أحدث الأخبار مع #بنكالتنميةالآسيوي
اليمن الآن
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
المعجزة الفيتنامية من بلد مزقته الحرب لمركز صناعي عالمي
مشاهدات شكّل 30 أبريل/نيسان عام 1975 محطة فاصلة في التاريخ الحديث لفيتنام؛ إذ جرى تحرير سايغون (عاصمة فيتنام الجنوبية، اسمها الحالي "هو تشي منه")، من الاحتلال الأميركي بعد حرب مدمرة استمرت أكثر من 20 عاما، خلّفت وراءها مآسي إنسانية عميقة، وتسببت في مقتل ما لا يقل عن مليوني مدني فيتنامي، إلى جانب تدمير البنية التحتية وتشريد الملايين. وقد خسرت الولايات المتحدة نحو 58 ألف جندي في تلك الحرب، التي وصفتها صحيفة الغارديان البريطانية بأنها واحدة من أكثر الأحداث إذلالا في تاريخ أميركا الحديث. وعقب الحرب، فرّ أكثر من 1.5 مليون شخص من البلاد، مما تسبب في أزمة لاجئين خانقة إلى جانب ملايين النازحين داخل البلاد. كما خلّفت الحرب آثارا صحية طويلة الأمد نتيجة استخدام المواد الكيميائية السامة، إلى جانب بقاء كميات هائلة من الذخائر غير المنفجرة التي ما زالت تهدد أرواح السكان حتى اليوم. الفقر والجوع في كل مكان وجدت فيتنام نفسها بعد انتهاء الحرب غارقة في الفقر والانهيار الاقتصادي، حيث كان أكثر من 70% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، معتمدين على اقتصاد زراعي هش وبنية تحتية مدمّرة. وكان الناتج المحلي الإجمالي للفرد في عام 1984 لا يتجاوز 200 إلى 300 دولار سنويا، ما جعل البلاد تصنّف بين أفقر دول العالم، وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي. وزادت السياسات المركزية الصارمة، مثل إلغاء الملكية الخاصة وسوء الإدارة البيروقراطية، من تعقيد الأزمة، إلى جانب الحصار الاقتصادي الأميركي المفروض بعد الحرب. كيف تغلبت فيتنام على الفقر؟ لمواجهة التحديات الاقتصادية الطاحنة، أطلقت الحكومة الفيتنامية في عام 1986 برنامج "دوي موي" والذي يعني "التجديد"، وكان الهدف منه الانتقال من الاقتصاد المركزي إلى اقتصاد سوقي اشتراكي. شملت الإصلاحات تحرير التجارة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتفكيك التعاونيات الزراعية، ومنح حقوق ملكية الأراضي للمزارعين. وقد أسهم هذا البرنامج في تحوّل جذري لاقتصاد فيتنام، فارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 700 دولار عام 1986 إلى ما يقرب من 4500 دولار عام 2023، بينما انخفضت نسبة الفقر من نحو 60% في أوائل التسعينيات إلى أقل من 4% في 2023، وفقا للبنك الدولي. الركائز الأساسية لبرنامج "دوي موي" • تحرير الزراعة وتفكيك التعاونيات أصدرت الحكومة الفيتنامية القرار رقم 10، الذي منح الفلاحين حقوق استخدام الأراضي الزراعية لفترات طويلة، ما أتاح لهم حرية الإنتاج والتسويق، وأسفر عن زيادة كبيرة في الإنتاجية الزراعية. وفي عام 1993، تم إعادة توزيع أراضي التعاونيات على المزارعين مجانا، ما ساعد فيتنام على التحول من دولة تعاني الجوع إلى واحدة من أكبر مصدري الأغذية في العالم، بحسب مركز تكنولوجيا الأغذية والأسمدة في آسيا والمحيط الهادي. وفي عام 2008، صدّرت فيتنام 4.7 ملايين طن من الأرز، لتصبح ثاني أكبر مصدر للأرز في العالم بعد تايلند، كما ساهمت هذه الصادرات في درء أزمة غذائية عالمية في ذلك العام، حسب منصة غلوبال آسيا. • إصلاح الشركات المملوكة للدولة ومنحت الدولة استقلالية أكبر للشركات الحكومية، وركّزت على الربحية والكفاءة، في حين جرى تشجيع الشركات الخاسرة على إعادة الهيكلة أو الخصخصة. وأكد بنك التنمية الآسيوي أن هذه الإجراءات شكّلت ركيزة أساسية للتحول نحو اقتصاد السوق. • دعم القطاع الخاص وتعديلات دستورية في عام 1988، اعترفت الحكومة بالقطاع الخاص كمكوّن رئيسي في الاقتصاد الوطني، مع ضمان حقوق الملكية والميراث. وتم تعديل الدستور عام 1992 لترسيخ هذه الحقوق. • الاندماج في