أحدث الأخبار مع #بنكالإعمار
الدستور
منذ 2 أيام
- أعمال
- الدستور
2.1 مليار دولار تعهدات تلقّتها وزارة التخطيط في نيسان لتمويل مشاريع
الدستور- تلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعهدات جديدة لتمويل مشاريع رئيسية من خلال منح وقروض بقيمة تجاوزت الملياري دولار خلال شهر نيسان الماضي. ووفق تقرير موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر نيسان الماضي، فإن وزارة التخطيط وقعت اتفاقيات تمويلية وحصلت على تعهدات بقيمة 2.1 مليار دولار مع عدة جهات منها؛ البنك الدولي، بنك الإعمار الألماني، السفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. في التقرير، الذي نشرته وزارة الاتصال الحكومي، وقعت وزارة التخطيط مع البنك الدولي اتفاقيات تمويلية بقيمة 1.1 مليار دولار، لتمويل مجموعة مشاريع تهدف إلى تعزيز النمو ودعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوسيع الحماية الاجتماعية، بما يدعم تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز بناء القدرة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتعزيز كفاءة وموثوقية إمدادات قطاع الكهرباء. ويشمل التمويل اتفاقية سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن، والتي تصل قيمتها إلى 400 مليون دولاراً بهدف فتح مجالات الاستثمار، وزيادة الصادرات، وخلق الوظائف، لا سيما بالنسبة للشباب والنساء. كما تهدف المرحلة الثانية من مشروع الصندوق الأردني للريادة، والذي تبلغ ميزانيته 50 مليون دولاراً، إلى تعزيز تمويل الأسهم في المراحل المبكرة للشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الخضراء، وتكنولوجيا الصحة. وجرى تصميم برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة (400 مليون دولار) لتحسين قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات مع تعزيز الدعم للفئات الهشة. ويُعزز التمويل الإضافي لبرنامج كفاءة وموثوقية إمدادات قطاع الكهرباء (250 مليون دولار) دعم الأردن للانتقال إلى الطاقة النظيفة، مع تحسين استقرار الشبكة واستدامتها المالية. ووقعت وزارة التخطيط مع بنك الإعمار الألماني، اتفاقية بقيمة 200 مليون يورو لدعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية. وأكد البنك الألماني أن هذا "الائتمان المالي غير المشروط، الذي التزمت به الحكومة الألمانية للأردن يأتي في وقت حاسم؛ لمساعدة الأردن على تعزيز استراتيجيته الشاملة للتحديث والنمو". ومع السفارة الهولندية في عمّان، وقعت وزارة التخطيط اتفاقية منحة بقيمة 31 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه وتوفير حلول مستدامة لمواجهة نقص المياه وآثار التغيرات المناخية. وأشارت وزارة المياه إلى أن المشروع سيؤمن حلولا مستدامة لحل جزء من نقص المياه من خلال تحلية 300 مليون متر مكعب ومواجهة آثار التغيرات المناخية وتلبية احتياجات نحو 4 ملايين مواطن. وأطلقت وزارة التخطيط "استراتيجية الشراكة القطرية" مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للأعوام (2025-2029)، وبسقف تمويلي بقيمة 690 مليون دولار، خلال الاجتماع السنوي الـ 54 لمجلس محافظي الصندوق الذي عقد في الكويت. وتتماشى الاستراتيجية مع رؤية