لأول مرة.. إسبانيا منفتحة على تمديد عمل محطاتها النووية

أعربت إسبانيا، للمرة الأولى، عن استعدادها لإعادة النظر في خطة سابقة إغلاق محطاتها النووية خلال العقد المقبل، في ظل انتعاش عالمي يشهده قطاع الطاقة الذرية.
وقالت وزيرة التحول البيئي سارا آجيسن، في مقابلة مع "بلومبرغ"، إن ذلك لا يمثل الخطة المتفق عليها مع مشغلي المحطات النووية، لافتة إلى أن الأمر متروك للشركات لتقديم مقترحات ملموسة، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن هناك إمكانية للتمديد.
وقالت آجيسن، قبيل قمة لوكالة الطاقة الدولية بشأن مستقبل أمن الطاقة: "الطاقة النووية ستظل جزءاً من مزيج الطاقة لدينا حتى عام 2035 على الأقل"، مشيرة إلى أن استمرارها لما بعد ذلك يظل وارداً إذا تقدمت الشركات بمقترحات للتمديد، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وأضافت: "نحن لا ندرس أي شيء في الوقت الراهن، لأنه لا توجد أي مقترحات محددة مطروحة على الطاولة".
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن هذا الموقف الأكثر مرونة يمثل تحولاً لافتاً في نهج حكومة اشتراكية، تُعرف على نطاق واسع بموقفها المناهض للطاقة النووية.
وطالبت المعارضة التي تنتمي ليمين الوسط، بمراجعة خطة الإلغاء التدريجي للطاقة النووية، مقابل دعم الإجراءات الحكومية الرامية إلى التخفيف من آثار الرسوم الجمركية الأميركية.
كما دعت شركات المرافق العامة، مثل "إيبردرولا"، إلى إعادة النظر في الخطة التي تم التوصل إليها في عام 2019.
وتسعى دول عدة حول العالم إلى إحياء الطاقة النووية في إطار جهودها لتعزيز استقلالها في مجال الطاقة، في وقت لا تزال فيه محطات الطاقة الشمسية والرياح بحاجة إلى تطوير بنية تحتية ضخمة للبطاريات كي تصبح مصدراً أكثر استقراراً للكهرباء.
إقبال على الطاقة النووية
ومنذ عام 2023، اتفقت 31 دولة على مضاعفة قدرتها النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 مقارنة بمستويات عام 2020.
وتبني الصين وحدها 28 مفاعلاً جديداً، فيما تأمل كندا وبريطانيا والولايات المتحدة أن تبدأ مفاعلاتها المتقدمة العمل بحلول نهاية العقد الحالي، بحسب تقرير لـ"بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس" (BNEF)، أما بلجيكا فقد أجلت إغلاق أحدث مفاعلين لديها حتى عام 2035.
وكانت الحكومة الإسبانية قد توصلت إلى اتفاق مع شركات طاقة، ومن بينها "إيبردرولا"، و"إنديسا"، و"ناتورجي"، و"إي دي بي"، لإغلاق المفاعلات النووية السبعة في البلاد، والتي تساهم حالياً بنحو 20% من مزيج الطاقة الوطني. غير أن هذه الشركات غيرت مواقفها لاحقاً.
وقال رئيس مجلس إدارة "إيبردرولا"، خوسيه إجناسيو سانشيز جالان، خلال مؤتمر إعلان النتائج المالية في فبراير الماضي: "الوضع الحالي يتطلب تحليلاً معمقاً لتقييم آثار أي إغلاق محتمل". وأضاف: "ما يمكنني قوله هو أن الأسطول النووي في إسبانيا آمن وفعال وموثوق".
بدورها، دعت مجموعة "فورو نوكلير" الصناعية إلى تخفيف العبء الضريبي الذي وصفته بـ"الخانق".
وشددت الوزيرة آجيسن على أن أي حوافز مالية تؤدي إلى تحميل التكلفة لدافعي الضرائب أو المستهلكين، بما في ذلك المدفوعات المتعلقة بإدارة النفايات، هي أمور غير واردة.
ومضت قائلة: "من يُلوث، يدفع. نحن نتحدث عن تكلفة أساسية للطاقة النووية، وإذا تحملها المستهلكون، فذلك يُعد دعماً حكومياً لتكنولوجيا محددة".
وتهدف خارطة الطريق الحكومية للطاقة إلى تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة لتعويض الطاقة النووية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأكدت الوزيرة أن الأهداف الإسبانية المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون، تماشياً مع اتفاق باريس، لم تتغير رغم انسحاب الولايات المتحدة، مضيفة: "لا عودة إلى الوراء، أوروبا كانت دائماً في موقع القيادة، وستواصل هذا الدور".
ولفتت آجيسن إلى أن الصين سيكون لها دور محوري في دعم أهداف الاتفاق، إلى جانب دول أخرى مثل البرازيل وجنوب إفريقيا، التي من المقرر أن تلتقي في قمة COP30 المقررة في نوفمبر المقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 15 ساعات

