أحدث الأخبار مع #بمجلسالأمنالدولي،
المساء
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المساء
بن جامع يرافع بمجلس الأمن من أجل الاحترام التام لسيادتها ووحدتها الترابية
❊ حان الوقت للتحرك لأن ليبيا توجد في منعرج حاسم من تاريخها طالبت مجموعة "أ+3" بمجلس الأمن الدولي، أول أمس، بنيويورك، بالانسحاب "الفوري وغير المشروط" للقوات الأجنبية من ليبيا، باعتبارها "العائق الأكبر" في إرساء السلام، مؤكدة على الاحترام التام للسيادة والوحدة والسلامة الترابية لهذا البلد. أوضح ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، الذي تدخل باسم مجموعة "أ+3" (الجزائر، الصومال وسيرا ليون + غويانا)، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا، أن "التدخل الخارجي سيما التواجد العسكري الأجنبي فيها يشكل العائق الأكبر أمام السلام، ولذلك فإننا نطالب بالانسحاب الفوري وغير المشروط لجميع القوات الأجنبية وجميع المقاتلين الأجانب وكل المرتزقة من البلاد". وأكدت المجموعة في هذا الصدد على "ضرورة الاحترام التام للسيادة والوحدة والسلامة الترابية لليبيا"، وتم تذكير مجلس الأمن الدولي بوعده للشعب الليبي بالسلام والديمقراطية "الذي لم يتم الوفاء به"، مؤكدة على أن "ليبيا تغرق كل يوم في حالة من عدم اليقين دون إحراز تقدم ملموس على الصعيد السياسي". وفي السياق، أشارت ذات المجموعة إلى أن هذه الوضعية هي "نتاج قرارات متسرّعة وأخطاء في الحسابات ارتكبها هذا الجهاز الأممي، داعية مجلس الأمن إلى "تحمّل مسؤوليته التاريخية من خلال الوقوف إلى جانب ليبيا وإعطاء شعبها الإمكانيات من أجل رسم مستقبل أفضل". كما أوضحت المجموعة، أن "الوقت قد حان للتحرك" لأن ليبيا توجد في "منعرج حاسم من تاريخها"، وأضافت: "أنه وقت يتطلب التزاما عاجلا وحاسما من الفاعلين الوطنيين والدوليين"، معربة عن "انشغالها" أمام المواجهات الأخيرة والأحداث التي وقعت في عديد المدن الليبية. ودعت المجموعة في هذا السياق "جميع الأطراف إلى الاحترام الكلي لاتفاق وقف إطلاق النّار لسنة 2020، وإعطاء الأولوية لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية بصفة عاجلة"، ونوّهت باستكمال المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية، معربة عن ارتياحها لإجراء الانتخابات في البلديات المتبقية. واعتبرت المجموعة أن "هذه الخطوات السياسية الإيجابية تشكل مرحلة جديدة في المسار السياسي الذي يقوده ويتحكم فيه الليبيون أنفسهم، كما تمثل خطوة أخرى نحو تنظيم انتخابات وطنية حرّة ونزيهة تعكس إرادة الشعب الليبي". وفي هذا السياق، دعت المجموعة الأطراف الليبية المعنية إلى التعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "مانول" من أجل "تسوية مسائل الخلاف المرتبطة بالقوانين الانتخابية، وذلك بهدف إيجاد حلول عملية كفيلة بإخراج البلاد من حالة الجمود السياسي الراهنة"، ولفتت إلى أنها "تشجع أيضا الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة (مانول) حنا تيته، على مواصلة مشاوراتها مع الدول المجاورة ودعم جهود الاتحاد الإفريقي"، مشيرة إلى أن هذه الجهود قد أفضت إلى "توقيع الأطراف الليبية على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية خلال شهر فيفري الماضي، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا". كما دعت ذات المجموعة، من جهة أخرى، إلى تمكين الشعب الليبي "في الوقت المناسب" من الاستفادة من الأصول الليبية المجمدة، مؤكدة أن الوضع الاقتصادي في البلاد "لا يزال يشكل مصدر انشغال بالغ" بالنسبة للمجموعة، وأوضحت في الأخير، أن "غياب ميزانية موحدة إلى جانب انعدام الشفافية والمساءلة أدى بالأحرى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية"، داعية بعثة "مانول" إلى "تقديم الدعم التقني وتعزيز القدرات قدر الإمكان للمساهمة في مواجهة التحديات الجسيمة التي تواجهها ليبيا".
