مجلس الأمن: مجموعة 'أ3+' تجدد التزامها الراسخ بوحدة سوريا وسيادتها وسلامتها الإقليمية – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
جددت مجموعة 'أ3+' بمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، في نيويورك، التأكيد على التزامها الراسخ بوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية، مطالبة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد والرفع السريع للعقوبات الأحادية عليه.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، باسم مجموعة 'أ3+' التي تضم الدول الإفريقية الثلاث التي تحظى بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن (الجزائر، سيراليون، والصومال)، بالإضافة إلى جمهورية غيانا من منطقة البحر الكاريبي، خلال جلسة إحاطة بشأن سوريا.
وقال السيد بن جامع إن 'مجموعة أ3+ تعيد التأكيد على التزامها الراسخ بوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية، التي تواجه اليوم تحديات أمنية وإنسانية وسياسية واقتصادية خطيرة'، منبهاً إلى أنه 'لا يمكن الارتقاء بهذه المبادئ الأساسية في غياب السلم الأهلي بين المجتمعات المحلية المتنوعة في هذا البلد، وأيضاً من دون وقف التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية له'.
وأفادت مجموعة 'أ3+' أن ما يفاقم التحديات الأمنية هي الهجمات الجوية التي يستمر الطيران الحربي الصهيوني في شنها على المواقع العسكرية في الأراضي السورية، إلى جانب التصريحات الصادرة عن المسؤولين الصهيونيين بشأن تواجد قواتهم في الأراضي السورية وتصريحاتهم أيضاً بشأن نيتهم إقامة 'منطقة منزوعة السلاح' في الجنوب السوري، معتبرة أن كل هذا يعد انتهاكاً لسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية.
وبعد أن أعرب السيد بن جامع عن إدانة المجموعة لهذه التصريحات والأفعال 'غير المسؤولة التي تفاقم انعدام الأمن الإقليمي'، شدد على أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة، كما أكد قرار مجلس الأمن 497، ودعا إلى الاحترام الكامل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
هذه التحديات التي تواجه سوريا – حسب المجموعة – 'تستوجب الدعم الكامل من المجتمع الدولي وتضامنه أيضاً'، مبرزة أهمية 'بناء سوريا، تكون شاملة لكل مواطنيها من دون أي شكل من أشكال التمييز'.
وعليه، فقد ذكرت مجموعة 'أ3+' بأن إنشاء لجنة لتعزيز السلم الأهلي والمصالحة ولتعزيز وتيسير التواصل بين المجتمعات المحلية، 'أمر أساسي لتحقيق السلام الدائم' في سوريا.
كما أقرت بالإعلان الدستوري في الثالث عشر من مارس وشددت على ضرورة أن تكون العملية الانتقالية شاملة في سوريا.
وفي ذات الصدد، قالت المجموعة إنها 'أخذت علماً بالاتفاق الذي أبرمته قيادة السلطات المؤقتة والقوات الديمقراطية السورية في العاشر من مارس'، ودعت كافة الجهات الفاعلة إلى دعم وقف وطني لإطلاق النار.
وهنا أكدت على ضرورة حل الخلافات من خلال الحوار والمفاوضات وضرورة إسكات البنادق للسماح بإيصال المساعدة الإنسانية وحماية المدنيين وتمكين جهود التعافي المبكر، مجددة بالمناسبة 'دعمها لجهود المبعوث الخاص الأممي لتقديم المساعدة إلى السلطات السورية المؤقتة من خلال تنظيم عملية سياسية شاملة بقيادة وملكية سوريتين وبتيسير من الأمم المتحدة (…)'.
وبخصوص الحالة الإنسانية في سوريا التي وصفتها المجموعة بـ 'الكارثية'، فقد طالبت بضرورة بذل المزيد من الجهود لتحسين الوضع، 'حيث أن التصدي لهذه التحديات يتطلب من المجتمع الدولي دعماً وتضامناً مستمرين للسوريين، بما في ذلك إيصال المساعدة على نحو مضطرد وبلا عوائق'.
وبعد أن أوضحت أن سوريا تشهد أسوأ أزمات النزوح في العالم، طالبت المجموعة بضرورة ضمان أمن وكرامة النازحين السوريين داخل وخارج البلاد، وأيضاً عودتهم الطوعية إلى منازلهم، مشيرة إلى أن 'أكثر من 1.2 مليون نازح داخلياً ولاجئ قد عادوا إلى منازلهم منذ نوفمبر 2024، إلا أن العراقيل لا تزال قائمة في وجه العودة'.
وتابعت: 'إذا كنا صادقين في التزامنا بدعم العملية الانتقالية في سوريا، يجب أن نوفر إلى السوريين سبل إعادة بناء بلادهم، لأنه وبدون التعافي الاقتصادي السريع، سيصعب ضمان مستقبل مزدهر وآمن للسوريين'.