الاقتصاد العالمي انضمت فيتنام إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) عام 1995، ثم إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) عام 2007، ووقّعت العديد من اتفاقيات التجارة الحرة، ما عزز اندماجها في الاقتصاد الدولي، وفقا لموقع فيتنام بلس. • فتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية أصدرت الحكومة عام 1987 قانونا للاستثمار الأجنبي المباشر، شمل إنشاء مشاريع مشتركة أو شركات مملوكة بالكامل للأجانب، مع حوافز ضريبية وضمانات ضد التأميم. أبرز الشركات الأجنبية المستثمرة في فيتنام بحسب فيتنام بريفنغ ووكالة رويترز، جذبت فيتنام استثمارات ضخمة من شركات عالمية في قطاعات التكنولوجيا والتصنيع، وأبرزها: "سامسونغ" (Samsung): • القطاع: الإلكترونيات. • حجم الاستثمار: 22.4 مليار دولار في 6 مصانع ومركز بحث وتطوير، مع استثمار إضافي بـ1.8 مليار دولار لمصنع "أوليد" في باك نينه. "إل جي ديسبلاي" (LG Display): • القطاع: الإلكترونيات. • حجم الاستثمار: 5.65 مليارات دولار. "أمكور تكنولوجي" (Amkor Technology): • القطاع: أشباه الموصلات. • حجم الاستثمار: 1.6 مليار دولار. "سبيس إكس" (SpaceX): • القطاع: الإنترنت عبر الأقمار الصناعية. • حجم الاستثمار: 1.5 مليار دولار. "فوكسكون" (Foxconn): • القطاع: تصنيع الإلكترونيات. • حجم الاستثمار: 80 مليون دولار لإنشاء مصنع دوائر متكاملة في باك جيانغ. فيتنام المركز الصناعي القادم في العالم وبفضل بيئة أعمال جاذبة، وموقع إستراتيجي، وقوى عاملة ماهرة، ودعم حكومي متواصل، باتت فيتنام تحتل موقعا متقدما كمركز صناعي إقليمي وعالمي. ويشكّل قطاع التصنيع أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لتقرير "فيتنام إنفستمنت ريفيو". وتُعزى هذه المكانة إلى: • الاستثمار في رأس المال البشري والتقنيات الحديثة: تدريب 50 ألف مهندس في الرقائق الإلكترونية بحلول 2030، وتطوير التعليم الفني بالشراكة مع شركات عالمية. • اتفاقيات تجارة حرة: أبرزها مع الاتحاد الأوروبي، حيث زادت الصادرات بنسبة 50%. • الاستفادة من سياسة "الصين +1": حيث تُعد فيتنام وجهة بديلة للشركات التي تسعى لتقليل اعتمادها على الصين. • قوى عاملة تنافسية: ماهرة ومنخفضة التكاليف مقارنة بجيرانها. ملامح الاقتصاد الفيتنامي في 2024 ورغم التحديات العالمية، واصل الاقتصاد الفيتنامي نموه بثبات في 2024، وفقا لـ"فيتنام بريفنغ" ومكتب الإحصاء العام: • الناتج المحلي الإجمالي: 476.3 مليار دولار أميركي، بمعدل نمو 7.09% مقارنة بعام 2023. • نصيب الفرد من الناتج المحلي: 4700 دولار (بزيادة 377 دولارا عن 2023). القطاعات الاقتصادية: • قطاع الخدمات: 49.46% من الناتج، بنمو 7.38%. • الصناعة والبناء: 45.17%، بنمو 8.24%. • الزراعة والغابات ومصائد الأسماك: 5.37%، بنمو 3.27%. التجارة حجر الزاوية في النهضة الاقتصادية وبلغ حجم التجارة الخارجية لفيتنام في 2024 أكثر من 786.29 مليار دولار، مع فائض تجاري قدره 24.77 مليار دولار: • الواردات: 380.76 مليار دولار (زيادة 16.7%) • الصادرات: 405.5 مليار دولار (زيادة 14.3%) أما الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد بلغ 38.2 مليار دولار رغم انخفاض طفيف بنسبة 3%، بحسب وكالة الاستثمار الأجنبي. وأثبتت فيتنام أن الإرادة السياسية والإصلاحات الجذرية قادرة على تحويل مسار أمة كاملة. فمن دولة أنهكتها الحروب، ومزقتها الأزمات، استطاعت فيتنام أن تنهض من رماد التاريخ إلى قلب المستقبل، بفضل رؤية اقتصادية بعيدة المدى واستثمار ذكي في الإنسان والبنية التحتية. لم تعد فيتنام دولة نامية تبحث عن فرصة، بل أصبحت مركزا صناعيا واعدا في عالم التكنولوجيا وسلاسل الإمداد، يستقطب استثمارات بمليارات الدولارات سنويا، ويقدم نموذجا يُحتذى به في التنمية الاقتصادية المستدامة.
