أحدث الأخبار مع #أ3
التلفزيون الجزائري
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- التلفزيون الجزائري
مجلس الأمن: مجموعة 'أ3+' تؤكد تمسكها بتسوية 'دائمة وشاملة وسلمية' للنزاع في اليمن – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
جددت مجموعة 'أ3+' بمجلس الأمن الدولي (الجزائر، الصومال، سيراليون وغويانا)، اليوم الأربعاء، تأكيد تمسكها بتسوية 'دائمة وشاملة وسلمية' للنزاع في اليمن، مشددة على أهمية احترام سيادة هذا البلد ووحدته وسلامة أراضيه. وصرح ممثل الصومال لدى الأمم المتحدة، السفير أبوكار ضاهر عثمان، الذي كان يتحدث باسم المجموعة خلال جلسة لمجلس الأمن خصصت للوضع في هذا البلد قائلا: 'تؤيد المجموعة تسوية دائمة وشاملة وسلمية للنزاع في اليمن'. وحث، في هذا الصدد 'جميع الأطراف الخارجية على احترام سيادة اليمن وتجنب أي تصعيد عسكري'، معتبرا أنه 'من الضروري' 'وضع حد لأي عمل من شأنه أن يؤجج الصراع أو يهدد بتقويض المكاسب التي تحققت بصعوبة وتفاقم الأزمة الإنسانية'. علاوة عن ذلك، أعربت المجموعة عن 'قلقها' إزاء استمرار الغارات الجوية الصهيونية على اليمن و تداعيات العدوان الصهيوني والإبادة ضد غزة الذي قد 'يقوض جهود السلام ويزعزع استقرار وضع هش أصلا'. وفي هذا السياق، أكدت المجموعة أن وقف إطلاق نار 'دائم وفوري' في قطاع غزة 'ضروري' لتحقيق سلام دائم في المنطقة بأسرها. وأردف قائلا : 'نحث جميع الأطراف على التصرف بمسؤولية وندعو مجلس الأمن إلى البقاء موحدا في دعمه لمسيرة اليمن نحو الاستقرار والانتعاش'. كما جددت المجموعة التأكيد على 'أهمية وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه'، معربة عن بقائها 'مؤيدة تماما' لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ. ودعا أعضاء مجموعة 'أ3+'، في هذا السياق، جميع الأطراف اليمنية إلى 'استئناف المسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة'، مؤكدين أن 'التسوية السياسية الشاملة والمتفاوض عليها هي السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في اليمن'. وفي ذات المناسبة، أعربت المجموعة عن بعض 'المخاوف' المتعلقة، بالخصوص، بأمن العاملين في المجالين الإنساني والدبلوماسي في اليمن، إضافة إلى انعدام الأمن الغذائي في هذا البلد، حيث تستمر الاحتياجات الإنسانية في الارتفاع نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي والمشاكل الأمنية التي تعيق العمليات الإنسانية وانهيار الخدمات الأساسية والعجز الكبير في التمويل. وأكدت أن 'العمليات الإنسانية يجب ألا تُسيّس أو تُعرقل بأي شكل من الأشكال'، مطالبة 'بحماية جميع العاملين في المجال الإنساني وضمان وصولهم دون عوائق إلى المحتاجين للمساعدة'. وأشارت مجموعة 'أ3+' إلى أن 'أكثر من نصف سكان اليمن يعتمدون على المساعدات الإنسانية'، معربة عن دعمها للدعوة إلى 'تمويل مرن ومتزايد ومستدام لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025، في ظل أزمة سوء التغذية الحادة التي يعاني منها البلد'. وفي هذا الصدد، شددت المجموعة على 'ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لدعم جهود التعافي في اليمن'. وفي ذات السياق، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025 لم تُمول حتى 13 مايو سوى بنسبة 9 في المائة فقط، وهو ما يمثل 'أدنى مستوى تمويل منذ أكثر من عشر سنوات'. وأشار المكتب إلى أن هناك حاجة إلى تمويل 'عاجل' بقيمة 42ر1 مليار دولار أمريكي من أجل تقديم المساعدات ل8ر8 مليون شخص قبل نهاية العام الجاري.
