أحدث الأخبار مع #بلومبرغنيوإنرجيفاينانس
النهار المصرية
منذ 6 أيام
- أعمال
- النهار المصرية
هل تتراجع الطاقة الخضراء؟ تباطؤ الاستثمارات يثير مخاوف بشأن مستقبل القطاع في 2025
بعد سنوات من النمو المتسارع والتفاؤل الكبير بمستقبل الطاقة المتجددة، يواجه قطاع الطاقة الخضراء تحديات متزايدة في عام 2025 تنذر بتباطؤ قد يبدد بعض الآمال التي عُلقت عليه. فقد كانت السنوات الماضية بمثابة العصر الذهبي للطاقة النظيفة، حيث اجتذبت استثمارات قياسية وسط توقعات بحدوث 'ثورة خضراء' يقودها الابتكار والتدخلات الحكومية السخية، لاسيما في الولايات المتحدة وأوروبا والصين. لكن مؤشرات جديدة بدأت ترسم صورة مغايرة، تُظهر تراجعًا في زخم الاستثمار، وتثير تساؤلات حول استدامة الطفرة الخضراء. وتشير بيانات حديثة إلى تباطؤ عالمي في تدفقات التمويل الموجهة إلى مشاريع الطاقة المتجددة، على الرغم من تنامي الحاجة إلى مصادر مستدامة في مواجهة التغيرات المناخية المتسارعة وفقاً لـ "أرقام". هذا الانكماش لم يأتِ فجأة، بل جاء نتيجة مزيج من الضغوط الاقتصادية، وارتفاع تكاليف المواد والتشغيل، وتحديات التمويل، بالإضافة إلى تقلبات السياسات الحكومية، خاصة في سياقات انتخابية معقدة كما هو الحال في الولايات المتحدة. وبحسب تقرير صادر عن 'بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس' في يناير الماضي، فقد سجلت الاستثمارات العالمية في التحول إلى الطاقة منخفضة الكربون رقمًا قياسيًا بلغ 2.1 تريليون دولار في عام 2024، بزيادة 11% عن عام 2023. لكن هذه الزيادة قد لا تستمر بنفس الوتيرة، وسط بوادر التباطؤ التي بدأت بالظهور. تراجع ملحوظ في الولايات المتحدة الولايات المتحدة، التي لعبت دورًا محوريًا في دعم التحول الطاقي، تشهد الآن تراجعًا واضحًا في استثمارات الطاقة النظيفة. فقد أظهر تقرير صادر عن 'كلين إنفستمنت مونيتور' أن استثمارات القطاع، التي نمت بنسبة 450% بعد صدور قانون 'خفض التضخم' عام 2022، بدأت في التراجع خلال 2025. وخلال الربع الأول من العام الجاري، أُلغيت نحو 16 مشروعًا بقيمة إجمالية تقارب 8 مليارات دولار، وهو أعلى عدد مسجل حتى الآن، بينما تراجع إجمالي الاستثمارات إلى 67.3 مليار دولار، بانخفاض قدره 3.8% مقارنة بالربع السابق، ليواصل الانخفاض للربع الثاني على التوالي. ويُعزى هذا التراجع إلى حالة من الضبابية السياسية، وضغوط متزايدة لإلغاء أو تقليص الحوافز الضريبية الممنوحة للقطاع، وعلى رأسها الإعفاءات المرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة، مما دفع المستثمرين إلى التريث والتراجع عن الالتزامات طويلة الأجل. تصحيح مؤقت أم فقاعة خضراء؟ السؤال المطروح الآن: هل ما نشهده هو تصحيح مؤقت بعد طفرة غير مستدامة؟ أم أن القطاع يواجه بالفعل تحديات تهدد بإبطاء مسيرته نحو التحول الكامل للطاقة النظيفة؟ الأسابيع والأشهر المقبلة قد تحمل الإجابة، بينما يراقب المستثمرون وصناع القرار تطورات السياسات الحكومية والظروف الاقتصادية التي ستحدد مصير الطاقة الخضراء في المستقبل القريب.
