«الوطني» بنك التسويات الرئيسي لـ«المقاصة»

- محمد الخرافي: نهج البنك الاستباقي وجاهزيته التشغيلية رسخ مكانته شريكاً مثالياً لدعم المبادرة الوطنية
- دور محوري لـ«الوطني» خلال الاختبارات لاستيفاء معايير التشغيل والامتثال الرئيسية
- عبدالله المطوع: دخول المشروع حيز التنفيذ يشكّل فارقاً في منظومة التقاص والتسويات في أسواق المال الكويتية
- فهد المخيزيم: خطوة إستراتيجية لبناء بنية تحتية مالية أكثر صلابة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية
- دعيج الصالح: بنك التسويات علامة فارقة في تطوير البنية التحتية المالية وتعزيز الكفاءة والموثوقية
اختارت الشركة الكويتية للمقاصة، بنك الكويت الوطني، رسمياً، بنك التسويات الرئيسي للكويت، في إنجاز بارز، يؤكد ريادة البنك ودوره المحوري في تطوير البنية التحتية المالية للكويت، ودعم رؤية 2035.
ويأتي الإعلان ضمن مشروع الطرف المقابل المركزي «CCP»، عقب عملية تقييم دقيقة امتدت لسنوات عديدة، بدأت عام 2020، خضعت خلالها البنوك المشاركة لمراحل اختبار مكثفة على مدار عامين. واختارت الشركة البنوك ذات القدرات التشغيلية الأقوى، ومنحت «الوطني» أعلى تصنيف بين جميع البنوك المشاركة.
ويُعد اختيار «الوطني» دليلاً على استثماراته الكبيرة في البنية التحتية والأنظمة لتلبية المتطلبات الفنية والتشغيلية الشاملة للشركة الكويتية للمقاصة، وقد ساهم نهج البنك الاستباقي وجاهزيته التشغيلية في ترسيخ مكانته كشريك مثالي لدعم هذه المبادرة الوطنية الإستراتيجية.
ولعب «الوطني» دوراً محورياً خلال مراحل الاختبارات المختلفة، حيث خدم ستاً من أصل عشر شركات وساطة، وساعدها على استيفاء معايير التشغيل والامتثال الرئيسية.
وتطلب المشروع الطموح الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 29 يونيو، التنسيق اليومي، والتواصل المستمر لضمان الوفاء بالمواعيد المحددة، ما يعكس المستوى العالي من التعاون بين «الوطني» و«المقاصة» وكذلك الأطراف المشاركة في السوق، علاوة على ذلك، صمم «الوطني» و«المقاصة» جلسات دعم فني مشتركة لتوجيه المشاركين خلال عملية الاختبار، ما يضمن التكامل السلس وجاهزية النظام.
وكان البنك وقع مذكرة تفاهم إستراتيجية مع «المقاصة»، تستهدف تطوير الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك بالتعاون مع الشركة والعمل على تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتطوير الخدمات الإلكترونية، الأمر الذي من شأنه أن يسرّع تنفيذ العمليات ويقلّل المخاطر المرتبطة بها، إضافة إلى أتمتة الخطوات اللازمة لتلقي الخدمات التي يقدمها كل طرف للآخر.
نقلة نوعية
وبهذه المناسبة، قال رئيس العمليات وتقنية المعلومات والبيانات للمجموعة محمد الخرافي: «نفخر بالمساهمة في تنفيذ المبادرة الوطنية في إطار رؤية الكويت 2035، حيث يعكس الإنجاز التزام (الوطني) المستمر بلعب دوراً محورياً في تطور المشهد الاقتصادي للكويت مستفيدين من خبراتنا لتعزيز الكفاءة والنمو في أسواق رأس المال».
وأشار الخرافي إلى أن نهج البنك الاستباقي وجاهزيته التشغيلية واستثماراته الكبيرة خلال السنوات الماضية في تطوير بنيته التحتية الرقمية، ساهم في ترسيخ مكانته كشريك مثالي لدعم هذه المبادرة الوطنية.
وأعرب عن اعتزاز البنك بعلاقته الوطيدة مع «الكويتية للمقاصة» والعمل معاً على مشاريع إستراتيجية تستهدف إحداث نقلة نوعية في بورصة الكويت وتطوّر من أدائها، إضافة إلى الارتقاء بعمليات التقاص والتسوية إلى مستويات تلبي المعايير العالمية، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الكويتي بشكل عام.
منظومة متكاملة
وقال نائب أول للرئيس في مجموعة العمليات في «الوطني» عبدالله المطوع: «سعداء بالإطلاق الرسمي لمشروع الطرف المقابل المركزي الذي يشكل منظومة متكاملة تربط كلاً من البنك، شركة التداول، «المقاصة»، بنك الكويت المركزي والمستثمرين، بشكل آمن مرتبط بقواعد مبرمجة عبر أنظمة مراقبة من قبل الجهات الرقابية وبشكل أوتوماتيكي».
