أحدث الأخبار مع #بنكالتسويات
اليمن الآن
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
لماذا يغيب العرب عن العملات الخمس الكبرى لصندوق النقد الدولي؟
مشاهدات رغم ما تتمتع به الدول العربية من ثروات اقتصادية هائلة وموقع إستراتيجي مؤثر في الاقتصاد العالمي، فإن أي عملة عربية لا تُدرج ضمن العملات المكونة لما يُعرف بـ"حقوق السحب الخاصة" لدى صندوق النقد الدولي. • فما حقوق السحب الخاصة؟ • وعلى أي أساس يتم اختيار العملات التي تُضم إلى سلتها؟ • ولماذا لا نجد بين هذه العملات عملة واحدة صادرة عن دولة عربية؟ سنحاول في هذا التقرير الإجابة عن هذه الأسئلة وتسليط الضوء على خلفيات الغياب العربي عن واحدة من أبرز الأدوات النقدية العالمية. ما حقوق السحب الخاصة؟ حقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي أنشأه صندوق النقد الدولي في عام 1969، بهدف دعم الاحتياطيات الرسمية للدول الأعضاء. ورغم أنها ليست عملة متداولة بحد ذاتها، فإنّها تمثّل حقّا محتملا في الحصول على العملات القابلة للتداول بحرية لدى الدول الأعضاء في الصندوق، ما يتيح لها تعزيز سيولتها النقدية عند الحاجة، دون الاعتماد المباشر على السوق أو على احتياطاتها الخاصة. وتُحدَّد قيمة حقوق السحب الخاصة استنادًا إلى سلة من 5 عملات عالمية رئيسية، وهي: • الدولار الأميركي. • اليورو الأوروبي. • اليوان الصيني (الرمبي). • الين الياباني. • الجنيه الإسترليني. وبلغ مجموع ما تم تخصيصه من هذه الحقوق حتى اليوم 660.7 مليار وحدة (أي ما يعادل نحو 943 مليار دولار أميركي)، بما في ذلك التخصيص الأكبر الذي جرى في الثاني من أغسطس/آب 2021 ودخل حيّز التنفيذ في 23 من الشهر نفسه، استجابةً للحاجة العالمية الطويلة الأجل لتعزيز الاحتياطيات، ولمساعدة الدول على مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة "كوفيد-19". على أي أساس تُختار العملات في سلة حقوق السحب الخاصة؟ وضع صندوق النقد الدولي معيارين رئيسيين لاختيار العملات المؤهلة للانضمام إلى سلة حقوق السحب الخاصة، مع آلية مراجعة دورية لتحديث مكوناتها. جاء ذلك على لسان بيتر زولتر، رئيس إدارة الخدمات المصرفية في بنك التسويات الدولية، خلال كلمته أمام منتدى محافظي معهد التمويل والتمويل الإسلامي، بمناسبة إدراج اليوان الصيني ضمن سلة حقوق السحب الخاصة. المعيار الأول: معيار حجم الصادرات (ويُعرف باسم "معيار البوابة") يشترط أن تكون العملة صادرة عن دولة أو اتحاد نقدي يشكل جزءًا كبيرًا من صادرات السلع والخدمات على مستوى العالم خلال السنوات الخمس الأخيرة. ويهدف هذا الشرط إلى ضمان أن العملة المعنية تلعب دورًا مركزيًا في الاقتصاد الدولي، وتعكس وزنًا حقيقيًا في حركة التجارة العالمية. المعيار الثاني: قابلية الاستخدام الحر يُشترط في العملة أن تكون: • مستخدمة على نطاق واسع في المدفوعات والمعاملات الدولية. • متداولة بشكل نشط في أسواق الصرف الرئيسية، بما يكفي للسماح بتداولها بكميات كبيرة دون تقلبات كبيرة في أسعار صرفها. • معتمدة في عقود التحوّط المالي، مما يتطلب وجود سوق مالية عميقة ونشطة على مدار الساعة. من المهم التوضيح أن "قابلية الاستخدام الحر" لا تعني بالضرورة أن تكون العملة قابلة للتحويل الكامل أو حرة من قيود رأس المال، بل تشير إلى مدى استخدامها ومرونتها في تلبية المتطلبات الدولية، حتى لو فُرضت بعض الضوابط على تدفقات رؤوس الأموال محليًا. كيف تحدَّث سلة العملات؟ يُجري المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مراجعة شاملة لسلة حقوق السحب الخاصة كل 5 سنوات، وتُحدَّد في كل دورة مراجعة ما يلي: • الأوزان النسبية لكل عملة ضمن السلة. • الأدوات المالية المستخدمة لحساب سعر الفائدة على وحدات حقوق السحب الخاصة. ويُضاف إلى السلة أيّ عملة جديدة عندما تستوفي المعيارين الأساسيين (الصادرات وقابلية الاستخدام الحر)، كما حدث مع اليوان الصيني، الذي جرى إدراجه اعتبارًا من الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2016، بعد استيفائه هذين الشرطين. لماذا لا توجد أي عملة عربية في سلة حقوق السحب الخاصة؟ كما يتّضح من المعايير السابقة، لا تُدرج أي عملة عربية ضمن سلة حقوق السحب الخاصة للأسباب التالية: أولًا: ضعف الحصة العربية من الصادرات العالمية لا تحتل أي دولة عربية موقعًا ضمن أكبر 5 مصدّرين عالميًا للسلع والخدمات، وهو أحد الشروط الأساسية. فعلى سبيل المثال، في عام 2024، بلغ حجم الصادرات غير النفطية للسعودية (أكبر اقتصاد عربي) 515 مليار ريال سعودي (أي نحو 137.33 مليار دولار)، بزيادة قدرها 13% عن عام 2023، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية. أما على مستوى التصنيف الاقتصادي العالمي: • فجاءت المملكة في المرتبة 19 عالميًا من حيث الناتج المحلي الإجمالي (1.07 تريليون دولار). • في المرتبة 26 من أصل 226 من حيث إجمالي الصادرات. • وفي المرتبة 44 من أصل 196 من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ثانيًا: غياب قابلية الاستخدام الحر تعاني معظم العملات العربية من قيود على حركة رأس المال، أو ضعف في التداول الدولي، أو محدودية القبول الدولي، مما يمنعها من تلبية معيار الاستخدام الحر. فالعملات العربية، لا تملك الخصائص الفنية ولا الأسواق المالية اللازمة لتأهيلها لدخول السلة. هل هناك فرصة مستقبلية لعملة عربية في سلة الصندوق؟ من الناحية النظرية، نعم، لا يُمكن استبعاد وجود عملة عربية ضمن سلة حقوق السحب الخاصة في المستقبل، لكن هذا مرهون بشروط صارمة: • أن تكون الدولة المُصدرة للعملة من أكبر 5 مصدرين عالميًا للسلع والخدمات. • أن تصبح عملتها قابلة للاستخدام الحر بمعايير السوق الدولي. حتى الآن، لا تستوفي أي عملة عربية هذه الشروط، إما بسبب ضعف حجم التجارة الخارجية، أو بسبب القيود النقدية، أو لغياب التداول الدولي النشط. ملاحظة: لكن من الجدير بالذكر أن بعض المؤسسات المالية العربية، مثل صندوق النقد العربي والبنك الإسلامي للتنمية، حائزة على حقوق السحب الخاصة، أي أنها مُعترف بها رسميًا من قِبل صندوق النقد الدولي كأطراف يمكنها امتلاك واستخدام الوحدات رغم أنها ليست دولًا أعضاء. العملة الخليجية الموحدة.. هل تكون الفرصة العربية القادمة؟ تُطرح فكرة العملة الخليجية الموحدة منذ سنوات، وتحديدًا منذ عام 2010 حين أُسس المجلس النقدي الخليجي، كخطوة أولى نحو إنشاء اتحاد نقدي على غرار منطقة اليورو. ومنذ ذلك الحين، شرعت دول الخليج في دراسة المؤشرات الاقتصادية الضرورية، مثل مستويات التضخم، أسعار الفائدة، الدين العام، وربط نظم الدفع، ومواءمة التشريعات المصرفية، بما يُمهد الطريق لإطلاق العملة. وبحسب تقارير متعددة، يجري حاليًا العمل على دمج المؤسسات المصرفية المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، سلطنة عُمان)، وربط أنظمة الدفع المصرفي بينها. ما متطلبات الاتحاد النقدي الخليجي؟ وفقًا للأمانة العامة لمجلس التعاون، فإن الاتحاد النقدي يستلزم: • الإرادة السياسية الجماعية. • تجانس الهياكل الاقتصادية بين الدول الأعضاء. • التقارب المالي والنقدي ضمن معايير صارمة، تشمل: – التضخم: لا يتجاوز المتوسط +2%. – سعر الفائدة: لا يتجاوز متوسط أدنى 3 دول +2%. – احتياطي النقد الأجنبي: يغطي 4 أشهر من الواردات على الأقل. – عجز الموازنة: لا يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. – الدين العام: لا يتجاوز 60% للحكومات العامة و70% للحكومات المركزية. – توافق التشريعات المصرفية. – دمج الأسواق وتكامل نظم المدفوعات. – توحيد الرقابة المصرفية والمؤشرات الإحصائية. غياب العملات العربية عن سلة حقوق السحب الخاصة هو نتيجة مباشرة لمعايير اقتصادية دقيقة وضعتها المؤسسات النقدية العالمية لضمان استقرار النظام المالي العالمي. ورغم التحديات الحالية، فإن الفرصة لا تزال قائمة لدخول عملة عربية إلى السلة مستقبلا، شريطة توفر إرادة سياسية، ورؤية إستراتيجية طويلة الأمد، وتكامل اقتصادي عربي حقيقي، يكون فيه التداول الحر وتحرير الأسواق المالية أساسًا للبناء.
الرأي
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«الوطني» بنك التسويات الرئيسي لـ«المقاصة»
- محمد الخرافي: نهج البنك الاستباقي وجاهزيته التشغيلية رسخ مكانته شريكاً مثالياً لدعم المبادرة الوطنية - دور محوري لـ«الوطني» خلال الاختبارات لاستيفاء معايير التشغيل والامتثال الرئيسية - عبدالله المطوع: دخول المشروع حيز التنفيذ يشكّل فارقاً في منظومة التقاص والتسويات في أسواق المال الكويتية - فهد المخيزيم: خطوة إستراتيجية لبناء بنية تحتية مالية أكثر صلابة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية - دعيج الصالح: بنك التسويات علامة فارقة في تطوير البنية التحتية المالية وتعزيز الكفاءة والموثوقية اختارت الشركة الكويتية للمقاصة، بنك الكويت الوطني، رسمياً، بنك التسويات الرئيسي للكويت، في إنجاز بارز، يؤكد ريادة البنك ودوره المحوري في تطوير البنية التحتية المالية للكويت، ودعم رؤية 2035. ويأتي الإعلان ضمن مشروع الطرف المقابل المركزي «CCP»، عقب عملية تقييم دقيقة امتدت لسنوات عديدة، بدأت عام 2020، خضعت خلالها البنوك المشاركة لمراحل اختبار مكثفة على مدار عامين. واختارت الشركة البنوك ذات القدرات التشغيلية الأقوى، ومنحت «الوطني» أعلى تصنيف بين جميع البنوك المشاركة. ويُعد اختيار «الوطني» دليلاً على استثماراته الكبيرة في البنية التحتية والأنظمة لتلبية المتطلبات