مظاهرة عارمة غير مسبوقة في باريس من أجل جمهورية مستقلة لشعب القبائل

مظاهرة عارمة غير مسبوقة في باريس من أجل جمهورية مستقلة لشعب القبائل
عبدالقادر كتــرة
التأم شمل عشرات الآلاف من القبائليين، يوم الأحد 20 أبريل الجاري، بساحة 'الباستيل' بباريس التي انطلقت منها مظاهرة قبائلية عارمة غير مسبوقة لتصل إلى ساحة الجمهورية بباريس بقيادة الرئيس القبائلي فرحات مهني وأعضاء حكومته.
هذه المظاهرة تخلد لذكرى 'الربيع الأمازيغي' لعام 1980 و'الربيع الأسود' لعام 2001، وهما حدثان رمزيان في نضال شعب القبائل من أجل الحقوق والحريات، ذهب يومها مئات الضحايا من منطقة القبائل المحتلة برصاص النظام العسكري الجزائري المارق والخبيث.
وبعد كلمات المسؤولين القبائليين وبعض ممثلي المنظمات والجمعيات المتضامنة مع شعب القبائل والداعمين لاستقلاله والمطالين بالحرية للمعتقلين السياسيين والناشطين القبائليين، انطلقت المسيرة إلى وجهتها رافعة شعارات الحرية والتحرير والاستقلال ومنددة بقمع وجرائم النظام الاستبدادي العسكري الجزائري.
وسبق أن أطلقت تنسيقية حركة تقرير مصير القبائل (MAK) في باريس ومنطقة 'إيل-دو-فرانس' نداءً لتنظيم مسيرة 'تاريخية' في قلب العاصمة الفرنسية يوم 20 أبريل 2025، بمناسبة ذكرى 'الربيع الأمازيغي' لعام 1980 و'الربيع الأسود' لعام 2001، وهما حدثان رمزيان في نضال شعب القبائل من أجل الحقوق والحريات.
وجاء في بيان نشره الحراك أن تاريخ 20 أبريل ليس مجرد رمز، بل 'يمثل يمينًا متجذرًا في الذاكرة الجمعية لشعب القبائل، ورابطًا حيًا بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتعبيرًا راسخًا عن التزامنا نحو تقرير المصير'، وفقًا لوصف النداء.
وأشار النص إلى أن السياق الدولي الحالي يمنح منطقة القبائل فرصة جديدة لتسريع كفاحها نحو مرحلة 'حاسمة'، مؤكدًا أن 'جهود حركة MAK والحكومة المؤقتة القبائلية (ANAVAD) كسرت الصمت الذي فرضه النظام الجزائري، مما جعل صوت القبائل مسموعًا على الساحة الدولية.'
ودعت التنسيقية جميع أبناء القبائل، سواء المقيمين في فرنسا أو خارجها، إلى المشاركة المكثفة في هذه المسيرة التي ستنطلق من ساحة الباستيل لتصل إلى ساحة الجمهورية، 'لتأكيد أن القبائل لن تتراجع، بل ستواصل بإصرار طريقها نحو الاستقلال التام'، على حد تعبير كاهنة زيدان، رئيسة التنسيقية.
واختتم البيان برسالة ترحيب بكل من يستجيب لهذا النداء من أجل 'الكرامة والحرية'، مؤكدًا أن هذا اليوم سيشكل 'منعطفًا حاسمًا في نضال شعب القبائل من أجل حقه الشرعي غير القابل للتصرف في الاستقلال'.
يشار إلى أن قرار وزير الداخلية الفرنسي، 'برونو ريتايو'، بالسماح بتنظيم تجمّع في باريس يوم 20 أبريل، بدعوة من حركة تقرير مصير القبائل (MAK)، أثار غضب الصحافة الجزائرية، التي اعتبرته استفزازًا جديدًا تجاه الجزائر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلادي

