بيان مشترك بشأن زيارة عبدالله بن زايد الأخيرة إلى أوتاوا

استضافت معالي أنيتا أناند، وزيرة الخارجية الكندية، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أثناء زيارته إلى كندا خلال الفترة من 19 - 20 يونيو 2025، حيث أكدت الزيارة على الالتزام المشترك بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي في مجال التجارة والاستثمار والابتكار، والعلاقات بين الشعبين الصديقين، والتنمية الدولية، والسلام والأمن الإقليميين.
والتقى سموه، خلال الزيارة، معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، وبحث الجانبان العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات وكندا. وبالنيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وجّه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان دعوةً إلى معالي كارني لزيارة دولة الإمارات هذا العام.
ستواصل كندا ودولة الإمارات تعزيز علاقاتهما الثنائية من خلال استكشاف فرص جديدة للتعاون، مع التركيز بشكل خاص على العلاقات الاقتصادية.
كما رحّبت الدولتان بافتتاح مكتب "غرفة دبي العالمية" في تورنتو - وهو أول مكتب لها في أمريكا الشمالية - والذي سيشكل منصة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
وحضر معالي مانيندر سيدو، وزير التجارة الدولية الكندي، حفل إطلاق "غرفة دبي العالمية" إلى جانب معالي سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث وزير الخارجية إلى كندا. يأتي افتتاح المكتب الجديد ضمن مبادرة "غرفة دبي العالمية"، والذي يجسد العلاقات الاقتصادية الوطيدة بين البلدين.
كما يعكس التطلعات المشتركة التي تهدف إلى توطيد آفاق التعاون ضمن القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والطاقة والبنية التحتية، كما يؤكد على مكانة كندا الهامة ضمن استراتيجية الدولة للتجارة والاستثمار العالمية.
كما أشاد البلدان بالدور المحوري الذي يقوم به مجلس الأعمال الكندي - الإماراتي في جمع قادة الأعمال من كلا الدولتين لتعزيز فرص العمل المثمرة وتعزيز الأهداف الاقتصادية الوطنية.
واستناداً إلى الأسس الراسخة للشراكات المؤسسية- والتي تجسّدت في التعاون العالمي بين صندوق الإيداع والتدبير في كيبيك وموانئ دبي العالمية عبر 15 ميناءً ومنطقة لوجستي- عبرت الدولتان عن رغبتهما باتباع مجالات جديدة للاستثمارات الاستراتيجية والشراكة الاقتصادية طويلة الأمد.
وجددت دولة الإمارات وكندا التأكيد على التزامهما المشترك بتسريع المفاوضات الجارية حول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي.
وترأس معالي مانيندر سيدو، وزير التجارة الدولية الكندي، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية لدولة الإمارات، اجتماع طاولة مستديرة للأعمال في 19 يونيو 2025، نظمها مجلس الأعمال الكندي -الإماراتي.
الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والابتكار الرقمي
وانطلاقاً من وعيهما بإمكانات الذكاء الاصطناعي التحويلية، جددت الدولتان التأكيد على اهتمامهما المشترك ببحث فرص التعاون في هذا المجال الحيوي.
وقد قامت كندا، والتي تعد إحدى أكبر المنظومات الديناميكية للذكاء الاصطناعي في العالم، بتعيين أول وزير للذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، ما يعكس التزامًا وطنياً متجددًا لريادة الذكاء الاصطناعي على نحو مسؤول.
كما عبرت دولة الإمارات، والتي تعد من الدول الرائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي وأول دولة تقوم بتعيين وزير دولة للذكاء الاصطناعي، عن رؤيتها الثابتة تجاه سياستها الخارجية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مؤكدة على مبادئ التعاون الدولي والتنمية المستدامة والحوكمة المسؤولة.