وأضاف المطوع، أن مهام الطرف المقابل المركزي تتضمن تنفيذ العمليات بشكل آلي لـ«المقاصة» للحسابات المعرفة وتمرير العمليات بشكل آنٍ دون تدخل بشري ما يسهل تنفيذها على كل أصحاب المصالح من المستثمرين وشركات التداول، وأمناء المحافظ، وكذلك فريق المحاسبة لدى جميع الأطراف.
وأكد أن دخول المشروع حيز التنفيذ من شأنه أن يشكل فارقاً في منظومة التقاص والتسويات في أسواق أوراق المال الكويتية.
وفي هذه المناسبة، صرّح رئيس مجلس إدارة «المقاصة»، فهد المخيزيم، قائلاً: «تُجسد الخطوة إحدى الركائز الجوهرية في إستراتيجية المقاصة نحو بناء بنية تحتية مالية أكثر صلابة واستدامة، تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التقاص والتسوية. لقد عملت الشركة الكويتية للمقاصة، بتعاون وثيق مع هيئة أسواق المال، على تصميم وتفعيل هذا المشروع بما يعكس التزامنا بدورنا الوطني في تمكين السوق من التحول إلى نموذج أكثر كفاءة ومرونة ومتانة».
مشروع الوسيط المركزي لا يُعد مجرد تحديث تقني، بل هو نقلة نوعية في طبيعة العلاقة بين المشاركين في السوق ونموذج المخاطر السائد، حيث يعمل على تقليص المخاطر الائتمانية وتحقيق مستوى أعلى من الأمان والثقة بين الأطراف المتعاملة.
نؤمن في المقاصة أن بناء مستقبل السوق لا يتحقق إلا عبر شراكات فعالة، وتكامل مؤسسي، وتوظيف الذكاء المؤسسي والتقني، ونحن مستمرون في هذا النهج لتحقيق مستهدفات رؤية «كويت 2035» وتحويل السوق الكويتي إلى مركز مالي إقليمي.
ويأتي التعاون مع «الوطني»، بصفته بنك التسويات الرئيسي للمشروع، ليعزز من موثوقية العمليات النقدية المرتبطة بالتسوية.
محطة فارقة
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«المقاصة» دعيج الصالح: «يمثل مشروع الوسيط المركزي (CCP) محطة فارقة في مسيرة المقاصة، ويعكس قدراتنا المؤسسية والفنية في قيادة مشاريع التطوير الكبرى بفعالية ومسؤولية. لقد استثمرنا على مدى السنوات الماضية في تطوير البنية التقنية والحوكمة التشغيلية استعداداً لهذه المرحلة، وتمكّنا بفضل كوادرنا الوطنية وشراكاتنا الإستراتيجية من تنفيذ المشروع بما يواكب أعلى المعايير الدولية».
وأوضح أن الشركة لا تهدف فقط إلى مواكبة التطورات، بل إلى المساهمة في تشكيلها؛ عبر تقديم حلول متقدمة تدعم السيولة، وتخفض المخاطر، وتعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. وسنواصل العمل على توسيع نطاق خدماتنا ما بعد التداول، وبناء بنية تحتية أكثر تكاملاً تخدم نمو السوق وتطوره».
واعتبر أن الشراكة مع «الوطني» في هذا المشروع ليست فقط على مستوى التسويات النقدية، بل ترجمة فعلية لتكامل الأدوار بين البنى التحتية للسوق والبنوك العاملة فيه، بما يحقق الانسجام الكامل المطلوب في بيئة الأسواق المتقدمة.
«الوطني»... انتشار واسع في 13 بلداً
يحرص «الوطني» على تعزيز استثماراته الرقمية والتقنية في مختلف أنحاء العالم على مستوى شبكته واسعة الانتشار التي تضم فروعاً محلية ودولية تتواجد في 13 بلداً موزعة في أربع قارات. حيث تشمل هذه الفروع لندن ونيويورك وفرنسا وجنيف وسنغافورة وشنغهاي في الصين، بالإضافة إلى تواجده الإقليمي في البحرين ومصر والعراق ولبنان والسعودية والإمارات.
«المقاصة» تعزز موقعها كمزود رئيسي للبنية التحتية المالية
تؤكد الشركة الكويتية للمقاصة، من خلال رؤيتها الإستراتيجية، سعيها الدؤوب لتعزيز موقعها كمزود رئيسي للبنية التحتية المالية في الكويت، عبر تبني تقنيات رائدة، وتطوير منتجات وخدمات تواكب متطلبات العصر، وتطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة، بما يعزز من جاذبية السوق ويخدم مصالح جميع المتعاملين فيه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 3 أيام

