بنك الخليج يحقق 60.2 مليون دينار أرباحاً صافية عن 2024

أعلن بنك الخليج ش.م.ك.ع. («البنك») عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث سجل صافي ربح بمقدار 60.2 مليون دينار كويتي، مما يعكس انخفاضاً بمقدار 11.0 مليون دينار كويتي أو نسبة 15.5% مقارنة بصافي ربح بمقدار 71.2 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من العام 2023.
بلغت ربحية السهم للسنة 16 فلساً. وأوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن كل سهم بمقدار 10 فلوس، أي ما يمثل 63% من نسبة التوزيعات النقدية، بالإضافة إلى الاقتراح بإصدار أسهم منحة بمقدار 5%. وستخضع هذه التوصية لموافقة مساهمي البنك خلال الجمعية العامة المقرر عقدها في مارس 2025.
وحقق البنك دخلاً تشغيلياً بلغ 199.3 مليون دينار كويتي لعام 2024 بأكمله، أي زيادة بنسبة 4.8% مقارنة بالعام السابق. كما شهد الربح التشغيلي ارتفاعاً حيث بلغ 106.7 ملايين دينار كويتي، أي زيادة بنسبة 3.2% مقارنة بالعام 2023.
ويعزى الانخفاض في صافي الربح للعام 2024 بأكمله إلى الزيادة في إجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة التي ارتفعت بمقدار 14.9 مليون دينار كويتي للعام بأكمله مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
إلا أن إجمالي تكلفة المخصصات انخفضت بشكل كبير في الربع الرابع مقارنة بالأرباع السابقة من العام 2024 وبالفترة نفسها من العام الماضي.
وبالنسبة للأداء المالي للربع الرابع من عام 2024، حقق البنك صافي ربح قدره 20.0 مليون دينار كويتي، أي زيادة وقدرها 14.8% عن الربع الرابع من العام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي للفترة المذكورة 53.3 مليون دينار كويتي، أي زيادة وقدرها 6.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وقد ساهمت المنهجية السليمة لإدارة المخاطر لدى البنك في التخفيف من المخاطر بشكل فعال والحفاظ على جودة محفظة القروض. وكما في 31 ديسمبر 2024، بلغت نسبة القروض غير المنتظمة للبنك 1.3%، مقارنة بنسبة 1.2% في نهاية العام السابق. ولا يزال البنك محافظاً على نسبة تغطية مرتفعة للقروض غير المنتظمة تبلغ 340%، شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات.
كما في 31 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي مخصصات الائتمان 270 مليون دينار كويتي، بينما بلغت مخصصات البنك بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة) 177 مليون دينار كويتي مما يعني أن البنك يتمتع بمستويات عالية جداً من المخصصات الإضافية بلغت 94 مليون د.ك مما يفوق بشكل كبير المتطلبات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.
وبالمقارنة مع نتائج 31 ديسمبر 2023، ارتفع إجمالي الأصول بواقع 4.3% ليصل إلى 7.5 مليار دينار كويتي، كما ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 5.2% ليصل إلى 5.5 مليار دينار كويتي. وازداد إجمالي الودائع بنسبة 4.3% ليصل إلى 5.6 مليار دينار كويتي، في حين ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 2.1% لتصل إلى 834 مليون دينار كويتي للسنة المنتهية في 2024.
ولا يزال رأس المال محافظاً على قوته، مدعوماً بقدرة جيدة على توليد رأس المال داخلياً. وكما في 31 ديسمبر 2024، بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 15.2% أي أعلى بنسبة 3.2% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12%، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 17.3% أي أعلى بنسبة 3.3% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14%.
نتائج قوية
وتعليقا على النتائج المالية، صرح أحمد محمد البحر، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، قائلاً: «كان العام 2024 عاماً حافلاً بالإنجازات البارزة لبنك الخليج، والتي انعكست في قدرتنا على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية في ظل تحديات المشهد الاقتصادي».
