فرنسا تصفع الجزائر برفض محكمة باريس تسليم القيادي البارز والمعارص القبائلي أكسيل بلعباسي الذي تطالب به الجزائر بتهم 'أعمال إرهابية'
فرنسا تصفع الجزائر برفض محكمة باريس تسليم القيادي البارز والمعارص القبائلي أكسيل بلعباسي الذي تطالب به الجزائر بتهم 'أعمال إرهابية'
عبدالقادر كتــرة
رفضت محكمة الاستئناف في باريس يوم الأربعاء 14 مايو تسليم المعارض القبائليي 'أكسل بلعباسي'، المسؤول والقيادي البارز في 'حركة تقرير مصير القبائل' (MAK)، الذي تطالب به الجزائر بتهم 'أعمال إرهابية'.
واعتبرت المحكمة طلب الترحيل 'بلا موضوع'، ما أثار تصفيقًا حارا في القاعة. ووصف محامي بلعباسي 'جيل-ويليام جولدنديل' القرار بأنه 'يوم عظيم للعدالة الفرنسية'، مشيرًا إلى غياب العدالة في الجزائر تحت 'الديكتاتورية القمعية'.
ويُتهم بلعباسي (42 عامًا) في الجزائر تحت نظام العسكر المارق والديكتاتوري المستبد بـ14 جريمة، بعضها يعرضه لعقوبة الإعدام، التي تُنَظِّمها القوانين العسكريةالجزائرية الظالمة لكنها مُعلَّقة منذ 1993.
وينتمي بلعباسي، المقيم في فرنسا منذ 2012، إلى حركة MAK التي تصنفها الجزائر 'انفصالية وإرهابية'.
وتتهمه السلطات، ظلما وعدوانا وقهرا، بالتورط في حرائق غابات 2021 التي أودت بحياة 90 شخصًا في منطقة القبائل، وبتدبير إعدام الفنان جمال بن إسماعيل ظلمًا. يُنكر بلعباسي التهم ويؤكد براءة الشعب القبائلي، قائلًا: 'النضال مستمر'.
رفض فرنسا تسليم بلعباسي يعكس توترًا دبلوماسيًا مع الجزائر، خاصة في ظل تصنيف الحركات الكبائلية.
ويُظهر القرار تباينًا في التعامل مع ملف 'الإرهاب' بين البلدين، حيث لا تعترف فرنسا بـMAK كمنظمة إرهابية، خلافًا للجزائر التي تشدد على مخاطر 'التقسيم'.
وقد يُفسَّر القرار أيضًا كحماية للمعارضين السياسيين في إطار مبدأ 'عدم الإعادة القسرية' (non-refoulement) بسبب خطر التعذيب أو المحاكمات غير العادلة، خاصة مع تهم الإعدام المعلقة.
ويمكن أن يُستخدم هذا القرار من قبل النظام الجزائري لتأكيد خطاب 'المؤامرة الخارجية' ضد استقرار البلاد، خاصة مع تصاعد النشاط القبائلي المطالب بالحكم الذاتي.
كما يثير الجدل حول مصداقية الاتهامات الموجهة لبلعباسي، لا سيما في قضية حرائق 2021 التي لم تُحل بشكل كامل، مما يعكس أزمة ثقة بين الشعب والسلطة.
كما قد يُنظر إلى الموقف الفرنسي كدعم ضمني للحركات المطالبة بالحقوق الثقافية للقبائل، في وقت تواجه فيه الجزائر ضغوطًا دولية حول الحريات وحقوق الأقليات. من ناحية أخرى، قد يُثير القرار غضب الجزائر، التي تعتبر MAK ذراعًا لجهات أجنبية، مما يؤثر على التعاون الأمني بين البلدين في مكافحة الإرهاب.
من جهة أخرى، يسلط القرار الضوء على عقوبة الإعدام في الجزائر منذ 1993 ويطرح أسئلة حول جدوى هذه العقوبة في النظام القضائي، ودورها كأداة سياسية لترهيب المعارضين.
كما يبرز التناقض بين اتهامات 'الإرهاب' وغياب أدلة قاطعة، وفقًا للمحكمة الفرنسية، مما يعزز شكوكًا حول استخدام النظام الجزائري للقضاء لقمع المعارضة.
