أحدث الأخبار مع #بنك«باركليز»
الاتحاد
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
بنك «باركليز» يوصي بالاستثمار في أسهم 5 شركات تابعة لـ «أدنوك»
أبوظبي (وام) أعلن بنك «باركليز» أنه بدأ متابعة أداء خمس شركات مدرجة تابعة لـ «أدنوك»، حيث أعطى تصنيف «overweight» (وزن ثقيل) إيجابي لكل منها، ووصف البنك الاستثمار في هذه الشركات بأنه «ضرورة استراتيجية» للمَحافِظ العالمية. ويشير هذا التصنيف للشركات الخمس وهي: «أدنوك للتوزيع»، و«أدنوك للحفر»، و«أدنوك للغاز»، و«أدنوك للإمداد والخدمات»، و«فيرتيغلوب»، إلى توقعات البنك بتفوق أداء أسهم هذه الشركات على نظيراتها في القطاع خلال الاثني عشر شهراً القادمة. وأكد «باركليز» في تقريره الذي صدر أمس أن هذه الشركات «تشكّل منظومة متنوعة مهيأة لتحقيق عوائد قوية في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة». وحدد البنك أهدافاً سعرية لكل من هذه الأسهم بمتوسط أعلى بنسبة 35% من أسعار تداولها في 6 مايو، مما يؤكد الثقة في إمكانية ارتفاع أسهم هذه الشركات خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، كما سلّط البنك الضوء على الأصول ذات المستوى العالمي لهذه الشركات وجاهزيتها للنمو والتوسع في ضوء تسريع استخدامها لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتبنّيها للتكنولوجيا المتقدمة، مشيراً إلى أن هذه الأسهم تقدّم فرصاً استثمارية متنوعة تجمع بين القيمة العالية وإمكانات النمو. ووفقاً لـ «باركليز»، فإن الشركات الخمسة تستند إلى الركائز الاستراتيجية لشركة «أدنوك»، والتي تشمل نمو الإنتاج، والحدّ من الانبعاثات، والتوسع العالمي، حيث تقدّم هذه الشركات للمستثمرين مزايا تشمل ارتفاع عائداتها، واستقرار تدفقاتها النقدية، وأنها تتماشى مع توجهات الأسواق الناشئة.
البيان
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
حرب الرسوم تخدم اقتصاد الإمارات
أكد سي إس فينكاتاكريشنان (فينكات)، الرئيس التنفيذي لمجموعة «باركليز» عالمياً، أن حرب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الفترة الماضية، تخدم اقتصاد الإمارات بفضل مركزها المهم في قلب التجارة العالمية. وقال في حوار خاص مع «البيان» إن التوجهات العالمية تبدو مواتية للمنطقة ولاسيما الإمارات التي تحظى بعلاقات تاريخية متينة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تتمتع بموقع استراتيجي بين القارتين الآسيوية والأوروبية، فضلاً عن كونها مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يمنحها مكانة مرموقة في عالم يشهد تبدلات متسارعة. وأشار إلى أن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بلغ أكثر من 75 % قبل خمسين عاماً، وانخفضت هذه النسبة اليوم إلى أقل من 30 %، بفضل نمو قطاعات مثل المال والعقارات والسياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة. وأكد أن دبي، على وجه الخصوص، تعد مركزاً مالياً عالمياً لكبار المستثمرين الدوليين والشركات متعددة الجنسيات، لافتاً إلى أن الإمارة تتمتع ببنية تحتية متطورة وتوفر بيئة مواتية ومثالية للشركات المالية من خلال مركز دبي المالي العالمي، فضلاً عن بيئة تشريعية عالمية المستوى. وأشار إلى توقعات صندوق النقد الدولي بأن يسجل الاقتصاد الإماراتي نمواً متسارعاً بنحو 5 % خلال الفترة ما بين عامي 2025 و2027 مقارنة بنسبة 4 % المسجلة في 2024، ويعد هذا النمو القوي ثمرة جهود التنويع الاقتصادي وجاذبية