الخبر
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الخبر
مجموعة "أ3+" تدين "بشدة" العدوان الصهيوني على سوريا
أدانت مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس بنيويورك، "بشدة" العدوان العسكري الصهيوني على سوريا الذي ينتهك القانون الدولي، مشددة على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقا للقانون الإنساني الدولي. جاء ذلك في كلمة ألقاها الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، باسم مجموعة "أ3+" التي تضم الدول الإفريقية الثلاث التي تحظى بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن (الجزائر، سيراليون والصومال)، بالإضافة إلى جمهورية غيانا من منطقة البحر الكاريبي، خلال أشغال جلسة طارئة لمناقشة آثار الاعتداءات الصهيونية على سوريا، وذلك بطلب من الجزائر والصومال. وقال بن جامع أن مجموعة "أ3+" تعرب عن "قلقها" إزاء التصعيد العسكري الصهيوني في سوريا، "والذي يأتي في مرحلة حرجة من تاريخها، ويفاقم الوضع الهش أصلا". وأدانت مجموعة "أ3+" بـ "شدة" العدوان الصهيوني الذي "ينتهك القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة"، كما أكدت على قلق المبعوث الخاص الأممي بخصوص هذه الهجمات "التي تقوض الجهود المبذولة لبناء سوريا جديدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع المنطقة كلها". وشددت المجموعة على ضرورة "حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقا للقانون الإنساني الدولي"، معربة عن "قلقها إزاء تأثير تدمير القدرات العسكرية السورية على استقرار البلاد وقدرتها على ضمان الأمن ومكافحة الإرهاب بفعالية". وأوضحت المجموعة أن هذه الإجراءات التصعيدية، تفاقمت بتصريحات تحريضية من مسؤولين صهاينة حول "الوجود +غير المحدود+ لقواتهم في الأراضي السورية، والتي تسهم في زعزعة الاستقرار وتهدد السلام والأمن الإقليميين". ودعت إلى "الوقف الفوري للهجمات على البنى التحتية السورية، وهي الأعمال التي تزعزع استقرار البلاد وقد تثير المزيد من الاضطرابات والصراع بين الدول المجاورة"، والى "الاحترام الكامل لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 (...)". وفي هذا الصدد، أكدت المجموعة على ضرورة عدم وجود أي قوات أو معدات عسكرية أو أفراد في منطقة الفصل سوى قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك. كما دعت إلى إنهاء التوغل الصهيوني والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من الأراضي السورية، مذكرة بأن "مرتفعات الجولان أرض سورية محتلة، كما أكد قرار مجلس الأمن رقم 497 (1981) الذي يجب أن يلتزم بقراراته ويضمن الامتثال الكامل لها من جميع الأطراف". في هذا الإطار، جددت المجموعة "تأكيد التزامها الراسخ بوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها"، مضيفة بأنها "على أهبة الاستعداد للعمل مع جميع الدول الأعضاء لضمان حل سلمي للأزمة المستمرة في سوريا، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الشعب السوري وتطلعاته". وتابعت: "إن ازدهار سوريا أمر بالغ الأهمية لاستقرار المنطقة بأسرها، ويجب على المجتمع الدولي إدانة أي إجراءات من جهات خارجية تعرض أمن سوريا للخطر"، لافتة إلى أن إعادة إعمار سوريا "تتطلب استثمارا في الحوار، لا العقوبات، وتعزيز التعاون، لا العدوان، ودعما ثابتا، لا التخلي عنها".