من جهة ثانية، يُعزز هذا القرار موقف النشطاء القبائليين في الخارج، خاصة في فرنسا التي تستضيف عددًا كبيرًا منهم. لكنه قد يزيد أيضًا من تقييد تحركاتهم خوفًا من ملاحقات قضائية دولية بضغط من الجزائر.
أما تصريح بلعباسي: 'النضال مستمر' فيُشير إلى استمرارية النضال السلمي أو السياسي، رغم تصنيف الحركة كـ'إرهابية'، مما يفتح الباب أمام صراع سرديات حول شرعية النضال القبائلي.
قرار فرنسا يُمثِّل انتصارًا مؤقتًا للمعارضة القبائلية، لكنه يضع العلاقات الثنائية على حافة المزيد من التوتر، في وقت تسعى فيه الجزائر لتوحيد الخطاب الوطني ضد أي انقسامات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلادي
منذ 6 أيام
- بلادي
فرنسا تصفع الجزائر برفض محكمة باريس تسليم القيادي البارز والمعارص القبائلي أكسيل بلعباسي الذي تطالب به الجزائر بتهم 'أعمال إرهابية'
فرنسا تصفع الجزائر برفض محكمة باريس تسليم القيادي البارز والمعارص القبائلي أكسيل بلعباسي الذي تطالب به الجزائر بتهم 'أعمال إرهابية' عبدالقادر كتــرة رفضت محكمة الاستئناف في باريس يوم الأربعاء 14 مايو تسليم المعارض القبائليي 'أكسل بلعباسي'، المسؤول والقيادي البارز في 'حركة تقرير مصير القبائل' (MAK)، الذي تطالب به الجزائر بتهم 'أعمال إرهابية'. واعتبرت المحكمة طلب الترحيل 'بلا موضوع'، ما أثار تصفيقًا حارا في القاعة. ووصف محامي بلعباسي 'جيل-ويليام جولدنديل' القرار بأنه 'يوم عظيم للعدالة الفرنسية'، مشيرًا إلى غياب العدالة في الجزائر تحت 'الديكتاتورية القمعية'. ويُتهم بلعباسي (42 عامًا) في الجزائر تحت نظام العسكر المارق والديكتاتوري المستبد بـ14 جريمة، بعضها يعرضه لعقوبة الإعدام، التي تُنَظِّمها القوانين العسكريةالجزائرية الظالمة لكنها مُعلَّقة منذ 1993. وينتمي بلعباسي، المقيم في فرنسا منذ 2012، إلى حركة MAK التي تصنفها الجزائر 'انفصالية وإرهابية'. وتتهمه السلطات، ظلما وعدوانا وقهرا، بالتورط في حرائق غابات 2021 التي أودت بحياة 90 شخصًا في منطقة القبائل، وبتدبير إعدام الفنان جمال بن إسماعيل ظلمًا. يُنكر بلعباسي التهم ويؤكد براءة الشعب القبائلي، قائلًا: 'النضال مستمر'. رفض فرنسا تسليم بلعباسي يعكس توترًا دبلوماسيًا مع الجزائر، خاصة في ظل تصنيف الحركات الكبائلية. ويُظهر القرار تباينًا في التعامل مع ملف 'الإرهاب' بين البلدين، حيث لا تعترف فرنسا بـMAK كمنظمة إرهابية، خلافًا للجزائر التي تشدد على مخاطر 'التقسيم'. وقد يُفسَّر القرار أيضًا كحماية للمعارضين السياسيين في إطار مبدأ 'عدم الإعادة القسرية' (non-refoulement) بسبب خطر التعذيب أو المحاكمات غير العادلة، خاصة مع تهم الإعدام المعلقة. ويمكن أن يُستخدم هذا القرار من قبل النظام الجزائري لتأكيد خطاب 'المؤامرة الخارجية' ضد استقرار البلاد، خاصة مع تصاعد النشاط القبائلي المطالب بالحكم الذاتي. كما يثير الجدل حول مصداقية الاتهامات الموجهة لبلعباسي، لا سيما في قضية حرائق 2021 التي لم تُحل بشكل كامل، مما يعكس أزمة ثقة بين الشعب والسلطة. كما قد يُنظر إلى الموقف الفرنسي كدعم ضمني للحركات المطالبة بالحقوق الثقافية للقبائل، في وقت تواجه فيه الجزائر ضغوطًا دولية حول الحريات وحقوق الأقليات. من ناحية أخرى، قد يُثير القرار غضب الجزائر، التي تعتبر MAK ذراعًا لجهات أجنبية، مما يؤثر على التعاون الأمني بين البلدين في مكافحة الإرهاب. من جهة أخرى، يسلط القرار الضوء على عقوبة الإعدام في الجزائر منذ 1993 ويطرح أسئلة حول جدوى هذه العقوبة في النظام القضائي، ودورها كأداة سياسية لترهيب المعارضين. كما يبرز