Tunisie Telegraph هل ينهار بنك الوفاق بعد فضيحة TSI؟

يواجه بنك الوفاق في تونس أزمة غير مسبوقة تهدّد وجوده، بعد أن تبيّن تورّط أكبر مساهميه في فضيحة مالية ضخمة تتعلّق بشركة TSI (الشركة التونسية السعودية للاستثمار). وتتقاطع تفاصيل هذه القضية مع ثغرات خطيرة في الرقابة المالية وسكوت مؤسسات يُفترض بها أن تحمي المال العام وتضمن شفافية الأسواق.
ففي الوقت الذي يمتلك فيه رجل الأعمال الهادي بن عياد نسبة 39% من رأسمال بنك الوفاق، تكشف تطوّرات متسارعة أنه أحد المتهمين الرئيسيين في قضيّة غسل أموال وتحايل مالي عبر شركة TSI، التي جمعت ما بين 250 و400 مليون دينار تونسي من السوق دون ضمانات قانونية أو نشاط فعلي. وفي هذا السياق، يُشار إلى أن الشركة التونسية للبنك (STB)، وهي مؤسسة عمومية، لا تزال تملك نسبة 4.5% من رأسمال بنك الوفاق. وتُعدّ STB من المؤسسين الأصليين للبنك، حيث دعمت تأسيسه منذ كان شركة إيجار مالي بولاية مدنين، ما يضعه اليوم في قلب الأسئلة المطروحة حول دور القطاع العام في مراقبة هذا الكيان المصرفي ومسؤولية الإشراف.
رأس المال يتبخر… والبنك يترنّح
بفقدانه لمساهم مرجعي وتورّطه في شبهات قانونية، أصبح بنك الوفاق في وضعية حرجة تهدّد استمراره. فالرصيد الرأسمالي للبنك لم يعد كافيًا لتأمين الحد الأدنى من الشروط القانونية لمواصلة النشاط، في ظل مخاوف حقيقية من تخلّف البنك عن الإيفاء بالتزاماته تجاه الحرفاء والمستثمرين.
تحقيق قضائي يطال 20 شخصية نافذة
القطب القضائي الاقتصادي والمالي تحرّك بدوره وفتح تحقيقًا واسع النطاق شمل 20 شخصية من رجال أعمال، رؤساء مؤسسات مالية، موظفين في بنوك، وإطارات حكومية. وقد تم إعلامهم رسميًا بفتح تحقيقات ضدهم ومنعهم من مغادرة البلاد. وتشمل التهم الموجهة إليهم: تكوين شبكة منظمة لغسل الأموال، استغلال صفات وظيفية، التزوير، والتحايل المالي.
ورغم أن المشتبه بهم لا يزالون في حالة سراح، فإن المدير العام السابق لشركة TSI حافظ السبع والمساهم الرئيسي الهادي بن عياد غادرا البلاد قبل فتح الملف. وتشير المصادر القضائية إلى أن بن عياد متواجد حاليًا بالمغرب، في حين يُعتقد أن السبع يقيم بالإمارات.
نظام بونزي وخرق صارخ لتعليمات البنك المركزي
تشير التحقيقات الأولية إلى أن شركة TSI اعتمدت مخططًا ماليًا شبيهًا بنظام بونزي، حيث كانت تغري المستثمرين بعوائد عالية دون أي نشاط اقتصادي فعلي، وتقوم بسداد الديون القديمة من خلال ضخّ أموال جديدة. وقد تم توجيه الأموال نحو شركات وهمية أو مملوكة من داخل الشبكة نفسها، مثل مصحة المجد وAfrican Auto Distribution، وهو ما أدى إلى انهيار المنظومة عندما توقّف تدفّق الأموال.
القضاء أمر بتجميد الحسابات البنكية لشركة TSI وعدد من المتعاملين معها، كما تم تجميد حسابات شخصية تعود لحافظ السبع وأقاربه، وتكليف خبراء بإجراء تدقيق مالي شامل لتحديد المسؤوليات بدقّة.
المؤسسات الرقابية في قفص الاتهام
الفضيحة كشفت عن صمت مريب من مؤسسات رقابية بارزة، أبرزها مكتب التدقيق الدولي BDO، الذي راقب حسابات الشركة لمدة 8 سنوات دون التبليغ عن أي شبهة، إضافة إلى مجلس السوق المالية الذي اكتفى بالمشاهدة دون أي تحرك يذكر.
ويتجه التحقيق نحو استدعاء الرئيس السابق للمجلس صلاح الصايل، الذي بقي على رأس الهيئة لمدة 13 عامًا، وتمتّع بتمديدات رغم تجاوزه سن التقاعد. وقد تم وضع الهيئة منذ مارس 2024 تحت رقابة التفقدية العامة للمالية (CGF) بسبب شبهات تجاوزات مالية وإدارية.
وكان الرئيس قيس سعيّد قد التقى الصايل في أكتوبر 2021 وأكد أن 'تونس بحاجة إلى سوق مالية تقوم على قواعد واضحة'، مشدّدًا على أن 'لا أحد فوق المحاسبة، ولا بد من تطهير المؤسسات'.
الملف لا يزال في بدايته، لكن الرهانات ضخمة: مئات الضحايا من صغار المستثمرين، ملايين الدينارات الضائعة، ومؤسسات دولة متهمة بالصمت أو حتى التواطؤ. وبينما يأمل الرأي العام في تفكيك هذه الشبكة واسترجاع الأموال، تبقى الأنظار متجهة نحو القضاء التونسي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 3 ساعات

