أحدث الأخبار مع #بنكالخليجشمكع
زاوية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
بنك الخليج يحقق أرباحاً صافية بقيمة 9.4 مليون دينار كويتي في الربع الأول من العام 2025
أحمد محمد البحر: باشرنا بناء الهيكل الأساسي لمشروع التحول إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية حال حصولنا على الموافقات اللازمة وبما يتماشى مع رؤيتنا طويلة الأمد للتنمية المستدامة. الأداء المالي لبنك الخليج في الربع الأول يعكس التحديات المستمرة التي تواجه القطاع المصرفي، بما فيها انخفاض أسعار الفائدة. الإصلاحات الحكومية والتشريعات الاقتصادية الأخيرة تساهم في خلق فرص واعدة وتعزز ثقة المستثمرين وتدعم الازدهار على المدى الطويل قانون التمويل العقاري المقترح يساعد في تذليل الصعوبات أمام قطاع الإسكان ويفتح مجالات جديدة أمام البنوك المحلية لتحقيق الإيرادات والنمو. وليد خالد مندني: النتائج المالية تؤكد إصرارنا على خلق قيمة مستدامة وتظهر قدراتنا على إحراز تقدم جيد على عدة أصعدة استراتيجية رغم التحديات. نجحنا في إتمام أول صفقة لبنك الخليج في أسواق القروض المشتركة الدولية حصل من خلالها على تسهيلات غير مؤمنة بقيمة 650 مليون دولار أمريكي. ملتزمون بدعم عملائنا وتحقيق التميز التشغيلي وتنفيذ مبادرات استراتيجية تعزز جهودنا لمواصلة النمو والتعامل المرن مع البيئة الاقتصادية المتغيرة نواصل الاستثمار طويل الأجل في فريقنا القيادي من خلال تمكين الكفاءات وتأهيلها للانتقال إلى المناصب القيادية العليا. الكويت: أعلن بنك الخليج ش.م.ك.ع. عن نتائجه المالية للأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس 2025 حيث سجل صافي ربح بمقدار 9.4 مليون دينار كويتي، أي انخفاض بمقدار 3.5 مليون دينار كويتي أو بنسبة 27% مقارنة بصافي الربح المحقق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024 البالغ 12.9 مليون دينار كويتي. وقد حقق بنك الخليج دخلاً تشغيلياً وقدره 44.0 مليون دينار كويتي للأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة %9 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ الربح التشغيلي قبل المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 20.9 مليون دينار كويتي، أي انخفاض بنسبة 22% مقارنة بالربع الأول من عام 2024. الأداء المالي يعزى الانخفاض في صافي الربح للربع الأول من 2025 إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد بواقع 3.3 مليون دينار كويتي أو 9%، إلى جانب انخفاض الإيرادات من غير الفوائد بمقدار 1.0 مليون دينار كويتي أو 10%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق على التوالي. كما ارتفعت المصروفات التشغيلية بمقدار 1.5 مليون دينار كويتي أو 7% مقارنة بالربع الأول من عام 2024 , وقوبل ذلك بانخفاض إجمالي المخصصات التي بلغت 11.0 مليون دينار كويتي في الربع الأول من عام 2025، أي انخفاض بمقدار 2.1 مليون دينار كويتي أو 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما بالنسبة لجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.5% كما في 31 مارس 2025، مقارنة بمستويات العام السابق البالغة 1.2%. هذا ولا يزال البنك يتمتع بتغطية جيدة للقروض غير المنتظمة حيث بلغت 305% شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات. وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 277 مليون دينار كويتي كما في 31 مارس 2025، بينما بلغت مخصصات البنك بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة) 183 مليون دينار كويتي. مما يُثبت أن البنك يتمتع بمستويات جيدة من المخصصات الإضافية بلغت 94 مليون دينار كويتي، أي ما يفوق بشكل كبير متطلبات المعيار رقم 9. وبالمقارنة مع نتائج 31 ديسمبر 2024، ارتفع إجمالي الأصول بواقع 1% ليصل إلى 7.5 مليار دينار كويتي، كما ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 3% ليصل إلى 5.6 مليار دينار كويتي. في حين بلغت إجمالي الودائع 5.5 مليار دينار كويتي، وبلغت حقوق المساهمين 808 مليون دينار كويتي. بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.9% أي أعلى بنسبة 