أحدث الأخبار مع #بمعهدالدراساتالسياسية
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 أيام
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
"توتر بارد" بين فرنسا وإسرائيل.. ماكرون يحيي إرث ديغول
وجهت الحكومة الإسرائيلية في تصعيد غير مسبوق بين باريس وتل أبيب، انتقادات لاذعة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. واتهمت إسرائيل ماكرون بأنه يسير في "حملة صليبية ضد الدولة اليهودية". جاء ذلك على خلفية تصريحات ماكرون التي شدد فيها على "الواجب الأخلاقي" للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وسط تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة. وفتحت التصريحات الباب أمام تساؤلات حقيقية: هل تسير فرنسا وإسرائيل نحو قطيعة دبلوماسية غير مسبوقة؟ ويرى الدكتور بيار بلان، الباحث في العلاقات الدولية بمعهد الدراسات السياسية في بوردو، والمتخصص في الشرق الأوسط أن "ما نشهده حاليًا ليس مجرد موقف رمزي من فرنسا، بل بداية تحوّل استراتيجي في مقاربتها للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي". وقال بلان إن "حديث ماكرون عن الواجب الأخلاقي للاعتراف بفلسطين يعكس ضغطًا داخليًا متناميًا من النخب الأكاديمية والسياسية والشارع الفرنسي، خصوصًا بعد المجازر المتكررة التي تُرتكب في غزة تحت غطاء الحرب على الإرهاب". واعتبر أن ماكرون يسعى إلى استعادة التوازن الأخلاقي والدبلوماسي لفرنسا، بعد أن كانت متهمة في السنوات الماضية بمجاراة السياسات الأمريكية والإسرائيلية، خصوصًا في عهد ترامب. وأشار إلى أن "فرنسا اليوم، ومن خلال تصريحات ماكرون، تعيد التأكيد على أنها لاعب مستقل على الساحة الدولية، يملك الحق في توجيه الانتقادات لحلفائه عندما تنتهك حقوق الإنسان، وهذا ينطبق على إسرائيل كما ينطبق على روسيا في أوكرانيا". وفيما يخص القطيعة المحتملة، أوضح بلان: "لا أرى أن الأمور ستصل إلى قطيعة دبلوماسية كاملة بين باريس وتل أبيب". وتابع: "لكننا دخلنا بوضوح في مرحلة توتر بارد، قد تتجسد في تقليص التعاون العسكري والأمني، وتعليق بعض الزيارات الرسمية، وربما تعطيل صفقات استراتيجية في مجالات التكنولوجيا والدفاع". بدورها، قالت لور دي شاتيل، الخبيرة في السياسة الفرنسية تجاه الشرق الأوسط في مركز أبحاث IRIS (المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والاستراتيجية) إن "الصحوة الفرنسية في الملف الفلسطيني ليست فقط ردة فعل إنسانية، بل هي إعادة تموضع سياسي ذكي في عالم متعدد الأقطاب، حيث لم تعد فرنسا مستعدة لتلقي الإملاءات الإسرائيلية أو الأمريكية دون شروط. ورأت شاتيل أن تصريحات ماكرون تعبر عن قناعة عميقة بأن استمرار دعم إسرائيل دون محاسبة يقوّض سمعة فرنسا في الجنوب العالمي، من العالم العربي إلى إفريقيا جنوب الصحراء". واعتبرت أن السياسة الفرنسية تجاه فلسطين تعيد إحياء مبدأ "التوازن" الذي ارتكز عليه الجنرال ديغول منذ عقود، حينما انتقد الاحتلال الإسرائيلي عام 1967. وتابعت أن "ماكرون يدرك أن الوضع في غزة لم يعد يحتمل، وأن التغاضي عن الانتهاكات اليومية يُظهر ازدواجية أخلاقية فرنسية ترفضها شعوب بأكملها، ولهذا، فإن التصعيد الدبلوماسي ضد إسرائيل بمنزلة إنذار: إمّا وقف الجرائم في غزة، وإما ستواصل فرنسا الاصطفاف إلى جانب الحق الفلسطيني بشكل أكثر جرأة". وعن احتمالات القطيعة، قالت دي شاتيل: "لا يمكن الحديث عن قطيعة دبلوماسية شاملة، فالروابط العميقة لا تزال قائمة، لكننا سنشهد ما يمكن تسميته بـ'العزلة السياسية الطوعية' لإسرائيل من قبل فرنسا في المحافل الدولية، وربما دعم اعتراف أوسع بفلسطين داخل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي". ورغم أن الرئيس الفرنسي أوضح أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية مشروط بـ"نزع سلاح حماس" و"عدم مشاركتها في الحكم"، إلا أن ذلك لم يهدئ غضب تل أبيب. فقد ذهب البيان الإسرائيلي إلى حد القول إن "العيد الوطني لإيمانويل ماكرون سيكون في 7 أكتوبر"، في إشارة إلى تاريخ هجوم حماس على إسرائيل، وكأنها تتهمه بالتواطؤ الضمني. ولم ينجُ وزير الخارجية الفرنسي، جان-نوييل بارو، من الانتقادات الإسرائيلية، وذلك بعد أن صرّح عبر فيديو على مواقع التواصل أن إسرائيل "تقوض الإطار السياسي الذي يسمح بتحقيق السلام في المنطقة". وفي رسالة على منصة "إكس" كتب رئيس الكنيست أمير أوحانا موجهًا كلامه مباشرة إلى الوزير الفرنسي: "أنت تقف في الجانب الخطأ من التاريخ"، مضيفًا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "يعني مكافأة حماس على 7 أكتوبر". وفي تحد صريح للموقف الفرنسي والدولي، جدّدت الحكومة الإسرائيلية التزامها بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية. جاء ذلك على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من موقع مستوطنة "سا-نور" في شمال الضفة، قائلًا: "نحن نعود إلى هنا اليوم برسالة واضحة إلى ماكرون وأصدقائه: يمكنهم الاعتراف بدولة فلسطينية على الورق، أما نحن فسنقيم الدولة اليهودية على الأرض" وفق تعبيره. ورغم حدة الهجوم الإسرائيلي، لم يتراجع ماكرون عن مواقفه، بل كرر في خطابه بسنغافورة: "إذا تخلى الغرب عن غزة وترك إسرائيل تفعل ما تشاء، فسنفقد مصداقيتنا أمام بقية العالم". وأكد الرئيس الفرنسي رفضه لمعادلة "الكيل بمكيالين"، مشددًا على أن هذا المبدأ يسري على كل النزاعات، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جزايرس
منذ 3 أيام
- أعمال
- جزايرس
وهران: زيارة وفد من معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية لنيجيريا
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وتوجه الوفد في بداية الزيارة الى المنطقة الصناعية بأرزيو حيث زار الشركة الجزائرية العمانية للأسمدة وتابع عرضا حول إمكانيات هذه الشركة التي تنتج اليوريا و الامونياك.وبمركب تمييع الغاز 3 قام اطارت من شركة سوناطراك بعرض تقنيات تمييع الغاز و تخزينه و نقله على اعضاء الوفد الضيف الذين حضروا عملية شحن الغاز المميع على متن باخرة لشحن الغاز. وأبرز مدير الدراسات و البحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، جمال زلاقي بأن شراكة استراتيجية تجمع الجزائر و نيجيريا خاصة في مجال المحروقات، حيث تعتبر نيجيريا بلدا غازيا بامتياز. ومن جهته، ذكر رئيس الوفد و مدير الإدارة بمعهد الدراسات السياسية و الاستراتيجية لدولة نيجيريا، سليمان محمد كبير بأن زيارة لعدة مناطق بالجزائر سمحت لهم بالاطلاع على الامكانيات التي تزخر بها الجزائر في مجال الاقتصاد الأخضر و الازرق مشيرا إلى أن زيارة وفد بلده للجزائر تدخل في اطار الدراسة والتكوين خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد الاخضر و التنمية المستدامة. وأكد بأن فرص التعاون بين البلدين عديدة مذكرا بأن نيجريا تتطلع الى التعاون مع الجزائر إلى مد خط أنبوب الغاز لنقل غاز نيجيريا إلى اوروبا. وبعد أن أعرب عن أمله في توطيد العلاقات بين البلدين في المجال الاقتصادي بصفة تخدم الطرفين، قال السيد سليمان محمد كبير بأنه سعيد بانجازات الجزائر في مجال الاقتصاد الاخضر، خاصة فيما يتعلق بشركة "سوناطراك" التي استثمرت كثيرا في التكنولوجيات الصديقة للبيئة. كما زار الوفد المؤسسة العقابية "مؤسسة البيئة المفتوحة" ببلدية مسرغين التي يقوم فيها النزلاء بنشاطات فلاحية و تربية المائيات و كذا القاعدة الرئيسية البحرية "بوسيف بلحاجي" أين تابع عرضا حول الورشة البحرية الرئيسية.