الخبر
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الخبر
مجموعة "أ3+" تدعو إلى انتقال شامل في سوريا
دعت مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن الدولي (الجزائر، الصومال، سيراليون وغويانا)، اليوم الجمعة بنيويورك، إلى انتقال شامل في سوريا، مشددة على أن وجود سلام دائم يتطلب انخراط جميع مكونات المجتمع السوري. وأوضح ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع في كلمة قرأها باسم مجموعة "أ3+"، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا، أن "المجموعة على قناعة راسخة بضرورة تولي السوريين أنفسهم تحقيق انتقال ناجح وشامل بدعم قوي من المجتمع الدولي. ويجب أن يبقى هذا المسار متوافقا مع مبادئ القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن". وفي هذا السياق، شدد الدبلوماسي الجزائري على أن "دور الأمم المتحدة يبقى أساسيا في هذه المرحلة الحرجة"، مؤكدا أهمية "الحفاظ على استقلالية وفعالية وكالات الأمم المتحدة بالنسبة لمجموعة أ3+". وأشادت مجموعة أ3+ "بالإعلان الأخير عن تشكيل حكومة انتقالية جديدة من قبل السلطات المؤقتة"، مشيرة إلى أنها "تتطلع إلى الخطوات القادمة التي من شأنها ضمان مسار سياسي شامل". وأضاف بن جامع بالقول: "نؤكد أن السلام الدائم يتطلب انخراط جميع مكونات المجتمع السوري. والانتقال الشامل ليس مجرد رغبة، بل ضرورة لتحقيق التعايش المستدام والمصالحة الوطنية، بما في ذلك تمكين المرأة، والشباب، والمجتمعات المحلية". كما أشادت مجموعة أ3+ "بالحوار المستمر بين السلطات المؤقتة ومختلف مكونات المجتمع السوري"، مشيرة إلى أن "الخلافات يجب أن تحل عبر الحوار والمصالحة، لا عبر المواجهة". من جهة أخرى، دعت مجموعة أ3+ الى "حل جميع الفصائل العسكرية وإدماجها ضمن الجيش السوري الجديد بشكل متناسق"، مشددة على أن "هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الوحدة الوطنية وإرساء بيئة أمنية مستقرة". كما أكد بن جامع "أهمية محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبت طوال فترة النزاع السوري"، موضحا أن "العدالة والمحاسبة عنصران أساسيان في عملية المصالحة". واختتم بالقول: "إن معاناة الشعب السوري عميقة، لكننا نؤمن بصموده وقدرته على إيجاد حلول دائمة لأزماته بدعم كامل من المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن"، مشددا على "ضرورة مكافحة خطاب الكراهية والتصريحات التحريضية". من جهة أخرى، جددت مجموعة أ3+ "دعمها الثابت لوحدة وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي السورية"، موضحة أن الأمر لا يتعلق بقيم مجردة بل بمبادئ أساسية يجب احترامها من الجميع. "قلقها الشديد إزاء الهجمات المتكررة والانتهاكات المستمرة لسيادة سوريا من قبل الكيان الصهيوني". وصرح بن جامع قائلا: "تدين مجموعة "أ3+" بشدة هذه العمليات العسكرية التي تنتهك القانون الدولي، لا سيما ميثاق الأمم المتحدة، وبشكل خاص المادة 2 منه، التي تمنع التهديد أو استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، كما ندعو إلى ضرورة الاحترام التام لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974". كما دعت "أ3+" "للوقف الفوري للتوغلات (الصهيونية) في الأراضي السورية والانسحاب الكامل لجميع القوات (الصهيونية)"، مذكرة بأن "هضبة الجولان تظل أرضا سورية في نظر القانون الدولي، مثلما أكده قرار مجلس الأمن رقم 497 (1981)". كما شدد بن جامع على أن إعادة إعمار سوريا يتطلب دعم المجتمع الدولي، مشيرا إلى أنه "من الضروري تهيئة الظروف المواتية لمنع عودة الإرهاب الذي يهدد السوريين والسلم والأمن الدوليين على حد سواء". وفيما وصف الوضع الإنساني في سوريا بـ "الكارثي"، أشار الدبلوماسي الجزائري أن "تصاعد الاحتياجات، واقترانها بالعقوبات أحادية الجانب، زاد من معاناة المدنيين، على الرغم من عودة أكثر من 1.5 مليون نازح إلى ديارهم منذ نوفمبر 2024". وحذر قائلا "إن هذه الظروف لا تهيئ بيئة مواتية للعودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين والنازحين داخليا"، داعيا المانحين إلى "الوفاء بالتزاماتهم المالية لدعم العمليات الإنسانية في سوريا". "علينا مساعدة السوريين على إعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم، وتتطلب هذه الخطوة الاستثمار في البنى التحتية والتعليم والرعاية الصحية لتمهيد الطريق أمام الازدهار على المدى الطويل"، داعيا في الوقت ذاته إلى رفع العقوبات أحادية الجانب "التي لم تعد مبرراتها الأولية قائمة". وأكد بن جامع أن تحقيق الاستقرار والازدهار سيتطلب مقاربة شاملة، تعزز الأمن والانتعاش الاقتصادي والحوكمة الشاملة"، مؤكدا على ضرورة "تجنب أي مبادرة من شأنها عرقلة مسار العملية الانتقالية"، فاليوم وأكثر من أي وقت مضى، يجب على المجتمع الدولي أن يظل موحدا مع مجلس الأمن لدعم سوريا وشعبها".
