أحدث الأخبار مع #بنك_إسرائيل
Asharq Business
منذ 13 ساعات
- أعمال
- Asharq Business
اقتصاد إسرائيل ينمو 3.4% في الربع الأول بدعم الهدنة المؤقتة في غزة
نما الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الأول من العام الجاري، مدعوماً بوقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة انتهى في منتصف مارس الماضي، وأعقبه تصعيد جديد للقتال. وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي يوم الأحد، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 3.4% على أساس سنوي، بعد التعديل الموسمي. جاء هذا الرقم أدنى بقليل من التقديرات المتوسطة لاستطلاع أجرته "بلومبرغ" شمل تسعة اقتصاديين، والذين رجّحوا نمواً نسبته 3.5%. يتوقع بنك إسرائيل المركزي أن يبلغ معدل النمو لهذا العام 3.5%. لتحقيق هذا الهدف، سيتعين أن يحافظ الاقتصاد على معدلات أداء مماثلة خلال الفصول الثلاثة المقبلة، وهو أمر قد يصبح معقداً إذا انهارت محادثات وقف إطلاق النار الجارية حالياً، وقررت إسرائيل استدعاء المزيد من جنود الاحتياط. قد يهمك أيضاً: فاتورة الحرب تلهب تكاليف معيشة الإسرائيليين في 2025 نمو اقتصاد إسرائيل مع وقف القتال سجل الناتج المحلي الإجمالي من قطاع الأعمال نمواً بنسبة 4.4% خلال الربع الأول، ويُرجّح أن يعود ذلك إلى التوقف المؤقت في القتال، وهو ما سمح بعودة عدد أكبر من العاملين من جنود الاحتياط إلى سوق العمل. في المقابل، تراجع الإنفاق الحكومي، الذي كان محركاً رئيسياً للنمو خلال الحرب، بنسبة سنوية قدرها 0.2%، فيما هبط الإنفاق الدفاعي بنسبة 15.6%. كما ساهم في النمو ارتفاع الاستثمارات الثابتة بنسبة 8.7%، بدعم من تعافٍ معتدل مستمر في قطاع الإنشاءات. حقق قطاع البناء نمواً لافتاً بلغ 44.8%، إلا أن مكتب الإحصاء أشار إلى أن النشاط لا يزال عند مستويات متدنية تُشبه تلك المُسجّلة في الربع الرابع من عام 2021. يعاني قطاع البناء في إسرائيل من تبعات الحرب؛ خصوصاً نتيجة استمرار الحظر المفروض على دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية منذ هجمات "حماس" في 7 أكتوبر 2023. تسير جهود الحكومة الإسرائيلية لإحلال عمالة أجنبية بديلة بوتيرة بطيئة. تراجع الاستهلاك الخاص في إسرائيل أما الاستهلاك الخاص، المحرك الأهم لنمو الاقتصاد، تراجع بنسبة 5%. كان هذا الانخفاض متوقعاً إلى حد كبير، بعد الارتفاع المسجل في الطلب على السلع المعمرة وشبه المعمرة في نهاية العام الماضي، في محاولة لتجنب ضرائب جديدة بدأ تطبيقها في يناير. رغم هذا التراجع، ارتفع استهلاك الإنفاق الجاري للفرد بنسبة 4.1%، ما يشير إلى أن نشاط الشركات تعافى بعد استيعاب التأثيرات المؤقتة للضرائب الجديدة. على صعيد الصادرات، تراجعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 1.8%، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تراجع صفقات التخارج في قطاع الشركات الناشئة. لكن هذا لا ينطبق على إجمالي صادرات الخدمات، التي يهيمن عليها قطاع التكنولوجيا، حيث نمت بنسبة 10.5%. تمثل البيانات المعلنة اليوم الأحد عاملاً إضافياً سيؤخذ في الاعتبار في قرار الفائدة المقبل للبنك المركزي الإسرائيلي، المقرر في 26 مايو الجاري، خصوصاً في ظل صدور بيانات التضخم لشهر أبريل يوم الخميس، والتي جاءت أعلى من المتوقع، إذ بلغ معدل التضخم السنوي 3.6%، متجاوزاً النطاق المستهدف للبنك المركزي الذي يتراوح بين 1% و3%.
