أحدث الأخبار مع #بنعلي
أخبارنا
منذ 2 أيام
- أخبارنا
بعد الحديث عن حالات وقود مغشوش.. نائب رئيس جامعة أرباب المحطات يربط الأمر بالسوق الموازية والسوداء
تحدثت وسائل إعلام مؤخراً عن حالات غش يُقال إنها طالت المحروقات، خاصة الكازوال والبنزين الممتاز، مشيرة إلى أن المتضررين تفاجأوا بتراجع أداء محركات سياراتهم وظهور مشاكل تقنية، يُرجعها البعض إلى وقود مغشوش قد يُسوَّق في بعض محطات الوقود. الطيب بنعلي، نائب رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، وفي تصريح خصّ به "أخبارنا المغربية"، ربط بعض حالات ضعف جودة الوقود، بالدرجة الأولى، بأنشطة السوق الموازية أو السوق السوداء، التي لطالما حذّرت الجامعة من تناميها، واصفاً إياها بأنها "غير قانونية". وأوضح أن هذه الأنشطة شهدت نمواً مقلقاً خلال السنوات الأخيرة نتيجة الهوامش الربحية المرتفعة، مضيفاً أن الممارسات التجارية غير القانونية تشمل بيع الكازوال والبنزين بالتقسيط في مستودعات سرية، وأيضاً عبر شاحنات صهريجية متنقلة تفتقر إلى التراخيص، وتعمل في غياب تام لشروط الجودة والسلامة. وفيما يخص ضمان جودة المحروقات بمحطات الوقود القانونية، أكد بنعلي أن المراقبة تبدأ من الشركات النفطية، حيث تقوم بمراقبة جودة المحروقات المعروضة للبيع بمحطاتها عبر مختبرات متنقلة، مشيراً إلى أن مديريات قطاع الانتقال الطاقي الجهوية والإقليمية تقوم بدورها بمراقبات دورية، تشمل أخذ عينات من الكازوال والبنزين وإرسالها إلى مختبرات الوزارة المختصة للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة. وأضاف أن خزانات الوقود بالمحطات تُعدّ وفق شروط صارمة من طرف الشركات الموزعة، التي تتحمل مسؤوليتها مادامت مرخصة. وفي ختام تصريحه، شدد نائب رئيس الجامعة على أن هذه الأخيرة دأبت على المطالبة بمحاربة الممارسات غير القانونية داخل القطاع، بل وتقدمت بعدد من الشكايات للنيابات العامة، كما راسلت الوزيرة المعنية مرتين دون أن تتلقى أي جواب. وتساءل بنعلي، ومعه أرباب المحطات: إلى متى سيبقى هؤلاء الدخلاء دون محاسبة؟ مشيراً إلى أن ضمان جودة هذه المواد الحيوية يمر حتماً عبر التصدي لهذه التجاوزات وتشجيع القطاع المهيكل والقانوني. من جهته، كشف مصدر من قطاع الانتقال الطاقي أن جميع المنتجات البترولية تخضع لمراقبة صارمة منذ استيرادها وحتى وصولها إلى المستهلك، مؤكداً أن الشحنات المستوردة من قبل الشركات المرخصة تُفحص بدقة وتخضع لتحاليل مخبرية عند الاستيراد، وأثناء التخزين، وبعد التوزيع على المحطات. وفيما يخص مراقبة جودة المحروقات الموزعة في السوق الوطنية، أوضح المصدر أن لجاناً من المديريات الجهوية والإقليمية لقطاع الانتقال الطاقي تقوم بزيارات ميدانية لمحطات مختارة وفق برنامج مسبق، وتأخذ أربع عينات من كل محطة (اثنتان من الكازوال واثنتان من البنزين). تُرسل عينة واحدة من كل نوع إلى المختبر لتحليلها، فيما تُحفظ العينات المتبقية بالمحطة كـ"عينات شاهدة"، وتُغلق بإحكام من طرف المصالح المختصة. وإذا ثبت عدم مطابقة العينة للمعايير، يُحرَّر محضر مخالفة ويُحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية. وأكد المصدر أن التحاليل تتم في مختبر وطني وأربعة مختبرات جهوية في طنجة، مكناس، مراكش وأكادير، حيث تُحلل العينات بواسطة خبراء باستخدام أجهزة متطورة، للتأكد من خلوها من أي إضافات مشبوهة، وللتحقق من مطابقتها للمعايير الوطنية. وفي معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس النواب بخصوص "مراقبة جودة المحروقات"، قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن التحاليل التي أُنجزت سنة 2023 شملت حوالي 3000 عينة من محطات الوقود، وسجّلت نسبة مطابقة تجاوزت 96 في المائة. وأضافت أن الوزارة تعمل على تصحيح الاختلالات التقنية الناتجة عن تحرير قطاع المحروقات سنة 2015، بما يضمن الجودة دون المساس بالمنافسة المشروعة. وأشارت الوزيرة إلى اعتماد مسطرة خاصة تهم جودة المحروقات، تُسهر عليها المصالح المركزية بتنسيق مع المديريات الجهوية والإقليمية، وتُعدّ برامج سنوية تشمل مستودعات التخزين، شاحنات النقل، ومحطات التوزيع، بالإضافة إلى حملات خاصة تُنظم تحت إشراف الولاة والعمال، استجابةً لشكاوى المواطنين.
