ابتعاد المستثمرين عن الأسواق الأمريكية سيستغرق وقتاً أطول

كاتي مارتن
رغم الانتعاش الذي شهدته أسواق الأسهم الأمريكية، ليس من الحكمة الافتراض بأن نظرة المستثمرين إلى الولايات المتحدة لم تتغير. ففي الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن التوجه نحو الاستثمار خارج أمريكا، يبدو أن ذلك لا يزال أقرب إلى الكلام منه إلى الفعل.
ومنذ بداية هذا العام، خاصة عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب في مطلع أبريل عن فرض تعريفات جمركية شاملة، أصبح الحديث عن التحول بعيداً عن السوق الأمريكية محور اهتمام المستثمرين، حيث رأى كثيرون في تلك الإجراءات اضطراباً عميقاً في المشهد الاستثماري العالمي، ما دفع الكثير من المستثمرين الجادين إلى إعادة تقييم مدى اعتمادهم على السوق الأمريكية.
يأتي ذلك فيما يخيم هدوء مريب على الأسواق، حتى رغم التصعيد الخطير بين إسرائيل وإيران. فقد عادت الأسهم الأمريكية، وفقاً لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، إلى الاقتراب مجدداً من مستوياتها القياسية، بعد أن حققت تعافياً قوياً بنسبة 24% من أدنى مستوياتها في أبريل. فهل عادت «عظمة أمريكا» فعلياً؟
وبالنسبة لبعض مديري الصناديق، يؤكد هذا الصعود صحة استراتيجية مجربة وموثوقة قائمة على التماسك خلال فترات الاضطراب في الأسواق وشراء الأسهم عند الهبوط. ومن بين هؤلاء فهد كمال، الرئيس التنفيذي للاستثمار في بنك «كاوتس» الخاص، الذي قال: «لم نبع أي شيء في ظل ظروف السوق المتقلبة». وأضاف: «الأسواق العالمية مثقلة بالاستثمارات الأمريكية»، مشيراً إلى أنه يعتزم الاستمرار في تجاهل الضجيج السياسي والتركيز على الشركات وأرباحها النهائية. وقال: «السرديات تظهر وتختفي، لكن المؤشر الوحيد الذي نهتدي به هو نمو الأرباح، وفي أمريكا لا يزال هذا المؤشر متفوقاً بشكل واضح».
إن هذا الرأي منطقي تماماً، مع أهمية التذكير بأننا ما زلنا في مستهل الولاية الثانية للرئيس ترامب، والسياسات الاقتصادية العشوائية التي ترافقه ستزول في نهاية المطاف. ومع ذلك، لا يزال من غير الحكمة الافتراض بأن نظرة المستثمرين تجاه الولايات المتحدة لم تتغير إذ تُظهر أحدث دراسة شهرية لمديري الصناديق أجراها «بنك أوف أمريكا» أن أقل من ربع المستثمرين يتوقعون أن تحقق الأسهم الأمريكية أفضل العوائد خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما يرى أكثر من نصفهم أن الأسهم العالمية ستكون الرابح الأكبر، وهو ما يُعد انقلاباً في الترتيب المعتاد للأولويات الاستثمارية.
ويمكن القول إن هذا التغيير بات ملموساً بالفعل في الأسواق، بالنظر إلى الأداء اللافت والاستثنائي للأسهم الأوروبية خلال عام 2025. ومع ذلك، من الخطأ الجسيم توقع أن يعيد المستثمرون المحافظون تشكيل محافظهم الاستثمارية بين عشية وضحاها.
ويرجع ذلك جزئياً إلى أن هذا التحول يقتضي التخلي عن المؤشرات المرجعية التقليدية، التي تُوزن عادةً بناءً على القيمة السوقية للشركات المكونة لها، ما يمنح الأسهم الأمريكية حصة تبلغ نحو 60% من المؤشرات العالمية، أو نحو 70% من مؤشرات الأسواق المتقدمة فقط.
وقالت كيتلين هندريكس من شركة «ديمينشينال فاند أدفايزرز» إنها تلقت خلال الأسابيع الأخيرة عدداً كبيراً من الاستفسارات من مديري الصناديق تدور تحديداً حول هذا الموضوع. لكن المشكلة الواضحة، كما تشير، هي أن اتخاذ قرار بخفض الوزن النسبي للاستثمار في السوق الأمريكية، أي تخصيص نسبة أقل من الأموال مقارنةً بما توصي به المؤشرات العالمية، يعني تلقائياً زيادة الوزن النسبي في أسواق أخرى.
