تدشين مصنع هيونداي في السعودية.. خطوة إستراتيجية نحو توطين صناعة السيارات

في خطوة محورية لتعزيز قطاع صناعة السيارات في المملكة العربية السعودية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتوطين الصناعات الواعدة وتنويع مصادر الدخل، شهد أمس معالي بندر الخريّف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، وضع حجر الأساس لأول مصنع لشركة (هيونداي موتور) في منطقة الشرق الأوسط، في مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
ويأتي هذا المشروع كثمرة لشراكة إستراتيجية بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة (هيونداي موتور) الكورية الجنوبية، التي تمتد علاقتها بأسواق المملكة إلى أكثر من 40 عامًا، وتُعدّ حصتها ثاني أكبر حصة في سوق السيارات السعودي.
وقال معالي بندر الخريّف، وزير الصناعة والثروة المعدنية: 'يشكّل هذا المصنع محطة مهمة في رحلة توطين صناعة السيارات في المملكة؛ لأثره البالغ في تعزيز القدرات الصناعية، وتقوية سلاسل التوريد، وتوطين الإنتاج الصناعي وتنمية المحتوى المحلي، لتلبية طلب السيارات المتزايد محليًا وإقليميًا، وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لصناعة السيارات'.
وأكد معاليه أن المشروع يواكب الوتيرة المتسارعة في تحقيق المملكة لمستهدفاتها الصناعية، وتحويل رؤاها إلى واقع ملموس، ويُعدّ استقطاب ثلاثة رواد عالميين لصناعة السيارات ينتجون 300 ألف سيارة سنويًا في مجمع صناعي واحد، ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وقد تحقق ذلك بانضمام شركة (هيونداي) لشركتي (لوسيد) Lucid، و(سير) Ceer. مؤكدًا مواصلة السعودية العمل على جذب الصناعات المكمِّلة لصناعة السيارات، ومنها الإطارات، وما هو متعلق بالألمنيوم وهياكل السيارات.
وضع حجر الأساس لمصنع شركة "Hyundai" في المملكة..
نتقدم بخطواتٍ واثقة .. وبوتيرةٍ مُتسارعة.. نحو توطين صناعة السيارات. pic.twitter.com/tvFqk9upAt
— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) May 14, 2025
تفاصيل الشراكة والملكية وحجم الإنتاج المستقبلي:
تتجسد هذه الشراكة في تأسيس شركة (هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات)، التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة الأغلبية فيها بنسبة تبلغ 70%، في حين تمتلك شركة (هيونداي موتور) الكورية النسبة المتبقية البالغة 30%.
ويُعدّ هذا المصنع إنجازًا تاريخيًا لشركة هيونداي موتور، كونه أول منشأة تصنيع تابعة لها في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، ومن المخطط أن تبدأ عمليات الإنتاج في المصنع خلال الربع الرابع من عام 2026.
ويهدف المصنع إلى الوصول إلى طاقة إنتاجية سنوية تُقدر بنحو 50,000 سيارة، وستشمل هذه الطاقة إنتاج نوعين رئيسيين من السيارات، وهما: سيارات محركات الاحتراق الداخلي والسيارات الكهربائية، مما يعكس التزام المشروع بمستقبل قطاع التنقل.
ومن المتوقع أن يساهم هذا المصنع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 5 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2045، وسيقدم دورًا مهمًا في دعم الأهداف الواسعة للمملكة المتمثلة في توطين الإنتاج الصناعي، وتعزيز المحتوى المحلي، وتطوير قدرات سلسلة التوريد.
في خطوة استراتيجية نحو توطين صناعة السيارات؛ معالي وزير #الصناعة_والثروة_المعدنية أ. بندر الخريف يضع حجر الأساس لمصنع "هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات"، ضمن مجمّع الملك سلمان لصناعة السيارات بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية. pic.twitter.com/ixDnZM8Cdc
— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) May 14, 2025
وأكد المسؤولون المشاركون في الحدث الأهمية الإستراتيجية للمشروع وتأثيره المستقبلي، إذ صرّح يزيد بن عبدالرحمن الحميّد، نائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة، رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأن وضع حجر الأساس يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الصندوق لتعزيز وتطوير قطاع السيارات في المملكة، مؤكدًا استمرار الصندوق في تمكين المنظومة وتسريع نموها محليًا عبر الشراكات الفاعلة، والتزامه ببناء القدرات المحلية، واستقطاب أحدث التقنيات العالمية، واستحداث فرص عمل ذات مهارات عالية في قطاعي السيارات والتنقل.
ومن جانبه، أعرب جايهون تشانج، نائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة هيونداي موتور، عن تطلعات المجموعة لهذه الشراكة، قائلًا: 'يمثل هذا الحدث المهم بداية فصل جديد ومثير لكل من المملكة العربية السعودية وشركة هيونداي موتور. ونحن نضع اليوم الأساس المتين لحقبة جديدة من التنقل المستقبلي والابتكار التقني المتطور في المملكة. ومن خلال هذا المشروع المشترك الطموح، نطمح إلى الإسهام بفعالية في تطوير الكفاءات البشرية المتميزة في المنطقة، وذلك عبر نقل خبراتنا ومهاراتنا المتراكمة في صناعة السيارات، بما يتماشى بنحو كامل مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام'.
دور مصنع هيونداي في التنمية الصناعية وتوفير فرص العمل:
تتطلع شركة (هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات) إلى إرساء أسس حقبة جديدة من التصنيع المتقدم في المملكة، معتمدة بنحو كبير على الكفاءات والكوادر الوطنية المتميزة.
ومن المتوقع أن يسهم هذا المصنع في توفير آلاف فرص العمل الجديدة للشباب السعودي الطموح، وتعزيز نقل المعرفة والخبرات المتخصصة وبناء القدرات الوطنية في قطاع صناعة السيارات، إلى جانب تسريع وتيرة توطين صناعة سيارات هيونداي في المملكة.
وستؤدي هذه التطورات الإيجابية إلى دعم نمو منظومة صناعة السيارات والتنقل بنحو عام في المملكة، وتمهيد الطريق نحو مستقبل صناعي واعد ومزدهر.
وقد أشار وون جيون بارك، الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي الشرق الأوسط لصناعة المحركات، إلى الدور المحوري للشركة في قيادة مرحلة جديدة من التطور الصناعي في المنطقة، مؤكدًا أن هذا المصنع الجديد سيشكل منصة انطلاق قوية للنمو والتميّز الصناعي في قلب المملكة العربية السعودية.
ويُعدّ هذا المشروع المشترك المهم واحدًا من سلسلة الاستثمارات الإستراتيجية التي يقوم بها صندوق الاستثمارات العامة السعودي بهدف رئيسي هو ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي جاذب ومؤثر في صناعة السيارات المتطورة، من خلال دفع عجلة التحول في القطاع وتعزيز قدرات التصنيع المحلي، وتطوير البنية التحتية وسلاسل الإمداد المرتبطة به.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ 22 دقائق