الشرق السعودية
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق السعودية
لأول مرة.. إسبانيا منفتحة على تمديد عمل محطاتها النووية
أعربت إسبانيا، للمرة الأولى، عن استعدادها لإعادة النظر في خطة سابقة إغلاق محطاتها النووية خلال العقد المقبل، في ظل انتعاش عالمي يشهده قطاع الطاقة الذرية. وقالت وزيرة التحول البيئي سارا آجيسن، في مقابلة مع "بلومبرغ"، إن ذلك لا يمثل الخطة المتفق عليها مع مشغلي المحطات النووية، لافتة إلى أن الأمر متروك للشركات لتقديم مقترحات ملموسة، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن هناك إمكانية للتمديد. وقالت آجيسن، قبيل قمة لوكالة الطاقة الدولية بشأن مستقبل أمن الطاقة: "الطاقة النووية ستظل جزءاً من مزيج الطاقة لدينا حتى عام 2035 على الأقل"، مشيرة إلى أن استمرارها لما بعد ذلك يظل وارداً إذا تقدمت الشركات بمقترحات للتمديد، وهو ما لم يحدث حتى الآن. وأضافت: "نحن لا ندرس أي شيء في الوقت الراهن، لأنه لا توجد أي مقترحات محددة مطروحة على الطاولة". وأشارت "بلومبرغ" إلى أن هذا الموقف الأكثر مرونة يمثل تحولاً لافتاً في نهج حكومة اشتراكية، تُعرف على نطاق واسع بموقفها المناهض للطاقة النووية. وطالبت المعارضة التي تنتمي ليمين الوسط، بمراجعة خطة الإلغاء التدريجي للطاقة النووية، مقابل دعم الإجراءات الحكومية الرامية إلى التخفيف من آثار الرسوم الجمركية الأميركية. كما دعت شركات المرافق العامة، مثل "إيبردرولا"، إلى إعادة النظر في الخطة التي تم التوصل إليها في عام 2019. وتسعى دول عدة حول العالم إلى إحياء الطاقة النووية في إطار جهودها لتعزيز استقلالها في مجال الطاقة، في وقت لا تزال فيه محطات الطاقة الشمسية والرياح بحاجة إلى تطوير بنية تحتية ضخمة للبطاريات كي تصبح مصدراً أكثر استقراراً للكهرباء. إقبال على الطاقة النووية ومنذ عام 2023، اتفقت 31 دولة على مضاعفة قدرتها النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 مقارنة بمستويات عام 2020. وتبني الصين وحدها 28 مفاعلاً جديداً، فيما تأمل كندا وبريطانيا والولايات المتحدة أن تبدأ مفاعلاتها المتقدمة العمل بحلول نهاية العقد الحالي، بحسب تقرير لـ"بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس" (BNEF)، أما بلجيكا فقد أجلت إغلاق أحدث مفاعلين لديها حتى عام 2035. وكانت الحكومة الإسبانية قد توصلت إلى اتفاق مع شركات طاقة، ومن بينها "إيبردرولا"، و"إنديسا"، و"ناتورجي"، و"إي دي بي"، لإغلاق المفاعلات النووية السبعة في البلاد، والتي تساهم حالياً بنحو 20% من مزيج الطاقة الوطني. غير أن هذه الشركات غيرت مواقفها لاحقاً. وقال رئيس مجلس إدارة "إيبردرولا"، خوسيه إجناسيو سانشيز جالان، خلال مؤتمر إعلان النتائج المالية في فبراير الماضي: "الوضع الحالي يتطلب تحليلاً معمقاً لتقييم آثار أي إغلاق محتمل". وأضاف: "ما يمكنني قوله هو أن الأسطول النووي في إسبانيا آمن وفعال وموثوق". بدورها، دعت مجموعة "فورو نوكلير" الصناعية إلى تخفيف العبء الضريبي الذي وصفته بـ"الخانق". وشددت الوزيرة آجيسن على أن أي حوافز مالية تؤدي إلى تحميل التكلفة لدافعي الضرائب أو المستهلكين، بما في ذلك المدفوعات المتعلقة بإدارة النفايات، هي أمور غير واردة. ومضت قائلة: "من يُلوث، يدفع. نحن نتحدث عن تكلفة أساسية للطاقة النووية، وإذا تحملها المستهلكون، فذلك يُعد دعماً حكومياً لتكنولوجيا محددة". وتهدف خارطة الطريق الحكومية للطاقة إلى تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة لتعويض الطاقة النووية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وأكدت الوزيرة أن الأهداف الإسبانية المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون، تماشياً مع اتفاق باريس، لم تتغير رغم انسحاب الولايات المتحدة، مضيفة: "لا عودة إلى الوراء، أوروبا كانت دائماً في موقع القيادة، وستواصل هذا الدور". ولفتت آجيسن إلى أن الصين سيكون لها دور محوري في دعم أهداف الاتفاق، إلى جانب دول أخرى مثل البرازيل وجنوب إفريقيا، التي من المقرر أن تلتقي في قمة COP30 المقررة في نوفمبر المقبل.