الجزيرة
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
المعجزة الفيتنامية من بلد مزقته الحرب لمركز صناعي عالمي
شكّل 30 أبريل/نيسان عام 1975 محطة فاصلة في التاريخ الحديث ل فيتنام ؛ إذ جرى تحرير سايغون (عاصمة فيتنام الجنوبية، اسمها الحالي "هو تشي منه")، من الاحتلال الأميركي بعد حرب مدمرة استمرت أكثر من 20 عاما، خلّفت وراءها مآسي إنسانية عميقة، وتسببت في مقتل ما لا يقل عن مليوني مدني فيتنامي، إلى جانب تدمير البنية التحتية وتشريد الملايين. وقد خسرت الولايات المتحدة نحو 58 ألف جندي في تلك الحرب، التي وصفتها صحيفة الغارديان البريطانية بأنها واحدة من أكثر الأحداث إذلالا في تاريخ أميركا الحديث. وعقب الحرب، فرّ أكثر من 1.5 مليون شخص من البلاد، مما تسبب في أزمة لاجئين خانقة إلى جانب ملايين النازحين داخل البلاد. كما خلّفت الحرب آثارا صحية طويلة الأمد نتيجة استخدام المواد الكيميائية السامة، إلى جانب بقاء كميات هائلة من الذخائر غير المنفجرة التي ما زالت تهدد أرواح السكان حتى اليوم. الفقر والجوع في كل مكان وجدت فيتنام نفسها بعد انتهاء الحرب غارقة في الفقر والانهيار الاقتصادي، حيث كان أكثر من 70% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، معتمدين على اقتصاد زراعي هش وبنية تحتية مدمّرة. وكان الناتج المحلي الإجمالي للفرد في عام 1984 لا يتجاوز 200 إلى 300 دولار سنويا، ما جعل البلاد تصنّف بين أفقر دول العالم، وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي. وزادت السياسات المركزية الصارمة، مثل إلغاء الملكية الخاصة وسوء الإدارة البيروقراطية، من تعقيد الأزمة، إلى جانب الحصار الاقتصادي الأميركي المفروض بعد الحرب. كيف تغلبت فيتنام على الفقر؟ لمواجهة التحديات الاقتصادية الطاحنة، أطلقت الحكومة الفيتنامية في عام 1986 برنامج "دوي موي" والذي يعني "التجديد"، وكان الهدف منه الانتقال من الاقتصاد المركزي إلى اقتصاد سوقي اشتراكي. شملت الإصلاحات تحرير التجارة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتفكيك التعاونيات الزراعية، ومنح حقوق ملكية الأراضي للمزارعين. وقد أسهم هذا البرنامج في تحوّل جذري لاقتصاد فيتنام، فارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 700 دولار عام 1986 إلى ما يقرب من 4500 دولار عام 2023، بينما انخفضت نسبة الفقر من نحو 60% في أوائل التسعينيات إلى أقل من 4% في 2023، وفقا للبنك الدولي. الركائز الأساسية لبرنامج "دوي موي" أصدرت الحكومة الفيتنامية القرار رقم 10، الذي منح الفلاحين حقوق استخدام الأراضي الزراعية لفترات طويلة، ما أتاح لهم حرية الإنتاج والتسويق، وأسفر عن زيادة كبيرة في الإنتاجية الزراعية. وفي عام 1993، تم إعادة توزيع أراضي التعاونيات على المزارعين مجانا، ما ساعد فيتنام على التحول من دولة تعاني الجوع إلى واحدة من أكبر مصدري الأغذية في العالم، بحسب مركز تكنولوجيا الأغذية والأسمدة في آسيا والمحيط الهادي. وفي عام 2008، صدّرت فيتنام 4.7 ملايين طن من الأرز، لتصبح ثاني أكبر مصدر للأرز في العالم بعد تايلند، كما ساهمت هذه الصادرات في درء أزمة غذائية عالمية في ذلك العام، حسب منصة غلوبال آسيا. ومنحت الدولة استقلالية أكبر للشركات الحكومية، وركّزت على الربحية والكفاءة، في حين جرى تشجيع الشركات الخاسرة على إعادة الهيكلة أو الخصخصة. وأكد بنك التنمية الآسيوي أن هذه الإجراءات شكّلت ركيزة أساسية للتحول نحو اقتصاد السوق. دعم القطاع الخاص وتعديلات دستورية في عام 1988، اعترفت الحكومة بالقطاع الخاص كمكوّن رئيسي في الاقتصاد الوطني، مع ضمان حقوق الملكية والميراث. وتم تعديل الدستور عام 1992 لترسيخ هذه الحقوق. انضمت فيتنام إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) عام 1995، ثم إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) عام 2007، ووقّعت العديد من