وفي هذا المجال، أعادت المجموعة التأكيد على إيمانها الراسخ بأن الرفع السريع للعقوبات الأحادية 'أساسي'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 8 ساعات
- الشروق
رد فعل متأخر على أفعال متقدمة
في خضم الإبادة الجماعية في غزة، وفي غمرة رد فعل متأخر من طرف الدول الغربية، يتجه الوضع نحو تدهور أكثر في القطاع وفي الضفة، نتيجة سياسية الهروب إلى الأمام التي تنتهجها حكومة اليمين في الكيان وعلى رأسها رئيس وزرائه المتابَع بكل القضايا بما فيها الجنائية الدولية. هذه السياسية التي تمعن في 'امتهان قتل الأطفال والمدنيين كهواية'، كما شهد بها شاهدٌ من أهلها. هروب نحو مزيد من التغوّل والتوغّل، بات واضحا الهدف من ورائه: احتلال قطاع غزة بالكامل، قد يكون لفترة غير قصيرة. المخطط الذي يُرسم ويُنفَّذ تحت النار، هو حشد ما تبقى من سكان غزة في محتشدات وسط القطاع وجنوبه، بعد تفريغ الشمال، نزوحا نحو الوسط والجنوب، تسمّى 'تجمعات إنسانية'، توزَّع فيها 'المساعدات' التي تسيِّرها شركة أمنية أمريكية أنشِئت في فبراير الماضي في سويسرا، كبديل عن الأنوروا، التي لا يريدها الكيان ولا الإدارة الأمريكية، كونها وكالة أممية، والكيان لا يريد للأمم المتحدة أن يكون لها أي دور داخل غزة ولا في الضفة ولا في القدس. شركة أمنية خاصة، ترفض الأمم المتحدة التعاون والتعامل معها، لفقدانها للشفافية والحياد ولارتباطها بسياسة التجويع كأداة دعم عسكري للاحتلال والإبادة. هذه الشركة، بدأت العمل مع شركات خاصة أمريكية أيضا على تأمين إيصال 'المساعدات' من المعابر التي يتحكم فيها الكيان إلى المحتشدات. الهدف من هذه الخطة بات اليوم معروفا ومعلنا: عزل الشعب عن المقاومة، تماما كما فعل الاحتلال الفرنسي في الجزائر في أثناء الثورة المسلحة عبر سياسة تجويع الثورة وتجويع الشعب وترويعه وحشده في محتشدات عسكرية تحت المراقبة الدائمة. من شأن هذا في عمل المخطط التي وُضع بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، أن يدفع حماس والمقاومة إلى الانفصال عن قاعدتها وحاضنتها الشعبية وإفقارها ومنعها من التموين والتسلّح، والصمود، ومن ثمّ الاضطرار إلى الاستسلام. هذا، في حين سيساهم هذا المخطط، في نظر من خططوا له، ويضعونه محل تطبيق الآن، في دفع سكان غزة إلى الهجرة 'الطوعية'، تباعا، وبذلك يكونون قد نفَّذوا مخطط التهجير قسريا تحت غطاء الهجرة الطوعية. هذا ما يحدث اليوم في غزة، وليس الضفة، بأرحم مما يحدث في الجنوب الغربي. أمام كل هذا، صحوة الضمير الغربي، ولو البعيدة إلى حد الآن عن موقف حاسم وصارم في معاقبة الكيان، تبدو جد مقلقة للكيان، لأن كومة الثلج قد تتدحرج أكثر وتكبر وتتضخّم لتنذر بعزلة كبرى للكيان لم يشهد لها مثيلا، كما قد ينذر ذلك بعزلته وكشفه أمام الرأي العامّ الغربي ومن ثمة تبخر صورته التي استثمرها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ضمن إطار 'معاداة السامية'. ساسة الكيان المخضرمون، لا يتوقفون عن دق أجراس الخطر الداهم لكيانهم الغاصب، ومعارضة ما يحصل من تحوّل مريع يهدد بنهاية كيان بسبب سياسية الهروب إلى الأمام التي تنتهجها حكومة التطرّف الديني اليمني التي يتشبّث بها بنيامين نتنياهو، ضمانا لمصالحه الشخصية، أكثر من رغبته في ضمان أمن كيانه الزائل لا محالة. إزاء كل هذا، يبقى موقف العرب والمسلمين أخف أثرا: صوت مبحوح لا يكاد يُسمع، في حين تعمل كياناتٌ مطبِّعة مع المجرم وكيان الإجرام وحكومة الإجرام على الأجندة ذاتها: نزع سلاح المقاومة والاستسلام، وتحرير 'الرهائن' من دون قيد ولا شرط، كما لو كانوا مجنَّدين في صفوف العدو، وهذا واقع الحال للأسف، رغم أن الكيان لا يقيم لهم وزنا ولا قافية، والدليل: إطلاق النار على وفد دولي في الضفة، بينهم عرب مطبِّعون، بالطبع.