البيئة الاستثمارية للإمارات. وأوضح أن الفرص التي يوفرها التقاطع بين الذكاء الاصطناعي وقطاع الطاقة، بشقيها التقليدية والمتجددة، تمثل مجالاً واعداً وركيزة جديدة لنمو اقتصادات المنطقة، مشيراً إلى أن الإمارات اتخذت خطوات استباقية في هذا المجال، حيث أعلن أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي مؤخراً عن تأسيس مشروع مشترك مقره الولايات المتحدة لاستثمار 25 مليار دولار في مشاريع جديدة تلبي الطلب المتنامي لمراكز البيانات على الطاقة. وفيما يلي نص الحوار: * كيف تقيّمون نجاح الاستراتيجيات الخليجية وخاصة الإمارات في تنويع الاقتصاد؟ - يفخر بنك «باركليز» بمعايشة مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في الإمارات طيلة الخمسين عاماً الماضية والتي شهدنا خلالها نمواً قوياً لاقتصادات الدول الخليجية، وعلى وجه الخصوص النجاح الكبير لجهود التنويع الاقتصادي في السنوات الأخيرة للإمارات ودول مجلس التعاون. فبينما بلغت مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات أكثر من 75 % قبل خمسين عاماً، انخفضت هذه النسبة اليوم إلى أقل من 30 %، بفضل نمو قطاعات مثل العقارات والسياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والقطاع المالي. ولعل أبرز ما يميز الاقتصاد الإماراتي اليوم هو الازدهار الملحوظ في تقنيات المناخ والطاقة المتجددة على مستوى المنطقة، حيث حققت الإمارات نمواً فاق التوقعات في اعتماد هذه التقنيات الواعدة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك: مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، ومشروع الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في أبوظبي. * هل توجد قطاعات محددة مرشحة لقيادة مسيرة النمو الاقتصادي في الإمارات خلال الأعوام المقبلة؟ وما توقعاتكم لنمو اقتصاد الدولة؟ - بحسب تقارير صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الإماراتي نمواً متسارعاً بنسبة 5 % خلال الفترة ما بين عامي 2025 و2027 مقارنة بنسبة 4 % المسجلة في 2024، ويعد هذا النمو القوي ثمرة جهود التنويع الاقتصادي وجاذبية البيئة الاستثمارية للإمارات التي تستقطب باستمرار أفضل الكفاءات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. لقد بدأت الإمارات تجني ثمار سنوات طويلة من الاستثمار في بناء بنية تحتية قوية ومتطورة، تشمل الطرق والموانئ والاتصالات والمطارات والإسكان والمدارس وغيرها، إلى أن أصبحت اليوم مركز جذب عالمياً للشركات التي تسعى إلى تأسيس مقراتها داخل الدولة والاستفادة من قدراتها المتقدمة التي تشمل أيضاً مؤسسات ثقافية رائدة ومجتمعاً منفتحاً، إلى جانب بيئة تشريعية وتجارية مرنة وشفافة. لهذا، لم يكن مفاجئاً أن تستقطب الإمارات خلال عام 2023 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تقارب 31 مليار دولار، أي ما يعادل 6 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة الأعلى بين الأسواق الناشئة. وبالنظر إلى المستقبل، نرى أن الفرص التي يوفرها التقاطع بين الذكاء الاصطناعي وقطاع الطاقة بشقيها التقليدية والمتجددة، يمثل مجالاً واعداً وركيزة جديدة لنمو اقتصادات المنطقة، فالذكاء الاصطناعي يسهم في رفع القدرة الإنتاجية، لكن لا يمكن إغفال احتياجاته الهائلة والمتزايدة للطاقة، حيث تستحوذ مراكز البيانات حالياً على 1 % إلى 1.5 % من استخدام الكهرباء عالمياً دون احتساب عمليات تعدين العملات المشفرة، وذلك وفقاً لتقرير