• زاوية

شراكة بين "إمكان العقارية" و"سال" لتعزيز دور الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في القطاع العقاري

الإعلان عن الشراكة خلال فعاليات معرض "اصنع في الإمارات" الذي يستمر لغاية 22 مايو 2025 شركة "سال" تسعى إلى تمكين المطوّرين من تصميم حلول أكثر ذكاءً، وتبسيط العمليات التشغيلية بالتزامن مع تسريع اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إمكان العقارية"، شركة التطوير العقاري العالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن إبرام شراكة استراتيجية مع "سال"، الشركة الوطنية الرائدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتابعة لمجموعة أبوظبي كابيتال، بهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع العقارات بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتم إعلان الشراكة خلال معرض "اصنع في الإمارات" المقام خلال الفترة من 19-22 مايو الجاري. وتهدف هذه الشراكة إلى إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة عبر سلسلة القيمة الخاصة بـ "إمكان"، مما يساهم في توفير تجارب معيشة أذكى وأسرع وأكثر استدامة من خلال نشر حلول رقمية متطورة تُمكّن المطورين من التصميم بذكاء أكبر، وتبسيط العمليات، واتخاذ قرارات أسرع قائمة على الأدلة بما يتماشى مع الرؤية الأوسع لدولة الإمارات العربية المتحدة للريادة التكنولوجية والنمو المستدام في المنطقة. ومن خلال الاستفادة من الخدمات التي توفرها منصات "سال" المتطورة، تسعى "إمكان" إلى تحسين التصميم، وتبسيط العمليات، وتوفير التفاعل الشخصي مع العملاء بشكل كبير. ويُتيح هذا النهج توفير بيئات معيشية جاهزة للمستقبل، مزودة بإنترنت الأشياء والبنية التحتية الذكية، ما يُمهد الطريق لمجتمعات الجيل القادم. وتُعد "إمكان" أول شركة تطوير عقاري في المنطقة تستخدم هذه التقنية المتقدمة لأتمتة الامتثال. وتضمن هذه الأتمتة الذكية الاتساق في الامتثال التنظيمي، وإزالة المعيقات اليدوية، وتعزيز الجداول الزمنية لتسليم المشاريع. وقال المهندس المهندس سويدان الظاهري، الرئيس التنفيذي، لشركة إمكان العقارية: "تُظهر هذه الشراكة الاستباقية كيف يُمكن للتكنولوجيا أن تُحدث تأثيرًا حقيقيًا وملموسًا في قطاعنا. من خلال الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي والبيانات، فإننا لا نُحسّن الجداول الزمنية للتسليم والتكاليف ونقلل الأخطاء البشرية فحسب، بل نضمن أيضًا أن تُرسي مشاريعنا معايير جديدة للجودة والامتثال والاستعداد للمستقبل." من جانبه، قال فيكرامان بودوفال، الرئيس التنفيذي لشركة "سال": "مع استمرار دولة الإمارات في ريادة المنطقة في التحول الرقمي وابتكارات الذكاء الاصطناعي، نفخر بشراكتنا مع إمكان لتعزيز أنماط الحياة الذكية المستقبلية. نحن في "سال" شغوفون بتسخير التكنولوجيا لخدمة جميع الأفراد، وهذه الشراكة مثال على حلولنا من أجل تحسين دورة