وفي هذا السياق، تُواصل دولة الإمارات الاستثمار في تنمية المواهب والبنية التحتية والأطر التنظيمية للوصول إلى التكنولوجيا.
كما رحّب الجانبان بالحوار القائم بين المؤسسات والجهات المعنية لتعزيز التعاون في أبحاث الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والتسويق والتنفيذ المسؤول.
كما شدّدا على أهمية تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل شامل وآمن ومسؤول ومستدام بما يدعم الابتكار والنمو الاقتصادي.
قطاع المياه
تدرك دولة الإمارات وكندا أهمية المياه كعنصر أساسي في العمل المناخي، ويؤكد الجانبان التزامهما المشترك بمعالجة تحديات المياه العالمية.
وشددا على ضرورة تعزيز التعاون الدولي، وأكدا أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع السنغال، يشكل فرصة جوهرية لتعزيز الجهود العالمية في مجال المياه.
كما شددت الدولتان على أهمية الاستثمار في تكنولوجيا المياه والابتكار في هذا المجال لدعم التوصل إلى حلول بشأن قضية شح المياه، كما يتجلى ذلك بشكل واضح في إطلاق دولة الإمارات "مبادرة محمد بن زايد للماء" مطلع عام 2024.
الطاقة والموارد الطبيعية
جددت دولة الإمارات وكندا تأكيد التزامهما المشترك بتعزيز أمن الطاقة وتسريع الانتقال العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون. وتُجسد الاستثمارات الإماراتية المتنامية في كندا الأساس القوي للعلاقات التجارية، بما يُمهد الطريق للتعاون مستقبلي.
وأثنت كندا على اهتمام دولة الإمارات بتعزيز التعاون في مجال الطاقة، وأقرت بجهود الدولة الرائدة في هذا المجال، مرحبة باهتمام الدولة بتعزيز التعاون في مجال الطاقة على المستوى الدولي.
كما أعربت كندا عن دعمها لمواصلة الحوار بشأن المبادرات المشتركة في مجال إزالة الكربون، والغاز الطبيعي المسال، والطاقة النووية، والهيدروجين، والسلاسل القيمة للموارد المعدنية الحيوية.
وفي هذا السياق، قامت دولة الإمارات وكندا بالتأكيد على التزامهما المشترك بتعزيز علاقاتهما الثنائية في مجالات الطاقة والمعادن الانتقالية الحيوية، مع التركيز على تعزيز فرص الاستثمار وزيادة جذب الاستثمارات المتبادلة.
السلام والأمن الدوليين
جددت دولة الإمارات وكندا التزامهما المشترك بتعزيز السلام والاستقرار والازدهار الشامل في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. وشدد البلدان على أهمية التواصل الدبلوماسي المستدام، والقيادة الإنسانية، والتعاون متعدد الأطراف في مواجهة التحديات الجيوسياسية.
كما أدانا بشكل قاطع وواضح جميع الأعمال الإرهابية. وأكدا على أهمية الحفاظ على السلام والتعايش وتعزيزهما، ونبذ التعصب وخطاب الكراهية والتمييز وكافة أشكال التطرف.
كما أكدت دولة الإمارات وكندا على أهمية مبادئ الحوار والالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول في حل النزاع بين إسرائيل وإيران. وشدد الجانبان على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، والسماح بدخول المساعدات العاجلة والمستدامة ودون أي عوائق وعلى نطاق واسع لمعالجة الكارثة الإنسانية المروعة.
كما أكدت كندا ودولة الإمارات على أهمية الجهود المستدامة للدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد للتوصل إلى حل الدولتين، وعلى الحاجة الملحة لخفض التصعيد وحث جميع الأطراف على الامتناع عن اتخاذ أي خطوات قد تفاقم زعزعة الاستقرار في المنطقة. وأكد الجانبان مجدداً على الأهمية المتزايدة للتواصل الدبلوماسي لضمان الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي على المدى الطويل.
