أحدث الأخبار مع #بلبس
التغيير
٠٣-٠٦-٢٠٢٥
- منوعات
- التغيير
خطاب بلا مضمون… كامل إدريس وتكريس سلطة الحرب والانقلاب
خطاب بلا مضمون… كامل إدريس وتكريس سلطة الحرب والانقلاب بقلم السفير عادل إبراهيم مصطفي كما كان متوقعًا، جاء الخطاب الأول للدكتور كامل إدريس، عقب أدائه القسم رئيسًا لمجلس وزراء السلطة الانقلابية في بورتسودان، خاليًا من أي مضمون حقيقي ولا يخدم مصالح الشعب السوداني. بل شكّل الخطاب تأكيدًا على أن إدريس ليس أكثر من أداة في يد تحالف العسكر وفلول النظام البائد، ينفذ أجندتهم الرامية إلى تصفية ثورة ديسمبر المجيدة وطمس تطلعات السودانيين نحو وطن حر يسوده السلام والعدالة. لقد خلت كلمته من أي إشارة تُذكر إلى ثورة ديسمبر العظيمة ومطالبها الجوهرية، وكأنها لم تكن. تجاهل إدريس التضحيات الجسيمة التي قدمها الشعب السوداني من أجل التحول الديمقراطي، وقدم خطابًا أقرب إلى الاستعراض الإنشائي، بلا رؤية واضحة أو برنامج عمل جاد وملموس. أما الدلالة الأبرز على انحيازه الكامل لسلطة الانقلاب المتحالفة مع تنظيم الإخوان المسلمين، فتمثّلت في تجاهله التام لمبادرات وقف الحرب، بل وصفها بـ'حرب الكرامة والمعركة الوجودية'، مؤكّدًا على استمرارها كوسيلة للحفاظ على الحكم عبر السلاح. وقد جاءت أولوياته الوطنية 'العاجلة'، كما أسماها، منسوخة عن خطاب السلطة الانقلابية، حيث تصدّرها ما وصفه بـ'برنامج الأمن القومي السوداني وهيبة الدولة'، والذي يبدأ بالقضاء على 'التمرد' — في إشارة إلى قوات الدعم السريع. وبهذا يعلن إدريس التزامه العلني بمواصلة مشروع 'لا وقف للحرب'، المعروف إعلاميًا باسم 'بل بس' — المشروع الذي جرّ البلاد إلى الخراب والدمار، وتسبب في مقتل الآلاف، وتدمير البنى التحتية، وتهجير ملايين السودانيين، مع تقديرات لوكالة 'رويترز' تشير إلى أن خسائر الحرب بلغت نحو 700 مليار دولار. وفي ظل هذا الواقع الدموي، تصبح بقية الأولويات التي طرحها إدريس — مثل إعادة هيكلة الدولة، وبناء دولة القانون، وتحسين العلاقات الخارجية، وزيادة الصادرات، وتطوير القطاع الصناعي — مجرد حديث بلا قيمة، لأن هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها في ظل استمرار الحرب والانقسام والتشظي الوطني الذي يتفاقم كل يوم. في هذا السياق، لا بد من التذكير بالخطاب الأول لرئيس وزراء الثورة، الدكتور عبد الله حمدوك. وبرغم أن المقارنة بينه وبين رئيس وزراء السلطة الانقلابية تبدو ظالمة في جوهرها، فإن استدعاء خطاب حمدوك يبقى ضروريًا لتذكير الناس بما ضاع جراء انقلاب 25 أكتوبر 2021. فقد أكد حمدوك في مستهل خطابه أن أولوية حكومته كانت وقف الحرب وبناء السلام المستدام، ورفع المعاناة عن النازحين واللاجئين، واضعًا قضايا الإنسان في قلب مشروع الدولة الجديدة. في المقابل، أكّد كامل إدريس، وهو الأكاديمي والدبلوماسي والخبير الأممي، أن أولويته القصوى هي استمرار الحرب، للقضاء على مليشيا سبق لقائد الجيش ورئيس السلطة الانقلابية نفسه أن أقر بأنها 'وُلدت من رحم المؤسسة العسكرية'، وأنه هو من عزّز قوتها وقنّن وضعها، بل وعيّن قائدها نائبًا لرئيس مجلس السيادة الانتقالي. لقد خلا خطاب إدريس من أي جديد، بل أعاد إنتاج خطاب الانقلاب، وكرّس الحرب كأداة للحكم. وبذلك يتأكد أن تعيينه لم يكن إنقاذًا للبلاد، بل محاولة لإضفاء شرعية زائفة على مشروع سلطوي دموي، يمعن في تدمير ما تبقى من السودان، ويجهز على أحلام شعبه في الحرية والسلام والعدالة.