التناقض بين اتهامات 'الإرهاب' وغياب أدلة قاطعة، وفقًا للمحكمة الفرنسية، مما يعزز شكوكًا حول استخدام النظام الجزائري للقضاء لقمع المعارضة. من جهة ثانية، يُعزز هذا القرار موقف النشطاء القبائليين في الخارج، خاصة في فرنسا التي تستضيف عددًا كبيرًا منهم. لكنه قد يزيد أيضًا من تقييد تحركاتهم خوفًا من ملاحقات قضائية دولية بضغط من الجزائر. أما تصريح بلعباسي: 'النضال مستمر' فيُشير إلى استمرارية النضال السلمي أو السياسي، رغم تصنيف الحركة كـ'إرهابية'، مما يفتح الباب أمام صراع سرديات حول شرعية النضال القبائلي. قرار فرنسا يُمثِّل انتصارًا مؤقتًا للمعارضة القبائلية، لكنه يضع العلاقات الثنائية على حافة المزيد من التوتر، في وقت تسعى فيه الجزائر لتوحيد الخطاب الوطني ضد أي انقسامات.
بلادي
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- بلادي
نظام الجزائر الجبان يتجرع سم كأسه : مجلس الشيوخ الفرنسي يدعم وحدة المغرب ويستقبل حركة القبائل المطالبة باستقلالها عن الجزائر
نظام الجزائر الجبان يتجرع سم كأسه : مجلس الشيوخ الفرنسي يدعم وحدة المغرب ويستقبل حركة القبائل المطالبة باستقلالها عن الجزائر عبدالقادر كتــرة في حدث غير مسبوق في التاريخ، استقبل مجلس الشيوخ الفرنسي، وهو مؤسسة سيادية تختص أساسًا بتمرير القوانين ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العامة، وفدًا رسميًا من 'الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل' (MAK) المحتلة من طرف عسمر الجزائر، المصنفة 'إرهابية' من طرف النظام العسكري الجزائري المارق والخبيث منذ مايو 2021. الوفد قاده الزعيم المناضل 'فرحات مهني' رئيس الحكومة القبائلية في المنفى كابوس النظام العسكري الجزائري الجبان، الذي تطالب السلطات الجزائرية فرنسا بترحيله من فرنسا بشكل متكرر تسليمه للجزائر. جاءت هذه الزيارة في 1 أبريل ااجاري، أي بعد يوم واحد من إطلاق الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي 'إيمانويل ماكرون' 'خارطة طريق' مزعومة للمصالحة بين البلدين، وذلك بعد 8 أشهر من أزمة سياسية ودبلوماسية غير مسبوقة في حدتها. وتم الكشف عن هذا اللقاء 'الرسمي' داخل مجلس الشيوخ الفرنسي مع قادة الحركة الانفصالية في 3 أبريل من قبل السيناتورة الفرنسية 'فاليري بوير ' (من حزب 'الجمهوريين')، التي أعلنت على حسابها في 'إكس' (تويتر سابقًا) عن استضافتها للوفد، واصفة إياه بـ'الحكومة القبائلية في المنفى'، معربة عن سعادتها باللقاء. وأضافت أن الوفد أكد على 'اختيار الطريق السلمي لتقرير مصير منطقة القبائل'، كما ناقشوا وضع الكاتب بوعلام صنصال ومعتقلين رأي آخرين، فضلًا عن 'تسليط الضوء على القمع السياسي في الجزائر'. المفاجأة كانت في عدم رد الفعل الرسمي الجزائري على هذه الخطوة، التي يُمكن اعتبارها 'استفزازًا' و'مساسًا' بوحدة التراب الوطني الجزائري، خاصة أن الجزائر كانت قد استدعت سفير فرنسا سابقًا بسبب قضايا أقل حدة. فما سبب صمت النظام الجزائري هذه المرة؟ هناك سببان سريان، حسب الصحفي الاستقصائي الجزائري المعارض عبدو سمار، أولا، التحول نحو التفاوض مع فرنسا، حيث قررت الجزائر التخلي عن سياسة المواجهة الدبلوماسية المباشرة لصالح حوار هادئ، خاصة بعد إطلاق 'خارطة طريق' للمصالحة. أما السبب الثاني فيتعلق بالمفاوضات المكثفة حول ترحيل 19 شخصية جزائرية التي تجريها الجزائر مع باريس لاستعادة 19 جزائريًا مطلوبين للعدالة، موجودين على الأراضي الفرنسية، مقابل الإفراج عن الكاتب الفرنكوجزائري 'بوعلام صنصال'، الذي يُعتبر 'سجين رأي' من طرف جهات دولية. يأتي