أحدث الأخبار مع #بمصرفالبحرينالمركزي
بنوك عربية
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بنوك عربية
البحرينية ياسمين آل شرف في قائمة 'الرائدات بمجال التكنولوجيا'
بنوك عربية أدرجت مؤسسة Innovate Finance البريطانية ياسمين آل شرف، رئيس وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار بمصرف البحرين المركزي ، للسنة الثانية على التوالي، ضمن القائمة النهائية لعام 2020 للشخصيات النسائية الرائدات في مجال التكنولوجيا حول العالم، وذلك تحت فئة صناع السياسات وخبراء الجهات الرقابية. وتم إطلاق قائمة أسماء النساء الرائدات في مجال التكنولوجيا المالية لعام 2020 تقديرا للنساء الرائدات في مجال الابتكار في الخدمات المالية، ونشرت مؤخرا القائمة التي تضم 200 امرأة في هذا المجال. وفي هذا الصدد تلقت مؤسسة Innovate Finance أكثر من 1000 طلبا للأدراج في قائمة هذا العام والتي تتكون من 7 فئات مختلفة بما في ذلك؛ كبار القادة والمهنيين في مجال التكنولوجيا والمستثمرين وصناع السياسات وخبراء الهيئات الرقابية والعاملين في مجال التسويق والاتصالات والخدمات المالية والخدمات المهنية. وتم استلام طلبات وترشيحات من جميع أنحاء العالم ومراجعتها من قبل لجنة مستقلة تتكون من خبراء في مجال التكنولوجيا المالية. والجدير بالذكر أن Innovate Finance UK تعتبر هيئة مستقلة تدعم مجتمع التكنولوجيا المالية العالمي والذي يضم الشركات الناشئة والمؤسسات المالية العالمية والمستثمرين وشركات الخدمات المهنية ومراكز التكنولوجيا المالية العالمية. وبهذه المناسبة صرحت ياسمين آل شرف قائلة: ' كأي امرأة بحرينية شغوفة بما تقدم إلى الوطن الغالي، لا يسعني إلا أن أكون ممتنة لما توليه مملكة البحرين من حرص واهتمام بالغ لتمكين المرأة البحرينية ودفعها إلى تحقيق الإنجازات التي يشار لها بالبنان في المحافل المحلية والدولية. وتابعت:'بفضل ذلك ها أنا اليوم يتم اختياري للسنة الثانية على التوالي ضمن قائمة النساء الرائدات في مجال التكنولوجيا المالية للعام 2020 لفئة صناع السياسات وخبراء الجهات الرقابية، وهي مبادرة تطلقها مؤسسة Innovate Finance البريطانية المعنية بدعم قطاع التكنولوجيا المالية'. وأود في هذه المناسبة أن أقدم شكري وتقديري لسعادة السيد رشيد محمد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي لما يمتاز به مصرف البحرين المركزي بتوفير البيئة الداعمة والمحفزة للإنجاز.' كما هنئ السيد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي الآنسة ياسمين آل شرف على اختيارها ضمن قائمة الشخصيات النسائية الرائدات لعام 2020 قائلاً ' نشيد بهذا الإنجاز ودور المرأة في كافة المجالات منها التكنولوجيا المالية، كما إننا فخورون بالكفاءات النسائية العاملة في المصرف وبإنجازاتهن، وهذا ما لمسناه من خلال مشاركتها الفعالة على المستوى المحلي والدولي وإصرارها على تقديم ما هو أفضل في ظل التطورات التكنولوجية المستمرة في القطاعات المصرفية والمالية.'