منذ 4 أيام

• بلادي

الرئيس الفرنسي يُلغي زيارةً إلى المسجد الكبير في باريس ويتجاوز دعوة رئيسه الجزائري

الرئيس الفرنسي يُلغي زيارةً إلى المسجد الكبير في باريس ويتجاوز دعوة رئيسه الجزائري عبدالقادر كتــرة في سياق التوتر المتصاعد بين فرنسا والجزائر، كان الرئيس 'إيمانويل ماكرون' يعتزم، الاثنين 19 مايو 2025، لقاءَ الشيخ شمس الدين حفيظ الجزائري، رئيس المسجد الكبير في باريس والمقرَّب من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. الزيارة أُلغيت بعد نصائح مُتكررة من مستشارين رسميين وغير رسميين بعدم التوجّه إلى هذا المكان الديني، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة الدبلوماسية مع نظام تبون. الزيارة كانت تهدف الزيارة – وفق مصادر حصرية حسب مقال الجريدة الفرنسية ليوم الاحد 'جدد'(JDD le journal du dimanche)– إلى طمأنة الجالية الجزائرية والمُجتمع الفرنسي-الجزائري، ومنع ترك ملفّيْ 'الإسلام' و'الجزائر' حصريًا بيد وزير الداخلية برونو ريتاييو، الذي قد يُعزِّز نفوذه بفوزٍ محتمل برئاسة حزب 'الجمهوريون'. كما تأتي الزيارة قبل مناقشة تقرير سريّ في مجلس الدفاع الفرنسي عن استراتيجية الاختراق الإسلامي (خاصةً الإخواني) لـ'غزو العقول والقلوب' في فرنسا. لكنّ الإلغاء، حسب نفس الجريدة الفرنسية التي نشرت الخبر، يكشف ارتباك القصر الرئاسي حيث الرئيس ماكرون – بحسب مصادر – 'لا يعرف كيف يتعامل' مع الملفّين الشائكين (العلاقات مع الجزائر والإسلام السياسي)، ما يفرض عليه موازنةً دقيقة بين حماية المبادئ الجمهورية والحفاظ على التحالفات، خاصةً مع دول تُتهم بتمويل الإسلاموية، دون تفجير العلاقات مع الجزائر التي تتهمها فرنسا بتنفيذ عمليات استخباراتية غير قانونية ('بربوزريات') على أراضيها .' وتشهد العلاقات الفرنسية-الجزائرية أزمة غير مسبوقة منذ 2021، مع اتهامات متبادلة بالتدخل في الشؤون الداخلية. فمن ناحية، تتهم فرنسا الجزائر بتنفيذ عمليات استخباراتية ('بربوزريات') ضد معارضي نظام تبون في فرنسا، مثل اختطاف الناشط 'أمير دز' عام 2024 . ومن ناحية أخرى، ترفض الجزائر انتقادات فرنسا حول حقوق الإنسان وتُقلّص استخدام اللغة الفرنسية في مؤسساتها . ويُعتبر إلغاء زيارة ماكرون للمسجد الكبير – الذي يُدار بشخصيات مقرَّبة من تبون – رسالةً تفيد بأن باريس لا ترغب في إضفاء شرعية على النظام الجزائري عبر التواصل الديني . كما يُشكّل التقرير السري حول 'الاختراق الإسلامي' في فرنسا، استنادا إلى نفس المصدر، محورًا خفيًّا للأزمة. فالحكومة الفرنسية تُحذّر من نشاط جماعات إسلامية (كالإخوان المسلمين) لاستغلال المساجد والجمعيات لنشر أيديولوجيتها، وهو ما يُفاقم مخاوف باريس من تحوُّل المسجد الكبير – الذي يُديره حفيظ – إلى منصة لنفوذ الجزائر . كما تتهم فرنسا الجزائر، رغم معاداتها التاريخية للإسلام السياسي داخليًّا، بدعم جماعات إسلامية في أفريقيا كجزء من صراع النفوذ الإقليمي مع المغرب . من جهة أخرى، يُظهر الإلغاء صراعًا على النفوذ داخل الإليزيه: فماكرون يسعى لاحتواء صعود وزير الداخلية برونو ريتاييو (المحافظ) الذي يُهيمن على ملفَي الأمن والإسلام، بينما يُحاول الرئيس الحفاظ على صورة 'الوسطية' دون استفزاز اليمين . كما تعكس الأزمة أيضًا في ارتباك فرنسا تجاه سياسة 'الخط الرفيع': كيف تُدين 'بربوزريات' تبون دون قطع الحوار مع دولةٍ تعتبر شريكًا في مكافحة الإرهاب وشريكًا اقتصاديًّا (خاصةً في الغاز) . قد تؤدي الأزمة إلى مزيد من التباعد، خاصةً مع استمرار الجزائر في سياسات استفزازية مثل دعم الحركات المناهضة لفرنسا في الساحل الأفريقي، أو التضييق على الناشطين الجزائريين في فرنسا . ومن المرجح أن تبقى العلاقات في حالة 'جمود مُتفجّر'، حيث لا تُريد فرنسا خسارة نفوذها في شمال أفريقيا، ولا تستطيع الجزائر – الغارقة في أزمات اقتصادية – تحمّل عواقب قطيعة كاملة مع باريس .