الجريدة 24
منذ 3 أيام
- الجريدة 24
مسؤول أمني: لا تساهل مع السرعة.. والرادارات الذكية تلتقط المخالفات من 1200 متر بدقة عالية
كشف ضابط الأمن الممتاز محمد بن علي، عن المديرية العامة للأمن الوطني – قسم السير والسلامة الطرقية، عن المهام المتعددة والحيوية التي تضطلع بها فرق المرور في المجال الحضري، مؤكداً أن دور هذه الوحدات لم يعد يقتصر فقط على تنظيم حركة السير وتحرير المخالفات، بل تطور ليشمل جوانب تحسيسية وتوعوية ذات طابع مواطناتي، تهدف إلى ترسيخ ثقافة الاستعمال السليم والمسؤول للفضاء الطرقي. وأوضح بن علي في تصريح خاص لـ"الجريدة 24"، أن وحدات المرور تُعدّ من بين أبرز التشكيلات الميدانية التابعة للأمن العمومي، حيث تتدخل في حالات حوادث السير، توجه المواطنين وتقدم لهم الإرشاد، وتسهر على تنفيذ أحكام مدونة السير، إضافة إلى مساهمتها في تعزيز السلامة الطرقية عبر الانخراط الفعلي في الحملات التحسيسية والمبادرات التوعوية الميدانية، سواء داخل المؤسسات التعليمية أو في الفضاءات العامة أو من خلال المشاركة في الندوات واللقاءات التي تعنى بالموضوع. وتطرق المتحدث ذاته إلى موضوع الرادارات المتنقلة الجديدة التي باتت تعتمدها فرق المراقبة الطرقية، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بجيل حديث من أجهزة قياس السرعة، يُعرف باسم "تروكام"، ويتميز بقدرته على رصد المخالفات ليلاً ونهاراً بفضل تقنية الأشعة تحت الحمراء. وأضاف أن هذا النوع من الرادارات بإمكانه التقاط صور وفيديوهات دقيقة في الوقت ذاته، وعلى مدى يصل إلى 1200 متر، مما يضمن ضبطاً محكماً وفعالاً لمخالفات السرعة، في ظروف مناخية مختلفة، تتراوح من درجات حرارة منخفضة جداً تحت الصفر إلى مستويات عالية تصل إلى 60 درجة مئوية. وأشار المتحدث إلى أن نسبة الخطأ في هذا الجهاز شبه منعدمة، ما يجعله مرجعاً موثوقاً عند نشوب أي خلاف بين السائقين ورجال الأمن، حيث يمكن العودة إلى المعطيات التي يوفرها لتحديد المسؤوليات بدقة وشفافية. وفيما يتعلق بهامش الخطأ المسموح به في مخالفات تجاوز السرعة، أوضح بن علي أن القانون يسمح بهامش تقني يعادل 10%، ما يعني أن السائق الذي يتجاوز السرعة المحددة بـ60 كيلومتراً في الساعة، لا تُحتسب عليه مخالفة إلا إذا تجاوز 67 كيلومتراً في الساعة. وأكد أن هذا الهامش لا ينبغي أن يُفهم على أنه دعوة للاقتراب من الحد الأقصى بشكل مقصود، بل الأصل في مدونة السير هو احترام السرعة المحددة بعلامات التشوير، وليس التحايل عليها. وفي ردّه على تساؤلات حول إمكانية الطعن في المخالفات، أكد المتحدث ذاته أن القانون يتيح للمخالف حق التظلم وفق المسطرة القانونية المعمول بها، مشيراً إلى إمكانية اللجوء إلى السيد وكيل الملك وتقديم ما يثبت عدم ارتكاب المخالفة، أو وجود خلل في المعطيات التي تم الاعتماد عليها. وختم ضابط الأمن الممتاز حديثه بالتشديد على أن الهدف من كل هذه الإجراءات والمراقبة الصارمة ليس الردع في حد ذاته، وإنما حماية الأرواح وضمان أمن وسلامة مستعملي الطريق، مؤكداً أن التحلي بروح المسؤولية والوعي بالقانون يبقى السبيل الأنجع للحد من حوادث السير وتحقيق انسيابية مرورية آمنة داخل المجال الحضري.
