أحدث الأخبار مع #عبداللهالمطوع
الرأي
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«الوطني» بنك التسويات الرئيسي لـ«المقاصة»
- محمد الخرافي: نهج البنك الاستباقي وجاهزيته التشغيلية رسخ مكانته شريكاً مثالياً لدعم المبادرة الوطنية - دور محوري لـ«الوطني» خلال الاختبارات لاستيفاء معايير التشغيل والامتثال الرئيسية - عبدالله المطوع: دخول المشروع حيز التنفيذ يشكّل فارقاً في منظومة التقاص والتسويات في أسواق المال الكويتية - فهد المخيزيم: خطوة إستراتيجية لبناء بنية تحتية مالية أكثر صلابة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية - دعيج الصالح: بنك التسويات علامة فارقة في تطوير البنية التحتية المالية وتعزيز الكفاءة والموثوقية اختارت الشركة الكويتية للمقاصة، بنك الكويت الوطني، رسمياً، بنك التسويات الرئيسي للكويت، في إنجاز بارز، يؤكد ريادة البنك ودوره المحوري في تطوير البنية التحتية المالية للكويت، ودعم رؤية 2035. ويأتي الإعلان ضمن مشروع الطرف المقابل المركزي «CCP»، عقب عملية تقييم دقيقة امتدت لسنوات عديدة، بدأت عام 2020، خضعت خلالها البنوك المشاركة لمراحل اختبار مكثفة على مدار عامين. واختارت الشركة البنوك ذات القدرات التشغيلية الأقوى، ومنحت «الوطني» أعلى تصنيف بين جميع البنوك المشاركة. ويُعد اختيار «الوطني» دليلاً على استثماراته الكبيرة في البنية التحتية والأنظمة لتلبية المتطلبات الفنية والتشغيلية الشاملة للشركة الكويتية للمقاصة، وقد ساهم نهج البنك الاستباقي وجاهزيته التشغيلية في ترسيخ مكانته كشريك مثالي لدعم هذه المبادرة الوطنية الإستراتيجية. ولعب «الوطني» دوراً محورياً خلال مراحل الاختبارات المختلفة، حيث خدم ستاً من أصل عشر شركات وساطة، وساعدها على استيفاء معايير التشغيل والامتثال الرئيسية. وتطلب المشروع الطموح الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 29 يونيو، التنسيق اليومي، والتواصل المستمر لضمان الوفاء بالمواعيد المحددة، ما يعكس المستوى العالي من التعاون بين «الوطني» و«المقاصة» وكذلك الأطراف المشاركة في السوق، علاوة على ذلك، صمم «الوطني» و«المقاصة» جلسات دعم فني مشتركة لتوجيه المشاركين خلال عملية الاختبار، ما يضمن التكامل السلس وجاهزية النظام. وكان البنك وقع مذكرة تفاهم إستراتيجية مع «المقاصة»، تستهدف تطوير الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك بالتعاون مع الشركة والعمل على تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتطوير الخدمات الإلكترونية، الأمر الذي من شأنه أن يسرّع تنفيذ العمليات ويقلّل المخاطر المرتبطة بها، إضافة إلى أتمتة الخطوات اللازمة لتلقي الخدمات التي يقدمها كل طرف للآخر. نقلة نوعية وبهذه المناسبة، قال رئيس العمليات وتقنية المعلومات والبيانات للمجموعة محمد الخرافي: «نفخر بالمساهمة في تنفيذ المبادرة الوطنية في إطار رؤية الكويت 2035، حيث يعكس الإنجاز التزام (الوطني) المستمر بلعب دوراً محورياً في تطور المشهد الاقتصادي للكويت مستفيدين من خبراتنا لتعزيز الكفاءة والنمو في أسواق رأس المال». وأشار الخرافي إلى أن نهج البنك الاستباقي وجاهزيته التشغيلية واستثماراته الكبيرة خلال السنوات الماضية في تطوير بنيته التحتية الرقمية، ساهم في ترسيخ مكانته كشريك مثالي لدعم هذه المبادرة الوطنية. وأعرب عن اعتزاز البنك بعلاقته الوطيدة مع «الكويتية للمقاصة» والعمل معاً على مشاريع إستراتيجية تستهدف إحداث نقلة نوعية في بورصة الكويت وتطوّر من أدائها، إضافة إلى الارتقاء بعمليات التقاص والتسوية إلى مستويات تلبي المعايير العالمية، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الكويتي بشكل عام. منظومة متكاملة وقال نائب أول للرئيس في مجموعة العمليات في «الوطني» عبدالله المطوع: «سعداء بالإطلاق الرسمي لمشروع الطرف المقابل المركزي الذي