أحدث الأخبار مع #بندر_الخريّف
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- صحة
- الشرق الأوسط
تعاون سعودي - دنماركي لتوطين الصناعات الدوائية في المملكة
شكّلت زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف، للدنمارك، مطلع مايو (أيار) الجاري، خطوة استراتيجية لتوطين الصناعات الدوائية في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزيز التعاون مع الشركات الدنماركية الكبرى في قطاع الصناعات الدوائية لتطوير وتصنيع الأدوية داخل المملكة. وخلال الزيارة جرت مناقشة تسريع عملية توطين إنتاج الإنسولين، والعلاجات الحيوية المتقدمة، وتعزيز التعاون الثنائي في قطاعي الصناعة والتعدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتبادلة في الصناعات الواعدة. جانب من زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي للدنمارك (وزارة الصناعة) وشملت الزيارة سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين في الحكومة الدنماركية وقادة القطاع الخاص الصناعي والتعديني، وشركات مثل «نوفو القابضة» التي تعد من أبرز الشركات العالمية في تصنيع الأدوية. وبحثت الاجتماعات سبل التعاون لتعزيز التبادل التجاري غير النفطي، في قطاع التعدين وعدد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية، في مقدمتها الصناعات الدوائية، والتقنية الحيوية، كما تم التباحث حول سبل رفع الطاقة الإنتاجية للأدوية داخل السعودية. وتُعد هذه الزيارة امتداداً لاتفاقية ثلاثية جرى توقيعها في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، تهدف إلى توطين إنتاج سبعة أنواع من الإنسولين داخل المملكة، وذلك من خلال التعاون بين الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية، وشركة «لايفيرا» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة «نوفو نورديسك». ويهدف هذا التعاون إلى تلبية 80 في المائة من الطلب المحلي على الإنسولين بحلول عام 2027، مما يجعل المملكة أول دولة في منطقة الخليج تُصنّع الأنسولين محلياً. خلال جولة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي في إحدى الشركات الدنماركية (وزارة الصناعة) وتهدف المملكة من خلال هذه الزيارة إلى تعزيز قدراتها في تصنيع الأدوية المتقدمة، مثل المنتجات المجففة بالتجميد، والأدوية الصيدلانية الفعالة، وفقاً لأعلى المعايير العالمية. وتُعد مدينة سدير للصناعة والأعمال مركزاً رئيسياً لهذه الشراكات الاستراتيجية التي تعزز قدرة السعودية على أن تصبح مركزاً إقليمياً لتصنيع الأدوية. وأسهمت هذه المبادرات في إضافة 3.7 مليار ريال (986 مليون دولار) إلى الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس التقدم في توطين قطاع الصناعات الدوائية.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- الشرق الأوسط
الخريف: السعودية أكبر دولة تُصدّر السيارات دون تصنيع محلي
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف، أن المملكة تُعد الدولة الكبرى التي تصدّر السيارات دون أن يكون لديها تصنيع محلي، كما أنها تراهن على المركبات الكهربائية بما يعكس الرؤية المستقبلية للقطاع. وأشار الوزير، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن منتدى قطر الاقتصادي، يوم الثلاثاء، إلى أن التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، واللوجيستيات، تتطلب بنية تحتية متقدمة واتصالاً قوياً، مؤكداً أن الحكومة تعمل على توفير هذه البنية، وسن الأنظمة المناسبة، ومعالجة مخاوف الأمن السيبراني. وأضاف أن تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في هذه التقنيات