بلادي

منذ 6 أيام

• بلادي

فرنسا تصفع الجزائر برفض محكمة باريس تسليم القيادي البارز والمعارص القبائلي أكسيل بلعباسي الذي تطالب به الجزائر بتهم 'أعمال إرهابية'

فرنسا تصفع الجزائر برفض محكمة باريس تسليم القيادي البارز والمعارص القبائلي أكسيل بلعباسي الذي تطالب به الجزائر بتهم 'أعمال إرهابية' عبدالقادر كتــرة رفضت محكمة الاستئناف في باريس يوم الأربعاء 14 مايو تسليم المعارض القبائليي 'أكسل بلعباسي'، المسؤول والقيادي البارز في 'حركة تقرير مصير القبائل' (MAK)، الذي تطالب به الجزائر بتهم 'أعمال إرهابية'. واعتبرت المحكمة طلب الترحيل 'بلا موضوع'، ما أثار تصفيقًا حارا في القاعة. ووصف محامي بلعباسي 'جيل-ويليام جولدنديل' القرار بأنه 'يوم عظيم للعدالة الفرنسية'، مشيرًا إلى غياب العدالة في الجزائر تحت 'الديكتاتورية القمعية'. ويُتهم بلعباسي (42 عامًا) في الجزائر تحت نظام العسكر المارق والديكتاتوري المستبد بـ14 جريمة، بعضها يعرضه لعقوبة الإعدام، التي تُنَظِّمها القوانين العسكريةالجزائرية الظالمة لكنها مُعلَّقة منذ 1993. وينتمي بلعباسي، المقيم في فرنسا منذ 2012، إلى حركة MAK التي تصنفها الجزائر 'انفصالية وإرهابية'. وتتهمه السلطات، ظلما وعدوانا وقهرا، بالتورط في حرائق غابات 2021 التي أودت بحياة 90 شخصًا في منطقة القبائل، وبتدبير إعدام الفنان جمال بن إسماعيل ظلمًا. يُنكر بلعباسي التهم ويؤكد براءة الشعب القبائلي، قائلًا: 'النضال مستمر'. رفض فرنسا تسليم بلعباسي يعكس توترًا دبلوماسيًا مع الجزائر، خاصة في ظل تصنيف الحركات الكبائلية. ويُظهر القرار تباينًا في التعامل مع ملف 'الإرهاب' بين البلدين، حيث لا تعترف فرنسا بـMAK كمنظمة إرهابية، خلافًا للجزائر التي تشدد على مخاطر 'التقسيم'. وقد يُفسَّر القرار أيضًا كحماية للمعارضين السياسيين في إطار مبدأ 'عدم الإعادة القسرية' (non-refoulement) بسبب خطر التعذيب أو المحاكمات