وقال «على الرغم من حالة عدم اليقين التي سادت الأسواق العالمية والمحلية، عززت المنهجية السليمة التي نعتمدها في إدارة المخاطر والتميز التشغيلي للبنك، إضافةً إلى التزامنا بتقديم الخدمات المصرفية المبتكرة لعملائنا، مكانتنا في السوق كشريك مالي موثوق به، وركيزة أساسية للنظام المالي في الكويت.»
وأضاف: «سعداء بأدائنا للعام 2024، فقد تمكنّا من حل عدة تحديات متعلقة بقروض متوارثة، الأمر الذي أدى إلى تعظيم جودة الأصول لدينا وتعزيز القدرة على تحقيق النمو المستدام والقيمة المضافة لصالح جميع الأطراف لاسيما العملاء والمساهمين.»
واختتم البحر تصريحاته بالقول: «مع دخولنا العام 2025، سوف تمكّن مبادراتنا الاستراتيجية وسعينا لتحقيق الحوكمة والتميز التشغيلي والابتكار بنك الخليج من تحقيق مستقبل زاهر. كما سنواصل دراسة جدوى تحويل بنك الخليج إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية بهدف تحقيق نمو مستدام لمساهمينا.»
الإنجازات التشغيلية
وتعليقا على الأداء التشغيلي لبنك الخليج، قال وليد خالد مندني، الرئيس التنفيذي بالوكالة: «نحن فخورون بالتقدم الكبير الذي أحرزناه في العام 2024 من حيث تعزيز إمكانياتنا التشغيلية وتوفير تجارب مصرفية سلسة للعملاء. فقد حقق بنك الخليج هذا العام العديد من الإنجازات الهامة والتي تضمنت الانتهاء من المرحلة الثانية لتحديث النظم الآلية للخدمات المصرفية الأساسية، ومباشرة العمليات في شركة»إنفست جي بي"، الذارع الاستثماري المملوك بالكامل للبنك برأس مال 10 ملايين دينار كويتي.
وأضاف: "أحرزنا نجاحاً بارزاً في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين الكفاءة، مما أدى إلى تبسيط العمليات وإحراز نتائج مستدامة للبنك. فمن خلال اعتماد فلسفة التحسين المستمر للكفاءة التشغيلية، نحرص على أن يصبح هذا المبدأ جزءًا لا يتجزأ من ثقافتنا المؤسسية.
وأشار إلى أن البنك يواصل تطبيق خطته الطموحة في تحويل شبكة فروعه المنتشرة في مختلف أنحاء الكويت إلى صديقة للبيئة وبهوية جديدة، حيت تم افتتاح فرع الجديد في مدينة صباح الأحمد السكنية، وتجديد وإعادة افتتاح 6 أفرع العام الماضي، وهي مزودة بتقنيات توفير الطاقة والاستفادة من المواد المعاد تدويرها، مما يعكس التزامنا بالمسؤولية البيئية. ومن خلال تركيزنا على الابتكار وراحة العملاء كأولوية، فإن التصميم الجديد لفروعنا يعزز التجربة المصرفية لهم ويساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة في آن واحد."
تجربة العملاء
على صعيد متصل، تمكن البنك من تطوير العديد من العمليات التشغيلية في العام 2024، فقد ساهم استكمال المرحلة الثانية لترقية النظم الآلية للخدمات المصرفية الأساسية للبنك في تمكينه من تقديم خدمات أكثر تميزاً للعملاء كونها مصممة بشكل خاص كي تتناسب مع احتياجاتهم المختلفة، مما يشكل معيارًا جديدًا في الكفاءة التشغيلية. وقد ساهم تنفيذ هذا النظام في تحسين العمليات الداخلية والارتقاء بتجربة العملاء من خلال توفير خدمات أسرع وأكثر موثوقية.