المساء
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المساء
بن جامع يرافع بمجلس الأمن من أجل الاحترام التام لسيادتها ووحدتها الترابية
❊ حان الوقت للتحرك لأن ليبيا توجد في منعرج حاسم من تاريخها طالبت مجموعة "أ+3" بمجلس الأمن الدولي، أول أمس، بنيويورك، بالانسحاب "الفوري وغير المشروط" للقوات الأجنبية من ليبيا، باعتبارها "العائق الأكبر" في إرساء السلام، مؤكدة على الاحترام التام للسيادة والوحدة والسلامة الترابية لهذا البلد. أوضح ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، الذي تدخل باسم مجموعة "أ+3" (الجزائر، الصومال وسيرا ليون + غويانا)، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا، أن "التدخل الخارجي سيما التواجد العسكري الأجنبي فيها يشكل العائق الأكبر أمام السلام، ولذلك فإننا نطالب بالانسحاب الفوري وغير المشروط لجميع القوات الأجنبية وجميع المقاتلين الأجانب وكل المرتزقة من البلاد". وأكدت المجموعة في هذا الصدد على "ضرورة الاحترام التام للسيادة والوحدة والسلامة الترابية لليبيا"، وتم تذكير مجلس الأمن الدولي بوعده للشعب الليبي بالسلام والديمقراطية "الذي لم يتم الوفاء به"، مؤكدة على أن "ليبيا تغرق كل يوم في حالة من عدم اليقين دون إحراز تقدم ملموس على الصعيد السياسي". وفي السياق، أشارت ذات المجموعة إلى أن هذه الوضعية هي "نتاج قرارات متسرّعة وأخطاء في الحسابات ارتكبها هذا الجهاز الأممي، داعية مجلس الأمن إلى "تحمّل مسؤوليته التاريخية من خلال الوقوف إلى جانب ليبيا وإعطاء شعبها الإمكانيات من أجل رسم مستقبل أفضل". كما أوضحت المجموعة، أن "الوقت قد حان للتحرك" لأن ليبيا توجد في "منعرج حاسم من تاريخها"، وأضافت: "أنه وقت يتطلب التزاما عاجلا وحاسما من الفاعلين الوطنيين والدوليين"، معربة عن "انشغالها" أمام المواجهات الأخيرة والأحداث التي وقعت في عديد المدن الليبية. ودعت المجموعة في هذا السياق "جميع الأطراف إلى الاحترام الكلي لاتفاق وقف إطلاق النّار لسنة 2020، وإعطاء الأولوية لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية بصفة عاجلة"، ونوّهت باستكمال المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية، معربة عن ارتياحها لإجراء الانتخابات في البلديات المتبقية. واعتبرت المجموعة أن "هذه الخطوات السياسية الإيجابية تشكل مرحلة جديدة في المسار السياسي الذي يقوده ويتحكم فيه الليبيون أنفسهم، كما تمثل خطوة أخرى نحو تنظيم انتخابات وطنية حرّة ونزيهة تعكس إرادة الشعب الليبي". وفي هذا السياق، دعت المجموعة الأطراف الليبية المعنية إلى التعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "مانول" من أجل "تسوية مسائل الخلاف المرتبطة بالقوانين الانتخابية، وذلك بهدف إيجاد حلول عملية كفيلة بإخراج البلاد من حالة الجمود السياسي الراهنة"، ولفتت إلى أنها "تشجع أيضا الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة (مانول) حنا تيته، على مواصلة مشاوراتها مع الدول المجاورة ودعم جهود الاتحاد الإفريقي"، مشيرة إلى أن هذه الجهود قد أفضت إلى "توقيع الأطراف الليبية على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية خلال شهر فيفري الماضي، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا". كما دعت ذات المجموعة، من جهة أخرى، إلى تمكين الشعب الليبي "في الوقت المناسب" من الاستفادة من الأصول الليبية المجمدة، مؤكدة أن الوضع الاقتصادي في البلاد "لا يزال يشكل مصدر انشغال بالغ" بالنسبة للمجموعة، وأوضحت في الأخير، أن "غياب ميزانية موحدة إلى جانب انعدام الشفافية والمساءلة أدى بالأحرى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية"، داعية بعثة "مانول" إلى "تقديم الدعم التقني وتعزيز القدرات قدر الإمكان للمساهمة في مواجهة التحديات الجسيمة التي تواجهها ليبيا".
