أحدث الأخبار مع #بلعباسي
وجدة سيتي
منذ 7 أيام
- سياسة
- وجدة سيتي
فرنسا تصفع الجزائر برفض محكمة باريس تسليم القيادي البارز والمعارص القبائلي أكسيل بلعباسي الذي تطالب به الجزائر بتهم « أعمال إرهابية »
عبدالقادر كتــرة رفضت محكمة الاستئناف في باريس يوم الأربعاء 14 مايو تسليم المعارض القبائليي « أكسل بلعباسي »، المسؤول والقيادي البارز في « حركة تقرير مصير القبائل » (MAK)، الذي تطالب به الجزائر بتهم « أعمال إرهابية ». واعتبرت المحكمة طلب الترحيل « بلا موضوع »، ما أثار تصفيقًا حارا في القاعة. ووصف محامي بلعباسي « جيل-ويليام جولدنديل » القرار بأنه « يوم عظيم للعدالة الفرنسية »، مشيرًا إلى غياب العدالة في الجزائر تحت « الديكتاتورية القمعية ». ويُتهم بلعباسي (42 عامًا) في الجزائر تحت نظام العسكر المارق والديكتاتوري المستبد بـ14 جريمة، بعضها يعرضه لعقوبة الإعدام، التي تُنَظِّمها القوانين العسكريةالجزائرية الظالمة لكنها مُعلَّقة منذ 1993. وينتمي بلعباسي، المقيم في فرنسا منذ 2012، إلى حركة MAK التي تصنفها الجزائر « انفصالية وإرهابية ». وتتهمه السلطات، ظلما وعدوانا وقهرا، بالتورط في حرائق غابات 2021 التي أودت بحياة 90 شخصًا في منطقة القبائل، وبتدبير إعدام الفنان جمال بن إسماعيل ظلمًا. يُنكر بلعباسي التهم ويؤكد براءة الشعب القبائلي، قائلًا: « النضال مستمر ». رفض فرنسا تسليم بلعباسي يعكس توترًا دبلوماسيًا مع الجزائر، خاصة في ظل تصنيف الحركات الكبائلية. ويُظهر القرار تباينًا في التعامل مع ملف « الإرهاب » بين البلدين، حيث لا تعترف فرنسا بـMAK كمنظمة إرهابية، خلافًا للجزائر التي تشدد على مخاطر « التقسيم ». وقد يُفسَّر القرار أيضًا كحماية للمعارضين السياسيين في إطار مبدأ « عدم الإعادة القسرية » (non-refoulement) بسبب خطر التعذيب أو المحاكمات غير العادلة، خاصة مع تهم الإعدام المعلقة. ويمكن أن يُستخدم هذا القرار من قبل النظام الجزائري لتأكيد خطاب « المؤامرة الخارجية » ضد استقرار البلاد، خاصة مع تصاعد النشاط القبائلي المطالب بالحكم الذاتي. كما يثير الجدل حول مصداقية الاتهامات الموجهة لبلعباسي، لا سيما في قضية حرائق 2021 التي لم تُحل بشكل كامل، مما يعكس أزمة ثقة بين الشعب والسلطة. كما قد يُنظر إلى الموقف الفرنسي كدعم ضمني للحركات المطالبة بالحقوق الثقافية للقبائل، في وقت تواجه فيه الجزائر ضغوطًا دولية حول الحريات وحقوق الأقليات. من ناحية أخرى، قد يُثير القرار غضب الجزائر، التي تعتبر MAK ذراعًا لجهات أجنبية، مما يؤثر على التعاون الأمني بين البلدين في مكافحة الإرهاب. من جهة أخرى، يسلط القرار الضوء على عقوبة الإعدام في الجزائر منذ 1993 ويطرح أسئلة حول جدوى هذه العقوبة في النظام القضائي، ودورها كأداة سياسية لترهيب المعارضين. كما يبرز التناقض بين اتهامات « الإرهاب » وغياب أدلة قاطعة، وفقًا للمحكمة الفرنسية، مما يعزز شكوكًا حول استخدام النظام الجزائري للقضاء لقمع المعارضة. من جهة ثانية، يُعزز هذا القرار موقف النشطاء القبائليين في الخارج، خاصة في فرنسا التي تستضيف عددًا كبيرًا منهم. لكنه قد يزيد أيضًا من تقييد تحركاتهم خوفًا من ملاحقات قضائية دولية بضغط من الجزائر. أما تصريح بلعباسي: « النضال مستمر » فيُشير إلى استمرارية النضال السلمي أو السياسي، رغم تصنيف الحركة كـ »إرهابية »، مما يفتح الباب أمام صراع سرديات حول شرعية النضال القبائلي. قرار فرنسا يُمثِّل انتصارًا مؤقتًا للمعارضة القبائلية، لكنه يضع العلاقات الثنائية على حافة المزيد من التوتر، في وقت تسعى فيه الجزائر لتوحيد الخطاب الوطني ضد أي انقسامات.