هذا، ويعد إطلاق الإصدار الأحدث لتطبيق الهاتف النقال لبنك الخليج من أبرز إنجازات العام كونه يتضمن واجهة استخدام قائمة على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة، ومزايا جديدة ومطورة تمكن العملاء من التعامل المصرفي بشكل آمن ومناسب، الأمر الذي يعكس التزام البنك على تحقيق الابتكار واستيفاء رضا العملاء.
الخدمات المصرفية الخاصة
وقد قام البنك بإعادة طرح الخدمات المصرفية الخاصة بهوية جديدة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: تنمية الثروات على المدى الطويل، وحماية الأصول، والانتقال السلس للثروة. وتعكس هذه المبادرة التزام البنك بإعادة صياغة مفهوم الخدمات المصرفية الخاصة للتأكد من حصول عملائه على حلول مالية شاملة مصممة بالشكل الذي يتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم.
كما جدد بنك الخليج التزامه بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيزه البوابة الإلكترونية المخصصة حصرياً لهذه الشريحة، مما يوفر لها مجموعة واسعة من الخدمات تشمل طلب الحصول على التسهيلات الائتمانية، وتحويل الرواتب، وبوابات الدفع. وكذلك، من خلال قيامه بإبرام اتفاقية مع شركة Omnifintec، تمكن البنك من الارتقاء بمجموعة الحلول المالية المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز دوره الهام في التنمية الاقتصادية في الكويت.
تصنيفات مرموقة
في العام 2024، قامت وكالات التصنيف الائتماني الكبرى بتثبيت تصنيفها للقوة المالية لبنك الخليج ومرونته التشغيلية. فقد ثبتت وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين ثبتت وكالة «موديز» تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A3» مع نظرة مستقبلية إيجابية. كما ثبتت وكالة «كابيتال إنتليجنس» تصنيف العملة الأجنبية على المدى الطويل للبنك عند «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يؤكد استقرار البنك وممارساته السليمة لإدارة المخاطر.
جوائز إقليمية ودولية
تم الاحتفاء بإنجازات بنك الخليج على الساحة العالمية، حيث حصد البنك 13 جائزة إقليمية ودولية، وتم الاعتراف به ضمن «أفضل 100 شركة مدرجة في المنطقة» من قبل مجلة «فوربس»، وكذلك ضمن «أفضل 100 بنك عربي» من قبل مجلة «ذي بانكر».
الالتزام بالتنمية المستدامة
خلال العام 2024، قطع بنك الخليج أشواطاً كبيرة في الحد من تأثيره البيئي السلبي، وتعزيز التنوع والشمولية، ودعم المسؤولية الاجتماعية.
وكشف بنك الخليج عن استراتيجيته الطموحة للاستدامة بمعاييرها البيئية والاجتماعية والحوكمة للفترة 2024-2030، والتي تحدد خارطة طريق واضحة ومؤشرات أداء رئيسية للسنوات الست المقبلة. وتركز هذه الاستراتيجية على تطبيق معايير الاستدامة وتعزيز ممارسات الحوكمة التي تعكس القيّم الأساسية للبنك وتساهم في توجيه كافة جوانب عملياته المصرفية.