الجزيرة
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
لاكروا: التنديد بالإسلاموفوبيا يعرض لتهمة التشدد الإسلامي أو الانتماء للإخوان
ندد هاوس سنيغير، أستاذ العلوم السياسية بمعهد الدراسات السياسية في ليون، بالتجاوزات التي يشهدها النقاش العام والسياسي حول الإسلام في فرنسا، لأن أي مسلم يجرؤ على التحدث في المجتمع الآن يواجه خطر الاتهام بالانتماء إلى "الإسلاموية" أو الإخوان المسلمين. وأشار الكاتب -في مقال بصحيفة لاكروا- إلى أن مصطلحات مثل الإخوان المسلمين والإسلاموية والانفصالية والطائفية، يروج لها اليوم بعض الإعلاميين وتتناقلها الموجة الشعبوية واليمينية المتطرفة التي تتصاعد بشكل لا يقاوم في فرنسا، وقد أصبحت اليوم تشير إلى نوع من التجاوزات أو التيه أو الأخطاء المتعلقة بنمط معين من الإسلام أو بعض المسلمين الذين لا يكتفون بممارسة إيمانهم، بل يعملون على برامج خفية تهدف إلى تقويض أسس الجمهورية وتخريب النظام الاجتماعي. ورغم وجود بعض الانحرافات في ما يتصل بالعنف المرتكب باسم الإسلام، فإن العديد من قادة الرأي يتقبلون بكل سرور فكرة وجود مؤامرة في الأمر، انطلاقا من قناعة أيديولوجية أو تكتيكات أو انتهازية بحتة، حسب الكاتب. وتسهم الاحتياطات الخطابية بالنسبة لمستخدمي هذه المصطلحات، ممن يدعون التمييز بين البذور الطيبة للإسلام والقشور الإسلامية أو الانفصالية أو التدخلية، في نشر فكرة الإسلاموية بصورة ساحقة تجبر المسلمين "المعتدلين" على الخضوع، وتحولهم في أحسن الأحوال إلى بعض ضحاياها، وفي أسوأ الأحوال إلى شركاء لها، مما يحرم المسلم من أي حق في التحرك إلا كمتّهم بتحدي "قيم" الجمهورية. مسلمون مطاردون ولم يعد الأمر -حسب الكاتب- يقتصر على إدانة مرتكبي العنف الجهادي أو "الإسلاموية" التي غالبا ما تكون غامضة في تعريفها، بل أصبح يتعلق بمطاردة المسلمين الذين يفترض أنهم منحرفون لأنهم مرئيون في الفضاء العام، على شكل امرأة ترتدي الحجاب أو رجل ملتح أو حتى مواطن يعبر عن انتقاده لسياسات عامة تتعلق بإدارة الإسلام في فرنسا، أو تفسير مبدأ العلمانية أو الموقف الفرنسي من إسرائيل وفلسطين. والآن أصبح التنديد ب الإسلاموفوبيا أو مجرد استخدام هذا المصطلح يعرض صاحبه لاتهامات بالإسلاموية أو الانتماء إلى الإخوان المسلمين، أو التواطؤ معهم، وبالتالي أصبح المسلم الذي يرفع صوتا ناقدا أو مخالفا مستبعدا في المجال العام، باسم المحافظة الدينية الحقيقية أو المفترضة، التي تنسب إليه. وفي هذا السياق، نبه الكاتب إلى أن فكرة التسلل التي تستهدف فئة محددة من السكان، من أصل عربي، مسلم أو غير مسلم، تتحول الآن إلى نظريات مؤامرة ذات دلالات معادية للأجانب والإسلام، وهي اتهامات صيغت من دون أي دليل، بهدف الإشارة في نهاية المطاف إلى عدو داخلي من المفترض أنه يتصرف بسرية وبطريقة منظمة، مدفوعا بنوايا خبيثة. وتسمح هذه العملية -كما يقول هاوس- بوصم الأفراد أو الجماعات من الأقليات، وخاصة أولئك الذين يشاركون في قضايا تتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان بالإرهاب، إلا إذا افترضنا أن الغالبية العظمى من المسلمين يخفون التزاما واعيا إلى حد ما بالإسلاموية، وهو ما من شأنه أن يرقى إلى إضفاء الصفة الجوهرية على شعب بأكمله على أساس شكوك لا أساس لها من الصحة. وخلص الكاتب إلى أن ما يجعل خطاب المؤامرة مخيفا بشكل خاص هو أنه لا يحتاج إلى دليل، بل يكتفي بالتأكيد أن مشروع الإسلام السياسي، أو مشروع الإخوان المسلمين يتلخص في البقاء مختبئا في الظل، في انتظار اللحظة المناسبة للاستيلاء على الجمهورية.