بلادي
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بلادي
فرنسا تصفع الجزائر برفض محكمة باريس تسليم القيادي البارز والمعارص القبائلي أكسيل بلعباسي الذي تطالب به الجزائر بتهم 'أعمال إرهابية'
فرنسا تصفع الجزائر برفض محكمة باريس تسليم القيادي البارز والمعارص القبائلي أكسيل بلعباسي الذي تطالب به الجزائر بتهم 'أعمال إرهابية' عبدالقادر كتــرة رفضت محكمة الاستئناف في باريس يوم الأربعاء 14 مايو تسليم المعارض القبائليي 'أكسل بلعباسي'، المسؤول والقيادي البارز في 'حركة تقرير مصير القبائل' (MAK)، الذي تطالب به الجزائر بتهم 'أعمال إرهابية'. واعتبرت المحكمة طلب الترحيل 'بلا موضوع'، ما أثار تصفيقًا حارا في القاعة. ووصف محامي بلعباسي 'جيل-ويليام جولدنديل' القرار بأنه 'يوم عظيم للعدالة الفرنسية'، مشيرًا إلى غياب العدالة في الجزائر تحت 'الديكتاتورية القمعية'. ويُتهم بلعباسي (42 عامًا) في الجزائر تحت نظام العسكر المارق والديكتاتوري المستبد بـ14 جريمة، بعضها يعرضه لعقوبة الإعدام، التي تُنَظِّمها القوانين العسكريةالجزائرية الظالمة لكنها مُعلَّقة منذ 1993. وينتمي بلعباسي، المقيم في فرنسا منذ 2012، إلى حركة MAK التي تصنفها الجزائر 'انفصالية وإرهابية'. وتتهمه السلطات، ظلما وعدوانا وقهرا، بالتورط في حرائق غابات 2021 التي أودت بحياة 90 شخصًا في منطقة القبائل، وبتدبير إعدام الفنان جمال بن إسماعيل ظلمًا. يُنكر بلعباسي التهم ويؤكد براءة الشعب القبائلي، قائلًا: 'النضال مستمر'. رفض فرنسا تسليم بلعباسي يعكس توترًا دبلوماسيًا مع الجزائر، خاصة في ظل تصنيف الحركات الكبائلية. ويُظهر القرار تباينًا في التعامل مع ملف 'الإرهاب' بين البلدين، حيث لا تعترف فرنسا بـMAK كمنظمة إرهابية، خلافًا للجزائر التي تشدد على مخاطر 'التقسيم'. وقد يُفسَّر القرار أيضًا كحماية للمعارضين السياسيين في إطار مبدأ 'عدم الإعادة القسرية' (non-refoulement) بسبب خطر التعذيب أو المحاكمات غير العادلة، خاصة مع تهم الإعدام المعلقة. ويمكن أن يُستخدم هذا القرار من قبل النظام الجزائري لتأكيد خطاب 'المؤامرة الخارجية' ضد استقرار البلاد، خاصة مع تصاعد النشاط القبائلي المطالب بالحكم الذاتي. كما يثير الجدل حول مصداقية الاتهامات الموجهة لبلعباسي، لا سيما في قضية حرائق 2021 التي لم تُحل بشكل كامل، مما يعكس أزمة ثقة بين الشعب والسلطة. كما قد يُنظر إلى الموقف الفرنسي كدعم ضمني للحركات المطالبة بالحقوق الثقافية للقبائل، في وقت تواجه فيه الجزائر ضغوطًا دولية حول الحريات وحقوق الأقليات. من ناحية أخرى، قد يُثير القرار غضب الجزائر، التي تعتبر MAK ذراعًا لجهات أجنبية، مما يؤثر على التعاون الأمني بين البلدين في مكافحة الإرهاب. من جهة أخرى، يسلط القرار الضوء على عقوبة الإعدام في الجزائر منذ 1993 ويطرح أسئلة حول جدوى هذه العقوبة في النظام القضائي، ودورها كأداة سياسية لترهيب المعارضين. كما يبرز التناقض بين اتهامات 'الإرهاب' وغياب أدلة قاطعة، وفقًا للمحكمة الفرنسية، مما يعزز شكوكًا حول استخدام النظام الجزائري للقضاء لقمع المعارضة. من جهة ثانية، يُعزز هذا القرار موقف النشطاء القبائليين في الخارج، خاصة في فرنسا التي تستضيف عددًا كبيرًا منهم. لكنه قد يزيد أيضًا من تقييد تحركاتهم خوفًا من ملاحقات قضائية دولية بضغط من الجزائر. أما تصريح بلعباسي: 'النضال مستمر' فيُشير إلى استمرارية النضال السلمي أو السياسي، رغم تصنيف الحركة كـ'إرهابية'، مما يفتح الباب أمام صراع سرديات حول شرعية النضال القبائلي. قرار فرنسا يُمثِّل انتصارًا مؤقتًا للمعارضة القبائلية، لكنه يضع العلاقات الثنائية على حافة المزيد من التوتر، في وقت تسعى فيه الجزائر لتوحيد الخطاب الوطني ضد أي انقسامات.
