الحرب على غزة تنهك موازنة إسرائيل وتشعل أزمة بقطاع التعليم
القدس المحتلة- تشهد إسرائيل هذه الأيام أزمة متفاقمة في جهاز التربية والتعليم، تجلت في احتجاجات عارمة، وتهديد جماعي بالاستقالة، وتعطيل واسع للعملية التعليمية على خلفية قرار الحكومة خفض أجور العاملين في القطاع التربوي، الذين يقدر عددهم بنحو 250 ألف موظف، في محاولة للحد من العجز المتصاعد بفعل نفقات الحرب المستمرة على غزة.
ويبلغ الراتب الابتدائي للمعلمين الجدد في إسرائيل نحو 2490 دولارا شهريا. ويمكن للمعلمين المخضرمين أن يحققوا ضعف هذا المبلغ تقريبًا، ولكن فقط بعد 30 عاما من العمل.
وتعد هذه الأزمة في جهاز التربية والتعليم أحد الانعكاسات المباشرة للأزمة الاقتصادية الأوسع التي تواجهها إسرائيل، نتيجة الحرب المستمرة على قطاع غزة وما تفرضه من أعباء مالية هائلة على الميزانية العامة.
ومع تراجع الدعم الشعبي للقرارات التقشفية للحكومة الإسرائيلية سعيا للتغطية على عجز الموازنة بسب الإنفاق الزائد على الحرب، تزداد المخاوف من امتداد هذه التوترات إلى قطاعات مدنية أخرى، مما قد يضاعف من آثار الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها إسرائيل.
سجلت إسرائيل عام 2024 عجزا ماليا بلغ 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي ، وهو الأعلى منذ أكثر من ربع قرن، باستثناء عام 2020 خلال جائحة كورونا، وفق ما ذكرته صحيفة "غلوبس" الاقتصادية.
إعلان
ورغم أن العجز كان أقل من التوقعات الرسمية البالغة 7.7%، فإن هذا الانخفاض يعود جزئيا إلى تقديم معاملات مالية من عام 2024 إلى 2025، مثل شراء المركبات لتفادي الضرائب المرتفعة، حسب تقرير صدر عن بنك إسرائيل (البنك المركزي).
ووفق البنك المركزي الإسرائيلي، تقدر تكلفة العمليات العسكرية المتواصلة على غزة بنحو 150 إلى 200 مليون شيكل يوميا، أي ما يصل إلى مليار شيكل أسبوعيا (الدولار يعادل 3.58 شيكلات)، وهو يشكل ضغطا إضافيا على ميزانية الدولة لعام 2025.
وحيال ذلك، حذرت وزارة المالية من احتمال ارتفاع العجز إلى 4.9% أو أكثر إذا ما استمر التصعيد، مما قد يدفع الحكومة إلى تنفيذ جولة جديدة من خفض الإنفاق في الوزارات الحكومية المختلفة، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم.
خفض الرواتب
بدأت الأزمة في جهاز التربية والتعليم عندما قررت وزارة المالية الإسرائيلية خفض الرواتب الحكومية بنسبة 3.3%، في إطار إجراءات تقشفية فرضتها تداعيات الحرب، التي يتوقع أن تكلف خزينة الدولة ما يصل إلى 250 مليار شيكل (67.5 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2025 حسب ما أفادت به صحيفة يسرائيل هيوم
وفي خطوة احتجاجية أولى، أعلنت نقابة المعلمين عن إضراب إنذاري مطلع الأسبوع، تخلله تأخير في بدء الدوام المدرسي وعدم حضور آلاف المعلمين حتى ساعات متأخرة من الصباح، بينما أغلقت مئات المدارس ورياض الأطفال أبوابها بالكامل خلال الأسبوع.
وأمام اتساع رقعة الاحتجاجات، توصلت وزارة المالية الإسرائيلية إلى اتفاق مع نقابة المعلمين يقضي بخفض الرواتب بنسبة أقل بلغت 0.95% فقط بدلاً من 3.3%، ويسري هذا الخفض بدءا من مايو/أيار وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2025.
بيد أن هذه التنازلات -وفقا لصحيفة هآرتس- لم تلق قبولا واسعا بين أوساط المعلمين، الذين اعتبروا أن النقابة، برئاسة يافا بن ديفيد، لم تمثل مصالحهم الحقيقية، وواصلوا احتجاجاتهم بطرق غير رسمية، من بينها تقديم تقارير طبية جماعية لتبرير الغياب.
