2.1 مليار دولار تعهدات تلقّتها وزارة التخطيط في نيسان لتمويل مشاريع

عمون - تلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعهدات جديدة لتمويل مشاريع رئيسية من خلال منح وقروض بقيمة تجاوزت الملياري دولار خلال شهر نيسان الماضي.
ووفق تقرير موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر نيسان الماضي، فإن وزارة التخطيط وقعت اتفاقيات تمويلية وحصلت على تعهدات بقيمة 2.1 مليار دولار مع عدة جهات منها؛ البنك الدولي، بنك الإعمار الألماني، السفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
في التقرير، الذي نشرته وزارة الاتصال الحكومي، وقعت وزارة التخطيط مع البنك الدولي اتفاقيات تمويلية بقيمة 1.1 مليار دولار، لتمويل مجموعة مشاريع تهدف إلى تعزيز النمو ودعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوسيع الحماية الاجتماعية، بما يدعم تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز بناء القدرة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتعزيز كفاءة وموثوقية إمدادات قطاع الكهرباء.
ويشمل التمويل اتفاقية سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن، والتي تصل قيمتها إلى 400 مليون دولاراً بهدف فتح مجالات الاستثمار، وزيادة الصادرات، وخلق الوظائف، لا سيما بالنسبة للشباب والنساء.
كما تهدف المرحلة الثانية من مشروع الصندوق الأردني للريادة، والذي تبلغ ميزانيته 50 مليون دولاراً، إلى تعزيز تمويل الأسهم في المراحل المبكرة للشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الخضراء، وتكنولوجيا الصحة.
وجرى تصميم برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة (400 مليون دولار) لتحسين قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات مع تعزيز الدعم للفئات الهشة.
ويُعزز التمويل الإضافي لبرنامج كفاءة وموثوقية إمدادات قطاع الكهرباء (250 مليون دولار) دعم الأردن للانتقال إلى الطاقة النظيفة، مع تحسين استقرار الشبكة واستدامتها المالية.
ووقعت وزارة التخطيط مع بنك الإعمار الألماني، اتفاقية بقيمة 200 مليون يورو لدعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية.
وأكد البنك الألماني أن هذا "الائتمان المالي غير المشروط، الذي التزمت به الحكومة الألمانية للأردن يأتي في وقت حاسم؛ لمساعدة الأردن على تعزيز استراتيجيته الشاملة للتحديث والنمو".
ومع السفارة الهولندية في عمّان، وقعت وزارة التخطيط اتفاقية منحة بقيمة 31 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه وتوفير حلول مستدامة لمواجهة نقص المياه وآثار التغيرات المناخية.
وأشارت وزارة المياه إلى أن المشروع سيؤمن حلولا مستدامة لحل جزء من نقص المياه من خلال تحلية 300 مليون متر مكعب ومواجهة آثار التغيرات المناخية وتلبية احتياجات نحو 4 ملايين مواطن.
وأطلقت وزارة التخطيط "استراتيجية الشراكة القطرية" مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للأعوام (2025-2029)، وبسقف تمويلي بقيمة 690 مليون دولار، خلال الاجتماع السنوي الـ 54 لمجلس محافظي الصندوق الذي عقد في الكويت.
وتتماشى الاستراتيجية مع رؤية التحديث الاقتصادي وهي مبنية على محورين أساسيين: تحسين جودة الرعاية الاجتماعية، ويندرج تحته التدخلات التالية: تحسين الأمن المائي، تحسين البنية التحتية في قطاع الطاقة والكهرباء وتحسين الوصول إلى تعليم مهني ذو نوعية جيدة. والمحور الثاني: إطلاق امكانيات القطاع الخاص، ويندرج تحته التدخلات التالية: تمويل الاستثمار في الصناعات ذات القيمة العالية ودعم التوسع الاقليمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وتسهيل وصول القطاع الخاص للسوق العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• سرايا الإخبارية