يتطلب معالجة قضاياه المرتبطة بالخصوصية والأمان وسرعة التكيف، مشدداً على أن دور الحكومة اليوم أصبح متكاملاً في تطوير البنية التحتية، وتنمية رأس المال البشري، وصياغة السياسات. وأكد الخريّف أن المملكة أصبحت محل اهتمام المستثمرين العالميين، لافتاً إلى أن عام 2024 سجل قفزة قياسية في الصادرات غير النفطية، حيث ارتفعت مساهمتها من 16 في المائة إلى 25 في المائة من الناتج المحلي. كما نمت الصادرات غير النفطية وغير البتروكيميائية بنسبة 9 في المائة. واعتبر الوزير أن هذه الأرقام تعكس الأثر الإيجابي للاستثمار السليم، والسياسات الفعالة، والتفاعل الإيجابي مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها. تقليص مدة إصدار التراخيص وبيّن الخريّف أن تنويع الاقتصاد يعد أحد المفاتيح الرئيسية في «رؤية 2030»، مشيراً إلى أن قطاعي التعدين والصناعة يمثلان مجالات واعدة تتيح فرصاً كبيرة لتحقيق هذا الهدف. وأوضح أن المملكة حققت خلال السنوات السبع أو الثماني الماضية منذ إطلاق الرؤية تقدماً متسقاً في بناء المبادرات وتنفيذها، مشدداً على أن النتائج الملموسة باتت حاضرة على أرض الواقع. وقال الخريّف: «نحن في السعودية نتقن فن التنفيذ»، مبيناً أن التنفيذ يتطلب مهارات تختلف عن إعداد الخطط، التي تعتمد على العلم والمنهج، بينما يقوم التنفيذ على إظهار الجدية أمام جميع أصحاب المصلحة، خصوصاً في القطاع الصناعي. وأضاف أن مجرد اتخاذ قرار بجعل الصناعة محوراً للاقتصاد لا يكفي، بل يجب أن يصاحبه انخراط فعلي من القطاع الخاص واستعداد للاستثمار، مشيراً إلى أن التعدين يُعد مثالاً واضحاً على ذلك، حيث يتطلب معالجة التحديات والمخاوف التي يطرحها المستثمرون. وتطرّق الوزير إلى ما تحقق في قطاع التعدين، مبيناً أن وفرة الموارد ليست وحدها العامل الحاسم، بل إن الإطار التنظيمي الفعّال هو ما أطلق الإمكانات الحقيقية للقطاع. ولفت إلى أن المملكة قدمت أحد أفضل أنظمة الاستثمار التعديني في العالم، وهو ما انعكس على تسريع الإجراءات، حيث تم تقليص مدة الحصول على التراخيص من متوسط عالمي يتراوح بين ثلاث وخمس سنوات إلى ستة أشهر فقط. تعزيز المرونة وأوضح الخريّف أن القطاعات التي تستهدفها المملكة، سواء في التعدين أو الصناعة، تسهم في معالجة تحديات عالمية كبرى، لا سيما في سلاسل الإمداد. وأكد أن العالم يواجه سباقاً مع الزمن لضمان توفر كميات كافية من المعادن، لمواكبة الطلب في مجالات التحول في الطاقة، والأتمتة، والتقنية، والدفاع. وبيّن أن المملكة أنشأت مؤتمر التعدين الدولي ليكون منصة تجمع الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات المالية، والأوساط الأكاديمية، ومزودي التقنية، لبحث سبل تسريع الاستكشاف والتكرير وضمان الاستثمارات وتشغيل الأصول وتكامل سلاسل الإمداد. وأشار إلى أن أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى تمتلك نحو 33 في المائة من الاحتياطيات العالمية من المعادن، لكنها تساهم فقط بـ6 في المائة من الإنتاج، وهو ما يشكل فجوة ضخمة. وتسعى المملكة عبر هذا المنتدى إلى تعزيز الحوار بين الحكومات لتفعيل الاستفادة من هذه الموارد. وفيما يخص التوطين، أوضح الوزير أن استراتيجية المملكة لا تركز فقط على تعزيز المرونة والأمن الوطني، وإنما تهدف إلى خلق قيمة مضافة في التصنيع، مشيراً إلى أن التقنيات الحديثة جعلت حجم الإنتاج أقل أهمية، بينما ازدادت أهمية الجودة والتخصص. وأكد أن القطاعات التي تبنيها المملكة، سواء في التعدين أو التصنيع، تعتمد على تقنيات متقدمة، وتهدف إلى توفير وظائف نوعية للمواطنين، لتلبية احتياجات السوقين المحلية والعالمية في آن واحد.