وأضافت: «يجب أن يكون هذا القرار مدروساً بعناية». وتابعت: «لم يمض وقت طويل – ربما قبل ستة أشهر، حين كان البعض يتساءل: لماذا أستثمر في أي شيء غير مؤشر ستاندرد آند بورز 500؟ فقد كان المؤشر يتفوق على الجميع». أما الآن، فقد تحول الحديث بدرجة أكبر نحو آسيا، لكن بالأساس نحو أوروبا. لذا، فإن السؤال المطروح هو ما إذا كان من المنطقي تعزيز الاستثمارات هناك في ظل هذه المستويات القياسية، وهذا قرار صعب في منطقة عُرفت تاريخياً بأنها تُخيب التوقعات.
وفي الوقت الراهن، يفضل كثير من المستثمرين التمسك بالنهج القائم، والاستمرار في ضخ الأموال إلى السوق الأمريكية، لكن مع تدعيم محافظهم بأدوات تحوط أكثر صلابة، مثل التحوط من تقلبات الدولار، وذلك لتقليل الخسائر المحتملة الناجمة عن تراجع قيمة العملة الأمريكية.
وكل ذلك لا يعدو كونه تأجيلاً لما لا مفر منه، في وقتٍ تخضع فيه الأسواق العالمية لما وصفه سلمان أحمد، رئيس قسم الاقتصاد الكلي في «فيديلتي إنترناشونال»، بـ«إعادة هيكلة». وقال إن السياسات الاقتصادية والجيوسياسية المتقلبة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الجديدة تُعيد «كتابة قواعد اللعبة»، مؤكداً أن كثيراً من مديري المحافظ يطرحون الآن تساؤلاً جدياً عما إذا كان من المنطقي تخصيص 70% من المحافظ الاستثمارية للأسهم في أمريكا ترامب. ويُعزى ذلك جزئياً إلى التراجع العنيف الذي شهدته الأسواق في أبريل، والذي كان مؤلماً للغاية حتى وإن كان قصير الأمد.
وأضاف: «المؤشرات التي نعتمد عليها تسير تلقائياً، وتواصل توجيه رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة». إلا أن المعضلة، كما أشارت هندريكس من «ديمينشينال»، هي أن ما يُعرف بـ«الأموال الحقيقية»- مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين- عندما تتخذ قراراً نادراً بالخروج عن المؤشرات المرجعية، فإن تنفيذ هذا القرار يكون بطيئاً وشاقاً.
وبعض الجهات الجريئة التي تدير هذه الأموال عليها اتخاذ القرار، والأهم من ذلك تحمل المسؤولية فيحال فشل ذلك الخيار، وهو ما قد يُلحق ضرراً بمسيرتها المهنية. أما في صناديق التقاعد العامة الكبرى، فعادةً ما تتخذ لجان الاستثمار هذه القرارات. وباستثناء فترات الأزمات الحادة، فإن تلك اللجان لا تجتمع سوى مرة واحدة كل ثلاثة أشهر. واتخاذ قرار حاسم مثل التوقف عن تخصيص أصول قائمة منذ عقد ونصف على الأقل يستغرق وقتاً طويلاً.
ويزداد الأمر تعقيداً إذا كان القرار يتضمن التخلي عن مؤشر معياري، مع ما قد يترتب على ذلك من تراجع في العوائد مقارنةً بالمؤشرات العالمية في بعض الفترات، وهو ما قد لا يتقبله أصحاب المصلحة بسهولة. عموماً، يمكن أن يستغرق الاختبار الحقيقي لمعرفة مدى التزام المستثمرين المؤسسيين بتعهداتهم شهوراً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

أسعار النفط تواصل التراجع بعد إعلان وقف الحرب بين إيران وإسرائيل

واصلت أسعار ⁧‫النفط‬⁩ التراجع في التداولات المبكرة وذلك بعد إعلان ⁧‫الرئيس الأمريكي دونالد ترامب‬⁩ عن وقف إطلاق النار بين ⁧‫إيران‬⁩ وإسرائيل‬⁩. وسجلت العقود الآجلة للنفط انخفاض بأكثر من 3 دولارات أو 4% . ‏وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 5% ليصل إلى مستوى 66 دولارا للبرميل، فيما يتداول خام برنت عند 70.65 دولار للبرميل. هذا انخفضت أسعار النفط أكثر من 7% عند التسوية في جلسة الاثنين، لتخسر أكثر من خمسة دولارات للبرميل بعد عدم اتخاذ إيران أي إجراء لتعطيل حركة ناقلات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، لكنها هاجمت بدلا من ذلك قاعدة عسكرية أمريكية في قطر ردا على الهجمات الأمريكية على منشآتها النووية. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 5.53 دولار أو 7.2% إلى 71.48 دولار للبرميل عند التسوية. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.53 أو 7.2% أيضا إلى 68.51 دولار. وانخفاض خام برنت 7.2% هو الأكبر منذ أغسطس 2022. وجرى تداول الخام القياسي في نطاق 10 دولارات وهو الأكبر منذ يوليو 2022. وانخفض كلا المؤشرين القياسيين بنحو 9% في تعاملات ما بعد ساعات العمل.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