الكويت تعتزم اقتراض نحو 6 مليارات دينار لتنفيذ مشروعات تنموية

سرايا - أعلنت الكويت أنها ستتجه إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية من أجل بدء اقتراض نحو 3 إلى 6 مليارات دينار كويتي في العام المالي الجاري 2025/2026، وذلك بغرض تمويل المشروعات التنموية التي تعتزم البلاد تنفيذها. وبذلك تعود الكويت إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض "في خطوة تعد الأكبر منذ أكثر من ثماني سنوات" وذلك في إطار تنفيذ المرسوم الخاص بالتمويل والسيولة، ما يعزز اقتراض البلاد حتى 30 مليار دينار، فيما يشدد قانون الدين العام بألا تتجاوز مدة سداد القروض نحو 50 عاماً، ويستهدف القانون بالأساس تمويل المشاريع الرأسمالية. "الأثر الإيجابي" إلى ذلك، وصفت وكيل وزارة المالية الكويتية، أسيل المنيفي، تأثير إقرار قانون الدين العام بـ"الأثر الإيجابي"، إذ يعزز توجيه السيولة المالية إلى المشروعات التنموية خاصة المتعلقة بالبنية التحتية، والمدن، والمشاريع التعليمية والصحية المدرجة في الميزانية العامة، التي ستنفذ في الأعوام الـ5 المقبلة. "تحفيز البيئة الاقتصادية" في المؤتمر الصحافي الذي نظمته وزارة المالية، أكدت المنيفي أن عودة الكويت إلى الأسواق المالية المحلية، والعالمية، تحفز البيئة الاقتصادية وتشجع الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تحقيق العوائد التنموية والاقتصادية للدولة كما تمنح قوة للبيئة المصرفية. وأشارت أسيل المنيفي إلى أن السيولة المتوقع الحصول عليها من قبل قانون الدين العام تعزز الاحتياطيات المالية للدولة وتجعلها قادرة على مواجهة التزاماتها المختلفة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، مشيرة إلى أن القانون يساعد في تحسين هيكل التمويل ويخفف من تكلفة الاقتراض، فضلاً عن تعزيز التصنيف الائتماني ويعكس بشكل إيجابي قدرة الدولة على الاقتراض بشروط تنافسية. "توقف لـ 8 أعوام" من جهته، قال مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية، فيصل المزيني، إن عودة الكويت للاقتراض من الأسواق المحلية والعالمية تأتي بعد توقف دام ثماني سنوات، مبيناً أيضاً أن القانون يمثل إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة لدولة الكويت، مشيراً إلى أنه يمنح الحكومة أدوات تمويلية إضافية مرنة، فيما يضع إطاراً قانونياً يعد الأكبر من نوعه لإدارة الدين العام بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاماً وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار كويتي (نحو 92 مليار دولار أميركي). وأضاف المزيني: وزارة المالية وضعت خطة مرنة تمكنها من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافياً ومؤسسياً، مشدداً على أن إحدى الركائز الأساسية التي تعمل عليها وزارة المالية تطوير سوق الدين المحلي عبر بناء منحنى العائد الذي يشكل مرجعاً واضحاً للسوق المحلي. وأكد مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية، فيصل المزيني أن هذا القانون الجديد يحمل رسالة ثقة موجهة إلى الأسواق العالمية مفادها أن دولة الكويت تتبنى نهجا ماليا منضبطا ومتقدما وينتظر أن يسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدولة واستقطاب شرائح واسعة من المستثمرين وتسريع خطوات التحول نحو اقتصاد متنوع.

سرايا الإخبارية

منذ 2 ساعات

• سرايا الإخبارية

إيلون ماسك يؤكد استمراره على رأس تسلا لـ5 سنوات قادمة

سرايا - أكد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك اليوم الثلاثاء، التزامه بتولي منصب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا خلال السنوات الخمس المقبلة إلا في حال "وفاته". وذكر أن السيطرة المعقولة على تسلا هي العامل الأكثر أهمية في بقائه رئيسا للشركة. وقال ماسك ، إن تسلا "تطورت" بالفعل، مضيفا أن الطلب قوي في جميع أنحاء العالم إلا في القارة الأوروبية. خلال ظهوره عن بُعد يوم الثلاثاء في منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة، صرّح ماسك لوكالة بلومبرج نيوز بأنه يستحق تعويضًا عن إنجازاته المذهلة في تسلا. وانتقد قاضي ديلاوير الذي حكم مرتين ضد حزمة الأجور الضخمة التي منحته إياها الشركة عام ٢٠١٨، وأكد مجددًا رغبته في امتلاك المزيد من أسهم تسلا لأسباب تتعلق بالسلطة، وليس بالثروة. وقال ماسك: "الأمر لا يتعلق بالمال، بل بالسيطرة المعقولة على مستقبل الشركة". ماسك، الذي تبلغ ثروته 375.5 مليار دولار أمريكي، وتتصدر قائمة بلومبرج للمليارديرات، يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا منذ عام 2008، وهي إحدى أطول فترات عمله النشطة على رأس كبرى شركات صناعة السيارات في العالم. وقد خضع مستوى تفاعله مع تيسلا لتدقيق أكبر، حيث أعقبت الشركة أول انخفاض سنوي لها في مبيعات السيارات منذ أكثر من عقد بانخفاضات حادة في أوائل هذا العام. قلل ماسك، البالغ من العمر 53 عامًا، من حجم التحديات التي تواجه تسلا، قائلاً: "لقد تحسنت الأمور بالفعل". وعندما سئل عن هذا - حيث استمرت مبيعات سيارات شركة صناعة السيارات في الانخفاض في أكبر أسواق السيارات الكهربائية في أوروبا في أبريل/نيسان - قال الرئيس التنفيذي إن المنطقة هي الأضعف بالنسبة للشركة، لكنها قوية في جميع الأماكن الأخرى. وقال: "مبيعاتنا جيدة في هذه المرحلة. لا نتوقع أي نقص كبير في المبيعات". ارتفعت أسهم تيسلا بعد تصريحات ماسك حول التزامه بالبقاء في منصب الرئيس التنفيذي، حيث ارتفعت بنسبة 3.6% خلال تداولات اليوم قبل أن تتراجع مكاسبها. وكان السهم قد انخفض بنسبة 14% هذا العام. ونفى ماسك اتهامه بإضراره بعلامة تيسلا التجارية، قائلاً إنه في حين خسرت الشركة بعض المبيعات بين المستهلكين من التيار السياسي اليساري، إلا أنها حققت مكاسب أخرى بين التيار اليميني. وانتقد المتظاهرين الذين قال إنهم ارتكبوا "عنفًا جسيمًا" ضد شركاته. وقال: "إنهم على الجانب الخطأ من التاريخ، وهذا فعل شرير. يجب اتخاذ إجراء حيالهم، وسيُسجن عدد منهم، وهم يستحقون ذلك". وأضاف ماسك لاحقًا أنه سيُنفق "أقل بكثير" في المستقبل على السياسة، قائلاً إنه يعتقد أنه بذل ما يكفي. وقال: "إذا رأيت سببًا للإنفاق السياسي في المستقبل، فسأفعل ذلك. لا أرى سببًا حاليًا". وأوضح ماسك أن خدمة "ستارلينك" للإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة له قد تشهد طرحا عاما أوليا في مرحلة ما، مضيفا أنه لا داعي للعجلة. وتوسعت ستارلينك سريعا حول العالم لتعمل في أكثر من 70 دولة، مع تركيز قوي على تحقيق المزيد من النمو في الأسواق الناشئة مثل الهند. وأشار ماسك إلى ضرورة فرض الولايات المتحدة بعض اللوائح التنظيمية للذكاء الاصطناعي لكن لا ينبغي الإفراط في التدابير التي تنظم هذا القطاع.