أبحاث الذكاء الاصطناعي لمجموعة «باركليز» والوكالة الدولية للطاقة الصادر في منتصف عام 2024، ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة مستقبلاً. وقد اتخذت دولة الإمارات خطوات استباقية، حيث أعلن أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي مؤخراً عن تأسيس مشروع مشترك مقره الولايات المتحدة لاستثمار 25 مليار دولار في مشاريع جديدة تلبي الطلب المتنامي لمراكز البيانات على الطاقة. * كيف تقيّمون أداء القطاع المصرفي بالإمارات في ظل التحولات الاقتصادية العالمية؟ وما الفرص الرئيسية المتاحة للبنوك في المنطقة؟ - يشهد القطاع المصرفي بالإمارات استقراراً وتقدماً ملموساً منذ سنوات عديدة بفضل البيئة التنظيمية الفعالة وكفاءة المؤسسات المحلية الرائدة من بنوك وصناديق ثروة سيادية. وتابعت عن كثب خلال زياراتي المتواصلة إلى المنطقة على مدى 27 عاماً النمو القوي في حجم القطاع ونوعية الكفاءات التي يستقطبها من مختلف أنحاء العالم، وهو أمر يبعث على الإعجاب. ونتوقع أن الفرصة الأبرز للقطاع المصرفي تكمن في مواكبة النمو الاقتصادي المتسارع في المنطقة عبر تقديم خدمات وحلول مصرفية أكثر تطوراً وابتكاراً لمختلف فئات العملاء من الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية وصناديق الثروة السيادية. وبالفعل، تسعى البنوك في المنطقة إلى اغتنام هذه الفرصة عبر تبني التكنولوجيا المالية لخدمة الأفراد والشركات وتوسيع نطاق حضورها في الخارج بشكل متزايد بما يتيح لعملائها الاستفادة من خدماتها في الأسواق العالمية. وفي ظل التحولات التي تشهدها العلاقات التجارية العالمية، لا سيما فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، تبرز فرصة استثنائية لدولة الإمارات للاستفادة من مركزها في قلب التجارة العالمية على مدى عشرات السنين وخبراتها الواسعة التي تشكل ميزة استراتيجية لتعزيز التعاون التجاري بين الشركات من الشرق والغرب. * تواصل دبي ترسيخ مكانتها المرموقة كمركز مالي عالمي.. كيف ترون دور القطاع المالي والمصرفي في تعزيز جاذبية الإمارة للمستثمرين الدوليين؟ - تعد دبي مركزاً مالياً عالمياً لكبار المستثمرين الدوليين والشركات متعددة الجنسيات، وتتمتع الإمارة ببنية تحتية متطورة وتوفر بيئة مواتية ومثالية للشركات المالية من خلال مركز دبي المالي العالمي، فضلاً عن بيئة تشريعية عالمية المستوى بفضل إطارها التنظيمي المتقدم والدور الرقابي المستقل لسلطة دبي للخدمات المالية. * ماذا عن أداء أسواق المال الخليجية؟ - سجلت الأسواق المالية الخليجية مستويات غير مسبوقة في عمليات الطرح العام الأولي خلال عام 2024 من خلال 53 عملية إدراج بقيمة إجمالية وصلت إلى 13.2 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25 % قياساً بالعام السابق وحده، ويتخطى بكثير قيمة تداولات بورصة لندن. ويشكل القطاع المصرفي والنظام المالي، بما في ذلك تطور أسواق رأس المال، عامل جذب رئيسي للمستثمرين الدوليين، ويتجلى ذلك بوضوح من خلال الاهتمام العالمي بعمليات الإدراج والطرح وغيرها من أنشطة الاندماج والاستحواذ في المنطقة. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، شهدت دول الخليج ارتفاعاً بنسبة 20 % في حجم عمليات الاندماج والاستحواذ الواردة وزيادة بنسبة 47 % في قيمتها، وقد جاءت 42 % من هذه الصفقات من أمريكا والمملكة المتحدة. * ما تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على منطقة الخليج العربي؟ - من المؤكد أن فرض رسوم جمركية سوف يؤدي إلى بعض الاضطرابات ويعيد ترتيب تدفقات التجارة ورؤوس الأموال العالمية على المدى القريب، ومن المحتمل أن يكون لها تأثير على معدلات النمو حول العالم لكن تداعياتها طويلة الأجل تتطلب وقتاً أطول لتقييمها بالكامل. لكننا في الوقت نفسه نتوقع أن تكون الآثار على اقتصادات منطقة الخليج محدودة نظراً لأن ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة سلبي بشكل عام إلى جانب نجاحها في جهود التنويع الاقتصادي. وعلى نطاق أوسع، نعتقد بأن التوجهات العالمية تبدو مواتية للمنطقة ولاسيما الإمارات التي تحظى بعلاقات تاريخية متينة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تتمتع بموقع استراتيجي بين القارتين الأسيوية والأوروبية، فضلاً عن كونها مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يمنحها مكانة مرموقة في عالم يشهد تبدلات متسارعة. وإذا أضفنا إلى ذلك الكفاءات المحلية العالية، فإننا نرى أن الإمارات تمتلك المقومات الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي في المستقبل. * ما خطط «باركليز» لتعزيز حضوره في المنطقة؟ يقدم بنك «باركليز» خدماته للعملاء في منطقة الشرق الأوسط والإمارات منذ 50 عاماً، وقد تطورت عملياتنا خلال هذه الفترة لتلبي احتياجات العملاء من المؤسسات والشركات والصناديق السيادية وأصحاب الملاءة المالية العالية والمكاتب العائلية من خلال وحدات الخدمات المصرفية الاستثمارية وبنك باركليز الخاص وإدارة الثروات. وباعتبارنا أحد البنوك البريطانية، نسعى إلى تعزيز دورنا في دعم المؤسسات الإماراتية في استثماراتها داخل المملكة المتحدة، وكذلك في مساعدة الشركات البريطانية في عملياتها ضمن المنطقة.
البيان
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
انخفاض توقعات أداء الأسهم الأمريكية بسبب التعريفات الجمركية
خفّض المحللون الاستراتيجيون لدى بنك «باركليز» توقعاتهم لأداء الأسهم الأمريكية هذا العام، ما جعلهم من بين المحللين الأكثر تشاؤماً في وول ستريت في ظل فترة مضطربة بالفعل للسوق. وفي مذكرة صدرت الأربعاء، خفض «فينو كريشنا»، كبير المحللين الاستراتيجيين للأسهم الأمريكية في «باركليز»، المستوى المستهدف لمؤشر «إس آند بي 500» من 6600 نقطة إلى 5900 بنهاية عام 2025. وخفّض تقديراته لربحية السهم إلى 262 دولاراً من 271 دولاراً، وتشير تقديراته الجديدة إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 2.5 % فقط عن مستوى إغلاق الثلاثاء. وكتب المحلل: «تفترض حالتنا الأساسية أن الأرباح ستتأثر سلباً مع مساهمة التعريفات الجمركية في تباطؤ ملموس للنشاط الاقتصادي الأمريكي، والذي مع ذلك لا يصل إلى حد الركود التام، مما يسمح للتقييمات بالتعافي تدريجياً». كما رفع «كريشنا» تصنيف الأسهم المالية من محايدة إلى إيجابية، وخفض تصنيف أسهم السلع الاستهلاكية غير الضرورية والأسهم الصناعية من محايدة إلى سلبية. هذا ويواجه سوق الأسهم الأمريكي حالة من التقلبات الحادة على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التعريفات الجمركية على الواردات الأجنبية. وفي ظل هذه الاضطرابات، خفضت مؤسسات مالية بارزة مؤخراً توقعاتها لمؤشر «إس آند بي 500» لعام 2025، وخفضت جولدمان ساكس توقعها لنهاية العام إلى 6,200 نقطة بدلاً من 6,500 نقطة، بينما قلّصت «ياردني ريسيرش» توقعها «لأفضل سيناريو» إلى 6,400 نقطة بدلاً من 7,000 نقطة. مؤشر الخوف أثرت السياسات