شكر وتقدير
قال البحر: بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أعبر عن شكري لمساهمينا الكرام على ثقتهم الدائمة، ولموظفينا على جهودهم وتفانيهم، وللجهات الرقابية على دعمها المتواصل. وأخيراً، أود أن أتوجه بالشكر لعملائنا الكرام على ولائهم لنا، وأؤكد لهم حرصنا المستمر على أن نقدم لهم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ ساعة واحدة

• الجريدة

تقرير اقتصادي: عودة الكويت للدَّين العام... قفزة نحو المجهول

على عكس ما وصفته وزارة المالية الأسبوع الجاري عن عودتها الى أسواق الاقتراض المحلية والعالمية، أي «الدَّين العام»، بأنها إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة للكويت، فإن مَن يطّلع على تفاصيل المؤتمر ويربطه بواقع المالية العامة والاقتصاد الكويتي يستنتج أن الدَّين العام أقرب الى قفزة نحو المجهول قد تجرّ إلى البلاد آثاراً سلبية اقتصادية واجتماعية على الإقل إذا اتخذت خطوات الاستدانة التي تم الإعلان عنها بالمؤتمر، في ظل تعمّق الاختلالات الحالية للاقتصاد الكويتي. فحسب مؤتمر المالية، فإنه سيتم اقتراض بما بين 3 و6 مليارات دينار للسنة المالية 2025/ 2026، منها شريحة اقتراض أولى بـ 2.3 مليار موجّهة - كما ورد في المؤتمر - نحو مشاريع بنية تحتية مدرجة في الميزانية العامة للدولة. الكويت لا تعاني أزمة سيولة أو نقد أجنبي أو انفجار سكاني أو شح في الثروات أو آثار حروب وكوارث... بل أزمتها في إدارتها أسوأ النماذج ومع أن «الدين العام» يُعدّ أحد أكثر الملفات الاقتصادية التي تمت مناقشتها على مختلف صُعُد مراكز الاستشارات والأكاديميين والإعلام الاقتصادي منذ بداية عودته للساحة الاقتصادية قبل نحو 10 سنوات، ووضعت بشأنها العديد من الحلول والإجراءات التحوطية التي تشدد على أن الاقتراض في حد ذاته ليس مشكلة، بل كيفية إنفاقه وحصافة الإدارة التي تتولاه، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تستقر على نموذج واحد للدين العام، حتى جاءت الحكومة الحالية بالقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة (الدَّين العام)، وفقا لأسوأ النماذج بين الحكومات السابقة. مخالفة المبدأ فأول مأخذ على عودة الكويت لأسواق الاستدانة يتمثل في مخالفة مبدأ اقتصادي جوهري، وهو أنه لا اقتراض دون خطة للإنفاق، بحيث تكون هذه الخطة معلنة وواضحة وملزمة من حيث آليات التنفيذ وتحمّل المسؤوليات ووضع الأهداف ضمن البرامج الزمنية المحددة، بحيث تنفّذها حكومة لديها نماذج للإنجاز، إلا أن واقع الحال معاكس تماماً للمبادئ الاقتصادية، فمجلس الوزراء الذي مضى على تشكيله أكثر من عام لم يصدر برنامج عمله حتى اليوم وحتى المؤتمر الذي كان محدداً لوزارة المالية قبل أكثر من شهر لعرض الخطة تم تأجيله بعذر تطورات رسوم ترامب الجمركية... وربما طواه النسيان مجدداً. الأوضاع القاتمة لسوق النفط قد تقلّص مدة إنفاق الدين العام لـ 3 أو 4 سنوات فقط عمومية بلا تفاصيل ولعل حديث وزارة المالية بعمومية بلا تفاصيل عن توجيه مبالغ الاستدانة الى مشاريع البنية التحتية والطاقة يناقض أغراض الاستدانة التي صدرت في قانون التمويل والسيولة التي نصت صراحة على أن «الدين العام» سيُوجه نحو تمويل الموازنة العامة، أي تغطية العجز المالي وإعادة تمويل أو استبدال الديون وسداد التزامات الحكومة المحتملة والوفاء بالتزامات الجهات الحكومية، أو ما