البلاد البحرينية
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- البلاد البحرينية
تحقيق 'البلاد': التأمين الصحي لا يصمد أمام الأمراض الخطيرة
للمتضرر التقدم بشكوى لدى الإدارة المعنية بمصرف البحرين المركزي محليا.. لا توجد شركة تأمين تغطي جراحات السمنة أو إبر التخسيس الامتناع عن تغطية الأمراض الخطيرة ليس مسألة مالية بل قضية أخلاقية شركة تأمين أبلغت الصيدليات برفع نسبة التحمل على أدوية الأمراض المزمنة إلى 30 % توثيق حالة امتنعت فيها شركة عن تغطية أدوية أمراض الأطفال الموسمية تتخذ العديد من الدول المتقدمة إجراءات صارمة لحماية حقوق المرضى ومحاسبة شركات التأمين التي تخل بالتزاماتها، بيد أن بعض الدول الخليجية تواجه تحديات في ضبط ممارسات هذه الشركات وضمان شمولية التغطية الصحية، خصوصا فيما يتعلق بالأمراض الخطيرة. في الولايات المتحدة، تفرض القوانين عدم التمييز ضد المرضى بناءً على حالتهم الصحية السابقة، وتُلزم الشركات بتغطية العلاجات المكلفة مثل السرطان وأمراض القلب من دون استثناء. أما في أوروبا، فإن نظام التأمين الصحي الاجتماعي يفرض رقابة صارمة ويوفر تغطية شبه شاملة لجميع المواطنين، بما في ذلك العلاجات المزمنة والجراحات المعقدة. وفي المقابل، تُظهر تقارير منشورة رصدتها 'البلاد' أن العديد من شركات التأمين في الخليج تفرض قيودًا على التغطية أو تتحايل على شروط الوثائق، ما يؤدي إلى حرمان كثير من المرضى من حقوقهم العلاجية. المعاناة يعاني كثير من الأسر والأفراد في دول الخليج من سياسات بعض شركات التأمين الصحي، التي ترفض تغطية علاجات الأمراض الخطيرة على الرغم من الحاجة الماسة لها. وتم توثيق حالات عديدة امتنعت فيها الشركات عن تحمل تكاليف علاج السرطان بمختلف أنواعه، وبعض الأمراض الفيروسية، فضلاً عن العديد من العمليات الجراحية الكبرى، بحسب أحد المصادر الاقتصادية. هذا الرفض لا يقتصر على حالات نادرة، بل أصبح ظاهرة يواجهها المرضى في أكثر اللحظات حرجا وحاجة للعلاج. وفي تقرير لمنصة 'أرقام' السعودية، اشتكى مرضى في الإمارات والسعودية من اضطرارهم لدفع ثمن أدويتهم المنقذة للحياة من مالهم الخاص؛ بسبب تهرب شركات التأمين من التزاماتها بحجة أن العلاج خارج الوثيقة أو أنه غير مدرج ضمن المنافع. وفي البحرين، أشار الكاتب الاقتصادي أسامة مهران لممارسات مشابهة أثارت استياء المستهلكين، خصوصًا عند رفض تغطية بعض الإجراءات الطبية الضرورية دون تبرير واضح. وقال مهران في سياق مقاله: 'كثيرة هي الأمراض التي تحتاج إلى تغطيات تأمينية، لكن بعض شركات التأمين لا تقبل بها، والخطر في السكوت على هذا الأمر؛ لأنه قد يعرّض صاحب الوثيقة للموت، لا سمح الله، مثل السرطانات بأنواعها، وبعض الأمراض الفيروسية - إن لم يكن جميعها - والعديد من العمليات الجراحية، إن لم تكن كلها'. وأضاف: 'شركة التأمين لا يمكن أن تتحول إلى مغسلة موتى، ولا أن تضمن الجنة، ولا يجوز أن تُسلّع حالة المريض المصاب بمرض خطير للحصول على أكبر عائد ممكن، وإلا فإن طلب شركة التأمين يُرفض، ولا يستطيع أحد مناقشة الشركة، مهما كان المتضرر أو صاحب الخدمة'. وتابع: 'إحدى الشركات أرسلت إلى الصيدليات رسائل تفيد بإضافة نسبة 10 % على تكلفة الدواء المصروف للمصابين بأمراض مزمنة، بعدما كان المعدل السابق 20 %. هذه النسب كلها تعود إلى طبيعة الوثيقة... هذا صحيح، ولكن الزيادة تتفاوت من صيدلية لأخرى، ومن دواء لآخر، ومن حالة إلى حالة'. شكوى وقالت سميرة محمد إن الغطاء التأميني العائلي لها ولأسرتها