أحدث الأخبار مع #بمنظمةالتعاونالإسلامي،
الأموال
منذ 2 أيام
- أعمال
- الأموال
قرارات هامة في اجتماع اتحاد المقاولين بالدول الاسلامية المنعقد في الجزائر
عُقد امس اجتماع الجمعية العمومية الرابعة لاتحاد المقاولين بالدول الإسلامية برئاسة المهندس زكريا بن عبدالرحمن وذلك بالتزامن مع أعمال الاجتماعات السنوية لـمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 المنعقد في العاصمة الجزائرية، تحت شعار "تنويع الاقتصادات.. إثراء للحياة". شهد الاجتماع الذي حضره المهندس حسن عبدالعزيز الرئيس الفخري للاتحاد ورئيس اتحاد المقاولين الافريقي، والسيد علي السنافي النائب الأول للرئيس ورئيس اتحاد المقاولين العرب، والمهندس حمدي شحاتة امين عام اتحاد المقاولين العرب بجانب مشاركة رؤساء وفود وممثلي 30 دولة اسلامية اعضاء بالاتحاد عدة جلسات نقاشية استيراتيجية وحضور دولي كبير، حيث بحث المشاركون تحديات القطاع، مثل معايير البناء الموحدة وتمويل المشاريع الخضراء، واقتراح حلول مستدامة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الدول الأعضاء كما شهدت الجلسات عرض فيديو تعريفي لإنجازات الاتحاد، وتكريمًا للدول والشركاء الداعمين، وعلى رأسهم الهيئة السعودية للمقاولين. وفي كلمته أشاد الدكتور أحمد كاوسا سينغيدو، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي، بدور الاتحاد في تعزيز قطاع المقاولات كركيزة للنمو الاقتصادي، مؤكدًا على ضرورة الابتكار والتعاون بين الدول الأعضاء لسد الفجوة التمويلية للبنية التحتية التي تُقدر بـ2.7 تريليون دولار. كما اشار السيد عامر مير، مدير إدارة المناقصات بالبنك الإسلامي للتنمية، الي دعم البنك لمبادرات الاتحاد ومن جانبها شددت السيدة سامية المخلوفي رئيسة المنظمة الوطنية لأرباب العمل والمقاولين بالجزائر، على أهمية الشراكة الإقليمية لتعزيز التكامل الاقتصادي. واكد الدكتور مالك دنقلا المدير التنفيذي للاتحاد ان الاجتماع شهد اصدار عدة قرارات هامة من بينها توسيع العضوية لـ4 دول جديدة (باكستان، بنغلاديش، جزر القمر، أوغندا)، وتوقيع مذكرات تفاهم مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار (ICIEC) هذا بالاضافة الي اعتماد خطة العمل لعام 2025، التي تركز على التحول الرقمي وبرامج التدريب وتمويل المقاولين بالشراكة مع البنك الإسلامي، كما تقرر تعميق شراكات الاتحاد مع منظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية، وإطلاق منصة رقمية لتوحيد قاعدة بيانات المقاولين، استعدادًا لمشاريع البنية التحتية الكبرى في دول الأعضاء. وفي خطوة تاريخية أعلن المهندس زكريا بن عبدالرحمن رئيس الاتحاد عن الموافقة المبدئية على اتفاقية المقر الدائم بالمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن التوقيع النهائي سيمكن الاتحاد من تنفيذ مشاريع ضخمة تعزز قدرات شركات المقاولات الأعضاء، موضحا ان هذه الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة تضع الاتحاد بين المنظمات الدولية الرائدة.
وكالة نيوز
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة نيوز
رئیس السلطة القضائیة الإیرانیة: الصهاینة لا یتورعون حتى عن قتل الرضّع- الأخبار ایران
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن رئيس السلطة القضائية في إيران، حجة الإسلام والمسلمين غلام حسين محسني إيجئي، قال إن الكيان الصهيوني الغاصب والمجرم، ومنذ نحو 20 شهرًا، ارتكب جميع أنواع الجرائم الممكنة في قطاع غزة ضد الفلسطينيين. لا توجد جريمة إلا وقد ارتكبها الصهاينة في غزة؛ من قتل الأطفال والإبادة الجماعية، إلى الحصار الغذائي والدوائي. وصرّح محسني إيجئي، اليوم الثلاثاء، خلال كلمته في الجلسة الرابعة لمنتدى أمناء المظالم في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، مشيرًا إلى شعار المنتدى: 'أمين المظالم، المساءلة الشاملة، الحكم العادل، والتكامل بين الأمة الإسلامية'، فقال: إن الهدف الأساسي والرئيسي من تأسيس مؤسسات مثل أمناء المظالم هو الحفاظ على الكرامة الإنسانية وتحقيق السلام والعدالة على الصعيد العالمي. ورغم وجود اختلافات بين الشعوب والأمم من نواحٍ متعددة، فإن بإمكاننا إيجاد بيئة يسودها الود والعدالة، يعيش فيها البشر بسلام، ويحترمون حقوق بعضهم البعض، وحقوق الطبيعة، وحقوق الله تعالى. وتابع رئيس السلطة القضائية، منتقدًا بنية ووظيفة المؤسسات الدولية الناشطة في مجال حقوق الإنسان، قائلًا: اليوم، لم تتمكن المجتمعات الدولية من تنفيذ ما تقرّه هي بنفسها، بل تنتهك قراراتها ومبادئها. فسنوات طويلة والعالم يعاني من التمييز العنصري، ولا تزال آثاره موجودة في بعض المجتمعات. وعلى المنظمات التي تُسمى دولية أن تُجيب: ماذا فعلتم فعليًا لمواجهة هذا التمييز العنصري؟ وأضاف إيجئي: إن الكيانالصهيوني المجرم والغاصب يرتكب منذ قرابة 20 شهرًا جميع أنواع الجرائم في قطاع غزة ضد الشعب الفلسطيني. فلا جريمة إلا وارتكبها هناك: من قتل الأطفال والإبادة الجماعية، إلى الحصار الغذائي والدوائي؛ ومن تدمير البنى التحتية إلى استهداف المستشفيات وقتل المرضى عمدًا. وسأل: أين هي المؤسسات التي تُسمى حقوقية وعالمية؟ لماذا لم تتخذ أي إجراء فعال لوقف آلة القتل الصهيونية؟ وأين هم مدعو حماية حقوق الطفل في العالم؟ هل لا يُعد أطفال غزة أطفالًا في نظرهم؟ ولماذا يُقتل الرضّع في غزة برصاص جنود الاحتلال الصهيوني؟ على هؤلاء المدعين أن يجيبوا عن هذه الجرائم. /انتهى/
جريدة الرؤية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة الرؤية
"مجلس عمان" يشارك في "مؤتمر اتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامي " بجاكرتا
مسقط- الرؤية يشارك مجلس عمان برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، في أعمال الدورة التاسعة عشر لمؤتمر اتحاد المجالس للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والتي تنعقد أعماله في جاكرتا عاصمة جمهورية أندونسيا الصديقة، خلال الفترة من 12 إلى 15 مايو الجاري، تحت شعار " اليوبيل الفضي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي: الحوكمة الرشيدة والمؤسسات القوية كركائز للمرونة. ومن المقرر أن تتضمن أعمال المؤتمر انتخاب أعضاء هيئة المكتب لمنصب نائبي الرئيس عن المجموعتين العربية والأفريقية، واعتماد تقرير الأمين العام للاتحاد، وإلقاء كلمات أصحاب المعالي رؤساء المجالس والوفود والمراقبين، واستعراض تقرير الدورة السادسة والعشرين للجنة العامة للاتحاد، ودراسة واعتماد التقارير ومشروعات القرارات المقدمة من اللجان الدائمة، إلى جانب ترشيحات أعضاء اللجان، واعتماد التقرير الختامي للدورة الحالية. وعلى هامش المؤتمر، سيشارك الوفد في أعمال للجنة التنفيذية للاتحاد واجتماعات اللجان الدائمة والمتمثلة في لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، ولجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة، ولجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان، ولجنة الشؤون الاقتصادية والبيئية، واللجنة التنفيذية، وجمعية الأمناء العامين، ولجنة فلسطين، ولجنة المجتمعات والأقليات المسلمة. ويضم وفد مجلس عمان المشارك في أعمال الدورة التاسعة عشر لمؤتمر اتحاد المجالس للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي كل من سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى، المكرم محمد بن سالم الحارثي عضو مجلس الدولة، سعادة خليل بن خلفان الوهيبي، وسعادة سعيد بن محمد الساعدي، وسعادة يونس بن محمد السيابي أعضاء مجلس الشورى. يشار إلى أن مشاركة مجلس عمان في مؤتمر اتحاد المجالس للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي تأتي في إطار تعزيز الدبلوماسية البرلمانية لدعم العمل التشريعي المشترك. وأما عن تأسيس الاتحاد فقد جاءت فكرة قيام اتحاد برلماني للدول الإسلامية ليكون بمثابة جهاز تشريعي موازي لمنظمة التعاون الإسلامي وذلك على هامش الدورة ال 95 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. تأسس الاتحاد بعد عدة اجتماعات تحضيرية، حيث شاركت 44 دولة ومنظمات برلمانية إسلامية في الاجتماع التأسيسي المنعقد بطهران في يوليو 1999، واعتمدت خلاله مسودة النظام الأساسي للاتحاد، ويضم حاليًا 54 دولة عضواً و21 منظمة بصفة مراقب. ويتكون الاتحاد من مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ولا تحول عضوية الاتحاد دون لعضوية في أية مجموعة برلمانية إقليمية أو دولية أخرى، ويجوز للمنظمات الإقليمية والدولية حضور مؤتمرات الاتحاد بصفة مراقب. أما فيما يتعلق بأهداف الاتحاد فتتمثل في التعريف بالتعاليم الإسلامية السامية ونشرها مع التأكيد على شتى جوانب الحضارة الإسلامية، وتعزيز ودعم تطبيق مبدأ "الشورى" الإسلامي في جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مع مراعاة دستور كل دولة عضو وظروفها، وتوفير إطار لتحقيق وتنسيق شاملين مثمرين بين مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في المحافل والمنظمات الدولية إلى جانب تعزيز اللقاءات والحوارات بين مجالس ودول منظمة التعاون الإسلامي وبين أعضاء هذه المجالس، وتبادل الخبرات البرلمانية ومناقشة القضايا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية.
