مجموعة "أ3+" تدعو إلى انتقال شامل في سوريا

دعت مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن الدولي (الجزائر، الصومال، سيراليون وغويانا)، اليوم الجمعة بنيويورك، إلى انتقال شامل في سوريا، مشددة على أن وجود سلام دائم يتطلب انخراط جميع مكونات المجتمع السوري.
وأوضح ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع في كلمة قرأها باسم مجموعة "أ3+"، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا، أن "المجموعة على قناعة راسخة بضرورة تولي السوريين أنفسهم تحقيق انتقال ناجح وشامل بدعم قوي من المجتمع الدولي. ويجب أن يبقى هذا المسار متوافقا مع مبادئ القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن".
وفي هذا السياق، شدد الدبلوماسي الجزائري على أن "دور الأمم المتحدة يبقى أساسيا في هذه المرحلة الحرجة"، مؤكدا أهمية "الحفاظ على استقلالية وفعالية وكالات الأمم المتحدة بالنسبة لمجموعة أ3+".
وأشادت مجموعة أ3+ "بالإعلان الأخير عن تشكيل حكومة انتقالية جديدة من قبل السلطات المؤقتة"، مشيرة إلى أنها "تتطلع إلى الخطوات القادمة التي من شأنها ضمان مسار سياسي شامل".
وأضاف بن جامع بالقول:
"نؤكد أن السلام الدائم يتطلب انخراط جميع مكونات المجتمع السوري. والانتقال الشامل ليس مجرد رغبة، بل ضرورة لتحقيق التعايش المستدام والمصالحة الوطنية، بما في ذلك تمكين المرأة، والشباب، والمجتمعات المحلية".
كما أشادت مجموعة أ3+ "بالحوار المستمر بين السلطات المؤقتة ومختلف مكونات المجتمع السوري"، مشيرة إلى أن "الخلافات يجب أن تحل عبر الحوار والمصالحة، لا عبر المواجهة".
من جهة أخرى، دعت مجموعة أ3+ الى "حل جميع الفصائل العسكرية وإدماجها ضمن الجيش السوري الجديد بشكل متناسق"، مشددة على أن "هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الوحدة الوطنية وإرساء بيئة أمنية مستقرة".
كما أكد بن جامع "أهمية محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبت طوال فترة النزاع السوري"، موضحا أن "العدالة والمحاسبة عنصران أساسيان في عملية المصالحة".
واختتم بالقول: "إن معاناة الشعب السوري عميقة، لكننا نؤمن بصموده وقدرته على إيجاد حلول دائمة لأزماته بدعم كامل من المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن"، مشددا على "ضرورة مكافحة خطاب الكراهية والتصريحات التحريضية".
من جهة أخرى، جددت مجموعة أ3+ "دعمها الثابت لوحدة وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي السورية"، موضحة أن الأمر لا يتعلق بقيم مجردة بل بمبادئ أساسية يجب احترامها من الجميع.
"قلقها الشديد إزاء الهجمات المتكررة والانتهاكات المستمرة لسيادة سوريا من قبل الكيان الصهيوني".
وصرح بن جامع قائلا: "تدين مجموعة "أ3+" بشدة هذه العمليات العسكرية التي تنتهك القانون الدولي، لا سيما ميثاق الأمم المتحدة، وبشكل خاص المادة 2 منه، التي تمنع التهديد أو استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، كما ندعو إلى ضرورة الاحترام التام لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974".
كما دعت "أ3+" "للوقف الفوري للتوغلات (الصهيونية) في الأراضي السورية والانسحاب الكامل لجميع القوات (الصهيونية)"، مذكرة بأن "هضبة الجولان تظل أرضا سورية في نظر القانون الدولي، مثلما أكده قرار مجلس الأمن رقم 497 (1981)".
كما شدد بن جامع على أن إعادة إعمار سوريا يتطلب دعم المجتمع الدولي، مشيرا إلى أنه "من الضروري تهيئة الظروف المواتية لمنع عودة الإرهاب الذي يهدد السوريين والسلم والأمن الدوليين على حد سواء".
وفيما وصف الوضع الإنساني في سوريا بـ "الكارثي"، أشار الدبلوماسي الجزائري أن "تصاعد الاحتياجات، واقترانها بالعقوبات أحادية الجانب، زاد من معاناة المدنيين، على الرغم من عودة أكثر من 1.5 مليون نازح إلى ديارهم منذ نوفمبر 2024".
وحذر قائلا "إن هذه الظروف لا تهيئ بيئة مواتية للعودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين والنازحين داخليا"، داعيا المانحين إلى "الوفاء بالتزاماتهم المالية لدعم العمليات الإنسانية في سوريا".
"علينا مساعدة السوريين على إعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم، وتتطلب هذه الخطوة الاستثمار في البنى التحتية والتعليم والرعاية الصحية لتمهيد الطريق أمام الازدهار على المدى الطويل"، داعيا في الوقت ذاته إلى رفع العقوبات أحادية الجانب "التي لم تعد مبرراتها الأولية قائمة".
وأكد بن جامع أن تحقيق الاستقرار والازدهار سيتطلب مقاربة شاملة، تعزز الأمن والانتعاش الاقتصادي والحوكمة الشاملة"، مؤكدا على ضرورة "تجنب أي مبادرة من شأنها عرقلة مسار العملية الانتقالية"، فاليوم وأكثر من أي وقت مضى، يجب على المجتمع الدولي أن يظل موحدا مع مجلس الأمن لدعم سوريا وشعبها".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 17 ساعات