التغيير
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- التغيير
الحرب بين المساءلة والتواطؤ: كشف الحساب المؤجل – صحيفة التغيير السودانية , اخبار السودان
الحرب بين المساءلة والتواطؤ: كشف الحساب المؤجل وجدي كامل أسئلة الحرب ومساءلاتها لن تُؤجَّل، وإن تأخرت. فبذات حجم الكارثة التي حلّت، يجب على الوطنيين الديمقراطيين طرح الأسئلة المهمة والبحث عن إجابات داعمة وبنّاءة لها. ومن أهم تلك الأسئلة: هل كانت المؤسسة التي أكدت، بأكثر من لسان، أن قوات الدعم السريع خرجت من رحمها (وليس صُلبها)، على علمٍ دقيقٍ بمحمولات العنف وأفكار الانتقام والعقوبات التي سينفذها 'الابن' على المنشآت والمدنيين أثناء خوضه القتال؟. هل كانت قيادات المؤسسة العسكرية تعلم ما سيفعله جنود الدعم السريع بالمدنيين والممتلكات العامة للدولة؟ هل كانت على دراية بما يكمن من حقدٍ وتربيةٍ عسكريةٍ انتهاكية تجاه أهل الوسط والشمال والشرق والغرب، وجميعهم من بناة ومؤسسي دولة 1956؟ الإجابة نعم. والدليل على ذلك أن قائد الجيش ورأس الدولة قد أجاب أحد الصحفيين، قبل اندلاع الحرب، عندما سأله: 'ماذا تتوقع من الدعم السريع إذا ما وقع النزاع؟'. أجاب الرجل- كما أقرَّ الصحفي لاحقًا- قائلاً إنه يتوقع أن يدخل جنود الدعم السريع بيوت المواطنين (الأعيان) ويخربوا المنشآت، وغير ذلك. تلك كانت الإجابة التي تختصر كل الاتهامات والدفوعات التي قدمها قائد الجيش لاحقًا، زاعمًا أن الحرب كانت 'فعل خيانة مفاجئ'. إذ يتضح أن القوات المسلحة، ممثلة في أعلى قياداتها، كانت على علمٍ تامٍّ بما سيقع على المواطن جراء هذه الحرب، وما سيحلّ بالوطن من خراب. ومع ذلك، تقدم الجيش إلى الحرب، باعترافات أخيرة لبعض الضباط، خاصة من معسكر 'الباقير'، لينخرط فيها دون أي وازعٍ أخلاقيٍّ وطنيّ، غير عابئٍ بما سيقع على المواطنين والوطن من دمار وخراب وخروقات لا وصف لها. لاحقًا، سيطلق داعمو الحرب عليها اسم 'حرب الكرامة'، وسيُروَّج لها بأنها دفاعٌ عن الوطن في مواجهة 'هجومٍ غازٍ'. لكن قطاعًا واسعًا من الرأي العام سيدرك أنها حرب استنزاف وابتزاز، ذات أهداف خفية، بعضها ظهر بوضوح، كالثروات التي تكدّست في حسابات قادة الجيش وتابعيهم، ولا تزال تتضخم كل يومٍ يمرّ من عمر هذه الحرب، التي باتت تبدو للعيان أقرب إلى خيارات أصحاب المصالح وتجار الدين والسياسة، الراغبين في عودة النظام السابق. غير أن البعد الدراماتيكي في هذه الحرب تجلى في اجتماع الرأي العام- المتضرر من الحرب- إلى جانب الجيش الغارق في التحيز السياسي. تقوم الدنيا ولا تقعد، تُغنّي 'القونات' أغاني الانحطاط، فيدفع لهن كبار اللصوص الأموال، ويُحرّضن على خداع الرأي العام، جنبًا إلى جنب مع جمهرة الإعلاميين المأجورين، والكلّ يردد شعار 