اتفاقيات التجارة الحرة، ما عزز اندماجها في الاقتصاد الدولي، وفقا لموقع فيتنام بلس. إعلان أصدرت الحكومة عام 1987 قانونا للاستثمار الأجنبي المباشر، شمل إنشاء مشاريع مشتركة أو شركات مملوكة بالكامل للأجانب، مع حوافز ضريبية وضمانات ضد التأميم. أبرز الشركات الأجنبية المستثمرة في فيتنام بحسب فيتنام بريفنغ ووكالة رويترز، جذبت فيتنام استثمارات ضخمة من شركات عالمية في قطاعات التكنولوجيا والتصنيع، وأبرزها: "سامسونغ" (Samsung): القطاع: الإلكترونيات. حجم الاستثمار: 22.4 مليار دولار في 6 مصانع ومركز بحث وتطوير، مع استثمار إضافي بـ1.8 مليار دولار لمصنع "أوليد" في باك نينه. "إل جي ديسبلاي" (LG Display): القطاع: الإلكترونيات. حجم الاستثمار: 5.65 مليارات دولار. "أمكور تكنولوجي" (Amkor Technology): القطاع: أشباه الموصلات. حجم الاستثمار: 1.6 مليار دولار. "سبيس إكس" (SpaceX): القطاع: الإنترنت عبر الأقمار الصناعية. حجم الاستثمار: 1.5 مليار دولار. "فوكسكون" (Foxconn): القطاع: تصنيع الإلكترونيات. حجم الاستثمار: 80 مليون دولار لإنشاء مصنع دوائر متكاملة في باك جيانغ. فيتنام المركز الصناعي القادم في العالم وبفضل بيئة أعمال جاذبة، وموقع إستراتيجي، وقوى عاملة ماهرة، ودعم حكومي متواصل، باتت فيتنام تحتل موقعا متقدما كمركز صناعي إقليمي وعالمي. ويشكّل قطاع التصنيع أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي ، وفقا لتقرير "فيتنام إنفستمنت ريفيو". وتُعزى هذه المكانة إلى: الاستثمار في رأس المال البشري والتقنيات الحديثة: تدريب 50 ألف مهندس في الرقائق الإلكترونية بحلول 2030، وتطوير التعليم الفني بالشراكة مع شركات عالمية. اتفاقيات تجارة حرة: أبرزها مع الاتحاد الأوروبي ، حيث زادت الصادرات بنسبة 50%. الاستفادة من سياسة "الصين +1": حيث تُعد فيتنام وجهة بديلة للشركات التي تسعى لتقليل اعتمادها على الصين. قوى عاملة تنافسية: ماهرة ومنخفضة التكاليف مقارنة بجيرانها. ملامح الاقتصاد الفيتنامي في 2024 ورغم التحديات العالمية، واصل الاقتصاد الفيتنامي نموه بثبات في 2024، وفقا لـ"فيتنام بريفنغ" ومكتب الإحصاء العام: إعلان الناتج المحلي الإجمالي: 476.3 مليار دولار أميركي، بمعدل نمو 7.09% مقارنة بعام 2023. نصيب الفرد من الناتج المحلي: 4700 دولار (بزيادة 377 دولارا عن 2023). القطاعات الاقتصادية: قطاع الخدمات: 49.46% من الناتج، بنمو 7.38%. الصناعة والبناء: 45.17%، بنمو 8.24%. الزراعة والغابات ومصائد الأسماك: 5.37%، بنمو 3.27%. التجارة حجر الزاوية في النهضة الاقتصادية وبلغ حجم التجارة الخارجية لفيتنام في 2024 أكثر من 786.29 مليار دولار، مع فائض تجاري قدره 24.77 مليار دولار: الواردات: 380.76 مليار دولار (زيادة 16.7%) الصادرات: 405.5 مليار دولار (زيادة 14.3%) أما الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد بلغ 38.2 مليار دولار رغم انخفاض طفيف بنسبة 3%، بحسب وكالة الاستثمار الأجنبي. وأثبتت فيتنام أن الإرادة السياسية والإصلاحات الجذرية قادرة على تحويل مسار أمة كاملة. فمن دولة أنهكتها الحروب، ومزقتها الأزمات، استطاعت فيتنام أن تنهض من رماد التاريخ إلى قلب المستقبل، بفضل رؤية اقتصادية بعيدة المدى واستثمار ذكي في الإنسان والبنية التحتية. لم تعد فيتنام دولة نامية تبحث عن فرصة، بل أصبحت مركزا صناعيا واعدا في عالم التكنولوجيا وسلاسل الإمداد، يستقطب استثمارات بمليارات الدولارات سنويا، ويقدم نموذجا يُحتذى به في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وكالة نيوز
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- منوعات
- وكالة نيوز
قرية نيبال تدميرها بحلول عام 2015 زلزال الآن نقطة ساحة سياحية مترددة