الخبر
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الخبر
مجموعة "أ3+" تدين "بشدة" العدوان الصهيوني على سوريا
أدانت مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس بنيويورك، "بشدة" العدوان العسكري الصهيوني على سوريا الذي ينتهك القانون الدولي، مشددة على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقا للقانون الإنساني الدولي. جاء ذلك في كلمة ألقاها الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، باسم مجموعة "أ3+" التي تضم الدول الإفريقية الثلاث التي تحظى بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن (الجزائر، سيراليون والصومال)، بالإضافة إلى جمهورية غيانا من منطقة البحر الكاريبي، خلال أشغال جلسة طارئة لمناقشة آثار الاعتداءات الصهيونية على سوريا، وذلك بطلب من الجزائر والصومال. وقال بن جامع أن مجموعة "أ3+" تعرب عن "قلقها" إزاء التصعيد العسكري الصهيوني في سوريا، "والذي يأتي في مرحلة حرجة من تاريخها، ويفاقم الوضع الهش أصلا". وأدانت مجموعة "أ3+" بـ "شدة" العدوان الصهيوني الذي "ينتهك القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة"، كما أكدت على قلق المبعوث الخاص الأممي بخصوص هذه الهجمات "التي تقوض الجهود المبذولة لبناء سوريا جديدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع المنطقة كلها". وشددت المجموعة على ضرورة "حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقا للقانون الإنساني الدولي"، معربة عن "قلقها إزاء تأثير تدمير القدرات العسكرية السورية على استقرار البلاد وقدرتها على ضمان الأمن ومكافحة الإرهاب بفعالية". وأوضحت المجموعة أن هذه الإجراءات التصعيدية، تفاقمت بتصريحات تحريضية من مسؤولين صهاينة حول "الوجود +غير المحدود+ لقواتهم في الأراضي السورية، والتي تسهم في زعزعة الاستقرار وتهدد السلام والأمن الإقليميين". ودعت إلى "الوقف الفوري للهجمات على البنى التحتية السورية، وهي الأعمال التي تزعزع استقرار البلاد وقد تثير المزيد من الاضطرابات والصراع بين الدول المجاورة"، والى "الاحترام الكامل لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 (...)". وفي هذا الصدد، أكدت المجموعة على ضرورة عدم وجود أي قوات أو معدات عسكرية أو أفراد في منطقة الفصل سوى قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك. كما دعت إلى إنهاء التوغل الصهيوني والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من الأراضي السورية، مذكرة بأن "مرتفعات الجولان أرض سورية محتلة، كما أكد قرار مجلس الأمن رقم 497 (1981) الذي يجب أن يلتزم بقراراته ويضمن الامتثال الكامل لها من جميع الأطراف". في هذا الإطار، جددت المجموعة "تأكيد التزامها الراسخ بوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها"، مضيفة بأنها "على أهبة الاستعداد للعمل مع جميع الدول الأعضاء لضمان حل سلمي للأزمة المستمرة في سوريا، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الشعب السوري وتطلعاته". وتابعت: "إن ازدهار سوريا أمر بالغ الأهمية لاستقرار المنطقة بأسرها، ويجب على المجتمع الدولي إدانة أي إجراءات من جهات خارجية تعرض أمن سوريا للخطر"، لافتة إلى أن إعادة إعمار سوريا "تتطلب استثمارا في الحوار، لا العقوبات، وتعزيز التعاون، لا العدوان، ودعما ثابتا، لا التخلي عنها".