استقالات جماعية
وقدّرت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية أن ما بين 17 ألفا إلى 20 ألف معلم، أي نحو 10% من مجمل القوى العاملة في سلك التعليم قدموا بلاغات مرضية، في خطوة احتجاجية تهدف إلى مواصلة الإضراب من دون مخالفة قانونية مباشرة.
ورغم ذلك، فلم يتضح على وجه الدقة عدد المدارس التي بقيت مغلقة على مستوى البلاد والتي تقدر بمئات المدارس. ففي تل أبيب وحدها، تم إغلاق 218 روضة أطفال وأكثر من 50 مدرسة ابتدائية وإعدادية، مما يعكس اتساع رقعة الشلل في الجهاز التعليمي، حسب أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت.
رغم صدور قرار من محكمة العمل اللوائية يلزم المعلمين بالعودة إلى التدريس، فإن المحتجين أصروا على التصعيد، إذ أعلنت مجموعات منظمة من المعلمين نيتهم تنفيذ موجة استقالات جماعية في حال لم يتم استئناف الحوار مع ممثلي الحكومة.
وذكر بيان صادر عن قادة الاحتجاج أن "طاقم التعليم في إسرائيل يصعّد من خطواته. من يضر بالمعلمين، سيحرم من التعليم".
ويطالب المعلمون الغاضبون بإلغاء خفض الأجور بشكل كامل، خاصة في ظل استمرار استثناء المدارس الحريدية من هذا القرار، وهو ما فاقم الإحساس بالتمييز والظلم بين صفوف المعلمين في المدارس الرسمية، بحسب ما أوردته القناة الـ12 الإسرائيلية.
أزمة متفاقمة
في هذا السياق، ترى الصحفية ياردن بن غال -محررة سوق العمل في صحيفة "ذا ماركر"- أن الاتفاق المؤقت حول "أيام مرض المعلمين" لا يعالج جذور الأزمة المتفاقمة في جهاز التعليم.
واعتبرت أن خفض الرواتب لم يكن سوى شرارة فجرت احتجاجا ظل يتخمر منذ وقت طويل بفعل مشكلات هيكلية عميقة، مشيرة إلى أن التنازل عن خصم 500 شيكل (135 دولارا) شهريا لن يكون كافيا لإنقاذ قطاع يتداعى.
وحسب بن غال، فإن الاتفاق بين وزارتي التعليم والمالية ونقابة المعلمين، الذي يقضي بإعادة توزيع نسبة الخفض البالغة 3.3% عبر بنود غير الأجور المباشرة، جاء متأخرا جدا وضعيف الأثر. ورغم تخفيف خفض الرواتب إلى 1% وتقليص مكافآت كالأقدمية والترقية، فإن كثيرا من المعلمين ظلوا غير راضين.
وقالت إن الضرر الاقتصادي الحقيقي لا يقتصر على الأجور، بل يمتد إلى ارتفاعات الأسعار وتقليصات أخرى لا تقل وطأة، مما يعمّق الشعور بالإجحاف في أوساط العاملين في سلك التعليم.
انهيار الثقة بالدولة
في مقال بعنوان "الحكومة تزرع الفوضى، نضال المعلمين ينذر بعاصفة قادمة"، كتبت تسيبي براند، عضو مجلس بلدي تل أبيب- يافا ، في صحيفة هآرتس، أن أزمة جهاز التعليم المتفاقمة في ظل الحرب على غزة تعكس انهيارا أوسع في المنظومة السياسية والاجتماعية بإسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وانتقدت براند حكومة بنيامين نتنياهو التي -رغم انتخابها قانونيا- تسعى إلى تفكيك مؤسسات الدولة واستغلال التفويض الشعبي لفرض أجندة ضيقة ترتكز على رؤية دينية متشددة لا تمثل غالبية الإسرائيليين، على حد وصفها، متهمة إياها بالتنازل عن الأسرى، وتهميش البيروقراطية المهنية، والتضحية بالجمهور من أجل البقاء السياسي.
وأشارت إلى أن الاتفاقات التي أبرمت مع المعلمين تمت في "عصر مختلف" كانت فيه الحكومة مسؤولة فعليا عن مواطنيها، وتحترم القانون والقضاء، وترسل الجنود للمعارك فقط عندما يكون الهدف وطنيا لا سياسيا.