تم رفعه من قبل شركة التأمين هذا العام، من دون أي اخطار مسبق، لافتة إلى أن هذا الرفع في الرسوم لم يواكبه أي تحسين في مزايا البوليصة. وأشارت إلى أن الغطاء التأميني الجديد لم يشمل العديد من الأدوية التي يحتاجها الشخص بشكل اعتيادي، لاسيما أدوية الأطفال المرتبطة بالأمراض الموسمية، متسائلة عن الأسباب وراء ذلك، خصوصا في ظل الأرباح المالية المرتفعة التي تحققها شركات التأمين. مخاطر إلى ذلك، إن امتناع شركات التأمين عن تغطية الأمراض الخطيرة ليس مسألة مالية فحسب، بل قضية أخلاقية وإنسانية في المقام الأول، فعليه وعندما يُحرم مريض سرطان أو قلب أو غيرها من الأمراض الحرجة من العلاج اللازم بسبب قرار تجاري، فإن حياته قد تكون فعليًا على المحك. هذه السياسات لا تهدد حياة الأفراد فحسب، بل تنال من المنظومة القيمية للمجتمع. وعندما يصبح الحصول على علاج السرطان مثلاً امتيازًا لمن يستطيع الدفع فقط، نكون أمام خلل في مبدأ التكافل الاجتماعي. وفي السعودية، دعا مجلس الضمان الصحي المرضى إلى عدم التردد في تقديم شكاوى رسمية ضد شركاتهم في حال رفض التغطية من دون مسوغ. وفي دبي، أكدت هيئة الصحة تطبيق عقوبات تصل إلى نصف مليون درهم (قرابة 51 ألفا و100 دينار بحريني) ضد الشركات التي تتكرر مخالفتها، إضافة إلى إلغاء تراخيصها مؤقتًا. سياسات وفي دول الخليج، تختلف أنظمة التأمين الصحي لكن القاسم المشترك هو الدور المتنامي للشركات الخاصة. وفي السعودية والإمارات التأمين الصحي إلزامي على المقيمين، وتحدد الجهات الرقابية حدًا أدنى للمنافع. أما في البحرين، فقد صدر قانون الضمان الصحي رقم (23) لسنة 2018، وألزم أصحاب العمل بالتأمين على الموظفين الأجانب وأفراد أسرهم. ويهدف النظام الجديد في البحرين إلى تخفيف العبء عن الدولة، وفقًا لتصريحات مسؤولين في وزارة الصحة. ولقد أبدت الجمعيات الأهلية قلقها من احتمال استثناء بعض العلاجات المكلفة من الوثائق الجديدة، مثل أدوية السرطان أو التصلب المتعدد. وتأكيدًا لذلك، طالبت جمعية البحرين لمكافحة السرطان بمرئيات قدمتها لمجلس النواب بضمان إدراج جميع أنواع العلاج ضمن التغطية التأمينية، كما شددت جمعية مرضى التصلب المتعدد على ضرورة توفير أدويتهم ضمن حزمة المنافع الأساسية. مقارنة في الولايات المتحدة، يمنع قانون الرعاية الميسرة شركات التأمين من رفض التغطية بسبب الحالة المرضية السابقة، ما يضمن تغطية الأمراض الخطيرة مثل السرطان، أما في المملكة المتحدة، فيوفر نظام الصحة الوطني تغطية كاملة للعلاج من دون تمييز. وفي دول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا، فإن صناديق التأمين ملزمة بتغطية العلاجات المزمنة والمكلفة بنسبة كبيرة. وفي قطر، تم البدء حديثا في تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي يشمل المقيمين، مع تغطية أساسية للعلاجات الحادة. أما في الأردن، فيُدار صندوق خاص لعلاج مرضى السرطان يشمل حتى المواطنين غير المشمولين بالتأمين العام. دعوات وفي البحرين، دعا الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين إلى إلزام أصحاب العمل بتوفير رعاية صحية شاملة للموظفين، خصوصا بعد تطبيق قانون التأمين الجديد. كما طالبت أصوات نيابية بضرورة إشراك الجمعيات الصحية المتخصصة في مراجعة بنود وثائق التأمين. ويخلص التحقيق إلى ضرورة مراجعة شاملة لنصوص الوثائق التأمينية، خصوصا للموظفين في المهن الحساسة أو الذين يحتاجون لرعاية طبية دورية. إن وجود وثيقة تأمين لا يجب أن يكون مجرد إجراء شكلي، بل تعهد حقيقي بحماية حياة الإنسان في لحظات ضعفه، بعيدًا عن منطق الربح والخسارة. من المسؤول؟ من جهته، قال رئيس جمعية الأطباء البحرينية د. عامر الدرازي لصحيفة 'البلاد': إن التأمين الطبي ينقسم إلى نوعين: التأمين الخاص، وهو المتعارف عليه عادة، والآخر هو التأمين الحكومي، مبينًا أن التأمين يخضع كاتفاقية تجارية بين الجهة المؤمِّنة والمؤمَّن عليه. وأشار إلى أن وثيقة 'بوليصة' التأمين، والتي تتكون من صفحات عديدة، لا يقرأها كثيرون قبل التوقيع، ولا يتعمقون في تفاصيلها، وعليه فإن أي إجراءات قانونية تتخذها الشركة، أو أي تغيير أو إضافة في الشروط، تكون مدونة ومثبتة مسبقًا، وتحظى بالحماية القانونية. وأكد أن أي إجراءات مستقبلية يجب أن تكون أيضًا مدونة في الوثيقة. وفيما يتعلق بالأمور الصحية، أوضح أن المرجعية تكون لوزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة، باستثناء وثائق التأمين الصحي، التي تخضع فيها شركات التأمين لمصرف البحرين المركزي، 'وهنا يكمن مربط الفرس'، بحسب تعبيره. وقال: 'أنا جراح سمنة، ولقد اكتشفت من خلال ممارستي للمهنة، أنه لا توجد شركة تأمين في البحرين تغطي جراحات السمنة أو إبر التخسيس، بخلاف ما هو معمول به في دول الخليج. علمًا بأن بعض الشركات هنا، والتي لا تغطي ذلك، لديها فروع في دول الخليج، حيث تُلزمها الأنظمة الصحية هناك بتغطية هذا النوع من العمليات، بل وحتى تغطية تكلفة إبر التخسيس، فكيف يمكن تفسير هذا التناقض؟'. وأضاف: 'لابد من وجود تشريع قانوني واضح المعالم ينظم هذا الأمر، ويحدد الجهة المسؤولة عن تنظيم عمل شركات التأمين الصحي، إذ لا يوجد حاليًا طرف واضح للتعامل معه في هذا الشأن، وكذلك من الضروري تحديث القوانين المنظمة الخاصة بالتأمين الصحي'. قوانين إلى ذلك، قال المحامي إسلام غنيم إن من المهم الإشارة إلى أن شركات التأمين ملزمة، في جميع أعمالها بما في ذلك تسعير وثائق التأمين وتعديلها، بأحكام القانون رقم (64) لسنة 2006 بشأن مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، واللوائح والتوجيهات التنظيمية الصادرة عن المصرف، والتي تشترط الحصول على الموافقة المسبقة من المصرف عند إدخال أي تعديل على أسعار الاشتراكات التأمينية. وأضاف: 'لا يجوز لشركات التأمين القيام برفع أسعار اشتراكات التأمين من تلقاء نفسها من دون الرجوع إلى مصرف البحرين المركزي، إذ إن أي تعديل في الاشتراكات أو في نسب التحمل يجب أن يُعرض على المصرف للحصول على الموافقة المسبقة؛ وذلك لضمان عدم الإضرار بالمستهلكين. ويُعتبر مصرف البحرين المركزي هو الجهة المختصة بإقرار أو رفض تلك الزيادات، بناءً على المعايير التي يعتمدها'. وأشار إلى أن سلطة المصرف الرقابية تشمل أيضًا التدخل في تسعير الوثائق حين يقتضي الأمر ذلك لحماية الحقوق التأمينية، إذا ما تبين وجود مخالفة أو استغلال من قبل شركات التأمين، وذلك عملاً بنص المادة (77) من ذات القانون، والتي نصت على أنه: (يجوز للمصرف المركزي أن يطلب من شركة التأمين، في أي وقت، إجراء أية تعديلات على وثيقة التأمين تكون ضرورية لحماية مصالح حاملي وثائق التأمين، وذلك إذا حدث ما من شأنه الإضرار بمصالح حاملي وثائق التأمين). وتابع: 'يحق لأي شخص أو جهة متضررة من زيادة سعر التأمين، أو من أي استغلال في هذا الشأن، التقدُّم بشكوى لدى الإدارة المعنية بمصرف البحرين المركزي، والتي تملك حق الرقابة والتعديل على وثائق التأمين، إذا لزم الأمر، حمايةً لحقوق المستهلكين المتعاملين مع شركات التأمين'.