تطوير العقارات وتكاليف المشروعات، مع الاستعداد لاستخدام إنترنت الأشياء للمنازل الذكية المستقبلية". ويمكن لزوار جناح شركة "سال في معرض "اصنع في الإمارات" التعرف على هذه التقنيات التحويلية بشكل مباشر واستكشاف فرص جديدة للتعاون. نبذة عن شركة إمكان العقارية "إمكان" هي شركة عالمية رائدة للتطوير العقاري مقرها في أبوظبي، تحظى بمكانة مرموقة وسمعة مميزة في القطاع العقاري، وتمتلك محفظة أعمال غنية تضم 26 مشروعاً موزعة على خمسة دول عبر قارتين. تسعى "إمكان"، المملوكة بالكامل لمجموعة أبوظبي كابيتال جروب، لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية في ابتكار مشاريع ومواقع تثري حياة الناس وترتقي بتجاربهم. تعتمد هذه الاستراتيجية على منصة أبحاث فريدة تركز على تحقيق تطلعات وطموحات شريحة مميزة من العملاء، بدءاً من جيل الشباب وحتى أصحاب الثروات الكبيرة. من بين أبرز مشاريع "إمكان" هو المخطط الرئيسي للجرف، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يمتد على مساحة 3.8 مليون متر مربع على ساحل الإمارات، ويشمل قناة مائية بطول 9 كيلومترات داخل محمية طبيعية بين أبوظبي ودبي. يستعد مشروع الجرف لترسيخ مكانته كوجهة عالمية للصحة واللياقة عند افتتاح "شا الإمارات ريزدينسز" في عام 2026، ليكون المركز الثالث ضمن شبكة "مراكز شا" العالمية بعد "مركز شا" في إسبانيا الحائز على جوائز عالمية. بالإضافة إلى ذلك، يتميز مشروع "ميكرز ديستركت" على الواجهة البحرية في جزيرة الريم في أبوظبي، بمساحة تبلغ 18.6 هكتار ويضم "بيكسل"، الذي يتألف من 7 أبراج سكنية. كما تشمل مشاريع "إمكان" المتميزة مشروع "ندرة" في جزيرة السعديات، وهو مجمع شاطئي فاخر، و"حديقة الشيخة فاطمة"، أول حديقة حضرية في العاصمة. وتزخر محفظة "إمكان" العالمية بمشاريع رئيسية في مصر والمغرب، بما في ذلك مشروع "البروج" التابع لشركة كابيتال جروب بروبرتيز للتطوير العقاري، الذي يمتد على مساحة 500 هكتار في مصر، ومركز "لو كاروسيل التجاري" الذي يُعد أول مركز تسوق مفتوح في الهواء الطلق في المغرب. حول "سال": سال، هي شركة رائدة في مجال حلول الذكاء الاصطناعي المعرفية، وإحدى الشركات التابعة لمجموعة أبوظبي كابيتال (ADCG)، حيث تساعد الشركات في مختلف القطاعات على تحسين كفاءتها التشغيلية ودفع عجلة الابتكار. وبفضل مجموعة من المنتجات والمنصات التي طورتها دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك DigiXT وAcademy X وDataprism360 وMarket Hub، تقدم "سال" حلولاً مصممة خصيصاً لدفع عجلة التحول الرقمي في قطاعات مثل الدفاع والرعاية الصحية والنفط والغاز والمدن الذكية والتعليم. وتلتزم "سال" بتسخير قوة الذكاء الاصطناعي لمساعدة المؤسسات على تبسيط عملياتها، وتعزيز عملية صنع القرار، وبناء مستقبل أكثر إشراقاً وتعاطفاً للجميع، إيماناً برؤية تهدف إلى إطلاق العنان للنمو الهائل وتحسين حياة الناس. -انتهى-