وبرأيها، فإن نضال المعلمين ليس أزمة قطاعية فقط، بل إنذارا مبكرا بانهيار الثقة بالدولة ومؤسساتها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
الأونروا تتساءل: لماذا فشل المجتمع الدولي في قطاع غزة؟
قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة إن القانون الدولي الإنساني ومواثيق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة تطبق في العالم كله إلا في قطاع غزة، مؤكدا أن المجتمع الدولي والنظام القانوني العالمي يظهران فشلا ذريعا في حماية المدنيين في قطاع غزة. وفي تصريحات للجزيرة نت، أضاف أبو حسنة أن "هناك ازدواجية معايير واضحة الآن"، متسائلا: "كيف يمكن للعالم أن يتفرج على هذا القتل والتجويع واستخدام المساعدات كسلاح؟"، ولفت إلى أن استخدام المساعدات الإنسانية كأداة ضغط يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. يأتي ذلك في وقت تطبق فيه إسرائيل الحصار على نحو 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة منذ 11 أسبوعا على التوالي. وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قال -في تصريحات سابقة اليوم- إن إسرائيل تستغل الجوع والغذاء لأغراض سياسية وعسكرية، مؤكدا أن غزة بحاجة لدعم هائل ومن دون عوائق أو انقطاع لضمان مواجهة الجوع المتفاقم الذي يعاني منه سكان القطاع. وأمس الاثنين، أعلنت إسرائيل أنها سمحت بدخول 100 شاحنة من المساعدات إلى غزة، لكن المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جينس لاركي أشار إلى أن 5 شاحنات فقط دخلت فعليا إلى غزة. الخطة الإسرائيلية وتعقيبا على الخطة الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير سكان غزة إلى جنوب القطاع، قال المستشار الإعلامي للأونروا إنها تمثل "عملية تهجير قسري لشعب كبير"، محذرا من أنها قد تقود إلى ارتكاب جريمة حرب. وأشار أبو حسنة إلى أن قطاع غزة يعاني من مجاعة، وأن "الوضع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، فهناك مجاعة حقيقية والمشاهد والصور والتقارير توثق الكارثة في غزة". حتى إن هناك اعترافات رسمية إسرائيلية على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن هناك مجاعة في غزة، حسب ما قاله عدنان أبو حسنة. وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال أمس -في بيان رسمي- إن السماح بدخول "كمية أساسية" من الغذاء إلى القطاع جاء بـ"دافع الحاجة العملياتية لتوسيع نطاق القتال"، وليس لأسباب إنسانية، مضيفا أن المساعدات تهدف إلى منع تفاقم أزمة الجوع في غزة، إذ إن تدهور الأوضاع الإنسانية قد يعرّض العملية العسكرية للخطر. تحولات غربية وفي الأيام القليلة الماضية، طالبت عدة دول أوروبية -من بينها فرنسا وإسبانيا وأيرلندا وهولندا- بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، التي تتضمن بنودا تتعلق بحقوق الإنسان. ودعا وزير الخارجية الفرنسي -أمس الاثنين- إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات إلى القطاع. ولذلك يقيّم المستشار الإعلامي للأونروا التحولات في المواقف الغربية بأنها تحمل أهمية متزايدة لزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة حدوث تحول حقيقي في الموقف الأميركي، قائلا: "بإمكان الرئيس دونالد ترامب أن يوقف المجاعة والحرب في غزة". وهذه التحولات الغربية يؤكدها أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية بباريس زياد ماجد، مشيرا إلى أنه يلاحظ تغيرا في اللهجة والمصطلحات الأوروبية، خاصة بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نيته الاعتراف بدولة فلسطينية في يونيو/حزيران المقبل، وأن توقيعه بيانا مع رئيسي وزراء بريطانيا وكندا يعكس هذا الاتجاه. لكن ماجد لا يتماهى تماما مع هذه التحولات، ويشكك في حدوث تغيير جذري، مؤكدا أن التحالف مع إسرائيل لا يزال قائما رغم الانتقادات. وقال أستاذ العلوم السياسية إن "الاختبار الفعلي هو في مدى اعتماد عقوبات وليس فقط تصريحات، وهو ما طالبت به المحكمة الجنائية الدولية منذ ديسمبر/كانون الأول 2023″، مشيرا إلى أن الإجراءات الاحترازية لمنع الإبادة الجماعية لم يُتعامل معها بجدية حتى الآن، وهو دليل على ضعف الإرادة السياسية