التلفزيون الجزائري
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- التلفزيون الجزائري
مجلس الأمن: مجموعة 'أ3+' تجدد التزامها الراسخ بوحدة سوريا وسيادتها وسلامتها الإقليمية – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
جددت مجموعة 'أ3+' بمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، في نيويورك، التأكيد على التزامها الراسخ بوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية، مطالبة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد والرفع السريع للعقوبات الأحادية عليه. جاء ذلك في كلمة ألقاها الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، باسم مجموعة 'أ3+' التي تضم الدول الإفريقية الثلاث التي تحظى بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن (الجزائر، سيراليون، والصومال)، بالإضافة إلى جمهورية غيانا من منطقة البحر الكاريبي، خلال جلسة إحاطة بشأن سوريا. وقال السيد بن جامع إن 'مجموعة أ3+ تعيد التأكيد على التزامها الراسخ بوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية، التي تواجه اليوم تحديات أمنية وإنسانية وسياسية واقتصادية خطيرة'، منبهاً إلى أنه 'لا يمكن الارتقاء بهذه المبادئ الأساسية في غياب السلم الأهلي بين المجتمعات المحلية المتنوعة في هذا البلد، وأيضاً من دون وقف التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية له'. وأفادت مجموعة 'أ3+' أن ما يفاقم التحديات الأمنية هي الهجمات الجوية التي يستمر الطيران الحربي الصهيوني في شنها على المواقع العسكرية في الأراضي السورية، إلى جانب التصريحات الصادرة عن المسؤولين الصهيونيين بشأن تواجد قواتهم في الأراضي السورية وتصريحاتهم أيضاً بشأن نيتهم إقامة 'منطقة منزوعة السلاح' في الجنوب السوري، معتبرة أن كل هذا يعد انتهاكاً لسيادة سوريا وسلامتها الإقليمية. وبعد أن أعرب السيد بن جامع عن إدانة المجموعة لهذه التصريحات والأفعال 'غير المسؤولة التي تفاقم انعدام الأمن الإقليمي'، شدد على أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة، كما أكد قرار مجلس الأمن 497، ودعا إلى الاحترام الكامل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. هذه التحديات التي تواجه سوريا – حسب المجموعة – 'تستوجب الدعم الكامل من المجتمع الدولي وتضامنه أيضاً'، مبرزة أهمية 'بناء سوريا، تكون شاملة لكل مواطنيها من دون أي شكل من أشكال التمييز'. وعليه، فقد ذكرت مجموعة 'أ3+' بأن إنشاء لجنة لتعزيز السلم الأهلي والمصالحة ولتعزيز وتيسير التواصل بين المجتمعات المحلية، 'أمر أساسي لتحقيق السلام الدائم' في سوريا. كما أقرت بالإعلان الدستوري في الثالث عشر من مارس وشددت على ضرورة أن تكون العملية الانتقالية شاملة في سوريا. وفي ذات الصدد، قالت المجموعة إنها 'أخذت علماً بالاتفاق الذي أبرمته قيادة السلطات المؤقتة والقوات الديمقراطية السورية في العاشر من مارس'، ودعت كافة الجهات الفاعلة إلى دعم وقف وطني لإطلاق النار. وهنا أكدت على ضرورة حل الخلافات من خلال الحوار والمفاوضات وضرورة إسكات البنادق للسماح بإيصال المساعدة الإنسانية وحماية المدنيين وتمكين جهود التعافي المبكر، مجددة بالمناسبة 'دعمها لجهود المبعوث الخاص الأممي لتقديم المساعدة إلى السلطات السورية المؤقتة من خلال تنظيم عملية سياسية شاملة بقيادة وملكية سوريتين وبتيسير من الأمم المتحدة (…)'. وبخصوص الحالة الإنسانية في سوريا التي وصفتها المجموعة بـ 'الكارثية'، فقد طالبت بضرورة بذل المزيد من الجهود لتحسين الوضع، 'حيث أن التصدي لهذه التحديات يتطلب من المجتمع الدولي دعماً وتضامناً مستمرين للسوريين، بما في ذلك إيصال المساعدة على نحو مضطرد وبلا عوائق'. وبعد أن أوضحت أن سوريا تشهد أسوأ أزمات النزوح في العالم، طالبت المجموعة بضرورة ضمان أمن وكرامة النازحين السوريين داخل وخارج البلاد، وأيضاً عودتهم الطوعية إلى منازلهم، مشيرة إلى أن 'أكثر من 1.2 مليون نازح داخلياً ولاجئ قد عادوا إلى منازلهم منذ نوفمبر 2024، إلا أن العراقيل لا تزال قائمة في وجه العودة'. وتابعت: 'إذا كنا صادقين في التزامنا بدعم العملية الانتقالية في سوريا، يجب أن نوفر إلى السوريين سبل إعادة بناء بلادهم، لأنه وبدون التعافي الاقتصادي السريع، سيصعب ضمان مستقبل مزدهر وآمن للسوريين'. وفي هذا المجال، أعادت المجموعة التأكيد على إيمانها الراسخ بأن الرفع السريع للعقوبات الأحادية 'أساسي'.