2.9% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12%، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.0% أي أعلى بنسبة 3.0% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14%. في 22 مارس2025، عقد بنك الخليج جمعيته العامة حيث وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية عن كل سهم بمقدار 10 فلس عن عام 2024، والتي تمثل نسبة توزيعات نقدية تبلغ 63% للسهم الواحد، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة 5%. أساسيات النمو تعليقاً على النتائج المالية خلال الربع الأول 2025، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج السيد/ أحمد محمد البحر: "يعكس الأداء المالي لبنك الخليج في الربع الأول التحديات المستمرة التي تواجه القطاع المالي والأوضاع الاقتصادية غير المؤاتية، إلا أن بنك الخليج لا يزال يتمتع بأساس قوي ومتين مدعوماً بميزانية عمومية مرنة، ونهج سليم لإدارة المخاطر، وتوجه استراتيجي واضح. منوها إلى أن كل من صافي الربح البالغ 9.4 مليون دينار كويتي والدخل التشغيلي البالغ 44.0 مليون دينار كويتي لهذا الربع أقل مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ويُعزى ذلك إلى عوامل مشتركة في القطاع المصرفي، بما فيها انخفاض أسعار الفائدة التي استمرت بالضغط على صافي الهوامش وإجمالي الربحية ". وتابع: "لا تزال الأوضاع الاقتصادية العالمية تشهد تقلبات مستمرة، فالتوترات الجيوسياسية والتعريفات الجمركية التي تم فرضها مؤخراً واستمرارية القيود على التجارة قد أثرت على ثقة المستثمرين. وبالتالي فإن هذه التطورات الأخيرة قد تؤثر على الإنفاق الدول على رؤوس الأموال، وخاصةً على المشاريع التنموية، الأمر الذي قد يؤدي إلى إبطاء الطلب على الائتمان وتخفيف جاذبية الاستثمار". وأضاف: "على الصعيد المحلي، تساعد الإصلاحات الحكومية والتشريعات الاقتصادية الأخيرة التي تتماشى مع رؤية الكويت 2035 الى خلق فرص واعدة وتعزز ثقة المستثمرين وتدعم الازدهار على المدى الطويل، متوقعاً أن يؤدي إقرار قانون السيولة والاستقرار المالي الذي طال انتظاره، والذي حدد سقف الدين العام بـ 30 مليار دينار كويتي، إلى تمكين الحكومة من تمويل المبادرات الاستراتيجية للبنية التحتية ودعم الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية. وكذلك، من شأن مشروع قانون التمويل العقاري المقترح تذليل الصعوبات القائمة في قطاع الإسكان العام من خلال السماح للبنوك التجارية بتقديم حلول تمويلية للمنظومة الإسكانية، وبالتالي فتح مجالات واعدة أمام البنوك المحلية لتحقيق مصادر جديدة للإيرادات والنمو. وتتماشى هذه التشريعات مع رؤية الكويت 2035 ومن المتوقع لها أن تعزز ثقة المستثمرين وتدعم الازدهار على المدى الطويل". واختتم السيد/ أحمد محمد البحر بالقول: "مع تقدمنا في العام 2025، يواصل بنك الخليج تركيزه على تنفيذ أولوياته الاستراتيجية بكل إصرار وعزيمة. وتماشياً مع رؤيتنا طويلة الأمد للتنمية المستدامة، فقد باشرنا العمل على بناء الهيكل الأساسي لمشروع التحول إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في حال حصول البنك على الموافقات اللازمة من قبل الجهات الرقابية، وهذه الخطوة أساسية وهامة للمواءمة مع رؤيتنا المستقبلية بتحقيق الاستمرارية والنمو المستدام. التقدم الاستراتيجي من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة السيد/ وليد خالد مندني: " يظهر أداء البنك في الربع الأول من العام 2025، إصرارنا على خلق قيمة مستدامة وقدراتنا على إحراز تقدم جيد على عدة أصعدة استراتيجية ستعزز قوة البنك وتوجهه على المدى الطويل في خضم الضغوطات الناتجة عن عوامل الاقتصاد الكلي. وأضاف: لقد نجح البنك خلال هذا الربع في إتمام أول صفقة له في أسواق القروض المشتركة الدولية حصل من خلالها على تسهيلات غير مؤمنة لأجل بقيمة 650 مليون دولار أمريكي. وقد شهد حجم الطلب على المشاركة في القرض إقبالاً كبيراً من المؤسسات الإقليمية والعالمية، مما يؤكد ثقة المستثمرين بالجدارة الائتمانية للبنك ورؤيته الاستراتيجية، ويسمح له بتنويع قاعدته التمويلية، وتعزيز قدرته المالية، ويحقق له المكانة المناسبة لدعم فرص النمو المستقبلية بشكل أكثر فعالية. من جهة أخرى، قال السيد/ مندني: نحن في بنك الخليج حريصون على