الجريدة
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة
لبنان بين رئاستين... شهاب وعون
لم تتوافر عن فؤاد شهاب الذي تولى رئاسة الجمهورية اللبنانية بين عامي 1958 و1964 سيرة أكاديمية باللغة الإنكليزية أو الفرنسية وحتى العربية، لذلك أقدم الباحث الفرنسي ستيفان مالساين وأستاذ مادة التاريخ بمعهد الدراسات السياسية في باريس على إجراء بحث نشره في كتاب بعنوان «فؤاد شهاب... شخصية منسية من تاريخ لبنان». وكان الغرض من هذا البحث، في حديث جرى مع المؤلف، معرفة أسباب استمرار مكانة فؤاد شهاب وشعبيته بين اللبنانيين، وهم في حالة من الترقب لعودة شخصية إلى المشهد السياسي تشبه هذا الاسم وتاريخه الإصلاحي. يعتقد المؤلف أن سيرة فؤاد شهاب لا تختصر بفترة رئاسته الإصلاحية، بل تقدم منظوراً فريداً لدراسة تاريخ لبنان الحديث. أحد الأسباب لنظرة اللبنانيين إلى مرحلة شهاب أن أغلبيتهم لا يزالون يعتقدون أن أسطورة «سويسرا الشرق» مرتبطة بعهد كميل شمعون (1952 - 1958) عندما طبّقت السرية المصرفية في لبنان أكثر من ارتباطها بفؤاد شهاب، لكن السيرة التي وضعها الباحث الفرنسي تقول إن العصر الذهبي يكمن في أن أول محاولة لشهاب كانت في بناء دولة حديثة قائمة على المؤسسات والعدالة الاجتماعية وتنمية المناطق الريفية، وهذا ما لم يدركه عدد كبير من اللبنانيين. ترك إرثاً مزدوجاً في السرديات اللبنانية، صورة رئيس أجرى إصلاحات مهمة وحاول تقويض النظام الطائفي، وصورة ثانية لرئيس أرسى نظاماً سلطوياً من خلال ضباط «المكتب الثاني» (جهاز استخبارات)، وهذه الصورة الثانية صاغها خصوم شهاب من السياسيين المسلمين والمسيحيين. ما يهمنا في هذه القراءة، هو هل يمكن أن نرى فؤاد شهاب جديداً أو آخر في وضعنا الراهن؟ يجيب الباحث الفرنسي عن السؤال بأن شهاب كان يحتقر بوضوح الطائفية السياسية و«أكلة الجبنة»، كما يسميهم، فالرجل لم تكن السلطة تغريه أو يسعى للاحتفاظ بها، وقد حاول رسم صورة رئيس صادق مع نفسه ومع شعبه، أراد أن يقدم نموذجاً مضاداً للطبقة السياسية الحاكمة، وعمل على ممارسة دوره وصلاحياته وفق الدستور، وبعيداً عن الانتماء الطائفي... لذلك فالمقارنة بين رئاسة شهاب والحاضر غير مجدية، فالسياقات مختلفة، وعليه يجب عدم الاقتراب من هذا الخطأ... وليس من الحكمة الحديث عن شهاب جديد في عام 2025 مقابل الرئيس الحالي المنتخب جوزيف عون، كما فعل البعض، وإن كان ثمّة تشابه بينهما بكونهما كانا قائدين سابقين للجيش.. والشبه ينتهي عند هذا الحد فقط، وربما بكونهما قادرين على إنقاذ لبنان. عام 1958 انتُخب شهاب رئيساً دون وجود جيوش أجنبية وميليشيات، وانتخب في مجلس نواب دون حضور سفراء أجانب أتوا لتقديم الدعم. في عام 1958 كانت هناك بيئة إقليمية أكثر استقراراً مما هي عليه اليوم، وفي حينه شكلت حكومة رفعت شعار «لا غالب ولا مغلوب». شهاب اتبع سياسة خارجية قائمة على الحياد الصارم، حيث وفّرت للبنان نحو 6 سنوات من الاستقرار، اليوم هناك برنامج إصلاحي عناوينه معروفة، لكنه يواجه عقبات وضغوطاً كبيرة تحدّ من تنفيذه. الخلاصة التي انتهى إليها الباحث حول ما إذا كان الرئيس جوزيف عون يسير على خطى فؤاد شهاب، أن شهاب كان لديه مطلق الحرية في تنفيذ برنامج إصلاحي دون ضغوط إقليمية ودولية ومن دون أن يضطر للتعامل مع وجود قوة عسكرية مثل حزب الله وبأنه دولة داخل الدولة، ولم يكن شهاب في مواجهة جيش إسرائيلي، ينتهك سيادة الأراضي اللبنانية بصورة يومية... ربما هناك مساعٍ لتشكيل أسطورة عن جوزيف عون تشبه فؤاد شهاب، لكن الواقع يقول عكس ذلك... إذن لننتظر ونرَ.