حزب الأصالة والمعاصرة
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- حزب الأصالة والمعاصرة
ليلى بنعلي تستقبل نائب الوزير الأول ووزير الطاقة لجمهورية تنزانيا المتحدة
في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية تنزانيا المتحدة، استقبلت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري بالرباط، السيد دوتو ماشاكا بيتكو، نائب الوزير الأول ووزير الطاقة لجمهورية تنزانيا المتحدة، والذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 15 ماي 2025، على رأس وفد هام، بمشاركة مسؤولين من الوزارة والمؤسسات التابعة لها. وخلال اللقاء، استهلت الوزيرة بنعلي كلمتها بالوقوف عند المبادرات الملكية السامية وأثرها في ترسيخ العمق الإفريقي للمملكة، عبر جعل إفريقيا أولوية استراتيجية بالنسبة للمغرب، والدفع قدما في الشراكات جنوب- جنوب، مشيرة إلى أن القارة الإفريقية تعد اليوم آخر خزان للقدرات الإنتاجية على مستوى العالم، مؤكدة أن لا خيار آخر للعالم سوى الاستثمار في القدرات الهائلة لإفريقيا. ولفتت الوزيرة بنعلي الانتباه إلى أن المغرب عازم على مواكبة تنزانيا في انتقالها الطاقي، من خلال نقل وتبادل الخبرات والتجارب، مستعرضة أهم الأوراش الاستراتيجية الكبرى والأرقام في قطاع الانتقال الطاقي، وكذا تجربة المملكة في التعاطي مع آثار زلزال الحوز على مستوى البنية التحتية الطاقية، مبرزة أن العمل مستمر لكهربة 0.1٪ المتبقية من العالم القروي بالاعتماد على نموذج تدبير مبتكر وتكنولوجيا حديثة، قائمة على وضع شبكات صغيرة وحلول للبطاريات وتخزين الطاقة في أفق نقلها وتعميمها على بلدان القارة الشريكة. من جانبه، ثمن السيد دوتو ماشاكا بيتكو عمق العلاقات بين المغرب وتنزانيا، خاصة بعد الزيارة التاريخية التي أجراها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى تنزانيا سنة 2016، والتي مكنت من خلق زخم في العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين البلدين. وأشار السيد ماشا بيتكو إلى أن إعلان دار السلام يشكل لبنة أساسية في مسار توطيد العلاقات الثنائية، عبر المضي قدما في اتفاقيات التعاون الموقعة، لافتا إلى أن تنزانيا منفتحة على مشاريع واستثمارات القطاع الخاص وكذا الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الانتقال الطاقي، في أفق تسريع اعتماد تكنولوجيا حديثة تسهم في تطوير الطاقات المتجددة وترسيخ النجاعة الطاقية. الشيخ الوالي
LE12
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- LE12
بنعلي: الطاقة المركبة من مصادر متجددة تسجل ارتفاعا فاق 5 في المائة بين 2021 و2025