تقتضيه المصلحة العامة، في حين أن حكومات سابقة كانت تضع على الأقل نسبا محددة واضحة للدين العام - بغضّ النظر عن مصداقيتها - بواقع 60 بالمئة للمشاريع والبنى التحتية مقابل 40 بالمئة لسد عجوزات الميزانية... وبالتالي لا التزام في توجيه أموال الاقتراض نحو المشاريع والبنى التحتية. مخاوف الانحراف وهنا من المهم تأكيد أن الإنفاق على المشاريع والمناقصات ليس بالضرورة مفيداً للاقتصاد، ما لم يعالج اختلالاته، كجلب الإيرادات غير النفطية، أو تحقيق فرص عمل للكويتيين في القطاع الخاص، أو رفع نسبة القطاع الخاص المنتج في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن جذب الاستثمار الأجنبي والتكنولوجيا، وفتح أملاك الدولة للمبادرات والمنافسة، فالانحراف في إنفاق أموال الدين العام، سواء على الإنفاق الجاري، أي تغطية مصروفات الميزانية أو الإنفاق الاستثماري الذي لا يحقق عائداً اقتصادياً سيؤدي - مع الآفاق القاتمة لسوق النفط - إلى ولوج قروض أخرى بفوائد أكبر وضغط متزايد على المالية العامة. الإنفاق على المشاريع والمناقصات ليس بالضرورة مفيداً للاقتصاد ما لم يعالج اختلالاته تراجع المهنية واحدة من أهم مشكلات الدين العام تتمثل في أن إدارته تحت سلطة وزارة المالية التي يبدو أن مهنيتها تراجعت خلال السنوات الأخيرة، وإحدى صور هذا الضعف المهني تمثّلت في إعداد ميزانية عامة، فضلا عن كونها - كالعادة - منفلتة في مصروفاتها وآليات إنفاقها، بل أيضاً في ضعف تقدير سعر الأساس المتحفظ لبرميل النفط الكويتي عند 68 دولاراً، بفرضية عجز 6.3 مليارات دينار، إذ انخفض البرميل الكويتي خلال الشهر الأول من السنة المالية دون السعر المتحفظ، في مشهد ينذر حتى برفع قيمة المبلغ المستهدف للاقتراض عن حده الأقصى المحدد في المؤتمر بـ 6 مليارات الى مبالغ أكبر تراعي واقع انخفاضات أسعار النفط، مما يعني أن الدين العام الذي سيغطي عجوزات الكويت لـ 5 سنوات ربما لا يكفي حتى لـ 3 أو 4 سنوات قادمة. والأهم من ذلك هو طرح تساؤل أوسع حول كفاءة وزارة المالية في تقدير احتياجات البلاد من الاقتراض، في وقت لم تتم قراءة أوضاع سوق النفط بكفاءة، مع أن عودة ترامب لرئاسة الولايات المتحدة نهاية العام الماضي - قبل إعلان ميزانية الكويت - كشفت عن توجهاته الصريحة بوصول برميل النفط الى أسعار منخفضة، وهو ما تم فعلياً، ولو بشكل جزئي حتى الآن. استنساخ مُخلّ هذا فضلاً عن أن اعتبار النسبة المنخفضة للدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي البالغة 2.9 بالمئة كمحفز للاقتراض هو استنساخ مخلّ لاقتصاديات دول أخرى تستخدم القروض لتنمية اقتصادها أو تعاني أزمة السيولة أو النقد الأجنبي أو الانفجار السكاني أو شحا في الثروات الطبيعية أو آثار حروب وكوارث... فالكويت خلال 25 سنة استخدمت سيولتها، سواء في فوائضها أو احتياطياتها العامة أو ديونها، في تمويل مصروفات جارية لا ترتبط بالتنمية الاقتصادية، أو على الأقل معالجة اختلالاته. لم تكن الأموال أو السيولة أو الموارد أو غيرها مشكلة الكويت يوماً، إنما مشكلتها الحقيقية وعلى مدى سنوات - وهي مزمنة ومستمرة - في كيفية تحويل الثروة النفطية الهائلة لمنافع اقتصادية مستدامة لعدد سكان وشعب قليل جداً، مقارنة بالإقليم والعالم... وبالتالي، فإن إصلاح الإدارة وجدية التنفيذ وجودة الأهداف، هي الإجراء الذي يتطلب الكثير من الجهد وليس القفز نحو المجهول.