في مؤشر على تراجع القلق من تصاعد الحرب.. النفط ينخفض 6 % والأسهم ترتفع

في مؤشر على تراجع القلق من تصاعد حدة التوترات في المنطقة، تراجعت أسعار النفط، أمس، بنحو 6 في المئة بعد استهداف الصواريخ الإيرانية قاعدة العديد الجوية في قطر. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 5.8 في المئة إلى 69.57 دولاراً للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 5.7 في المئة إلى 72.59 دولاراً للبرميل. وقال جون كيلدوف، الشريك في شركة «أجين كابيتال»: «تدفقات النفط ليست الهدف الرئيسي، ومن غير المرجح أن تتأثر، وأعتقد أن الأمر سيقتصر على رد عسكري على القواعد الأمريكية ومحاولة ضرب المزيد من الأهداف المدنية الإسرائيلية». في السياق، دفع متداولو وول ستريت الأسهم للارتفاع مع تراجع أسعار النفط، حيث اعتبرت الضربات الانتقامية الإيرانية على القاعدة الجوية في قطر محدودة وغير قادرة على إحداث تداعيات اقتصادية أوسع نطاقاً. وارتفع مؤشر «إس آند بي 500» 1 % تقريباً، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 70 دولاراً، حيث خفف رد إيران من المخاوف من أن الصراع قد يؤدي فوراً إلى تعطيل الإمدادات من الشرق الأوسط.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

بيان مشترك بشأن زيارة عبدالله بن زايد الأخيرة إلى أوتاوا

استضافت معالي أنيتا أناند، وزيرة الخارجية الكندية، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أثناء زيارته إلى كندا خلال الفترة من 19 - 20 يونيو 2025، حيث أكدت الزيارة على الالتزام المشترك بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي في مجال التجارة والاستثمار والابتكار، والعلاقات بين الشعبين الصديقين، والتنمية الدولية، والسلام والأمن الإقليميين. والتقى سموه، خلال الزيارة، معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، وبحث الجانبان العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات وكندا. وبالنيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وجّه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان دعوةً إلى معالي كارني لزيارة دولة الإمارات هذا العام. ستواصل كندا ودولة الإمارات تعزيز علاقاتهما الثنائية من خلال استكشاف فرص جديدة للتعاون، مع التركيز بشكل خاص على العلاقات الاقتصادية. كما رحّبت الدولتان بافتتاح مكتب "غرفة دبي العالمية" في تورنتو - وهو أول مكتب لها في أمريكا الشمالية - والذي سيشكل منصة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. وحضر معالي مانيندر سيدو، وزير التجارة الدولية الكندي، حفل إطلاق "غرفة دبي العالمية" إلى جانب معالي سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث وزير الخارجية إلى كندا. يأتي افتتاح المكتب الجديد ضمن مبادرة "غرفة دبي العالمية"، والذي يجسد العلاقات الاقتصادية الوطيدة بين البلدين. كما يعكس التطلعات المشتركة التي تهدف إلى توطيد آفاق التعاون ضمن القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والطاقة والبنية التحتية، كما يؤكد على مكانة كندا الهامة ضمن استراتيجية الدولة للتجارة والاستثمار العالمية. كما أشاد البلدان بالدور المحوري الذي يقوم به مجلس الأعمال الكندي - الإماراتي في جمع قادة الأعمال من كلا الدولتين لتعزيز فرص العمل المثمرة وتعزيز الأهداف الاقتصادية الوطنية. واستناداً إلى الأسس الراسخة للشراكات المؤسسية- والتي تجسّدت في التعاون العالمي بين صندوق الإيداع والتدبير في كيبيك وموانئ دبي العالمية عبر 15 ميناءً ومنطقة لوجستي- عبرت الدولتان عن رغبتهما باتباع مجالات جديدة للاستثمارات الاستراتيجية والشراكة الاقتصادية طويلة الأمد. وجددت دولة الإمارات وكندا التأكيد على التزامهما المشترك بتسريع المفاوضات الجارية حول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي. وترأس معالي مانيندر سيدو، وزير التجارة الدولية الكندي، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية لدولة الإمارات، اجتماع طاولة مستديرة للأعمال في 19 يونيو 2025، نظمها مجلس الأعمال الكندي -الإماراتي. الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والابتكار الرقمي وانطلاقاً من وعيهما بإمكانات الذكاء الاصطناعي التحويلية، جددت الدولتان التأكيد على اهتمامهما المشترك ببحث فرص التعاون في هذا المجال الحيوي. وقد قامت كندا، والتي تعد إحدى أكبر المنظومات الديناميكية للذكاء الاصطناعي في العالم، بتعيين أول وزير للذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، ما يعكس التزامًا وطنياً متجددًا لريادة الذكاء الاصطناعي على نحو مسؤول. كما عبرت دولة الإمارات، والتي تعد من الدول الرائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي وأول دولة تقوم بتعيين وزير دولة للذكاء الاصطناعي، عن رؤيتها الثابتة تجاه سياستها الخارجية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مؤكدة على مبادئ التعاون الدولي والتنمية المستدامة والحوكمة المسؤولة. وفي هذا السياق، تُواصل دولة الإمارات الاستثمار في تنمية المواهب والبنية التحتية والأطر التنظيمية للوصول إلى التكنولوجيا. كما رحّب الجانبان بالحوار القائم بين المؤسسات والجهات المعنية لتعزيز التعاون في أبحاث الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والتسويق والتنفيذ المسؤول. كما شدّدا على أهمية تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل شامل وآمن ومسؤول ومستدام بما يدعم الابتكار والنمو الاقتصادي. قطاع المياه تدرك دولة الإمارات وكندا أهمية المياه كعنصر أساسي في العمل المناخي، ويؤكد الجانبان التزامهما المشترك بمعالجة تحديات المياه العالمية. وشددا على ضرورة تعزيز التعاون الدولي، وأكدا أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع السنغال، يشكل فرصة جوهرية لتعزيز الجهود العالمية في مجال المياه. كما شددت الدولتان على أهمية الاستثمار في تكنولوجيا المياه والابتكار في هذا المجال لدعم التوصل إلى حلول بشأن قضية شح المياه، كما يتجلى ذلك بشكل واضح في إطلاق دولة الإمارات "مبادرة محمد بن زايد للماء" مطلع عام 2024. الطاقة والموارد الطبيعية جددت دولة الإمارات وكندا تأكيد التزامهما المشترك بتعزيز أمن الطاقة وتسريع الانتقال العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون. وتُجسد الاستثمارات الإماراتية المتنامية في كندا الأساس القوي للعلاقات التجارية، بما يُمهد الطريق للتعاون مستقبلي. وأثنت كندا على اهتمام دولة الإمارات بتعزيز التعاون في مجال الطاقة، وأقرت بجهود الدولة الرائدة في هذا المجال، مرحبة باهتمام الدولة بتعزيز التعاون في مجال الطاقة على المستوى الدولي. كما أعربت كندا عن دعمها لمواصلة الحوار بشأن المبادرات المشتركة في مجال إزالة الكربون، والغاز الطبيعي المسال، والطاقة النووية، والهيدروجين، والسلاسل القيمة للموارد المعدنية الحيوية. وفي هذا السياق، قامت دولة الإمارات وكندا بالتأكيد على التزامهما المشترك بتعزيز علاقاتهما الثنائية في مجالات الطاقة والمعادن الانتقالية الحيوية، مع التركيز على تعزيز فرص الاستثمار وزيادة جذب الاستثمارات المتبادلة. السلام والأمن الدوليين جددت دولة الإمارات وكندا التزامهما المشترك بتعزيز السلام والاستقرار والازدهار الشامل في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. وشدد البلدان على أهمية التواصل الدبلوماسي المستدام، والقيادة الإنسانية، والتعاون متعدد الأطراف في مواجهة التحديات الجيوسياسية. كما أدانا بشكل قاطع وواضح جميع الأعمال الإرهابية. وأكدا على أهمية الحفاظ على السلام والتعايش وتعزيزهما، ونبذ التعصب وخطاب الكراهية والتمييز وكافة أشكال التطرف. كما أكدت دولة الإمارات وكندا على أهمية مبادئ الحوار والالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول في حل النزاع بين إسرائيل وإيران. وشدد الجانبان على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، والسماح بدخول المساعدات العاجلة والمستدامة ودون أي عوائق وعلى نطاق واسع لمعالجة الكارثة