التلفزيون الجزائري
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- التلفزيون الجزائري
مجلس الأمن: مجموعة 'أ3+' تجدد التزامها الراسخ بوحدة سوريا وسيادتها وسلامتها الإقليمية – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
جددت مجموعة 'أ3+' بمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، في نيويورك، التأكيد على التزامها الراسخ بوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية، مطالبة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد والرفع السريع للعقوبات الأحادية عليه. جاء ذلك في كلمة ألقاها الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، باسم مجموعة 'أ3+' التي تضم الدول الإفريقية الثلاث التي تحظى بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن (الجزائر، سيراليون، والصومال)، بالإضافة إلى جمهورية غيانا من منطقة البحر الكاريبي، خلال جلسة إحاطة بشأن سوريا. وقال السيد بن جامع إن 'مجموعة أ3+ تعيد التأكيد على التزامها الراسخ بوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية، التي تواجه اليوم تحديات أمنية وإنسانية وسياسية واقتصادية خطيرة'، منبهاً إلى أنه 'لا يمكن الارتقاء بهذه المبادئ الأساسية في غياب السلم الأهلي بين المجتمعات المحلية المتنوعة في هذا البلد، وأيضاً من دون وقف التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية له'. وأفادت مجموعة 'أ3+' أن ما يفاقم التحديات الأمنية هي الهجمات الجوية التي يستمر الطيران الحربي الصهيوني في شنها على المواقع العسكرية في الأراضي السورية، إلى جانب التصريحات الصادرة عن المسؤولين الصهيونيين بشأن تواجد قواتهم في الأراضي السورية وتصريحاتهم أيضاً بشأن نيتهم إقامة 'منطقة منزوعة السلاح' في الجنوب السوري، معتبرة أن كل هذا يعد انتهاكاً لسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية. وبعد أن أعرب السيد بن جامع عن إدانة المجموعة لهذه التصريحات والأفعال 'غير المسؤولة التي تفاقم انعدام الأمن الإقليمي'، شدد على أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة، كما أكد قرار مجلس الأمن 497، ودعا إلى الاحترام الكامل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. هذه التحديات التي تواجه سوريا – حسب المجموعة – 'تستوجب الدعم الكامل من المجتمع الدولي وتضامنه أيضاً'، مبرزة أهمية 'بناء سوريا، تكون شاملة لكل مواطنيها من دون أي شكل من أشكال التمييز'. وعليه، فقد ذكرت مجموعة 'أ3+' بأن إنشاء لجنة لتعزيز السلم الأهلي والمصالحة ولتعزيز وتيسير التواصل بين المجتمعات المحلية، 'أمر أساسي لتحقيق السلام الدائم' في سوريا. كما أقرت بالإعلان الدستوري في الثالث عشر من مارس وشددت على ضرورة أن تكون العملية الانتقالية شاملة في سوريا. وفي ذات الصدد، قالت المجموعة إنها 'أخذت علماً بالاتفاق الذي أبرمته قيادة السلطات المؤقتة والقوات الديمقراطية السورية في العاشر من مارس'، ودعت كافة الجهات الفاعلة إلى دعم وقف وطني لإطلاق النار. وهنا أكدت على ضرورة حل الخلافات من خلال الحوار والمفاوضات وضرورة إسكات البنادق للسماح بإيصال المساعدة الإنسانية وحماية المدنيين وتمكين جهود التعافي المبكر، مجددة بالمناسبة 'دعمها لجهود المبعوث الخاص الأممي لتقديم المساعدة إلى السلطات السورية المؤقتة من خلال تنظيم عملية سياسية شاملة بقيادة وملكية سوريتين وبتيسير من الأمم المتحدة (…)'. وبخصوص الحالة الإنسانية في سوريا التي وصفتها المجموعة بـ 'الكارثية'، فقد طالبت بضرورة بذل