غير العادلة، خاصة مع تهم الإعدام المعلقة. ويمكن أن يُستخدم هذا القرار من قبل النظام الجزائري لتأكيد خطاب 'المؤامرة الخارجية' ضد استقرار البلاد، خاصة مع تصاعد النشاط القبائلي المطالب بالحكم الذاتي. كما يثير الجدل حول مصداقية الاتهامات الموجهة لبلعباسي، لا سيما في قضية حرائق 2021 التي لم تُحل بشكل كامل، مما يعكس أزمة ثقة بين الشعب والسلطة. كما قد يُنظر إلى الموقف الفرنسي كدعم ضمني للحركات المطالبة بالحقوق الثقافية للقبائل، في وقت تواجه فيه الجزائر ضغوطًا دولية حول الحريات وحقوق الأقليات. من ناحية أخرى، قد يُثير القرار غضب الجزائر، التي تعتبر MAK ذراعًا لجهات أجنبية، مما يؤثر على التعاون الأمني بين البلدين في مكافحة الإرهاب. من جهة أخرى، يسلط القرار الضوء على عقوبة الإعدام في الجزائر منذ 1993 ويطرح أسئلة حول جدوى هذه العقوبة في النظام القضائي، ودورها كأداة سياسية لترهيب المعارضين. كما يبرز التناقض بين اتهامات 'الإرهاب' وغياب أدلة قاطعة، وفقًا للمحكمة الفرنسية، مما يعزز شكوكًا حول استخدام النظام الجزائري للقضاء لقمع المعارضة. من جهة ثانية، يُعزز هذا القرار موقف النشطاء القبائليين في الخارج، خاصة في فرنسا التي تستضيف عددًا كبيرًا منهم. لكنه قد يزيد أيضًا من تقييد تحركاتهم خوفًا من ملاحقات قضائية دولية بضغط من الجزائر. أما تصريح بلعباسي: 'النضال مستمر' فيُشير إلى استمرارية النضال السلمي أو السياسي، رغم تصنيف الحركة كـ'إرهابية'، مما يفتح الباب أمام صراع سرديات حول شرعية النضال القبائلي. قرار فرنسا يُمثِّل انتصارًا مؤقتًا للمعارضة القبائلية، لكنه يضع العلاقات الثنائية على حافة المزيد من التوتر، في وقت تسعى فيه الجزائر لتوحيد الخطاب الوطني ضد أي انقسامات.

بلادي

منذ 6 أيام

• بلادي

فرنسا والجزائر.. حرب الجواسيس: أكثر من 100 جاسوس لجهاز المخابرات الجزائري في فرنسا لملاحقة ومطاردة المعارضين لاغتيالهم