اللجنة المشتركة للتعاون
تقوم الدولتان بتفعيل دور اللجنة المشتركة لدفع التعاون الثنائي، كمنصة استراتيجية لتعزيز شراكة متقدمة ذات طابع مؤسسي على نطاق أوسع. ومن خلال حوار منتظم رفيع المستوى، تعمل اللجنة المشتركة على تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية، مثل التجارة والاستثمار، والدفاع والأمن، والمناخ والطاقة. وستستضيف كندا الاجتماع الوزاري المقبل، ما يدعم الالتزام المشترك بالمشاركة المستدامة القائمة على تحقيق النتائج المنشودة.
التعاون الإنمائي الدولي
كما قامت دولة الإمارات وكندا بتأكيد حرصهما المشترك على مواجهة التحديات الإنسانية والتنموية العالمية الملحة.
ورحبت كندا بدور دولة الإمارات كشريك دولي في التنمية المستدامة والعمل الإنساني. انطلاقاً من إدراكهما للأزمات الإنسانية الحادة وغير المسبوقة على المستوى العالمي، تشدد دولة الإمارات وكندا التزامهما المشترك بتعزيز التعاون الوثيق في إيصال المساعدات وتمكين المجتمعات. كما أكد البلدان على أهمية هذه الشراكة وحرصهما على الاستفادة من عناصر القوة المتبادلة، لا سيما في وقت تتصاعد فيه الصراعات في كافة أنحاء العالم.
كما أشادت كندا بجهود دولة الإمارات الإنسانية على المستوى الدولي وجهود الوساطة التي تقوم بها الدولة، بما في ذلك في غزة، حيث برزت دولة الإمارات كأكبر مانح للمساعدات الثنائية. كما قامت دولة الإمارات بتسهيل 15 عملية وساطة تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا، بما يتماشى مع جهود كندا المستمرة في معالجة البعد الإنساني للحرب.
وتُؤكد هذه الجهود التزامًا مشتركًا بدعم القانون الإنساني الدولي وتعزيز الحوار خلال النزاع. وأكد الجانبان على أهمية التوصل إلى حلول حاسمة وعادلة وفقا للقانون الدولي والمسارات السياسية الشاملة.
وأعربا عن عزمهما المشترك على مواصلة العمل معًا لتحقيق أهدافهما المشتركة المتمثلة في ترسيخ الاستقرار والتنمية، وتعزيز التسامح والتعايش، وحماية الكرامة الإنسانية، والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز وجميع أشكال التطرف.
العلاقات بين الشعبين الصديقين
احتفت دولة الإمارات وكندا بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين الشعبين الصديقين والتي تعد الحجر الأساسي للشراكة المتنامية بين الدولتين. ورحبت كندا بالعدد المتزايد من الطلاب الإماراتيين في مؤسسات كندا للتعليم العالي، ما يعكس التقدير المتبادل للتميز الأكاديمي. كما أثنت دولة الإمارات على المساهمات القيمة لما يزيد عن 60,000 مواطن كندي يعيشون ويعملون في دولة الإمارات، ويساهمون بشكل مستمر في إثراء التنوع والابتكار والحيوية في المجتمع الإماراتي.
وأكد البلدان التزامهما المشترك بالتبادل والحوار الثقافي المشترك لتعزيز التفاهم والاحترام المتبادلين. كما أشاد الجانبان بالمستوى المميز لمعرض "كما تُشرق الشمس من الأفق" الذي يحتفي بثراء وتنوع الفن الإسلامي المعاصر. وقد عُرض مؤخرًا في تورنتو من خلال شراكة بين متحف الآغا خان ووزارة الثقافة في دولة الإمارات.
الخاتمة
أكد الجانبان على علاقتهما الوطيدة المتنامية المتجذرة والراسخة، القائمة على الاحترام المتبادل، وعلى الأهداف والرؤية المشتركة لتحقيق الازدهار المستدام والاستقرار العالمي.
وتعدّ هذه الزيارة خطوةً محورية هامة في مسيرة العلاقات الإماراتية الكندية، ونحو الالتزام المشترك بترسيخ علاقات تعاون رفيعة المستوى، والحرص على إبرام اتفاقيات مثمرة للطرفين، وبناء شراكة مستدامة ومستقبلية تُحقق منافع ملموسة لشعبي البلدين، وتساهم في تعزيز السلام والازدهار العالميين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

