأشاوس' وهم يواصلون احتلال شوارع حي المطار، مستعرضين عضلاتهم المالية المشبوهة، يثير مزيجاً من السخرية والشفقة. فهم، في خضم غطرستهم، يمعنون فساداً واحتلالاً، متناسين أو متجاهلين أن زمن 'السيبة' قد ولى، وأن الدولة، حين تقرر، فإنها لا تفرق بين صاحب مقهى متواضع و'إمبراطور' كون ثروته من مصادر لا يعلمها إلا الله والراسخون في عالم الجريمة. ولا يخفى على أحد أن قائدة المطار، رغم ما يبدو من حماسها وجديتها، لم تتمكن في السابق من 'مقارعة' هذه العصابة الصغيرة ذات الأحلام الكبيرة. ربما لقلة الدعم، أو ربما لتعقيدات الملف وتشعباته، وهو ما يجعل تدخل عامل الإقليم، أمراً ضرورياً وملحاً. فليس من المنطق في شيء أن تُترك قائدة ميدانية وحيدة في مواجهة 'مافيا' تعتقد جازمة أنها فوق القانون، وأن بضعة 'دراهم وسخة' كفيلة بشراء ذمم وصمت وتغاضي الجميع. إننا اليوم أمام اختبار حقيقي لهيبة الدولة في الناظور. فإما أن ينتصر منطق القانون والمؤسسات، ويتم تطهير كل شبر محتل من الملك العمومي، بما في ذلك تلك الجيوب التي يتحصن بها 'أباطرة' المال الحرام، وإما أن تستسلم الإدارة لمنطق 'العصابة' التي ترى في نفسها قوة لا تقهر، فتكون بذلك قد بعثت برسالة كارثية مفادها أن المال المشبوه قادر على شراء الاستثناءات وخرق القوانين. نأمل صادقين أن يثبت السيد عامل الناظور، بدعمه الصريح والقوي لجهود قائدته، أن زمن 'عرّاب الغسيل' بالناظور قد انتهى، وأن 'دراهم الكوكايين' لا يمكنها شراء حصانة من القانون، وأن رؤوس 'المافيا' الصغيرة ستعود إلى حجمها الطبيعي تحت مطرقة العدالة. وإلا، فلنقرأ الفاتحة على هيبة الدولة في حي المطار، ولنستعد لرؤية المزيد من 'المعلمين' وهم يحتلون الشوارع والأرصفة، ويضحكون ملء أشداقهم على سذاجتنا وسذاجة من ظنوا أن القانون يسري على الجميع. إقرأ ايضاً
العيون الآن
منذ 4 ساعات
- العيون الآن
تعليمات صارمة تمنع مظاهر المرتبطة بشعيرة ذبح أضحية العيد
العيون الآن. أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات المحلية في عدد من أقاليم المملكة شرعت في تنفيذ تعليمات تقضي بتعليق جميع الأنشطة المرتبطة بعيد الأضحى لهذه السنة، وذلك تجاوبا مع نداء أمير المؤمنين الملك محمد السادس الذي دعا المغاربة إلى عدم إقامة شعيرة عيد الأضحى لعام 2025 في ظل التحديات المناخية والاقتصادية التي تمر بها البلاد. وأوضحت المصادر أن الباشاوات والقياد تلقوا توجيهات شفوية تدعو إلى تقليص جميع مظاهر الاحتفال المعتادة بعيد الأضحى، بما في ذلك: • منع بيع الأضاحي في 'الكراجات' والأسواق العشوائية وبعض الضيعات الفلاحية. • منع عرض وبيع الأعلاف والتبن بشكل غير منظم في الأحياء والأسواق. • منع نشاط شحذ السكاكين في الأزقة والشوارع. • منع بيع الفحم المستعمل في الشواء، وشي رؤوس الأضاحي في الأماكن العمومية. يأتي هذا القرار في سياق استثنائي فرضته ظروف مناخية صعبة، أبرزها توالي سنوات الجفاف وتراجع حاد في أعداد القطيع الوطني، ما دفع صاحب الجلالة إلى اتخاذ هذه الخطوة الاستثنائية تضامنا مع المواطنين وتقديرا للوضع العام الذي تمر به المملكة. وفي رسالة ملكية تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قال الملك محمد السادس: 'سنقوم إن شاء الله تعالى بذبح الأضحية نيابة عن شعبنا، وسيرًا على سنة جدنا المصطفى، عليه أفضل الصلاة والسلام، عندما ذبح كبشين وقال: هذا عن نفسي وهذا عن أمتي'. وقد لاقت هذه الدعوة الملكية ارتياحا واسعا في الأوساط الشعبية والرسمية، باعتبارها تعكس حسا مسؤولا تجاه الأوضاع الاجتماعية والبيئية، وحرصا على تخفيف الأعباء عن المواطنين.
