أحدث الأخبار مع #بنس
أريفينو.نت
منذ 17 ساعات
- أعمال
- أريفينو.نت
كنز مغربي جديد يغري عملاقا عالميا؟
أريفينو.نت/خاص أعلنت شركة 'كريتيكال مينرال ريسورسز' (CMR) البريطانية، المتخصصة في استكشاف المعادن الحرجة، عن تعزيز تواجدها في المغرب من خلال توقيع اتفاقية مشروع مشترك، يوم الجمعة 23 مايو، للاستحواذ على حصة أغلبية في مشروع لاستغلال النحاس والفضة يقع في وسط المملكة. وبموجب هذه الاتفاقية، ستحصل الشركة على 60% من المشروع مقابل استثمار قيمته 1.33 مليون جنيه إسترليني، وذلك في إطار استراتيجيتها لتأمين إمدادات المعادن الضرورية لمرحلة انتقال الطاقة. استثمار بريطاني واعد… آمال معقودة على 'كنز النحاس' المغربي! يستهدف المشروع مكامن رسوبية للنحاس تقع على أعماق ضحلة، تُقدر بحوالي 50 مترًا فقط، مما يسهل عمليات الوصول إلى الخام ويقلل من تكاليف الاستخراج. وتضع الشركة هدفًا استكشافيًا أوليًا طموحًا يتمثل في تحديد ما بين 150,000 إلى 200,000 طن من النحاس المحتوى، بدرجة تركيز مكافئة تُقدر بنحو 1.2%. وقد بدأت الأعمال التحضيرية بالفعل، حيث من المتوقع وصول آلة حفر ماسية تم شحنها من كندا خلال الأسبوع المقبل، تمهيدًا لبدء عمليات الحفر في الربع الثالث من عام 2025. تمويل مُحكم وخطط لتسريع الإنتاج… منجم أولي ومصنع تعويم قيد الإنشاء! يتألف الاستثمار المعلن عنه من شقين: الأول عبارة عن جمع تمويل بقيمة 825,000 جنيه إسترليني من خلال إصدار أسهم عادية بسعر 1.45 بنس للسهم الواحد، والثاني قرض قابل للتحويل بقيمة 500,000 جنيه إسترليني بفائدة 5%، قابل للتحويل أيضًا بنفس السعر. وتندرج هذه العملية ضمن برنامج تمويل شامل بقيمة 2.5 مليون جنيه إسترليني تم الإعلان عنه في مارس الماضي، لدعم مشاريع الشركة في مجالي النحاس والمنغنيز بالمغرب. ويتميز الموقع المستهدف ببيئة لوجستية مواتية، حيث تتوفر حاليًا طرق معبدة ومصادر للمياه والكهرباء، وهي بنى تحتية من شأنها أن تخفف بشكل كبير من الاستثمارات اللازمة لعملية التطوير. وتخطط 'كريتيكال مينرال ريسورسز' بالتوازي مع ذلك لبناء مصنع لتعويم النحاس بطاقة إنتاجية تصل إلى 1,000 طن يوميًا، وذلك ضمن مقاربة تهدف إلى إنشاء 'منجم أولي' سريع، بالتزامن مع مرحلة توسيع الموارد المكتشفة. إقرأ ايضاً خبير دولي ينضم للفريق… وتمويل إضافي لدعم طموحات الشركة التوسعية! في أعقاب هذه العملية، قامت الشركة بتعيين السيد راسل تاكر، الخبير المعروف في مجال الاستثمار التعديني، كمدير غير تنفيذي. وقد أشاد تاكر بجودة المكمن المغربي، الذي اعتبره مشابهًا لمشاريع دولية أخرى طويلة الأمد ومنخفضة التكلفة، كما أكد على إمكانية تزويد المنجم بالطاقة الشمسية. وتجدر الإشارة إلى أن 'كريتيكال مينرال ريسورسز' كانت قد وقعت مؤخرًا اتفاقية استثمار استراتيجي مع شركة 'جيليني هولدنغز' (Gilini Holdings)، تهدف إلى توفير تمويل بقيمة 2.5 مليون جنيه إسترليني لدعم عدة مشاريع استحواذ وتوسع. وسيمكن هذا المبلغ الشركة بشكل خاص من توسيع نشاطها في تجارة المواد الأولية، وتطوير محفظة مشاريعها الحالية، وتعزيز رأسمالها العامل العام.