• أرقام

إسبانيا تدرس فرض ضريبة جديدة على إيجارات المنازل لأغراض سياحية

تسعى الحكومة الإسبانية في إطار جهودها لمعالجة أزمة السكن إلى الحصول على موافقة البرلمان على فرض ضريبة قيمة مضافة جديدة بنسبة 21 بالمئة على الإيجارات السياحية قصيرة الأجل، أي بما يزيد على مثلي الضريبة المدفوعة على الغرف الفندقية. سيتم تطبيق الحد الأقصى لمعدل الضريبة على جميع الإيجارات التي تقل مدتها عن 30 يوما، وهو ما سيؤثر على نحو ثلث زوار إسبانيا الذين يختارون استئجار منازل بدلا من غرف فندقية. وبلغ عدد السائحين 94 مليونا العام الماضي. ولا توجد حاليا ضريبة قيمة مضافة على الإيجارات قصيرة الأجل في البر الرئيسي لإسبانيا لكن نزلاء الفنادق يدفعون 10 بالمئة ضريبة على الغرف. ويأتي هذا الإجراء ضمن مشروع قانون أوسع نطاقا ربما تجد الحكومة التي يقودها الاشتراكيون صعوبة في تمريره في برلمان شديد الاستقطاب. وعن مشروع القانون الجديد، قالت وزيرة الإسكان إيسابيل رودريجيث الجمعة "المنازل للسكن (...) تسعى الإجراءات إلى ضمان الحق في استئجار المساكن للأسر". وتحاول إسبانيا تحقيق التوازن بين الحفاظ على السياحة كمحرك للاقتصاد ومعالجة قلق المواطنين من ارتفاع تكاليف السكن مع تفضيل ملاك المنازل تأجيرها للسائحين لفترات قصيرة مما يدر عليهم أرباحا أعلى.

الوئام

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• الوئام

الأسهم الأوروبية تواصل صعودها مدعومة بهدنة التجارة الأمريكية الصينية

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل ملحوظ يوم الثلاثاء، مستفيدة من سلسلة من النتائج الإيجابية التي أعلنت عنها الشركات الكبرى، مما ساهم في بقاء الأسواق عند أعلى مستوياتها منذ ستة أسابيع. ويأتي هذا الصعود عقب يوم من إعلان الولايات المتحدة والصين عن هدنة مؤقتة في نزاعهما التجاري الطويل الأمد. وتقدم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2%، ليحقق بذلك مكسبه للجلسة الرابعة على التوالي. وكانت الأسواق العالمية قد شهدت ارتفاعًا واسع النطاق يوم الاثنين بعد موافقة كل من بكين وواشنطن على تعليق بعض الرسوم الجمركية الضخمة التي تم فرضها في وقت سابق من شهر أبريل، وذلك لمدة تسعين يومًا بهدف إتاحة المجال للمفاوضات. وشهد سهم شركة باير الألمانية قفزة كبيرة بلغت 10.8%، وذلك بعد أن أعلنت الشركة عن انخفاض أبطأ في أرباحها المعدلة للربع الأول من العام الحالي مقارنة بالتوقعات الأكثر تشاؤمًا للسوق. كما ارتفعت أسهم شركات الطاقة المتجددة فيستاس وأورستد، بالإضافة إلى سهم شركة (إي. دي. بي)، وهي أكبر شركة للمرافق في البرتغال. وفي المقابل، تراجعت أسهم أكبر شركتين لإعادة التأمين في ألمانيا، ميونيخ ري وهانوفر ري، بنسب بلغت 3.9% و3.4% على التوالي.

عكاظ

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• عكاظ

تهم الفساد تلاحق مدير مكتب الرئيس التشادي.. والقضاء يطالب بسجنه

تابعوا عكاظ على طالب الادعاء العام في تشاد بسجن الوزير السابق مدير ديوان الرئيس محمد إدريس ديبي «على إدريس يوسف بوي» 10 سنوات بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، في قضية مالية تتجاوز قيمتها 10 مليارات فرنك أفريقي (نحو 670 مليون دولار). وتعود القضية إلى العام 2021 حين اتهم رجل الأعمال التشادي أبوت حكيم بودر المسؤول السابق بطلب مبالغ مالية منه مقابل منحه صفقات عمومية لصالح شركته «هاشيم بيزنس سنتر». وطالبت النيابة العامة بعقوبة مماثلة بحق رجل الأعمال بودر بتهمة الفساد، حيث يُتهم بدفع مبالغ ضخمة إلى المسؤول الحكومي السابق مقابل تسهيلات غير قانونية. فيما طالب محامو بودر بإلزام إدريس يوسف بوي بإرجاع مبلغ 11.8 مليار فرنك أفريقي، إضافة إلى تعويضات مالية بقيمة 5 مليارات فرنك أفريقي، في حين نفى أعضاء فريق الدفاع عن بوي التهم، معتبرين أن الملف يفتقر إلى الأدلة القاطعة. وكانت مصادر فرنسية وتشادية كشفت في أواخر أبريل الماضي أن الرئيس التشادي المشير محمد ديبي وضع مدير مكتبه إدريس يوسف بوي رهن الاحتجاز لفترة مطوّلة بسبب اتهامات بالاحتيال. وأكدت المصادر أن إدريس بوي رهن الاحتجاز منذ نحو 3 أشهر دون الإعلان رسمياً في وسائل الإعلام المحلية عن اعتقاله، ودون إحالته حتى الآن للقضاء، وأن ضغوطاً قبلية وسياسية للإفراج عنه باءت بالفشل حتى الآن. وقالت مجلة «جون أفريك» الفرنسية: «إن اعتقال رئيس تشاد مدير ديوانه جاء على خلفية شبهات خطيرة تتعلق بالاحتيال»، وأضافت أن «رجل أعمال تشادي اتهم يوسف بوي باستغلال نفوذه ومنصبه لاختلاس مبالغ مالية ضخمة تُقدّر بمليارات الفرنكات». ووفق تقرير المجلة، تم توقيف يوسف بوي منذ يناير الماضي ويحتجز حالياً في مقر جهاز الاستخبارات العامة التشادية، الواقع بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة نجامينا. أخبار ذات صلة يوسف بوي.