• الشروق

رد فعل متأخر على أفعال متقدمة

في خضم الإبادة الجماعية في غزة، وفي غمرة رد فعل متأخر من طرف الدول الغربية، يتجه الوضع نحو تدهور أكثر في القطاع وفي الضفة، نتيجة سياسية الهروب إلى الأمام التي تنتهجها حكومة اليمين في الكيان وعلى رأسها رئيس وزرائه المتابَع بكل القضايا بما فيها الجنائية الدولية. هذه السياسية التي تمعن في 'امتهان قتل الأطفال والمدنيين كهواية'، كما شهد بها شاهدٌ من أهلها. هروب نحو مزيد من التغوّل والتوغّل، بات واضحا الهدف من ورائه: احتلال قطاع غزة بالكامل، قد يكون لفترة غير قصيرة. المخطط الذي يُرسم ويُنفَّذ تحت النار، هو حشد ما تبقى من سكان غزة في محتشدات وسط القطاع وجنوبه، بعد تفريغ الشمال، نزوحا نحو الوسط والجنوب، تسمّى 'تجمعات إنسانية'، توزَّع فيها 'المساعدات' التي تسيِّرها شركة أمنية أمريكية أنشِئت في فبراير الماضي في سويسرا، كبديل عن الأنوروا، التي لا يريدها الكيان ولا الإدارة الأمريكية، كونها وكالة أممية، والكيان لا يريد للأمم المتحدة أن يكون لها أي دور داخل غزة ولا في الضفة ولا في القدس. شركة أمنية خاصة، ترفض الأمم المتحدة التعاون والتعامل معها، لفقدانها للشفافية والحياد ولارتباطها بسياسة التجويع كأداة دعم عسكري للاحتلال والإبادة. هذه الشركة، بدأت العمل مع شركات خاصة أمريكية أيضا على تأمين إيصال 'المساعدات' من المعابر التي يتحكم فيها الكيان إلى المحتشدات. الهدف من هذه الخطة بات اليوم معروفا ومعلنا: عزل الشعب عن المقاومة، تماما كما فعل الاحتلال الفرنسي في الجزائر في أثناء الثورة المسلحة عبر سياسة تجويع الثورة وتجويع الشعب وترويعه وحشده في محتشدات عسكرية تحت المراقبة الدائمة. من شأن هذا في عمل المخطط التي وُضع بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، أن يدفع حماس والمقاومة إلى الانفصال عن قاعدتها وحاضنتها الشعبية وإفقارها ومنعها من التموين والتسلّح، والصمود، ومن ثمّ الاضطرار إلى الاستسلام. هذا، في حين سيساهم هذا المخطط، في نظر من خططوا له، ويضعونه محل تطبيق الآن، في دفع سكان غزة إلى الهجرة 'الطوعية'، تباعا، وبذلك يكونون قد نفَّذوا مخطط التهجير قسريا تحت غطاء الهجرة الطوعية. هذا ما يحدث اليوم في غزة، وليس الضفة، بأرحم مما يحدث في الجنوب الغربي. أمام كل هذا، صحوة الضمير الغربي، ولو البعيدة إلى حد الآن عن موقف حاسم وصارم في معاقبة الكيان، تبدو جد مقلقة للكيان، لأن كومة الثلج قد تتدحرج أكثر وتكبر وتتضخّم لتنذر بعزلة كبرى للكيان لم يشهد لها مثيلا، كما قد ينذر ذلك بعزلته وكشفه أمام الرأي العامّ الغربي ومن ثمة تبخر صورته التي استثمرها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ضمن إطار 'معاداة السامية'. ساسة الكيان المخضرمون، لا يتوقفون عن دق أجراس الخطر الداهم لكيانهم الغاصب، ومعارضة ما يحصل من تحوّل مريع يهدد بنهاية كيان بسبب سياسية الهروب إلى الأمام التي تنتهجها حكومة التطرّف الديني اليمني التي يتشبّث بها بنيامين نتنياهو، ضمانا لمصالحه الشخصية، أكثر من رغبته في ضمان أمن كيانه الزائل لا محالة. إزاء كل هذا، يبقى موقف العرب والمسلمين أخف أثرا: صوت مبحوح لا يكاد يُسمع، في حين تعمل كياناتٌ مطبِّعة مع المجرم وكيان الإجرام وحكومة الإجرام على الأجندة ذاتها: نزع سلاح المقاومة والاستسلام، وتحرير 'الرهائن' من دون قيد ولا شرط، كما لو كانوا مجنَّدين في صفوف العدو، وهذا واقع الحال للأسف، رغم أن الكيان لا يقيم لهم وزنا ولا قافية، والدليل: إطلاق النار على وفد دولي في الضفة، بينهم عرب مطبِّعون، بالطبع.