• الرأي

6 شركات وساطة جاهزة للربط مع «الوطني» بكيان بنك التسويات

عقب اختيار بنك الكويت الوطني رسمياً بنكاً رئيسياً للتسويات من قبل الشركة الكويتية للمقاصة، اجتازت نحو 6 شركات وساطة مالية تعمل في بورصة الكويت اختبارات السوق مع «الوطني». يأتي ذلك في ظل الربط في شأن أنظمة المدفوعات والتسويات الخاصة بعملاء تلك الشركات، والتي جرى التأكد منها وفقاً لتجارب سابقة وعمليات فعلية تمت ما بين البنك والشركات الست. وفي هذا الشأن، تسعى منظومة سوق المال بقيادة «هيئة الأسواق» لبلوغ الجاهزية الكاملة، لتنفيذ مشروع الطرف المقابل المركزي «CCP» عقب عملية تقييم دقيقة امتدت لسنوات عدة، بدأت 2020، خضعت خلالها البنوك المشاركة لمراحل اختبار مكثفة على مدار عامين. يذكر أن «المقاصة» اختارت البنوك ذات القدرات التشغيلية الأقوى، قبل دخول المشروع حيز التنفيذ يوم 29 يونيو وسط توقعات أن يكون سبباً في تقليل المخاطر المرتبطة بالتسويات.