البوابة العربية للأخبار التقنية
منذ 5 أيام
- سيارات
- البوابة العربية للأخبار التقنية
تدشين مصنع هيونداي في السعودية.. خطوة إستراتيجية نحو توطين صناعة السيارات
في خطوة محورية لتعزيز قطاع صناعة السيارات في المملكة العربية السعودية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتوطين الصناعات الواعدة وتنويع مصادر الدخل، شهد أمس معالي بندر الخريّف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، وضع حجر الأساس لأول مصنع لشركة (هيونداي موتور) في منطقة الشرق الأوسط، في مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. ويأتي هذا المشروع كثمرة لشراكة إستراتيجية بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة (هيونداي موتور) الكورية الجنوبية، التي تمتد علاقتها بأسواق المملكة إلى أكثر من 40 عامًا، وتُعدّ حصتها ثاني أكبر حصة في سوق السيارات السعودي. وقال معالي بندر الخريّف، وزير الصناعة والثروة المعدنية: 'يشكّل هذا المصنع محطة مهمة في رحلة توطين صناعة السيارات في المملكة؛ لأثره البالغ في تعزيز القدرات الصناعية، وتقوية سلاسل التوريد، وتوطين الإنتاج الصناعي وتنمية المحتوى المحلي، لتلبية طلب السيارات المتزايد محليًا وإقليميًا، وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لصناعة السيارات'. وأكد معاليه أن المشروع يواكب الوتيرة المتسارعة في تحقيق المملكة لمستهدفاتها الصناعية، وتحويل رؤاها إلى واقع ملموس، ويُعدّ استقطاب ثلاثة رواد عالميين لصناعة السيارات ينتجون 300 ألف سيارة سنويًا في مجمع صناعي واحد، ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وقد تحقق ذلك بانضمام شركة (هيونداي) لشركتي (لوسيد) Lucid، و(سير) Ceer. مؤكدًا مواصلة السعودية العمل على جذب الصناعات المكمِّلة لصناعة السيارات، ومنها الإطارات، وما هو متعلق بالألمنيوم وهياكل السيارات. وضع حجر الأساس لمصنع شركة "Hyundai" في المملكة.. نتقدم بخطواتٍ واثقة .. وبوتيرةٍ مُتسارعة.. نحو توطين صناعة السيارات. — وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) May 14, 2025 تفاصيل الشراكة والملكية وحجم الإنتاج المستقبلي: تتجسد هذه الشراكة في تأسيس شركة (هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات)، التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة الأغلبية فيها بنسبة تبلغ 70%، في حين تمتلك شركة (هيونداي موتور) الكورية النسبة المتبقية البالغة 30%. ويُعدّ هذا المصنع إنجازًا تاريخيًا لشركة هيونداي موتور، كونه أول منشأة تصنيع تابعة لها في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، ومن المخطط أن تبدأ عمليات الإنتاج في المصنع خلال الربع الرابع من عام 2026. ويهدف المصنع إلى الوصول إلى طاقة إنتاجية سنوية تُقدر بنحو 50,000 سيارة، وستشمل هذه الطاقة إنتاج نوعين رئيسيين من السيارات، وهما: سيارات محركات الاحتراق الداخلي والسيارات الكهربائية، مما يعكس التزام المشروع بمستقبل قطاع التنقل. ومن المتوقع أن يساهم هذا المصنع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 5 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2045، وسيقدم دورًا مهمًا في دعم الأهداف الواسعة للمملكة المتمثلة في توطين الإنتاج الصناعي، وتعزيز المحتوى المحلي، وتطوير قدرات سلسلة التوريد. في خطوة استراتيجية نحو توطين صناعة السيارات؛ معالي وزير #الصناعة_والثروة_المعدنية أ. بندر الخريف يضع حجر الأساس لمصنع "هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات"، ضمن مجمّع الملك سلمان لصناعة السيارات بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية. — وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) May 14, 2025 وأكد المسؤولون المشاركون في الحدث الأهمية الإستراتيجية للمشروع وتأثيره المستقبلي، إذ صرّح يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة، رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأن وضع حجر الأساس يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الصندوق