استقبال مجلس الشيوخ الفرنسي لوفد MAK في لحظة مُحفوفة بالمخاطر، بعد أشهر من التوتر الذي وصل إلى حد فرض الجزائر حظرًا على المجال الجوي الفرنسي واتهامات متبادلة بـ'التدخل في الشؤون الداخلية'. القرار الفرنسي يُناقض رسميًا خطاب المصالحة، ويُظهر تناقضات داخل المشهد السياسي الفرنسي، حيث تُستغل قضية القبائل كورقة ضغط، في الوقت الذي يواجه النظام العسكري الجزائري الجبان هذا الحدث الصادم له بصمت رهيب وموجع خوفا وتجنبا لتأجيج الأزمة قبل تحقيق مكاسب ملموسة (مثل ترحيل المطلوبين)، لكن قد يكون لهذا الصمت الرسمي تداعيات داخلية محتملة تتجسد في انتقادات من الخصوم السياسيين للنظام الجزائري، خاصة من التيارات الوطنية المتشددة. من جهة أخرى، استخدام فرنسا لملف 'سجناء الرأي' مثل صنصال، واستخدام الجزائر لملف المطلوبين في الخارج، يُظهر تحوُّل النزاع إلى مقايضة سياسية، حيث تُستغل القضايا الإنسانية لتحقيق أهداف أمنية. من جهة ثانية، تبعث فرنسا رسائل مُربكة لحلفائها في شمال إفريقيا، حيث تدعم وحدة المغرب مثلاً بينما تستقبل انفصاليين جزائريين. وفي الصدد، لا بد من التذكير أن 'جيرارد لارشير' رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، في زيارته الاخيرة، جدد دعم بلاده لمغربية الصحراء، مشيدا بـ'مبادرة الأطلسي الملكية، كونها داعمة للاستقرار في المنطقة'. وفي كلمة له بعد لقاءه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الإثنين بالرباط، اعتبر لارشير أن العلاقات بين المغرب وباريس 'التي مرت بالكثير من الصعوبات تعود اليوم إلى المسار الصحيح بفضل إرادة قادة البلدين، وأيضا بفعل دور الدبلوماسية البرلمانية، التي يمكنها أن تفتح قنوات تقارب جديدة'. وقال المسؤول الفرنسي ذاته 'هذا الفصل الجديد من الكتاب الذي نكتبه معًا منذ زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية، 'إيمانويل ماكرون' إلى المملكة، وتلك العلاقة بين بلدينا التي تقوم على إرث من تاريخ مشترك، وعلى صداقة عميقة منذ عهد محمد الخامس وشارل ديغول،قد مرت بفترات كان فيها بعض الصعوبات، ولكن اليوم، بفضل إرادة القادة، عدنا إلى المسار الصحيح'. وبهذه المتغيرات، يكون النظام العسكري الجزائري المارق والحقير والموبوء في وضع ضعيف وهش يتجرع السم من الكأس الذي حضره ويحضره لجاره المغرب ويشاهد سيده مجلس الشيوخ الفرنسي يستقبل حركة الماك القبائلية ولأول مرة ويعبر عن دعمه لنضاله حتى الحصول على استقلالها بل يعامل رئيسها كما يعامل رؤساء الدول ويندد بالقمع العسكري الجزائري والاعتقالات الجرائم التي يرتكبخا في حق سجناء الرأي والنشطاء السياسيين والقبائليين وعلى رأسهم الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، ولا حول ولا قوة للنظام الجزائري القزم الخبيث والجبان في إصدار تصريح واحد ولا كلمة واحدة للتعبير عن غضبه ولا حتى رفضه….في الوقت نفسه تنشر فرنسا خريطة شمال أفريقيا وتتضمن الخريطة الكاملة والمكتبة والموحدة للمملكة المغربية الشريفة، مع توضيح بسيط حتى يستوعبه النظام العسكري الجزائري المارق والحقير 'شمال أفريقيا: بالنسبة لفرنسا فإن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يقعان في إطار السيادة المغربية. إن خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب سنة 2007 تشكل الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يتم التفاوض عليه وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.' ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ [ الأنفال: 30] صدق الله العظيم وهو أصدق القائلين.