الرأي

منذ 4 أيام

• الرأي

«الوطني»: الهدنة الجمركية بين واشنطن وبكين... قد لا تدوم طويلاً

- 5.3 % ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز - 7.2 % صعود مؤشر ناسداك المركب - 1.5 % ارتفاع مؤشر الدولار - 4.46 % صعود عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أشار تقرير بنك الكويت الوطني، إلى ما شهدته الأسواق المالية الأسبوع الماضي تحولات ملحوظة، مدفوعة بتراجع بيانات التضخم، والهدنة الجمركية الموقتة بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب التطورات التي طرأت على توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. وذكر التقرير أن مؤشر الدولار سجل تقلبات محدودة، متداولاً قرب مستوى 100.98 نقطة بنهاية الأسبوع. وساهم التفاؤل الأولي الناتج عن الهدنة التجارية في تعزيز أداء الدولار في بداية الأسبوع، إلا أن ضعف بيانات التضخم وتباطؤ مبيعات التجزئة حدّا من المكاسب، ما أبقى مؤشر الدولار مستقراً نسبياً خلال الأسبوع. وفي المقابل، تراجعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ، إذ هبط سعر العقود الفورية 3.3 %، في أكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر 2024، مدفوعاً بانخفاض الإقبال على الملاذات الآمنة نتيجة تراجع حدة التوترات التجارية. قفزة الأسواق وسجل التقرير أن أسواق الأسهم العالمية قفزت يوم الإثنين الماضي عقب توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق موقت لوقف الحرب التجارية لمدة 90 يوماً عبر خفض الرسوم الجمركية. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5.3 %، ماحياً جميع خسائره منذ بداية العام 2025، في حين صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 7.2 %. وفي السياق ذاته، ارتفع مؤشر الدولار 1.5 %، محققاً أكبر مكاسب يومية له منذ نوفمبر 2024، بينما صعدت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 9 نقاط أساس لتصل إلى 4.46 %. ويلفت التقرير إلى أنه رغم التقدم، إلا أن العديد من القضايا العالقة مازالت دون حل، بما في ذلك العجز التجاري بين البلدين، ومطالب واشنطن بمساعدة بكين لها في معالجة أزمة مخدر الفنتانيل. وبينما اعتبر الرئيس ترامب أن الاتفاق يعكس نجاح سياساته التجارية الصارمة، يرى منتقدوه أن واشنطن تراجعت عبر تخفيض الرسوم. ورحّبت الشركات بالهدنة الموقتة، لكنها طالبت بخطط طويلة الأجل أكثر وضوحاً، في ظل تحذيرات من أن مهلة 90 يوماً غير كافية لمعالجة قضايا أعمق مثل الدعم الحكومي في الصين. وتستمر الرسوم الجمركية الحالية على السيارات الكهربائية وألواح الطاقة الشمسية، إضافة إلى الضرائب القديمة، وهو ما قد يتواصل معه ارتفاع أسعار المستهلكين. واستند تقرير «الوطني» إلى خبراء يرون أن تسوية النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد تستغرق سنوات، لا شهوراً، ما يشير إلى أن هذه الهدنة قد لا تدوم طويلاً. تراجع التضخم وسجل التقرير تراجع التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل الماضي بمعدل فاق التوقعات، مسجلاً 2.3 %، ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ فبراير 2021، وذلك رغم المخاوف من أن السياسات الجمركية المتشددة للرئيس ترامب قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع. وسجل معدل التضخم الشهري ارتفاعاً هامشياً 0.2 % فقط، مقارنة بالتوقعات التي بلغت 0.3 %. ورغم ظهور مؤشرات أولية على زيادة أسعار بعض فئات السلع المرتبطة بالرسوم الجمركية، مثل الأثاث والإلكترونيات، فإن ضعف تضخم قطاع الخدمات - على الأرجح نتيجة لانخفاض الطلب الاستهلاكي - ساهم في الحد من الضغوط العامة على الأسعار. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2 %، ليستقر عند 2.8 % على أساس سنوي. ورغم أن تأثير الرسوم الجمركية لايزال محدوداً ضمن هذه البيانات، إلا أن بوادر الضغوط السعرية في بعض السلع بدأت بالظهور. وبينما يقترب التضخم من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 %، يواصل البنك المركزي الأميركي تبني موقف حذر، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والمالية للرئيس ترامب بصفة عامة. وتترقب الأسواق الآن خفض أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية العام. تخفيض متبادل للرسوم وفقاً للاتفاق، ستخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الصينية من 145 % إلى 30 %، فيما ستقلص الصين الرسوم على الواردات الأميركية من 125 % إلى 10 %. كما وافقت بكين على تخفيف القيود المفروضة على صادرات المعادن الأرضية النادرة، والتي تُعد حيوية للصناعات التقنية. باول: تراجع التضخم لا يعكس بالكامل ضغوط الرسوم أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أن البنك المركزي الأميركي بصدد إعادة تقييم نهج السياسة النقدية، في ضوء المشهد الاقتصادي المتغير، الذي يتسم بارتفاع معدلات التضخم وزيادة احتمالات تكرار صدمات العرض. وخلال كلمة أثناء مؤتمر مراجعة إطار السياسة النقدية، أشار باول إلى أن الظروف الاقتصادية شهدت تحولات كبيرة منذ تبني إطار عمل الاحتياطي الفيدرالي 2020 في ذروة الجائحة، مشدداً على ضرورة التكيف مع التحديات طويلة الأمد الناتجة عن اضطرابات الإمدادات المستمرة. ورغم امتناعه عن التعليق على التوجهات الحالية للسياسة النقدية، توقع باول أن يتباطأ معدل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي في أبريل إلى 2.2 %، محذراً في الوقت ذاته من أن هذا التراجع قد لا يعكس بالكامل الضغوط السعرية المرتبطة بالرسوم الجمركية في المستقبل. «موديز»: «Aa1» التصنيف الائتماني للولايات المتحدة خفّضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من «AAA» إلى «Aa1»، منهيةً بذلك آخر تصنيف مثالي للبلاد من وكالات التصنيف العالمية الرئيسية، وذلك بعد خطوات مماثلة من ستاندرد آند بورز عام 2011 وفيتش عام 2023. ويعكس التخفيض ارتفاع الدين الحكومي، وزيادة مدفوعات الفوائد، وتفاقم الخلل السياسي، بما في ذلك الاقتراب من التخلّف عن سداد الديون والجمود السياسي في الكونغرس الصيف الماضي. وبينما ترى «موديز» الآن أن الولايات المتحدة أقل جدارة ائتمانية بقليل، إلا أنها تبقي على نظرتها المستقبلية لتصنيف الولايات المتحدة عند «مستقرة» بفضل قوة المؤسسات واستقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