الجزيرة
منذ 16 ساعات
- أعمال
- الجزيرة
كالكاليست: تقلبات الدولار تكشف اختلالات أعمق باقتصاد إسرائيل
تراجع الدولار الأميركي بحدة على خلفية قيام وكالة " موديز" بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، ما انعكس فورا على الأسواق الإسرائيلية. فقد انخفض الدولار بنسبة 0.3% إلى 3.54 شيكلات في بداية تعاملات الأسبوع، فيما صعد اليورو بنسبة 0.7% متجاوزا حاجز 3.99 شيكلات، وهو ما يعكس ضعف الثقة في استقرار السياسة النقدية الأميركية، ولكن في السياق المحلي الإسرائيلي، فإن هذه التقلبات كشفت عن اختلالات أعمق في الاقتصاد. ضغوط على بنك إسرائيل وسط تسارع التضخم ورغم إعلان نمو الناتج المحلي الإسرائيلي بنسبة 3.4% سنويا في الربع الأول من عام 2025، وارتفاع الناتج للفرد بنسبة 2.2% بعد عامين من الجمود والانكماش، إلا أن معدل التضخم لأبريل/نيسان فاجأ الأسواق -بحسب صحيفة كالكاليست الإسرائيلية- مسجلا ارتفاعا شهريا بنسبة 1.1% مقابل توقعات عند 0.6%. وبلغ التضخم السنوي 3.6%، ما وضع بنك إسرائيل في زاوية ضيقة، إذ إن خفض سعر الفائدة لم يعد مطروحا للنقاش، بل بات تجميدها عند مستوى 4.5% هو الخيار المرجح في الاجتماع المقبل. وبحسب كبير الاقتصاديين في "ميطاف"، ألكس زبجينسكي، فإن بيئة التضخم الحالية "لا تسمح بخفض سعر الفائدة"، إلا في حال حدوث تباطؤ حاد في الاستهلاك، مؤكدا أن التوقعات تشير إلى أن سعر الفائدة خلال الـ12 شهرا المقبلة سيبلغ 4.0%. أما التقديرات المستقبلية للأسواق فتشير إلى فائدة متوقعة عند 3.9%، مع محو تدريجي لتوقعات الخفض التي سادت مطلع الشهر. اضطراب داخلي رغم نمو اقتصادي على الورق ورغم أن الحكومة الإسرائيلية سارعت إلى التباهي بنمو الناتج المحلي، فإن واقع السوق يُظهر تناقضا صارخا، خاصة بعد الزيادة الحادة في أسعار الإيجارات بنسبة 4.2%، مقارنة بـ3.9% في الشهر السابق و3.1% في يناير/كانون الثاني، وفق قول الصحيفة. هذا التسارع في الإيجارات دفع محللي "ليدر" إلى رفع توقعاتهم لارتفاع أسعار العقارات إلى 4.0%، بعد أن كانت 3.3% في الشهر الماضي. وتشير بيانات "ليدر" إلى أن التغيرات في منهجية احتساب أسعار تذاكر الطيران، منذ سبتمبر/أيلول 2023، زادت من حدة التقلبات في هذا القطاع، وهو ما يخلق صورة زائفة حول تضخم السفر. ووفق تقديراتهم، فإن مايو/أيار سيشهد انخفاضا بنسبة 12% في أسعار الرحلات الخارجية، ما سيدفع مؤشر الأسعار للارتفاع بنسبة طفيفة تبلغ 0.1% فقط، في حين يُتوقع أن يظل مؤشر يونيو/حزيران مستقرا، ويصعد مؤشر يوليو/تموز بنسبة 0.5% لأسباب موسمية، تضيف الصحيفة. في هذا السياق، تقول "ليدر" إن السياسة النقدية لبنك إسرائيل باتت مقيدة بشكل كبير، مشيرة إلى أن أي خفض للفائدة "لن يحدث قبل أغسطس/آب"، ما يعكس تخوفا ضمنيا من اتساع الفجوة بين التضخم الجامح والأدوات المحدودة المتاحة