بلادي
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- بلادي
مظاهرة عارمة غير مسبوقة في باريس من أجل جمهورية مستقلة لشعب القبائل
مظاهرة عارمة غير مسبوقة في باريس من أجل جمهورية مستقلة لشعب القبائل عبدالقادر كتــرة التأم شمل عشرات الآلاف من القبائليين، يوم الأحد 20 أبريل الجاري، بساحة 'الباستيل' بباريس التي انطلقت منها مظاهرة قبائلية عارمة غير مسبوقة لتصل إلى ساحة الجمهورية بباريس بقيادة الرئيس القبائلي فرحات مهني وأعضاء حكومته. هذه المظاهرة تخلد لذكرى 'الربيع الأمازيغي' لعام 1980 و'الربيع الأسود' لعام 2001، وهما حدثان رمزيان في نضال شعب القبائل من أجل الحقوق والحريات، ذهب يومها مئات الضحايا من منطقة القبائل المحتلة برصاص النظام العسكري الجزائري المارق والخبيث. وبعد كلمات المسؤولين القبائليين وبعض ممثلي المنظمات والجمعيات المتضامنة مع شعب القبائل والداعمين لاستقلاله والمطالين بالحرية للمعتقلين السياسيين والناشطين القبائليين، انطلقت المسيرة إلى وجهتها رافعة شعارات الحرية والتحرير والاستقلال ومنددة بقمع وجرائم النظام الاستبدادي العسكري الجزائري. وسبق أن أطلقت تنسيقية حركة تقرير مصير القبائل (MAK) في باريس ومنطقة 'إيل-دو-فرانس' نداءً لتنظيم مسيرة 'تاريخية' في قلب العاصمة الفرنسية يوم 20 أبريل 2025، بمناسبة ذكرى 'الربيع الأمازيغي' لعام 1980 و'الربيع الأسود' لعام 2001، وهما حدثان رمزيان في نضال شعب القبائل من أجل الحقوق والحريات. وجاء في بيان نشره الحراك أن تاريخ 20 أبريل ليس مجرد رمز، بل 'يمثل يمينًا متجذرًا في الذاكرة الجمعية لشعب القبائل، ورابطًا حيًا بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتعبيرًا راسخًا عن التزامنا نحو تقرير المصير'، وفقًا لوصف النداء. وأشار النص إلى أن السياق الدولي الحالي يمنح منطقة القبائل فرصة جديدة لتسريع كفاحها نحو مرحلة 'حاسمة'، مؤكدًا أن 'جهود حركة MAK والحكومة المؤقتة القبائلية (ANAVAD) كسرت الصمت الذي فرضه النظام الجزائري، مما جعل صوت القبائل مسموعًا على الساحة الدولية.' ودعت التنسيقية جميع أبناء القبائل، سواء المقيمين في فرنسا أو خارجها، إلى المشاركة المكثفة في هذه المسيرة التي ستنطلق من ساحة الباستيل لتصل إلى ساحة الجمهورية، 'لتأكيد أن القبائل لن تتراجع، بل ستواصل بإصرار طريقها نحو الاستقلال التام'، على حد تعبير كاهنة زيدان، رئيسة التنسيقية. واختتم البيان برسالة ترحيب بكل من يستجيب لهذا النداء من أجل 'الكرامة والحرية'، مؤكدًا أن هذا اليوم سيشكل 'منعطفًا حاسمًا في نضال شعب القبائل من أجل حقه الشرعي غير القابل للتصرف في الاستقلال'. يشار إلى أن قرار وزير الداخلية الفرنسي، 'برونو ريتايو'، بالسماح بتنظيم تجمّع في باريس يوم 20 أبريل، بدعوة من حركة تقرير مصير القبائل (MAK)، أثار غضب الصحافة الجزائرية، التي اعتبرته استفزازًا جديدًا تجاه الجزائر.