التحديث الاقتصادي وهي مبنية على محورين أساسيين: تحسين جودة الرعاية الاجتماعية، ويندرج تحته التدخلات التالية: تحسين الأمن المائي، تحسين البنية التحتية في قطاع الطاقة والكهرباء وتحسين الوصول إلى تعليم مهني ذو نوعية جيدة. والمحور الثاني: إطلاق امكانيات القطاع الخاص، ويندرج تحته التدخلات التالية: تمويل الاستثمار في الصناعات ذات القيمة العالية ودعم التوسع الاقليمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وتسهيل وصول القطاع الخاص للسوق العالمي. وجرى خلال الاجتماع أيضا، التوقيع على قرض ميسر بقيمة 65 مليون دولارا للمساهمة في مشروع تطوير ميناء الشيخ صباح الأحمد الصباح للغاز الطبيعي المسال. "المملكة"
صراحة نيوز
منذ 2 أيام
- أعمال
- صراحة نيوز
2.1 مليار دولار تمويلاً جديداً لدعم مشاريع تنموية في الأردن خلال نيسان
صراحة نيوز ـ أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أنها تلقت تعهدات تمويلية جديدة بقيمة 2.1 مليار دولار خلال شهر نيسان الماضي، عبر منح وقروض ميسّرة لتمويل مشاريع رئيسية تدعم النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات في مختلف القطاعات. ووفق تقرير 'موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية' الصادر عن وزارة الاتصال الحكومي، فإن التمويلات الجديدة جاءت من عدة جهات دولية، أبرزها البنك الدولي، بنك الإعمار الألماني، السفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. ووقعت وزارة التخطيط مع البنك الدولي اتفاقيات تمويلية بقيمة 1.1 مليار دولار، شملت تمويلاً لعدد من المشاريع الاستراتيجية، من أبرزها: اتفاقية سياسات التنمية بقيمة 400 مليون دولار، تهدف إلى تعزيز التنافسية، فتح مجالات الاستثمار، وزيادة فرص التوظيف خصوصاً للشباب والنساء. برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة بقيمة 400 مليون دولار، لدعم الفئات الهشة وتحسين قدرة الدولة على الاستجابة للصدمات الاقتصادية. برنامج كفاءة وموثوقية إمدادات قطاع الكهرباء بقيمة 250 مليون دولار، لتعزيز استقرار الشبكة والانتقال إلى الطاقة النظيفة. المرحلة الثانية من مشروع الصندوق الأردني للريادة بقيمة 50 مليون دولار، لتمويل الشركات الناشئة في قطاعات التكنولوجيا والابتكار. كما وقّعت الوزارة اتفاقية مع بنك الإعمار الألماني بقيمة 200 مليون يورو (نحو 216 مليون دولار)، كدعم غير مشروط لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ورؤية التحديث الوطني. وفي قطاع المياه، تم توقيع اتفاقية منحة مع السفارة الهولندية بقيمة 31 مليون يورو، لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه، والذي يستهدف تحلية 300 مليون متر مكعب من المياه لتلبية احتياجات أكثر من 4 ملايين مواطن، ومواجهة آثار التغير المناخي. وشهد شهر نيسان أيضاً إطلاق استراتيجية الشراكة القطرية مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للأعوام 2025-2029، بسقف تمويلي يبلغ 690 مليون دولار، تركز على تحسين جودة الرعاية الاجتماعية وإطلاق إمكانات القطاع الخاص. وفي إطار الشراكة ذاتها، تم توقيع قرض ميسر بقيمة 65 مليون دولار للمساهمة في مشروع تطوير ميناء الشيخ صباح الأحمد الصباح للغاز الطبيعي المسال.