سعورس
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
ارتفاع أسعار الغاز الأوروبي مع انتعاش الطلب ومنافسة المسال الآسيوي
وارتفع سعر العقد الهولندي المرجعي للشهر الأول بمقدار 0.70 يورو ليصل إلى 32.80 يورو لكل ميغاواط/ ساعة، أو 10.88 دولارات أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية، بحلول الساعة 08:11 بتوقيت غرينتش، وفقًا لبيانات بورصة لندن للغاز. وارتفع سعر العقد البريطاني بمقدار 1.72 بنس ليصل إلى 79.00 بنس لكل وحدة حرارية، وارتفع سعر العقد التالي بمقدار 3.85 بنس ليصل إلى 79.50 بنس لكل وحدة حرارية. وأفاد محللون في شركة إنجي إنرجي في تقرير أن الأسعار الهولندية سجلت مكاسب طفيفة صباح يوم الثلاثاء، ومن المرجح أن تتلقى بعض الدعم من أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا، تتنافس أوروبا وآسيا على الشحنات، وقد أدى الانخفاض الأخير في الأسعار الأوروبية إلى تحويل شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا. وصرح محللون في بورصة لندن للغاز، في مذكرة أسبوعية: "من المرجح أن ترتفع الأسعار قليلاً الأسبوع المقبل بعد انتهاء الطقس الدافئ للغاية هذا الأسبوع". ومن المتوقع أن يرفع الطقس البارد الطلب في منطقة التوزيع المحلية في شمال غرب أوروبا بمقدار 801 جيجاوات/ ساعة يوميًا. وذكرت بورصة لندن للغاز أن النظام البريطاني واجه صعوبة بسبب زيادة الطلب السكني وانخفاض الإمدادات النرويجية وسط أعمال صيانة في مصنع كولسنس للمعالجة. وتوقعوا أن تتقلب أسعار اليوم التالي في نطاق ضيق يتراوح بين 32 و33 يورو/ميجاواط/ساعة لمنطقة التوزيع المحلية، وحوالي 80 بنسًا/ حراريًا لبريطانيا. ومن المتوقع أن يتابع السوق الأسبوع المقبل أيضًا المفاوضات بين المفوضية الأوروبية والبرلمان والمجلس، بشأن مقترحات لخفض أهداف ملء خزانات الغاز. تشير هذه المقترحات إلى امتلاء إجمالي لمخزون الغاز في أوروبا يتراوح بين 82 و83 مليار متر مكعب، أي بنسبة امتلاء تتراوح بين 75 % و76 %، مقارنةً بمتوسط 97 مليار متر مكعب خلال الفترة 2016-2020 و105 مليارات متر مكعب خلال الفترة 2022-2024، وفقًا لمحللين في شركة إنرجي أسبكتس في مذكرة. وأضافوا: "نحذر من أنه من غير المرجح أن تكتفي أوروبا بالامتلاء إلى هذه الحدود الدنيا، لأن ذلك سيُشكل خطرًا كبيرًا على الأسعار في الربع الأول من عام 2026". بلغت نسبة امتلاء مرافق تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي الآن 39.52 %، وفقًا لشركة البنية التحتية للغاز في أوروبا. في سوق الكربون الأوروبية، ارتفع سعر العقد المرجعي بمقدار 1.53 يورو ليصل إلى 68.55 يورو للطن المتري. وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عدم تأثر صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية بالسياسة التجارية، وتوقعت أن تُسهم التحولات الأخيرة في السياسة التجارية في ضعف نمو الطلب على النفط حتى عام 2026، لكنها تتوقع ألا تتأثر صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية"إلى حد كبير" بهذه التطورات. وانخفضت أسعار النفط هذا العام، ولم تتعافى إلا بصعوبة بعد إعلان دونالد ترمب تعليق الرسوم الجمركية "المتبادلة" على عدة