اليمن الآن
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
المالديفي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع السياحة
شاركت الجمهورية اليمنية، في أعمال الملتقى السعودي - المالديفي المنعقد في المالديف تحت شعار (تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع السياحة) بوفد تراسه رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، القاضي أفراح بادويلان. ويناقش الملتقى على مدى يومين، بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلي هيئات مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمات إقليمية ودولية معنية بالحوكمة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، اعتماد مبادئ توجيهية لتعزيز النزاهة والحوكمة في قطاع السياحة. ومن المتوقع، أن تُقَر هذه المبادئ في ختام أعمال الملتقى بما يُسهم في ترسيخ التزامات الدول الأعضاء في هذا المجال. واستعرضت القاضي أفراح بادويلان في كلمة اليمن، أبرز القضايا والتحديات التي يواجهها قطاع السياحة في اليمن، كالإرث الحضاري والسياحي الغني لليمن، الذي يشمل أربعة مواقع مدرجة ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي، والمتاحف والمواقع الأثرية المتنوعة، والجهود القانونية والمؤسسية التي بذلتها الدولة لحماية الآثار وتنظيم قطاع السياحة، والآثار الكارثية لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية والحرب التي اشعلتها منذ عام 2015، وأدت إلى تدهور الأوضاع الأمنية وشلل النشاط السياحي وتدمير المعالم وتهريب المخطوطات، وتراجع مؤسسات الدولة وغياب الشفافية والمساءلة مما أعاق التنمية وأفقد السياحة دورها كمحرك اقتصادي. ودعت بادويلان، إلى رؤية شاملة لإعادة تفعيل القطاع السياحي، من خلال ربطه بجهود إعادة الإعمار وتعزيز الحوكمة وإشراك المجتمعات المحلية والقطاع الخاص، كما أكدت على أن إنهاء الحرب واستعادة الاستقرار وتحقيق السلام هو الأساس لنهضة السياحة وبقية القطاعات. واشارت القاضي بادويلان، الى أن مشاركة الهيئة في هذا الملتقى يأتي تأكيدًا على التزام الجمهورية اليمنية بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الفساد، ومواكبة الجهود العالمية الى تطوير السياسات الوقائية، ونشر ثقافة النزاهة في القطاعات العامة والخاصة، وعلى رأسها قطاع السياحة لما له من أثر مباشر على الاقتصاد الوطني وفرص العمل.
اليمن الآن
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
المالديفي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
شاركت الجمهورية اليمنية، في أعمال الملتقى السعودي - المالديفي، المنعقد في المالديف تحت شعار (تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع السياحة) بوفد ترأسه رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، القاضي أفراح بادويلان. ويناقش الملتقى على مدى يومين، بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلي هيئات مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمات إقليمية ودولية معنية بالحوكمة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، اعتماد مبادئ توجيهية لتعزيز النزاهة والحوكمة في قطاع السياحة. ومن المتوقع، أن تُقَر هذه المبادئ في ختام أعمال الملتقى بما يُسهم في ترسيخ التزامات الدول الأعضاء في هذا المجال. واستعرضت القاضي أفراح بادويلان في كلمة اليمن، أبرز القضايا والتحديات التي يواجهها قطاع السياحة في اليمن، كالإرث الحضاري والسياحي الغني لليمن، الذي يشمل أربعة مواقع مدرجة ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي، والمتاحف والمواقع الأثرية المتنوعة، والجهود القانونية والمؤسسية التي بذلتها الدولة لحماية الآثار وتنظيم قطاع السياحة، والآثار الكارثية لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية والحرب التي اشعلتها منذ عام 2015، وأدت إلى تدهور الأوضاع الأمنية وشلل النشاط السياحي وتدمير المعالم وتهريب المخطوطات، وتراجع مؤسسات الدولة وغياب الشفافية والمساءلة مما أعاق التنمية وأفقد السياحة دورها كمحرك اقتصادي. ودعت بادويلان، إلى رؤية شاملة لإعادة تفعيل القطاع السياحي، من خلال ربطه بجهود إعادة الإعمار وتعزيز الحوكمة وإشراك المجتمعات المحلية والقطاع الخاص، كما أكدت على أن إنهاء الحرب واستعادة الاستقرار وتحقيق السلام هو الأساس لنهضة السياحة وبقية القطاعات. واشارت القاضي بادويلان، الى أن مشاركة الهيئة في هذا الملتقى يأتي تأكيدًا على التزام الجمهورية اليمنية بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الفساد، ومواكبة الجهود العالمية الى تطوير السياسات الوقائية، ونشر ثقافة النزاهة في القطاعات العامة والخاصة، وعلى رأسها قطاع السياحة لما له من أثر مباشر على الاقتصاد الوطني وفرص العمل.