حدث كم
منذ يوم واحد
- حدث كم
تسليط الضوء بفيينا على المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي
سلط أمس الخميس بفيينا، الضوء على المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وذلك في إطار فعالية موازية نظمت على هامش الدورة الـ 34 للجنة الأمم المتحدة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وأوضح السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، عز الدين فرحان، أن هذه المبادرة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية الاقتصادية لفائدة بلدان الساحل، من خلال تسهيل ولوجها إلى المحيط الأطلسي وتعزيز فرص التبادل التجاري والاقتصادي. وذكر السيد فرحان، خلال هذا الحدث المخصص لقسم غرب إفريقيا والساحل ضمن مبادرة 'كونيكت' (CONNECT) لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس استقبل، خلال الشهر الماضي بالرباط، وزراء الشؤون الخارجية لكل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر، مجددا التأكيد على الدعم الكامل للمغرب لتحالف دول الساحل ولجهوده المشروعة من أجل استعادة السلم والاستقرار. وخلال هذا الاستقبال، نقل وزراء خارجية التحالف إلى جلالة الملك امتنان رؤساء دولهم للاهتمام الدائم بمنطقة الساحل، وكذا المبادرات الملكية لفائدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان المنطقة وساكنتها. من جهة أخرى، جدد السيد فرحان دعم المغرب الثابت لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ولقسمه المكلفة بكافحة الإرهاب، مشيدا بمبادرة 'كونيكت' ودعامتها الإقليمية في غرب إفريقيا والساحل، 'باعتبارها برنامجا ملائما ومبتكرا لكسر الرابط الخطير بين الجريمة المنظمة والإرهاب'. وأشار الدبلوماسي، خلال هذه الفعالية الموازية التي أقيمت على شكل جلسة نقاش قامت بتسييرها سفيرة بوركينا فاسو، بمشاركة متدخلين رئيسيين وهم، سفراء المغرب واليابان وغانا، ورئيس قسم مكافحة الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى أن المغرب ما فتئ يحذر من هذا التهديد وعمل جاهدا على التخفيف من تداعياته المدمرة. وأضاف أن المملكة تعتبر مبادرة 'كونيكت' منصة أساسية لتحسين التنسيق العملياتي، وتسهيل تقاسم المعلومات، وبناء أنظمة عدالة جنائية قادرة على الصمود في منطقة الساحل وخارجها. واستطرد: 'نعتقد أن دعم بلدان الساحل ليس فقط ضرورة إقليمية، بل مسؤولية عالمية'، معتبرا أن التهديدات الناشئة عن هذه المنطقة تتجاوز الحدود وتتطلب استجابة جماعية ومنسقة. وتابع بالقول 'ندعو بالتالي جميع الشركاء إلى دعم والمشاركة في رعاية مبادرات مثل (كونيكت)، وتعزيز الدعم التقني والمالي لفائدة الدول المتأثرة بالأزمة في الساحل'. وشدد على أن مبادرة 'كونيكت' ينبغي أن تحظى بالدعم وتتعزز وتستدام من خلال خلق أوجه للتآزر والدينامية في إطار تنفيذ الاتفاقيات الدولية، على غرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (TOC)، والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (ICSANT)، والاتفاقية بشأن الحماية المادية للمواد النووية (CPPM) وكذا بصيغتها المعدلة، المتعلقة بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، داعيا إلى تفعيل هذه الآليات الدولية من خلال تنظيم تمارين ميدانية وتدريبات لبناء القدرات الوطنية في إفريقيا. من جهة أخرى، أوضح السيد فرحان أن المغرب، وفي إطار التزامه من أجل السلام والتنمية، اعتمد استراتيجية متعددة الأبعاد واستباقية ترتكز على الوقاية، واليقظة الأمنية، والإدماج الاجتماعي، والتعاون الإقليمي، قبل أن يسلط الضوء على مساهمات المملكة في جهود مكافحة الإرهاب بالقارة الإفريقية. وفي هذا الصدد، ذكر بأن المغرب يحتضن بالرباط، منذ سنة 2021، مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا، والذي يركز على وضع وتنفيذ برامج ومبادرات تكوينية في مجال مكافحة الإرهاب لفائدة الدول الإفريقية الأعضاء. وأشار السيد فرحان إلى أن المكتب قام بتكوين أزيد من 1500 خبير إفريقي، مما عزز قدرة القارة على مواجهة هذا التهديد. وأبرز أن المغرب انخرط أيضا على