الجريدة

منذ 5 أيام

• الجريدة

«الوطني للثروات» تنتقل إلى مكتبها الجديد في لندن

أعلنت مجموعة الوطني للثروات الانتقال إلى مكتبها الجديد ضمن مبنى بنك الكويت الوطني - لندن، في إطار التزام المجموعة بالارتقاء بتجارب العملاء. حضر حفل الافتتاح الرسمي، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة، عصام الصقر، إلى جانب نائب الرئيسة التنفيذية للمجموعة، شيخة البحر، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة لمجموعة الوطني للثروات وسويسرا، مالك خليفة، والرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة في البنك، عمر بوحديبة، والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني الدولي – لندن، باسم بستاني. وتجسد هذه الخطوة التزام «الوطني للثروات» الراسخ بتقديم خدمات رفيعة المستوى في مجال إدارة الثروات، وتوفير تجربة سلسة ومرنة تمكن العملاء من الوصول إلى باقة متكاملة من المنتجات والخدمات المصممة بعناية لتلبية احتياجاتهم المتطورة. ويقع المكتب الجديد في مبنى بنك الكويت الوطني في لندن، ويضم مساحات مخصصة للاجتماعات، وهو مزود ببنية تحتية تكنولوجية متطورة، بما يعكس التزام المجموعة بتوفير بيئة عمل عصرية وفقاً لأعلى المعايير المهنية. ويعد استثمار المجموعة في توفير بيئة عصرية مهيأة بعناية لضمان سهولة وصول العملاء لمجموعة واسعة من الخدمات، ركيزة أساسية تمكن فريق عمل مجموعة الوطني للثروات في لندن من تقديم حلول مالية مصممة بدقة وعناية، إلى جانب توفير الدعم الشخصي لعملائها، بما يعكس تطلعاتهم ويواكب احتياجاتهم المتنامية. وتواصل مجموعة الوطني للثروات ترسيخ علاقاتها القوية مع عملائها، من خلال تقديم خدمات متكاملة تتجاوز الحلول المصرفية التقليدية. ويوفر مكتب لندن، إلى جانب المجموعة المختارة التي يقدمها من المنتجات المصرفية، خدمات تمويل العقارات السكنية والتجارية للعملاء الراغبين في الاستثمار في السوق العقارية البريطانية، مع الحرص على توجيههم طوال مراحل عملية التمويل. وانطلاقاً من إيمان المجموعة بأهمية الحفاظ على الثروات العائلية، ووضع الخطط المناسبة لضمان استمراريتها، يقدم فريق العمل المتخصص في لندن دعماً احترافياً في مجال تخطيط التعاقب، لضمان انتقال سلس وآمن للثروات بين الأجيال. كما تواصل «الوطني للثروات» التزامها الراسخ بتعزيز علاقاتها المتينة مع عملائها في الكويت والسعودية، إذ يساهم هذا الاستثمار في المساحة المخصصة والمطورة بمكتب لندن في تعزيز قدرتها على تقديم حلول مخصصة لإدارة الثروات. بالإضافة إلى ذلك، ستبقى كل تفاصيل الاتصال، بما في ذلك أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني، دون أي تغيير، بما يضمن سلاسة التواصل واستمرارية الخدمات بكل راحة ومرونة للعملاء. وتعد «الوطني للثروات» إحدى الركائز الأساسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، وواحدة من أبرز المجموعات الرائدة في مجال إدارة الثروات على مستوى الشرق الأوسط، إذ تجاوز حجم الأصول المالية الشخصية41 مليار دولار بنهاية 2024. وتتميز المجموعة باتساع بصمتها الجغرافية التي تمتد عبر 9 مدن في 5 دول مختلفة، وتقدم باقة متكاملة من المنتجات والخدمات، تشمل الخدمات المصرفية الخاصة، والتخطيط المالي، وإدارة الأصول، والخدمات الاستشارية. كما تتبني «الوطني للثروات» نهجاً متخصصاً قائماً على الحلول المصممة بعناية لتلبية المتطلبات الفردية للعملاء، سواء من المؤسسات أو الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية. تجدر الإشارة إلى أن «الوطني للثروات» تعد علامة تجارية مسجلة باسم بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع («بنك الكويت الوطني»)، وتتخصص في أنشطة إدارة أصول الشركات المختلفة بالمجموعة، بما في ذلك شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك.ع – الشركة الاستثمارية الرائدة – وشركاتها التابعة حول العالم، إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة، التي تعد من بين أكبر وأعرق المؤسسات المالية في المنطقة.