في العواصم الأوروبية. الضغط القانوني وأشار ماجد -في تصريحات للجزيرة نت- إلى جدية الأوروبيين في تنفيذ مذكرات التوقيف التي طالبت بها الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت ، متسائلا: "هل سيمنعون زيارات نتنياهو أو حتى تحليقه في الأجواء الأوروبية إذا قرروا تطبيق القانون الدولي ؟". وكانت منظمات حقوقية هددت بمقاضاة حكومات أوروبية بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان غزة بسبب استمرار التعاون الاقتصادي بين أوروبا وإسرائيل رغم توثيق جرائم الحرب هذه. ودخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000، وتمنح إسرائيل العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي ، وبلغ حجم التجارة بينهما 46.8 مليار يورو عام 2022، مما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل. وقال أستاذ العلوم السياسية في باريس"إذا كان مصطلح الإبادة الجماعية لا يزال مرفوضا حكوميا، فإن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا يمكن إنكارها، وعدم التصرف حيال ذلك هو شكل من أشكال التواطؤ". وشدد على أن الامتحان الحقيقي يكمن في اتخاذ قرارات بتجميد الاتفاقات أو فرض العقوبات أو التمسك بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدولية، مؤكدا أن ما يجري حتى الآن هو محاولات كلامية بلا أثر ملموس على أرض الواقع. وبالإضافة إلى الحصار المطبق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، فإن عدد الشهداء في القطاع وصل اليوم إلى أكثر من 53 ألفا، ونحو 122 ألف إصابة نتيجة عدوان جيش الاحتلال، فضلا عن أعداد غير معلومة تحت ركام منازلهم، وفق أحدث إحصاء لوزارة الصحة في قطاع غزة.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
يديعوت أحرونوت: إسرائيل تبدو "منبوذة" وتواجه تسونامي حقيقي
وصفت صحيفة يديعوت أحرونوت وضع إسرائيل بأنه إسرائيل وصل إلى أدنى مستوى في مكانتها الدولية على الإطلاق، ونقلت عن مسؤول بالخارجية الإسرائيلية قوله إن تل أبيب تواجه تسونامي حقيقي سيتفاقم "ونحن في أسوأ وضع مررنا به على الإطلاق، والعالم ليس معنا". جاء ذلك وفق تقرير مفصل لصحيفة يديعوت أحرونوت مساء الثلاثاء، تطرق للإجراءات المتخذة على الساحة الدولية ضد إسرائيل على خلفية استمرارها في حرب الإبادة على قطاع غزة ، وأبرزها تعليق بريطانيا مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع إسرائيل، والتي قالت الصحيفة إنه قد يكون له آثار اقتصادية خطيرة. وبحسب الصحيفة، بعد مرور 592 يوما على بدء الحرب بغزة، وصلت إسرائيل إلى أدنى مستوى في مكانتها الدولية، حيث هددت ثلاث من أبرز حليفاتها في العالم هي بريطانيا فرنسا وكندا مساء الاثنين بفرض عقوبات إذا استمرت الحرب في غزة. وأضافت تقرير الصحيفة الإسرائيلية أنه بعد ذلك بأقل من 24 ساعة، أعلنت بريطانيا عن إلغاء المفاوضات بشأن اتفاق تجارة حرّة مستقبلي مع إسرائيل، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن، تسيبي حوتوفيلي، لجلسة توبيخ، وفرض عقوبات على عدد من المستوطنين. وعرجت الصحيفة على الموقف الأميركي إزاء إسرائيل مع إصرارها على مواصلة حرب الإبادة. إعلان وفي هذا السياق قالت يديعوت أحرونوت إن مصادر في البيت الأبيض عبّرت عن إحباطها من الحكومة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل هي الجهة الوحيدة التي لا تعمل على الدفع قدما نحو صفقة شاملة. وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعادة كبار أعضاء الوفد المفاوض بالعاصمة القطرية الدوحة والإبقاء على طواقم فنية بعد إصراره على استمرار حرب الإبادة على غزة. آثار اقتصادية خطيرة وشددت الصحيفة على أن التصريحات والخطوات التي تتخذ حالياً ضد إسرائيل قد تكون لها أيضاً آثار اقتصادية خطيرة وأوضحت أن بريطانيا، على سبيل المثال، تُعد من أهم شركاء إسرائيل التجاريين، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري معها نحو تسعة مليارات جنيه إسترليني، ما يجعلها رابع أكبر شريك تجاري لإسرائيل وأكدت أن الاتفاق الذي علقت لندن التفاوض بشأنه مع إسرائيل حيوي للغاية بالنسبة لصناعة التكنولوجيا الفائقة، وكان من المفترض أن يشمل مجالات