لتعزيز وتطوير قطاع السيارات في المملكة، مؤكدًا استمرار الصندوق في تمكين المنظومة وتسريع نموها محليًا عبر الشراكات الفاعلة، والتزامه ببناء القدرات المحلية، واستقطاب أحدث التقنيات العالمية، واستحداث فرص عمل ذات مهارات عالية في قطاعي السيارات والتنقل. ومن جانبه، أعرب جايهون تشانج، نائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة هيونداي موتور، عن تطلعات المجموعة لهذه الشراكة، قائلًا: 'يمثل هذا الحدث المهم بداية فصل جديد ومثير لكل من المملكة العربية السعودية وشركة هيونداي موتور. ونحن نضع اليوم الأساس المتين لحقبة جديدة من التنقل المستقبلي والابتكار التقني المتطور في المملكة. ومن خلال هذا المشروع المشترك الطموح، نطمح إلى الإسهام بفعالية في تطوير الكفاءات البشرية المتميزة في المنطقة، وذلك عبر نقل خبراتنا ومهاراتنا المتراكمة في صناعة السيارات، بما يتماشى بنحو كامل مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام'. دور مصنع هيونداي في التنمية الصناعية وتوفير فرص العمل: تتطلع شركة (هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات) إلى إرساء أسس حقبة جديدة من التصنيع المتقدم في المملكة، معتمدة بنحو كبير على الكفاءات والكوادر الوطنية المتميزة. ومن المتوقع أن يسهم هذا المصنع في توفير آلاف فرص العمل الجديدة للشباب السعودي الطموح، وتعزيز نقل المعرفة والخبرات المتخصصة وبناء القدرات الوطنية في قطاع صناعة السيارات، إلى جانب تسريع وتيرة توطين صناعة سيارات هيونداي في المملكة. وستؤدي هذه التطورات الإيجابية إلى دعم نمو منظومة صناعة السيارات والتنقل بنحو عام في المملكة، وتمهيد الطريق نحو مستقبل صناعي واعد ومزدهر. وقد أشار وون جيون بارك، الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات، إلى الدور المحوري للشركة في قيادة مرحلة جديدة من التطور الصناعي في المنطقة، مؤكدًا أن هذا المصنع الجديد سيشكل منصة انطلاق قوية للنمو والتميّز الصناعي في قلب المملكة العربية السعودية. ويُعدّ هذا المشروع المشترك المهم واحدًا من سلسلة الاستثمارات الإستراتيجية التي يقوم بها صندوق الاستثمارات العامة السعودي بهدف رئيسي هو ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي جاذب ومؤثر في صناعة السيارات المتطورة، من خلال دفع عجلة التحول في القطاع وتعزيز قدرات التصنيع المحلي، وتطوير البنية التحتية وسلاسل الإمداد المرتبطة به.
مباشر
منذ 5 أيام
- سيارات
- مباشر
وضع حجر الأساس لإنشاء مصنع "هيونداي" بالسعودية والإنتاج يبدأ أواخر 2026
الرياض – مباشر: وضع وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريّف، حجر الأساس لإنشاء مصنع شركة "Hyundai" في مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بشراكة استراتيجية بين صندوق الاستثمارات العامة والشركة الكورية، في خطوة تعزز توطين صناعة السيارات بالمملكة، وتدعم التنوّع الاقتصادي؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة نسبة 70% من شركة "هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات"، وتمتلك شركة هيونداي موتور النسبة المتبقية البالغة 30%، ويُعد هذا المصنع أول مصنع لهيونداي موتور في منطقة الشرق الأوسط، ومن المقرر أن تبدأ عمليات الإنتاج في الربع الرابع من عام 2026، بطاقة سنوية تصل إلى 50 ألف سيارة، تشمل سيارات محركات الاحتراق الداخلي والسيارات الكهربائية. وفي تعليقه على هذه المناسبة، قال نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، إن وضع حجر الأساس لهذا المشروع يمثّل خطوة مهمة في جهود الصندوق لتعزيز وتطوير قطاع السيارات في المملكة، وسيواصل صندوق الاستثمارات العامة تمكين منظومة السيارات وتسريع نموها محلياً عبر الشراكات الفاعلة. وأضاف الحميّد: "يؤكد هذا المشروع المشترك التزامنا ببناء القدرات المحلية، واستقطاب أحدث التقنيات العالمية، واستحداث فرص عمل ذات مهارات عالية في قطاعي السيارات والتنقل في المملكة". ومن جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة هيونداي