يشكل منظومة متكاملة تربط كلاً من البنك، شركة التداول، «المقاصة»، بنك الكويت المركزي والمستثمرين، بشكل آمن مرتبط بقواعد مبرمجة عبر أنظمة مراقبة من قبل الجهات الرقابية وبشكل أوتوماتيكي». وأضاف المطوع، أن مهام الطرف المقابل المركزي تتضمن تنفيذ العمليات بشكل آلي لـ«المقاصة» للحسابات المعرفة وتمرير العمليات بشكل آنٍ دون تدخل بشري ما يسهل تنفيذها على كل أصحاب المصالح من المستثمرين وشركات التداول، وأمناء المحافظ، وكذلك فريق المحاسبة لدى جميع الأطراف. وأكد أن دخول المشروع حيز التنفيذ من شأنه أن يشكل فارقاً في منظومة التقاص والتسويات في أسواق أوراق المال الكويتية. وفي هذه المناسبة، صرّح رئيس مجلس إدارة «المقاصة»، فهد المخيزيم، قائلاً: «تُجسد الخطوة إحدى الركائز الجوهرية في إستراتيجية المقاصة نحو بناء بنية تحتية مالية أكثر صلابة واستدامة، تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التقاص والتسوية. لقد عملت الشركة الكويتية للمقاصة، بتعاون وثيق مع هيئة أسواق المال، على تصميم وتفعيل هذا المشروع بما يعكس التزامنا بدورنا الوطني في تمكين السوق من التحول إلى نموذج أكثر كفاءة ومرونة ومتانة». مشروع الوسيط المركزي لا يُعد مجرد تحديث تقني، بل هو نقلة نوعية في طبيعة العلاقة بين المشاركين في السوق ونموذج المخاطر السائد، حيث يعمل على تقليص المخاطر الائتمانية وتحقيق مستوى أعلى من الأمان والثقة بين الأطراف المتعاملة. نؤمن في المقاصة أن بناء مستقبل السوق لا يتحقق إلا عبر شراكات فعالة، وتكامل مؤسسي، وتوظيف الذكاء المؤسسي والتقني، ونحن مستمرون في هذا النهج لتحقيق مستهدفات رؤية «كويت 2035» وتحويل السوق الكويتي إلى مركز مالي إقليمي. ويأتي التعاون مع «الوطني»، بصفته بنك التسويات الرئيسي للمشروع، ليعزز من موثوقية العمليات النقدية المرتبطة بالتسوية. محطة فارقة من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«المقاصة» دعيج الصالح: «يمثل مشروع الوسيط المركزي (CCP) محطة فارقة في مسيرة المقاصة، ويعكس قدراتنا المؤسسية والفنية في قيادة مشاريع التطوير الكبرى بفعالية ومسؤولية. لقد استثمرنا على مدى السنوات الماضية في تطوير البنية التقنية والحوكمة التشغيلية استعداداً لهذه المرحلة، وتمكّنا بفضل كوادرنا الوطنية وشراكاتنا الإستراتيجية من تنفيذ المشروع بما يواكب أعلى المعايير الدولية». وأوضح أن الشركة لا تهدف فقط إلى مواكبة التطورات، بل إلى المساهمة في تشكيلها؛ عبر تقديم حلول متقدمة تدعم السيولة، وتخفض المخاطر، وتعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. وسنواصل العمل على توسيع نطاق خدماتنا ما بعد التداول، وبناء بنية تحتية أكثر تكاملاً تخدم نمو السوق وتطوره». واعتبر أن الشراكة مع «الوطني» في هذا المشروع ليست فقط على مستوى التسويات النقدية، بل ترجمة فعلية لتكامل الأدوار بين البنى التحتية للسوق والبنوك العاملة فيه، بما يحقق الانسجام الكامل المطلوب في بيئة الأسواق المتقدمة. «الوطني»... انتشار واسع في 13 بلداً يحرص «الوطني» على تعزيز استثماراته الرقمية والتقنية في مختلف أنحاء العالم على مستوى شبكته واسعة الانتشار التي تضم فروعاً محلية ودولية تتواجد في 13 بلداً موزعة في أربع قارات. حيث تشمل هذه الفروع لندن ونيويورك وفرنسا وجنيف وسنغافورة وشنغهاي في الصين، بالإضافة إلى تواجده الإقليمي في البحرين ومصر والعراق ولبنان والسعودية والإمارات. «المقاصة» تعزز موقعها كمزود رئيسي للبنية التحتية المالية تؤكد الشركة الكويتية للمقاصة، من خلال رؤيتها الإستراتيجية، سعيها الدؤوب لتعزيز موقعها كمزود رئيسي للبنية التحتية المالية في الكويت، عبر تبني تقنيات رائدة، وتطوير منتجات وخدمات تواكب متطلبات العصر، وتطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة، بما يعزز من جاذبية السوق ويخدم مصالح جميع المتعاملين فيه.