لانجتانج ، نيبال -في صباح يوم 25 أبريل 2015 ، غادر Nima Chhiring Tamang ، 30 عامًا ، منزله في قرية Langtang الشمالية في نيبال لقضاء بعض الوقت مع الأصدقاء في قرية Kyanjin Gompa المجاورة-على بعد حوالي ثلاث ساعات من السير في جبال الهيمالايا ، في ظل The Threading 7،234-met (13،733-foot). أكمل تشوهيل مؤخرًا تعليمه الجامعي في العاصمة ، كاتماندو ، على مسافة ثلاثة أيام مع مرور ثماني ساعات بالسيارة ، وعاد إلى منزله في الجبال. كان تشوهلينج يلعب أوراقًا مع أصدقائه عندما ضرب زلزال بلغت عددهم 7.8 المنطقة المنطقة ، مما أدى إلى انهيار جليدي غمر قريته أدناه. قُتلت والدته ، كارمو تامانغ ، إلى جانب ما يقرب من 300 آخرين في لانغتانغ ، و 9000 في جميع أنحاء البلاد. جلب الانهيار ما يقدر بنحو 40 مليون طن من الصخور والجليد التي تحمل القرية ، تحمل نصف القوة من قنبلة ذرية وتقليل القرية إلى أنقاض. ترك مبنى واحد فقط واقفًا ، منزلًا واحدًا محميًا تحت وجه صخري. بعد عشر سنوات ، يتجول لانجتانج مع الحياة مرة أخرى ، حيث كان بمثابة وجهة شهيرة للرحلات للسياح من جميع أنحاء العالم. يحيي رعي الياك المتنزهين وهم يمشون تحت سلاسل من أعلام الصلاة ، ويتوقفون عن فحص النصب التذكاري للزلزال – مداخن من الحجارة المحفورة مع التغني البوذي ، وتكريم الأرواح المفقودة في المأساة. تقع القرية داخل حديقة Langtang الوطنية ، التي تم تأسيسها في عام 1976 لحماية النباتات والحيوانات النادرة والمتوطنة في المنطقة. أدى ذلك إلى ارتفاع في السياحة إلى المنطقة في الثمانينيات ، مما يغير حياة السكان الأصليين إلى الأبد داخل حدود الحديقة. لكن القرية تفتقر إلى مرافق مهمة لاستضافة دفق مستمر من السياح. بعد الزلزال ، احتضن لانجتانغ تطورًا يحركه السياحة ، حيث يتحول كل منزل تقريبًا في القرية إلى دار ضيافة مع وسائل راحة حديثة ، بما في ذلك WiFi لأولئك السياح الذين يرغبون في احتضان البرية مع الاحتفاظ بوسائل الراحة في المنزل. ومع ذلك ، يعرب بعض السكان الآن عن أن القرية لا يمكن التعرف عليها ، من الناحية الجمالية والثقافية. يشعر السكان المحليون القلقون بالقلق من أن إعادة البناء جاءت على حساب التماسك الاجتماعي في القرية وأدى إلى التخلي عن أنشطة تقليدية ، مثل رعي الياك والعلف للنباتات الطبية. وقال تشوه فيل: 'الجميع هنا يهتمون فقط بالمال والفنادق الآن. هناك الكثير من المنافسة على السياح. قبل أن تكون الحياة بسيطة ، وكان هناك سلام'. وأوضح أن Langtang كان يرحب بالسياح قبل الزلزال ، فإن الجو كان أكثر جماعيةًا ودعمًا ، ولم تدفع العائلات للحصول على السياح في بيوت الضيوف الخاصة بهم. في أعقاب الزلزال ، تدفقت المساعدات الدولية إلى نيبال ، مع مجموعة من المنظمات التنموية التي تنفذ نهجًا من أعلى إلى أسفل وتملي عملية إعادة البناء-كيف ، ومتى ، ومكان إعادة البناء. ارتكب بنك التنمية الآسيوي أكثر من 600 مليون دولار 'للبناء بشكل أفضل'. ولكن تم تسليم المساعدات في كثير من الأحيان في شكل قروض ذات اهتمام وسلاسل أخرى ، تاركًا نيبال مدينًا بشكل متزايد. ومع ذلك ، في لانجتانج ، بسبب كل من عزلتها وتحديد السكان ، تم تنظيم جهود إعادة البناء إلى حد كبير من خلال الجهود الشعبية ، وخاصة لجنة إدارة Langtang وإعادة الإعمار-وهي جهد تقوده المجتمع بعد ثلاثة أشهر من زلزال لتسهيل إعادة البناء وجمع الأموال. تشكلت اللجنة بين Langtangpa ، شعب وادي Langtangpa-الذي يحتوي على حوالي خمسة وعشرين قرية ، ولكن مع قرية Langtang التي تحمل وطأة الكارثة-الذين كانوا يعيشون كلاجئين في كاتماندو ويرغبون في تسهيل العودة إلى أرضهم. 'في الأسابيع التي أعقبت الزلزال ، قالت السلطات الحكومية ربما لن تتمكن لانغتانغبا من العودة' ، أوضح أوستن لورد ، عالم الأنثروبولوجيا الذي كان يتجول في لانغتانج في وقت الزلزال ونشر بعد ذلك أطروحة في جامعة كورنيل في كارثة وبعد ذلك. 