دول. وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أنها تتوقع أن يؤثر انخفاض أسعار النفط هذا العام على أسعار البنزين، حيث تتوقع المجموعة انخفاض أسعار البنزين إلى 3.10 دولارات للغالون في المتوسط هذا الصيف، وهو أدنى مستوى منذ عام 2020. ومع ذلك، من المتوقع أن تنمو صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية مع استمرار مرونة الطلب العالمي على الوقود. وأضافت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن عقود الغاز الطبيعي المسال المرنة التي تسمح للمشترين بإعادة بيع أو إعادة توجيه الشحنات إلى دول أو أسواق مختلفة ستساعد أيضًا في جعل الصناعة أكثر مرونة في مواجهة اضطرابات السياسة التجارية. إلى ذلك، يعكف الاتحاد الأوروبي على وضع خططًا لوقف واردات الغاز الروسي بنهاية عام 2027. وصرح مسؤولون من الاتحاد الأوروبي، بأن الاتحاد سيبدأ في إنهاء واردات الوقود الأحفوري الروسي بحلول نهاية هذا العام، والتخلص التدريجي من العقود القائمة مع موسكو بحلول نهاية عام 2027. واردات الوقود الأحفوري الروسي وكان الاتحاد قد حدد هدفًا غير ملزم لإنهاء واردات الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027 بعد غزو موسكو الشامل لأوكرانيا عام 2022. وأفاد المسؤولون، بأن خطة مفوضية الاتحاد الأوروبي تتضمن التزامًا باقتراح حظر في يونيو على صفقات استيراد الغاز الروسي الجديدة والعقود الفورية بحلول نهاية عام 2025. وستقدم المفوضية أيضًا اقتراحًا قانونيًا لحظر واردات الغاز والغاز الطبيعي المسال الروسي بموجب العقود القائمة بحلول نهاية عام 2027. وتحتاج المقترحات القانونية إلى موافقة البرلمان الأوروبي وأغلبية معززة من دول الاتحاد الأوروبي. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شحنات الفحم والنفط الروسية المنقولة بحرًا، لكنه لم يفرض عقوبات على الغاز بسبب معارضة سلوفاكيا والمجر، اللتين تتلقيان إمدادات عبر خطوط الأنابيب الروسية، وتقولان إن التحول إلى موردين آخرين سيرفع أسعار الطاقة. وتتطلب العقوبات موافقة بالإجماع من جميع دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين. ولا يزال حوالي 19 % من غاز أوروبا يأتي من روسيا ، عبر خط أنابيب ترك ستريم وشحنات الغاز الطبيعي المسال. وهذا أقل بكثير من نسبة 40 % تقريبًا التي كانت روسيا تزود بها أوروبا قبل عام 2022. لكن المشترين الأوروبيين لا يزالون مرتبطين بعقود "استلم أو ادفع" مع شركة غازبروم، والتي تُلزم من يرفضون تسليم الغاز بدفع ثمن معظم الكميات المتعاقد عليها. وتُقيّم المفوضية الخيارات القانونية للسماح للشركات الأوروبية بفسخ عقود الغاز الروسية الحالية دون مواجهة عقوبات مالية. ولم يُحدد مسؤولو الاتحاد الأوروبي كيف تنوي بروكسل القيام بذلك. وقال محامون إنه سيكون من الصعب التذرع ب"القوة القاهرة" للانسحاب من هذه الصفقات، وإن المشترين قد يواجهون عقوبات أو تحكيمًا في حال قيامهم بذلك. انخفضت واردات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب بشكل حاد منذ أواخر عام 2021، بينما ارتفعت واردات الغاز الطبيعي المسال. وتُظهر بيانات ريستاد إنرجي أن المشتريات الفورية غير المتعاقد عليها شكلت حوالي 31 % من الغاز الطبيعي المسال الروسي الذي