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } أفادت وزيرة الانتقال الطاقي وأوضحت بنعلي، في معرض ردها على سؤال شفهي حول ' تقييم وأضافت المسؤولة الحكومية أن المغرب بصدد تنفيذ برنامج استثماري غير مسبوق، يهدف إلى مضاعفة الاستثمارات السنوية في الطاقة المتجددة أربع مرات، واستثمارات الشبكة الكهربائية بخمس مرات، مشيرة إلى أن هذه الدينامية أسهمت في خفض تكلفة الكهرباء، وتعزيز الاعتماد على مصادر نظيفة ومتجددة. وفي ما يتعلق بالنجاعة الطاقية، أبرزت السيدة بنعلي أن الوزارة أطلقت منذ سنة 2021، بعد فترة من التأخر، عددا من البرامج لترشيد الاستهلاك، من بينها تعميم المصابيح المقتصدة للطاقة، ومراجعة اتفاقيات الشراكة مع الجهات، خصوصاً جهة الشرق، لتأهيل الإنارة العمومية والمباني العمومية والمساجد. كما أشارت إلى أن الجهود شملت كذلك القطاعين الفلاحي والخدماتي، إلى جانب إرساء قواعد للأداء الطاقي في المباني العمومية. وعلى المستوى المؤسساتي، أفادت الوزيرة بأنه تم إصلاح الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، وكذا شركة الهندسة الطاقية، قصد تقوية مهام الوكالة في مجال النجاعة الطاقية وتوسيعها لتشمل مهام أخرى متعلقة بإزالة الكربون والاقتصاد الدائري.
أكادير 24
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أكادير 24
المغرب ونيجيريا يخطوان خطوات حاسمة نحو 'شريان الطاقة الأطلسي'
في تصريح لافت أمام مجلس المستشارين، كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن آخر المستجدات المثمرة في مسيرة إنجاز مشروع أنبوب الغاز النيجيري-المغربي الطموح. وأكدت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 13 ماي 2025، عن تتويج الجهود باعتماد الاتفاق الحكومي للدول الأعضاء والاتفاقية الخاصة بالبلد المضيف، مما يمثل خطوة نوعية نحو تفعيل هذا المشروع الاستراتيجي. وأوضحت بنعلي أن العمل يسير وفق خطة محكمة على مراحل، حيث تم بالفعل إنجاز دراسات الجدوى والهندسة الأولية، وتحديد المسار الأمثل لهذا الشريان الطاقي الهام. وفي سياق متصل، يجري العمل حاليًا على تأسيس 'شركة ذات غرض خاص' تجمع الخبرات المغربية والنيجيرية، بالتوازي مع التحضيرات المكثفة لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي، المرتقب بحلول نهاية العام الجاري. وشددت الوزيرة على الأهمية القصوى لهذا المشروع العملاق، الذي تقدر تكلفته بنحو 25 مليار دولار أمريكي، واصفة إياه بـ 'محفز للتنمية الشاملة' التي تشمل القطاعات الاقتصادية والصناعية والرقمية، فضلاً عن كونه رافعة لخلق فرص العمل وترسيخ مكانة المغرب كمركز ربط حيوي بين أوروبا وإفريقيا وحوض الأطلسي. ولتعزيز هذه الرؤية، أعلنت بنعلي عن إطلاق الحكومة، في شهر أبريل الماضي، لطلبات إبداء الاهتمام لتطوير البنية التحتية الوطنية للغاز الطبيعي. ويهدف هذا المشروع الوطني إلى ربط ميناء الناظور بالقنيطرة والمحمدية وصولًا إلى الداخلة، في خطوة استباقية لضمان التكامل مع أنبوب الغاز النيجيري-المغربي. ومن المنتظر أن يمتد هذا المشروع الإقليمي على مسافة تقدر بـ 6 آلاف كيلومتر، عابرًا لعدة دول إفريقية، وبطاقة استيعابية تتراوح بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، ليساهم في توفير الطاقة لما يقارب 400 مليون نسمة في 13 دولة. بهذه الخطوات المتسارعة، يرسخ المغرب ونيجيريا أسس شراكة استراتيجية واعدة، تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