'بل بس' حتى إخراج آخر جندي من قوات الدعم السريع من الخرطوم و'بيوت المواطنين'، تمامًا كما اشترطت المؤسسة العسكرية في اتفاقية جدة. لكن، ماذا يحدث الآن بعد ما سُمِّيَ بـ'تحرير الخرطوم'؟. تخرج قوات الدعم السريع 'عنوةً واقتدارًا' كما يحلو لداعمي الجيش، وتتوالى الدعوات للنازحين، المغلوبين على أمرهم، الهاربين من ويلات الحرب، للعودة إلى ديارهم التي نُهِبت، والاندماج في حياةٍ خاليةٍ من أبسط الضرورات الأساسية، من ماءٍ وكهرباءٍ وأمن. هذا الواقع يُضاف إلى سجل غياب المسؤولية الوطنية في اتخاذ قرار الحرب. بل ويخرج مدير مؤسسة أكاديمية عريقة كجامعة الخرطوم، قبل أيام، ليأمر الأساتذة والطلاب بالعودة إلى الدراسة، وكأن شيئًا لم يكن! ليس هذا فحسب، بل ترفع الدعوات، عبر منصات التواصل الاجتماعي، للجنود والمواطنين 'الشفشافة' لمواصلة نهب ما تبقى من الممتلكات الخاصة والعامة، فيما يبدو وكأنه تهديدٌ جديدٌ للسكان النازحين بأنهم سيعودون ليجدوا ما تبقى قد سُرق أيضًا! أيُّ جنونٍ هذا الذي تفعله سلطة المال بأخلاق هؤلاء الرجال؟ وأيُّ قلوبٍ تحجرت ضمائر أصحابها؟ كيف لا يأبهون بالقيم السمحة التي تربّى عليها غالبية أهل السودان؟ أسوأ الأخبار هي ما ترد من قصص أهل الداخل ممن لم يبارحوا بيوتهم، الذين سربوا معلومات تفيد بتعرضهم للسلب والنهب والاغتصاب من كتائب البراء بن مالك وجنود القوات المشتركة وكان هؤلاء قد قرروا استكمال فظائع الدعم السريع وسرقة واحتقار ما تبقى ومن تبقوا. بل لقد صرنا نشاهد الفيديوهات التي يصورها الجنود وهم يراجعون سوق الذهب وبيوت يبحثون عن الفتات، مثلما شاهدنا أحدهم بعمارة الذهب بوسط الخرطوم وهو يلعن حظه بعدم عثوره حتى على خاتم ليبيعه (بدلاً من أن يسلمه أمانات الشرطة). إن ما يجري اليوم، بكل المعايير، يُضاف إلى سجل جرائم الحرب، حيث يُدفع بالملايين للعودة قسرًا، استثمارًا في ضيقهم وعُسر أحوالهم في مناطق النزوح، لإلقائهم في أتون محرقةٍ جديدةٍ، بمواصفاتٍ أخرى، أقلّها السحق الاقتصادي والاحتقار لآدمية الإنسان. طال الزمن أم قصر، فإن المستقبل مفتوحٌ لصالح الحكم المدني. ليس بالضرورة أن يأتي هذا الحكم على صهوة 'صمود' أو 'حمدوك' المغدورين بالتهم الجزافية، لكنه سيكون مدنيًا ديمقراطيًا، حتى في أسوأ الفرضيات. وعندها، سيكون أول مطالبه توقيع أقسى العقوبات على الطرفين العسكريين وقادتهما، بتقديمهم إلى محاكماتٍ ميدانية، واجتثاث الحاضنة السياسية الإخوانية لكليهما، دونما رحمة، حتى تسود سلطة القانون، وتترسخ قيم الاحترام للحق العام، ويكون للأجيال الجديدة فرصةٌ حقيقيةٌ في بناء وطنٍ رفيع المعاني والقدرات. كل ذلك ولكى يتحقق، لا بد أن يعتمد على توفير وتوفر الإجابة على سؤال ماذا نحن فاعلون بالسودان بعد الحرب؟.