'هذا أثار رغبة قوية في التنظيم الذاتي ، والتي أثبتت في النهاية نجاحها للغاية.' لكن السكان المحليين لم يكن لديهم ما يكفي من التمويل لبناء منازل وشركات منفصلة ، لذلك قاموا بدمج المشروعين ، كما أوضح Lhakpa Tamang ، أمين لجنة إعادة الإعمار. وذلك عندما بدأت المشاكل في الظهور ، اقترح. 'مع العمل ، تأتي الغيرة. من سيفعل أفضل؟ من سيكسب المزيد؟' سخر من lhakpa. حدثت المشاجرات على حجم بيوت الضيافة المحتملين ، وتعثرت العلاقات المجتمعية. 'هناك دائمًا جانبان من السياحة: جيد وسيئ. التضحية بالتنمية ، ولكن في نهاية اليوم ، يحتاج الناس إلى المال.' اليوم ، مع وجود كل مبنى تقريبًا في Langtang Village هو دار ضيافة ، غالبًا ما تنام العائلات في الغرفة المشتركة حول موقد حجش خلال مواسم الذروة: من مارس إلى مايو إلى سبتمبر إلى نوفمبر. قبل الزلزال ، كانت القرية في الغالب من منازل شاي متناثرة ، تم بناؤها بمواد عضوية ، في المقام الأول الحجر والأخشاب. تهيمن الآن على المناظر الطبيعية في Langtang المباني الخرسانية مع وسائل الراحة الحديثة ، وبعضها يرتفع ثلاثة طوابق من الرماد. ومع ذلك ، جلبت بيوت الضيافة دخلًا مطلوبًا إلى أسر مثل Nurchung Tamang. بعد خسارته ، أخبر نورتشونغ ، الذي يدير الآن منزل ضيوف تشوهومو فالايس في لانجتانغ ، قصة كيف تم إجلاء أسرته إلى كاتماندو بعد الزلزال ، لكنه قرر في النهاية العودة إلى الأنقاض. غمرت العاصمة مع موجة من اللاجئين يفرون من الدمار عبر الريف. وقال نورتشونج: 'لم يكن لدينا أموال في كاتماندو ، لذلك بقينا في الدير مع الرهبان'. هاجر شعب وادي لانجتانغ من التبت منذ حوالي ألف عام ، وهم بوذيون متدينون في بلد الأغلبية الهندوسية ، حوالي 9 في المائة من السكان. بعد سنوات من العيش في فقر في كاتماندو ، بدأت العائلات في التراجع إلى وادي لانغتانغ المدمر. 'لم يتبق شيء في البداية ، لذلك قمنا بزراعة الشعير والبطاطس وبقينا في الخيام وفعلنا ما في وسعنا لكسب الدخل' ، أوضح نورتشونغ. بدأت عائلة نورتشينغ جهودهم في إعادة البناء بمساعدة المتطوعين الأجانب الذين زاروا في السابق لانجتانغ – أن العائلات التي لديها عدد أقل من الأصدقاء والاتصالات الدولية التي تلقت مساعدة خارجية كانت مصدرًا آخر للخلاف – لكن الحصول على مواد لم يكن واضحًا. تعد Langtang Village ارتفاعًا لمدة ثلاثة أيام من أقرب طريق ويجلس على ارتفاع 3430 مترًا (11253 قدمًا) ، وهو مرتفع بما يكفي للحث على مرض الارتفاع ، خاصة أثناء النشاط البدني الشاق. كان لا بد من حمل مواد البناء على ظهور الحمالين ، أو مربوطة إلى البغال ، أو نقلها مع طائرات الهليكوبتر على حساب ضخم. لا يمكن حمل الآلات الكبيرة على الإطلاق ، تاركًا قرية Langtang القديمة لا تزال مدفونة إلى حد كبير تحت الأنقاض. بدلاً من محاولة حفر الحطام ، تم بناء قرية جديدة في مكان قريب. نظرًا لأن القرية تقع داخل حديقة Langtang الوطنية ، كان لدى Langtangpa مساحة محدودة للتوسع. أُجبر السكان على إعادة البناء في منطقة ضيقة خالية من حطام الانهيار والتنافس على مساحة لبيوت الضيوف. قبل الكارثة ، كان هناك ما يقرب من 50 عائلة في قرية لانغتانغ. اليوم ، لا يزال أقل من النصف. قتل البعض ، والبعض الآخر ابتعد. كان المال نادرًا وكان الناس يائسين ، تاركين الكثير من عملية إعادة البناء ليتم إملاءها من خلال الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للسياحة المولودة بالدخل بسرعة ، بدلاً من الضروريات اليومية مثل مرافق الرعاية الصحية ، والتي لم يتم بناؤها في القرية بعد 10 سنوات. اليوم ، هناك عيادة صغيرة في Mundu المجاورة ، ولكن المرافق أساسية ، وتزويد بها فقط مسعف. 