زاوية

منذ 42 دقائق

• زاوية

الإمارات العالمية للألمنيوم ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة توقّعان اتفاقية لتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي في القطاع الصناعي

الإمارات العربية المتحدة: وقّعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، اتفاقية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بهدف توظيف خبرات الشركة في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لدعم التحول الرقمي في الشركات الصناعية على مستوى الدولة. ووقّع الاتفاقية كل من سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بحضور معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبدالله كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، خلال فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات. وقال سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "نتطلع إلى الاعتماد على خبرة الإمارات العالمية للألمنيوم لترسيخ التحول الرقمي للشركات الصناعية في الدولة بصفتها شركة صناعية رائدة في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. سنعمل على تمكين شركات القطاع الصناعي بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مرونتها وقدراتها التنافسية من خلال برنامج نقل المعرفة والخبرات. وتساهم هذه المبادرة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ودفع عجلة النمو المستدام والتنويع الاقتصادي في الدولة". من جانبه قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "تُعد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة إماراتية، وأول شركة في قطاع الألمنيوم عالمياً، تُصنّف كمنارة عالمية في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من قبل المنتدى الاقتصادي العالم. ونتطلع إلى التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، استناداً إلى خبرتنا في تنفيذ برنامجنا الرائد للتحول الرقمي، والذي يمثل أحد المساهمات النوعية في تحقيق أهداف "مشروع 300 مليار" الاستراتيجي لتنمية القطاع الصناعي في دولة الإمارات". انضمت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى مجموعة المنارات العالمية الرائدة في الثورة الصناعية الرابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي باعتبارها أول شركة تحصل على هذا التصنيف في دولة الإمارات وفي قطاع الألمنيوم على مستوى العالم. وساهم برامج التحول الرقمي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة التي تنفذها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم منذ عام 2021 في تحسين كفاءة العمليات الصناعية والجودة والسلامة وتحقيق إيرادات مالية تجاوزت 367 مليون درهم، عبر تنفيذ أكثر من 80 تطبيقاً يعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وشملت هذه الحلول استخدام الذكاء الاصطناعي للتحقق الفوري من جودة إنتاج أقطاب الكربون، وتطوير أدوات للتنبؤ بحركة السلع الرئيسية في الأسواق. كما قامت الشركة بتدريب أكثر من 3,000 موظف على مجالات الذكاء الاصطناعي والعمل المرن، لتسريع وتيرة تحولها الرقمي. وفي إطار الاتفاقية، ستتعاون شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تطوير برنامج نقل المعرفة وتسريع اعتماد التقنيات المتطورة في الشركات الصناعية الإماراتية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيوفر خبراء العمليات والتحول الرقمي في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الإرشادات العملية المخصصة والدعم الفني للشركات. -انتهى-

زاوية

منذ 42 دقائق

• زاوية

مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تطلق أول دليل عالمي لمعايير ISO المتكاملة في إدارة المعرفة والابتكار والذكاء الاصطناعي

دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن إطلاق مشروع "دليل MBRF لمعايير ISO المتكاملة لإدارة المعرفة والابتكار والذكاء الاصطناعي" الأول من نوعه، وذلك لتعزيز عملية التميز الحكومي والتجاري، وتحقيق التكامل بين المعرفة والابتكار والتقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لدعم الاقتصاد المستدام القائم على الريادة التقنية. ويهدف المشروع إلى دمج ثلاثة من أهم المعايير المعتمدة دولياً، وهي (ISO 30401 نظام إدارة المعرفة) و (ISO 56001 نظام إدارة الابتكار) و (ISO 42001 نظام إدارة الذكاء الاصطناعي)، ليمثل نقطة تحول نوعية في مجال تطوير الأنظمة الإدارية، استجابةً للتحديات المعقدة التي تواجه المؤسَّسات في العصر الرقمي، وخاصةً مع الزيادة الكبيرة في حجم البيانات، والحاجة الملحة إلى تبني نهج الابتكار المستمر، وتنامي دور الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار وتحسين الخدمات. وقال سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: "تعكس هذه المبادرة إدراك المؤسَّسة لأهمية الترابط بين إدارة المعرفة والابتكار والذكاء الاصطناعي كعوامل حاسمة لنجاح المؤسسات في العصر الرقمي. ومن هنا جاء إطلاق الدليل الذي يُقدم نظام إدارة متكامل يُحدث ثورة في طريقة عمل الجهات عبر دمج إدارة هذه العوامل في إطار عمل قوي لتبسيط العمليات، وتعزيز ثقافة الابتكار، واستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي وفعال". وأضاف: "سيسهم الدليل الذي يواكب تطلعات دولة الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة وقادر على المنافسة عالمياً في توفير الجهود ورفع مستويات الكفاءة والمحافظة على الفرص التي يمكن الاسفادة منها. فنحن لا نرى التكنولوجيا مجرد أداة، بل فرصة لتشكيل مستقبل أفضل من خلال منظومات إدارية أكثر تكاملاً وابتكاراً". ويستند "دليل MBRF" إلى مفهوم أنظمة الإدارة المتكاملة (Integrated Management Systems - IMS)، التي تسعى إلى الجمع بين أنظمة إدارة متعددة ضمن إطار موحد، لرفع الكفاءة التشغيلية، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق التكامل المؤسسي، إلى جانب تسهيل عمليات التدقيق والامتثال التنظيمي. كما يُعد هذا الدليل الأول من نوعه عالمياً في دمج هذه المعايير الثلاثة في وثيقة واحدة، ما يبرز ريادة مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في استشراف المستقبل وصياغة نماذج جديدة لإدارة المؤسسات المعرفية. وإلى جانب إطلاق الدليل، أعلنت المؤسَّسة عن تقديم دورة تدريبية شاملة للجهات الحكومية، بهدف إعدادهم للحصول على شهادات ISO المعتمدة من الهيئات المانحة، بما يشمل نظرة عامة على المعايير الثلاثة، وتوضيح العلاقة التكاملية بين المعرفة والابتكار والذكاء الاصطناعي، والتدريب العملي على تصميم نظام إداري متكامل وفق احتياجات كل جهة، وآليات تطوير السياسات والإجراءات التشغيلية، وتعزيز مفاهيم الجودة والأداء المؤسسي والتنافسية العالمية. وذلك تحت إشراف كبير مستشاري المعرفة والابتكار والذكاء الاصطناعي في مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وتُعدّ المؤسسة من أوائل المؤسسات التي استحدثت هذا المنصب. ويأتي هذا الدليل كأداة استراتيجية تمكّن المؤسسات من بناء أنظمة عمل ذكية ومرنة، قادرة على التكيف مع متغيرات عصر يتسم بتسارع التحول الرقمي ونمو اقتصاد المعرفة، وتلبية متطلبات المستقبل. ويُعد "دليل MBRF" مساهمة نوعية في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2071 ومبادرات التحول الرقمي لحكومة دبي، من خلال ترسيخ مفاهيم التكامل، والابتكار، والاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في تصميم السياسات والخدمات العامة. وتمثل هذه المبادرة دعوة مفتوحة للمؤسسات الحكومية والخاصة للاستفادة من هذا النموذج المتكامل، والانتقال من النماذج الإدارية التقليدية إلى منظومات أكثر تماسكًا واستباقية. ومن خلال الدعم الفني والمعرفي الذي توفره المؤسسة، يمكن للجهات الراغبة تحقيق قفزات نوعية في أدائها المؤسسي، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، بما يعزز من مكانة دبي والإمارات كمركز عالمي للريادة في تبني الحلول المعرفية والمبتكرة. -انتهى-