حدث كم

منذ يوم واحد

• حدث كم

تسليط الضوء بفيينا على المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي

سلط أمس الخميس بفيينا، الضوء على المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وذلك في إطار فعالية موازية نظمت على هامش الدورة الـ 34 للجنة الأمم المتحدة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وأوضح السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، عز الدين فرحان، أن هذه المبادرة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية الاقتصادية لفائدة بلدان الساحل، من خلال تسهيل ولوجها إلى المحيط الأطلسي وتعزيز فرص التبادل التجاري والاقتصادي. وذكر السيد فرحان، خلال هذا الحدث المخصص لقسم غرب إفريقيا والساحل ضمن مبادرة 'كونيكت' (CONNECT) لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس استقبل، خلال الشهر الماضي بالرباط، وزراء الشؤون الخارجية لكل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر، مجددا التأكيد على الدعم الكامل للمغرب لتحالف دول الساحل ولجهوده المشروعة من أجل استعادة السلم والاستقرار. وخلال هذا الاستقبال، نقل وزراء خارجية التحالف إلى جلالة الملك امتنان رؤساء دولهم للاهتمام الدائم بمنطقة الساحل، وكذا المبادرات الملكية لفائدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان المنطقة وساكنتها. من جهة أخرى، جدد السيد فرحان دعم المغرب الثابت لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ولقسمه المكلفة بكافحة الإرهاب، مشيدا بمبادرة 'كونيكت' ودعامتها الإقليمية في غرب إفريقيا والساحل، 'باعتبارها برنامجا ملائما ومبتكرا لكسر الرابط الخطير بين الجريمة المنظمة والإرهاب'. وأشار الدبلوماسي، خلال هذه الفعالية الموازية التي أقيمت على شكل جلسة نقاش قامت بتسييرها سفيرة بوركينا فاسو، بمشاركة متدخلين رئيسيين وهم، سفراء المغرب واليابان وغانا، ورئيس قسم مكافحة الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى أن المغرب ما فتئ يحذر من هذا التهديد وعمل جاهدا على التخفيف من تداعياته المدمرة. وأضاف أن المملكة تعتبر مبادرة 'كونيكت' منصة أساسية لتحسين التنسيق العملياتي، وتسهيل تقاسم المعلومات، وبناء أنظمة عدالة جنائية قادرة على الصمود في منطقة الساحل وخارجها. واستطرد: 'نعتقد أن دعم بلدان الساحل ليس فقط ضرورة إقليمية، بل مسؤولية عالمية'، معتبرا أن التهديدات الناشئة عن هذه المنطقة تتجاوز الحدود وتتطلب استجابة جماعية ومنسقة. وتابع بالقول 'ندعو بالتالي جميع الشركاء إلى دعم والمشاركة في رعاية مبادرات مثل (كونيكت)، وتعزيز الدعم التقني والمالي لفائدة الدول المتأثرة بالأزمة في الساحل'. وشدد على أن مبادرة 'كونيكت' ينبغي أن تحظى بالدعم وتتعزز وتستدام من خلال خلق أوجه للتآزر والدينامية في إطار تنفيذ الاتفاقيات الدولية، على غرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (TOC)، والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (ICSANT)، والاتفاقية بشأن الحماية المادية للمواد النووية (CPPM) وكذا بصيغتها المعدلة، المتعلقة بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، داعيا إلى تفعيل هذه الآليات الدولية من خلال تنظيم تمارين ميدانية وتدريبات لبناء القدرات الوطنية في إفريقيا. من جهة أخرى، أوضح السيد فرحان أن المغرب، وفي إطار التزامه من أجل السلام والتنمية، اعتمد استراتيجية متعددة الأبعاد واستباقية ترتكز على الوقاية، واليقظة الأمنية، والإدماج الاجتماعي، والتعاون الإقليمي، قبل أن يسلط الضوء على مساهمات المملكة في جهود مكافحة الإرهاب بالقارة الإفريقية. وفي هذا الصدد، ذكر بأن المغرب يحتضن بالرباط، منذ سنة 2021، مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا، والذي يركز على وضع وتنفيذ برامج ومبادرات تكوينية في مجال مكافحة الإرهاب لفائدة الدول الإفريقية الأعضاء. وأشار السيد فرحان إلى أن المكتب قام بتكوين أزيد من 1500 خبير إفريقي، مما عزز قدرة القارة على مواجهة هذا التهديد. وأبرز أن المغرب انخرط أيضا على المستوى الثنائي مع عدة دول وفي محافل مختلفة، خاصة في إطار الأمم المتحدة ضمن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وكذا ضمن التحالف الدولي ضد 'داعش'. وذكر بأن المغرب ترأس بشكل مشترك، منذ سنة 2016، المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لثلاث ولايات متتالية مع كل من هولندا (من 2015 إلى 2019)، وكندا (من 2019 إلى 2022)، والاتحاد الأوروبي (منذ شتنبر 2022). وبخصوص التحالف الدولي ضد 'داعش'، لفت السفير إلى أن المغرب تطوع لتولي الرئاسة المشتركة لمجموعة التفكير حول إفريقيا، إلى جانب كل من إيطاليا والنيجر والولايات المتحدة. وحسب السيد فرحان، فإن أهداف هذه المجموعة تتماشى تماما مع معايير الانخراط الفعال في مكافحة الإرهاب بإفريقيا، والمتمثلة في دعم الجهود الإفريقية على المستوى دون الإقليمي، ودعم تملك إفريقيا لسياسات مكافحة الإرهاب، وتعزيز وتنسيق جهود بناء القدرات بالقارة، وتبني مقاربة شمولية تضمن الأمن والتنمية. وخلص إلى التأكيد على أن المغرب يظل متشبثا بالعمل متعدد الأطراف، ويعتبر أن التضامن والتعاون والتنمية المستدامة هو السبيل الوحيد لمكافحة الإرهاب ومسبباته الجذرية بشكل فعال.