هبة بريس
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
تحقيق فرنسي صادم يفضح صفقة الجزائر السرية: تسليم معارضين مقابل بوعلام صنصال
هبة بريس بثت قناة 'فرانس 2' الفرنسية في 27 مارس الجزء الثاني من تحقيقها ضمن برنامج 'عين الساعة 20″، والذي سلط الضوء على محاولات السلطات الجزائرية تكميم أفواه معارضيها في فرنسا. صفقة مع باريس وكشف التحقيق عن سعي الجزائر لعقد صفقة مع باريس، تتضمن الإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال مقابل تسليم معارضين جزائريين. وجاءت هذه المعلومات بعد أن عرض الجزء الأول من التحقيق في 3 مارس، وهو ما أدى إلى تصاعد الضغوط على المعارضين الذين ظهروا في التقرير. وأوضح الصحافيون أن شخصيات مثل غيلاس عينوش وأكسيل بلعباسي تعرضوا لملاحقات وتداعيات خطيرة نتيجة شهاداتهم العلنية. تضاعف التهديدات وبالنسبة لغيلاس عينوش، وهو رسام صحفي، فقد تضاعفت التهديدات الموجهة إليه لدرجة أنه بات يخشى على سلامته وسلامة أسرته. وبات أقاربه يتجنبون التواصل معه حتى عبر الهاتف، وأصبح نادرًا ما يغادر منزله، وإن فعل، فإنه يحرص على التخفي باستخدام قناع ونظارات. أما الناشط أكسيل بلعباسي، أحد أعضاء 'حركة تقرير المصير في منطقة القبائل' (MAK)، فقد كشف في الجزء الأول من التحقيق عن أساليب النظام الجزائري في قمع المعارضين. وكان قد صدر بحقه حكم غيابي بالسجن المؤبد بتهمة 'المساس بالوحدة الوطنية'. ضغوط مكثفة وبعد بث التقرير، تعرضت عائلته لضغوط مكثفة، حيث اقتحمت السلطات الجزائرية منزلهم وأجبرت شقيقه على تسجيل فيديو يهاجم فيه بلعباسي ويتبرأ من الحركة التي ينتمي إليها. في الفيديو، بدا شقيق بلعباسي وهو يقرأ نصًا باللغة الفرنسية بصعوبة، مؤكدًا عدم صلته بالحركة التي وصفها بأنها 'منظمة إرهابية ذات مطالب غير معقولة'. كما وجه نداءً إلى شقيقه طالبًا منه التخلي عن أفكاره والعودة إلى الجزائر قبل فوات الأوان. تسجيل صوتي لمسؤول جزائري وعلّق بلعباسي على هذا الحدث قائلاً إنه لم يُفاجأ بما حدث، مشددًا على أن 'النظام الجزائري لا يتردد في استخدام أي وسيلة لتحقيق أهدافه'. وأكد التحقيق أن الجزائر قدمت طلبًا رسميًا لفرنسا لتسليم معارضين، بينهم بلعباسي، مقابل إطلاق سراح بوعلام صنصال، لكن باريس رفضت الصفقة. ومن بين الأمور التي أثارت استياء السلطات الجزائرية بعد بث الجزء الأول، تسجيل صوتي لمسؤول بارز في القنصلية الجزائرية بفرنسا، يعرض فيه على معارضين جزائريين إمكانية العودة إلى البلاد وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم، بشرط التعاون مع السلطات ضد أعضاء 'حركة تقرير المصير في منطقة القبائل' في فرنسا.