الإنسانية المروعة. كما أكدت كندا ودولة الإمارات على أهمية الجهود المستدامة للدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد للتوصل إلى حل الدولتين، وعلى الحاجة الملحة لخفض التصعيد وحث جميع الأطراف على الامتناع عن اتخاذ أي خطوات قد تفاقم زعزعة الاستقرار في المنطقة. وأكد الجانبان مجدداً على الأهمية المتزايدة للتواصل الدبلوماسي لضمان الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي على المدى الطويل. اللجنة المشتركة للتعاون تقوم الدولتان بتفعيل دور اللجنة المشتركة لدفع التعاون الثنائي، كمنصة استراتيجية لتعزيز شراكة متقدمة ذات طابع مؤسسي على نطاق أوسع. ومن خلال حوار منتظم رفيع المستوى، تعمل اللجنة المشتركة على تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية، مثل التجارة والاستثمار، والدفاع والأمن، والمناخ والطاقة. وستستضيف كندا الاجتماع الوزاري المقبل، ما يدعم الالتزام المشترك بالمشاركة المستدامة القائمة على تحقيق النتائج المنشودة. التعاون الإنمائي الدولي كما قامت دولة الإمارات وكندا بتأكيد حرصهما المشترك على مواجهة التحديات الإنسانية والتنموية العالمية الملحة. ورحبت كندا بدور دولة الإمارات كشريك دولي في التنمية المستدامة والعمل الإنساني. انطلاقاً من إدراكهما للأزمات الإنسانية الحادة وغير المسبوقة على المستوى العالمي، تشدد دولة الإمارات وكندا التزامهما المشترك بتعزيز التعاون الوثيق في إيصال المساعدات وتمكين المجتمعات. كما أكد البلدان على أهمية هذه الشراكة وحرصهما على الاستفادة من عناصر القوة المتبادلة، لا سيما في وقت تتصاعد فيه الصراعات في كافة أنحاء العالم. كما أشادت كندا بجهود دولة الإمارات الإنسانية على المستوى الدولي وجهود الوساطة التي تقوم بها الدولة، بما في ذلك في غزة، حيث برزت دولة الإمارات كأكبر مانح للمساعدات الثنائية. كما قامت دولة الإمارات بتسهيل 15 عملية وساطة تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا، بما يتماشى مع جهود كندا المستمرة في معالجة البعد الإنساني للحرب. وتُؤكد هذه الجهود التزامًا مشتركًا بدعم القانون الإنساني الدولي وتعزيز الحوار خلال النزاع. وأكد الجانبان على أهمية التوصل إلى حلول حاسمة وعادلة وفقا للقانون الدولي والمسارات السياسية الشاملة. وأعربا عن عزمهما المشترك على مواصلة العمل معًا لتحقيق أهدافهما المشتركة المتمثلة في ترسيخ الاستقرار والتنمية، وتعزيز التسامح والتعايش، وحماية الكرامة الإنسانية، والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز وجميع أشكال التطرف. العلاقات بين الشعبين الصديقين احتفت دولة الإمارات وكندا بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين الشعبين الصديقين والتي تعد الحجر الأساسي للشراكة المتنامية بين الدولتين. ورحبت كندا بالعدد المتزايد من الطلاب الإماراتيين في مؤسسات كندا للتعليم العالي، ما يعكس التقدير المتبادل للتميز الأكاديمي. كما أثنت دولة الإمارات على المساهمات القيمة لما يزيد عن 60,000 مواطن كندي يعيشون ويعملون في دولة الإمارات، ويساهمون بشكل مستمر في إثراء التنوع والابتكار والحيوية في المجتمع الإماراتي. وأكد البلدان التزامهما المشترك بالتبادل والحوار الثقافي المشترك لتعزيز التفاهم والاحترام المتبادلين. كما أشاد الجانبان بالمستوى المميز لمعرض "كما تُشرق الشمس من الأفق" الذي يحتفي بثراء وتنوع الفن الإسلامي المعاصر. وقد عُرض مؤخرًا في تورنتو من خلال شراكة بين متحف الآغا خان ووزارة الثقافة في دولة الإمارات. الخاتمة أكد الجانبان على علاقتهما الوطيدة المتنامية المتجذرة والراسخة، القائمة على الاحترام المتبادل، وعلى الأهداف والرؤية المشتركة لتحقيق الازدهار المستدام والاستقرار العالمي. وتعدّ هذه الزيارة خطوةً محورية هامة في مسيرة العلاقات الإماراتية الكندية، ونحو الالتزام المشترك بترسيخ علاقات تعاون رفيعة المستوى، والحرص على إبرام اتفاقيات مثمرة للطرفين، وبناء شراكة مستدامة ومستقبلية تُحقق منافع ملموسة لشعبي البلدين، وتساهم في تعزيز السلام والازدهار العالميين.