مواصلة الاستثمار في أثمن أصولنا، أي موظفينا. فقد استمرينا خلال هذا الربع من العام في استثمارنا طويل الأجل في فريقنا القيادي من خلال تمكين الكفاءات وتأهيلها للانتقال إلى المناصب القيادية العليا، مما يعكس حرصنا على تعزيز المهارات الوطنية وبناء القيادات من داخل المؤسسة، لتعزيز الاستمرارية ودعم قدراتنا على مواجهة المتغيرات المتسارعة في الأسواق المتطورة. واختتم السيد/ مندني تصريحاته بالقول: " بالتطلع إلى المستقبل، لا نزال محافظين على التزامنا بدعم عملائنا، وتحقيق التميز التشغيلي، وتنفيذ مبادرات استراتيجية تدعم جهودنا لمواصلة النمو والصمود بشكل مرن في مواجهة البيئة الاقتصادية المتغيرة." كادر ١ مرونة تشغيلية وتصنيفات قوية قامت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى بتثبيت تصنيفها للقوة المالية لبنك الخليج ومرونته التشغيلية. فقد منحت وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك في المرتبة "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين منحت وكالة "موديز" تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة "A3" مع نظرة مستقبلية إيجابية. كما منحت وكالة "كابيتال إنتليجنس" تصنيف العملة الأجنبية على المدى الطويل للبنك عند "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يؤكد استقرار البنك وممارساته السليمة لإدارة المخاطر. كادر 2 شكر وتقدير بالنيابة عن مجلس الإدارة، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من مساهمينا الكرام على ثقتهم المستمرة، وموظفينا على التزامهم وتفانيهم، وللجهات الرقابية على دعمهم القيم. والأهم من ذلك، أود أن أتوجه بالشكر لعملائنا على ولائهم لنا وأؤكد لهم حرصنا المستمر على أن نقدم لهم أفضل مستويات الخدمة والتجارب المصرفية ". كادر 3 أبرز المؤشرات المالية للربع الأول 2025 9.4 مليون دينار كويتي صافي الأرباح 44.0 مليون دينار الدخل التشغيلي 3% زيادة في صافي القروض والسلف منذ بداية العام حتى تاريخه ليصل إلى 5.6 مليار دينار كويتي. 1.5% نسبة القروض غير المنتظمة مع نسبة تغطية قوية بواقع 305% شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات. 17.0% نسبة كفاية رأس المال و14.9 % نسبة الشريحة الأولى لرأس المال كما في 31 مارس 2025. -انتهى- #بياناتشركات
الجريدة الكويتية
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة الكويتية
بنك الخليج يحقق 60.2 مليون دينار أرباحاً صافية عن 2024
أعلن بنك الخليج ش.م.ك.ع. («البنك») عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث سجل صافي ربح بمقدار 60.2 مليون دينار كويتي، مما يعكس انخفاضاً بمقدار 11.0 مليون دينار كويتي أو نسبة 15.5% مقارنة بصافي ربح بمقدار 71.2 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من العام 2023. بلغت ربحية السهم للسنة 16 فلساً. وأوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن كل سهم بمقدار 10 فلوس، أي ما يمثل 63% من نسبة التوزيعات النقدية، بالإضافة إلى الاقتراح بإصدار أسهم منحة بمقدار 5%. وستخضع هذه التوصية لموافقة مساهمي البنك خلال الجمعية العامة المقرر عقدها في مارس 2025. وحقق البنك دخلاً تشغيلياً بلغ 199.3 مليون دينار كويتي لعام 2024 بأكمله، أي زيادة بنسبة 4.8% مقارنة بالعام السابق. كما شهد الربح التشغيلي ارتفاعاً حيث بلغ 106.7 ملايين دينار كويتي، أي زيادة بنسبة 3.2% مقارنة بالعام 2023. ويعزى الانخفاض في صافي الربح للعام 2024 بأكمله إلى الزيادة في إجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة التي ارتفعت بمقدار 14.9 مليون دينار كويتي للعام بأكمله مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. إلا أن إجمالي تكلفة المخصصات انخفضت بشكل كبير في الربع الرابع مقارنة بالأرباع السابقة من العام 2024 وبالفترة نفسها من العام الماضي. وبالنسبة للأداء المالي للربع الرابع من عام 2024، حقق البنك صافي ربح قدره 20.0 مليون دينار كويتي، أي زيادة وقدرها 14.8% عن الربع الرابع من العام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي للفترة المذكورة 53.3 مليون دينار كويتي، أي زيادة وقدرها 6.