فرنسا والجزائر.. حرب الجواسيس: أكثر من 100 جاسوس لجهاز المخابرات الجزائري في فرنسا لملاحقة ومطاردة المعارضين لاغتيالهم عبدالقادر كتــرة تشهد العلاقات الفرنسية-الجزائرية أزمة دبلوماسية مصحوبة بحرب سرية بين أجهزة المخابرات، وفق تحقيق أجرته مجلة 'لإكسبريس' الفرنسية. وتكشف التحقيقات عن تورط مخابرات جزائرية في عمليات ترهيب واعتداءات جسدية ضد معارضين جزائريين مقيمين في فرنسا، واستهداف شخصيات سياسية فرنسية، بل والتعاون مع شبكات إجرامية لتنفيذ مهامها. التحقيق الصحفي الجديد يُثقل النظام الجزائري بواسطة إحدى أهم الوسائل الإعلامية الفرنسية. فقد كشفت مجلة 'لإكسبريس' التي تعتبر أحد أبرز المجلات الأسبوعية الفرنسية المتخصصة في الشؤون الجارية في 29 أبريل الماضي عن تحقيقٍ يحتوي على العديد من الكشوفات الخطيرة حول ممارسات 'الجواسيس' الذين ترسلهم السلطات الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية لـ'ملاحقة' و'تحييد' المعارضين المنفيين والمحكوم عليهم بأحكام قاسية تعسفية في الجزائر. وأوضح التقرير أن 'منذ حراك 2019-2021، وهو الحراك الشعبي المؤيد للديمقراطية، أصبحت النخبة الحاكمة في الجزائر تركّز بشكل أساسي على مطاردة المعارضين. فمنذ الحراك، لوحظ تغيير في حجم ومهام عملاء المخابرات الجزائرية في فرنسا، حيث تم تعيين أفراد متخصصين في مكافحة المعارضة'، وفقًا لتصريح مسؤول أمني فرنسي. وأضاف: 'هذه ممارسة كلاسيكية للأنظمة الديكتاتورية، لكن الجزائر تتجاوز ذلك إلى حد تنفيذ اعتداءات جسدية على الأراضي الفرنسية'. واستندت المجلة إلى 'مصدرين مقربين من الملف' أكدا أن المخابرات الداخلية الفرنسية (DGSI) تشتبه في تورط النظام الجزائري في التخطيط لثلاث اعتداءات حديثة على معارضين، جميعهم محكوم عليهم في الجزائر ولجأوا إلى فرنسا كلاجئين سياسيين، ومن بينهم مدير موقع 'الجزائر بارت'، عبدو سمار. كما كشف التقرير أن 'مصدرًا أمنيًا قدّر عدد الجواسيس الجزائريين غير المُعلَنين في فرنسا بحوالي ثلاثين فردًا، وإذا أُضيف الموظفون الدبلوماسيون العاملون تحت غطاء، فإن العدد يتجاوز المائة'. ووفق مصادر أمنية فرنسية، يُقدّر عدد العملاء الجزائريين غير المُعلنين في فرنسا بنحو 30 فرداً، بينما يرتفع العدد إلى أكثر من 100 عند إضافة الموظفين الدبلوماسيين العاملين 'تحت غطاء'. وتؤكد مصادر قريبة من التحقيق أن الـDGSI (المخابرات الداخلية الفرنسية) تشتبه في تورط النظام الجزائري في ثلاث حالات اعتداء حديثة على معارضين لجأوا إلى فرنسا بعد إدانتهم في محاكمات توصف بـ'السياسية'. وتُظهر التحقيقات تطوراً خطيراً في أداء المخابرات الجزائرية في الخارج، حيث انتقلت من مراقبة المعارضين إلى تنفيذ اعتداءات جسدية، وهو ما يُعتبر خرقاً صارخاً للقانون الدولي والسيادة الفرنسية. كما أن استخدام شبكات إجرامية (وفق التقرير) يُشير إلى 'خصخصة' الأنشطة الاستخباراتية، مما يُعقّد جهود مواجهتها. ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع التوترات الدبلوماسية بين البلدين حول قضايا مثل الذاكرة الاستعمارية وحقوق الإنسان، وكذلك تقارير عن دعم جزائري محتمل لحركات معادية لفرنسا في منطقة الساحل. ولم تُعلق الحكومة الفرنسية رسمياً، لكن تسريب التحقيق لوسائل إعلام يُشير إلى رغبة في كشف الضغط على الجزائر دون تصعيد علني. كما يُلاحظ أن الـDGSI بدأت مراجعة إجراءاتها الأمنية بعد اكتشافها 'أخطاء داخلية' في تعقب الجواسيس. هذه الفضائح قد تؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات الثنائية، خاصة مع تصاعد الخطاب القومي في الجزائر، كما تُثير التساؤلات حول قدرة فرنسا على حماية اللاجئين السياسيين على أراضيها، وسط انتقادات من منظمات حقوقية.