الجريدة
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
«المقاصة» تختار «الوطني» بنك التسويات الرئيسي في الكويت
في إنجاز بارز يؤكد ريادة البنك ودوره المحوري في تطوير البنية التحتية المالية للكويت ودعم رؤية 2035، اختارت الشركة الكويتية للمقاصة بنك الكويت الوطني، رسمياً، بنك التسويات الرئيسي لدولة الكويت. ويأتي هذا الإعلان ضمن مشروع الطرف المقابل المركزي CCP، عقب عملية تقييم دقيقة امتدت سنوات عديدة، بدأت عام 2020، خضعت خلالها البنوك المشاركة لمراحل اختبار مكثفة على مدار عامين. وقد اختارت «المقاصة» البنوك ذات القدرات التشغيلية الأقوى، ومنحت «الوطني» أعلى تصنيف بين جميع البنوك المشاركة. ويعتبر اختيار «الوطني» دليلاً على استثماراته الكبيرة في البنية التحتية والأنظمة لتلبية المتطلبات الفنية والتشغيلية الشاملة للشركة الكويتية للمقاصة، وساهم نهج البنك الاستباقي وجاهزيته التشغيلية في ترسيخ مكانته شريكاً مثالياً لدعم هذه المبادرة الوطنية الاستراتيجية. وأدى «الوطني» دوراً محورياً خلال مراحل الاختبارات المختلفة، حيث خدم 6 من أصل 10 شركات وساطة، وساعدها على استيفاء معايير التشغيل والامتثال الرئيسية. وتطلّب هذا المشروع الطموح الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 29 يونيو، التنسيق اليومي، والتواصل المستمر لضمان الوفاء بالمواعيد المحددة، مما يعكس المستوى العالي من التعاون بين البنك والشركة الكويتية للمقاصة، كذلك الأطراف المشاركة في السوق، وعلاوة على ذلك، صمم «الوطني» و«المقاصة» جلسات دعم فني مشتركة لتوجيه المشاركين خلال عملية الاختبار، مما يضمن التكامل السلس وجاهزية النظام. وكان البنك قد وقّع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة المقاصة، تستهدف تطوير الخدمات المصرفية التي يقدّمها البنك بالتعاون مع الشركة والعمل على تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتطوير الخدمات الإلكترونية، ما من شأنه أن يسرّع تنفيذ العمليات ويقلّل المخاطر المرتبطة بها، إضافة إلى أتمتة الخطوات اللازمة لتلقّي الخدمات التي يقدّمها كل طرف للآخر. محمد الخرافي وبهذه المناسبة، قال رئيس العمليات وتقنية المعلومات والبيانات للمجموعة محمد الخرافي: «نفخر بالمساهمة في تنفيذ هذه المبادرة الوطنية في إطار رؤية الكويت 2035، إذ يعكس هذا الإنجاز التزام بنك الكويت الوطني المستمر بأداء دور محوري في تطور المشهد الاقتصادي للكويت، مستفيدين من خبراتنا لتعزيز الكفاءة والنمو في أسواق رأس المال». محمد الخرافي: الشراكة الاستراتيجية مع «المقاصة» تعد لحظة محورية في تطوير أسواق المال واستعدادها للمستقبل وأشار الخرافي إلى أن نهج البنك الاستباقي وجاهزيته التشغيلية واستثماراته الكبيرة خلال السنوات الماضية في تطوير بنيته التحتية الرقمية ساهما في ترسيخ مكانته شريكاً مثالياً لدعم هذه المبادرة الوطنية. وأضاف أن البنك يعتز بعلاقته الوطيدة مع الشركة الكويتية للمقاصة والعمل معاً على مشاريع استراتيجية تستهدف إحداث نقلة نوعية في بورصة الكويت وتطوّر من أدائها، إضافة إلى الارتقاء بعمليات التقاص والتسوية إلى مستويات تلبّي المعايير العالمية، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الكويتي عموماً. عبدالله المطوع: دخول المشروع حيز التنفيذ يشكّل فارقاً بمنظومة التقاص والتسويات في أسواق المال الكويتية وقال نائب أول للرئيس في مجموعة العمليات في بنك الكويت الوطني، عبدالله المطوع: «سعداء بالإطلاق الرسمي لمشروع الطرف المقابل المركزي الذي يشكّل منظومة متكاملة تربط كل من البنك، شركة التداول، الشركة الكويتية للمقاصة، بنك الكويت المركزي والمستثمرين، بشكل آمن مرتبط بقواعد مبرمجة عبر أنظمة مراقبة من الجهات الرقابية وبشكل أوتوماتيكي. عبدالله المطوع وأضاف المطوع أن الطرف المقابل المركزي تتضمن مهامه تنفيذ العمليات بشكل آلي للشركة الكويتية