الإمارات وكندا تعززان علاقاتهما الثنائية باستكشاف فرص جديدة للتعاون

وشدد الجانبان على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، والسماح بدخول المساعدات العاجلة والمستدامة ودون أي عوائق وعلى نطاق واسع لمعالجة الكارثة الإنسانية المروعة. حيث يعكس افتتاح المكتب الجديد التطلعات المشتركة التي تهدف إلى توطيد آفاق التعاون ضمن القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والطاقة والبنية التحتية، كما يؤكد على مكانة كندا الهامة ضمن استراتيجية الدولة للتجارة والاستثمار العالمية.

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

شخص يقترض 80 ألف درهم لفتح صالون ويرفض السداد

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شخص بأن يؤدي إلى آخر مبلغ 80 ألف درهم، إضافة إلى التعويض المقدر بمبلغ 5000 درهم، وألزمته بالرسوم والمصروفات. وتعود تفاصيل القضية إلى استدانة المدعى عليه مبلغ 80 ألف درهم من المدعي، ليتمكن من فتح الصالون الخاص به، على أن يقوم بردها خلال ثلاثة أشهر. وأرسل المدعي المبلغ عن طريق التحويل المصرفي إلى حساب المدعى عليه، إلا أن الأخير أخل بالتزامه ولم يفِ بما تعهد به، رغم المطالبات المتكررة، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة الدعوى. وطالب المدعي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له المبلغ، والتعويض الجابر للأضرار المادية والمعنوية التي حدثت له من جراء حبس أمواله وحرمانه من الاستفادة منها، ويقدرها بمبلغ 20 ألف درهم، وإلزام المدعى عليه أيضاً بالفائدة المدنية بنسبة 9% من تاريخ المطالبة وحتى إتمام السداد، وكذا إلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. وأقر المدعى عليه باستلامه المبلغ، إلا أنه سدد ذلك المبلغ للمدعي منذ عام، وليس لديه بينة على واقعة تسليم المبلغ، فيما أنكر المدعي استلام المبلغ من المدعى عليه. وعملاً بنص بالمادة (105) من قانون الإثبات للمعاملات المدنية والتجارية، قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعي فحلفها. وذكرت المحكمة في تفاصيل حكمها أنه من المقرر قانوناً وقضاءً أنه - وفقاً لما تقضي به المادة الأولى من قانون الإثبات - على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه، وهو ما مؤداه أن الدائن هو الذي يقع عليه عبء إثبات انشغال ذمة مدينه بالدين، باعتبار أنه هو الذي يقع عليه عبء إثبات خلاف الظاهر أصلاً، إذ إن الأصل براءة الذمة، وانشغالها أمر عارض، وأنه متى أثبت الدائن الالتزام تعين على المدين إثبات التخلص منه. وأشارت إلى أن من المقرر قانوناً بنص المادتين (318) و(324) من قانون المعاملات المدنية أنه «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده، ومن قبض شيئاً بغير حق وجب عليه رده». ولفتت إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعي يطالب المدعى عليه بالمبلغ المشار إليه، حيث حضر المدعى عليه وأقر باستلام المبلغ، وادعى أنه سدده للمدعي، غير أن لا بينة لديه على ذلك، ما دفع المحكمة إلى ممارسة سلطتها المقررة بموجب المادة (114) من قانون الإثبات، بتوجيه اليمين المتممة إلى المدعي، الذي حلفها أمام المحكمة بأن المدعى عليه لم يرد له المبلغ المطالب به، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمة المدعى عليه مازالت مشغولة للمدعي بالمبلغ المطالب به، وتقضي بإلزام المدعى عليه بسداده. وذكرت المحكمة أنه بالنسبة لطلب المدعي التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، فالمقرر قانوناً وقضاءً وفقاً لنص المادة (292) من قانون المعاملات المدنية، أن الضمان يقدر في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، كما أن تقدير التعويض ومراعاة الظروف الملابسة في تقديره مما تستقل به محكمة الموضوع، طالما خلا القانون من نص يلزمها باتباع معايير معينة في تقديره، شريطة أن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، إلا أنه لا يجوز أن يفيد المضرور من الفعل الضار تعويضاً أكثر مما يلزم لجبر الضرر الواقع فعلاً أو المحقق الوقوع، لما في ذلك من إثراء على حساب الغير، وهذا غير جائز قانوناً. وأشارت إلى أنه إذا كان الثابت من مطالعة الأوراق تأخر المدعى عليه دون مبرر ظاهر عن سداد المبلغ المطالب به، فإن هذا التأخير يشكل مطلاً في الوفاء، وهو ما يترتب عليه ضرر للمدعي، يتمثل في حرمانه من استيفاء مستحقاته في الوقت المحدد، وتعطيل قدرته على التصرف بأمواله، إضافة إلى أن ملاحقة المدعى عليه قضائياً كلفت المدعي وقتاً وجهداً كان من المتعين تفاديهما، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وبناءً عليه يكون المدعى عليه مسؤولاً قانوناً عن تعويض المدعي عن تلك الأضرار، وتقدر المحكمة التعويض المستحق للمدعي بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 5000 درهم، وترى في هذا المبلغ ما يكفي لجبر الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعي، ومن ثم تقضي له بهذا المبلغ.

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

محمد بن راشد ينعى محمد إبراهيم عبيدالله: أحد رجال الإمارات المخلصين

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رجل الخير والإحسان محمد إبراهيم عبيدالله، رحمه الله. واستذكر سموه مناقب الفقيد في أعمال الخير وسيرته في مجال العمل الإنساني.. خصوصاً إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية، وبناء المساجد، ومشاريعه الخيرية في داخل وخارج الدولة، مؤكداً سموه أن «محمد إبراهيم عبيدالله.. أحد رجال الإمارات المخلصين». وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «رحم الله محمد إبراهيم عبيدالله.. أحد رجال الإمارات المخلصين.. ورجل اقتصاد وأعمال.. ما ميزه عن غيره هي أعمال الخير.. وسيرته في مجال العمل الإنساني.. وخاصة إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية.. وبناء المساجد.. ومشاريعه الخيرية في داخل وخارج الدولة»، وأضاف سموه: «ذهب الجسد.. وبقي الخير والأثر والسيرة الطيبة ودعوات الناس.. ربحت تجارته مع ربه ومع الناس». وختم سموه قائلاً: «رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان». محمد بن راشد: رحم الله محمد إبراهيم عبيدالله.. رجل اقتصاد وأعمال.. ما ميزه عن غيره هي أعمال الخير.. وسيرته في مجال العمل الإنساني.