أحدث الأخبار مع #بنكالتصديروالاستيرادالصيني
أريفينو.نت
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
الجزائر تحاول تحطيم هذا المشروع المغربي العملاق؟
في الوقت الذي تُواصل فيه الجزائر استخدام منصاتها الإعلامية لبثّ سرديات مُضللة حول المشاريع الإقليمية، عادت جريدة 'الشروق' الجزائرية إلى واجهة المشهد بإطلاق ادعاءات غير دقيقة حول مشروع خط أنابيب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب، في محاولةٍ لطمس الحقائق وتزييف الوقائع خدمةً لأجندة سياسية ضيقة. فخلافًا للرواية الجزائرية، التي زعمت أن المغرب 'تخلّى عن المشروع'، تؤكد المعطيات الميدانية والدعم الدولي المتزايد أن المشروع يسير وفق البرنامج المُعدّ له، بل يحظى بدعم مالي جديد من قوى كبرى، أبرزها الصين والولايات المتحدة، ما يُعزز مكانته كرافعة للتعاون الإفريقي-الأطلسي. مناورات إعلامية جزائرية.. وإصرار مغربي على التنمية استندت 'الشروق' في مقالها إلى 'مصدر خاص' نقلته من منصة 'الطاقة'، لتزعم أن المغرب أرجأ إصدار دراسات الجدوى النهائية للمشروع إلى 2026 بسبب 'عجزه عن تمويل المشروع أو تأمين مشترين للغاز'، مع تضخيمٍ مبالغ فيه لارتفاع التكلفة إلى 30 مليار دولار. لكن هذه الادعاءات تتناقض مع الوقائع: الجداول الزمنية المرنة.. إدارة واقعية لا تراجع : تأخر إصدار دراسات الجدوى — إن صحّ الخبر — ليس دليل فشل، بل جزء من التعامل الاحترافي مع مشروعٍ استراتيجي يُعتبر الأضخم في إفريقيا، حيث يُراعي المغرب والدول الشريكة التعقيدات الفنية والقانونية لعبور 14 دولة، مع الحفاظ على شروط الجدوى الاقتصادية والبيئية. وفي هذا الصدد، أكدت مصادر رسمية مغربية أن المشروع 'يسير وفق المراحل المُتفق عليها'، مع الإشارة إلى أن الشركاء الدوليين — ومنهم المكتب الفيدرالي الأمريكي للتنمية (DFC) — أعلنوا مؤخرًا عن ضخ استثمارات جديدة لدعم الدراسات الفنية، ما يُثبت ثقة المجتمع الدولي في المشروع. دعم مالي دولي.. ومكاسب جيوسياسية : لم تذكر 'الشروق' أن المشروع حصل على التزامات تمويلية من تحالف صيني-أمريكي، يُقدّر بحوالي 2 مليار دولار كمرحلة أولى، وفقًا لوثائق صادرة عن بنك التصدير والاستيراد الصيني. كما أن الاتحاد الأوروبي — المُدرك لأهمية تنويع مصادر الطاقة — يُشارك في تمويل المشروع، نظرًا لقدرته على نقل 30 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز إلى أوروبا عبر المغرب، ما يُقلص الاعتماد على الروايات الأحادية التي تروجها الجزائر. رؤية تكاملية تُحيي إفريقيا : بينما يُقلل المشروع الجزائري (TSGP) من فرص التنمية في دول الساحل الإفريقي — بمروره عبر ثلاث دول فقط — يُقدّم المشروع المغربي-النيجيري نموذجًا تكامليًا يربط 14 دولة إفريقية بشبكة غازية واحدة، مما يُنشئ سوقًا طاقية موحدة، ويُحفز نقل التكنولوجيا، ويخلق آلاف الوظائف. وهذا ما دفع نيجيريا — أكبر منتج للغاز في إفريقيا — إلى التأكيد مرارًا أن المشروع 'أولوية قصوى'، خلال كلمة رئيسها محمد بخاري في قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة. لماذا تُحارب الجزائر مشروع المغرب؟ لا يخفى على المراقبين أن الحملة الإعلامية الجزائرية ضد المشروع المغربي-النيجيري تأتي في سياق تنافس جيوسياسي، حيث تسعى الجزائر — التي تعتمد على الغاز في 90% من إيراداتها — إلى إجهاض أي منافس محتمل في السوق الأوروبية، خاصة بعد خسارتها جزءًا من حصتها السوقية لصالح الغاز المسال الأمريكي والقوقازي. لكن المغرب — العازم على تنويع شراكاته — يرفض تحويل الطاقة إلى سلاح سياسي، معتبرًا المشروعَ جسرًا للتعاون جنوب-جنوب، وهو ما عبّر عنه الملك محمد السادس في خطاب سابق: 'مشروع الغاز الإفريقي-الأطلسي سيُحوّل