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وقد ساهمت المنهجية السليمة لإدارة المخاطر لدى البنك في التخفيف من المخاطر بشكل فعال والحفاظ على جودة محفظة القروض. وكما في 31 ديسمبر 2024، بلغت نسبة القروض غير المنتظمة للبنك 1.3%، مقارنة بنسبة 1.2% في نهاية العام السابق. ولا يزال البنك محافظاً على نسبة تغطية مرتفعة للقروض غير المنتظمة تبلغ 340%، شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات. كما في 31 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي مخصصات الائتمان 270 مليون دينار كويتي، بينما بلغت مخصصات البنك بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة) 177 مليون دينار كويتي مما يعني أن البنك يتمتع بمستويات عالية جداً من المخصصات الإضافية بلغت 94 مليون د.ك مما يفوق بشكل كبير المتطلبات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9. وبالمقارنة مع نتائج 31 ديسمبر 2023، ارتفع إجمالي الأصول بواقع 4.3% ليصل إلى 7.5 مليار دينار كويتي، كما ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 5.2% ليصل إلى 5.5 مليار دينار كويتي. وازداد إجمالي الودائع بنسبة 4.3% ليصل إلى 5.6 مليار دينار كويتي، في حين ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 2.1% لتصل إلى 834 مليون دينار كويتي للسنة المنتهية في 2024. ولا يزال رأس المال محافظاً على قوته، مدعوماً بقدرة جيدة على توليد رأس المال داخلياً. وكما في 31 ديسمبر 2024، بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 15.2% أي أعلى بنسبة 3.2% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12%، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 17.3% أي أعلى بنسبة 3.3% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14%. نتائج قوية وتعليقا على النتائج المالية، صرح أحمد محمد البحر، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، قائلاً: «كان العام 2024 عاماً حافلاً بالإنجازات البارزة لبنك الخليج، والتي انعكست في قدرتنا على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية في ظل تحديات المشهد الاقتصادي». وقال «على الرغم من حالة عدم اليقين التي سادت الأسواق العالمية والمحلية، عززت المنهجية السليمة التي نعتمدها في إدارة المخاطر والتميز التشغيلي للبنك، إضافةً إلى التزامنا بتقديم الخدمات المصرفية المبتكرة لعملائنا، مكانتنا في السوق كشريك مالي موثوق به، وركيزة أساسية للنظام المالي في الكويت.» وأضاف: «سعداء بأدائنا للعام 2024، فقد تمكنّا من حل عدة تحديات متعلقة بقروض متوارثة، الأمر الذي أدى إلى تعظيم جودة الأصول لدينا وتعزيز القدرة على تحقيق النمو المستدام والقيمة المضافة لصالح جميع الأطراف لاسيما العملاء والمساهمين.» واختتم البحر تصريحاته بالقول: «مع دخولنا العام 2025، سوف تمكّن مبادراتنا الاستراتيجية وسعينا لتحقيق الحوكمة والتميز التشغيلي والابتكار بنك الخليج من تحقيق مستقبل زاهر. كما سنواصل دراسة جدوى تحويل بنك الخليج إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية بهدف تحقيق نمو مستدام لمساهمينا.» الإنجازات التشغيلية وتعليقا على الأداء التشغيلي لبنك الخليج، قال وليد خالد مندني، الرئيس التنفيذي بالوكالة: «نحن فخورون بالتقدم الكبير الذي أحرزناه في العام 2024 من حيث تعزيز إمكانياتنا التشغيلية وتوفير تجارب مصرفية سلسة للعملاء. فقد حقق بنك الخليج هذا العام العديد من الإنجازات الهامة والتي تضمنت الانتهاء من المرحلة الثانية لتحديث النظم الآلية للخدمات المصرفية الأساسية، ومباشرة العمليات في شركة»إنفست جي بي"، الذارع الاستثماري المملوك بالكامل للبنك برأس مال 10 ملايين دينار كويتي. وأضاف: "أحرزنا نجاحاً بارزاً في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين الكفاءة، مما أدى إلى تبسيط العمليات وإحراز نتائج مستدامة للبنك. فمن خلال اعتماد فلسفة التحسين المستمر للكفاءة التشغيلية، نحرص على أن يصبح هذا المبدأ جزءًا لا يتجزأ من ثقافتنا المؤسسية. وأشار إلى أن البنك يواصل تطبيق خطته الطموحة في تحويل شبكة فروعه المنتشرة في مختلف أنحاء الكويت إلى صديقة للبيئة وبهوية جديدة، حيت تم افتتاح فرع الجديد في مدينة