للسيطرة عليه. إسرائيل تدفع ثمن اضطراب واشنطن التقرير يشير أيضا إلى أن خفض تصنيف الولايات المتحدة فاقم الضغط على الدولار عالميا، حيث انخفض "مؤشر الدولار" بنسبة 0.9% إلى 100.2 نقطة، بينما قفز اليورو بنسبة 1% إلى 1.128 دولارا، وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.9% إلى 1.339 دولار. هذا الضعف في العملة الأميركية -تتابع الصحيفة- ترافق مع تعميق أزمة الثقة في أدوات الدين الأميركية، حيث يعتقد خبراء، مثل جورج سارافيلوس من "دويتشه بنك"، أن الأسواق بدأت تعيد التفكير في "مدى استعدادها لتمويل العجز الأميركي". وتجد إسرائيل، التي ترتبط ماليا واقتصاديا ارتباطا وثيقا بالسوق الأميركي نفسها الآن عُرضة لموجة مزدوجة من عدم اليقين، الخارجي بسبب ارتباك السياسة المالية في واشنطن، والداخلي بفعل اختلالات التضخم وتجميد الفائدة وارتفاع كلفة المعيشة بحسب كالكاليست.
الجزيرة
منذ 4 أيام
- أعمال
- الجزيرة
حرب غزة ترفع التضخم في إسرائيل إلى 3.6% في أبريل
أظهرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية -اليوم الخميس- ارتفاع معدل التضخم السنوي في أبريل/نيسان إلى 3.6%، مما قد يثني في الأغلب صناع السياسات عن خفض أسعار الفائدة قريبا. وكان معدل التضخم في مارس/آذار 3.3%. وتجاوز معدل التضخم في أبريل/نيسان التوقعات البالغة 3.1% في استطلاع أجرته رويترز، وظل أعلى من النطاق السنوي المستهدف من قبل الحكومة، الذي يتراوح بين 1 و3%. وألقى مسؤولون حكوميون باللوم إلى حد بعيد على مشكلات العرض المرتبطة بالحرب في ارتفاع التضخم خلال العام الماضي، حتى مع تراجع ضغوط الأسعار عالميا، ويعتقد البنك المركزي أن الطلب يسهم أيضا في إبقاء الأسعار مرتفعة. وبلغ التضخم السنوي 3.8% في يناير/كانون الثاني، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2023، وتوقع البنك المركزي في أبريل/نيسان أن يبلغ 2.6% لعام 2025. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة تفوق التوقعات بلغت 1.1% في أبريل/نيسان مقارنة بمارس/آذار، وذلك بسبب ارتفاع كلفة النقل والترفيه والفواكه الطازجة والملابس والسكن. تثبيت الفائدة يشار إلى أن بنك إسرائيل المركزي أبقى الشهر الماضي على أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير، متمسكا بحذره مع استئناف القتال في غزة بعد توقف قصير. وكان اجتماع الشهر الماضي هو العاشر على التوالي الذي يثبت فيه البنك أسعار الفائدة. وخفض البنك سعر الفائدة 25 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني 2024 بعد انخفاض التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في خضم الحرب على غزة، لكنه أبقى على سياسته ثابتة منذ ذلك الحين، قائلا إنه ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة مجددا، ما دام معدل التضخم أعلى من المستهدف.