هلا اخبار

منذ 2 ساعات

• هلا اخبار

الملك يزور ثلاثة مصانع إنتاجية في مدينة الموقر الصناعية

هلا أخبار – زار جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مصانع إنتاجية للمواد الغذائية والتغليف والألبسة بمدينة الموقر الصناعية جنوبي عمان، ذات إسهامات في توفير فرص العمل للأردنيين. واستهل جلالته زيارته بالاطلاع على مصانع مجموعة الكبوس للتجارة والصناعة والاستثمار، المنتجة للشاي والقهوة، لغايات الاستهلاك المحلي والتصدير منذ تأسيس فرعها بالمملكة عام 2013. وقدم رئيس مجلس إدارة المجموعة حسن الكبوس، والمدير التنفيذي لمجموعة الكبوس مأمون الكبوس شرحا عن مصانع المجموعة، التي تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 7200 طن، وتوفر نحو 210 فرص عمل لأردنيين. ولمجموعة الكبوس، التي تأسست في اليمن، استثمارات في سبع دول في المنطقة والعالم، واختارت الأردن لزيادة استثماراتها الصناعية عبر إنشاء مصنع للبطاطا الصناعية ومصنع للمشروبات الغازية. وبحسب مسؤولي الشركة، فإن المجموعة تعمل ضمن خطتها التوسعية على فتح أسواق جديدة لمنتجاتها من الشاي، التي يتم تصدير 95 بالمئة منها إلى أكثر من 32 دولة. وزار جلالته مصنع الشركة النوعية للكرتون والتغليف، وهو استثمار محلي أسسته شركة زلاطيمو للصناعات عام 2005، ويوظف 225 أردنيا. ويوزع المصنع منتجاته في السوق المحلي، فيما يصدّر ما يقارب 7 آلاف طن سنويا إلى أسواق في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. وأشار رئيس مجلس إدارة المجموعة مروان زلاطيمو، والمدير التنفيذي للشركة محمد زلاطيمو إلى صناديق التغليف المخصصة لخدمة قطاعات الأغذية والتجارة والشحن، التي ينتجها المصنع بطاقة تصل إلى 25 ألف طن سنويا. وشملت زيارة جلالته مصنع شركة 'باين تري' لصناعة الملابس، إذ استمع إلى إيجاز قدمه المدير التنفيذي معاذ السعايدة عن الشركة التي تتجاوز صادراتها 100 مليون دولار سنويا. وتأسست 'باين تري' لصناعة الملابس عام 2014، وتوظف نحو 600 أردني منهم 60 مهندسا ومهندسة صناعيين، من أصل 1730 موظفا، ويتولى الأردنيون 98 بالمئة من المناصب الإدارية في مصنع الشركة التي تتبع لشركة راماتكس السنغافورية المصنعة للألبسة الرياضية. ويُشغل القطاع الصناعي الأردني أكثر من 250 ألف موظف، 90 بالمئة منهم أردنيون، ويمتاز بوجود كفاءات متخصصة، ويسهم بتعزيز النمو الاقتصادي عبر تقديم منتجات ذات جودة عالية تصل للأسواق العالمية، إضافة إلى قدرته على استقطاب استثمارات أجنبية.