التجارية الحمائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلباً في ثقة المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة، مما زاد من مخاوف ركود الاقتصاد. وفي ظل هذه المخاوف، عاد التركيز على مؤشر قديم وبسيط لقياس الضغوط في الاقتصاد، يُعرف باسم «مؤشر البؤس»، والذي ارتفع مؤخراً من أدنى مستوياته في 5 سنوات. ببساطة، يعد المؤشر أداة لقياس التضخم ومعدل البطالة معاً، وبلغ في مارس 6.9 نقاط، ورغم أن ذلك أقل من ذروته خلال الجائحة عندما سجل نحو 15 نقطة، لكنه أعلى من قراءته قبل عقد من الزمان. على الرغم من أن مؤشر البؤس صُمم قبل عقود كأداة لمساعدة البيت الأبيض في الحصول على رؤية أوضح للبيانات الاقتصادية، توفر الإصدارات الأحدث منه طريقة سهلة «للتدقيق في الوضع الراهن وفهم معنويات المستهلكين»، وفقاً لـ«ستيف هانكي»، أستاذ الاقتصاد التطبيقي بجامعة جونز هوبكنز. الأوضاع المتوترة وأكدت رويترز في تقرير نشر مؤخراً أنه في ظل هذه الأوضاع المتوترة، يواجه المستثمرون مزيجاً معقداً من العوامل الاقتصادية والسياسية، حيث يبقى مسار أسعار الفائدة والقرارات التجارية الحمائية عوامل رئيسة في تحديد اتجاه الأسواق في الفترة المقبلة. وشهدت الأسهم الأمريكية انخفاضاً متسارعاً على مدار الأسابيع الماضية، حيث تشير الأرقام إلى دخول مؤشر «إس آند بي 500» في مرحلة تصحيح بعد أن تراجع بأكثر من 10 % عن مستواه القياسي المسجل في 19 فبراير الماضي. وخسر السوق ما يزيد على 4 تريليونات دولار من قيمته السوقية، وسط خسائر كبيرة لعدد من الأسهم الكبرى مثل «إنفيديا» و«تسلا».
الشرق الأوسط
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
تراجع الأسهم الأوروبية بعد مكاسب الإنفاق الألماني... والأنظار نحو «الفيدرالي»
تراجعت الأسهم الأوروبية، يوم الأربعاء، بعد يوم من المكاسب القوية التي حقّقتها بفضل موافقة البرلمان الألماني على زيادة ضخمة في الإنفاق، في حين تحوّل التركيز إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة. وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة بحلول الساعة 08:13 (بتوقيت غرينتش)، في حين تراجع مؤشر الأسهم القيادية الألماني بنسبة 0.5 في المائة، وفق «رويترز». وكانت الأسهم الألمانية قد شهدت قفزة يوم الثلاثاء، بعد أن وافق البرلمان على خطط لزيادة هائلة في الإنفاق، بهدف تنشيط النمو الاقتصادي وتعزيز الإنفاق العسكري. كما شهد مؤشر صناعة الطيران والدفاع الأوروبي الذي استفاد من ارتفاع توقعات الإنفاق الدفاعي، زيادة بنسبة 0.7 في المائة، ليصل إلى مستوى قياسي. وتعزّزت آفاق النمو طويلة الأجل بفضل الإصلاحات المالية، مما دفع بنك «باركليز» إلى رفع هدفه بنهاية العام لمؤشر «ستوكس 600». في المقابل، من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك «الاحتياطي الفيدرالي» على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه لاحقاً اليوم، في حين من المنتظر أن يتخذ «بنك إنجلترا» خطوة مشابهة يوم الخميس. وتصدّرت أسهم الموارد الأساسية الخسائر بين القطاعات، بتراجع بنسبة 0.7 في المائة، تلتها أسهم البنوك الأوروبية التي خسرت 0.5 في المائة بعد أن أغلقت عند أعلى مستوياتها على الإطلاق في الجلسة السابقة. وفي أسواق أخرى، انخفضت أسهم شركة «تراتون» بنسبة 6.3 في المائة، بعد إعلان شركتها الأم «فولكس فاغن»، بيع حصة تبلغ 2.2 في المائة في شركة صناعة الشاحنات مقابل 360 مليون يورو (393 مليون دولار).