عمون
منذ 2 أيام
- أعمال
- عمون
2.1 مليار دولار تعهدات تلقّتها وزارة التخطيط في نيسان لتمويل مشاريع
عمون - تلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعهدات جديدة لتمويل مشاريع رئيسية من خلال منح وقروض بقيمة تجاوزت الملياري دولار خلال شهر نيسان الماضي. ووفق تقرير موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر نيسان الماضي، فإن وزارة التخطيط وقعت اتفاقيات تمويلية وحصلت على تعهدات بقيمة 2.1 مليار دولار مع عدة جهات منها؛ البنك الدولي، بنك الإعمار الألماني، السفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. في التقرير، الذي نشرته وزارة الاتصال الحكومي، وقعت وزارة التخطيط مع البنك الدولي اتفاقيات تمويلية بقيمة 1.1 مليار دولار، لتمويل مجموعة مشاريع تهدف إلى تعزيز النمو ودعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوسيع الحماية الاجتماعية، بما يدعم تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز بناء القدرة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتعزيز كفاءة وموثوقية إمدادات قطاع الكهرباء. ويشمل التمويل اتفاقية سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن، والتي تصل قيمتها إلى 400 مليون دولاراً بهدف فتح مجالات الاستثمار، وزيادة الصادرات، وخلق الوظائف، لا سيما بالنسبة للشباب والنساء. كما تهدف المرحلة الثانية من مشروع الصندوق الأردني للريادة، والذي تبلغ ميزانيته 50 مليون دولاراً، إلى تعزيز تمويل الأسهم في المراحل المبكرة للشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الخضراء، وتكنولوجيا الصحة. وجرى تصميم برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة (400 مليون دولار) لتحسين قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات مع تعزيز الدعم للفئات الهشة. ويُعزز التمويل الإضافي لبرنامج كفاءة وموثوقية إمدادات قطاع الكهرباء (250 مليون دولار) دعم الأردن للانتقال إلى الطاقة النظيفة، مع تحسين استقرار الشبكة واستدامتها المالية. ووقعت وزارة التخطيط مع بنك الإعمار الألماني، اتفاقية بقيمة 200 مليون يورو لدعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية. وأكد البنك الألماني أن هذا "الائتمان المالي غير المشروط، الذي التزمت به الحكومة الألمانية للأردن يأتي في وقت حاسم؛ لمساعدة الأردن على تعزيز استراتيجيته الشاملة للتحديث والنمو". ومع السفارة الهولندية في عمّان، وقعت وزارة التخطيط اتفاقية منحة بقيمة 31 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه وتوفير حلول مستدامة لمواجهة نقص المياه وآثار التغيرات المناخية. وأشارت وزارة المياه إلى أن المشروع سيؤمن حلولا مستدامة لحل جزء من نقص المياه من خلال تحلية 300 مليون متر مكعب ومواجهة آثار التغيرات المناخية وتلبية احتياجات نحو 4 ملايين مواطن. وأطلقت وزارة التخطيط "استراتيجية الشراكة القطرية" مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للأعوام (2025-2029)، وبسقف تمويلي بقيمة 690 مليون دولار، خلال الاجتماع السنوي الـ 54 لمجلس محافظي الصندوق الذي عقد في الكويت. وتتماشى الاستراتيجية مع رؤية التحديث الاقتصادي وهي مبنية على محورين أساسيين: تحسين جودة الرعاية الاجتماعية، ويندرج تحته التدخلات التالية: تحسين الأمن المائي، تحسين البنية التحتية في قطاع الطاقة والكهرباء وتحسين الوصول إلى تعليم مهني ذو نوعية جيدة. والمحور الثاني: إطلاق امكانيات القطاع الخاص، ويندرج تحته التدخلات التالية: تمويل الاستثمار في الصناعات ذات القيمة العالية ودعم التوسع الاقليمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وتسهيل وصول القطاع الخاص للسوق العالمي.