'هناك تأثير مؤسف مع المساعدات ، حيث غالبًا ما لا تصل إلى حيث الحاجة' ، أوضح شيري ريزن ، ممرضة أمريكية تقود مهمة الرعاية الصحية لمدة يومين إلى قرية لذكرى كارثة. يخطط Rezen و Dr Amar Raut ، مؤسسا منظمة غير الحكومية في نيبال ، لإجراء فحوصات صحية للمقيمين وحملهم في مجموعة متنوعة من المعدات الطبية الثقيلة معهم ، بما في ذلك آلة ECG. يعتمد كبار السن ، على وجه الخصوص ، على هذه المعسكرات الصحية للرعاية الطبية ، لأنه من الصعب عليهم مغادرة وادي لانغتانغ. اليوم ، يتم تحريك السياح الأجانب الذين يشرعون في رحلة Langtang Trek التي تستمر ستة أيام تقريبًا إلى دار ضيافة تم بناؤها حديثًا بعد التالي. النساء اللواتي يعانون من ضفائر سوداء طويلة في فستان تامانغ التقليدي – تامانغ هي واحدة من 142 مجموعة عرقية معترف بها في نيبال ، وغالبية سكان الوادي – يوزعن بطاقات العمل المطبوعة لبيوت الضيوف. مع القمم المغطاة بالثلوج في الخلفية ، تقرأ علامات عبر الوادي: 'لدينا الاستحمام الساخن والطعام الغربي دون أي تكلفة إضافية!' وقال لورد: 'إن الكارثة قد تسارعت بالتأكيد الانتقال بعيدًا عن سبل العيش الزراعية إلى الاعتماد الشديد على الاقتصاد السياحي'. يموت رعاة الياك ، ويركز الجيل القادم بشكل أكبر على الحصول على التعليم الذي كان يتعذر الوصول إليه لأولياء أمورهم وأجدادهم ، حيث اختار العديد من الشباب اللانغتانغبا الانتقال إلى كاتماندو أو الذهاب إلى الخارج للدراسة. حوالي 8 في المائة من سكان نيبال يعيشون خارج البلاد ، يخرجون من اقتصاد ضعيف وعدم وجود فرص عمل. يتم إغراء الكثير منهم بالبقاء فقط عن طريق نحت دور في صناعة السياحة في البلاد. 'لم يكن لانجتانج سياحة تقريبًا قبل 50 عامًا. لقد جعلتنا جدتنا ملابس مع Yak Wool. كانت الحياة أكثر سعادة من قبل ، لكن هذه هي طريقة الحياة الآن. عندما تحتاج إلى المضي قدمًا والتطور ، لا يمكن العودة إلى الوراء'. اليوم ، يسلم لفائف القرفة الطازجة إلى السياح في معدات جبال الألب الفاخرة بينما سرد دوره في جهود الانتعاش ، واسترداد الجثث عندما ذاب الثلج أخيرًا. 'لقد بذل Langtangpas أفضل ما في وسعهم ، وبعد كل معاناتهم ، قاموا ببناء نسخة جديدة من Langtang استنادًا إلى ما اعتقدوا أنه سيجلب لهم الأمن المادي. لقد بنوا أيضًا نسخة من Langtang حتى يعود جيل المستقبل إلى العودة والاستيلاء على – يعتقد معظمهم أن الاقتصاد السياحي النابض بالحياة هو أفضل وسيلة لضمان عودة أطفالهم إلى الوطن.' لا يزال تغير المناخ يهدد بقاء القرية. وجدت دراسة 2024 ذلك تفاقم آثار الانهيار الجليدي ، وتواجه القرية درجات حرارة الاحترار بشكل متزايد وتساقط الثلوج غير المنتظم. عندما سئل عن سبب عودته على الإطلاق ، فكر تشورل للحظة وأجاب: 'إنها وطننا الأم ، علينا أن نحترم ذلك'.
سكاي نيوز عربية
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
هل يتحمّل الاقتصاد العالمي كلفة الصدام الأميركي الصيني؟
وهذا التضارب في الرؤى ستكون له تداعيات عميقة جداً، تحديداً على الدول "العالقة في المنتصف" بين أميركا والصين، حيث أن أطرافاً قليلة ستكون قادرة على النجاة، من الزلزال الاقتصادي الذي يضرب العالم حالياً، في وقت يتجاوز فيه التصعيد المتبادل بين البلدين، جميع التوقعات ليصل إلى مستويات غير متوقعة. في الواقع، يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب من خلال سياسته الصادمة، إلى تحقيق " العصر الذهبي لأميركا"، عبر إعادة صياغة قواعد التجارة العالمية لصالح بلاده، وهو لا يُظهر أي بوادر تُذكر لاحتمال تراجعه عن هذا النهج، وما قام به خلال الساعات القليلة الماضية، برفع المعدل الإجمالي للرسوم الجمركية الأميركية على البضائع الصينية إلى 125 في المئة هو أوضح دليل على ذلك. بدورها، أعلنت الصين صراحة أنها "ستقاتل حتى النهاية" متوعدة بأن أي خطوة تصعيدية من جانب أميركا ستواجه بخطوة تصعيدية من قبلها، وهو ما طبقته بالفعل خلال الساعات الماضية مع إعلانها عن رفع نسبة الرسوم الجمركية على السلع الأميركية من 34 في المئة إلى 84 في المئة. وبحسب تقرير أعدته "بلومبرغ" واطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن اتساع نطاق رسوم ترامب الجمركية يُشكّل مخاطر كبيرة