ليبانون 24
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون 24
6 طرق سهلة تحميك من عمليات الاحتيال على الإنترنت
يحاول معظم الأشخاص حماية معلوماتهم الشخصية على الإنترنت وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي من الاختراق. وعلى الرغم من تطور طرق الخداع مع تقدم التكنولوجيا، فإنه لا يزال هناك كثير مما يمكنك فعله لتقليل خطر الوقوع في الفخ. هناك بالفعل 6 طرق سهلة لحماية نفسك من عمليات الاحتيال على الإنترنت، وفقاً لصحيفة «الغارديان»: لا تتعجل هناك كثير من الأساليب المختلفة التي يستخدمها المحتالون لمحاولة خداع الأشخاص وإقناعهم بمشاركة معلوماتهم المالية أو الشخصية. ومع ذلك، فإن ما يشتركون فيه غالباً هو أنهم سيحاولون إقناعك بالتصرف بسرعة. على سبيل المثال، قد يتصل بك أحد المحتالين مدعياً أنه من فريق مكافحة الاحتيال في البنك، ويقول إن حسابك قد تعرَّض للاختراق وإنك بحاجة إلى نقل أموالك على وجه السرعة إلى حساب «آمن»، والذي ينتمي في الواقع إلى المحتال. وإحدى الكلمات الأكثر استخداماً في رسائل التصيد الاحتيالي هي «عاجل». تدير «هيئة التجارة المصرفية (UK Finance)» حملةً لمكافحة الاحتيال، تسمى «Take Five»، والتي تنصح المستهلكين «بأخذ لحظة للتوقف والتفكير» قبل تسليم أي أموال أو تفاصيل شخصية. وتقول: «إن المجرمين فقط هم مَن سيحاولون التسرع أو إثارة الذعر لديك... اسأل نفسك: هل يمكن أن يكون مزيفاً؟ اسأل شخصاً تثق به للحصول على رأي ثانٍ». تَوَخَّ الحذر الشديد كشف بنك «باركليز» مؤخراً عن أن 75 في المائة من عمليات الاحتيال المختلفة التي أبلغ عنها عملاؤه، بدأت على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التكنولوجيا. يقول بنك «لويدز» إن المتسوقين عبر الإنترنت بحاجة إلى توخي الحذر بشكل خاص: «تتعلق غالبية تقارير عمليات الاحتيال في التسوق عبر الإنترنت التي نتلقاها بأشياء تم شراؤها عبر (فيسبوك) أو (إنستغرام). إذا كان البائع يعرض سلعاً باهظة الثمن بأسعار مخفضة أو لديه سلع غير متوفرة بخلاف ذلك، فهذه علامة تحذيرية كبيرة». كما شهدت السنوات الأخيرة زيادةً في عمليات الاحتيال التي يطلق عليها «مرحباً أمي»، حيث ينتحل المحتالون صفة أحبائهم على خدمات مثل «واتساب». وقد يتواصل شخص ما متظاهراً بأنه أحد أفراد الأسرة، ويقول إنه يحتاج إلى نقود بسرعة لسداد فاتورة لأنه لم يعد قادراً على الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بعد الحصول على جوال جديد. مرة أخرى، حاول ألا تدع المحتالين يثيرون ذعرك ويدفعونك إلى اتخاذ إجراء. تحقق مما إذا كانت الرسالة حقيقية من خلال تخصيص بعض الوقت للتواصل مع عضو الأسرة باستخدام الرقم الذي بحوزتك له، أو عبر قناة أخرى. التدقيق بالمحتوى قد تبدو رسالة البريد الإلكتروني الاحتيالية أصليةً للوهلة الأولى، ولكن عند الفحص الدقيق، يكون عنوان البريد الإلكتروني مختلفاً قليلاً عن عنوان الشخص أو الشركة الشرعية. ربما تم تغيير حرف