لم تكن مدرجة في السابق، وفق المصدر ذاته. واعتبرت الصحيفة أن التهديد الأوروبي بإلغاء اتفاق الشراكة مع إسرائيل، يُعتبر غير مسبوق، ورغم أن إسرائيل تُقدّر أن احتمال إلغائه منخفض، إلا أن الأضرار المحتملة تُقدّر بعشرات المليارات، وهو ما يجعل الأمر هديدًا اقتصاديا بالغ الخطورة. بالإضافة إلى ذلك، صرّح رئيس وزراء فرنسا، فرانسوا بايرو، مساء الثلاثاء أن الدول الثلاث فرنسا، بريطانيا وكندا قررت معًا معارضة ما يحدث في قطاع غزة، وستعترف بشكل مشترك بدولة فلسطينية. ووصف يديعوت أحرونوت هذا التهديد غير المسبوق من ثلاث قوى غربية كبرى بأنه يُعد عمليا أشدّ إعلان صيغ حتى الآن ضد إسرائيل، بل إنه يجعلها " تبدو دولة منبوذة على الساحة الدولية". وخلصت إلى أن إسرائيل ومع تزايد الضغوط عليها لوقف الحرب، وإصرارها على مواصلتها، أصبحت الآن معزولة بالكامل على الساحة الدولية. واعتبرت الصحيفة أن أحد أكثر الأمور المقلقة في ما يخص وضع إسرائيل على الساحة الدولية هو رد الفعل الأميركي على التطورات الأخيرة. وأشارت في هذا السياق إلى أن الولايات المتحدة، التي وقفت مرارًا إلى جانب إسرائيل ودافعت عنها بشدة، باتت الآن تلتزم الصمت. وتساءلت عن الموقف الأميركي في حال وصلت المطالب بوقف الحرب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وما إن كانت واشنطن ستستخدم سلطة حق النقض (الفيتو) كما فعلت في السابق. وفي هذا الإطار قالت الصحيفة إنه على الرغم أن إدارة ترامب صرّحت في عدة مناسبات بأنها ستدافع عن إسرائيل، لكن التطورات المختلفة والتوترات المتزايدة قد تؤثر على القرار الأميركي هذه المرة، مما يثير حالة من عدم اليقين بشأن مدى استعداد واشنطن لمواصلة دعمها لإسرائيل في الساحة الدولية. تسونامي حقيقي ونقلت يديعوت أحرونوت عن مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله إن إسرائيل تواجه تسونامي حقيقي سيزداد سوءًا، وفق تعبيره. وأضاف المصدر -الذي لم تكشف الصحيفة الإسرائيلية عن هويته- " "نحن في أسوأ وضع وصلنا إليه على الإطلاق. هذا أسوأ بكثير من كارثة العالم ليس معنا". وأشار المصدر إلى أن "العالم لم ير منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 سوى أطفال فلسطينيين قتلى ومنازل مدمرة"، لافتا إلى أن إسرائيل لا تقدم أي حل ولا خطة لليوم التالي، فقط موت ودمار. وختم المصدر بالتحذير مما وصفها "بالمقاطعة الصامتة" التي قال إنها كانت موجودة، "لكنها ستتسع وتشتد ويجب ألا نقلل من خطرها"، وأضاف أنه لن يرغب أحد في أن يرتبط اسمه بإسرائيل. وصباح الثلاثاء قال رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي المعارض يائير غولان للإذاعة العامة التابعة لهيئة البث العبرية الرسمية إن "الدولة العاقلة لا تشن حربا على المدنيين (الفلسطينيين)، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تنتهج سياسة تهجير السكان". وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
واشنطن تلغي آلاف التأشيرات وتعد بمزيد
كشف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو -الثلاثاء- عن أن عدد التأشيرات التي ألغتها الولايات المتحدة "ربما بالآلاف"، مضيفا أنه يعتقد أنه لا يزال هناك مزيد لفعله. وفي إفادة أمام لجنة فرعية في مجلس الشيوخ، قال روبيو: "لا أعرف أحدثَ عدد، ولكن ربما لا يزال أمامنا المزيد للقيام به". واعتبر أن "التأشيرة ليست حقا، بل إنها امتياز". وكان مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قالوا في وقت سابق إن حاملي تأشيرات الطلاب و البطاقات الخضراء معرضون للترحيل بسبب دعمهم للفلسطينيين وانتقادهم سلوك إسرائيل في الحرب على غزة، واصفين أفعالهم بأنها تهديد للسياسة الخارجية الأميركية واتهموهم بدعم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). ووصف منتقدو ترامب تلك الجهود بأنها اعتداء على حرية التعبير وانتهاك للدستور. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، احتُجزت طالبة تركية من جامعة تافتس لأكثر من 6 أسابيع في مركز احتجاز للمهاجرين في لويزيانا بعد مشاركتها في كتابة مقال ينتقد رد فعل جامعتها على حرب إسرائيل على غزة، ثم أمرت محكمة فدرالية بالإفراج عنها بكفالة.