للمقاصة للحسابات المعرفة وتمرير العمليات بشكل آني دون تدخّل بشري، مما يسهل تنفيذها على جميع أصحاب المصالح من المستثمرين وشركات التداول، وأمناء المحافظ، كذلك فريق المحاسبة لدى جميع الأطراف. وأكد المطوع أن دخول المشروع حيز التنفيذ من شأنه أن يشكل فارقاً في منظومة التقاص والتسويات في أسواق أوراق المال الكويتية. وبهذه المناسبة، صرّح رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة، فهد المخيزيم، قائلاً: «تُجسّد هذه الخطوة إحدى الركائز الجوهرية في استراتيجية المقاصة نحو بناء بنية تحتية مالية أكثر صلابة واستدامة، تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التقاص والتسوية. وقد عملت الشركة الكويتية للمقاصة، بتعاون وثيق مع هيئة أسواق المال، على تصميم وتفعيل هذا المشروع بما يعكس التزامنا بدورنا الوطني في تمكين السوق من التحول إلى نموذج أكثر كفاءة ومرونة ومتانة». فهد المخيزيم: الخطوة ركيزة جوهرية في استراتيجية المقاصة نحو بناء بنية تحتية مالية أكثر صلابة واستدامة وأضاف أن «مشروع الوسيط المركزي لا يُعد مجرد تحديث تقني، بل هو نقلة نوعية في طبيعة العلاقة بين المشاركين في السوق ونموذج المخاطر السائد، حيث يعمل على تقليص المخاطر الائتمانية وتحقيق مستوى أعلى من الأمان والثقة بين الأطراف المتعاملة. فهد المخيزيم ونؤمن في (المقاصة) بأن بناء مستقبل السوق لا يتحقق إلا عبر شراكات فعالة، وتكامل مؤسسي، وتوظيف الذكاء المؤسسي والتقني، ونحن مستمرون في هذا النهج لتحقيق مستهدفات رؤية (كويت 2035) وتحويل السوق الكويتي إلى مركز مالي إقليمي. ويأتي التعاون مع بنك الكويت الوطني، بصفته بنك التسويات الرئيسي للمشروع، ليعزز من موثوقية العمليات النقدية المرتبطة بالتسوية». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة، دعيج الصالح: «يمثل مشروع الوسيط المركزي (CCP) محطة فارقة في مسيرة المقاصة، ويعكس قدراتنا المؤسسية والفنية في قيادة مشاريع التطوير الكبرى بفعالية ومسؤولية. لقد استثمرنا على مدى السنوات الماضية في تطوير البنية التقنية والحوكمة التشغيلية استعداداً لهذه المرحلة، وتمكّنا بفضل كوادرنا الوطنية وشراكاتنا الاستراتيجية من تنفيذ المشروع بما يواكب أعلى المعايير الدولية». دعيج الصالح: بنك التسويات علامة فارقة في تطوير البنية التحتية المالية بالكويت وبما يعزز جاذبية السوق وأوضح أن «الشركة لا تهدف فقط إلى مواكبة التطورات، بل إلى المساهمة في تشكيلها، عبر تقديم حلول متقدمة تدعم السيولة، وتخفض المخاطر، وتعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. وسنواصل العمل على توسيع نطاق خدماتنا ما بعد التداول، وبناء بنية تحتية أكثر تكاملاً تخدم نمو السوق وتطوره». دعيج الصالح كما أن «الشراكة مع (الوطني) في هذا المشروع ليست فقط على مستوى التسويات النقدية، بل هي ترجمة فعلية لتكامل الأدوار بين البنى التحتية للسوق والبنوك العاملة فيه، بما يحقق الانسجام الكامل المطلوب في بيئة الأسواق المتقدمة». وتؤكد الشركة الكويتية للمقاصة، من خلال رؤيتها الاستراتيجية، سعيها الدؤوب لتعزيز موقعها كمزود رئيسي للبنية التحتية المالية في دولة الكويت، عبر تبنّي تقنيات رائدة، وتطوير منتجات وخدمات تواكب متطلبات العصر، وتطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة، بما يعزز من جاذبية السوق ويخدم مصالح جميع المتعاملين فيه. «الوطني» يؤدي دوراً محورياً خلال مراحل الاختبارات لاستيفاء معايير التشغيل والامتثال الرئيسية ويحرص «الوطني» على تعزيز استثماراته الرقمية والتقنية في مختلف أنحاء العالم على مستوى شبكته واسعة الانتشار التي تضم فروعاً محلية ودولية توجد في 13 بلداً موزعة في 4 قارات، حيث تشمل هذه الفروع لندن، ونيويورك، وفرنسا، وجنيف، وسنغافورة، وشنغهاي في الصين، إضافة إلى وجوده الإقليمي في البحرين، ومصر، والعراق، ولبنان، والسعودية، والإمارات.