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

بوخمسين: «العربية العقارية» حافظت على الربحية رغم التحديات

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العقارية، عماد جواد بوخمسين، أن الشركة حافظت على الاستمرار في تحقيق الربحية، «إيماناً منّا بأن اتباع سياسة الشفافية مع المساهمين والجهات الرقابية سيؤدي دائماً إلى تحقيق نتائج إيجابية، وهو ما تحقق بالفعل، حيث تمكنت الشركة من تحقيق نتائج مالية وتشغيلية إيجابية، فقد حققت صافي أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 تقدر بـ 1.593 مليون دينار، بربحية سهم تقدّر بـ 4.30 فلوس للسهم، بما يعزز قدرة الشركة في المواصلة على تحقيق رؤيتها وأهدافها المستقبلية والمستدامة». وخلال الجمعية العمومية التي عقدت في مقر الشركة، قال بوخمسين إن الاجراءات التي اتخذتها الادارة أسفرت عن نتائج تشغيلية جيدة تمثلت في جعل أنشطة الشركة أكثر مرونة وتركيزاً وقدرة على تحقيق نمو مستدام، وإضافة قيمة كبيرة لجميع أصحاب المصالح، بمن فيهم المساهمون والعملاء والموظفون. بو خمسين: الإجراءات التي اتخذتها الإدارة جعلتها أكثر مرونة وتركيزاً على تحقيق نمو مستدام إنجازات عقارية وقال بوخمسين إنه بمرور عام 2024 تحتفل الشركة العربية العقارية بمرور 48 عاماً على تأسيسها، تمكنت خلالها الشركة من تحقيق الكثير من الإنجازات العقارية والاستثمارية على مختلف الصُّعد المحلية والخليجية والعربية. وشدد على أنه منذ أن تولى المسؤولون المهام في مجلس الإدارة، لم نتوانَ للحظة واحدة نحو العمل الجاد والسعي الدؤوب والمتواصل في استكمال ومواكبة معايير الحوكمة، للوصول إلى النظام الذي يتواكب مع متطلبات هيئة أسواق المال في تطبيق معايير حوكمة الشركات، فقد قمنا بإعداد اللوائح اللازمة وتشكيل اللجان المطلوبة والإفصاح عن جميع المعلومات والبيانات المطلوبة، وذلك التزاما من الشركة بخدمة مساهميها والأطراف كافة المتعاملة معها بشفافية كاملة. نتائج تشغيلية جيدة وبالنظر اقتصاديا إلى عام 2024 في الكويت، وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية التي شهدها العالم عام 2024 ومخاوف تأثُّر الإمدادات عالمياً، فإن النفط لم يستطع التغلب على مخاوف الركود الاقتصادي، وتأثر سعر النفط بالسلب، مما شكّل ضغطاً على أداء الموازنة العامة للكويت، كما أسفرت الإجراءات التي اتخذتها الإدارة عن نتائج تشغيلية جيدة تمثلت في جعل أنشطة الشركة أكثر مرونة وتركيزاً وقدرة على تحقيق نمو مستدام، وإضافة قيمة كبيرة لجميع أصحاب المصالح بمن فيهم المساهمون والعملاء والموظفون، ونتطلع بمزيج من الأمل والترقب في العام المقبل إلى أن تتحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي ومجمل البيئة التشغيلية وزيادة الإنفاق على المشاريع التنموية، مع النظر إلى تحسّن المتغيرات الجيوسياسية التي تعصف بالمنطقة. وقال إنه رغم كل التحديات التي واجهت الشركة من استمرار ارتفاع سعر الخصم، فإن الخطوات التنفيذية لاستراتيجية مجلس إدارة الشركة والتطورات الملموسة التي طرأت على مجمل أوضاعها أبلغ الأثر على النتائج المالية بنهاية عام 2024، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة 7.891.074 د. ك، وبلغ صافي الربح التشغيلي 3.423.353 د. ك. وأعرب بوخمسين، في ختام كلمته، عن أمله بأن تتحسن الأوضاع الاقتصادية محلياً وخليجياً وعربياً للأنشطة العقارية بجميع قطاعاتها، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين النتائج التشغيلية والمالية للشركة، واعدا بأن يقوم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة ببذل جميع الجهود لتحسين وتطوير أنشطة الشركة، بما يعود بالنفع على الشركة، وبالتالي على