زاوية
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
مصرف البحرين المركزي يُنظم لقائه السنوي لمستخدمي نظام سويفت في البحرين
المنامة، البحرين: تعاون مصرف البحرين المركزي مع منظمة "سويفت" لعقد اللقاء السنوي لمستخدمي نظام سويفت في مملكة البحرين. وقد شهد الحدث حضور اكثر من 60 ممثلًا عن المؤسسات المالية المرخصة بالمملكة، وذلك في فندق انتركونتيننتال ريجنسي البحرين يوم الثلاثاء الموافق 8 أبريل 2025. وقد تم خلال هذا اللقاء استعراض آخر مستجدات منظمة سويفت وأحدث خدماتها، بما في ذلك خدمة سويفت GPI المبتكرة لتحسين تجربة الدفع الدولي عبر شبكة سويفت لكلٍ من العملاء والبنوك. كما تم التطرق لخدمة Pre Val التي تحد من الأخطاء المحتملة في رسائل الدفع، وذلك من خلال التحقق المُسبق من صحة بيانات المدفوعات قبل الإرسال. وبهذه المناسبة، صرّح السيد يوسف راشد الفاضل المدير التنفيذي للخدمات الإدارية بمصرف البحرين المركزي ورئيس مجموعة المستخدمين لنظام سويفت في مملكة البحرين قائلاً: "يسرنا أن نتعاون مع منظمة "سويفت" لتنظيم هذا اللقاء لمستخدمي نظام سويفت على الصعيد المحلي، ونأمل أن يُسهم ذلك في النهوض بالإمكانات التنافسية، وتعزيز قدرة الجهات المعنية على الاستجابة للمتغيرات المتسارعة في بيئة المدفوعات." وسلّط هذا اللقاء الضوء على مؤشرات معيار آيزو 20022، الذي يُعد برتوكول مراسلة دولي موحد لتبادل البيانات الإلكترونية بين المؤسسات المالية. كما تم خلاله مناقشة أهداف منتدى التعاون الاقتصادي الدولي لمجموعة دول العشرين G20. -انتهى-
البلاد البحرينية
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
مصرف البحرين المركزي يمنح ترخيص شركة تمويل الى شركة ل2أو ش.م.ب. (م)
أعلن مصرف البحرين المركزي عن منح شركة " ل2أو ش.م.ب. (م)" ترخيص شركة تمويل للعمل في مملكة البحرين. وتعليقًا على هذا الإعلان، قال السيد عبد الله حاجي، مدير إدارة التراخيص بمصرف البحرين المركزي: «يسعدنا أن نعلن عن إصدار ترخيص لشركة تمويل جديدة في مملكة البحرين، حيث يعكس الترخيص جهود المصرف المستمرة لدعم تطوير قطاع الخدمات المالية والحفاظ على إطار رقابي سليم والتزام المصرف بتعزيز النظام المالي التنافسي". والجدير بالذكر أن الشركة تهدف إلى تقديم منتجات تمويلية تساعد العملاء في الحصول على سيولة مستقرة لضمان استمرارية احتياجاتهم الشخصية أو التجارية.