على الاقتصاد العالمي من فائض المعروض الصيني، الذي سيُلقي بثقله على الاقتصادات العالقة في المنتصف، وذلك وفقاً لألبرت بارك، كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي ومقره مانيلا، الذي قال أيضاً إنه قد يكون من الصعب على تلك الدول، استيعاب واردات أكبر من السلع الصينية. وستدفع الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على بكين المُصنِّعين الصينيين، لزيادة صادراتهم إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا وأماكن أخرى، ويرى جود بلانشيت، مدير مركز راند لأبحاث الصين في واشنطن، أنه من المرجح أن تتعرض أوروبا لضغوط متزايدة، حيث ستصبح هدفاً واضحاً للمصدرين الصينيين، الذين يتطلعون إلى تعويض خسائر مبيعاتهم إلى الولايات المتحدة، في حين يعتقد هنري غاو، أستاذ القانون في جامعة سنغافورة للإدارة، أن رسوم ترامب الجمركية تهدف إلى معالجة المشكلة الجذرية، المتمثلة برأسمالية الدولة الصينية على النظام الاقتصادي العالمي، ففي حال لم تُحل هذه المشكلة الأساسية، قد تقوم دول أخرى باتباع نهج أميركا مع الصين. ورجّح تحليل أجرته "بلومبرغ إيكونوميكس" لتدفقات التجارة والعلاقات الاقتصادية، أن تُعيد الصين توجيه معظم صادراتها، لتعويض السوق التي قد تخسرها في الولايات المتحدة، تماماً كما فعلت في أعقاب الحرب التجارية، التي أطلقها ترامب خلال ولايته الأولى، إلا أن التحدي يكمن هذه المرة في أن الصين ستفعل ذلك في الوقت الذي تُكافح فيه اقتصادات الدول، لتعويض خسارة صادراتها إلى أميركا، بسبب الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب على جميع الدول، وهذا ما من شأنه أن يُفاقم الصدمة الصينية، إذ أن ما يقوم به ترامب يُهدد بإثارة موجة حمائية مُتصاعدة بين جميع الدول. ويقول الخبير الاقتصادي ريتشارد بالدوين، الذي حضر مع خبراء تجاريين آخرين، مؤتمراً لصندوق النقد الدولي عُقد في طوكيو، واختتم يوم السبت الماضي، إن الصدمة الأميركية ستؤدي إلى صدمة صينية أشد وطأة، لأن ما يحدث قد يدفع جهات فاعلة رئيسية أخرى في العالم، إلى فرض رسوم جمركية على الصين، مشيراً إلى أن حدوث هذا السيناريو مؤكد. ويرى بالدوين أن ما يُنقذ الاقتصاد العالمي ربما يكمن في أن الولايات المتحدة، لا تُمثل سوى حوالي 15 في المئة من التجارة العالمية، في حين أن الدول التي تُمثل نسبة الـ 85 في المئة المتبقية بقيادة الصين و الاتحاد الأوروبي ، يمكن أن تقوم بخطوات خاصة بها لتحرير التجارة. وتحولت الصين إلى أكبر مُصنّع في العالم منذ انفتاحها في سبعينيات القرن الماضي، وهي تُشكّل الآن حوالي ثلث إجمالي الإنتاج الصناعي العالمي ، وتُحقق فائضاً تجارياً مع أكثر من 160 دولة. ومع احتمال توسّع هيمنة عملاق التصنيع الصيني في أسواق جديدة، فإن على الدول "العالقة في المنتصف" إما الانضمام إلى "فريق الامتثال" للمطالب التجارية للرئيس الأميركي، وإما الانضمام إلى "فريق التحدي"، وهو ما سيضع هذه الدول أمام خطرين، يتمثلان بعدم وجود سوق كبيرة لتصريف لصادراتها، إضافة إلى مخاطر إغراق أسواقها بالبضائع الصينية. فرغم أن رسوم ترامب الجمركية فتحت الباب مجدداً أمام الصين لتُصوّر نفسها كشريك اقتصادي موثوق، وهي فرصة تتوق بكين لاغتنامها، إلا أن احتمال أن تتمكن الصين من فتح أسواقها أمام الدول المتضررة من فقدان المستهلك الأميركي، يبقى احتمالاً بعيد المنال، فالسوق الاستهلاكية الصينية تعاني من تراجع، تجسّد بانخفاض واردات البلاد بأكثر من 8 في المئة هذا العام. ويقول فريدريك نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك HSBC Holdings Plc، إن زيادة الاستهلاك في السوق الصينية بشكل هادف، سيتطلب إعادة هيكلة شاملة لنموذج النمو الصيني، وهي مهمة جسيمة اقتصادياً وسياسياً وأيديولوجياً، رغم أن هذا الأمر يوفر فرصة فريدة، للحفاظ على وظيفة النظام العالمي الليبرالي وتولي القيادة الاقتصادية.