الجزيرة
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
الحرب على غزة تنهك موازنة إسرائيل وتشعل أزمة بقطاع التعليم
القدس المحتلة- تشهد إسرائيل هذه الأيام أزمة متفاقمة في جهاز التربية والتعليم، تجلت في احتجاجات عارمة، وتهديد جماعي بالاستقالة، وتعطيل واسع للعملية التعليمية على خلفية قرار الحكومة خفض أجور العاملين في القطاع التربوي، الذين يقدر عددهم بنحو 250 ألف موظف، في محاولة للحد من العجز المتصاعد بفعل نفقات الحرب المستمرة على غزة. ويبلغ الراتب الابتدائي للمعلمين الجدد في إسرائيل نحو 2490 دولارا شهريا. ويمكن للمعلمين المخضرمين أن يحققوا ضعف هذا المبلغ تقريبًا، ولكن فقط بعد 30 عاما من العمل. وتعد هذه الأزمة في جهاز التربية والتعليم أحد الانعكاسات المباشرة للأزمة الاقتصادية الأوسع التي تواجهها إسرائيل، نتيجة الحرب المستمرة على قطاع غزة وما تفرضه من أعباء مالية هائلة على الميزانية العامة. ومع تراجع الدعم الشعبي للقرارات التقشفية للحكومة الإسرائيلية سعيا للتغطية على عجز الموازنة بسب الإنفاق الزائد على الحرب، تزداد المخاوف من امتداد هذه التوترات إلى قطاعات مدنية أخرى، مما قد يضاعف من آثار الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها إسرائيل. سجلت إسرائيل عام 2024 عجزا ماليا بلغ 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي ، وهو الأعلى منذ أكثر من ربع قرن، باستثناء عام 2020 خلال جائحة كورونا، وفق ما ذكرته صحيفة "غلوبس" الاقتصادية. إعلان ورغم أن العجز كان أقل من التوقعات الرسمية البالغة 7.7%، فإن هذا الانخفاض يعود جزئيا إلى تقديم معاملات مالية من عام 2024 إلى 2025، مثل شراء المركبات لتفادي الضرائب المرتفعة، حسب تقرير صدر عن بنك إسرائيل (البنك المركزي). ووفق البنك المركزي الإسرائيلي، تقدر تكلفة العمليات العسكرية المتواصلة على غزة بنحو 150 إلى 200 مليون شيكل يوميا، أي ما يصل إلى مليار شيكل أسبوعيا (الدولار يعادل 3.58 شيكلات)، وهو يشكل ضغطا إضافيا على ميزانية الدولة لعام 2025. وحيال ذلك، حذرت وزارة المالية من احتمال ارتفاع العجز إلى 4.9% أو أكثر إذا ما استمر التصعيد، مما قد يدفع الحكومة إلى تنفيذ جولة جديدة من خفض الإنفاق في الوزارات الحكومية المختلفة، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم. خفض الرواتب بدأت الأزمة في جهاز التربية والتعليم عندما قررت وزارة المالية الإسرائيلية خفض الرواتب الحكومية بنسبة 3.3%، في إطار إجراءات تقشفية فرضتها تداعيات الحرب، التي يتوقع أن تكلف خزينة الدولة ما يصل إلى 250 مليار شيكل (67.5 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2025 حسب ما أفادت به صحيفة يسرائيل هيوم وفي خطوة احتجاجية أولى، أعلنت نقابة المعلمين عن إضراب إنذاري مطلع الأسبوع، تخلله تأخير في بدء الدوام المدرسي وعدم حضور آلاف المعلمين حتى ساعات متأخرة من الصباح، بينما أغلقت مئات المدارس ورياض الأطفال أبوابها بالكامل خلال الأسبوع. وأمام اتساع رقعة الاحتجاجات، توصلت وزارة المالية الإسرائيلية إلى اتفاق مع نقابة المعلمين يقضي بخفض الرواتب بنسبة أقل بلغت 0.95% فقط بدلاً من 3.3%، ويسري هذا الخفض بدءا من مايو/أيار وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2025. بيد أن هذه التنازلات -وفقا لصحيفة هآرتس- لم تلق قبولا واسعا بين أوساط المعلمين، الذين اعتبروا أن النقابة، برئاسة يافا بن ديفيد، لم تمثل مصالحهم الحقيقية، وواصلوا