المستوى الثنائي مع عدة دول وفي محافل مختلفة، خاصة في إطار الأمم المتحدة ضمن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وكذا ضمن التحالف الدولي ضد 'داعش'. وذكر بأن المغرب ترأس بشكل مشترك، منذ سنة 2016، المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لثلاث ولايات متتالية مع كل من هولندا (من 2015 إلى 2019)، وكندا (من 2019 إلى 2022)، والاتحاد الأوروبي (منذ شتنبر 2022). وبخصوص التحالف الدولي ضد 'داعش'، لفت السفير إلى أن المغرب تطوع لتولي الرئاسة المشتركة لمجموعة التفكير حول إفريقيا، إلى جانب كل من إيطاليا والنيجر والولايات المتحدة. وحسب السيد فرحان، فإن أهداف هذه المجموعة تتماشى تماما مع معايير الانخراط الفعال في مكافحة الإرهاب بإفريقيا، والمتمثلة في دعم الجهود الإفريقية على المستوى دون الإقليمي، ودعم تملك إفريقيا لسياسات مكافحة الإرهاب، وتعزيز وتنسيق جهود بناء القدرات بالقارة، وتبني مقاربة شمولية تضمن الأمن والتنمية. وخلص إلى التأكيد على أن المغرب يظل متشبثا بالعمل متعدد الأطراف، ويعتبر أن التضامن والتعاون والتنمية المستدامة هو السبيل الوحيد لمكافحة الإرهاب ومسبباته الجذرية بشكل فعال.
خبر للأنباء
منذ 3 أيام
- خبر للأنباء
عقوبات أم مواجهة؟ السيناريوهات المحتملة بعد تعثر الاتفاق النووي الإيراني
في ظل التصاعد المتواصل للتوترات بين الولايات المتحدة وإيران حول برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، تتعرض المفاوضات النووية لخطر الانهيار. وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة يوم الثلاثاء، فإن القيادة الإيرانية تفتقر إلى خطة بديلة واضحة في حال فشل الجهود الدبلوماسية لحل هذا النزاع المزمن. تشير المصادر إلى أن طهران قد تعتمد على الصين وروسيا كخيار احتياطي، إلا أن فعالية هذا الخيار تبدو محدودة في ظل الحرب التجارية المستمرة بين بكين وواشنطن، وانشغال موسكو بالصراع في أوكرانيا. وأكد مسؤول إيراني رفيع أن الاستراتيجية البديلة ستركز على تجنب التصعيد مع الحفاظ على القدرات الدفاعية، وتعزيز العلاقات مع الحلفاء التقليديين. من جانبه، وصف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي مطالب واشنطن بوقف التخصيب بأنها "غير معقولة"، معرباً عن تشاؤمه إزاء احتمالات نجاح المفاوضات. ورغم أربع جولات من المحادثات، لا تزال نقاط خلافية جوهرية عالقة، أبرزها رفض إيران التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب أو مناقشة برنامجها الصاروخي. يزداد الموقف تعقيداً مع تراكم الأزمات الداخلية في إيران، حيث تواجه البلاد أزمات متلاحقة في الطاقة والمياه، وانهياراً للعملة المحلية، وخسائر عسكرية للحلفاء الإقليميين، وتصاعد المخاوف من هجوم إسرائيلي محتمل على المنشآت النووية. كل هذه العوامل تفاقمت بفعل سياسات العقوبات المشددة التي أعادت إدارة ترامب تطبيقها. في هذا السياق، حذرت ويندي شيرمان، الدبلوماسية الأمريكية السابقة التي قادت الفريق التفاوضي للاتفاق النووي لعام 2015، من أن غياب الحلول الدبلوماسية قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية محتملة. وأشارت إلى استحالة إقناع طهران بالتخلي الكامل عن برنامجها النووي، بينما تتعثر جهود رفع العقوبات بسبب الخلاف حول آليتها وتوقيتها. في حال فشل المفاوضات، يتوقع مراقبون أن تلجأ إيران إلى طرق غير مباشرة لبيع نفطها، مع تزايد التحديات أمام هذا الخيار بسبب الضغوط الأمريكية على المشترين الصينيين والهنود. كما أن قدرة موسكو وبكين على حماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الغربية تبقى محدودة في ظل الظروف الدولية الراهنة. من جهتها، أعلنت الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) عن نيتها إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة في حال عدم التوصل لاتفاق سريع، حيث تمتلك هذه الدول آلية قانونية لتنفيذ ذلك قبل منتصف أكتوبر المقبل. ويشير دبلوماسيون إلى أن التوصل لأي اتفاق قبل هذا الموعد سيتطلب على الأقل إطاراً سياسياً أولياً يتضمن تنازلات ملموسة من الجانبين.