المزيد من الجهود لتحسين الوضع، 'حيث أن التصدي لهذه التحديات يتطلب من المجتمع الدولي دعماً وتضامناً مستمرين للسوريين، بما في ذلك إيصال المساعدة على نحو مضطرد وبلا عوائق'. وبعد أن أوضحت أن سوريا تشهد أسوأ أزمات النزوح في العالم، طالبت المجموعة بضرورة ضمان أمن وكرامة النازحين السوريين داخل وخارج البلاد، وأيضاً عودتهم الطوعية إلى منازلهم، مشيرة إلى أن 'أكثر من 1.2 مليون نازح داخلياً ولاجئ قد عادوا إلى منازلهم منذ نوفمبر 2024، إلا أن العراقيل لا تزال قائمة في وجه العودة'. وتابعت: 'إذا كنا صادقين في التزامنا بدعم العملية الانتقالية في سوريا، يجب أن نوفر إلى السوريين سبل إعادة بناء بلادهم، لأنه وبدون التعافي الاقتصادي السريع، سيصعب ضمان مستقبل مزدهر وآمن للسوريين'. وفي هذا المجال، أعادت المجموعة التأكيد على إيمانها الراسخ بأن الرفع السريع للعقوبات الأحادية 'أساسي'.
بوابة الفجر
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- بوابة الفجر
مصر تقود جهود إعادة إعمار غزة وسط دعم دولي واسع
حظيت خطة إعادة إعمار قطاع غزة، التي تبنتها مصر، بتأييد إقليمي ودولي واسع، وسط جهود مكثفة لضمان تنفيذها على أرض الواقع. وأكد وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبدالعاطي، أن القاهرة تسعى حاليًا لترتيب استضافة مؤتمر دولي لدعم إعادة الإعمار، بهدف تأمين التمويل اللازم وتنفيذ الخطة بشكل يضمن تحقيق الاستقرار في القطاع. الوزير بدر عبد العاطي وأشار عبدالعاطي، خلال اجتماع موسع ضم أكثر من مائة سفير أجنبي وممثلي السفارات والمنظمات الدولية، إلى أن هناك مقترحًا قيد الدراسة بمجلس الأمن الدولي، يهدف إلى إنشاء وجود دولي في الأراضي الفلسطينية، يشمل نشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية، ضمن إطار زمني محدد يسهم في تحقيق حل الدولتين. محاور الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة استعرض وزير الخارجية المصري الخطوط العريضة للخطة التي وضعتها مصر بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، مشددًا على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار كخطوة أولى لضمان تنفيذ برامج الإعمار بنجاح. وتضمنت الخطة مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها: إدارة مرحلة التعافي المبكر: من خلال وضع آليات تضمن سرعة إعادة إعمار المنشآت الأساسية، مع الحفاظ على حقوق الفلسطينيين في إدارة شؤونهم. تمكين السلطة الفلسطينية: حيث أكدت مصر ضرورة عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وإدارة شؤون القطاع من خلال لجنة مستقلة وغير فصائلية، تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية. تعزيز الأمن في القطاع: بدأت مصر والأردن بالفعل في تدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية، تمهيدًا لنشرهم في غزة، لضمان استقرار الأوضاع الأمنية. إعادة تأهيل القطاع الصحي في غزة من جانبه، قدم وزير الصحة المصري، الدكتور خالد عبدالغفار، عرضًا مرئيًا متكاملًا حول الجهود المصرية في دعم القطاع الصحي بقطاع غزة، كجزء من خطة إعادة الإعمار الشاملة. وأوضح أن مصر قدمت خدمات صحية لأكثر من 107 آلاف فلسطيني عبروا إلى مصر منذ بداية الحرب، بتكلفة تجاوزت 570 مليون دولار، مما يعكس حجم التحديات الصحية التي يواجهها القطاع. وأشار عبدالغفار إلى أن أكثر من 70% من المنشآت الصحية في قطاع غزة خرجت عن الخدمة، نتيجة نقص الإمدادات الطبية واستهداف البنية التحتية الصحية. وفي هذا الإطار، قدمت مصر مقترحًا متكاملًا لإعادة