• تورس

مول 35 مشروعا/ ناجي غندري: بنك الأمان يعمل على تشجيع الشركات للانخراط في مجال الإنتقال الطاقي..

وبين ناجي غندري ان ندوة تضمّنت عدة ورشات عمل تم خلالها مناقشة التحول الطاقي و"إزالة الكربون" لتحديد مجالات تدخل بنك الأمان من حيث التمويل وأشكال الدعم والخبرة التي يُقدمها وفق تعبيره. وأوضح الغندري ان البنك أنشأ إدارةً للتمويل الأخضر تعمل على الاحاطة ومرافقة الشركات عبر مجموعة من الخبراء من اجل مساعدتها على المساهمة في الانتقال الطاقي أو إنتاج الطاقة النظيفة وفق تعبيره. وأكد المتحدث أن خفض فواتير الطاقة يُمكن أن يُساهم في خلق فرص عمل في هذه الشركات ، بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية جديدة وزيادة الإنتاج. وفيما يخص الطاقات المتجددة بين رئيس مجلس إدارة بنك الأمان ان البنك قام بتمويل 35 مشروعا في الطاقة الشمسية وسيواصل تمويل المشاريع من اجل تشجيع المستثمرين والشركات على تحقيق التحول الطاقي وفق تعبيره. واعتبر الغندري ان هذه الاهداف وطنية، ويجب على القطاع المصرفي وخاصةً بنك الأمان، مساعدة الشركات على تحقيق التحول الطاقي، الذي يُعدّ ضرورةً وفرصةً في الوقت الراهن خاصة في ظل الظرف العالمي الصعب وامكانية ارتفاع سعر برميل النفط في اي وقت وفق تعبيره. كما تم التطرق المتحدث الى ميزان تجارة الطاقة، الذي يُعاني من عجز يقدر بحوالي 9 مليارات دينار. واشار المتحدث الى ضريبة الكربون التي فرضها الاتحاد الأوروبي، والتي ستدخل حيز التنفيذ في جانفي 2026، قد تُعيق الصادرات إلى أوروبا، مما يُبرز ضرورة الامتثال لها في جميع أنحاء المنظومة الاقتصادية التونسية. وأكد ناجي غندري على انه لم يعد لدينا الكثير من الوقت من اجل المرور الى السرعة القصوى في التحول الطاقي ولذلك تم عقد هذه الندوة لتبادل التجارب والخبرات مع الحرفاء لوضع خطط لمزيد تشجيعهم وتشجيع الشركات التي لم تنطلق بعد في مشاريعها من اجل حثها على الاستثمار في "ازالة الكاربون_ الطاقة النظيفة والتحول الطاقي" . واضاف رئيس مجلس إدارة بنك الأمان ناجي غندري ان البنك مع شركائه من الممولين العالميين بصدد الاعداد لمنتوجات جديدة حتى تكون قيمة الفائض القروض غير مرتفعة مع مدة خلاص تصل الى 10 و20 سنة من اجل تشجيع الشركات على الانخراط والاستثمار في الطاقة الشمسية والتحول الطاقي وفق تعبيره.