صباح الأحمد السكنية، وتجديد وإعادة افتتاح 6 أفرع العام الماضي، وهي مزودة بتقنيات توفير الطاقة والاستفادة من المواد المعاد تدويرها، مما يعكس التزامنا بالمسؤولية البيئية. ومن خلال تركيزنا على الابتكار وراحة العملاء كأولوية، فإن التصميم الجديد لفروعنا يعزز التجربة المصرفية لهم ويساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة في آن واحد." تجربة العملاء على صعيد متصل، تمكن البنك من تطوير العديد من العمليات التشغيلية في العام 2024، فقد ساهم استكمال المرحلة الثانية لترقية النظم الآلية للخدمات المصرفية الأساسية للبنك في تمكينه من تقديم خدمات أكثر تميزاً للعملاء كونها مصممة بشكل خاص كي تتناسب مع احتياجاتهم المختلفة، مما يشكل معيارًا جديدًا في الكفاءة التشغيلية. وقد ساهم تنفيذ هذا النظام في تحسين العمليات الداخلية والارتقاء بتجربة العملاء من خلال توفير خدمات أسرع وأكثر موثوقية. هذا، ويعد إطلاق الإصدار الأحدث لتطبيق الهاتف النقال لبنك الخليج من أبرز إنجازات العام كونه يتضمن واجهة استخدام قائمة على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة، ومزايا جديدة ومطورة تمكن العملاء من التعامل المصرفي بشكل آمن ومناسب، الأمر الذي يعكس التزام البنك على تحقيق الابتكار واستيفاء رضا العملاء. الخدمات المصرفية الخاصة وقد قام البنك بإعادة طرح الخدمات المصرفية الخاصة بهوية جديدة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: تنمية الثروات على المدى الطويل، وحماية الأصول، والانتقال السلس للثروة. وتعكس هذه المبادرة التزام البنك بإعادة صياغة مفهوم الخدمات المصرفية الخاصة للتأكد من حصول عملائه على حلول مالية شاملة مصممة بالشكل الذي يتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم. كما جدد بنك الخليج التزامه بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيزه البوابة الإلكترونية المخصصة حصرياً لهذه الشريحة، مما يوفر لها مجموعة واسعة من الخدمات تشمل طلب الحصول على التسهيلات الائتمانية، وتحويل الرواتب، وبوابات الدفع. وكذلك، من خلال قيامه بإبرام اتفاقية مع شركة Omnifintec، تمكن البنك من الارتقاء بمجموعة الحلول المالية المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز دوره الهام في التنمية الاقتصادية في الكويت. تصنيفات مرموقة في العام 2024، قامت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى بتثبيت تصنيفها للقوة المالية لبنك الخليج ومرونته التشغيلية. فقد ثبتت وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين ثبتت وكالة «موديز» تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A3» مع نظرة مستقبلية إيجابية. كما ثبتت وكالة «كابيتال إنتليجنس» تصنيف العملة الأجنبية على المدى الطويل للبنك عند «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يؤكد استقرار البنك وممارساته السليمة لإدارة المخاطر. جوائز إقليمية ودولية تم الاحتفاء بإنجازات بنك الخليج على الساحة العالمية، حيث حصد البنك 13 جائزة إقليمية ودولية، وتم الاعتراف به ضمن «أفضل 100 شركة مدرجة في المنطقة» من قبل مجلة «فوربس»، وكذلك ضمن «أفضل 100 بنك عربي» من قبل مجلة «ذي بانكر». الالتزام بالتنمية المستدامة خلال العام 2024، قطع بنك الخليج أشواطاً كبيرة في الحد من تأثيره البيئي السلبي، وتعزيز التنوع والشمولية، ودعم المسؤولية الاجتماعية. وكشف بنك الخليج عن استراتيجيته الطموحة للاستدامة بمعاييرها البيئية والاجتماعية والحوكمة للفترة 2024-2030، والتي تحدد خارطة طريق واضحة ومؤشرات أداء رئيسية للسنوات الست المقبلة. وتركز هذه الاستراتيجية على تطبيق معايير الاستدامة وتعزيز ممارسات الحوكمة التي تعكس القيّم الأساسية للبنك وتساهم في توجيه كافة جوانب عملياته المصرفية. شكر وتقدير قال البحر: بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أعبر عن شكري لمساهمينا الكرام على ثقتهم الدائمة، ولموظفينا على جهودهم وتفانيهم، وللجهات الرقابية على دعمها المتواصل. وأخيراً، أود أن أتوجه بالشكر لعملائنا الكرام على ولائهم لنا، وأؤكد لهم حرصنا المستمر على أن نقدم لهم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية.