الفنية والتشغيلية الشاملة للشركة الكويتية للمقاصة، وقد ساهم نهج البنك الاستباقي وجاهزيته التشغيلية في ترسيخ مكانته كشريك مثالي لدعم هذه المبادرة الوطنية الإستراتيجية. ولعب «الوطني» دوراً محورياً خلال مراحل الاختبارات المختلفة، حيث خدم ستاً من أصل عشر شركات وساطة، وساعدها على استيفاء معايير التشغيل والامتثال الرئيسية. وتطلب المشروع الطموح الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 29 يونيو، التنسيق اليومي، والتواصل المستمر لضمان الوفاء بالمواعيد المحددة، ما يعكس المستوى العالي من التعاون بين «الوطني» و«المقاصة» وكذلك الأطراف المشاركة في السوق، علاوة على ذلك، صمم «الوطني» و«المقاصة» جلسات دعم فني مشتركة لتوجيه المشاركين خلال عملية الاختبار، ما يضمن التكامل السلس وجاهزية النظام. وكان البنك وقع مذكرة تفاهم إستراتيجية مع «المقاصة»، تستهدف تطوير الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك بالتعاون مع الشركة والعمل على تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتطوير الخدمات الإلكترونية، الأمر الذي من شأنه أن يسرّع تنفيذ العمليات ويقلّل المخاطر المرتبطة بها، إضافة إلى أتمتة الخطوات اللازمة لتلقي الخدمات التي يقدمها كل طرف للآخر. نقلة نوعية وبهذه المناسبة، قال رئيس العمليات وتقنية المعلومات والبيانات للمجموعة محمد الخرافي: «نفخر بالمساهمة في تنفيذ المبادرة الوطنية في إطار رؤية الكويت 2035، حيث يعكس الإنجاز التزام (الوطني) المستمر بلعب دوراً محورياً في تطور المشهد الاقتصادي للكويت مستفيدين من خبراتنا لتعزيز الكفاءة والنمو في أسواق رأس المال». وأشار الخرافي إلى أن نهج البنك الاستباقي وجاهزيته التشغيلية واستثماراته الكبيرة خلال السنوات الماضية في تطوير بنيته التحتية الرقمية، ساهم في ترسيخ مكانته كشريك مثالي لدعم هذه المبادرة الوطنية. وأعرب عن اعتزاز البنك بعلاقته الوطيدة مع «الكويتية للمقاصة» والعمل معاً على مشاريع إستراتيجية تستهدف إحداث نقلة نوعية في بورصة الكويت وتطوّر من أدائها، إضافة إلى الارتقاء بعمليات التقاص والتسوية إلى مستويات تلبي المعايير العالمية، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الكويتي بشكل عام. منظومة متكاملة وقال نائب أول للرئيس في مجموعة العمليات في «الوطني» عبدالله المطوع: «سعداء بالإطلاق الرسمي لمشروع الطرف المقابل المركزي الذي يشكل منظومة متكاملة تربط كلاً من البنك، شركة التداول، «المقاصة»، بنك الكويت المركزي والمستثمرين، بشكل آمن مرتبط بقواعد مبرمجة عبر أنظمة مراقبة من قبل الجهات الرقابية وبشكل أوتوماتيكي». وأضاف المطوع، أن مهام الطرف المقابل المركزي تتضمن تنفيذ العمليات بشكل آلي لـ«المقاصة» للحسابات المعرفة وتمرير العمليات بشكل آنٍ دون تدخل بشري ما يسهل تنفيذها على كل أصحاب المصالح من المستثمرين وشركات التداول، وأمناء المحافظ، وكذلك فريق المحاسبة لدى جميع الأطراف. وأكد أن دخول المشروع حيز التنفيذ من شأنه أن يشكل فارقاً في منظومة التقاص والتسويات في أسواق أوراق المال الكويتية. وفي هذه المناسبة، صرّح رئيس مجلس إدارة «المقاصة»، فهد المخيزيم، قائلاً: «تُجسد الخطوة إحدى الركائز الجوهرية في إستراتيجية المقاصة نحو بناء بنية تحتية مالية أكثر صلابة واستدامة، تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التقاص والتسوية. لقد عملت الشركة الكويتية للمقاصة، بتعاون وثيق مع هيئة أسواق المال، على تصميم وتفعيل هذا المشروع بما يعكس التزامنا بدورنا الوطني في تمكين السوق من التحول إلى نموذج أكثر كفاءة ومرونة ومتانة». مشروع الوسيط المركزي لا يُعد مجرد تحديث تقني، بل هو نقلة نوعية في طبيعة العلاقة بين المشاركين في السوق ونموذج المخاطر السائد، حيث يعمل على تقليص المخاطر الائتمانية وتحقيق مستوى أعلى من الأمان والثقة بين الأطراف المتعاملة. نؤمن في المقاصة أن بناء مستقبل السوق لا يتحقق إلا عبر شراكات فعالة، وتكامل مؤسسي، وتوظيف الذكاء المؤسسي والتقني، ونحن مستمرون في هذا النهج لتحقيق مستهدفات رؤية «كويت 2035» وتحويل السوق الكويتي إلى مركز مالي إقليمي. ويأتي التعاون مع «الوطني»، بصفته بنك التسويات الرئيسي للمشروع، ليعزز من موثوقية العمليات النقدية المرتبطة بالتسوية. محطة فارقة من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«المقاصة» دعيج الصالح: «يمثل مشروع الوسيط المركزي (CCP) محطة فارقة في مسيرة المقاصة، ويعكس قدراتنا المؤسسية والفنية في قيادة مشاريع التطوير الكبرى بفعالية ومسؤولية. لقد استثمرنا على مدى السنوات الماضية في تطوير البنية التقنية والحوكمة التشغيلية استعداداً لهذه المرحلة، وتمكّنا بفضل كوادرنا الوطنية وشراكاتنا الإستراتيجية من تنفيذ المشروع بما يواكب أعلى المعايير الدولية». وأوضح أن الشركة لا تهدف فقط إلى مواكبة التطورات، بل إلى المساهمة في تشكيلها؛ عبر تقديم حلول متقدمة تدعم السيولة، وتخفض المخاطر، وتعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. وسنواصل العمل على توسيع نطاق خدماتنا ما بعد التداول، وبناء بنية تحتية أكثر تكاملاً تخدم نمو السوق وتطوره». واعتبر أن الشراكة مع «الوطني» في هذا المشروع ليست فقط على مستوى التسويات النقدية، بل ترجمة فعلية لتكامل الأدوار بين البنى التحتية للسوق والبنوك العاملة فيه، بما يحقق الانسجام الكامل المطلوب في بيئة الأسواق المتقدمة. «الوطني»... انتشار واسع في 13 بلداً يحرص «الوطني» على تعزيز استثماراته الرقمية والتقنية في مختلف أنحاء العالم على مستوى شبكته واسعة الانتشار التي تضم فروعاً محلية ودولية تتواجد في 13 بلداً موزعة في أربع قارات. حيث تشمل هذه الفروع لندن ونيويورك وفرنسا وجنيف وسنغافورة وشنغهاي في الصين، بالإضافة إلى تواجده الإقليمي في البحرين ومصر والعراق ولبنان والسعودية والإمارات. «المقاصة» تعزز موقعها كمزود رئيسي للبنية التحتية المالية تؤكد الشركة الكويتية للمقاصة، من خلال رؤيتها الإستراتيجية، سعيها الدؤوب لتعزيز موقعها كمزود رئيسي للبنية التحتية المالية في الكويت، عبر تبني تقنيات رائدة، وتطوير منتجات وخدمات تواكب متطلبات العصر، وتطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة، بما يعزز من جاذبية السوق ويخدم مصالح جميع المتعاملين فيه.