اشترته أوروبا العام الماضي. في محاولة لقطع علاقات الطاقة التي استمرت عقودًا مع روسيا ، أبدت المفوضية الأوروبية استعدادها لشراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، وهي خطوة طالب بها الرئيس دونالد ترمب من أوروبا كوسيلة لتقليص فائضها التجاري مع الولايات المتحدة. وتشمل قائمة موردي الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2024، النرويج 33.6 %، روسيا 18.8 %، الولايات المتحدة 16.7 %، الجزائر 14.1 %، المملكة المتحدة 4.8 %، أذربيجان 4.2 %، قطر 4.1 %، دول أخرى 3.7 %.ويُعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه أيضًا بشأن أسعار الطاقة، وقد صرّحت بأن أي إجراءات لتقييد واردات الطاقة الروسية يجب أن تضر بموسكو أكثر من الاتحاد الأوروبي، وأن تأخذ في الاعتبار تأثيرها على تكاليف الوقود. فيما تضغط الولايات المتحدة على روسيا من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا ، والذي قد يُعيد فتح الباب أمام الطاقة الروسية ويُخفف العقوبات في حال التوصل إليه. وكانت المفوضية الأوروبية تخطط في الأصل لنشر خارطة الطريق الخاصة بها في شهر مارس، لكنها أرجأت ذلك جزئيا بسبب عدم اليقين بشأن هذه التطورات. في وقت، يستمر الطلب على الغاز الطبيعي في الارتفاع عالميا مع انتقال العالم إلى وقود أنظف. وقالت شركة الطاقة البريطانية العملاقة، شل، في توقعاتها السنوية للغاز الطبيعي المسال لعام 2025 إن الصناعة تتوقع أن يصل الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى ما بين 630 مليونا و718 مليون طن متري سنويا بحلول عام 2040. وجاءت أحدث وجهة نظر من أكبر تاجر للغاز الطبيعي المسال في العالم، أعلى من توقعات العام الماضي التي قدرت الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال في عام 2040 بما يتراوح بين 625 مليونا و685 مليون طن سنويا. ومن المتوقع أن ترتفع واردات الغاز الطبيعي إلى الصين هذا العام مع رفع خطط التحفيز الاقتصادي للطلب الصناعي، على الرغم من أن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة قد تحد من النمو، وبلغ إجمالي واردات الصين من الغاز الطبيعي، بما في ذلك إمدادات خطوط الأنابيب، 131.69 مليون طن العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2013 على الأقل. ومن هذا الحجم، كان 76.65 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، وفقًا لبيانات الجمارك.بينما سيأتي النمو الكبير في إمدادات الغاز الطبيعي المسال من أكبر مصدر الولايات المتحدة ، حيث من المحتمل أن يصل إلى 180 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030 ويمثل ثلث الإمدادات العالمية. ويتوقع المحللون أنه جنبًا إلى جنب مع مشروع توسعة حقل الشمال الضخم في قطر والمقرر أن يبدأ العمل في عام 2026، يمكن للولايات المتحدة وقطر توفير حوالي 60 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية بحلول عام 2035.في وقت، تمضي الشركات في الولايات المتحدة ، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، قدما في مشاريع جديدة أو موسعة لتصدير الطاقة بعد أن رفعت إدارة ترمب في يناير حظرا على تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة.