أرباحها. وأثنى على جهود جميع العاملين في الشركة العربية العقارية لما بذلوه من جهود مثمرة خلال الفترة الماضية للارتقاء بقدرات وإمكانات الشركة للمساهمة بعمليات التنمية المستدامة وتنشيط الاقتصاد الوطني، «كما لا ننسى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية التي مدت يد العون لنا خلال الفترة المذكورة، مما كان سببا في كل التوفيق والنجاح، في ظل توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد». توزيع أرباح وصادقت الجمعية العمومية على كل بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، وفي مقدمتها تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب الحسابات الخارجي، وتقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق. كما وافقت على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025 والموافقة على استقطاع 10 بالمئة من صافي الأرباح، أي ما يعادل 173.136 ألف دينار الى حساب الاحتياطي القانوني، وعدم استقطاع 10 بالمئة من صافي الأرباح الى حساب الاحتياطي الاختياري. كما وافقت على مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 2.5 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع 2.5 فلس لكل سهم، بإجمالي 927 الف دينار، وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة. وتوزيع أسهم منحة بنسبة 2.5 بالمئة من رأس المال الشركة المصدّر والمدفوع بإصدار 9.414 ملايين سهم، وتفويض مجلس الادارة في التصرف في كسور الأسهم إن وجدت، وتعديل الجدول الزمني لتاريخ استحقاق الأسهم والتوزيع في حال التأخير بإجراءات الشهر لقرارات الجمعية العمومية. وتفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 بالمئة من عدد أسهمها، وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته، ووفقاً للقرارات والتعليمات ذات الصلة ولمدة 18 شهراً. كما تم اعتماد بند المسؤولية والتكافل الاجتماعي بصرف 50 ألف دينار كتبرعات ومساعدات إنسانية للسنة المالية، وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2024. معرفي: الشركة عززت حقوق المساهمين ومستويات الشفافية قال نائب رئيس مجلس الإدارة للشركة العربية العقارية، عبدالله معرفي، إن إدارة الشركة تبنّت نهجا واضحا للاستفادة من النتائج الايجابية والملموسة لأعمالها لبلوغ مستويات القيمة العادلة لأسهم الشركة، وذلك بتحسين مستويات الشافية وتعزيز حقوق المساهمين، وزيادة حجم التداول على أسهم الشركة في البورصة، ليعكس ما تشهده الشركة العربية العقارية من تطور مستمر، وكذلك الاستفادة من الترقيات التي حازتها بورصة الكويت ضمن مؤشرات الأسهم العالمية للأسواق الناشئة. وأضاف معرفي أن النتائج الأخيرة لمراجعة بورصة الكويت لأوزان مؤشراتها كشفت عن استمرار ترقية سهم الشركة العربية العقارية في قائمة «السوق الرئيسي 50» ضمن الشركات المدرجة، والذي يعكس بدوره النظرة الإيجابية لسهم الشركة في الفترة المقبلة، لافتا الى أن الشركة بفضل استراتيجيتها القوية والمرنة، وبفضل التناغم بين مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة ثابتة ومستقرة، وتسير بخطوات واثقة في تحقيق الاستثمار الناجح وخلق قاعدة قوية من المستثمرين، وبلوغ درجات عالية من الثقة المتبادلة مع جميع الأطراف المتعاملة معها ومختلف أصحاب المصالح. وأشار الى أن الشركة ملتزمة جميع قواعد حوكمة الشركات، وتركز جهودها من خلال فريق متكامل من ذوي الخبرة لتطبيق جميع القوانين والقرارات والقواعد والتعليمات الرقابية بشأن تطبيقات الحوكمة بالشكل المهني المطلوب، وفي الوقت المحدد، بما يعزز من ثقة المستثمرين بكفاءة أداء الشركة وقدرتها على مواجهة الأزمات، مما يحفز وجود الشفاية والمصداقية لتلك القرارات.

