أحدث الأخبار مع #بنك_كاوتس

البيان

ابتعاد المستثمرين عن الأسواق الأمريكية سيستغرق وقتاً أطول

كاتي مارتن رغم الانتعاش الذي شهدته أسواق الأسهم الأمريكية، ليس من الحكمة الافتراض بأن نظرة المستثمرين إلى الولايات المتحدة لم تتغير. ففي الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن التوجه نحو الاستثمار خارج أمريكا، يبدو أن ذلك لا يزال أقرب إلى الكلام منه إلى الفعل. ومنذ بداية هذا العام، خاصة عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب في مطلع أبريل عن فرض تعريفات جمركية شاملة، أصبح الحديث عن التحول بعيداً عن السوق الأمريكية محور اهتمام المستثمرين، حيث رأى كثيرون في تلك الإجراءات اضطراباً عميقاً في المشهد الاستثماري العالمي، ما دفع الكثير من المستثمرين الجادين إلى إعادة تقييم مدى اعتمادهم على السوق الأمريكية. يأتي ذلك فيما يخيم هدوء مريب على الأسواق، حتى رغم التصعيد الخطير بين إسرائيل وإيران. فقد عادت الأسهم الأمريكية، وفقاً لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، إلى الاقتراب مجدداً من مستوياتها القياسية، بعد أن حققت تعافياً قوياً بنسبة 24% من أدنى مستوياتها في أبريل. فهل عادت «عظمة أمريكا» فعلياً؟ وبالنسبة لبعض مديري الصناديق، يؤكد هذا الصعود صحة استراتيجية مجربة وموثوقة قائمة على التماسك خلال فترات الاضطراب في الأسواق وشراء الأسهم عند الهبوط. ومن بين هؤلاء فهد كمال، الرئيس التنفيذي للاستثمار في بنك «كاوتس» الخاص، الذي قال: «لم نبع أي شيء في ظل ظروف السوق المتقلبة». وأضاف: «الأسواق العالمية مثقلة بالاستثمارات الأمريكية»، مشيراً إلى أنه يعتزم الاستمرار في تجاهل الضجيج السياسي والتركيز على الشركات وأرباحها النهائية. وقال: «السرديات تظهر وتختفي، لكن المؤشر الوحيد الذي نهتدي به هو نمو الأرباح، وفي أمريكا لا يزال هذا المؤشر متفوقاً بشكل واضح». إن هذا الرأي منطقي تماماً، مع أهمية التذكير بأننا ما زلنا في مستهل الولاية الثانية للرئيس ترامب، والسياسات الاقتصادية العشوائية التي ترافقه ستزول في نهاية المطاف. ومع ذلك، لا يزال من غير الحكمة الافتراض بأن نظرة المستثمرين تجاه الولايات المتحدة لم تتغير إذ تُظهر أحدث دراسة شهرية لمديري الصناديق أجراها «بنك أوف أمريكا» أن أقل من ربع المستثمرين يتوقعون أن تحقق الأسهم الأمريكية أفضل العوائد خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما يرى أكثر من نصفهم أن الأسهم العالمية ستكون الرابح الأكبر، وهو ما يُعد انقلاباً في الترتيب المعتاد للأولويات الاستثمارية. ويمكن القول إن هذا التغيير بات ملموساً بالفعل في الأسواق، بالنظر إلى الأداء اللافت والاستثنائي للأسهم الأوروبية خلال عام 2025. ومع ذلك، من الخطأ الجسيم توقع أن يعيد المستثمرون المحافظون تشكيل محافظهم الاستثمارية بين عشية وضحاها. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن هذا التحول يقتضي التخلي عن المؤشرات المرجعية التقليدية، التي تُوزن عادةً بناءً على القيمة السوقية للشركات المكونة لها، ما يمنح الأسهم الأمريكية حصة تبلغ نحو 60% من المؤشرات العالمية، أو نحو 70% من مؤشرات الأسواق المتقدمة فقط. وقالت كيتلين هندريكس من شركة «ديمينشينال فاند أدفايزرز» إنها تلقت خلال الأسابيع الأخيرة عدداً كبيراً من الاستفسارات من مديري الصناديق تدور تحديداً حول هذا الموضوع. لكن المشكلة الواضحة، كما تشير، هي أن اتخاذ قرار بخفض الوزن النسبي للاستثمار في السوق الأمريكية، أي تخصيص نسبة أقل من الأموال مقارنةً بما توصي به المؤشرات العالمية، يعني تلقائياً زيادة الوزن النسبي في أسواق أخرى. وأضافت: «يجب أن يكون هذا القرار مدروساً بعناية». وتابعت: «لم يمض وقت طويل – ربما قبل ستة أشهر، حين كان البعض يتساءل: لماذا أستثمر في أي شيء غير مؤشر ستاندرد آند بورز 500؟ فقد كان المؤشر يتفوق على الجميع». أما الآن، فقد تحول الحديث بدرجة أكبر نحو آسيا، لكن بالأساس نحو أوروبا. لذا، فإن السؤال المطروح هو ما إذا كان من المنطقي تعزيز الاستثمارات هناك في ظل هذه المستويات القياسية، وهذا قرار صعب في منطقة عُرفت تاريخياً بأنها تُخيب التوقعات. وفي الوقت الراهن، يفضل كثير من المستثمرين التمسك بالنهج القائم، والاستمرار في ضخ الأموال إلى السوق الأمريكية، لكن مع تدعيم محافظهم بأدوات تحوط أكثر صلابة، مثل التحوط من تقلبات الدولار، وذلك لتقليل الخسائر المحتملة الناجمة عن تراجع قيمة العملة الأمريكية. وكل ذلك لا يعدو كونه تأجيلاً لما لا مفر منه، في وقتٍ تخضع فيه الأسواق العالمية لما وصفه سلمان أحمد، رئيس قسم الاقتصاد الكلي في «فيديلتي إنترناشونال»، بـ«إعادة هيكلة». وقال إن السياسات الاقتصادية والجيوسياسية المتقلبة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الجديدة تُعيد «كتابة قواعد اللعبة»، مؤكداً أن كثيراً من مديري المحافظ يطرحون الآن تساؤلاً جدياً عما إذا كان من المنطقي تخصيص 70% من المحافظ الاستثمارية للأسهم في أمريكا ترامب. ويُعزى ذلك جزئياً إلى التراجع العنيف الذي شهدته الأسواق في أبريل، والذي كان مؤلماً للغاية حتى وإن كان قصير الأمد. وأضاف: «المؤشرات التي نعتمد عليها تسير تلقائياً، وتواصل توجيه رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة». إلا أن المعضلة، كما أشارت هندريكس من «ديمينشينال»، هي أن ما يُعرف بـ«الأموال الحقيقية»- مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين- عندما تتخذ قراراً نادراً بالخروج عن المؤشرات المرجعية، فإن تنفيذ هذا القرار يكون بطيئاً وشاقاً. وبعض الجهات الجريئة التي تدير هذه الأموال عليها اتخاذ القرار، والأهم من ذلك تحمل المسؤولية فيحال فشل ذلك الخيار، وهو ما قد يُلحق ضرراً بمسيرتها المهنية. أما في صناديق التقاعد العامة الكبرى، فعادةً ما تتخذ لجان الاستثمار هذه القرارات. وباستثناء فترات الأزمات الحادة، فإن تلك اللجان لا تجتمع سوى مرة واحدة كل ثلاثة أشهر. واتخاذ قرار حاسم مثل التوقف عن تخصيص أصول قائمة منذ عقد ونصف على الأقل يستغرق وقتاً طويلاً. ويزداد الأمر تعقيداً إذا كان القرار يتضمن التخلي عن مؤشر معياري، مع ما قد يترتب على ذلك من تراجع في العوائد مقارنةً بالمؤشرات العالمية في بعض الفترات، وهو ما قد لا يتقبله أصحاب المصلحة بسهولة. عموماً، يمكن أن يستغرق الاختبار الحقيقي لمعرفة مدى التزام المستثمرين المؤسسيين بتعهداتهم شهوراً.