احتجاجاتهم بطرق غير رسمية، من بينها تقديم تقارير طبية جماعية لتبرير الغياب. استقالات جماعية وقدّرت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية أن ما بين 17 ألفا إلى 20 ألف معلم، أي نحو 10% من مجمل القوى العاملة في سلك التعليم قدموا بلاغات مرضية، في خطوة احتجاجية تهدف إلى مواصلة الإضراب من دون مخالفة قانونية مباشرة. ورغم ذلك، فلم يتضح على وجه الدقة عدد المدارس التي بقيت مغلقة على مستوى البلاد والتي تقدر بمئات المدارس. ففي تل أبيب وحدها، تم إغلاق 218 روضة أطفال وأكثر من 50 مدرسة ابتدائية وإعدادية، مما يعكس اتساع رقعة الشلل في الجهاز التعليمي، حسب أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت. رغم صدور قرار من محكمة العمل اللوائية يلزم المعلمين بالعودة إلى التدريس، فإن المحتجين أصروا على التصعيد، إذ أعلنت مجموعات منظمة من المعلمين نيتهم تنفيذ موجة استقالات جماعية في حال لم يتم استئناف الحوار مع ممثلي الحكومة. وذكر بيان صادر عن قادة الاحتجاج أن "طاقم التعليم في إسرائيل يصعّد من خطواته. من يضر بالمعلمين، سيحرم من التعليم". ويطالب المعلمون الغاضبون بإلغاء خفض الأجور بشكل كامل، خاصة في ظل استمرار استثناء المدارس الحريدية من هذا القرار، وهو ما فاقم الإحساس بالتمييز والظلم بين صفوف المعلمين في المدارس الرسمية، بحسب ما أوردته القناة الـ12 الإسرائيلية. أزمة متفاقمة في هذا السياق، ترى الصحفية ياردن بن غال -محررة سوق العمل في صحيفة "ذا ماركر"- أن الاتفاق المؤقت حول "أيام مرض المعلمين" لا يعالج جذور الأزمة المتفاقمة في جهاز التعليم. واعتبرت أن خفض الرواتب لم يكن سوى شرارة فجرت احتجاجا ظل يتخمر منذ وقت طويل بفعل مشكلات هيكلية عميقة، مشيرة إلى أن التنازل عن خصم 500 شيكل (135 دولارا) شهريا لن يكون كافيا لإنقاذ قطاع يتداعى. وحسب بن غال، فإن الاتفاق بين وزارتي التعليم والمالية ونقابة المعلمين، الذي يقضي بإعادة توزيع نسبة الخفض البالغة 3.3% عبر بنود غير الأجور المباشرة، جاء متأخرا جدا وضعيف الأثر. ورغم تخفيف خفض الرواتب إلى 1% وتقليص مكافآت كالأقدمية والترقية، فإن كثيرا من المعلمين ظلوا غير راضين. وقالت إن الضرر الاقتصادي الحقيقي لا يقتصر على الأجور، بل يمتد إلى ارتفاعات الأسعار وتقليصات أخرى لا تقل وطأة، مما يعمّق الشعور بالإجحاف في أوساط العاملين في سلك التعليم. انهيار الثقة بالدولة في مقال بعنوان "الحكومة تزرع الفوضى، نضال المعلمين ينذر بعاصفة قادمة"، كتبت تسيبي براند، عضو مجلس بلدي تل أبيب- يافا ، في صحيفة هآرتس، أن أزمة جهاز التعليم المتفاقمة في ظل الحرب على غزة تعكس انهيارا أوسع في المنظومة السياسية والاجتماعية بإسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وانتقدت براند حكومة بنيامين نتنياهو التي -رغم انتخابها قانونيا- تسعى إلى تفكيك مؤسسات الدولة واستغلال التفويض الشعبي لفرض أجندة ضيقة ترتكز على رؤية دينية متشددة لا تمثل غالبية الإسرائيليين، على حد وصفها، متهمة إياها بالتنازل عن الأسرى، وتهميش البيروقراطية المهنية، والتضحية بالجمهور من أجل البقاء السياسي. وأشارت إلى أن الاتفاقات التي أبرمت مع المعلمين تمت في "عصر مختلف" كانت فيه الحكومة مسؤولة فعليا عن مواطنيها، وتحترم القانون والقضاء، وترسل الجنود للمعارك فقط عندما يكون الهدف وطنيا لا سياسيا. وبرأيها، فإن نضال المعلمين ليس أزمة قطاعية فقط، بل إنذارا مبكرا بانهيار الثقة بالدولة ومؤسساتها.
