أحدث الأخبار مع #بنظامبونزي،

تونس تليغراف

Tunisie Telegraph هل ينهار بنك الوفاق بعد فضيحة TSI؟

يواجه بنك الوفاق في تونس أزمة غير مسبوقة تهدّد وجوده، بعد أن تبيّن تورّط أكبر مساهميه في فضيحة مالية ضخمة تتعلّق بشركة TSI (الشركة التونسية السعودية للاستثمار). وتتقاطع تفاصيل هذه القضية مع ثغرات خطيرة في الرقابة المالية وسكوت مؤسسات يُفترض بها أن تحمي المال العام وتضمن شفافية الأسواق. ففي الوقت الذي يمتلك فيه رجل الأعمال الهادي بن عياد نسبة 39% من رأسمال بنك الوفاق، تكشف تطوّرات متسارعة أنه أحد المتهمين الرئيسيين في قضيّة غسل أموال وتحايل مالي عبر شركة TSI، التي جمعت ما بين 250 و400 مليون دينار تونسي من السوق دون ضمانات قانونية أو نشاط فعلي. وفي هذا السياق، يُشار إلى أن الشركة التونسية للبنك (STB)، وهي مؤسسة عمومية، لا تزال تملك نسبة 4.5% من رأسمال بنك الوفاق. وتُعدّ STB من المؤسسين الأصليين للبنك، حيث دعمت تأسيسه منذ كان شركة إيجار مالي بولاية مدنين، ما يضعه اليوم في قلب الأسئلة المطروحة حول دور القطاع العام في مراقبة هذا الكيان المصرفي ومسؤولية الإشراف. رأس المال يتبخر… والبنك يترنّح بفقدانه لمساهم مرجعي وتورّطه في شبهات قانونية، أصبح بنك الوفاق في وضعية حرجة تهدّد استمراره. فالرصيد الرأسمالي للبنك لم يعد كافيًا لتأمين الحد الأدنى من الشروط القانونية لمواصلة النشاط، في ظل مخاوف حقيقية من تخلّف البنك عن الإيفاء بالتزاماته تجاه الحرفاء والمستثمرين. تحقيق قضائي يطال 20 شخصية نافذة القطب القضائي الاقتصادي والمالي تحرّك بدوره وفتح تحقيقًا واسع النطاق شمل 20 شخصية من رجال أعمال، رؤساء مؤسسات مالية، موظفين في بنوك، وإطارات حكومية. وقد تم إعلامهم رسميًا بفتح تحقيقات ضدهم ومنعهم من مغادرة البلاد. وتشمل التهم الموجهة إليهم: تكوين شبكة منظمة لغسل الأموال، استغلال صفات وظيفية، التزوير، والتحايل المالي. ورغم أن المشتبه بهم لا يزالون في حالة سراح، فإن المدير العام السابق لشركة TSI حافظ السبع والمساهم الرئيسي الهادي بن عياد غادرا البلاد قبل فتح الملف. وتشير المصادر القضائية إلى أن بن عياد متواجد حاليًا بالمغرب، في حين يُعتقد أن السبع يقيم بالإمارات. نظام بونزي وخرق صارخ لتعليمات البنك المركزي تشير التحقيقات الأولية إلى أن شركة TSI اعتمدت مخططًا ماليًا شبيهًا بنظام بونزي، حيث كانت تغري المستثمرين بعوائد عالية دون أي نشاط اقتصادي فعلي، وتقوم بسداد الديون القديمة من خلال ضخّ أموال جديدة. وقد تم توجيه الأموال نحو شركات وهمية أو مملوكة من داخل الشبكة نفسها، مثل مصحة المجد وAfrican Auto Distribution، وهو ما أدى إلى انهيار المنظومة عندما توقّف تدفّق الأموال. القضاء أمر بتجميد الحسابات البنكية لشركة TSI وعدد من المتعاملين معها، كما تم تجميد حسابات شخصية تعود لحافظ السبع وأقاربه، وتكليف خبراء بإجراء تدقيق مالي شامل لتحديد المسؤوليات بدقّة. المؤسسات الرقابية في قفص الاتهام الفضيحة كشفت عن صمت مريب من مؤسسات رقابية بارزة، أبرزها مكتب التدقيق الدولي BDO، الذي راقب حسابات الشركة لمدة 8 سنوات دون التبليغ عن أي شبهة، إضافة إلى مجلس السوق المالية الذي اكتفى بالمشاهدة دون أي تحرك يذكر. ويتجه التحقيق نحو استدعاء الرئيس السابق للمجلس صلاح الصايل، الذي بقي على رأس الهيئة لمدة 13 عامًا، وتمتّع بتمديدات رغم تجاوزه سن التقاعد. وقد تم وضع الهيئة منذ مارس 2024 تحت رقابة التفقدية العامة للمالية (CGF) بسبب شبهات تجاوزات مالية وإدارية. وكان الرئيس قيس سعيّد قد التقى الصايل في أكتوبر 2021 وأكد أن 'تونس بحاجة إلى سوق مالية تقوم على قواعد واضحة'، مشدّدًا على أن 'لا أحد فوق المحاسبة، ولا بد من تطهير المؤسسات'. الملف لا يزال في بدايته، لكن الرهانات ضخمة: مئات الضحايا من صغار المستثمرين، ملايين الدينارات الضائعة، ومؤسسات دولة متهمة بالصمت أو حتى التواطؤ. وبينما يأمل الرأي العام في تفكيك هذه الشبكة واسترجاع الأموال، تبقى الأنظار متجهة نحو القضاء التونسي