الجريدة

منذ 5 ساعات

• الجريدة

الشملان: بيت التمويل الكويتي ملتزم بالمساهمة في استدامة ازدهار ونمو الاقتصاد الكويتي

في إطار التزامه بدعم جهود التنمية الاقتصادية في الكويت، شارك بيت التمويل الكويتي في مؤتمر «عصر جديد للكويت» Kuwait's New Era الذي نظمته هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتعاون مع مجموعة (ذا بيزنس يير) في فندق فور سيزونز الكويت بحضور نخبة من القادة وصناع السياسة والخبراء لوضع استراتيجيات لتحقيق أهداف التنمية الطموحة في الكويت، مع التركيز على تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنوع الاقتصادي، وتسريع المشاريع الوطنية الحيوية. وخلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان إن «دور بيت التمويل الكويتي منذ تأسيسه في العام 1977، لم ينحصر في كونه مجرد مؤسسة مالية، بل امتد ليصبح رائداً في مجال الصيرفة الإسلامية وشريكاً في تنمية الكويت. وقد ساهم التزامنا بالصيرفة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في بناء الثقة وتقديم قيمة مضافة لمساهمينا». وأضاف الشملان أن بيت التمويل الكويتي سجل في العام 2024 صافي أرباح تاريخية بلغت حوالي 602 مليون دينار كويتي، بنمو نسبته 3% مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ صافي إيرادات التمويل 1.14 مليار دينار كويتي في 2024، بزيادة وقدرها 18.7% مقارنة بالعام السابق. كما بلغ صافي إيرادات التشغيل حوالي مليار دينار كويتي في 2024، بنمو وقدره 9.0% مقارنة بالعام السابق. وأشار الشملان إلى أن بيت التمويل الكويتي يواصل تصدره للبنوك والشركات المدرجة في بورصة الكويت، بقيمة سوقية حالية تتجاوز 13 مليار دينار كويتي، مضيفاً أن هذه النتائج تعكس مرونة البنك والتزامه الراسخ بالاستقرار المالي. عصر جديد وأوضح الشملان أن بيت التمويل الكويتي يتواجد في 8 دول حول العالم، ويمتلك شبكة فروع تضم أكثر من 600 فرع. ويعزز هذا التوسع قدرة البنك على خدمة عملائه، ويساهم في تحقيق رؤية الكويت بتحويل البلاد إلى مركز مالي إقليمي. في السياق ذاته، أكد الشملان أن ريادة بيت التمويل الكويتي في الابتكار الرقمي وتقديم حلول مالية متقدمة عززت تجربة العملاء وطوّرت الخدمات المصرفية الحديثة، مشيراً إلى أن أكثر من 400 مليون معاملة مصرفية أجراها عملاء البنك عبر تطبيق KFHOnline في العام 2024، وهو ما يؤكد النجاح اللافت للمنصات الرقمية لبيت التمويل الكويتي. جهود مستدامة قال الشملان إن الاستدامة إحدى أبرز الموضوعات التي ناقشها مؤتمر عصر جديد للكويت، فضلاً عن كونها جوهر عمليات بيت التمويل الكويتي، مشيراً إلى أن إدراج البنك في مؤشر (FTSE4Good)، وحصوله على تصنيف «A» على مؤشر مورغان ستانلي (MSCI ESG Index)، يؤكد التزام البنك بتبني المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). وأعرب أيضاً عن فخره بإصدار أول تقرير للبصمة الكربونية في القطاع المصرفي في الكويت، الذي يرسي معياراً للصيرفة المسؤولة. وأضاف أن العصر الجديد الذي تشهده الكويت ليس مجرد مرحلة من مراحل التنمية الاقتصادية، بل يعكس مرونة الكويت وخططها الطموحة، مشيراً إلى أن بيت التمويل الكويتي يبدي التزامه بلعب دور محوري في هذه المسيرة، وتسخير إمكاناته للمساهمة في استدامة نمو وازدهار الكويت. وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر «عصر جديد للكويت 2025» يُمثل منصة حيوية لمناقشة التحولات والتطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.