حدث كم

منذ 2 أيام

• حدث كم

جوليو شينتيميرو: منتدى مراكش أضحى فضاء مهما لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية والاقتصادية والثقافية

قال رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، جوليو شينتيميرو، إن منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج الذي افتتحت أشغال دورته الثالثة اليوم الجمعة بالمدينة الحمراء، أضحى 'فضاء دوليا مهما لتعزيزالدبلوماسية البرلمانية والاقتصادية والثقافية'. وتوقف السيد شينتيميرو، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عند الروابط التاريخية والثقافية العميقة التي تجمع بلدان الخليج والبحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن بلدان المنطقتين راكمت تجارب رائدة في مواجهة التحديات الاقتصادية الدولية. ودعا في هذا الإطار، إلى استثمار التجارب والخبرات لإطلاق مبادرات جديدة على غرار 'وادي السيليكون' الذي يعد أهم منطقة صناعية في العالم وموطنا لأكبر شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم، مؤكدا على أهمية عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص. وبخصوص موضوع الذكاء الاصطناعي وحكامة استعماله، الذي يشكل أحد محاور جلسات النقاش في منتدى مراكش، شدد رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، على أن المنتدى ي مث ل فرصة لجعل منطقة البحر الأبيض المتوسط فضاء لحوكمة الذكاء الاصطناعي وتحديد معالمها بشكل جيد. وأبرز السيد شينتيميرو أن التقدم المتسارع للذكاء الاصطناعي يضع تخديات كبرى أمام الدول، داعيا إلى 'التحلي بالمسؤولية وتقديم اقتراحات ملموسة لاستثمار فرص الابتكار المتاحة'. وقال في هذا السياق، إنه يتم العمل مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مراقبة والتحكم أيضا في الاستعمال السيء للذكاء الاصطناعي ومواجهة الأخبار الزائفة، وذلك 'من أجل تسخير التكنولوجيا لخدمة التقدم البشري لاجعلها سببا في النكوص والتخلف'. ويهدف منتدى مراكش إلى إشراك القادة السياسيين والاقتصاديين، والفاعلين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب ممثلي الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، في تشخيص الإشكالات وبحث الحلول الملائمة والبدائل الممكنة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز تدفق الاستثمارات بين دول المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية. وتتناول جلسات المنتدى مواضيع 'تطور مشهد التجارة الدولية والمالية في المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية'، و'التكيف الطاقي في المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية – مقاربة متعددة الأبعاد لتحقيق التنمية المستدامة'، و'الذكاء الاصطناعي وحكامته – تعزيز الرقابة البرلمانية من خلال تتبع تطوره، وتطبيقاته، وتنظيمه'. ح:م