الشرق الأوسط
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
مع تخلي المتداولين عن الدولار... الجنيه الإسترليني في أعلى مستوى بـ6 أشهر
ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر مقابل الدولار يوم الخميس، حيث تخلى المتداولون عن العملة الأميركية بعد أن أثارت الحواجز التجارية الموسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب مخاوف من تباطؤ عالمي في النمو الاقتصادي. صرح ترمب، يوم الأربعاء، بأنه سيفرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، ورسوماً جمركية أعلى على بعض أكبر شركاء البلاد التجاريين، مثل الاتحاد الأوروبي والصين والهند وفيتنام. وقالت بريطانيا، التي فُرضت عليها أقل تعريفة جمركية أميركية بنسبة 10 في المائة، إنها تعتقد أن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بات وشيكاً، في سعيها لتخفيف أثر تعريفات ترمب التي تهدد بحرب تجارية عالمية متصاعدة من شأنها أن تضر باقتصادها المفتوح. لا تزال السيارات البريطانية، وكذلك الصلب والألمنيوم، تواجه تعريفات جمركية أعلى بنسبة 25 في المائة لكل منها. ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.31 في المائة ليصل إلى 1.3181 دولار، مسجلاً مستويات لم يشهدها منذ أوائل أكتوبر (تشرين الأول). ومع ذلك، انخفض الجنيه الإسترليني مقابل اليورو إلى 84.04 بنس. وتراجع الدولار الأميركي بشكل عام، حيث انخفض مؤشره، الذي يقيسه مقابل ست عملات رئيسة، بنسبة 1.8 في المائة ليصل إلى 101.94. وصرح لي هاردمان، كبير محللي العملات في بنك «إم يو إف جي»: «نشارك التفاؤل بأن المملكة المتحدة ربما تكون أقرب إلى التوصل إلى اتفاق في وقت أقرب مع الولايات المتحدة لخفض معدل التعريفات الجمركية بشكل أكبر. لذا، يُعد هذا حافزاً إيجابياً محتملاً للجنيه الإسترليني». وأضاف: «مع ذلك، يميل الجنيه الإسترليني إلى الأداء الضعيف خلال فترات المخاطرة، لذا سيكون هذا بمثابة تحذير من بناء مراكز شراء طويلة الأجل على الجنيه الإسترليني على خلفية احتمال خفض التعريفات الجمركية على المملكة المتحدة». كما حذّر نيكولاس ريس، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في «مونيكس أوروبا»، من أن الهامش المالي لوزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز أصبح أكثر تقييداً، مما قد يؤثر سلباً على الجنيه الإسترليني. وقال: «نعتقد أن كل الهامش المالي الذي أعادت ريفز بناءه في بيان الربيع قد اختفى الآن. نعتقد أنها ستضطر للعودة في الخريف والإعلان عن حزمة أخرى من زيادات الضرائب أو تخفيضات الإنفاق».
أرقام
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
تراجع أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي بأكثر من 2%
تراجعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي خلال تعاملات الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين نتائج جولة جديدة من المباحثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الحرب في أوكرانيا، وسط آمال التوصل لاتفاق وقف إطلاق للنار. انخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الهولندي -المعيار الأوروبي- تسليم أبريل بنسبة 2.23% إلى 41.795 يورو (45.1 دولار) لكل ميجاواط/ ساعة في تمام الساعة 11:53 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة. وتراجعت عقود الغاز البريطاني تسليم أبريل بنسبة 2.18% إلى 101.70 بنس (1.313 دولار) لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. عقد مسؤولون من روسيا والولايات المتحدة مباحثات هذا الأسبوع في المملكة العربية السعودية حول الحرب في أوكرانيا، ما عزز آمال التوصل لوقف إطلاق للنار بين موسكو وكييف تمهيداً لعقد اتفاق سلام ينهي الصراع. وقال "ديمتري بيسكوف" المتحدث باسم الكرملين في تصريحات صحفية أمس، إن اللقاء تضمن مناقشة مسألة أمن الملاحة في البحر الأسود، وفق ما نقلت وكالة"بلومبرج". يأمل المستثمرون في أن يساعد عقد هدنة بين روسيا وأوكرانيا على تعزيز صادرات موسكو من الغاز الطبيعي للقارة العجوز، بعد انتهاء اتفاق مع أوكرانيا لتمرير الإمدادات الروسية لأوروبا نهاية العام الماضي. إذ تعد مخزونات الغاز في أوروبا منخفضة دون المستويات المعتادة بنهاية فصل الشتاء، وسط توقعات مواجهة القارة العجوز صعوبات في إعادة الملء.