التحديات إلى فرص لشعوبنا'. إقرأ ايضاً حين تُغلق الجزائر أبوابها.. يُضيء المغرب مصابيح التنمية تاريخيًا، عوّلت الجزائر على الإعلام كأداة لتعويض تراجع نفوذها الإقليمي، لكن حقائق الجغرافيا السياسية والاقتصاد تتحدث اليوم بلغة أخرى: فبينما يُحقق المغرب تقدمًا ملموسًا في مشروعه الطاقي بدعم أممي، تواجه الجزائر عزلةً متزايدة بسبب تحالفاتها المشبوهة مع روسيا، وتعثّر مشروعها (TSGP) — رغم مرور 14 عامًا على إطلاقه — بسبب خلافات أمنية مع النيجر ومالي، وتداعيات الأزمة الأوكرانية على شراكتها مع أوروبا. اليوم، يتطلب الوضع من الإعلام الجزائري التوقف عن تصدير الأوهام، والاستثمار في الشفافية. أما المغرب، فسيواصل — كالعادة — بناء تحالفاته بعيدًا عن الضجيج، مقتنعًا أن مصداقية الإنجازات أقوى من أي أكاذيب مُضللة.
أخبار مصر
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
332 مليون دولار تمويل صيني بفائدة ميسرة للمرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف
تمكنت الجهات الحكومية من الحصول على قرض بقيمة 332 مليون دولار على 15 عاما من بنك التصدير والاستيراد الصيني لتمويل المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف 'LRT'، والتي تصل إلى 20.4 كيلو متر. الحكومة المصرية تحصل على قرض صيني لتمويل المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف وكانت وزارة النقل انتهت من المرحلتين الأولى والثانية، من القطار الكهربائي الخفيف بطول 68 كيلو مترا، بقرض قيمته 1.2 مليار دولار من بنك التصدير والاستيراد، وتم افتتاحهما عام 2022. ويعمل في المرحلة الثالثة تحالف مكون من شركات مصرية وصينية مصري مع توفير تكلفة الأعمال التي سيتم تمويلها عبر قرضين الأول خارجي بقيمة ما تم الاتفاق عليه وهو 332 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد، والثاني من البنوك المصرية. اقرأ أيضا.. مواعيد تشغيل خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف خلال شهر رمضان المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف بطول 20.4 كيلو متر وتضم 4 محطات ودخلت الحكومة المصرية في مفاوضات قرض لتمويل المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي بطول 20.4 كيلو متر، تضم 4 محطات هي 'كاتدرائية الميلاد – القيادة الاستراتيجية – المدينة الرياضية الدولية – العاصمة المركزية'. وبحسب مصادر صحفية، فإن القرض التي حصلت عليه الحكومة لتمويل المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي بلغ 332 مليون دولار بفائدة 2% وسداده على 15 عاما. القطار الكهربائي الخفيف إلى ربط العاصمة الإدارية الجديدة بشبكة النقل المختلفة ويهدف القطار الكهربائي الخفيف إلى ربط العاصمة الإدارية الجديدة بشبكة النقل المختلفة، حيث تمتد المرحلة الثالثة جنوبا مرورا بالمدينة الرياضية الدولية بالعاصمة الإدارية، وصولاً إلى محطة العاصمة المركزية التبادلية مع القطار الكهربائي السريع. وكان وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف في يوليو 2022 من محطة عدلي منصور بمدينة السلام حتى محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة بعدد 12 محطة. وبحسب المصادر فإن التفاوض كان على قرض بقيمة تقديرية 400 مليون دولار، وذلك قبل المراجعة الفنية الدقيقة لأسعار الأنظمة الكهربائية والميكانيكية والإشارات والاتصالات وغيرها من أنظمة التحكم المركزي، حيث وصل القرض بعد هذه المراجعات إلى قيمة 332 مليون دولار بفائدة ميسرة. وأشار إلى أن الوزارة انتهت من إعداد التصميمات الفنية والتشغيلية للوحدات المتحركة بالتنسيق مع الشركة الصينية، بالإضافة لمكونات الأنظمة لتناسب السرعة التصميمية لمسار القطار.