الإذاعة الوطنية

منذ 3 ساعات

• الإذاعة الوطنية

بمشاركة حوالي 13 دولة: انطلاق أيام الشراكة في الأعمال الافريقية

انطلقت الاثنين 13 جوان 2025، بدار المصدّر بتونس فعاليات النسخة الأولى من تظاهرة ايام الشراكة في الأعمال الإفريقية 2025 لتمتد إلى غاية الـ 25 من نفس الشهر بمشاركة حوالي 13 دولة. وأفاد الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين في تصريح للإذاعة الوطنية بأن هذه التظاهرة تهدف إلى تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وفتح آفاق جديدية للاستثمار المشترك بينها وبين تونس بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية الإقليمية الدولية. وبين بن حسين أن قيمة المبادلات التجارية مع دول إفريقيا جنوب الصحراء تقدر بـ1,650 مليار دينار تتوزع بين قرابة الـ400 مليون دينار واردات وأكثر من 1,2 مليار صادرات، مشيرا إلى أن مركز النهوض بالصادرات وضع برنامجا كاملا خلال سنة 2025 لاستهداف العديد من الأسواق الإفريقية وتنمية الصادرات من خلال الشراكات مع دول إفريقيا جنوب الصحراء ومزيد دفع المبادلات التجارية معها التي تعتبر ضعيفة مقارنة بالمبادلات التجارية مع الدول الأروبية وفق تعبيره.

منذ 4 ساعات

توقعات بارتفاع الأسعار العالمية بسبب التوتر الجيوسياسي فرضيات سعر النفط والقمح في ميزانية تونس أدنى من التوقعات وضغوط مرتقبة على المالية العمومية

بالتوترات الجيوسياسية وتعد البلدان المستوردة الأكثر عرضة لفرضيات ارتفاع الأسعار العالمية وتعد تونس من بينها خاصة إذا ما اختلفت الأسعار المتداولة في العالم مع ما تضمنته الميزانية. تضمنت ميزانية 2025 فرضية سعر البرميل في الأسواق العالمية ب 77.4 دولار للبرميل و281 دولار معدل سعر الطن من القمح اللين باعتماد توقعات باستقرار الأسعار. وكانت العوامل الخارجية والتوترات والاضطرابات في السنوات الأخيرة دافعا لارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية مما زاد من فاتورة الواردات التونسية. فقد ارتفعت الواردات الطاقية واتسع معها العجز الطاقي بتأثير تراجع الإنتاج المحلي من جهة وارتفاع الأسعار العالمية كما تواصلت التبعية الغذائية في مستويات عالية بعد استمرار سنوات الجفاف في تونس وارتفاع الأسعار العالمية نتيجة نقص الإمدادات واضطرابها. وبتطور بنحو 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط والى موفى مارس بلغت نفقات الدعم 1.5 مليار دينار من بينها199 مليون دينار دعم مواد أساسية و979 مليون دينار دهم المحروقات. ويقدر حجم دعم المحروقات لكامل العامل الحالي 7 مليار دينار و 3.8 مليار دينار دعم المواد الأساسية. وفي الأيام القليلة الماضية ارتفع خام برنت ليسجل 78.85 دولار للبرميل، وفي احدث التوقعات توقعت مؤسسة 'جي بي مورجان' أن يؤدي توسيع رقعة الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط إلى ما بين 120 و130 دولاراً للبرميل. وتُبنى التوقعات على فرضية تقلص الإمدادات الإيرانية والمخاطر المتزايدة. نتيجة عدم وجود أي نية من كل من إيران واسرائيل للتهدئة. تُعدّ إيران ثالث أكبر منتج في منظمة أوبك، حيث تنتج نحو 3.3 مليون برميل يومياً من النفط الخام. اما بالنسبة الى اسعار القمح فقد عزز التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط المخاوف من تعطل إمدادات الحبوب، مما ساهم في صعود الأسعار. واسعار القمح تشهد منذ شهر مارس ارتفاعا نتيجة العوامل المناخية في اكبر البلدان المنتجة. وفي نهاية العام الفارط توقعت مصارف عالمية ارتفاع أسعار القمح بين 305 و325 دولاراً للطن في 2025. وتم بناء التوقعات على العوامل الجيوسياسية أبرزها استمرار تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الإمدادات الى جانب الضغط التصاعدي بسبب الحرب ومع استمرار التوتر بين إيران واسرائيل واستمرار الاضطرابات التي يصل صداها الى كل البلاد تتواصل حالة عدم اليقين . يعد ارتفاع الاسعار العالمية وعدم توافقها مع ما تضمنته ميزانية تونس دافعا لتعديلها خاصة اذا ما بلغت الاسعار مستويات عالية وبعيدة على الفرضيات التونسية. وتأثير ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الطاقية والغذائية يغذي الضغوط على الموجودات الصافية من العملة الصعبة ويزيد من احتمال اتساع عجز الميزان الجاري بسبب اتساع العجز التجاري.