تأهيل القطاع الصحي، يهدف إلى: إعادة بناء المستشفيات والمراكز الصحية التي تعرضت للدمار. توفير الإمدادات الطبية اللازمة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية. تعزيز الكوادر الطبية في غزة من خلال إرسال فرق طبية وتدريب الطواقم المحلية. التمويل والتعاون الدولي تسعى مصر، عبر استضافتها لمؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، إلى حشد الدعم المالي واللوجستي اللازم لتنفيذ المشروعات المقترحة، خاصة في ظل الحاجة الماسة إلى تمويل عمليات البناء وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، بما يشمل الإسكان، والمياه، والكهرباء، والخدمات الصحية. وأكدت القاهرة أهمية التعاون الإقليمي والدولي لضمان نجاح الخطة، حيث يجري التنسيق مع مختلف الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج، لضمان توفير الموارد المطلوبة بأسرع وقت ممكن. رؤية مستقبلية لاستقرار غزة تأتي الجهود المصرية في إطار رؤية متكاملة لدعم استقرار قطاع غزة، حيث لا تقتصر على إعادة الإعمار، بل تشمل أيضًا تمكين الفلسطينيين من إدارة شؤونهم، وتوفير بيئة آمنة تضمن عدم تكرار النزاعات. ويبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توافق دولي وإقليمي يضمن تنفيذ هذه الرؤية، وسط تطلعات بأن يسهم دعم المجتمع الدولي في تسريع وتيرة إعادة الإعمار وتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا للفلسطينيين.
اليوم 24
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- ترفيه
- اليوم 24
رشيدة داتي تزور الداخلة والعيون وتعود الثلاثاء إلى الرباط لتوقيع اتفاقيات
زارت اليوم الاثنين وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي مدن طرفاية والعيون والداخلة بالصحراء المغربية، رفقة وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد. واستهل المسؤولان الحكوميان، هذه الزيارة التي تحمل أبعادا سياسية بعد اعتراف فرنسا بالسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، بزيارة مدينة طرفاية، وبالضبط معلمة casa del mar التي سيتم ترميمها، إضافة إلى قصبة طرفاية، وبيت أنطوان دوسانت إكزوبيري والذي أقام فيه الكاتب والطيار الفرنسي أنطوان دوسانت إكزوبيري (1900- 1944)، وحوِّل إلى متحف يقصده السياح من مختلف دول العالم. وبمدينة العيون، تم إعطاء الانطلاقة لمشروع Alliance française وهو مشروع ثقافي بمثابة مركز ثقافي، سيمكن ساكنة المنطقة من مهارات والانفتاح على الثقافات، كما تم التعرف على مرافق مكتبة محمد السادس بالعيون، هذا الصرح الثقافي الذي يعتبر من أهم المرافق الثقافية ببلادنا. زيارة المسؤولة الحكومية الفرنسية إلى الصحراء المغربية شملت أيضا مدينة الداخلة، حيث أعطت الانطلاقة إلى جانب نظيرها مهدي بنسعيد لملحقة المعهد العالي لمهن السينما، والتي ستفتح أبوابها للتكوين في مهن السينما والسمعي البصري أمام ساكنة الأقاليم الجنوبية، في مشروع يروم تعزيز العرض الثقافي والتكوين في مجال السينما، والمساهمة في تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية. وتتواصل زيارة عمل رشيدة داتي إلى المغرب غدا الثلاثاء، بلقاء ثنائي موسع مع نظيرها مهدي بنسعيد، إضافة إلى التوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجال الثقافة والفنون والسينما. وهذه الزيارة تعد الأولى من نوعها لمسؤول حكومي بفرنسا إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة، في تجديد على تأكيد الموقف الداعم لفرنسا، عضو دائم بمجلس الأمن الدولي، لمغربية الصحراء.