موتور، جايهون تشانغ، إن هذا الحدث يمثل بداية فصل جديد لكل من المملكة العربية السعودية وشركة هيونداي موتور، ونضع الأساس لحقبة جديدة من التنقل المستقبلي والابتكار التقني. وأضاف تشانغ: "من خلال هذا المشروع المشترك، نطمح إلى الإسهام في تطوير الكفاءات البشرية في المنطقة، عبر نقل الخبرات والمهارات؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030". وأشار الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات، وون جيون بارك، إلى أنه من خلال شركة هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات، نقود مرحلة جديدة من التطوير الصناعي في المنطقة، وسيكون هذا المصنع منصة للنمو والتميّز الصناعي في قلب المملكة. وتضع شركة "هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات" الأسس لحقبة جديدة من التصنيع في المملكة، مستفيدة من الكفاءات الوطنية، وسيسهم المصنع في توفير آلاف فرص العمل، وتعزيز نقل المعرفة وبناء القدرات، إلى جانب تسريع وتيرة توطين صناعة سيارات هيونداي؛ بما يدعم نمو منظومة السيارات والتنقل في المملكة، ويُمهّد الطريق نحو مستقبل صناعي واعد. ويُعد هذا المشروع المشترك واحداً من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزاً عالمياً لصناعة السيارات، ضمن سلسلة من الاستثمارات الاستراتيجية التي تدفع عجلة التحول في القطاع، وتعزز قدرات التصنيع المحلي والبنية التحتية وسلاسل الإمداد. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
مباشر
منذ 5 أيام
- سيارات
- مباشر
الخريف: المملكة تتقدم بوتيرة متسارعة نحو توطين صناعة للسيارات تنافس عالمياً
الرياض - مباشر: أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، أن المملكة تتقدم بخطوات واثقة، وبوتيرة متسارعة نحو توطين صناعة السيارات؛ لخلق القيمة المضافة من القطاع في الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته عالمياً؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأوضح الخريف، خلال حفل وضع حجر الأساس لإنشاء مصنع شركة "Hyundai" في مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الذي يقام بشراكة استراتيجية بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة "Hyundai" الكورية، أن تلك الخطوة تعزز توطين صناعة السيارات بالمملكة، وتدعم التنوّع الاقتصادي؛ بحسب بيان للمتحدث المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح. ولفت الوزير إلى أن المصنع يشكّل محطة مهمة في رحلة توطين صناعة السيارات بالمملكة؛ لأثره البالغ في تعزيز القدرات الصناعية، وتقوية سلاسل التوريد، وتوطين الإنتاج الصناعي وتنمية المحتوى المحلي؛ لتلبية الطلب على السيارات محلياً وإقليمياً، وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لصناعة السيارات. ونوّه بدور صندوق الاستثمارات العامة في دعم التحول الصناعي وتمكين القطاعات عالية القيمة التي ستُحدث أثراً اقتصادياً ملموساً في المملكة وفي المنطقة ككل. وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى الأثر البالغ للعمل التكاملي وتوحيد الجهود بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، في التقدم الملحوظ نحو توطين صناعة السيارات في المملكة، ومن ذلك التأسيس لمصنع "Hyundai". وأكد الخريف أن المشروع يواكب الوتيرة المتسارعة في تحقيق المملكة لمستهدفاتها الصناعية، وتحويل رؤاها إلى واقع ملموس، ويعد استقطاب ثلاثة رواد عالميين لصناعة السيارات ينتجون 300 ألف سيارة سنوياً في مجمع صناعي واحد، ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وقد تحقق ذلك بانضمام شركة "Hyundai" لشركتي "Lucid" و"Ceer". ومن المتوقع أن ينتج المصنع (50) ألف سيارة سنوياً، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو (5) مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2045، وسيقدم دوراً مهماً في دعم الأهداف الأوسع للمملكة المتمثلة في توطين الإنتاج الصناعي، وتعزيز المحتوى المحلي، وتطوير قدرات سلسلة التوريد. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