أو رقم أو رمز. قد تتضمَّن رسالة البريد الإلكتروني أو الرسالة النصية أيضاً أخطاء إملائية أو قواعد نحوية رديئة، لأن اللغة الإنجليزية غالباً لا تكون لغتهم الأولى. كن حذراً أيضاً بشأن النقر فوق رابط أو مرفق في رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية حتى تتأكد تماماً من أنها شرعية. فقد يأخذك ذلك إلى موقع ويب مزيف أو يحتوي على برامج ضارة مصممة لسرقة معلوماتك الشخصية. إغلاق الاتصال تبدأ كثير من عمليات الاحتيال بمكالمة على هاتفك الأرضي أو المحمول. قد يكون الشخص متظاهراً بأنه من البنك الذي تتعامل معه أو هيئة رسمية، أو شخص يحاول إقناعك بشراء شيء ما أو الاستثمار فيه. إذا لم تكن تتوقَّع مكالمة ولا يمكنك التأكد بنسبة 100 في المائة من الشخص الذي تتحدَّث إليه، أغلق الجوال فوراً وابحث عن رقم الجوال الرسمي لإعادة الاتصال بالشركة أو المنظمة إذا كنت تريد التحدث إليها. تتيح لك كثير من أجهزة الجوال رؤية رقم الشخص المتصل قبل الرد، ولكن المحتالين يمكنهم إخفاء هويتهم عن طريق تقليد رقم جوال رسمي. الفحص والحظر بالنسبة للهواتف الجوالة، تحتوي كثير من أجهزة «آندرويد» على مُعرّف متصل مدمج وحماية من المكالمات والرسائل النصية غير المرغوب فيها. تأكد من تشغيل ذلك في إعدادات جوالك وأي تطبيقات مراسلة تستخدمها، ولا ترد على أرقام غير معروفة أو تتصل بها مرة أخرى. سيترك المتصلون الشرعيون رسالة صوتية. على أجهزة «آيفون»، قم بتشغيل «إسكات المتصلين غير المعروفين» في إعدادات جوالك لمنع الأشخاص غير المحفوظين لديك من الاتصال بك، وقم بتشغيل «تصفية المرسلين غير المعروفين» في إعدادات الرسائل لإزالة الرسائل النصية من الأشخاص الذين لا تعرفهم، وإيقاف عمل الروابط في رسائلهم. احمِ جهاز الكمبيوتر تأكد من حماية جهاز الكمبيوتر المكتبي أو المحمول بشكل صحيح. يقول صامويل جيبس، محرر تكنولوجيا المستهلك في صحيفة «الغارديان»: «بشكل عام، يتعلق الأمر بالحفاظ على تحديث الأشياء والتأكد من أن أي جهاز تستخدمه لا يزال يحصل على تحديثات البرامج والأمان. ما دمت محافظاً على تحديث جهازك، ولا تقم بتثبيت أشياء من خارج متاجر التطبيقات المختلفة، وتتجنب المواقع المشبوهة، فسيكون من الصعب اختراقه». بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل «Windows 11»، حافظ على تحديث برامجك من خلال استخدام «Windows Update» بانتظام، وزيارة متجر «Microsoft»؛ للحصول على أحدث إصدارات التطبيقات. استخدم أيضاً خدمة التحديث في المتصفحات مثل «Chrome». تأكد من تشغيل أمان «Windows» المدمج للحماية من الفيروسات. بالنسبة لأجهزة «Apple»، حافظ على تحديث «macOS» باستخدام «Software Update وApp Store» لتطبيقاتك. يحتوي «MacOS» على أنظمة أمان مدمجة مختلفة تعمل في الخلفية. في جميع الحالات، تأكد من أن لديك كلمات مرور قوية، ولا تستخدم الكلمة نفسها على أكثر من حساب واحد. تضيف ميزة «المصادقة الثنائية» طبقة أخرى من الأمان. (الشرق الاوسط)