بوابة ماسبيرو
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة ماسبيرو
" مباشر من مصر " يوضح التحديات الجيوسياسية أمام الاقتصاد المصري
قال الدكتور كريم يحيى أستاذ الإدارة والاستثمار بجامعة القاهرة، تعليقا على توقع وزيرة التخطيط د.رانيا المشاط بنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المقبل بنسبة 4%، إن ذلك يأتي بناء على توقعات من مؤسسات دولية، فصندوق النقد الدولى وبعض المؤسسات الدولية مثل بنك الإعمار والبنك الآسيوي توقعوا أن مصر حتى عام 2027 سيزيد لديها الناتج المحلي الإجمالي بمعدل نمو بنسبة 7,7%، لافتا إلى أن مصر تعيش حالة أمان اقتصادي، في ظل وجود احتياطي آمن من النقد الأجنبى. وحول خطة الدولة المصرية لدعم الاقتصاد في المرحلة المقبلة، أشار يحيى خلال لقائه لبرنامج (مباشر من مصر) إلى أن الخطة تعتمد على الاحتياطي الموجود حاليا من النقد الأجنبي والاحتياطي الدولاري، مشيرا إلى أن صفقة رأس الحكمة ضخت جانبا دولاريا ضخما مازال حتى الآن يمثل المخزون الاستراتيجي الذى تعتمد عليه الدولة حتى نهاية السنة المالية الحالية ونهاية السنة المالية القادمة، كما تعتمد عليه الدولة في توفير السلع الأساسية والسلع الاستراتيجية، خاصة مع دخول المصريين على موسم استهلاكي كبير خلال شهر رمضان. وأوضح يحيى أن التصريحات والقرارات الأمريكية الأخيرة حول فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين في خطوة قد تشمل لاحقا الاتحاد الأوروبي هي قرارات فردية في المقام الأول، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه تداخل بين القرارات السياسية والاقتصادية تؤثر فيما بعد على البورصات وتسبب أزمات اقتصادية وتسبب بعض التساؤلات لدى الخبراء الاقتصاديين. وأشاد بالموقف المصرى الصلب وقرار الرئيس السيسي الحاسم برفض التهجير ورفض تصفية القضية الفلسطينية ، لافتا إلى أن الوضع الجيوسياسي حاليا يظهر تأثير الجغرافيا والأرض والموارد الطبيعية على السياسة. وأوضح أن دخول الدولة المصرية في شراكات مع دول البريكس وحضورها لمؤتمرات قمة مجموعة العشرين واستضافتها لقمة المناخ، ووجود مقعد دائم لمصر في قمة دافوس، كل ذلك يؤكد أن العالم يبحث عن كسر الهيمنة الأمريكية، وكسر الاعتماد المتزايد على الدولار الأمريكي والتجارة الخارجية المعتمدة على الدولار الأمريكي. وأضاف أنه خلال الستة شهور الأخيرة قامت كل من روسيا والصين بشراء أكثر من 50% من مخزون الذهب في العالم في محاولة للتعامل أمام مخاطر الاعتماد على الدولار الأمريكي وفى محاولة لكسر الهيمنة الأمريكية، فالقرارات الاقتصادية لدونالد ترامب تواجه بتحوط للمخاطر من دول أخرى، من خلال البحث عن مصادر أخرى وتنويع الشراكات. وحول فرص الاستثمار الواعدة في مصر والحوافز المقدمة لجذب المزيد من الاستثمار، أشار إلى أن الحوافز تنقسم إلى حوافز محلية تقدمها الدولة من خلال نظام الإعفاءات الضريبية للمشروعات الصغيرة، والاستثمار الأجنبي المباشر، ونظام الشباك الواحد، والمنح والإعانات، واستقبال استثمارات عربية من الإمارات والكويت والسعودية، وعلى مستوى الشراكات الأجنبية تدخل الدولة بعمق استراتيجي مع شركات متعددة الجنسيات من أجل المعرفة الإنتاجية اللازمة لاستدامة صناعات معينة مثل صناعة السيارات في مصر، مشيرا إلى عودة التصنيع الزراعي وعودة تصنيع السيارات ليس بشكل تجميع فقط ولكن تصنيع سيارة كاملة بانتهاء عام 2025. وأشار إلى توجه الدولة المصرية نحو الدخول في شراكات في كافة المجالات والمرتبطة برؤية الدولة حتى عام 2030، من خلال عقد شراكات على المستويات المحلية وخروج بعثات للشباب إلى جميع أنحاء العالم في مجالات التعليم العالمي، وكذلك منتديات شباب العالم في شرم الشيخ، والانضمام إلى تجمع بريكس لتصبح عضوا دائما، فكل ذلك يمثل أساليب لتعضيد القوة الاقتصادية لمصر وبهدف بناء مواقف تشكل قوة اقتصادية جديدة، وتشكل تقوية للعملة المصرية المحلية، وتقوية لمعدلات النمو لعمل تنمية مستدامة، وفتح مجالات جديدة لفرص العمل ودفع عجلة الاقتصاد. برنامج (مباشر من مصر)، يعرض على شاشة الفضائية المصرية، يوميا في السابعة مساء