أريفينو.نت
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
الصين تمول بريطانيا لتطوير هذا المشروع الكبير في المغرب؟
أعلنت شركة 'Critical Mineral Resources'، المتخصصة في استكشاف وتطوير المعادن الحيوية في المغرب، عن توقيعها اتفاقية استثمار مع شركة جيليني هولدينغز، وذلك لتأمين تمويل بقيمة 2.5 مليون جنيه إسترليني (أي ما يعادل 32 مليون درهم)، ما سيمكن شركة CMR من تعزيز جهودها في توسيع مشاريعها في قطاع المعادن والنفط في المغرب. وحسب ما أوضحته بورصة لندن، فإن هذا التمويل الذي تعهد به المستثمر يمثل جزءا من خطة التوسع الاستراتيجية لشركة CMR، إذ من المقرر أن يخصص المبلغ لدعم استحواذات مشاريع جديدة، وتوسيع نطاق مشروع التجارة بالسلع الخاصة بالشركة، فضلا عن العمل على تعزيز محفظتها الحالية من المشاريع وتوفير رأس المال العامل. وضمن هذا التمويل البالغ 2.5 مليون جنيه إسترليني، تم تخصيص مبلغ 425 ألف جنيه إسترليني (قرابة 5,73 مليون درهم) من خلال إصدار ملاحظات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم عادية في الشركة بسعر 0.011 جنيه إسترليني للسهم، مع استحقاق في 31 دجنبر 2028، ما سيساهم في منح فائدة سنوية بنسبة 15%، كما سيتم إصدار حقوق شراء لأسهم إضافية، مما يوفر للمستثمرين فرصة للحصول على أسهم إضافية بسعر مميز حتى تاريخ الاستحقاق. أما المبلغ المتبقي، والذي يبلغ مليونين و75 ألف جنيه إسترليني (28.01 مليون درهم)، فسيتم تقسيمه على دفعتين، الأولى قدرها مليون و325 جنيه إسترليني (16,63 مليون درهم) ومن المنتظر أن تسلم في الربع الثاني من عام 2025، وتشمل هذه الدفعة اشتراكا لشراء أسهم جديدة بسعر 1.45 بنس للسهم، بالإضافة إلى 500 ألف جنيه إسترليني (حوالي 6,29 مليون درهم)، أخرى من خلال قرض ثاني قابلة للتحويل، بسعر 1.45 بنس مع فائدة تراكمية بنسبة 5%، والدفعة الثانية البالغة 750 ألف جنيه إسترليني (قرابة 9,43 مليون درهم) ستخصص في الربع الأول من عام 2026 لشراء أسهم جديدة بسعر 1.53 بنس للسهم. ويشترط أن يتم صرف هذه الأموال بناء على توقيع الشركة على اتفاقيات مع شركاء محليين بشأن مشاريع تنموية في المغرب، مع احتمالية أن تشمل هذه المشاريع تعدين النحاس والمنغنيز، حيث يعتبر هذان المعدنان من أبرز الموارد التي يتمتع بها المغرب. إقرأ ايضاً وفي هذا الإطار، عبر الرئيس التنفيذي لشركة CMR عن سعادته الكبيرة 'بالحصول على هذا التمويل الاستراتيجي، الذي سيسهم في دفع عجلة نمو الشركة في عام 2025 وما بعده'، مشيرا إلى أن قطاع التعدين يواجه تحديا دائما في تأمين التمويل الكافي، و'هذه الاتفاقية تجعلنا في موقع قوي للتوسع وتنفيذ مشاريع جديدة في المغرب'. من جهته، عبر راسل تاكر من فريق الاستثمار في جيليني عن حماسته للاستثمار في CMR قائلا: 'نحن متحمسون لدعم CMR في هذا المشروع، حيث نرى إمكانيات كبيرة في السوق المغربي، لا سيما في قطاع النحاس، لقد أجرينا فحصا دقيقا لشركة CMR وقيادتها، ونحن واثقون من قدرتها على الاستفادة من هذه الفرص الواعدة'. جدير بالذكر أن شركة CMR أعلنت عن تعديل في ملاحظات القروض القابلة للتحويل لعام 2024، حيث سيتم زيادة الفائدة إلى 15٪ وتمديد تاريخ الاستحقاق إلى 31 دجنبر 2025، وهو ما يضمن استمرارية التمويل مع المحافظة على شروط مرنة للمستثمرين الحاليين.
